توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه مقدس اردبیلی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

ولایت فقیه، در میان فقهای شیعه ، پس از غیبت ولی عصر (ع) به دو گونه طرح شده است.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت فقیه وفقها
۲ – تعابیر ولایت فقیه
۳ – قلمرو ولایت فقیه
۴ – قلمرو اختیار های ولی فقیه
۴.۱ – ولایت فقیه
۴.۲ – قضاوت و دادرسی
۴.۳ – برخورد در امر به معروف و نهی از منکر
۴.۴ – اقامه حدود
۴.۴.۱ – اقامه حد درعصر غیبت
۴.۵ – حقوق مالی در روزگار غیبت
۴.۶ – خمس
۴.۷ – خرج و مقاسمه
۴.۸ – اختیار مال های بی سرپرست
۴.۹ – موارد دیگر
۵ – ارتباط و همکاری با حاکمان ستم
۵.۱ – علت همکاری
۶ – پذیرش ولایت از حاکمان ستم
۶.۱ – نظر علامه حلی
۶.۱.۱ – نتیجه
۶.۲ – علی بن یقطین
۷ – جمع بندی
۸ – فهرست منابع
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

ولایت فقیه وفقها

بسیاری از فقیهان پیشین: شیخ مفید ، شیخ طوسی ، سید مرتضی … فقیهان پسین: محقق حلی ، علامه حلی شهیدین و از جمله مقدس اردبیلی و همروزگارانش، به گونه ای مستقل و مستدل به این مقوله نپرداخته‌اند و به آن در ضمن کتاب های فقهی به مناسبت های گوناگون اشاره ای داشته‌اند.
برخی دیگر از فقیهان چون: مرحوم نراقی ، میر فتاح حسنی ، بحر العلوم ، علامه نائینی و… به گونه ای مستقل و مستدل ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن را به بحث گذاشته‌اند.
هر چند گروه نخست، به سبب شرایط نیاز های زمان خود، به گونه ای مستقل طرح موضوع نکرده‌اند، ولی در باب های گوناگون فقهی، هر جا که به موضوع ولایت فقیه و اختیارات او در عصر غیبت، مرتبط می‌شده از آن بحث کرده‌اند

تعابیر ولایت فقیه

فقیهان، در جای جای متون فقهی، تعبیر‌هایی از قبیل: امام، سلطان، حاکم شرع ، نایب امام ، فقیه جامع الشرایط و… به کار برده‌اند و وظائف و اختیار‌هایی را نیز بر عهده آنان گذارده‌اند. بدون تردید، مقصود فقیهان، از تعبیر های یاد شده، در بیش‌تر موارد، ‌ همان فقیه جامع الشرائط و بیان وظایف و قلمرو ولایت اوست، نه امام معصوم (ع)
گروهی، با استناد به همنین نمونه‌ها در کتاب های فقهی، نتیجه گرفته‌اند که: فقهاء، ولایت فقیه را امری مسلم می‌دانند.
صاحب جواهر می‌نویسد:
فان کتبهم مملوه بالرجوع الی الحاکم. المراد به نایب الغیبه فی سایر المواضع.

[۱] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۲۱، ص۳۵۹.

کتاب های فقهاء از ارجاع به حاکم، سرشار است. مراد از حاکم در دیگر جا‌ها نیز، ‌ همان نایب امام در دوره غیبت است.
از این روی، تمامی کسانی که مستقل به موضوع ولایت فقیه پرداخته‌اند، از سخنان فقهای پیشین برای خود شاهد آورده‌اند.
از این زاویه، وقتی به مجمع الفائده و البرهان نگاه کنیم، در می‌یابیم که محقق اردبیلی، در جای جای این کتاب: زکات ، جهاد ، قضاء ، شهادات ، دیات ، تجارت ، رهن ، وقف ، و… احکام و وظایفی را بر عهده فقیه جامع الشرایط گذاشته و از او، به عنوان نایب امام (ع) یاد کرده است.
با توجه به همین نکته است که ما در این مقال، بر آن نیستیم که ولایت فقیه را از دیدگاه محقق اردبیلی ثابت کنیم، بلکه بر آنیم که قلمرو ولایت فقیه را از دیدگاه ایشان روشن کنیم.

قلمرو ولایت فقیه

در قلمرو ولایت فقیه دو دیدگاه مهم وجود دارد:
برخی از فقیهان، ولایت فقیه را به مواردی خاص: همچون ولایت بر مال‌هایی که مالک آن‌ها معلوم نیست، امور حسبیه و… محدود دانسته‌اند. (حسبه در لغت به معنای اجر و ثواب است و معمولا بر کارهایی اطلاق می‌شود که برای اجر و ثواب الهی انجام می‌گیرد. امور حسییه در فقه، همه کارهای پسندیده ای است که شریعت مقدس اسلام تحقق خارجی آن را خواسته، ولی انجام آن را به شخص معین وا نگذاشته است)
در برابر بسیاری از فقیهان، دائره ولایت فقیه و اختیار های او را گسترده‌اند و با طرح وراثت و نیابت عامه فقیه، از پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) بر این باورند که در هر مورد آن بزرگواران ولایت داشته‌اند، ولی فقیه و حاکم اسلامی نیز در روزگار غیبت، ولایت دارد و حکم او اثر گذار است.
بسیاری از فقهای پیشین و پسین، چون: شیخ مفید ،

[۲] المقنعه، شیخ مفید، ج۱، ص۸۰۹ – ۸۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شیخ طوسی،

[۳] النهایه، شیخ طوسی، ج۱، ص۳۰۰ – ۳۰۲، دار الکتاب العربی، بیروت.

شهیدین

[۴] الدروس، شمس الدین محمد بن مکی، ج۱، ص۱۶۵، چاپ قدیم.

[۵] مسالک الافهام، زین الدین علی العاملی الجبعی (شهید ثانی)، دارالهدی قم.

[۶] مسالک الافهام، زین الدین علی العاملی الجبعی (شهید ثانی)، دارالهدی قم.

، صاحب جواهر

[۷] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۱، ص۳۹۵ – ۳۹۷.

؛

[۸] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۲، ص۱۵۶.

[۹] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۲، ص۱۵۶.

[۱۰] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۰، ص۱۹.

[۱۱] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۱۶، ص۱۷۸.

و… و از جمله محقق اردبیلی،

[۱۲] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

دیدگاه دوم را پذیرفته و حوزه اختیار های فقیه را گسترده‌اند.

[۱۳] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۱، ص۳۹۵ – ۳۹۷.

محقق اردبیلی در این باره می‌نویسد: و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور، و لعله به یشعر قوله (ع) (و علینا رد و الراد…) و ان الظاهر لا خصوصیه بزمان الامام (ع) القائل ذلک بل بزمان امام حاضر، فان قوله (ع) : (فاذا حکم…) یدل علی ذلک فانهم

[۱۴] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

از این‌که امام (ع) فقیه را با جمله: فلیرضوا به حکما حاکم قرار داده است، استفاده می‌شود که فقیه در همه امور، به جای امام معصوم (ع) می نشیند. جمله: علینا رد… نیز اشعار به همین مطلب دارد، چون رد بر فقیه را رد بر امامان معصوم (ع) دانسته است. از ظاهر سخن بر می‌آید که این نیابت، اختصاص به زمان امام صادق (ع) که گوینده این حدیث است و دیگر ائمه (ع) ندارد بلکه زمان حاضر را نیز در بر می‌گیرد. جمله: اذا حکم بحکمنا دلالت بر آن دارد.
وی، در جای دیگر، پس از آن‌که به پاره ای از اختیار های فقیه جامع الشرایط به عنوان حاکم اسلامی اشاره می‌کند می‌نویسد: لانه قائم مقام الامام (ع) و نائب عنه

[۱۵] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۸، ص۱۶۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

چون حاکم اسلامی، قائم مقام امام معصوم (ع) و نایب اوست.
فقیه جامع الشرائط، بر اساس نیابت عامه در روزگار غیبت، ‌ همان کار های امام (ع) را بر عهده می‌گیرد.
بنابراین، ‌ همان گونه که وظیفه دارد فتوا دهد و احکام شرعی را تبیین کند، وظیفه دارد احکام را اجرا کند و بین مردم به داوری بپردازد و…

قلمرو اختیار های ولی فقیه

یاد آور شدیم که محقق اردبیلی، مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار های حاکم اسلامی را در باب های گوناگون مجمع الفائده، طرح کرده و نمونه های بسیاری را ارائه داده است که بر گستردگی اختیار های حاکم اسلامی دلالت دارد که اینک به برخی از آن موارد اشاره می‌کنیم:

ولایت فقیه

فتوا در احکام شرعی الهی، در دوره غیبت، به عهده فقیه جامع الشرائط است. گفتار فقیه، همانند امام معصوم (ع) برای مسلمانان حجت و سند است، بنابراین، انسان مسلمان وظیفه دارد سخن او را بشنود و فراخوانی وی را پاسخ گوید.
علامه حلی می‌نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء و هی العداله و المعرفه بالاحکام الشرعیه عن ادلت‌ها التفصیلیه اقامت‌ها….

[۱۶] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

محقق اردبیلی، در ذیل عبارت بالا، با استناد به روایات و دیگر دلیل‌ها، به اثبات منصب افتاء برای فقه دارای شرایط می‌پردازد و اظهار نظر فقیه را نه تنها جایز که واجب می‌داند،

[۱۷] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

چرا که فقیه، نایب امام (ع) است، ‌ همان گونه که امام (ع) باید به تبیین احکام شرعی بپردازد، فقیه نیز باید بپردازد.
بر اساس مبنای نیابت عامه، ولایت در فتوا، فراگیر است و‌ همان گونه که بیان احکام شرعی اولی را در بر می‌گیرد، حکم حکومتی و حکم ثانوی را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، ‌ همان گونه که امام (ع) در مواردی که مصلحت بود، دستور‌هایی را صادر می‌کردند و یا در مواردی که به دلیل ناتوانی، حرج ، اضطرار ، ضرر و یا عناوین دیگر عمل به تکلیف اولی ممکن نبود، احکام ثانوی را بیان می‌کردند. فقیه جامع الشرائط نیز که نیابت از امام در همه امور را دارد، باید بتواند احکام حکومتی و ثانوی صادر کند.
در چگونگی حکم حکومتی و احکام ثانوی در بود و نبود حکومت اسلامی و قلمرو حجت بودن و نفوذ آن مسائلی است که در جای خود بحث شده است.

[۱۸] مجله فقه پیش شماره، مقاله حکم حاکم.

قضاوت و دادرسی

سلامت و امنیت جامعه، استقرار عدالت، حفظ حقوق افراد و مقدسات آنان، بر وجود و سلامت قوه قضائیه بستگی دارد در صورتی که این قوه در جامعه ای وجود نداشته باشد و یا این‌که افراد ناشایست سرپرستی آن را عهده دار باشند، ستم و فساد، رواج می‌یابد، حقوق مردم پایمال می‌شود، نظم و نظام جامعه مختل می‌گردد.
محقق اردبیلی در فلسفه نظام قضاء و دادرسی می‌نویسد:
من وجوب رد الظالم عن ظلمه و انتصاف المظلوم منه و دفع المفاسد و غلبه بعضهم علی بعض، و ایصال حقوق الناس الیهم، و اقرار الحق مقره، بل انتظام النوع و المعیشه. و ذلک دلیل وجوب النبی و الامام (ع)

[۱۹] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

جلوگیری از ستم ستمگران، حق ستم دیده را از ستمگران گرفتن، از بین بردن فساد، جلوگیری از تسلط گروهی بر گروهی دیگر، احقاق حقوم مردم… بلکه انتظام نوع بشر و زندگی آنان مبتنی بر قضاوت و نظام دادرسی است. دلیل ضرورت وجود نبی (ص) و امام (ع) نیز همین است.
در دوره حضور، رسیدگی به دادخواهی‌ها و صدور حکم، بر عهده معصومان بود.
در دوره غیبت، برای سرپرستی این مقام، شرائطی است، از جمله: عدالت ، اجتهاد ، اذن خاص یا عام از امام (ع) و یا گمارده شده از سوی امام (ع) صدور حکم از سوی کسانی که شایستگی ندارند، اعتباری ندارد.
یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به… (سوره نساء، آیه ۶۰)
در روایات نیز بر این مطلب تاکید شده است. از جمله: علی (ع) به شریح قاضی می‌فرماید:
یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی

[۲۰] وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر عاملی، ج۱۸، ص ۷، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

ای شریح! تو در جایگاهی نشسته ای که به جز پیامبر و یا وصی پیامبر و یا شخص شقی در آنجایگاه نمی‌نشیند.
محقق اردبیلی می‌نویسد:
اگر: شخصی بدون اجازه آن دو بزرگوار، قضاوت را بر عهده گیرد، از مصادیق شقی و اگر با اجازه باشد از مصادیق وصی است

[۲۱] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

او بر این عقیده است: در روزگار غیبت، امام معصوم (ع) این مقام و منصب را به فقیه جامع الشرائط واگذار کرده، زیرا فقیه وارث پیامبران و حجت و نایب از ائمه (ع) است:
و فی حال الغیبه ینفذ قضاء الفقیه من علماء الامامیه الجامع لشرائط الفتوی

[۲۲] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۸، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

در دوره غیبت، داوری های فقیه شیعی داری شرائط فتوا، نافذ است.
محقق اردبیلی، با اشاره به اجماع در مساله و همچنین در روایات، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله، سخن فوق را درست می‌داند و می‌نویسد:
و یؤیده، انه لو لم یکن، یلزم اختلال العالم، و به اثبت بعض وجوب النبوه و الامامه فتامل

[۲۳] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۸، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

نفوذ قضاوت فقیه شیعی را اگر نپذیریم، از هم گسیستگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید. با توجه به همین، برخی ضرورت وجود نبی و امام (ع) را ثابت کرده‌اند.
علامه حلی می‌نویسد:
و للفقیه الجامع الشرائط الافتاء… اقامت‌ها و الحکم بین الناس بمذهب اهل الحق

[۲۴] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
اشاره اجمالیه الی شرایط الاجتهاد و اجراء الاحکام و اقامه الحدود للمجتهد… و الظاهر انه لا خلاف فی جواز الفتوی و الحکم له بل فی وجوبهما علیه

[۲۵] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

سخن علامه حلی، اشاره ای است اجمالی به شرائط اجتهاد و اجرای احکام و اقامه حدود… در جایز بودن فتوا و داوری فقیه جامع الشرایط، بلکه در وجوب آن دو، اختلافی نیست.
محقق اردبیلی، برای واجب بودن فتوا و قضاوت به دو روایت ابی خدیجه و مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است. و با این‌که در قبول روایات سخت می‌گیرد، با این حال دو روایت بالا را پذیرفته و بر این باور است که پذیرفتگی این دو روایت در نزد اصحاب و هماهنگی آن با عقل، ضعف سند آن را جبران می‌کند.

[۲۶] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

کسی که حق قضاوت را برای فقیه می‌شناسد، اجرای حکم را نیز توسط وی قبول دارد، چرا که جای گزین شدن فقیه به جای حاکمان ستم، در واقع به معنی واگذاردن حق اجرای احکام به وی است.
امام صادق (ع) در مقبوله عمر بن حنظله، رجوع به قاضیان ستم را حرام دانسته و به مردم دستور داده است که به فقیه جامع الشرائط مراجعه کنند. بنابراین، اگر فقیه اجازه قضاوت تنها داشته باشد، در این صورت، غرض از رجوع به قاضیان عدل نقض خواهد شد.
از سوی دیگر، تسلیم نبودن در برابر اجرای احکام صادر شده، سرپیچی عملی و به معنای رد حکم است که در روایت از آن بازداشته شده است. اینجاست که نیاز به یاری مردم می‌افتد و باید فقیه را یاری دهند:
و یجب علی الناس مساعدته علی ذلک و الترافع الیه و لمؤثر لغیره ظالم

[۲۷] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

بر مردم لازم است که فقیه را بر داوری یاری کنند. دعوا به نزد او برند کسی که به غیر حکم او ترتیب اثر دهد، ستم پیشه است.
در شرایط قاضی، محقق اردبیلی بر این باور است که قاضی باید مجتهد باشد. البته پس از تحلیل روایت ابی خدیجه، به مجتهد متجزی نیز اجازه قضاوت می‌دهد.

[۲۸] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۷، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

با تحلیل مقبوله عمر بن حنظله، به نیابت فقیه در همه امور فتوا می‌دهد:
و من کونه حکما، فهم کونه نائبا مناب الامام فی جمیع الامور

[۲۹] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۱۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

نبود شرایط: محقق اردبیلی، بر این باور است:‌ همان گونه که اگر کسی دارای شرایط قضاوت نبود، قضاوت او نافذ نیست:
اگر کسی هم دارای شرایط بود، اما پس از گمارده شدن همه شرایط یا پاره ای از آن‌ها را از دست داد، مثل این‌که جنون یا فسق بر او عارض شد، قضاوتش نافذ نیست:
کل ما یمنع من انعقاد الولایه ابتداء، لو وقع بعده، یوجب انعزال من انعقد القضاء له.

[۳۰] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۲۴، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

هر چه باز دارنده از ولایت است، اگر پس از آن‌که شخص به ولایت گمارده شد، بر او عارض گردید، سبب برکناری او می‌گردد.
دلیل مساله روشن است، چون نبود این امور، شرط برای حکم و قضاوت است. بنابراین، وجود آن بازدارنده برای استمرار ولایت است. در این مساله اختلافی نیست. اما آیا ولایت با از بین رفتن بازدارنده‌ها، بر می‌گردد، تا شخص یاد شده حق قضاوت داشته باشد و یا بر نمی‌گردد؟
محقق اردبیلی در این باره می‌نویسد:
اذا کان الفقیه الجامع لشرائط الفتوی حال الغیبه نائب الامام (ع) و وکیله، و فرض جنونه و اغمائه مثلا، ثم عاد الی الاستقامه یعود النیابه من غیر نزاع علی الظاهر، لعموم قوله (ع) : جعلته حاکما

[۳۱] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۱۲، ص۲۵، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

اگر فقیه دارای شرایط فتوا در روزگار غیبت، نایب و وکیل امام (ع) بدانیم و دیوانگی و یا بیهوشی بر او مدتی مسلط گردد و پس از آن، سلامتی خود را باز یابد، نیابت بدون اختلاف باز می‌گردد، به خاطر این‌که فرموده امام (ع) : جعلته حاکما فراگیر است و سلامتی پس از مریضی را نیز در بر می‌گیرد.
در باب قضا، مسائل در خور طرح به عنوان نمونه‌هایی از مسائل مربوط به ولایت فقیه و اختیار های حاکم اسلامی، یا چگونگی آن اختیار‌ها بسیار است، بلکه می‌توان گفت که همه باب قضا، مربوط به این مساله است.

برخورد در امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر مرتبه‌هایی دارند. برخی از مرتبه های آن، همانند: انکار به قلب و زبان، بر همه مردم واجب است به وجوب عینی یا کفایی .
اما اگر باز داشتن از منکر و یا امر به معروف به کتک زدن و مجروح کردن، بستگی داشته باشد، آیا هر کسی اجازه انجام آن را دارد یا در این صورت انجام آن از شؤون امام و یا گمارده شده از سوی اوست.
بسیاری از فقیهان، از جمله شیخ مفید ،

[۳۲] المقنعه، شیخ مفید، ص۸۰۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شیخ طوسی،

[۳۳] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۲۱/ ۳۸۳، ۳۸۵

، علامه حلی،

[۳۴] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۷/ ۵۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

دیدگاه دوم را پذیرفه‌اند و بر این باورند که در‌گاه نیاز به استفاده از قدرت، کتک زدن، مجروح کردن و قتل رساندن به حکم امام و نایب وی، باید انجام گیرد.
علامه حلی در این باره می‌نویسد:
و لو افتقر الی الجراح او القتل افتقر الی اذن الامام علی رای و لا تقام الحدود الا باذنه

[۳۵] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۷/ ۵۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

اگر در بازداشتن از منکر، نیاز به وارد کردن جراحت و یا قتل باشد، بنابر یک دیدگاه نیاز به اجازه امام (ع) دارد، اما اقامه حدود، بستگی بر اجازه امام (ع) دارد.
محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
قول مشهور همین است (لازم بودن اجازه امام) و عبارتی که علامه حلی در منتهی از شیخ طوسی نقل کرده، حکایت از این دارد که مساله اجماعی است. علامه حلی، قول به جایز بودن بدون اجازه امام را، از سید مرتضی و شیخ طوسی در تبیان نقل کرده و آن را با جمله: هو عندی قوی تایید کرده است.

[۳۶] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۷/ ۵۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

وی، پس از نقل دلیل های شرط نبودن اجازه امام (ع)، به نقد و بررسی آن پرداخته و نتیجه می‌گیرد که اجازه امام (ع) شرط است.

[۳۷] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج ۷/ ۵۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

آیا این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر در دوره غیبت، برای فقیه جامع الشرائط ثابت است؟
محقق اردبیلی، این مساله را طرح نکرده است، ولی وی مبنای نیابت عامه را پذیرفته، از این روی، باید گفت که این مرتبه را نیز برای فقیه ثابت می‌ماند. ‌ همان گونه که صاحب جواهر تصریح می‌کند که با پدیدار شدن شرایط، این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر برای فقیه ثابت است، زیرا فقیه نیابت عامه از سوی ائمه (ع) دارد.

[۳۸] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۲۱، ص۳۸۳

اقامه حدود

اداره امور جامعه، حفظ نظام و برقراری امنیت، اقامه قسط و عدل ، مبتنی بر تعیین حد و مرز برای آزادی‌ها و گذاردن قانونی و آیین‌ها و ادب کردن سرپیچی کنندگان و بزهکاران است، زیرا اگر عناصر فاسد از مجازات و کیفر بیم نداشته باشند، برای جان و مال و ناموس مردم حرمتی باقی نمی‌ماند و در نتیجه امور زندگی دچار از هم گسیختگی می‌شود و بی نظمی و آشفتگی همه جا را فرا می‌گیرد. این چیزی است که در هر جامعه ای از آن گریزی نیست. اسلام نیز به عنوان تضمین مصالح انسان در دو جهان، به این مساله توجه بیشتری نشان داده، تا جایی که در برخی از روایات اقامه حدود الهی را در روی زمین، به مراتب سودمند‌تر از بارش باران به مدت چهل روز دانسته است.

[۳۹] وسائل الشیعه، الشیخ محمد بن الحسن الحر عاملی، ج۱۸، ص۳۰۸، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

بسیاری از بزرگان، از جمله: شیخ مفید،

[۴۰] المقنعه، شیخ مفید، ج۱، ص۸۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شیخ طوسی، شهیدین

[۴۱] الدروس، شمس الدین محمد بن مکی، ج۱، ص۱۶۵، چاپ قدیم.

[۴۲] الروضه البهیه، زین‌الدین بن علی معروف به شهید ثانی، ج ۱، ص۲۶۵

، صاحب جواهر

[۴۳] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج ۲۱، ص ۳۸۶

علامه حلی

[۴۴] مختلف الشیعه، علامه حلی، ج۱، ص۳۳۹، مکتبه نینوی الحدیثه.

و…

[۴۵] مراسم، چاپ شده در جوامع الفقهیه، ج۱، ص۶۶۱.

[۴۶] عوائد الایام، نراقی، ج۱، ص۱۹۵.

اقامه حدود و تعزیرات را بر عهده امام (ع) و فقیه جامع الشرائط (حاکم اسلامی) دانسته‌اند.
علامه حلی درباره چگونگی اقامه حدود در دوره غیبت می‌نویسد:
و لا تقام الحدود الا باذنه و یجوزاقامت‌ها علی المملوک، قیل و علی الولد و الزوجه

[۴۷] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۴، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

اقامه حدود، جز به اجازه امام جایز نیست. اما اقامه آن، بر بنده و کنیز ، و به قولی بر فرزند و همسر، بدون اذن امام جایز است.
علامه در کتاب مختلف الشیعه، پس از نقل دیدگاه های گوناگون، با اسناد به مقبوله عمر بن حنظله فتوا می‌دهد که فقیه در عصر غیبت، وظیفه دارد اجرای همه حدود بر همه کس کند.

[۴۸] مختلف الشیعه، علامه حلی، ص ۳۳۹

محقق اردبیلی، در شرح عبارت: و لا تقام الحدود الا باذنه می‌نویسد:
مالک، یا مجتهد است و یا غیر مجتهد، در زمان غیبت، تنها در صورتی که متهم اقرار کند به عملی که موجب حد می‌شود، می تواند حد جاری کند و اما مجتهد در صورت اقرار و همچنین در صورتی که یکی از حدود به وسیله بینه شرعیه ثابت شود می‌تواند حد جاری کند، چون در این صورت، شرط عمل به بینه که‌ همان ثبوت در نزد حاکم شرع است، وجود دارد.

[۴۹] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۴، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

محقق اردبیلی، تقریبا عبارت طولانی را در این باره از علامه در منتهی آورده که نقل آن، با توجه به حاشیه ای که بر آن افزوده است، مفید می‌نماید.
قال فی المنتهی: لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا للامام (ع) او من نصبه لها و لا یجوز لاحد سواهما اقامت‌ها علی حال، و قد رخص فی حال الغیبد ان یقیم الانسان علی مملوکه اذا لم یخف فی ذلک ضررا علی نفسه و ماله و غیره من المومنین و او من بوائق الظالمین.
قال الشیخ رحمه الله رخص ایضا حال الغیبه اقامه الحدود علی ولده و زوجته اذا امن الضرر و منع ابن ادریس ذلک و سلمه فی العبد، و قد روی عن الشیخ عن حفص بن غیاث قال سالت ابا عبدالله (ع) قلت من یقیم الحدود؟
السلطان او القاضی؟ فقال اقامه الحدود الی من الیه الحکم. اذا ثبت هذا هل یجوز للفقهاء، اقامه الحدود فی حال الغیبه؟ جزم به الشیخان عملا بهذه الروایه: و عندی فی ذلک توقف

[۵۰] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۵، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

علامه حلی، در منتهی نوشته است که: اقامه حدود برای هیچ‌کس جز امام و یا گمارده شده از سوی ایشان جایز نیست. در روزگار غیبت، با دو شرط اجازه داده شده که انسان بر برده‌اش حد جاری کند. در اجرای حد از زیان بر جان و یا مال خود و یا مومنان هراس نداشته باشد و از بازخواست و شر ستمگران در امان باشد.
شیخ طوسی، در دوره غیبت، افزون بر این، اجرای حد بر همسر و فرزند را با شرط ایمن بودن از زیان اجازه داده است.
ابن ادریس اقامه حد بر فرزند و همسر را نپذیرفته، و اما اقامه حد بر برده را پذیرفته است.

اقامه حد درعصر غیبت

شیخ از حفص بن غیاث روایتی را نقل کرده که می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اقامه حد بر عهده چه کسی است، سلطان یا قاضی؟
امام فرمود: اقامه حد به دست کسی است که حکم از آن اوست.
با توجه به این روایت، آیا اقامه حدود برای فقهاء در عصر غیبت، جایز است؟
شیخ مفید و طوسی، با عمل به این روایت، حکم به اقامه حدود داده‌اند، ولی من در این مساله نظری ندارم.
محقق اردبیلی در تبیین وجه توقف می‌نویسد:
شاید وجه توقف این باشد که روایت صحیح نیست، یا این‌که احتمال دارد مراد از من الیه الحکم امام معصوم باشد و یا این سخن از امام در مقام تقیه صادر شده باشد
پس از بیان این نکته چنین ابراز می‌دارد:
و الظاهر عدم الفرق بین الزوجه و الولد لانه ان عمل بها و حمل: من الیه الحکم علی الحاکم مطلقا، یدل علی جواز ذلک للحاکم مطلقا علی غیرهما ایضا و الا فلا یجوز علیهما ایضا و ان کان حاکما لعدم الدلیل

[۵۱] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

ظاهر این است که فرقی بین زوجه و فرزند نیست، زیرا اگر به روایت یاد شده عمل کنیم و جمله من الیه الحکم را بر حاکم مطلقا حمل کنیم، بر جایز بودن اقامه حدود در همه موارد دلالت دارد و اگر روایت را نپذیریم و… اقامه حد بر آن دو نیز جایز نیست، هر چند که حاکم بخواهد چنین کاری را انجام دهد، زیرا دلیلی بر این مساله نداریم.
بر اساس نیابت عامه فقیه جامع الشرائط، ولایت در اجرای حدود نیز بر عهده ولی فقیه است، از این روی، محقق اردبیلی اقامه حدود را در همه موارد، حق فقیه می‌داند و با استناد به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه می‌نویسد:
و لعل فی روایه عمر بن حنظله و ابی خدیجه اشاره الیهم، لتفویضهم الحکم الیه و جعلهم حاکما، فکانه یشمل الحدود ایضا

[۵۲] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۷، ص۵۴۷، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

از این‌که امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه، حکم را به آنان واگذارده و آنان را حاکم قرار داده است، حدود را نیز، در بر می‌گیرد.

حقوق مالی در روزگار غیبت

زکات از واجبات مالی در اسلام به شمار می‌آید. تکلیف چگونگی پرداخت آن در دوره غیبت، از مسائل بحث انگیز است. فقهای شیعه در این باره دیدگاه های گوناگونی را ابراز داشته‌اند. محقق اردبیلی، پس از تعیین تکلیف در دوره حضور و غیبت و تبیین اقسام آن از جهت وجوب و استحباب ، فتوای علامه حلی را درست می‌داند. و پرداخت زکات را به امام (ع) در دوره حضور، در صورتی که بخواهد واجب و در غیر آن مستحب می‌داند و درباره عصر غیبت و مستحب بودن پرداخت آن به فقیه جامع الشرائط، می نویسد:
انه خلیفه الامام (ع)، فکان الواصل الیه واصل الیه (ع)، و ان الایصال الیه افضل کالاصل

[۵۳] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۰۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

فقیه، خلیفه و جانشین امام (ع) است. گویا پرداخت آن به فقیه پرداخت به امام (ع) است. بنابراین، پرداخت به فقیه بهتر است، ‌ همان گونه که پرداخت به امام (ع) بهتر بود.
در بحث زکات فطره نیز، پس از نقل کلام علامه در مستحب بودن پرداخت آن به فقیه در عصر غیبت، می نویسد:
فیفهم من کلامه ان حکم الفقیه حکم الامام (ع)، و کذلک فی زکاه المال فیکفی الدفع الیه

[۵۴] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۷۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

[۵۵] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۸۵، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

از سخن علامه استفاده می‌شود که حکم پرداخت زکات به فقیه، همانند امام (ع) است. در زکات مال نیز، چنین است. بنابراین، پرداخت به فقیه کافی است.
محقق اردبیلی این دیدگاه را می‌پذیرد و پرداخت زکات مال و فطره را در دوره غیبت، به فقیه دارای شرایط بهتر از هزینه آن به وسیله مالک می‌داند.
محقق اردبیلی، در دو عبارت پیشین، فقیه جامع الشرائط را به جای امام معصوم (ع) می نشاند و‌ همان اختیار های امام (ع) را برای او باور دارد.
در بار زکات، بر آورد کردن غله، برای این‌که مالک بتواند پیش از برداشت کامل، در محصول خود دست یازد، از کار‌هایی بود که در دوره حضور و پس از آن انجام می‌شد. محقق اردبیلی پس از ثابت کردن اصل مساله، می نویسد:
و ینبغی مع وکیل الحاکم مثل الساعی…

[۵۶] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۱۲۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

بهتر است که برآورد کردن، با حضور وکیل حاکم، مانند ساعی انجام پذیرد.
به کار گیری واژه حاکم به جام امام معصوم (ع) حکایت از آن دارد که در دوره غیبت نیز، حاکم اسلامی، می تواند به وسیله نمایندگان خود بدین کار آهنگ کند.
در هزینه کردن زکات، سهمی برای ماموران جمع آوری زکات (عاملون) و سهمی نیز برای جذب و به دست آوردن دل های کافران ( مولفه ) و سهمی در راه خدا (سبیل الله) که از مصادیق آن جنگجویانند، هزینه می‌شود. آیا در دوره غیبت، این سهم‌ها، همچنان برقرارند و یا این‌که این سهم‌ها دیگر وجود ندارند؟
علامه حلی در پاسخ این پرسش می‌نویسد:
و یسقط فی الغیبه سهم الغازی الا ان یجب و العامل و المولفه

[۵۷] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۰۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

در دوره غیبت، سهم جنگجویان وجود نخواهد داشت، مگر به هنگام لزوم. سهم کارگزاران زکات و مولفه نیز مطلقا حذف می‌شود.
محقق اردبیلی در ذیل عبارت بالا می‌نویسد:
و لکن فی المولفه و العامل تامل اذ قد یحتاج الیهما فیعینهما الحاکم فینبغی الاستثناء فیهما ایضا کالاول

[۵۸] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۰۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

نبود سهم کارگزاران و مولفه، در خور دقت و بررسی است، زیرا در دوره غیبت نیز، گاهی نیاز به آن دو پیدا می‌شود. و حاکم به آنان پرداخت می‌کند. بنابراین، شایسته بود که علامه، همانند جنگجویان، صورت نیاز به آن دو را نیز استثناء می‌کرد.
محقق اردبیلی، در زکات فطره نیز اشاره می‌کند که علامه در منتهی، کارگزار و مولفه را از موارد هزینه زکات فطره نشمرده است، با این‌که در صورت نیاز، در دوره غیبت، آن دو نیز از هزینه های زکات بشمارند

[۵۹] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۲۶۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

از گفتار بالا استفاده می‌شود که محقق اردبیلی، به روزی می‌اندیشیده است که حکومتی اسلامی بر قرار باشد. در آن صورت، بدون تردید، به جنگجو، کارگزار زکات، پرداخت سهمی از زکات به برخی از کافران و یا مسلمانان ضعیف الایمان و… نیاز خواهد بود.

خمس

خمس یکی دیگر از واجبات مالی است. درباره هزینه کردن خمس نیز دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی آن را از آن حکومت ( حق الاماره) دانسته‌اند و گفته‌اند در زمان حضور و غیبت، باید همه آن در اختیار امام مسلمانان قرار گیرد و امام نیاز سادات یتیم، مسکین و وامانده را بر طرف می‌سازد. برخی دیگر به سهم بندی خمس باور دارند. نیمی از آن را در زمان حضور ائمه (ع)، ملک شخصی آنان و نیمی دیگر را از آن سادات نیازمند می‌دانند. این گروه، چون خمس را ملک شخصی امام (ع) دانسته‌اند، در دوره غیبت با اشکال روبه رو شده‌اند. محقق اردبیلی، نه تنها خمس که انفال را نیز با همه گستردگی آن، مال شخص امام معصوم (ع) می داند و از این روی، در چگونگی پرداخت و هزینه آن در زمان غیبت، دچار مشکل شده است.
نخست به پرداخت سهم امام (ع) به سادات یتیم، فقیر وامانده نظر می‌دهد، اما در آخر می‌نویسد:
ان امکن الایصال الی الفقیه العدل المامون فهو الاولی

[۶۰] مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبیلی، ج۴، ص۳۵۸، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

در صورت امکان، بهتر است که سهم امام (ع) در دوره غیبت به فقیه عادل و امین پرداخت گردد.
محقق اردبیلی، دو عبارت، از منتهی و شرح شرایع به عنوان دو دلیل آورده است:
۱. علامه در منتهی می‌نویسد:
اگر بگوئیم که در زمان غیبت، سهم امام را باید در گروه های سه گانه، هزینه کرد، متولی این کار باید نایب امام (ع) در احکام باشد و آن فقیهی است که امین و پروا پیشه و دارای شرایط حکم و فتوا باشد.
۲. و در ش