توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقها ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

ولایت فقیه به ریاست و زمامدارى فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینى و دنیوى بر امت اسلامى گفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – اجتهاد در شیعه
۲ – معنای لغوی ولایت
۳ – ولایت در قرآن و حدیث
۴ – ولایت در عرفان
۵ – ولایت در کلام
۶ – ولایت در فقه
۷ – مقامات پیامبر
۷.۱ – رسالت
۷.۲ – مقام حکمروایی
۷.۳ – مقام قضاوت و حکومت شرعی
۷.۴ – عصر غیبت
۸ – دیدگاه فقیهان عصر غیبت درباره حکومت‌ها
۸.۱ – دیدگاه شیخ مفید
۸.۱.۱ – یاری به حکومت‌ها
۸.۱.۲ – پذیرش ولایت از سوی حاکمان
۸.۱.۳ – پیروی از حکومت‌ها
۸.۱.۴ – داد وستد با حکومت‌ها
۸.۱.۵ – استفاده از دارایی‌های حکومت‌ها
۸.۲ – سید مرتضی
۸.۲.۱ – پذیرش ولایتاز جانب سلطان
۸.۳ – دیدگاه شیخ طوسی
۹ – دیدگاه فقیهان این دوره درباره ولایت فقیه
۱۰ – اختیارات فقیه
۱۰.۱ – نمازهای عبادی سیاسی
۱۰.۱.۱ – دیدگاه شیخ مفید
۱۰.۱.۲ – نظر شیخ طوسی
۱۰.۱.۳ – دیدگاه دیگر فقیهان
۱۰.۲ – ولایت بر انفال، خمس، زکات
۱۰.۲.۱ – دیدگاه شیخ مفید
۱۰.۲.۲ – در باب زکات
۱۰.۲.۳ – در باب خمس
۱۰.۲.۴ – دیدگاه دیگر فقیهان
۱۰.۳ – ولایت بر قضا، اجرای حدود و تعزیرات
۱۰.۳.۱ – دیدگاه شیخ مفید
۱۰.۳.۲ – در باب قضاوت
۱۰.۳.۳ – درباب حدود
۱۰.۳.۴ – در باب قصاص
۱۰.۳.۵ – در باب تعزیرات
۱۰.۳.۶ – درباره ولایت عام فقیه
۱۰.۴ – دیدگاه شیخ طوسی
۱۰.۴.۱ – دیدگاه ابی صلاح حلبی
۱۰.۴.۲ – دیدگاه سلار دیلمی
۱۰.۴.۳ – ابن حمزه
۱۰.۴.۴ – ابن ادریس
۱۱ – داوری فقیهان پسین درباره نظر فقیهان صدر اوّل
۱۱.۱ – ولایت عامه فقیه امری یقینی
۱۱.۱.۱ – دیدگاه صاحب جواهر
۱۱.۱.۲ – دیدگاه محقق همدانی
۱۱.۲ – ولایت عامه فقیه دلیل بخشی از فرع‌های فقهی
۱۱.۲.۱ – دیدگاه سید بحرالعلوم
۱۱.۲.۲ – دیدگاه صاحب جواهر
۱۱.۳ – ولایت انتصابی فقیهان
۱۱.۳.۱ – دیدگاه شیخ مفید
۱۱.۳.۲ – نظر شیخ طوسی
۱۱.۳.۳ – دیدگاه حلبی
۱۱.۳.۴ – دیگر فقیهان
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

اجتهاد در شیعه

با تلاش، پى گیرى و نوآورى ابن عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی، فقه شیعه گام در راه اجتهاد گذاشت، شیخ مفید و شاگرد نامدارش، سید مرتضی، پایه‌هاى آن را استوار ساختند و سپس‌ شیخ طوسی به آن کمال داد و استقلال آن را در برابر فقه اهل سنت، جلوه‌گر ساخت.
پس از شیخ طوسى، فقه شیعه، از بالندگى، اوج گیرى و دامن گسترى، به مدت یک قرن باز ایستاد. تا این که ابن ادریس پا به عرصه گذاشت و به دوران ایستایى پایان داد، فقیهان شیعه از دیرباز تا کنون، براى آراى فقهى فقیهان عصر آغاز اجتهاد، بویژه آراى فقهى شیخ مفید، سید مرتضى و شیخ طوسى، جایگاه ویژه اى باور دارند و به نظر آنان، دیدگاه این سه تن، از اعتبار بالایى برخوردار است، تا آن جا که اگر در فرعى از فرع‌هاى فقهى، فقیهان این دوره، در نظر هماهنگى مى‌داشتند، ناسازگارى با آن را روا نمى دانستند، از این روى سخن به میان آوردن از دیدگاه فقیهان عصر اجتهاد، در مسأله ولایت فقیه، که در حقیقت، بیان‌گر دیدگاه تشیع درباره چگونگى اداره کشور در روزگار غیبت است، از اهمیت ویژه‌اى بر خوردار است.
فقیهان دوره نخست پس از غیبت، از واژه‌هایى چون: خلافت،

[۱] من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، تحقیق سید حسن موسوى خرسان، ج۴، ص۳۰۲، دار صعب، بیروت.

حکومت،

[۲] اصول کافی، ثقهالاسلام کلینی، ج۱، ص۶۷، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

حصن اسلام،

[۳] اصول کافی، ثقهالاسلام کلینی، ج۱، ص۳۸، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

امینان پیامبران،

[۴] اصول کافی، ثقهالاسلام کلینی، ج۱، ص۴۶، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

وارثان پیامبران

[۵] اصول کافی، ثقهالاسلام کلینی، ج۱، ص۳۴، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

و…که در سخنان معصومان درباره فقیهان بازتاب یافته و دیده مى‌شود، رهبرى سیاسى و اجتماعى فقیه را دریافت و سازوار با نیاز زمان، حوزه اختیار و آزادی در امور را براى او، در سرتاسر فقه بیان کرده‌اند.
بى گمان، این دیدگاه، به سان دیگر دیدگاه‌هاى فقهى، در درازاى تاریخ فقه، راه کمال را پیموده و فقیهان هر دوره، سازوار با نیاز زمان و زمینه‌هاى سیاسى، اجتماعى هر دوره، به زوایاى جدیدى توجه داشته و در باره آن به بحث و گفت و گو و کند و کاو علمى پرداخته‌اند.
محقق نراقی، براى نخستین بار از ولایت فقیه در چارچوب قاعده‌اى فقهى سخن به میان آورد و درباره دلیل ولایت فقیه، و حوزه اختیارهاى فقیه، بحث‌هاى ارزش‌مندى را ارائه داد، پس از ایشان، مسأله ولایت فقیه، به بسیارى از کتاب‌هاى ویژه بحث از قواعد فقهى، راه یافت و زوایاى جدیدى از آن به بوته بررسى نهاده شد، از جمله امام خمینی، که هم در عرصه نظریه به خوبى جولان داد و به روشن گرى دقیق و همه سویه نظریه ولایت فقیه پرداخت و هم در عرصه عمل، نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر شالوده ولایت فقیه استوار ساخت.

معنای لغوی ولایت

اکنون و پیش از پرداختن به موضوع، بایسته مى‌نماد نگاهى بیفکنیم به معنى و مفهوم ولایت:
در لغت راغب اصفهانی : الولاء والتوالى ان یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما ما لیس منهما ویستعار ذلک للقرب من حیث المکان …. والوَلایه تولى الامر وقیل الوَلایه والوِلایه نحو الدَلاله والدِلاله وحقیقته تولّى الامر.

[۶] معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانى.

ولاء و توالى به معناى قرار گرفتن دو چیز و بیش‌تر در کنار یکدیگر است; به گونه‌اى که چیز دیگرى بین آنها جدایى نیندازد و استعاره آورده مى‌شود براى نزدیکى مکانی….
وِلایت، یارى است و وَلایت سرپرستى کارى، و گفته شده: وَلایت و وِلایت، مانند دِلالت و دَلالت است; به یک معنى، و حقیقت آن، همان سرپرستى و صاحب اختیارى است، فیروزآبادى، وِلایت و وَلایت را به یک معنى دانسته است: امارت و سلطنت.

[۷] مصباح المنیر، فیومی، ج۱۲، ص۶۷۲، دارالهجره، قم.

و ابن‌ منظور از ابن‌ سکیت روایت کرده که وِلایت به معناى سلطنت و وَلایت به معناى نصرت است.

[۸] لسان العرب ابن‌ منظور، ج۱۵، ص۴۰۱، دار احیاء التراث العربى، بیروت.

ولایت در قرآن و حدیث

در قرآن نیز، وِلایت به‌همین معنى به کاربرده شده است

[۹] احزاب/سوره۳۳، آیه۶.

[۱۰] مائده/سوره۵، آیه۵۵.

، در سخنانى که از معصومان (ع) به ما رسیده و در نهج البلاغه، وِلایت به این معنى کاربرد گسترده‌اى دارد، امام علی (ع) مى‌فرماید:فقد جعل اللّه سبحانه لى علیکم حقّاً بولایه امرکم.

[۱۱] نهج البلاغه، صبحى صالح، ترجمه دکتر سید جعفر شهیدى، خطبه۲۱۶، آموزش انقلاب اسلامى، تهران.

، همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داد، چون حکمرانى شما را بر عهده دارم.

ولایت در عرفان

در عرفان، ولایت به سه بخش تقسیم شده است:۱-ولایت الهى. ۲-ولایت بشرى. ۳-ولایت ملکى
ولایت بشرى، به دو بخش دسته بندى شده است: ۱-ولایت عام. ۲-ولایت خاص.
مراد از ولایت عرفانی، به شکل مطلق، همان ولایت بشرى خاص است.
به باور عارفان، عارف، در سلوک معنوى خود، پس از پیمودن منزل (سفر از خلق به حق)، به مقام (فناى در حق) مى‌رسد، فناى سالک در حق، سبب مى‌گردد که حق تعالى در او تجلى کند و سالک به ویژگی‌هاى ربوبى خو بگیرد و با حق یگانه شود.)

[۱۲] رساله الولایه، میرزا احمد آشتیانى، چاپ شده در مجله نور علم، شماره ۷، ص۱۳۵.

[۱۳] شرح فصوص الحکم، محمد داود قیصرى، تصحیح سید جلال الدین آشتیانى، ص۱۴۶ـ ۱۴۸، تهران۱۳۷۵.

، ولایت عرفانى، فناى در حق است:والولى هو الفانى فى اللّه القائم به الظاهر باسمائه و صفاته.

[۱۴] التجلیات الالهیه، محى الدین عربى، تحقیق اسماعیل یحى، ص۲۹۹ـ۳۰۱، تهران۱۳۶۷.

ولایت مطلق، بالاترین مرتبه ولایت بشرى است و از فروع ولایت مطلق الهى است.

[۱۵] شرح فصوص الحکم، محمد داود قیصرى، تصحیح سید جلال الدین آشتیانى، ص۱۴۷، تهران۱۳۷۵.

عارفان مسلمان، ولایت محمدى را کامل ترین نمونه ولایت مطلق دانسته و آن را ولایت خاص و ولایتِ دیگر سالکان را عام نامیده‌اند.
عارفان شیعه، ولایت امامان معصوم (ع) را از بن و بن یاد ولایت محمدی مى‌دانند.

[۱۶] نص النصوص، فى شرح فصوص الحکم، سید حیدر آملى، تصحیح هنرى کر بن و عثمان اسماعیل، ص۱۶۸، تهران۱۳۶۷.

، به باور اینان، زمین هرگز از وجود صاحب ولایت مطلق خالى نمى ماند، چه حاضر باشد و چه از دیده‌ها پنهان.

[۱۷] مفاتیح الاعجاز، فى شرح گلشن راز، شمس الدین محمد لاهیجى، ص۲۳۱.

صاحب ولایت مطلق، تنها از جانب خداوند بر گمارده مى‌شود و افزون بر ولایت تکوینی، صاحب تدبیر دولت ظاهرى و دنیاى مردم نیز مى‌گردد.

[۱۸] القواعد والفوائد، محمد بن مکى عاملى، ص۴۱۴، مکتبه المفید.

، ولایت مورد بحث ما در این مقال، ولایت عرفانی نیست.

ولایت در کلام

ولایت، در کلام شیعه، بیش‌تر به معناى امامت به کار مى‌رود، مسأله اعتقادى است، نه عملى و فقهى.
مراد از ولایت در علم کلام، استمرار همه شؤون پیامبر (ص) به جز نبوت در جانشینان بر حق اوست، در علم کلام، به روشنى از ولایت فقیه سخن به میان نیامده; امّا براى ثابت کردن ضرورت و بایستگى امامت، به قاعده لطف چنگ زده شده است، و قاعده لطف را شمارى، به گونه‌اى بیان کرده‌اند که هم بایستگی امامت را در عصر حضور ثابت مى‌کند و هم بایستگى ولایت فقیه را در عصر غیبت.
با وجود این، بیش‌تر بحث‌هاى کلامى ولایت، عصر حضور را در بر مى‌گیرند که از حوزه پژوهش ما بیرون است، از این روى، متن‌هاى کلامى از منبع‌هاى درجه دو این نوشتار به شمار مى‌آیند.

ولایت در فقه

در گوناگون باب‌هاى کتاب‌هاى فقهى، از ولایت، سخن به میان آمده است; از جمله: در احکام اموات، از اولیاى میت که در قیام به غسل، کفن، دفن و…ولایت دارند.
در کتاب (صلات) از ولایت پسر بزرگ‌تر در گزاردن نماز و گرفتن روزه‌هاى پدر.
در شروط متعاقدین، از ولایت پدر و جدّ پدری بر فرزندان صغیر، سفیه و مجنون.
در کتاب قصاص، از ولایت اولیاى دم در قصاص، یا گرفتن دیه.
در کتاب وصیت، از ولایت وصی در چیزها و موردهاى یادشده در متن وصیت نامه.
در کتاب وقف، از ولایت متولی وقف در اوقاف عامه.
در بسیارى از باب‌هاى فقه، از ولایت حاکم شرع، یا حاکم عادل مشروع در امور حسبیه، یا در کارها و حوزه‌هاى سیاسى و اجتماعى مردم بحث شده است.
سخن از ولایت حاکم عادل مشروع درمتن‌هاى فقهى، در جا‌هایى است که اجراى حکم شرعى، بستگى به حضور و اجازه حاکم و درحوزه اختیارهاى وى باشد، با درنگ در احکام سیاسى و اجتماعى اسلام، به دست مى‌آید که بخش گسترده از حکم‌ها و دستورهاى شرع را این دسته از حکم‌ها و دستورها، شکل و سامان مى‌دهند.
فیض کاشانی درباره این دسته از حکم‌ها نوشته است: ( واجب بودن جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، همکارى بر نیکى و تقوا، فتوا دادن، حکومت به حق در بین مردم، اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاست‌هاى دینى، از ضروری‌هاى دین است.
و همین بخش از حکم‌هاى شرع، قطب دین و هدف مهم بعثت بشمارند; به گونه‌اى که اگر ترک شوند، نبوت از کارایى مى‌افتد و مهمل و بیهوده مى‌شود، دین تباه مى‌گردد، سستى گسترش مى‌یابد، گمراهى دامن مى‌گستراند و نادانى آشکارا و پراکنده مى‌شود، شهرها رو به ویرانى مى‌گذارند و مردمان نابود مى‌شوند. به خدا پناه مى‌برم از این کارها.

مقامات پیامبر

به باور فقیهان شیعه، در عصر حضور پیامبر (ص) حاکم عادل مشروع، خود پیامبر است و اجراى این دسته از حکم‌ها و دستورها را خود به عهده دارد.
فقیهان شیعه، سه مقام براى پیامبر اسلام یاد کرده‌اند: ۱. مقام نبوت و رسالت. ۲. مقام رهبرى سیاسى و اجتماعى.
۳. مقام قضا و پایان دادن به دشمنی‌ها، درگیری‌ها و اختلاف‌ها.
شهید اول، از نخستین فقیهانى است که به این سه مقام اشاره کرده است: تصرف النبى (ص) تاره بالتبلیغ وهو الفتوى وتاره بالامامه کالجهاد والتصرف فى المال وتاره بالقضا کفصل الخصومه بین المتداعیین او الیمین او الاقرار.

[۱۹] نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، فاضل مقداد سیوری، ص۱۵۸، کتابخانه مرعشی نجفی، قم.

دست یازى پیامبر (ص) یک بار، از باب تبلیغ دین است، و آن فتواست و یک بار از باب امامت جامعه است، مانند جهاد و دست یازى در دارایی‌ها و خواسته‌ها و یک بار از باب داورى است، مانند پایان دادن به دشمنى و درگیرى بین دو خواهان و ادعاکننده، به بینه، یا قسم، یا اقرار.
فاضل مقداد هم، همین سه مقام را براى پیامبر (ص) یادآور شده است.

[۲۰] الرسائل، امام خمینى، ص۵۰، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.

امام خمینی (ره) در شرح این سه مقام براى پیامبر (ص) مى‌نویسد: رسول خدا در برابر امت، ارج‌ها و مقام‌هایى دارد:

رسالت

تبلیغ حکم‌هاى دینى، چه حکم‌هاى وضعى و چه حکم‌هاى تکلیفى، حتى ارش خدش.

مقام حکمروایى

آن بزرگوار از سوى پروردگار به حکمروایى و اداره امت اسلامى برگمارده شده است، مسلمانان رعایاى اویند، اداره کننده شهر‌ها و سرپرست بن دگان خداست، این مقام، غیر از مقام رسالت و تبلیغ است، زیرا آن حضرت از آن جهت که فرستاده خداست، امر و نهی ندارد و اگر در احکام خدا، امر و نهى کند، در حقیقت، ارشاد به امر و نهى الهى است…. اما رسول خدا، از آن جهت که سرپرست، حاکم و اداره کننده جامعه است، اگر امر و نهى کند، پیروى و گردن نهادن به فرمان او واجب است.

مقام قضاوت و حکومت شرعى

آن گاه که مردم در حقى، یا مالى اختلاف داشته باشند، اگر پیش آن حضرت دعوا را مطرح سازند و ایشان برابر معیارهاى قضایى، داورى کند، حکم او نافذ و سر برتابیدن از آن نارواست، البته، نه از آن روى که حکمرواست; بلکه از آن روى که قاضی و حاکم شرع است، زیرا گاهى حاکم، امارت و ریاست را به کسى و داورى بین مردم را به دیگرى وامى گذارد، بر مردم واجب است از امیر در امارت، نه قضاوت، و از قاضى در قضاوت، نه امرها و فرمان‌هاى مدیریتى، پیروى کنند، و گاهى هم، هر دو مقام را براى یک نفر قرار مى‌دهد….)

[۲۱] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج۴، ص۱۲۰، دارالمفید، بیروت.

، امامان معصوم، به جز مقام رسالت پیامبر (ص) دیگر مقام‌هاى آن بزرگوار را دارند، از این روى، پیروى از آنان واجب است.

عصر غیبت

فقیهان و متکلمان شیعه، از آغاز غیبت کبرى، با این پرسش رو به رو بودند:
آن دسته از احکام سیاسى و اجتماعى اسلام، که اجراى آنها بستگى به اجازه امام دارد و بسته به حضور حاکم عادل مشروع است و نیاز به قدرت و حکومت، در دوران غیبت، چه سرنوشتى پیدا مى‌کنند؟
آیا این دسته از حکم‌ها از گردونه زندگى مسلمان خارج مى‌شوند، یا این که باید در مدار زندگى قرار بگیرند و به گونه دقیق اجرا شوند؟
اگر باید اجرا شوند و زندگى بر مدار آنها بچرخد، چه کسى باید عهده دار اجراى آنها باشد؟ در این مقال، برآنیم که پاسخ فقیهان عصر آغاز اجتهاد را به پرسش بالا، عرضه بداریم:
این دوره، با زمانى برخورد دارد که امپراطورى عباسیان، رو به نشیب دارد و حکومت‌هاى کوچک، یکى پس از دیگرى، این جا و آن جاى قلمرو اسلامى سر برمى آورند.
در این برهه، چند سلسله از حکومت‌هاى شیعى سامان مى‌گیرند: آل بویه در بغداد و در بخشى از سرزمین‌هاى ایران، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان، حجاز و… از این جمله‌اند: با توجه به نیازهاى عصر غیبت، زمینه‌هاى ویژه سیاسى ناشى از روى کار آمدن حکومت‌هاى گوناگون، پرسش‌هاى اصلى و مورد نیاز مردم این دوره، و دغدغه‌هاى آنان، به دو دسته دسته بندى مى‌شوند:
۱. آیا حکومت‌هاى موجود، نمونه حکومت مشروع به شمارند، یا جور؟
اگر نمونه حکومت‌هاى ستم و تباه کارى اند، همکارى، پذیرش پست و ولایت از سوى آنها، داد وستد با آنها و پیروى از فرمان‌ها و دستورهاى این گونه حکومت گران، رواست، یا ناروا؟
۲. آیا فقیهان، نمونه حاکم مشروع بشمارند، یا خیر؟
قلمرو و پهنه حکمروایى و مسؤولیت و وظیفه آنان تا کجاست و…؟
در بخش نخست این نوشتار روشن کرده‌ایم: فقیهان این دوره، حکومت‌هاى دوره خود را، نمونه حکومت ستم مى‌دانستند و براى آنها هیچ ولایت شرعى باور نداشتند; لیک از آن جا که دغدغه و هدف اصلى فقیهان در این دوره، چگونگى نگهدارى شیعه و پاسدارى از مرزهاى عقیدتى و فکرى این گروه بود، پرسش‌هایى را به میان آوردند و به تلاش برخاستند، پاسخ‌هاى آن‌ها را به درستى دریابند. پرسش‌هایى از این دست: پذیرش ولایت از سوى حاکمان ستم، همکارى، داد وستد، استفاده از دارایی‌هایى که در اختیار دارند و… رواست، یا ناروا؟ در بخش دوم نوشتار، با توجه به گواه‌ها و استنادهاى موجود، به این نتیجه رسیده‌ایم که فقیه، به گونه عام از سوى شارع به ولایت گماشته شده است.
فقیهان این دوره، بر این باورند که فقیهان به گونه عام ولایت دارند و برگماشته شده به این مقام هستند. در این مسأله، هم آوایى و هماهنگى داشته و بى کم وکاست مسأله را یقینى مى‌انگاشته‌اند، گواه‌ها و استنادهاى این جُستار را به سه دسته، دسته بندى کرده‌ایم.
الف. سخنان روشن و بیان‌هاى رسا که دلالت به ولایت عام فقیهان و برگماشتگى آنان دارند.
ب. جمع آورى موردها: اختیارها، و وظیفه‌هایى که فقیهان این عصر در سرتاسر فقه براى فقیه برشمرده‌اند.
ما، با جمع آورى این موردها و دسته بندى آنها، حوزه اختیارهاى فقیه را به دست آورده ایم.
ج. ارائه شهادت و داورى فقیهان پسین.

دیدگاه فقیهان عصر غیبت درباره حکومت‌ها

فقیهان این دوره، در این حکم که حاکمان ستم، حق ولایت ندارند و حکومت‌هاى آنان نامشروع است، هماهنگ و هم رأیند.
با این هماهنگى و هم رأیى در نامشروع بودن این گونه حکومت‌ها، در برخورد با حکومت‌هاى ستم پیشه زمان خود، یکسان نمى اندیشیدند.

دیدگاه شیخ مفید

وى در جستار همکارى با دولت‌هاى ستم، پنج مسأله را جدا جدا بررسى مى‌کند، به این شرح:

یارى به حکومت‌ها

(انّ معاونه الظالمین على الحق وتناول الواجب لهم جایز ومن احوال واجب وامّا معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لایجوز مع الاختیار.)

[۲۲] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۱۲۰، دارالمفید، بیروت.

ییارى به ستم پیشگان براى حق و انجام واجب، جایز و گاه واجب است، اما یارى آن‌ها در مسیر ستم، با اختیار، نارواست.
شیخ ابراهیم انصاری خوئینی در شرح فراز یاد شده مى‌نویسد: یارى ستم پیشه، همانا آماده سازى اسباب و زمینه سازى کار ستمکار است، مانند تهیه شمشیر براى زدن گردن مؤمن، این یارى حرام است، و اگر بن است حاکم ستم پیشه، گردن کسى را بزند که خون او هدر است، این یارى جایز، بلکه واجب است.

[۲۳] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۱۲۰، دارالمفید، بیروت.

پذیرش ولایت از سوى حاکمان

.
شیخ مفید در این باره مى‌نویسد: امّا التصرف معهم فى الاعمال فانه لایجوز الاّ لمن اذن له امام الزمان (عج) وعلى مایشترطه علیه فى الفعال وذلک خاص لاهل الامانه دون من سواهم لاسباب یطول بشرحها الکتاب.)

[۲۴] المقنعه، شیخ مفید، ۸۱۲، مؤسسه النشر الاسلامى، قم.

اما همکارى با آنان در حکومت گرى و بست و گشاد کارها، روا نیست، مگر براى کسانى که امام زمان (عج) به آنان اجازه داده است، آن هم بن ابر شرط‌هایى که امام در کارها، فرا روى وى قرار داده است.
این حکم، ویژه هواداران امامت است و دیگران را دربر نمى گیرد، به دلیل‌هایى که برشمردن و یادکرد آنها، دامنه بحث را مى‌گستراند، شیخ مفید در کتاب مقنعه دو نکته را درباره کسانى که ولایت را از سوى حاکمان ستم مى‌پذیرند، یادآور مى‌شود.
الف. فقیهى که از سوى دولت ستم به امارت و ولایت گمارده شده، در حقیقت، از جانب صاحب اصلى ولایت; یعنى امام به این مقام گمارده شده است.

[۲۵] المقنعه، شیخ مفید، ۸۱۲، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

ب. کسانى که شایستگى ولایت را ندارند، یا ناتوان در انجام کارها، یا ناآگاه به احکام شرع، نباید ولایت از حکومت‌هاى ستم را بپذیرند و اگر بپذیرند گناه کرده و بى اجازه امام زمان (عج)، به بست و گشاد کارها پرداخته‌اند.

[۲۶] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۱۲۰، دارالمفید، بیروت.

پیروى از حکومت‌ها

مراد از پیروى، پذیرش آقایى، سرورى، حکمروایى حاکمان ستم و خارج نشدن از زیر پرچم آنان است; به گونه‌اى که از رعایاى او به شمار آید.
شیخ مفید، پیروى از حکومت‌هاى ستم را با دو شرط، مى‌پذیرد: وامّا المتابعه لهم فلا بأس بها فیما لایکون ظاهره تضرّر اهل الایمان واستعماله على الاغلب فى العصیان.)

[۲۷] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۱۲۱، دارالمفید، بیروت.

پیروى از حکومت‌هاى ستم، با دو شرط، باکى نیست: ۱. پیروى به زیان اهل ایمان نباشد. ۲. بیش تر، در گناه غوطه ور نباشد.

داد وستد با حکومت‌ها

شیخ مفید مى‌نویسد:وامّا الاکتساب منهم فجایز على ماوصفناه

[۲۸] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۱۲۱، دارالمفید، بیروت.

دادوستد با حاکمان ستم، با شرط‌ها و ویژگی‌هایى که بیان کردیم، رواست.
شیخ ابراهیم انصارى در یادداشت خود بر کتاب اوایل المقالات، مى‌نویسد: این جمله شیخ مفید، درخور حمل بر دو معناست:
یکى، مراد، هر گونه صنعت و تجارت براى دولت‌هاى ستم باشد، مانند: ساختمان سازى براى حاکمان ستم.
یا با آنان به دادوستد پردازد، و دیگر این که کارگر مخصوص دولت باشد، مانند این که بن اى حکومت یا نجّار حکومت باشد، یا این که تنها براى حکومت خرید و فروش کند.

استفاده از دارایی‌هاى حکومت‌ها

شیخ مفید مى‌نویسد: والإنتفاع باموالهم وان کانت مشوبه، حلال لمن سمیناه من المؤمنین خاصه دون من عداهم من سایر الانام. فامّا ما فى ایدیهم من اموال اهل المعرفه على الخصوص اذا کانت معیّنه محصوره فانه لایحل لاحد تناول شىء منها على الإختیار فإن اُضطرّ إلى ذلک کما یضطرّ الى المیته والدم جاز تناوله لإزاله الإضطرار دون الاستکثار منه على ما بیّناه وهذا مذهب مختص باهل الامامه خاصّه ولست اعرف لهم فیه موافقاً لاهل الخلاف.

[۲۹] اوائل المقالات، شیخ مفید، سلسله مؤلفات، ج۴، ص۳۷۶، دارالمفید، بیروت.

بهره بردارى از مال‌ها و دارایی‌هاى ستم پیشگان، بویژه بر مؤمنان، نه دیگر مردم، حلال است، اگرچه آلوده باشد (حلال و حرام به هم درآمیخته باشد) اما آنچه از دارایی‌هاى اهل معرفت در دست آنان است، اگر معیّن و محصور باشد براى هیچ کس حلال نیست از روى اختیار از آنها استفاده کند و اگر ناگزیر شد، مانند ناگزیر به خوردن مردار و خون، در مقدار از بین بردن ناگزیرى، رواست از آن مال‌ها استفاده کند، نه بیش تر.
در پایان مى‌نویسد: آنچه درباره شیوه برخورد با دولت‌هاى ستم گفته شد، ویژه امامیه است و از مخالفان، کسى را موافق آنان نمى شناسم.
در یادداشت بر این فراز از سخن شیخ مفید آمده است: سرّ این که این احکام به امامیه ویژگى پیدا کرده، آن است که امامیه بر این باورند که حاکم و امام مسلمانان، باید معصوم باشد و لازمه‌اش آن است که هرکسى در جاى امام معصوم بن شیند ستمکار و غصب کننده است و هرکس با آنان همکارى کند، شریک در ظلم است; اما مخالفان، که عصمت را در امام مسلمانان شرط نمى دانند، حکومت‌هاى ستم را قبول دارند و این گونه بحث‌ها، براى آنان مطرح نیست.

[۳۰] رسائل الشریف مرتضى، ص۸۹ ـ۹۷، مطبعه سیدالشهداء، قم.

سید مرتضى

سید مرتضی، شاگرد شیخ مفید، درباره شیوه رفتار با پادشاهان ستم و پذیرش ولایت از جانب آنان، سخنان و دیدگاه‌هاى درخور طرح فراوان دارد، وى در این باره رساله‌اى نگاشته و در آغاز رساله، انگیزه خود را این گونه بیان کرده است:
(در جمادی الاخری سال ۴۱۵هـ. ق. در مجلس وزیر سید اجل ابوالقاسم حسین بن علی معری، درباره پذیرش ولایت از جانب ستمکاران و حسن و قبح آن گفت وگو شد و من را بر آن داشت که در این باره رساله مختصرى بن ویسم و زوایاى مسأله را روشن سازم.

[۳۱] رسائل الشریف مرتضى، ص۸۹ ـ۹۷، مطبعه سیدالشهداء، قم.

پذیرش ولایتاز جانب سلطان

سید مرتضى، در این رساله، ابتدا حاکمان را به دو دسته: حاکم حق و عادل و حاکم باطل، ستمکار و سلطه‌گر تقسیم کرده است.
به نظر وى، پذیرش ولایت از جانب سلطان حق و عادل، نه تنها مشکلى ندارد و جایز است، بلکه گاه واجب است، اما آنچه جاى گفت وگو دارد، پذیرش ولایت از جانب سلطان جور است، پذیرش ولایت از جانب سلطان جور، به گونه عادى زشت و نارواست; اما، گاه واجب مى‌شود، مانند آن جایى که متولى مى‌داند با پذیرش ولایت، توانایى برپا داشتن حق و از بین بردن باطل را پیدا مى‌کند و مى‌تواند به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کند و بدون پذیرش چنین ولایتى، هرگز به انجام این کارهاى مهم توانا نخواهد بود، در این صورت، پذیرش ولایت واجب است.
و گاه، شخص ناگزیر به پذیرش ولایت مى‌شود، مانند این که با شمشیر او را وادار به پذیرش ولایت کنند; به گونه‌اى که مى‌داند اگر نپذیرد، او را به قتل خواهند رساند در این صورت هم، پذیرش ولایت لازم است.
گاه پذیرش ولایت مباح است مانند آن جایى که مى‌ترسد اگر ولایت را نپذیرد، بر مالش زیان برسد، یا گرفتارى دیگرى برایش فراهم آورند در این انگاره، پذیرش ولایت مباح خواهد بود.
سید مرتضى، در ادامه، از این شبهه سخن به میان مى‌آورد: چگونه مى‌شود ولایت از جانب ستمکار، که بى گمان زشت است و ناروا، واجب یا مباح گردد و عنوان نیک پیدا کند، و در گاه پاسخ به شبهه بالا، به نکته بسیار جالبى در باب ولایت فقیه اشاره دارد: ولم یزل الصالحون والعلماء یتولّون فى ازمان مختلفه من قبل الظلمه لبعض الأسباب التى ذکرناها، والتولى من قبل الظلمه اذا کان فیه مایحسنه مما تقدم ذکره، فهو على الظاهر من قبل الظالم وفى الباطن من قبل ائمه الحق علیهم السلام لانّهم اذا أذنوا فى هذه الولایه عند الشروط التى ذکرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقیقه وال من قبلهم ومتصرّف بامرهم. ولهذا جائت الروایات الصحیحه بانّه یجوز لمن هذه حاله أن یقیم الحدود ویقطع السراق ویفعل کل ما اقتضت الشریعه فعله فى هذه الامور.

[۳۲] نهایه، شیخ طوسى، ص۳۰۱، قدس محمدى، قم.

همیشه انسان‌هاى شایسته و عالم، در زمان‌هاى گوناگون به خاطر رسیدن به هدف‌هایى که یاد شد، ولایت را از جانب دولت‌هاى ستم مى‌پذیرفتند، پذیرش ولایت از جانب ستم پیشگان در صورتى که براى هدف‌هاى مقدسى که ذکرش گذشت، باشد، گرچه در ظاهر از جانب ستمگر است، ولى در باطن از جانب ائمه حق است; زیرا هنگامى که ائمه با شرایطى که گذشت، پذیرش ولایت را اجازه مى‌دهند، فقیه در حقیقت با دستور ائمه ولایت را پذیرفته و متولى از جانب ائمه و صاحب اختیار به امر آنان است، براى همین است که در روایات صحیح آمده است که چنین کسى مى‌تواند حدود را اجرا کند، دست دزد را ببرد و تمام آنچه را که شرع مقدس خواسته در حوزه ولایتش به اجرا درآورد، سید مرتضى در فراز بالا، به مسأله ولایت فقیه در عصر غیبت کبری اشاره کرده است.

دیدگاه شیخ طوسى

فقیهان بعد از شیخ مفید و سید مرتضى در چگونگى برخورد با دولت‌هاى ستم دیدگاه‌هایى نزدیک به دیدگاه آن دو را دارن، شیخ طوسی،

[۳۳] مراسم، سلار دیلمى، ج۲، ص۲۰۲، سلسله الینابیع الفقهیه، به کوشش على اصغر مروارید، دارالاسلامیه، بیروت.

سلار دیلمی،

[۳۴] مهذب، ابن‌ براج، ج۱، ص۳۴۶ـ ۳۴۸، چاپ شده: در سلسله الینابیع الفقهیه.

ابن‌ براج طرابلسی

[۳۵] المسائل العشره، شیخ مفید، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج۳، ص۱۰۶.

و… پذیرش ولایت از سوى حکمروایان ستم را براى اقامه حق و از بین بردن باطل و انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر و… مستحب مى‌دانند و بر این باورند: گرچه این ولایت در ظاهر از جانب حاکم ستم به آنان واگذار شده، ولى در حقیقت از جانب ائمه حق به آنان سپرده شده است; زیرا ائمه، در عصر غیبت، فقیهان را براى اداره امور جامعه برگمارده‌اند.
درباره داد و ستد با حکومت‌هاى ستم و استفاده از دارایی‌هاى آنان با شیخ مفید هم رأى است.

دیدگاه فقیهان این دوره درباره ولایت فقیه

با درنگ در کتاب‌هاى فقهى فقیهان این دوره، مى‌توان گفت: ولایت فقیه از اصول و مبانى فقهى ایشان است و فرعهاى بسیارى را در فقه براساس آن بن ا نهاده‌اند و در سرتاسر فقه اختیارها و وظیفه‌هاى بسیار و گسترده‌اى را براى فقیه برشمرده‌اند، ما در این جا بحث‌هاى این بخش را در دو بن د سامان مى‌دهیم:
الف. اختیارها و قلمرو کارى فقیهان
ب. ولایت انتصابی فقیهان
در بن د (الف) اختیارها و قلمرو کارى را که در سرتاسر فقه براى فقیه برشمرده‌اند، گردآورى کرده‌ایم و در بند (ب) به این پرسش پاسخ داده‌ایم که آیا از نظر فقیهان این دوره، سرپرستى موردهاى یاد شده از سوى فقیهان از باب حسبه است و یا نیابت و نصب؟
الف. اختیار و قلمرو کارى فقیهان:
شیخ مفید، در دوره حکومت عباسی، از نخستین فقیهانى است که کم و بیش نمادى از گزاره‌هاى مهم سیاسى روزگار خویش را بازتاب داده است، مانند کارها و وظیفه‌هاى فقیه در عصر غیبت، گونه همکارى با حکومت‌هاى ستمگر، شیوه پرداخت مالیاتهاى اسلامى، چگونگى اجراى آن دسته از دستورهاى دینى که به گونه‌اى با نهاد سیاسى پیوند دارند، مانند نماز جمعه، نماز عیدین و…
سرپرستى امر قضا، اجراى حدود، تعزیرات و قصاص، اجراى احکام حجر، وصیت، امر به معروف و نهی از منکر و….
فقیهان پس از شیخ مفید نیز، در لابه لاى کتاب‌هاى فقهى و کلامى خویش، جُستارهاى درخور طرح و تدوین درباره فقه سیاسی شیعه فراوان دارند که پس از نقل آراى شیخ مفید در هر بخش، از دیدگاه فقیهان پس از وى در این مرحله، سخن به میان خواهیم آورد.
شیخ مفید در زمان غیبت کبراى امام زمان (عج) فقیهان را نایب آن حضرت در پاسدارى از کیان شرع و ملت و اجراى حدود و پیاده کردن احکام شرع معرفى کرده است، وى، پس از یادآورى اشکالى که شمارى از خرده گیران و دشمنان به شیعه کرده و وانموده اند: شیعیان، بر این باورند: در زمان غیبت، کسى حق ندارد اجراى حدود کند، فرمانها، دستورها و حکمهاى اسلام را به‌اجرا درآورد، به جهاد فرا خواند و… و این تعطیلى احکام را در پى دارد، یادآور مى‌شود:
نیاز به امام، یا براى حفظ شرع و ملت است و یا براى اجراى حدود و تنفیذ احکام و جهاد با دشمن و… غیبت امام (عج) به هیچ یک از این دو نیاز، آسیب وارد نمى سازد و نایبان امام زمان، همان کارها را در عصر غیبت به عهده دارند و انجام مى‌دهند.
وى درباره نیاز به حفظ شرع و ملت مى‌نویسد: اَلا ترى انّ الدعوه الیه‌انّما یتولاّها شیعته وتقوم الحجّه بهم فى ذلک ولایحتاج هو إلى تولّى ذلک بن فسه، کما کانت دعوه الانبیاء علیهم السلام تظهر نایباً عنهم والمقرین بحقهم وینقطع العذر فیما ینأى عن علتهم ومستقرهم ولایحتاجون إلى قطع المسافات لذلک بانفسهم وقد قامت ایضاً نایباً عنهم بعد وفاتهم وتثبت الحجه لهم فى ثبوتهم بامتحانهم فى حیاتهم وبعد موتهم)

[۳۶] المسائل العشره، شیخ مفید، سلسله مؤلفات الشیخ المفید، ج۳، ص۱۰۶.

آیا نمى بینى که شیعیان امام زمان (فقیهان) دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام مى‌دهند و حجت را بر مردم تمام مى‌کنند و نیازى نیست خود امام زمان (عج)، آن را انجام دهد، همان گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام مى‌دادند و براى آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند، حجت را تمام مى‌کردند و نیازى نبود که پیامبران، خود، مسافت‌هاى طولانى را براى ابلاغ پیام، بپیمایند، و نیز پس از مرگ پیامبران شمارى به عنوان نایب پیامبران، مردم را دعوت به پیام پیامبران پیشین کرده و حجت را بر آنان تمام کردند.
و نیز درباره نیاز به اجراى حدود و تنفیذ احکام مى‌نویسد: وکذلک اقامه الحدود وتنفیذ الأحکام، وقد یتولاّها أمراء الائمه وعمّالهم دونهم، کما کان یتولّى ذلک امراء الانبیاء وولاتهم ولایحوجونهم إلى تولّى ذلک بانفسهم وکذلک القول فى الجهاد، اَلا ترى انه یقوم به الولاه من قبل الانبیاء والائمه دونهم ویستغنون بذلک عن تولّیهم بانفسهم.

[۳۷] المقنعه، شیخ مفید، ص۶۷۵، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

همین گونه اقامه حدود و تنفیذ احکام را فرمانروایان برگزیده شده از سوى امامان و کارگزاران آنان در زمان غیبت انجام مى‌دهند; همان گونه که امرا و والیان پیامبران، متولى این گونه امور مى‌شدند و نیازى نبود که پیامبران، خود، سرپرست آن کارها باشند.
همین گونه است مسأله جهاد که والیان پیامبران و ائمه، سرپرست و عهده دار آن مى‌شوند و با وجود متولیان، نیازى نیست که خودشان جهاد را به عهده بگیرند.
بى گمان، مراد شیخ مفید از شیعیان، فرمانروایان و کارگزاران ائمه در عصر غیبت، که آنان را سرپرست نگهدارى دین و ملت و سرپرست اجراى حدود و تنفیذ احکام و فرماندهى جهاد معرفى مى‌کند، همان فقها هستند، گواه‌ها و نشانه‌هاى این سخن، در سخنان شیخ مفید فراوان است، شیخ از سویى به روشنى اعلام کرده است که جاهل (غیر فقیه) حق پذیرش ولایت و اجراى حدود و… را ندارد; و از دیگر سوى، بارها اصرار ورزیده است که فقیه، در صورت نبود، امام معصوم، مى‌تواند تمام آنچه را که به عهده امام است به عهده بگیرد; از جمله مى‌نویسد:
(واذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان فان لم یتمکنوا من ذلک فلا تبعه علیهم فیه)

[۳۸] کتاب الخلاف، شیخ طوسى، ج۱، ص۴۳، مؤسسه النشر الاسلامى.

آن گاه که براى احکامى که در این باب‌ها بر شمردیم (باب‌هاى فقه) سلطان عادل (امام معصوم) نبود فقهاى عادل شیعه، که صاحب نظر و داراى عقل و فضل هستند، به عهده مى‌گیرند و سرپرست مى‌شوند، آنچه را که سلطان عادل سرپرست آنها بود و اگر بر او اجراى احکام ممکن نبود، گناهى بر عهده‌اش نیست.

اختیارات فقیه

و ما اینک وظیفه‌ها، کارها و اختیارهایى را که در سرتاسر فقه، شیخ مفید و دیگر فقیهان این دوره، به عهده فقیه گذاشته‌اند، در سه محور، ارائه مى‌دهیم:
۱. ولایت در نمازهاى عبادى ـ سیاسى
۲. ولایت در امور مالى
۳. ولایت در قضا، اجراى حدود و تعزیرات و دیگر باب‌هاى فقه

نمازهاى عبادى ـ سیاسى

نماز جمعه، جماعات، عیدین، استسقا و … ازدستورهاى دینى هستند که از آغاز با نهاد سیاسى پیوند خورده‌اند و در دوره‌هاى نخستین و حتى پس از آن، خلفا، حاکمان و والیان حکومتى، عهده داربرپاداشتن آنها بودند و اقامه این نمازها از کارهاى مهم دستگاه حکومت به شمار مى‌رفت.

[۳۹] المقنعه، شیخ مفید، ص۱۶۳، مؤسسه النشر الاسلامى، قم.

ناسازگارى شیعه با حکومت‌هاى ستم و پایمال کنندگان حق امامان، سبب مى‌شد که چگونگى حضور در این گونه نمازها از دغدغه‌هاى جدّى شیعیان باشد، برابر عقیده شیعیان در زمان حضور امام معصوم، برپاداشتن نمازهاى عبادى ـ سیاسى مانند جمعه و… به عهده امام معصوم است، و در زمان غیبت امام معصوم این بحث مطرح شد که آیا واجب بودن نماز جمعه و… مخصوص به زمان حضور امام است؟ یا در زمان غیبت هم این تکلیف در خور اجراست؟ بر فرض واجب بودن آنها در زمان غیبت، چه کسى مسوٌول برپاداشتن آنهاست؟

دیدگاه شیخ مفید

شیخ مفید دیدگاه خویش را در این مسأله این گونه بیان مى‌دارد: ویجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الأئمه فرضاً ویستحب مع من خالفهم تقیهً ونَدْباً.

[۴۰] المقنعه، شیخ مفید، ص۱۹۴، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

با حضور امام معصوم و جمع بودن دیگر شرط‌ها، حضور در نماز جمعه واجب است و در نماز جمعه آنان که این شرط‌ها و ویژگی‌ها را ندارند، از روى تقیه و به گونه مستحبى، مستحب است.
و در باب نمازهاى عید فطر و قربان، مى‌نویسد: وهذه الصلاه فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعه على شرط حضور الامام.

[۴۱] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۵، ص۹۵، مکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۳.

در این دو باب، واجب بودن نماز جمعه و نمازهاى عید فطر و قربان را به پیروى از روایات،

[۴۲] المقنعه، شیخ مفید، ص۸۱۱، مؤسسه النشر الاسلامى، قم.

بسته به حضور امام مى‌داند.
در باب امر به معروف و نهى از منکر، اقامه این نمازها را در دوران غیبت امام معصوم، به عهده فقیه گذاشته و در حقیقت، فقیهان را در زمان غیبت امام معصوم، مصداق امام دانسته است: وللفقهاء من شیعهالأئمه علیهم السلام أن یجمعوا بإخوانهم فى الصلواه الخمس وصلواه الأعیاد والإستسقاء والکسوف والخسوف، إذا تمکّنوا من ذالک وآمنوا فیه من معرّه أهل الفساد.

[۴۳] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج۱۱، ص۱۷۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

بر فقیهان پیرو آل محمد است که اگر برایشان ممکن است و از آزار اهل فساد در امانند، همراه با برادران خود براى نمازهاى پنج گانه و نمازهاى: عید، باران، گرفتگى ماه و خورشید، گرد آیند.
شیخ مفید در این فراز، از نماز جمعه نامى به میان نیاورده، از این روى، صاحب جواهر این عبارت را شاهد آورده که شیخ مفید، به واجب عینى بودن نماز جمعه در زمان غیبت، باور ندارد.
شیخ مرتضی حائری در پاسخ صاحب جواهر مى‌نویسد: قد استظهر منه صاحب الجواهر عدم مشروعیّه الجمعه فى زمان الغیبه من جهه عدم التعرض لها فى مقام البیان. و لعمرى انّه یبعد فى مقام الثبوت ان یکون فتواه تفویض جمیع ما للإمام إلى فقهاء الشیعه حتى الحدود المتضمّنه لقتل النفوس، و حتى صلاه العیدین المشترکه للجمعه فى غیر واحد من الاحکام و تکون صلاه الجمعه بالخصوص مستثناه من ذلک.

[۴۴] صلاه الجمعه، شیخ مرتضى حائرى، ص۶۱.

صاحب جواهر از این که شیخ مفید نماز جمعه را ذکر نکرده، برداشت کرده که اقامه جمعه به نظر شیخ مفید در عصر غیبت مشروع نیست|، این برداشت نادرست است، زیرا بسیار دور است کسى که فتوایش این است که تمام کارهاو اختیارهاى امام به فقیه واگذار شده حتى اجراى حدود، که کشتن انسان‌ها را در پى داردو نمازهاى عیدین که در بسیارى احکام با جمعه مشترک هستند; با این حال، به جدایى نماز جمعه از این حکم باور داشته باشد.
سپس مى‌افزاید: به احتمال زیاد نماز جمعه یا داخل در کلمه (اعیاد) است و شاهدش این است که جمع آورده و تثنیه (عیدین) نیاورده است و یا داخل در (صلوه خمس) است از باب این که به جاى نماز ظهر است.)
شیخ مفید، در جاى دیگرى، به روشنى به واجب عینى بودن نماز جمعه در عصر غیبت، نظر مى‌دهد: ووجود خامس یؤمهم له صفات یختص بها على الایجاب، ظاهر الایمان والطهاره فى المولد من السّفاح، والسلامه من ثلاثه أدواء: البرص والجزام والمعرّه بالحدود المشینه لمن اقیمت علیه فى الاسلام، والمعرفه بفقه الصلاه والإفصاح بالخطبه والقرآن، واقامه فرض الصلاه فى وقتها من غیر تقدیم ولا تأخیر عنه بحال والخطبه بما تصدق علیه من الکلام، واذا اجتمعت هذه ثمانیه عشر خصله، وجب الاجتماع فى الظهر یوم الجمعه على ما ذکرناه وکان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الایام.)

[۴۵] جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج۱۱، ص۱۷۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۴۶] حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، شیخ یوسف بحرانی، ج۹، ص۳۸۰، دارالاضواء، بیروت.

فراز بالا به روشنى دلالت دارد: با وجود شخصى که این ویژگی‌ها را دارد، اقامه جمعه واجب است، اگرچه آن شخص امام یا نایب خاص امام نباشد، با این حال صاحب جواهر در صدد توجیه فراز بالا برآمده و نوشته است: واما المفید فانه وان اوهمت عبارته ذلک لکن من المحتمل قویاً اراده صفات النائب مما ذکره وانّه ترک اشتراط النیابه لمعلومیته کما انه ترک ذکر العداله فى اوصافه لذلک ایضاً بل قیل انّه کاد یکون ذکره کالمستدرک، خصوصاً بعد نقل الاجماع من تلامذته کالسید والشیخ وعدم اشارتهم الى خلافه.)

[۴۷] نهایه، شیخ طوسى، ص۱۰۳، قدس محمدى، قم.

گرچه عبارت مفید، به وهم اندازنده واجب عینى بودن نماز جمعه در زمان غیبت است، لیک شاید مرادش از ویژگیهایى که ذکر کرده، ویژگی‌هاى نایب خاص امام باشد; لیکن چون معلوم بوده اقامه جمعه به حضور امام، یا نایب وى بستگى دارد، ذکر نکرده; همان گونه که عدالت را هم به همین دلیل یاد نکرده است.
گویا، ذکر این شرط امر اضافى است. به همین دلیل شاگردان وى، مانند: سید مرتضی و شیخ ادعاى اجماع کرده‌اند که اقامه جمعه، بستگى به حضور امام یا نایب ویژه او دارد و در زمان غیبت واجب نیست و اشاره‌اى به مخالفت شیخ مفید نکرده‌اند.
اما در بررسى باید گفت، برداشت صاحب جواهر از کلام شیخ مفید درست نیست; زیرا: این که نایب خاص امام باید داراى چه ویژگی‌هایى باشد در حوزه کار فقیهان نیست، تا بخواهند درباره آنها نظر دهند و آن امرى است مربوط به امام معصوم، و آنگهى گیریم نظر دادن در این مسأله در حوزه کار فقیهان باشد، به چه دلیلى با بودن شرط‌ها و ویژگیهایى که یاد شد، اقامه نماز جمعه واجب است؟ بلکه ممکن است با حضور نایب خاص، همین که اقامه جمعه به مصلحت جهان اسلام باشد، واجب باشد؟ گرچه زمینه ها، شرط‌ها و ویژگی‌ها، به طور کامل فراهم نباشد.
این که گفت: سید ادعاى اجماع کرده بر بستگى داشتن اقامه جمعه به حضور نایب خاص، از عبارت سید چنین سخنى استفاده نمى شود.

نظر شیخ طوسى

شیخ طوسی نیز درباره نمازهاى جمعه، دو عید، باران و… همان شیوه شیخ مفید را پیش گرفته است، در باب صلاه جمعه مى‌نویسد: الاجتماع فى صلاه الجمعه فریضه اذا حصلت شرائطه ومن شرائطه أن یکون هناک امام عدل او من نصبه الامام للصلاه بالناس.

[۴۸] نهایه، شیخ طوسى، ص۱۳۳، قدس محمدى، قم.

در صورت فراهم بودن شرط‌ها و زمینه‌هاى نماز جمعه، شرکت در اجتماع نماز جمعه واجب است و از جمله شرط‌هاى نماز جمعه، حضور امام عادل و یا حضور کسى است که امام براى گزاردن نماز برگمارده است.
در باب صلاه العیدین مى‌نویسد: صلاه العیدین فریضه بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام للصلاه بالناس.

[۴۹] نهایه، شیخ طوسى، ص۳۰۲، قدس محمدى، قم.

نماز عید قربان و فطر، به شرط وجود امام عادل، یا کسى که امام او را براى گزاردن نماز برگمارده، واجب است، در باب صلاه الاستسقاء مى‌نویسد: اذا أجربت البلاد، وقلّت الأمطار; یستحب أن یصلّى صلاه الإستسقاء یتقدم الامام او من نصبه الامام إلى الناس.
آن گاه که خشکسالى بود و بارندگى کم، مستحب است نماز باران خوانده شود، امام و یا کسى که امام او را برگمارده، براى اقامه نماز، جلو مى‌ایستد، شیخ طوسى در فرازهاى بالا، به پیروى از روایات باب، اقامه نماز جمعه، عید و باران را وظیفه امام یا کسى که گمارده شده امام باشد، مى‌داند. و از فرازهاى بالا، به خوبى معلوم مى‌شود که انجام این گونه مراسم اجتماعى که با نظم و امنیت اجتماع پیوند مستقیم دارد، وظیفه رهبر جامعه اسلامى است.
ایشان در باب امر به معروف و نهى از منکر، اقامه این نمازها را در دوران غیبت، به عهده فقیه مى‌داند و فقیهان را مصداق امام عادل، یا گمارده شده از سوى امام عادل معرفى مى‌کند، ویجوز لفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلواه کلها وصلاه الجمعه والعیدین ویخطبون الخطبتین ویصلّون بهم صلاه الکسوف ما لم یخافوا فى ذلک ضرراً فان خافوا فى ذلک الضرر لم یجز لهم التعرّض لذلک على حال.

[۵۰] مقنع، شیخ صدوق، ص۱۴۷ ۱۴۸.

بر فقیهان شیعه رواست، مادامى که از زیان ستمگران نهراسند، امامت همه نمازها را به عهده گیرند و نماز جمعه و عید فطر و قربان را اقامه کنند و خطبه‌هاى نماز را بخوانند. و اگر از آسیب رسانى ستم پیشگان بهراسند، اقامه آنها، روا نخواهد بود.
از این فراز، که هراس از حکومت‌هاى ستم، در آن پیداست، استفاده مى‌شود که در تفکر سیاسى اینان، فقیهان در زمان غیبتِ امام معصوم، مصداق امام عادل هستند و اجراى آن دسته از احکام که به عهده امام، از جایگاه رهبر جامعه اسلامى، گذاشته شده بود، به عهده فقیهان گذاشته شده است.
تکرار این بحث‌ها در کتاب امر به معروف و نهى از منکر، آن هم در کنار بحث از اجراى مرحله‌هاى بالاى امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود، قضاوت، پذیرفتن ولایت از حاکمان ستم و… یارى کننده جستار بالاست.

دیدگاه دیگر فقیهان

افزون بر این دو فقیه عصر آغاز اجتهاد، دیگر فقیهان این دوره نیز، اقامه نمازها: جمعه، جماعت، عید و باران را در قلمرو اختیارهاى فقیه دانسته‌اند.

[۵۱] مراسم، ابن حمزه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۳، ص۳۷۶.

[۵۲] مهذب، ابن براج، در سلسله الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۴۲۴.

[۵۳] مختصر النافع، محقق حلی، ص۳۵.

[۵۴] مراسم، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۶۷.

شمارى از فقیهان این دوره، با تفسیر امام در روایاتى که واجب بودن جمعه را بسته به حضور امام دانسته‌اند، به امام معصوم، اقامه نماز جمعه را در عصر غیبت جایز نمى شمارند.
سلار مى‌نویسد: والفقهاء الطائفه ان یصلّوا بالناس فى الأعیاد والاستسقاء واما الجَمعُ فى الجُمِعَ فلا.

[۵۵] المقنعه، شیخ مفید، ص۲۵۲، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

ولایت بر انفال، خمس، زکات

دیدگاه شیخ مفید

شیخ مفید، در احکام مالى اسلام دیدگاه‌هاى ویژه‌اى دارد، از نظر ایشان، میان زکات و خمس، فرق است، زکات، مالیات و بودجه‌اى است، حکومتى که در دوره حضور امام باید در اختیار وى قرار گیرد و در دوره غیبت امام، در اختیار ولى امر مسلمانان، اما خمس در زمان حضور امام، به‌امام پرداخت مى‌شود و این که در زمان غیبت، با آن چه باید کرد؟ در این باره شیخ مفید نظر ویژه‌ا‌ى دارد که شرح خواهیم داد.

در باب زکات

ایشان در کتاب زکات، بابى گشوده با این عنوان: (باب وجوب إخراج الزکاه إلى الامام) و در این باره نوشته است:
(قال الله عزّوجلّ: (خذ من اموالهم صدقه تطهّرهم وتزکیهم بها وصلّ علیهم انّ صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم) فامر نبیّه باخذ صدقاتهم، تطهیراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامه حملها الیه بفرضه علیها طاعته ونهیه لها عن خلافه، والامام قائم مقام النبى فیما فرض علیه: من اقامه الحدود والاحکام، لانه مخاطب بخطابه فى ذلک على ما بیّناه فیما سلف، وقدّمناه، فلما وجد النبى کان الفرض حمل الزکاه الیه ولما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاه إلى خلیفته، فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشیعته، فاذا عدم السفراء بینه وبین رعیته وجب حملها إلى الفقها المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته)

[۵۶] المقنعه، شیخ مفید، ص۲۸۶، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

خداى متعال مى‌فرماید: (از اموال آنان صدقه‌اى بگیر، تا به آن پاک و پاکیزه شان سازى، و برایشان دعا کن; زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست) خداوند، به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد، تا از گناهان پاک گردند. و بر امت پیامبر واجب کرد صدقات را به او بدهند; زیرا پیروى او را واجب و ناسازگارى با وى را حرام کرد.
امام جانشین پیامبر است در اجراى حدود و احکام. خطاب‌هاى به پیامبر، متوجه به امام است; بن ابر آنچه که پیش از این بیان کردیم، بن ابراین، آن گاه که پیامبر حاضر باشد، بایستى زکات را به او رساند و پس از رحلت وى، باید زکات را در اختیار خلیفه وى گذارد، و در دوره غیبت، باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانى که دوره سفیران خاص پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقیهان مورد اطمینان شیعه گذاشت; زیرا فقیه بهتر مى‌داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.
از این فراز از سخن شیخ مفید، چند مطلب استفاده مى‌شود.
۱. زکات، مالیات و بودجه‌اى حکومتى است که در دوره حضور معصوم، پیامبر و امامان، باید در اختیار آنان قرار گیرد و در دوره غیبت، در اختیار نایبان خاص یا عام آنان.
۲. مسلمانان وظیفه دارند، زکات خود را به امام و حاکم اسلامی بپردازند و خود نمى توانند خودسرانه هزینه کنند.
۳. در دوران غیبت نیز، مردم حق ندارند زکات را به اهل زکات برسانند، بلکه وظیفه دارند آن را در اختیار فقیهان بگذارند، تا برابر بازشناخت خود هزینه کنند، بن ابراین، هزینه کردن زکات، که یکى از منابع مالى مهم حکومت اسلامى است، در قلمرو اختیارهاى فقیه است.

در باب خمس

روشن شد که دیدگاه شیخ مفید درباره خمس با نظر وى درباره زکات، فرق دارد، از نظر وى، خمس حقى است براى امام نه بودجه‌اى از آنِ جایگاه و پست امامت.

[۵۷] المقنعه، شیخ مفید، ص۲۷۰، مؤسسه النشر الاسلامی، قم.

نتیجه ‌این نگرش آن است که در دوره غیبت امام، این منبع مالى، به حاکم و ولى امر واگذار نمى شود; بلکه در ملک امام معصوم باقى مى‌ماند.
شیخ مفید در این بحث بر خلاف روشى که در مقنعه پیش گرفته که به هیچ روى به نقل دیدگاه‌ها و اختلاف‌ها نپرداخته، و از هیچ فقیه امامی با نام، سخنى نقل نکرده; در باب خمس زمان غیبت، به دیدگاه‌هاى گوناگون، بدون ذکر گوینده آنها، ا