توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت بر کودک یتیم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت بر کودک یتیم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت بر کودک یتیم ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ولایت بر کودک بی‌سرپرست

ولایت بر کودک در اصطلاح شرعی، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور کودک دخالت نماید.
در مرحله اول حاکم اسلامی (فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست است، در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال، تربیت و حضانت و دیگر امور ضروری کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد. بعد از حاکم، قاضی به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی است بر ایتام ولایت دارد.
در مرحله آخر اگر مراجعه به حاکم شرعی، هر چند در شهر دیگری باشد، موجب حرج و مشقّت و تضییع حق صغیر باشد، برای مؤمنین عادل جایز است در امور صغار دخالت نمایند. و مقصود از ولایت عدول مؤمنین در این‌باره، دخالت آن‌ها در غیر امور ضروری می‌باشد. امّا انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی بر تمام مسلمین واجب است.
هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند. مبنای نصب قیّم در فقه اسلامی، ولایت قاضی است، اگر محجور، ولیّ خاص نداشته باشد، سرپرستی و اداره‌ی امور او با قاضی است که از آن به ولایت حاکم تعبیر می‌شود. حاکم شرع می‌تواند خودش آن‌را اعمال نماید یا شخصی را به‌عنوان نماینده خود برای سرپرستی محجور تعیین نماید که در فقه با تعبیر قیّم از آن یاد می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت حاکم اسلامی
۱.۱ – ادلّه فقهی ولایت حاکم بر ایتام
۱.۱.۱ – حدیث پیامبر
۱.۱.۲ – توقیع شریف
۱.۱.۳ – مقبوله عمر بن حنظله
۱.۱.۴ – روایت ابی‌خدیجه
۱.۱.۵ – روایت منقول از امام حسین
۱.۱.۶ – روایت امام علی
۱.۱.۷ – اثبات ولایت از باب حسبه
۱.۱.۸ – اجماع قطعی
۱.۱.۹ – ضرورت عقل
۱.۱.۱۰ – سیره متشرّعه
۱.۲ – ولایت حاکم در حقوق مدنی
۲ – ولایت قضات
۲.۱ – ادلّه فقهی ولایت قضات
۲.۱.۱ – روایت اول
۲.۱.۲ – روایت دوم
۲.۱.۳ – روایت سوم
۲.۱.۴ – ادلّه حسبیّه
۲.۲ – اختیارات قاضی در حقوق مدنی
۳ – ولایت و اختیارات قیّم در فقه و حقوق
۳.۱ – معنای لغوی قیّم
۳.۲ – قیّم در فقه اسلامی
۳.۳ – قیّم در اصطلاح حقوقی
۳.۴ – دادگاه صالح برای نصب قیّم
۳.۵ – تعدّد قیّم
۳.۶ – حق تقدّم خانوادگی
۳.۷ – نظارت بر قیمومت
۳.۸ – تکالیف و اختیارات قیّم
۳.۹ – تفاوت قیمومت در فقه و حقوق
۴ – ولایت عدول مؤمنین
۴.۱ – ولایت در غیر امور ضروری
۴.۲ – ولایت در صورت عدم وجود حاکم شرعی
۴.۳ – دلائل ولایت عدول مؤمنین
۴.۳.۱ – مقتضای ضرورت و عقل سلیم
۴.۳.۲ – سیره عقلا، قاعده و اجماع
۴.۳.۳ – روایت اول
۴.۳.۴ – روایت دوم
۴.۳.۵ – روایت سوم
۵ – شرایط اعمال ولایت
۶ – ادلّه فقهی اعتبار مصلحت در اعمال ولایت
۷ – رعایت مصلحت کودک در حقوق مدنی
۸ – پایان ولایت، وصایت و قیمومت
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

ولایت حاکم اسلامی

بی‌تردید حاکم اسلامی (فقیه دارای شرایط) در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر حفظ و نگهداری اموال، تربیت و حضانت و دیگر امور ضروری ایتام و کودکان بی‌سرپرست که برای آنها ولیّ شرعی وجود ندارد، ولایت دارد.
اصل این حکم در فقه امامیه، مسلّم و مورد توافق است. البتّه در این‌که منشا و مبنای این ولایت چیست، بحث و گفتگو است. برخی از فقها مبنای آن‌را ولایت عامّه فقیه می‌دانند و معتقدند، ولایت و اختیارات امام معصوم (علیه‌السّلام) به استثنای اموری که به شخص امام اختصاص می‌یابد در زمانی‌که امام معصوم (علیه‌السّلام) در بین جامعه نیست به فقیه جامع الشرایط تفویض گردیده است، از جمله ولایت بر اجرای احکام و ولایت بر اموال غایبین و امور ایتام.

بعضی دیگر هم ولایت بر امور ایتام را از شؤون ولایت در قضاوت می‌داند که فقیه جامع الشرایط در غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) دارای این ولایت است و در این‌باره اختلافی وجود ندارد.
عده‌ای نیز ولایت بر ایتام را از باب امور حسبیّه می‌داند. یکی از فقیهان در این‌باره می‌نویسد: «ثبوت ولایت برای فقها فی‌الجمله از اموری است که تردیدی در آن وجود ندارد و اجماع بر آن وجود دارد و نیز روایات معتبر بر آن دلالت دارد. و از عبارات برخی از فقیهان استفاده می‌شود، فقیه، هم دارای ولایت خاص (مقصود از ولایت خاص، ولایت بر ایتام و اطفال فاقد سرپرست است، و ولایت عام، ولایت در حکومت و اجرای احکام و دیگر شئون ولایت است.) و هم عام، می‌باشد. البته برخی دیگر این توسعه را نپذیرفته‌اند».

[۱] بحرالعلوم، سیدمحمد، البلغه الفقیه، ج۳، ص۲۲۱-۲۲۲.

[۲] بحرالعلوم، سیدمحمد، البلغه الفقیه، ج۳، ص۲۳۱.

هم‌چنین محقّق کرکی در رساله‌ای که در مسائل نماز جمعه تالیف نموده است، می‌گوید: «فقهای شیعه بر این مساله اتّفاق‌نظر دارند که در مذهب امامیّه، فقیه عادلِ دارای شرایط فتوا که از او در احکام شرعی به مجتهد تعبیر می‌شود از سوی ائمه هُدی (صلوات‌الله‌وسلامه‌علیهم)، در زمان غیبت در جمیع اموری که قابل نیابت است نیابت دارد». او در ادامه می‌نویسد: «مجتهد بر اموال اشخاص غایبی که از آن‌ها خبری در دست نیست و نیز اطفال و سفها و مفلّسین و دخالت در امور محجور علیهم و به طور کلّی بر هر چیزی که برای حاکم منصوب از سوی امام (علیه‌السّلام) ولایت است، دارای ولایت می‌باشد».

[۳] محقق کرکی، علی بن حسین، الرسائل، ج۱، ص۱۴۲.

شبیه این تعبیرها را شهید ثانی

[۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۶۴-۲۶۵.

و نیز برخی دیگر از فقها

[۵] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۰۲-۱۰۳.

[۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۱۹۲.

[۷] بحرانی، شیخ مفلح، غایه المرام، ج۲، ص۲۱.

[۸] بحرانی، شیخ مفلح، غایه المرام، ج۲، ص۲۰۴.

[۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ص۵۰۱.

[۱۰] نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۵۵.

در باب ولایت بر اموال اطفال و دیگر ابواب ذکر نموده‌اند.

به هر صورت اصل مساله (ولایت حاکم بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست) مسلّم و مورد توافق است و اختلافی در آن وجود ندارد، بلکه می‌توان ادّعا نمود، از ضروریّات فقه امامیّه می‌باشد. صاحب جواهر در باب ولایت حاکم بر اموال ایتام نوشته است: «این مساله واضح و روشن است و مانند مسلّمات فقه نیاز به دلیل ندارد».

[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۷.

ادلّه فقهی ولایت حاکم بر ایتام

برای اثبات ولایت فقیه به ادلّه‌ای استناد شده است. این ادلّه، ولایت بر حضانت و نگهداری، تربیت، اموال، تزویج و دیگر امور ضروری ایتام و کودکان بی‌سرپرست که نیاز به اعمال ولایت داشته باشند را اثبات می‌نماید، هر چند ممکن است قادر به اثبات ولایت فقیه به طور عام نباشند. برخی از آن ادلّه عبارتند از:

حدیث پیامبر

حدیث معروفی که از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است، با این مضمون که حاکم ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطَانُ وَلِیُّ مَنْ لاَ وَلِیَّ لَهُ».

[۱۲] ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۳، ص۷۸.

[۱۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۷.

[۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، ج۲، ص۲۷۷.

توقیع شریف

توقیع شریف که توسط محمد بن عثمان عمروی نایب خاص حضرت صاحب الزمان (علیه‌السّلام) به خطّ مبارک آن حضرت با این مضمون وارد شده است: «در حوادثی که در زندگی با آن‌ها روبرو می‌شوید به فقها مراجعه کنید». «وَاَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَهُ فَارْجِعُوا فِیهَا اِلَی رُوَاهِ حَدِیثِنَا».

[۱۵] شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و اتمام النعمه، ص۴۸۴، ح۴.

[۱۶] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴۰، باب ۱۱، من ابواب صفات القاضی، ح۹.

بی‌شک دخالت در امور ایتام از جمله حوادثی است که در مورد آن‌ها باید به حاکم مراجعه شود، زیرا فرض بر این است که ولیّ شرعی غیر از حاکم وجود ندارد و امور ایتام معطّل می‌ماند و ادامه این وضعیت به ضرر آن‌ها است و شارع مقدس به آن راضی نیست. بنابراین قدر متیقّن این است که حاکم عادل دارای شرایط، بر این امور ولایت دارد و باید برای انجام آن به او مراجعه شود.

مقبوله عمر بن حنظله

روایتی که در بین فقها به مقبوله عمر بن حنظله شهرت یافته است، در آن روایت، امام صادق (علیه‌السّلام) خطاب به بعضی از شیعیان می‌فرماید: «توجّه داشته باشید هر یک از شما که احادیث ما را روایت می‌کند، حلال و حرام که ما بر طبق احکام الهی بیان نموده‌ایم را می‌فهمد، و آن‌ها را مورد دقّت و ارزیابی قرار می‌دهد، به حکم و قضاوت او راضی باشید، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. چنان‌چه او بر طبق نظر ما حکم نماید و مورد قبول واقع نشود، حکم الهی سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته است و ردّ نظریّه ما به منزله ردّ بر خداست و کسی که این‌گونه عمل نماید را در حدّ مشرک قرار می‌دهد. «فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللهِ».

[۱۷] شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷، ج۱۰.

[۱۸] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷، باب ۱۱، من ابواب صفات القاضی، ح۱.

استدلال به این صورت است که دخالت حاکم در امور ایتام و اذن او در مواردی که نیاز باشد از مصادیق حکم حاکم «مجتهد جامع الشرایط» است و به مقتضای این روایت باید آن‌را پذیرفت و ردّ آن جایز نیست و لازمه پذیرش حکم حاکم در این امور، اثبات ولایت اوست.
محقّق نایینی در برداشت از این روایت شریف می‌نویسد: «ظاهراً مقصود امام (علیه‌السّلام) در جمله «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»

[۱۹] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۷، باب ۱۱، من ابواب صفات القاضی، ح۱.

بیان وظیفه حکّام از جهت منصب اجرایی حکومت است. این برداشت با این‌که روایت در مورد قضاوت وارد شده منافات ندارد. زیرا خصوصیّت مورد، موجب تخصیص عموم در جوابی که از امام صادر شده، نمی‌باشد».

[۲۰] محقّق نایینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج۲، ص۳۳۶.

روایت ابی‌خدیجه

عموم روایت ابی‌خدیجه، در آن روایت امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: من مجتهد جامع الشرایط را بر شما قاضی قرار دادم: «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قَاضِیاً»

[۲۱] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۹، باب ۱۱، من ابواب صفات القاضی، ح۶.

[۲۲] شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۱۸، ح۵۱۴.

[۲۳] شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۱-۳۰۲، ح۸۴۵.

[حاکماً] بی‌شک قضاوت در امور ایتام در خارج تحقّق می‌یابد و به حکم این روایت باید از مجتهد و حاکم صادر شود، زیرا فرض بر این است که برای یتیم ولیّ شرعی وجود ندارد. بنابراین قدر متیقن از جعل ولایت برای قاضی که این روایت بر آن دلالت دارد، مستلزم اثبات ولایت برای وی، در این مورد خاص (امور ایتام) می‌باشد. برخی از فقها برای اثبات ولایت حاکم بر تزویج صغار، به این روایت استناد نموده‌اند.

[۲۴] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۷۶.

روایت منقول از امام حسین

عموم روایت نقل شده از حضرت سیدالشهداء حسین بن علی (علیه‌السّلام)، با این مضمون که علما و اولیا کسانی می‌باشند که برای آنها ولیّ دیگری نباشد. و نیز فرموده است: جریان امور و احکام باید در اختیار علمایی باشد که در بیان حلال و حرام الهی امین می‌باشند. «بِاَنَّ مَجَارِیَ الْاُمُورِ وَ الْاَحْکَامِ عَلَی اَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْاُمَنَاءِ عَلَی حَلالِهِ وَ حَرَامِهِ».

[۲۵] ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۳۸.

[۲۶] فیض کاشانی، ملامحسن، کتاب الوافی، ج۱۵، ص۱۷۹، ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.

این خبر که ضعف سند آن با فتوای فقها و اجماع منقول قابل جبران است، می‌تواند ولایت حاکم را در هر مورد که ولیّ شرعی به‌طور خاص وجود ندارد، اثبات نماید و دلالت دارد بر این‌که هر امری از امور مسلمین، از جمله ولایت بر ایتام، شامل، نکاح و تزویج، عقود و معاملات، مرافعات و مخاصمات و دیگر امور مربوط به آن‌ها، باید به دست علما حلّ و رسیدگی گردد، مگر در مواردی که به صورت خاص از این حکم کلّی خارج شده باشد.

[۲۷] مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، ج۲، ص۵۷۰.

روایت امام علی

امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) از پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است: خدایا جانشینان مرا مورد لطف و مرحمت قرار ده. به ایشان عرض شد، چه کسانی جانشینان شما می‌باشند؟ فرمودند: آنانی که بعد از من می‌آیند و راویان حدیث و سنّت من می‌باشند. «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَایی قِیلَ یَا رَسُولَ اللهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ قَالَ الَّذِینَ یَاْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی».

[۲۸] شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹.

[۲۹] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۹۱ باب۸ من ابواب صفات القاضی، ح۵۰.

این روایت با سند و نقل‌های

[۳۰] شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۲، ص۳۷، ح۹۴.

[۳۱] شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، ص۳۷۴-۳۷۵.

[۳۲] شیخ صدوق، محمد بن علی، الامالی، ص۲۴۷، ح۲۶۶.

مختلف نقل شده است. امام خمینی در توضیح آن می‌نویسد: این روایت به دلیل کثرت روات نقل، مورد اعتماد است و اگر مرسل باشد از مرسلات شیخ صدوق است و کم‌تر از دیگر روایات مرسلی که در نزد فقها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، مانند روایات مرسل ابن ابی عمیر نیست.

[۳۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۸.

استدلال به آن به این صورت است که گفته شود: معنی خلیفه و جانشین پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از سال‌های اوّل اسلام تاکنون امر روشنی است و ابهامی در آن وجود ندارد و جانشینی آن حضرت اگر ظهور در امر ولایت و حکومت نداشته باشد، قدر متیقّن از آن چنین است.

[۳۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۸.

ولایت بر ایتام نیز بخشی از آن است. به تعبیری دیگر، خلیفه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) به معنی دارا بودن آن‌چه او داشته، می‌باشد و در بحث فعلی می‌توان از این روایت استفاده کرد. شؤون و مناصب مختلفی که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) داشته است، مجتهد جامع الشرایط نیز آن‌را داراست، از جمله سرپرستی ایتام. البتّه اموری که اختصاص به شخص حضرت داشته، از این قانون مستثنی می‌گردد. البته بعضی از بزرگان

[۳۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۴.

[۳۶] محقق اصفهانی، محمدحسین، کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۸۶.

[۳۷] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۱۶.

بر استدلال به این روایت ایراداتی وارد ساخته‌اند.

[۳۸] جمع از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۲۵۱ به بعد.

اثبات ولایت از باب حسبه

دلیل دیگری که مورد توافق فقها است و کسی بر آن اشکالی وارد ننموده است، اثبات ولایت حاکم بر ایتام از باب حِسبه (حِسبه به معنی اجر و ثواب، و امور حسبیّه یعنی کارهایی که در انجام آن، مکلّف اجر و ثواب الهی را در نظر می‌گیرد، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند: قضاوت و حکومت در بین مردم، یا امور شخصی مانند کفن و دفن و تشییع جنازه مسلمان، نگهداری یتیم بی‌سرپرست و … بنابراین امور حسبیّه، افعالی است که شارع مقدّس به آن راضی بلکه انجام آن‌را خواسته است. فقها برای انجام این امور به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند، مانند آیه ۱۴۸ شریفه سوره بقره

[۳۹] بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.

و آیه ۱۳۳ سوره آل عمران

[۴۰] بقره/سوره۲، آیه۱۳۳.

) است. با این توضیح که قدر متیقّن

[۴۱] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۷۷.

[۴۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۹۱.

[۴۳] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۴۸.

[۴۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی (الاجتهاد و التقلید)، ج۱، ص۳۵۹.

از ادلّه‌ای که بر ولایت فقیه در امور حسبیّه دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس فی الجمله اجازه دخالت در انجام آن را به مکلّف داده است. سرپرستی و ولایت حاکم بر ایتام از این امور است، زیرا فرض بر این است که یتیم نیاز به‌سرپرست (کسی که امور زندگی او را به سامان برساند) دارد، و ولّی شرعی برای او نیست. بنابراین باید حاکم یا کسی که از طرف او ماذون است در این‌باره دخالت نموده و امور یتیم را به سامان برساند و مقصود از ولایت حاکم بر ایتام، غیر از این نیست.

اجماع قطعی

چنان‌که در نقل عبارات بعضی از فقیهان مانند محقّق کرکی

[۴۵] محقق کرکی، علی بن حسین، الرسائل، ج۱، ص۱۴۲.

و صاحب ریاض به آن اشاره شد، بعد از ذکر کسانی که بر اموال صغار ولایت دارند (مانند پدر، جدّ پدری، حاکم شرعی و امین او، که از طرف وی منصوب می‌گردد و توضیح در مراتب ولایت آنها) آمده است: «اختلافی در ثبوت ولایت این افراد بر ایتام نیست، بلکه اجماع بر آن وجود دارد و اجماع در این مورد حجّت است».

[۴۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۷۳.

هم‌چنین محقّق قمّی می‌نویسد: «دلیل بر ولایت حاکم، اجماع منقول است، هم‌چنین عموم نیابت که از روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن استفاده می‌شود».

[۴۷] قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، ج۲، ص۴۶۵.

برخی دیگر نیز در این مساله ادّعای اجماع نموده‌اند.

[۴۸] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۲.

[۴۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۲.

[۵۰] مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، ج۲، ص۵۶۳.

[۵۱] بحرالعلوم، سیدمحمد، البلغه الفقیه، ج۳، ص۲۲۱.

ضرورت عقل

ولایت حاکم بر صغار و مجانین که برای آن‌ها ولیّ شرعی دیگری نباشد، به ضرورت عقل که با ادلّه نقلی تایید گردیده، ثابت است، زیرا همان‌گونه که عقل حکم می‌نماید، وجود پیامبر و امام (علیهما‌السّلام) و ولایت آن‌ها برای به سامان رساندن امور دین و دنیای مردم، لازم و ضروری است. به حکم عقل، نصب جانشین برای امام در غیبت ایشان جهت انجام امور ضروری از جمله سرپرستی ایتام و مجانین، لازم است. به نظر بعضی از فقها

[۵۲] بحرالعلوم، سیدمحمد، البلغه الفقیه، ج۳، ص۲۳۴.

این مساله از مستقلاّت عقلیّه‌ای است که هیچ تردیدی در آن راه ندارد.

سیره متشرّعه

سیره متشرّعه بر این است که در امور ایتام و مجانین و … به مجتهد جامع الشرایط مراجعه شود، زیرا ولایت آن‌ها در این امور از مرتکزات متشرّعه می‌باشد، بلکه از فطریّات اهل هر مذهب و ملّت است که در این‌گونه امور، به علمای مذهب خود مراجعه می‌نمایند و نیاز به ورود تعبّد شرعی نیست. و همین‌اندازه که منعی در مورد آن صادر نشده باشد، کافی است.

[۵۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۱، ص۱۱۵.

ولایت حاکم در حقوق مدنی

در حقوق مدنی به طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. اگر در کتاب‌هایی که در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده در حقیقت طرح نظریه فقهی و بیان دیدگاه‌های فقهی است.

به عنوان مثال، در بحث تعیین ولیّ و افرادی که دارای ولایت می‌باشند، یکی از صاحب‌نظران در مباحث حقوقی می‌نویسد: «در فقه امامیّه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدّ پدری است … و در صورت نبودن پدر و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است».

[۵۴] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ۲، ص۲۰۷.

عبارت برخی دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

[۵۵] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص۲۶۵.

ولایت قضات

ولایت حاکم اسلامی (فقیه جامع الشرایط) که به استناد ادلّه فقهی دارای مناصب مختلف، از جمله ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست می‌باشد، مورد تحقیق قرار گرفت. در این قسمت، بحث در مورد ولایت قضات بر ایتام (به اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی می‌باشند) مورد توجّه است. چه بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هر چند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یادشده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده‌اند.
به هر صورت این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند. شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد، در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد هم‌چنین با وجود ولیّ شرعی در بعضی موارد دارای ولایت است».

[۵۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.

شبیه این تعبیرها در ریاض المسائل

[۵۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۶.

و جواهر الکلام

[۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰.

نیز دیده می‌شود. هم‌چنین از عبارات فقیهان در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به معنی ولایت شرعی بر حکم، در مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».

[۵۹] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۵.

در عبارات آنان در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است. محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی، دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد و در مواردی امور انجام شده را تنفیذ نماید و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل این‌که یتیم به حدّ بلوغ برسد یا این‌که خیانت وصیّ اثبات گردد و یا در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».

[۶۰] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۳.

شبیه این عبارات را شیخ طوسی در مبسوط

[۶۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۹۵.

و علامه حلی در قواعد الاحکام

[۶۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۷.

و برخی دیگر از فقهیان

[۶۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۳۹.

[۶۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۳۶-۳۷.

[۶۵] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۱۸.

[۶۶] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۲۴.

[۶۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۲.

[۶۸] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۴۹.

ذکر نموده‌اند.
هم‌چنین برخی از اعلام فقهای

[۶۹] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۴۸.

[۷۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی (الاجتهاد و التقلید)، ج۱، ص۴۲.

معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله آورده است: «اگر طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».

[۷۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۰، مساله ۱.

عبارات آیت‌الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه

[۷۲] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص۸۶.

نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

ادلّه فقهی ولایت قضات

پیش از ذکر ادلّه این مساله، لازم است به این‌مطلب اشاره گردد که تردیدی نیست قضاوت در بین مردم، از مناصب پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و اوصیای آن حضرت (علیهم‌السّلام) است و انجام آن برای غیر آنان مشروط به اجازه خاص و یا عام آنان می‌باشد.

شیخ طوسی نگاشته است: «حکم و قضاوت در بین مردم برای کسی جایز نیست، مگر این‌که از طرف سلطان حق (امام معصوم) ماذون باشد. آن‌ها این وظیفه را در زمانی‌که امکان دسترسی به آن‌ها نیست به فقهای شیعه واگذار نموده‌اند».

[۷۳] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۰۱.

هم‌چنین محقّق حلّی در این‌باره گفته است: «ولایت در قضاوت، مشروط به اذن امام و یا کسی که این منصب به او تفویض گردیده (مجتهد جامع الشرایط) می‌باشد».

[۷۴] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۶۸.

برخی دیگر از فقها

[۷۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج‌۱۳، ص۳۳۱.

[۷۶] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۴۵.

[۷۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۸۴.

[۷۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص۱۶ و بعد از آن.

نیز به این مساله تصریح نموده و بعضی از آن‌ها مدّعی شده‌اند در این‌باره اجماع قطعی وجود دارد.

[۷۹] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۳.

پس از ذکر این مقدّمه، باید گفت: چون ولایت حاکم و قاضی مشروط به اذن امام (علیه‌السّلام) یا کسی که او را به این سمت گمارده است، می‌باشد، در زمانی‌که امام (علیه‌السّلام) در بین جامعه حاضر است قلمرو ولایت آن‌ها به‌گونه‌ای است که امام (علیه‌السّلام) تعیین نموده است، شبیه آن‌چه حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در عهدنامه خود به مالک اشتر

[۸۰] امام علی (علیه‌السلام)، نهج البلاغه، نامه۵۹، ص۲۹۰، ترجمه دشتی.

به وی تفویض اختیار نموده است.

امّا در زمان غیبت، به دلیل این‌که فقهای جامع الشرایط برای قضاوت از سوی ائمه (علیهم‌السّلام) به صورت عام ماذون می‌باشند، قلمرو ولایت آن‌ها، از جمله ولایت بر ایتام تابع اذن عامّی است که روایات وارده در باب قضاوت و ولایت فقیه بر آن دلالت دارند. افزون بر این از روایات دیگری نیز می‌توان ولایت آنان را استفاده نمود که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌گردد:

روایت اول

در روایت مقبوله عمر بن حنظله که پیش‌تر بدان اشاره شد، امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد دو نفر از شیعیان که در بین آن‌ها نزاعی، در خصوص بدهی یا میراث بوده و برای قضاوت به نزد قضات جور رفته‌اند، می‌فرماید: کسی که برای قضاوت و دادخواهی، اعم از این‌که حق باشد یا باطل، به نزد آن‌ها رود گویا به نزد طاغوت رفته در حالی‌که خداوند امر فرموده است که از آن روی‌گردان باشید. راوی می‌گوید به محضر ایشان عرض کردم: وظیفه این دو چیست؟ و باید در قضاوت به کجا مراجعه کنند؟ فرمودند: توجّه کنند هر کسی از شما روایات ما را نقل می‌کند و در احکام حلال و حرامی که ما ذکر نموده‌ایم، صاحب‌نظر است و آن‌ها را می‌شناسد، به قضاوت او راضی باشید. من او را بر شما حاکم قرار دادم و چنان‌چه به‌گونه‌ای که ما حکم نموده‌ایم، قضاوت نماید و از او قبول نشود، گویا حکم خدا سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذیرش قرار نگرفته، و ردّ نظر ما ردّ بر خداست. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَاِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللهِ».

[۸۱] شیخ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.

[۸۲] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۳۶-۱۳۷، باب ۱۱، من ابواب صفات القاضی، ح۱.

روایت دوم

در روایت دیگری که با عنوان مشهوره ابی خدیجه شهرت یافته است، امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «مبادا بعضی از شما علیه بعضی دیگر برای قضاوت و دادخواهی به نزد سلاطین جور برود، بلکه اگر مردی از شما چیزی از قضاوت ما را می‌داند او را در بین خود قاضی قرار دهید، من او را قاضی قرار دادم، پس برای حکم و دادخواهی به نزد او بروید. «فَاِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا اِلَیْهِ».

[۸۳] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴، باب ۱، من ابواب صفات القاضی، ح۵.

مفهوم کلمه حاکم که در کلام امام (علیه‌السّلام) آمده، از نظر عرفی بر سلطه مطلق بر امور، از جمله ولایت بر ایتام، دلالت دارد. شبیه این‌که سلطان وقت به اهالی شهری ابلاغ می‌نماید، فلان شخص را بر شما حاکم قرار دادم، آن‌ها متوجّه می‌شوند که شخص مذکور حق دارد به نمایندگی از طرف سلطان، در کلیّه امور رعیّت دخالت نماید.
به بیان دیگر، حاکمی که به استناد روایت مقبوله با جعل و نصب امام (علیه‌السّلام) صاحب منصب حکومت و قضاوت گردیده است، دارای مناصب مختلفی است که دیگر حکّام آن‌را دارا می‌باشند، از جمله ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست.
هم‌چنین منصب قضاوت که به استناد روایت دوّم، امام (علیه‌السّلام) به مردانی که عالم به مسائل قضاوت می‌باشند تفویض نموده است، فقط به مسائل قضایی و فصل خصومت بین مردم خلاصه نمی‌شود، بلکه قاضی در امور حسبیّه مانند سرپرستی ایتام که به ناچار در جامعه وجود دارد نیز مرجع و ملجا می‌باشد و از این روایت استفاده می‌شود امام (علیه‌السّلام) مردم را به مراجعه به قاضی در این امور ارجاع داده است.

آقاضیاء‌الدین عراقی در این‌باره نوشته است: «به نظر فقها از جمله مسئولیت‌های قاضی، قضاوت بین مردم … و نصب قیّم بر اوقاف عامّه و ایتام و افراد بی‌عقل است، زیرا در ایّام حکومت سلاطین جور و در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) منصب قضاوت را قضات واجد شرایط (حاکم شرع و یا منصوب از سوی او) دارا می‌باشند. این نظریّه در بین متشرّعه از دوره‌های گذشته مورد پذیرش بوده است، چرا که ائمه ما شیعیان را از مراجعه به قضات وابسته به سلاطین جور نهی نموده و به منزله رجوع به طاغوت دانسته و امر فرموده‌اند به فقها دارای صفات پسندیده و مورد نیاز در خصوص قضاوت رجوع شود. از این دستورالعمل به‌دست می‌آید، باید در تمام امور به آن‌ها مراجعه شود. هم‌چنین روشن می‌گردد که قضات عادل، همه این شؤون و مناصب را دارا می‌باشند».

[۸۴] آقا ضیاءالدین عراقی، علی، شرح تبصره المتعلمین (کتاب القضاء)، ص۲۴۰.

روایت سوم

در روایت دیگری راوی می‌گوید: از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم مردی بدون وصیّت فوت نموده و فرزندانی صغیر و کبیر از خود به یادگار باقی گذاشته است، آیا جایز است چیزی از اموال و خادم‌ها و متاع او بدون این‌که قاضی وقت متولّی فروش آن باشد، خریداری شود؟ هم‌چنین اگر قاضی فروش اموال او را به‌عهده بگیرد و ورثه او به این امر راضی بودند، آیا با این‌که خلیفه وقت به قاضی برای فروش اموال مسئولیّت نداده است، خرید این اموال جایز است یا خیر؟ حضرت جواب فرمودند: در صورتی‌که فرزندان کبیر متوفّی با قاضی در فروش اموال مشارکت داشته باشند، منعی ندارد به شرط آن‌که ورثه به معامله راضی باشند و شخص عادل به انجام آن مبادرت ورزد. فقال: «اِذَا کَانَ الْاَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَاْسَ بِهِ اِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ بِالْبَیْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ».

[۸۵] شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۶۳، باب ۱۶، من ابواب العقد البیع و الشرایط، ح۱.

از این روایت استفاده می‌گردد، تصدّی امور صغار و ولایت بر آن‌ها در آن زمان از وظائف قضات به شمار می‌آمده. هم‌چنین در صورتی‌که مقصود امام (علیه‌السّلام) از جمله «وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ» قاضی عادل باشد، ولایت قضات نیز به استناد این روایت اثبات می‌شود، ولی اگر مقصود مطلق عادل باشد، اعمّ از قاضی یا غیر او، در این صورت به اولویت بر ولایت قضات دلالت دارد.

ادلّه حسبیّه

هم‌چنین ولایت قضات بر ایتام با استناد به ادلّه حسبیّه که در مورد ولایت حاکم ذکر گردید، اثبات می‌گردد.

اختیارات قاضی در حقوق مدنی

حاکم کسی است که امور عمومی را در حدود قانون انجام می‌دهد. حاکم ولیّ عام است و او کسی است که از طرف مرجع صلاحیت‌دار قانونی به این سمت برگزیده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان عهده دارند و قانون امور معیّنی را به هر یک از آن‌ها واگذار نموده است، مانند صدور حکم موت فرضی، حکم طلاق غائب مفقود الاثر، حکم حجر، تعیین قیّم برای حفظ اموال مجانین، تعیین امین برای اداره امور غائبین و مجانین و امثال آن.

برخی از وظایف دادستان عبارت است از: حفظ حقوق صغار و مجانین و غائب مفقود الاثر و حفظ ترکه متوفّی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آن‌ها.

[۸۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۰۲.

[۸۷] صفایی، حسین و اسدالله امامی، حقوق خانواده (قرابت و نسب و آثار آن)، ص۱۷۵ و بعد از آن.

قانون مدنی با استفاده از فقه اسلامی در زمینه ولایت قهری پاره‌ای از اختیارات را به‌دادگاه داده است که هرگاه ولیّ قهری منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پیشنهاد دادستان برای طفل نصب قیّم می‌کند.

ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی در این‌باره مقرر می‌دارد: «اگر ولیّ قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس و یا هر علّتی نتواند به امور مولیّ علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معیّن نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدّی و اداره امور محجور موقتاً معیّن خواهد کرد».

در «ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی» هم آمده است: «هرگاه ولیّ قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولّی علیه را نداشته، یا در مورد اموال، مرتکب حیف و میل گردد، به تقاضای خویشان طفل یا به تقاضای دادستان بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او، دادگاه یک نفر امین به ولیّ منضم می‌کند.» همین حکم در موردی نیز جاری است که ولیّ طفل به واسطه کبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولّی علیه نباشد.

ولایت و اختیارات قیّم در فقه و حقوق

در این قسمت نخست به بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی قیّم و روش انتخاب او پرداخته می‌شود، سپس وظایف و اختیارات قیّم بیان می‌گردد.

معنای لغوی قیّم

قیّم (با فتح قاف و کسر یا) به معنی راست و مستقیم

[۸۸] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۲، ص۵۰۳.

، سرپرست

[۸۹] کراع