توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت بر اموال فرزندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت بر اموال فرزندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت بر اموال فرزندان ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ولایت بر اموال صغار

ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. این ولایت به سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. در اینکه آیا بر ولیّ جایز است در مقابل اعمالی که برای اداره اموال و نگاهداری و تربیت مولّی‌علیه انجام می‌دهد، حق‌الزحمه و دست مزدی، از دارایی او بردارد یا خیر بین علما اختلاف است که در ادامه بررسی می‌شود.
اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند: مضاربه، رهن، اجاره، قبول وصیت و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.

فهرست مندرجات

۱ – ولایت پدر و جدّپدری
۱.۱ – ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار
۱.۱.۱ – اجماع
۱.۱.۲ – سیره قطعی بین مسلمین
۱.۱.۳ – روایات مستفیضه
۱.۱.۳.۱ – دسته اوّل
۱.۱.۳.۲ – دسته دوّم
۱.۱.۳.۳ – دسته سوّم
۱.۱.۳.۴ – دسته چهارم
۱.۲ – مسائل مربوط به ولایت پدر و جدّپدری
۱.۳ – ولایت پدر و جدّپدری در حقوق مدنی
۲ – ولایت وصی
۲.۱ – ادلّه فقهی ولایت وصیّ بر اموال صغار
۲.۱.۱ – سیره مستمرّه متشرّعین
۲.۱.۲ – اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت
۲.۱.۳ – اجماع
۲.۱.۴ – اخبار
۲.۲ – ولایت وصیّ در حقوق مدنی
۳ – ولایت وکیل پدر، و یا جدّ پدری
۴ – ولایت حاکم بر اموال ایتام
۴.۱ – ادلّه ولایت حاکم
۴.۲ – ولایت حاکم در حقوق مدنی
۵ – ولایت قضات
۶ – ولایت عدول مؤمنین
۷ – شرایط ولایت اولیا بر اموال صغار
۷.۱ – عدم مفسده
۷.۲ – وجود مصلحت
۸ – ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات پدر و جدّپدری
۸.۱ – حکمت جعل ولایت
۸.۲ – اجماع
۸.۳ – آیات قرآن
۸.۴ – اخبار مستفیضه
۸.۵ – اصل
۸.۶ – رعایت اصلحیّت
۸.۷ – اعتبار عدالت ولی
۹ – احراز مصلحت یا عدم مفسده
۱۰ – عدم نفوذ تصرّفات خالی از مصلحت
۱۱ – رعایت مصلحت طفل در حقوق مدنی
۱۲ – موارد تصرّف اولیا در اموال صغار
۱۲.۱ – خرید و فروش و تجارت
۱۲.۲ – مصالحه
۱۲.۳ – مضاربه
۱۲.۴ – رهن
۱۲.۵ – تصرفات ولیّ قهری به نفع خود
۱۲.۶ – اجاره
۱۲.۶.۱ – صورت اول
۱۲.۶.۲ – صورت دوّم
۱۲.۶.۳ – صورت سوّم
۱۳ – حق الزحمه ولی
۱۳.۱ – در صورت فقر ولی
۱۳.۲ – در صورت بی‌نیازی ولی
۱۳.۳ – حق‌الزحمه ولی در حقوق مدنی
۱۴ – استیفای حقوق مختلف کودک
۱۴.۱ – حق شفعه
۱۴.۲ – حق خیار
۱۴.۳ – قبول هبه
۱۴.۴ – قبض وقف
۱۴.۵ – قبول وصیّت
۱۵ – موارد سقوط ولایت اولیا بر اموال صغار
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

ولایت پدر و جدّپدری

پدر و جدّ پدری، در کلیه امور مربوط به اموال کودک، مانند حفاظت و نگهداری، خرید و فروش، اجاره، رهن، پرداخت دین، وصول طلب، نگهداری سرمایه در مکان مخصوص، افتتاح حساب بانکی، اقامه دعوی برای استیفای حقوق طفل، دفاع از دعوایی که بر علیه او اقامه شده و از این قبیل امور…، تا زمان بلوغ او ولایت دارند و آثار اعمالی که به نمایندگی از کودک (محجور) انجام می‌دهند، برای مولّی علیه است و دامن‌گیر او می‌شود، به‌عنوان مثال اگر مالی به نمایندگی از او بخرند، آن مال به ملکیت مولّی علیه در می‌آید و ثمن معامله از مال او پرداخت می‌شود، هم‌چنین اگر برای مولّی علیه وام بگیرند، اقساط وام از مال او پرداخت خواهد شد.

این ولایت به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف شارع می‌باشند، و مورد توافق فقها است. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تدبیر امور صغیر و مجنون به‌دست پنج نفر می‌باشد، پدر و جدّ پدری، وصّی آنها، حاکم و امام و کسی که از طرف حاکم ماموریّت دارد».

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «در انجام معاملات شرط است متعاقدین دارای عقل و اختیار باشند و نیز فروشنده، مالک یا ولی مالک باشد، مانند پدر، جدّ پدری، حاکم و امین وی و نیز وصیّ».

[۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۲۶۷.

شبیه این تعبیر در عبارات علاّمه حلّی،

[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.

[۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۲، ص۵۴۱.

، شهید اوّل

[۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیّه، ص۶۲.

، محقّق کرکی

[۶] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.

[۷] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۴، ص۸۵.

، شهید ثانی

[۸] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۴-۱۶۶.

، محقّق اردبیلی

[۹] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۶.

[۱۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۶.

و بسیاری از فقیهان معاصر

[۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۱۲۶.

[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۱۱.

[۱۳] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.

دیده می‌شود.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در این‌باره می‌نویسد: «ولایت تصرف در مال طفل و اعمال‌نظر در مصالح و شئون وی، برای پدر و جدّ پدری است و در غیاب این دو، قیّم و وصّی هر کدام از آن‌ها این مسئولیّت را به‌عهده خواهد داشت و در صورتی‌که هیچ‌کدام از آن‌ها نباشند، حاکم شرع دارای این مسئولیّت است و در مرحله آخر، مؤمنین عادل احتیاطاً باید در این‌باره انجام وظیفه نمایند».

[۱۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳۱۲، مساله ۵.

این نظریّه در کتاب تفصیل الشریعه

[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحجر)، ص۲۹۸-۲۹۹.

نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار

ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار عبارت است از اجماع، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه است.

اجماع

علاّمه حلّی

[۱۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۳.

و برخی دیگر از فقها

[۱۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۹، ص۲۳۰-۲۳۱.

[۱۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۸۲-۸۳.

[۱۹] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۰.

در این‌باره ادعای اجماع نموده‌اند.

سیره قطعی بین مسلمین

بعضی از فقیهان

[۲۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۱۱.

[۲۱] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.

[۲۲] عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصره المتعلّمین، ج۵، ص۳۸.

در این باره به وجود سیره قطعی میان مسلمانان استناد کرده‌اند.

روایات مستفیضه

روایات بسیاری در حدّ استفاضه، بلکه تواتر اجمالی در ابواب مختلف فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند، این روایات به چند دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اوّل

روایاتی است

[۲۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.

[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۹، باب ۱۱.

[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۲، باب ۱۲.

که دلالت دارند پدر و جدّ پدری بر نکاح و تزویج صغار دارای ولایت‌اند. برخی از فقها به این دسته از روایات در مورد ولایت بر اموال استدلال نموده و در توضیح آن نوشته‌اند: ولایت پدر و جدّ پدری بر نکاح اطفال به استناد این روایات ثابت است، با این‌که نکاح از امور بااهمّیت است، بنابراین شبهه‌ای نیست که آن‌ها به استناد این روایات، در امور دیگر از جمله بر اموال اطفال که از اهمّیت کمتری برخوردار است، به اولویت قطعیّه ولایت دارند.

[۲۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۷۷.

[۲۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۵.

[۲۸] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۵.

دسته دوّم

روایاتی است که دلالت دارند پدر، مالک فرزند و مالش می‌باشد. مانند این‌که محمد بن مسلم با سند صحیح نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال نمودم، شخصی به مال فرزند خود نیازمند است، آیا می‌تواند از آن استفاده کند؟ فرمودند: به‌اندازه‌ای که می‌خواهد، مصرف نماید، البتّه نباید اسراف نماید. «یِاْکُلُ مِنْهُ ما شاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ» و در ادامه فرمودند: در کتاب امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) آمده است، اگر فرزند بخواهد از مال پدر چیزی بردارد باید از او اجازه بگیرد، ولی پدر می‌تواند بدون اجازه در اموال فرزند خود دخالت نموده و به‌اندازه نیاز بردارد. آن حضرت در پایان کلامش به روایت معروف از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) استناد نمود که خطاب به مردی فرمودند: «اَنْتَ وَمالُکَ لاَبیِکَ»

[۲۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۱-۲.

خودت و آن‌چه را که مالک می‌باشی، متعلق به پدر و به منزله ملک او می‌باشد. روایات دیگری

[۳۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۵، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۸.

[۳۱] صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه‌السّلام)، ج۲، ص۹۶.

[۳۲] صدوق، محمد بن علی، علل الشرایع، ج۲، ص۲۴۱، باب ۳۰۲، ح۱.

نیز قریب به این مضمون وارد شده است.

بدون تردید، مقصود از این روایات، این نیست که فرزند و آن‌چه دارایی دارد، ملک پدر می‌باشد؛ مانند آن‌که، مولا، مالک بنده خود می‌باشد؛ زیرا قطعاً فرزند مملوک هیچ‌کس (نه پدر و نه غیر او) نیست. همچنین اموال فرزند ملک پدر نیست و پدر مالک آن نمی‌باشد. بنابراین، باید معنای کنایی مقصود باشد، یعنی فرزند و مال و دارایی او به منزله ملک پدر محسوب می‌شود و به تعبیر برخی از فقیهان، ملک تنزیلی پدر است نه ملک حقیقی او

[۳۳] محقّق اصفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۴-۳۷۵.

و مقتضای ملکیت تنزیلی این‌که پدر بتواند در وقت نیاز و احتیاج، از اموال فرزند استفاده نماید. بنابراین می‌توان از این روایات استفاده کرد پدر در جمیع شؤون فرزند خود و در مال او ولایت دارد و می‌تواند تصرّف نماید، به شرط این‌که تصرّفات او موجب فساد و اسراف نگردد، البتّه فرزند کبیر از این حکم مستثنی است یا به‌واسطه ادلّه دیگر و یا به خاطر این‌که ادلّه ولایت، فرزند کبیر را شامل نمی‌شود. برخی از فقها به این‌مطلب تصریح نموده‌اند.

[۳۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۳۷-۵۳۸.

[۳۵] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۱.

[۳۶] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۳۹-۴۴۰.

استاد محمدجواد فاضل می‌گوید: از این روایات استفاده می‌شود، در جواز استفاده پدر از اموال فرزند، فرقی بین فرزند صغیر و کبیر نیست، همچنین پدر نسبت به آن‌چه استفاده نموده، ضامن نیست.

[۳۷] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۱۶۸.

دسته سوّم

روایاتی است مبنی بر این‌که اگر با اموال صغیر تجارت شود، زکات به آن تعلّق می‌گیرد؛ مانند این‌که از محمد بن مسلم در روایت صحیح نقل شده که می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال نمودم، آیا به مال یتیم زکات تعلّق می‌گیرد؟ حضرت فرمود: نه، مگر این‌که با آن تجارت شود یا در آن، خرید و فروش صورت پذیرد. «قالَ: لا، اِلاّ اَنْ تَتَّجِرَ بِهِ اَوْ تَعْمَلَ بِهِ».

[۳۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۱.

روایات دیگری نیز با همین مضمون وارد شده است.

[۳۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۲.

[۴۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۳.

[۴۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۴.

[۴۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۷، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۵.

[۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۷.

[۴۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۳، باب ۱، ح۱.

از این روایات استفاده می‌شود، تجارت و خرید و فروش با اموال طفل صغیر شرعاً جایز و نافذ است، و معلوم است این حکم مربوط به ولی طفل است (اعمّ از پدر، جدّ پدری، حاکم و امین او)-نه اشخاص بیگانه، در نتیجه ولایت آنها بر اموال طفل ثابت می‌گردد.

دسته چهارم

روایاتی است مبنی بر این‌که در مورد وقف و هبه، قبض پدر به جای فرزند صغیر کفایت می‌کند. توضیح این‌که؛ در باب وقف و هبه، روایاتی وارد شده با این مفاد‌که از شرایط صحّت وقف و هبه این است که باید موقوف علیه (کسی که بر او مالی وقف شده، مانند وقف خاص) و موهوب له (آن‌که مورد بخشش قرار گرفته) آن مال را تحویل بگیرد و اگر موقوف‌علیه و یا موهوب‌له صغیر باشند، تحویل گرفتن این اموال توسط پدر به جای فرزند صغیر، کفایت می‌کند.

در روایت صحیحه آمده است که از امام صادق (علیه‌السّلام)، در مورد مردی که به فرزند خود چیزی بخشیده بود، سؤال شد آیا صحیح است از بخشش خود برگردد و آن‌چه را که بخشیده به ملک خود برگرداند؟ حضرت فرمود: صحیح است، مگر این‌که به فرزند صغیر خود چیزی بخشیده باشد، «قالَ: نَعَمْ، اِلاّ اَنْ یَکُونُ صَغیِراً».

[۴۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۵، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۱.

این مضمون در روایات دیگر

[۴۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۵، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۲.

[۴۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۲۳۶، باب ۵ من کتاب الهبات، ح۵.

[۴۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۷۸-۱۷۹، باب ۴ من کتاب الوقوف و الصدقات، ح۱-۲.

[۴۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۱، باب ۴ من کتاب الوقوف و الصدقات، ح۷.

با تعبیرات مختلفی وارد شده است و از آنها استفاده می‌شود، پدر و جدّ پدری در دخالت در اموال صغیر (که مفروض در این روایات، مال موقوفه و شیء مورد بخشش است) به منزله صغیر است. و یا به‌عبارت دیگر، پدر وجود تنزیلی صغیر است و این تعبیر کنایه از ولایت بر اموال و این‌که پدر در امور اموال صغار دارای مسئولیّت است، می‌باشد، به‌ویژه این‌که در بعضی از روایات، صریحاً به این معنای کنایی اشاره شده است. مانند این‌که در روایت صحیحه، عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی اموالی را برای فرزندان صغار خود در نظر می‌گیرد، سپس تصمیم می‌گیرد افراد دیگری را نیز با آنها قرار دهد؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد، «قالَ: لابَاْسَ».

[۵۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۳-۱۸۴، باب ۵ من کتاب الوقوف والصدقات، ح۳.

در روایت صحیحه دیگری، علی بن جعفر از برادر خود امام کاظم (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرمود: پدر در مورد اموال فرزندان خود می‌تواند به هر نحو که دوست داشته باشد، تصمیم بگیرد. «یَصْنَعُ الْوالِدُ بِمالِ وَلَدِهِ ما اَحَبَّ».

[۵۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۸۵، باب ۵ من کتاب الوقوف والصدقات، ح۵.

خلاصه آن‌که ولایت پدر و جد پدری بر اموال صغیر از ضروریّات فقه و مورد اجماع و شهرت است؛ این مفهوم از تتبع در ابواب مختلف فقه، مانند کتاب نکاح، مضاربه، حجر، زکات، وقف، صدقات، هبه، وصیّت و غیر این‌ها به خوبی به دست می‌آید، بلکه سیره عقلا بر این معنی قائم است؛ زیرا این مساله مخصوص شریعت اسلام نیست، بلکه مورد توافق کلیّه ملل و شرایع می‌باشد.

[۵۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۱۱.

مسائل مربوط به ولایت پدر و جدّپدری

فقها در ذیل مباحث ولایت پدر و جدّ پدری در کتب فقه استدلالی، مطالبی را مطرح نموده‌اند که به مهمترین آنها به طور اجمال اشاره می‌گردد:

الف‌. ولایت جدّ، اختصاص به جدّی که در مرتبه پایین است (پدرِ پدر) ندارد، بلکه دیگر اجداد، یعنی اجداد عالی (جدِّ جدّ) را نیز شامل می‌شود.

[۵۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج۵، ص۱۵۰.

[۵۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج۴، ص۱۰۵.

[۵۵] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۱.

[۵۶] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۵۵.

[۵۷] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۲.

[۵۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۲.

ب‌. ولایت اجداد در یک مرتبه قرار دارد و اگر به‌طور فرض، جدّ اوّل و دوّم هر دو وجود داشته باشند، هیچ‌کدام بر دیگری امتیازی ندارد. به تعبیری جامع‌تر، هر کدام از اجداد به‌طور مستقل دارای ولایت می‌باشند.

[۵۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۳، ص۴۳۳.

[۶۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.

[۶۱] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۱۹۲.

[۶۲] فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۲۶۴-۲۶۵.

[۶۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۲۰.

[۶۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۰.

[۶۵] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۴۲.

ج‌. چنان‌که گفته شد، پدر و جدّ، هر دو بر اموال صغیر ولایت دارند، به این معنی که تصرّف هریک از آنها با فقد تصرّف دیگری یا موافقت هر دو و یا مقدّم بودن تصرّف یکی از آن دو بر دیگری، نافذ است. به‌عنوان مثال، هرگاه پدری خانه فرزندش را بفروشد و چند روز پس از آن، جدّ پدری خانه را به دیگری منتقل کند، فروش پدر مقدّم است. همچنین است در موردی که جدّ پدری زودتر اقدام کند و پدر بعد از او به تصرّف معارضی دست زند، زیرا با قبول ولایت پدر و جدّ پدری باید پذیرفت که با نخستین تصرّف، موضوعی برای تصرف معارض دوّم باقی نمی‌ماند.

[۶۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۲.

دشواری در جایی است که دو تصرّف متعارض، هم‌زمان صورت پذیرد، چرا که در این فرض، عامل زمان نمی‌تواند در رفع تعارض مؤثر باشد و صلاحیت پدر و جدّ پدری روبروی یکدیگر قرار می‌گیرد؛ پس چه باید کرد؟ آیا اعتبار هر یک از دو تصرّف در اثر تعارض از بین می‌رود و در نتیجه هیچ‌کدام اعتبار ندارد، یا باید یکی از آن دو را مقدّم داشت؟ در این‌باره احتمالاتی وجود دارد:

احتمال اوّل: ولایت پدر مقدّم بر ولایت جدّ است.

[۶۷] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۱۰.

احتمال دوّم: تصرّف جدّ مقدّم می‌گردد.

[۶۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۱۸۷.

[۶۹] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۱-۱۶۲.

احتمال سوّم: چون ولایت هر دو پذیرفته شده و هیچ‌کدام بر دیگری رجحانی ندارد، در صورت تعارض باید هر دو از اثر بیافتد.

[۷۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۲.

[۷۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج۴، ص۱۰۵-۱۰۶.

احتمال چهارم: در این‌که ولایت کدام یک مقدّم است، باید از قرعه استفاده شود.

[۷۲] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۰۵.

احتمال پنجم: تصمیم‌گیری در این مساله با حاکم است و هرگونه مصلحت بداند، عمل می‌نماید.

[۷۳] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۱۰۵.

برخی از فقها نیز معتقدند، در این مساله باید جانب احتیاط رعایت شود.

[۷۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳-۱۴، مساله ۷.

آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «باید به‌طوری که سود بیشتری به صغیر برسد و مصلحت وی کاملاً رعایت گردد، احتیاط شود».

[۷۵] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحجر)، ص۳۰۲-۳۰۳.

توضیح و استدلال بر هر یک از این احتمالات از هدف این تحقیق، خارج است. لیکن دیدگاه اخیر موجّه به‌نظر می‌رسد.

ولایت پدر و جدّپدری در حقوق مدنی

طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی «در کلیّه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولّی علیه، ولّی، نماینده قانونی او می‌باشد».
و مقصود از نماینده قانونی، کسی است که قانون، او را نماینده قرار می‌دهد؛ بدون آن‌که منوب‌عنه در انتخاب او مداخله داشته باشد. نمایندگان قانونی عبارتند از: ولّی، وصّی، قیّم و امین که در موارد معیّنی به نمایندگی از طرف دیگری، اعمالی را انجام می‌دهد و نتیجه آن اعمال برای آن‌ها می‌باشد. قیّم و امین اگرچه از طرف دادگاه به‌عنوان نمایندگی محجور منصوب می‌گردند و پس از قبول، دارای سمت مزبور می‌شوند، ولی دادگاه با اجازه قانون، این سمت را به آن‌ها می‌دهد، بدون آن‌که منوب‌عنه مداخله داشته باشد.

[۷۶] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۱۴-۲۱۵.

بنابراین ولیّ قهری (پدر و جدّ پدری) می‌تواند اموال منقول و غیر منقول محجور را بفروشد، مواد (۸۱ و ۸۳ قانون امور حسبی) اسناد و اشیای قیمتی مولّی علیه را نزد دیگری ودیعه گذارد و پول را به بانک بسپارد، (ماده ۸۴) و نیز حق دارد دعوی مربوط به مولیّ علیه را به صلح خاتمه دهد (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) اموال او را به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، مدیونِ مولّی علیه شود (ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی) برای او قرض بگیرد و در خرید و فروش با او طرف معامله شود.

[۷۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی- خانواده، ج۲، ص۲۱۶.

ولایت وصی

این مساله در فقه، مسلّم و مورد توافق فقها است که با فوت پدر و جدّ پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار ولایت دارد. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسانی که در امور مالی صغیر و مجنون دخالت دارند، پنج نفرند؛ از جمله، وصیّ، پدر و یا جدّ پدری است».

[۷۸] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.

ابن حمزه طوسی در الوسیله می‌گوید: «تصرف در اموال یتیم جایز نیست مگر برای سه نفر، اوّل ولی یتیم که جدّ اوست، سپس وصّی و آن کسی است که پدر یتیم او را منصوب نموده است سوّم حاکم».

[۷۹] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص۲۷۹.

مشابه چنین مطالبی در عبارات دیگر فقها

[۸۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ص۲، ص۲۶۸.

[۸۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۲، ص۵۴۱.

[۸۲] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۵.

[۸۳] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۲، ص۴۴۶.

[۸۴] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۲.

نیز دیده می‌شود.

ادلّه فقهی ولایت وصیّ بر اموال صغار

ادلّه فقهی ولایت وصیّ بر اموال صغار عبارت است از سیره متشرعه، اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت، اجماع و اخبار.

سیره مستمرّه متشرّعین

سیره و رویه همیشگی اهل شرع بر پذیرش و اجرای ولایت وصی نسبت به اموال کودکان است.

[۸۵] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.

اطلاقات ادلّه نفوذ وصیّت

با این تقریر که ادّعا شود، ادلّه وصیّت به تجارت در اموال کودک، حتّی بعد از موت پدر و جدّ پدری را نیز شامل می‌گردد. البته بر این استدلال ایراد شده که در ادلّه وصیّت چنین اطلاقی وجود ندارد.

[۸۶] إطلاقات خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، ج۳۱، ص۱۶۴-۱۶۵.

اجماع

بعضی از فقیهان در این باره ادّعای اجماع کرده‌اند.

[۸۷] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۸، ص۲۲۰.

[۸۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۱۲۶.

[۸۹] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۱، ص۲۱۳.

اخبار

دلیل اصلی در این مساله، روایاتی است که در حدّ استفاضه‌اند، به عنوان نمونه:

۱. در روایت معتبر، محمد بن مسلم نقل می‌کند، از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، مردی نسبت به اموال فرزندان خود به دیگری وصیّت کرده و در هنگام وصیّت به او اجازه داده در اموال آن‌ها دخالت نموده، داد و ستد نماید و سود حاصل از آن برای طرفین باشد؟ حضرت فرمود: جایز است و هیچ منعی ندارد، زیرا پدر آنان هنگامی که زنده بود، اجازه داده است. «فَقالَ: لا بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَباهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فیِ ذلِکَ وَهُوَ حَیٌّ».

[۹۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۴۲۷، باب ۹۲ من کتاب الوصایا، ح۱.

امام خمینی (قدّس‌سرّه) در توضیح این روایت، می‌گوید: «تعلیلی که در ذیل روایت آمده، دلالت دارد بر این‌که اذن و اجازه پدر موجب صحّت معاملات انجام شده بر اموال صغیر می‌گردد، اعمّ از این‌که در زمان حیات پدر واقع شود، مانند این‌که کسی را برای انجام آن، وکیل خود قرار دهد، یا بعد از ممات او، به موجب وصیّت و اجازه قبلی».

[۹۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۳۶.

۲. در روایتی صحیح پیرامون تفسیر آیه ۶ سوره نساء (که مسائل اموال ایتام را بیان می‌نماید) عبدالله بن سنان می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، در جمله «فَلْیَاکُلْ بِالْمَعْروُفِ

[۹۲] نساء/سوره۴، آیه۶.

» (هر کس فقیر است) باید مطابق عرف از آن اموال بردارد، چه کسی مقصود است؟ حضرت فرمود: معنای معروف، قوت مورد نیاز است و مقصود از کسی که در اموال ایتام دخالت می‌نمایند، وصیّ یا قیّم است که به‌طور شایسته آن را سامان دهی می‌نماید. «اَلْمَعْروُفُ هُوَ الْقُوتُ وَاِنَّما عَنَی الْوَصِیَّ اَوِ الْقَیِّمَ فیِ اَمْوالِهِمْ وَما یُصْلِحُهُمْ».

[۹۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۰، باب من ابواب ما یکتسب به، ح۱.

استاد محمدجواد فاضل در توضیح این حدیث می‌نویسد: «از این روایت استفاده می‌شود، ولایت بر اموال صغار برای وصیّ ثابت است، اعمّ از این‌که موصی در این ارتباط وصیّت نموده باشد یا خیر».

[۹۴] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۲۲۷.

در روایت معتبر دیگری، ابی الربیع می‌گوید: این مساله از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شد، کسی که دارای فرزندان صغیر است، فوت نموده و برادرش را وصیّ خود قرار می‌دهد. این ایتام مالکِ اموالی می‌باشند، آیا جایز است وصیّ با آن اموال داد و ستد نماید؟ حضرت فرمود: «نَعَمْ کَما یَعْمَلُ بِمالِ غَیْرِهِ وَالرِّبْحُ بَیْنَهُما». آری، همان‌گونه که با اموال دیگران داد و ستد می‌نماید و سود حاصل از آن بین هر دو (وصیّ و ایتام) تقسیم می‌شود. سؤال شد آیا اگر در انجام معامله، اموال ایتام تلف گردد، وصی ضامن است؟ حضرت فرمود: در صورتی‌که با رعایت مصلحت، معامله انجام شده باشد، ضامن نیست. «قالَ: لا اِذا کانَ ناظِراً لَهُ»

[۹۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۹، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاه، ح۶.

؛ این روایت به روشنی بر ولایت وصیّ بر اموال صغار دلالت دارد.

ولایت وصیّ در حقوق مدنی

یکی از اختیارات ولی قهری این است که می‌تواند برای محجور تحت ولایت خود، وصیّ تعیین کند تا پس از فوت او امور محجور را اداره نماید.

ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی در این خصوص مقرّر می‌دارد: «هر یک از پدر و جدّ پدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند، وصیّ معیّن کند تا بعد از فوت خود، در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید».

هم‌چنین ماده ۱۱۸۹ قانون مدنی می‌گوید: هیچ‌یک از پدر و جدّ پدری نمی‌تواند با حیات دیگری برای مولّی علیه خود وصیّ معیّن کند».

بنابراین ولیّ قهری در صورتی می‌تواند برای سرپرستی محجور تحت ولایت خود، وصیّ تعیین کند که ولیّ قهریِ دیگری وجود نداشته باشد. پس اگر پدر یا جدّ پدری در زمان حیات دیگری وصیّ معیّن کند، عمل او بی‌اثر و لغو خواهد بود، زیرا با بودن ولیّ قهری، دیگری نمی‌تواند سمت وصیّ داشته باشد.

[۹۶] صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده (قرابت و نسب و آثار آن)، ج۲، ص۱۷۳.

[۹۷] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی – خانواده، ج۲، ص۲۳۹-۲۴۰.

ولایت وکیل پدر، و یا جدّ پدری

پدر و جدّ پدری می‌توانند در زمان حیات خود، فرد یا افرادی را وکیل خویش قرار دهند تا در امور مالی صغار دخالت نماید. این مساله مورد توافق فقها

[۹۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّه، ج۳، ص۳۱.

[۹۹] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۸، ص۱۸۹.

[۱۰۰] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۴۹۰.

[۱۰۱] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۴۹۴.

[۱۰۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۴، مساله ۱۸.

است. محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «پدر و جدّ پدری می‌توانند فردی را به نیابت از کودک صغیر، وکیل بگیرند تا در امور مالی وی دخالت نمایند».

[۱۰۳] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ص۲، ص۴۳۱.

دلیل این حکم، اطلاق ادلّه وکالت است. مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: اگرکسی مردی را برای انجام امری از امور، وکیل خود قرار دهد، وکالت در حق او ثابت و استمرار می‌یابد تا موکّل به وی اعلام نماید او را از وکالت خود عزل نموده است «مَنْ وَکَّلَ رَجُلاً عَلی اِمْضاءِ اَمْرِ مِنَ الاُموُرِ فَالْوَکالَهُ ثابِتَهٌ اَبَداً حَتّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْها».

[۱۰۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۶۱، باب ۱ من کتاب الوکاله، ح۱.

اطلاق و عموم این روایت شامل مساله مورد بحث نیز می‌گردد.

ولایت حاکم بر اموال ایتام

در فقه امامیّه، حاکم شرع (فقیه جامع الشرایط) در زمان غیبت امام معصوم (علیه‌السّلام) بر اموال صغاری که برای آنها ولیّ شرعی نباشد (ایتام)، ولایت دارد، این حکم مورد توافق فقیهان

[۱۰۵] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۳۶۱.

[۱۰۶] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۱.

[۱۰۷] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۱، ص۵۵۴.

[۱۰۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۶۰.

[۱۰۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۹۷.

[۱۱۰] نراقی، ملااحمد، عوائد الایّام، ص۵۵۵.

[۱۱۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.

[۱۱۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۶۷۳-۶۷۵.

است و کسی در آن تردید ننموده است.

شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «کسی که متولّی امور مالی یتیم باشد، برای او جایز است با رعایت مصلحت، با مال یتیم تجارت نماید، اعمّ از این‌که ولیّ پدر باشد یا جدّ پدری یا وصی یا حاکم و یا امین حاکم».

[۱۱۳] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۶۲.

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «ولایت در اموال طفل و مجنون برای پدر و جدّ پدری است و اگر این دو نباشند، وصیّ آنها و اگر وصیّ نیز نباشد، برای حاکم شرع است».

[۱۱۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۵۴.

محقّق کرکی این مساله را مورد اتّفاق فقها می‌داند؛

[۱۱۵] محقّق کرکی، علی بن حسین، ، رساله صلاه الجمعه، ج۱، ص۱۴۲.

برخی نیز آن را از ضروریّات فقه دانسته‌اند به نحوی که نیاز به دلیل ندارد.

[۱۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۱۰۳.

مرحوم امام خمینی (قدّس سرّه) هم بر این عقیده است که ولایت فقیه بعد از تصوّر اطراف آن، از امور نظری و استدلالی که نیاز به اقامه برهان داشته باشد، نیست، بلکه واضح و روشن است.

[۱۱۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷.

ادلّه ولایت حاکم

بعضی از ادلّه به صورت خاص بر ولایت حاکم بر اموال ایتام دلالت دارند، از جمله، آیه شریفه قرآن که می‌فرماید: «به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک نشوید. «وَلا تَقْرَبوُا مالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ

[۱۱۸] انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.

[۱۱۹] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

».

این آیه خطاب به جمیع مؤمنین است و می‌فرماید: به اموال ایتام نزدیک نشوید و هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید، مگر به نحو پسندیده که به مصلحت صغیر باشد، بدین‌جهت این آیه شریفه به مقتضای استثنایی که در آن وجود دارد «اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ» دلیل است بر این‌که تصرّف در اموال ایتام در صورتی‌که با رعایت مصلحت آنها و به طور پسندیده صورت پذیرد، جایز است و قدر متیقن از آن، فقیه جامع الشرایط است، بلکه به مقتضای این آیه برای غیر فقیه نیز با اذن و اجازه فقیه، دخل و تصرف در اموال ایتام با رعایت مصلحت آنها جایز است.

[۱۲۰] نراقی، ملااحمد، عوائد الایّام، ص۵۵۵.

ولایت حاکم در حقوق مدنی

در حقوق مدنی به‌طور خاص از ولایت حاکم بحث نشده بلکه به‌صورت عمده در ولایت و اختیارات دادگاه و دادستان بحث شده است. اگر در کتاب‌هایی که در توضیح مباحث حقوق مدنی، تدوین گردیده به ولایت حاکم اشاره شده در حقیقت طرح نظریه فقهی و بیان دیدگاه‌های فقهی است.

به عنوان مثال، در بحث تعیین ولیّ و افرادی که دارای ولایت می‌باشند، یکی از صاحب‌نظران در مباحث حقوقی می‌نویسد: «در فقه امامیّه، ولایت بر طفل به اشتراک با پدر و جدّ پدری است … و در صورت نبودن پدر و جدّ یا یکی از اجداد پدری، وصیّ منصوب از طرف آنان، ولیّ طفل است و هرگاه ولیّ خاص موجود نباشد، ولایت با حاکم است».

[۱۲۱] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده ۲، ص۲۰۷.

عبارت برخی دیگر نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

[۱۲۲] صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، ص۲۶۵.

ولایت قضات

در این قسمت، بحث در مورد ولایت قضات بر ایتام (به‌اعتبار این‌که منصوب از سوی حاکم اسلامی می‌باشند) مورد توجّه است. چه بسا ممکن است، قاضی خود در باب قضا و یا دیگر ابواب فقه مجتهد باشد هرچند شرایط حاکم اسلامی به‌معنی یادشده را دارا نباشد. بنابراین ولایت حاکم اسلامی و قضات، متفاوت و در طول یکدیگر می‌باشد، هر چند بعضی از ادلّه فقهی آنها مشترک است و به دلیل متفاوت بودن آنها، فقها بحث از آن دو را در دو باب ولایت فقیه و قضا ذکر نموده‌اند.
به هر صورت این مساله مورد توافق فقها است و در آن اختلافی نشده که قضات بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست ولایت دارند. شهید ثانی در این‌باره نوشته است: «قاضی بر هر کسی که نیاز به ولایت داشته باشد، در صورتی‌که فاقد ولیّ شرعی باشد، ولایت دارد هم‌چنین با وجود ولیّ شرعی در بعضی موارد دارای ولایت است».

[۱۲۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۲۵-۳۲۶.

شبیه این تعبیرها در ریاض المسائل

[۱۲۴] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۵، ص۶.

و جواهر الکلام

[۱۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰.

نیز دیده می‌شود. هم‌چنین از عبارات فقیهان در تعریف قضا این معنی استفاده می‌گردد، به‌عنوان نمونه شهید اوّل می‌نویسد: «قضا، به‌معنی ولایت شرعی بر حکم، در مصالح عمومی است که قاضی از سوی امام (علیه‌السّلام) آن‌را دارا می‌باشد».

[۱۲۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۶۵.

در عبارات آنان در بیان وظائف قاضی هم به این مساله اشاره شده است. محقّق حلّی در شرایع الاسلام می‌نویسد: «از جمله وظایف قاضی، دخالت در امور ایتام است، او وظیفه دارد اوصیای بر ایتام را به انجام وظایف محوّله وادار سازد و در این‌باره تضمین لازم را بگیرد و در مواردی امور انجام شده را تنفیذ نماید و در بعضی موارد ولایت اوصیاء را اسقاط نماید. مثل این‌که یتیم به حدّ بلوغ برسد یا این‌که خیانت وصیّ اثبات گردد و یا در صورتی‌که وصی از انجام وظایف محوّله عاجز گردد، فردی را برای کمک به او تعیین نماید».

[۱۲۷] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۶۵.

شبیه این عبارات را شیخ طوسی در مبسوط

[۱۲۸] شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۹۵.

و علامه حلی در قواعد الاحکام

[۱۲۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۴۲۷.

و برخی دیگر از فقهیان

[۱۳۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۳۹.

[۱۳۱] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۱۲، ص۳۶-۳۷.

[۱۳۲] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۱۸.

[۱۳۳] آقاضیاء عراقی، علی، کتاب القضاء، ص۲۴.

[۱۳۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۲۲.

[۱۳۵] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب القضاء، ص۴۹.

ذکر نموده‌اند.
هم‌چنین برخی از اعلام فقهای

[۱۳۶] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، کتاب القضاء، ج۱، ص۱۴۸.

[۱۳۷] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی (الاجتهاد و التقلید)، ج۱، ص۴۱۸.

معاصر، با صراحت به این مساله پرداخته‌اند. امام خمینی (قدّس‌سرّه) در تحریر الوسیله آورده است: «اگر طفل ممیّز برای دادخواهی به نزد قاضی مراجعه نمود، او موظّف است ولیّ طفل را برای طرح دعوی احضار نماید و اگر دارای ولیّ شرعی نیست، قاضی که خود دارای ولایت است، شخصاً مدّعی علیه (خوانده) را احضار می‌نماید یا برای پی‌گیری دعوای طفل، قیّم تعیین می‌کند یا وکیل می‌گیرد و یا خود عهده‌دار طرح دعوی می‌گردد».

[۱۳۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۱۰، مساله ۱.

عبارات آیت‌الله فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعه

[۱۳۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (القضاء و الشهادات)، ص۸۶.

نیز شبیه آن‌چه ذکر شد، می‌باشد.

(برای آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه‌های فقیهان در این‌باره و نیز ادلّه فقهی، می‌توانید به آدرس ذیل رجوع کنید.

[۱۴۰] مرکز پروژه های دانشجویی، «ولایت بر کودک بی‌سرپرست».

)

ولایت عدول مؤمنین

نظریه مشهور در بین فقیهان امامیّه (که به‌نظر می‌رسد در این‌باره اختلافی بین آنان وجود ندارد) اینست که مؤمنین عادل بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به‌شرط این‌که ولیّ دیگر (اعمّ از پدر، جدّ پدری وصی آن دو و حاکم یا نماینده وی) نداشته باشد، ولایت دارند
فقیهان این حکم را با تعبیرات مختلف بیان نموده‌اند، شیخ طوسی در نهایه

[۱۴۱] شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۶۰۸.

و علامه حلی در مختلف

[۱۴۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۶، ص۴۰۱.

و شهید اوّل در قواعد

[۱۴۳] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۴۰۶، قاعده ۱۴۸.

، هم‌چنین شیخ انصاری در مکاسب

[۱۴۴] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۶۱.

، لفظ مؤمنین به‌طور مطلق به‌کار برده‌اند.

برخی دیگر تعبیر «مؤمنین موثّق» به‌کار برده‌اند. محقّق حلّی نگاشته است: «اگر انسانی از دنیا برود و برای خود وصیّ تعیین ننماید، حاکم حق دارد در ترکه او دخالت نماید و چنان‌چه حاکم نباشد، مؤمنین ثقه متولّی این امر خواهند بود».

[۱۴۵] محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۸۴.

عبارت شهید ثانی

[۱۴۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۶۵.

و محقّق اردبیلی

[۱۴۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، ج۹، ص۲۳۲.

و صاحب جواهر

[۱۴۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۲۷.

نیز این‌گونه می‌باشد.

برخی دیگر با عبارت «مؤمنین صالح» به این مساله اشاره نموده‌اند.

[۱۴۹] حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۹۲.

گروهی با تعبیر «عدل موثّق»

[۱۵۰] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۵۸۹.

[۱۵۱] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۵۹۲.

بدان اشاره دارند. گروه پنجم نیز با عبارت «عدول مؤمنین» به ذکر این مساله پرداخته است. شهید اوّل در این خصوص می‌گوید: «اگر حاکم نباشد یا دسترسی به آن مشکل باشد، برای مؤمنین عادل جایز است در اموال ایتام به‌گونه‌ای که مصلحت آنان رعایت شود، دخالت نمایند».

[۱۵۲] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۳۲۹.

برخی از اعلام فقهای معاصر، مانند امام خمینی (قدّس‌سرّه)

[۱۵۳] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۶۷۱.

آیت‌الله فاضل لنکرانی

[۱۵۴] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب الحجر)، ص۲۹۹.

و آیت‌الله سیّدابوالقاسم خویی

[۱۵۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۵۳.

نیز همین تعبیر را به‌کار گرفته‌اند.
(برای آگاهی بیشتر در مورد دیدگاه‌های فقیهان در این‌باره و نیز ادلّه فقهی، می‌توانید به آدرس ذیل رجوع کنید.

[۱۵۶] مرکز پروژه های دانشجویی، «ولایت بر کودک بی‌سرپرست».

)

شرایط ولایت اولیا بر اموال صغار

اعمال ولایت اولیا (اعمّ از پدر، جدّ پدری، وصیّ، حاکم، قیّم و عدول مؤمنین) بر اموال و ایتام مشروط به شرایطی است که عبارتند از:

عدم مفسده

برخی از فقها

[۱۵۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۲.

[۱۵۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۹۷.

[۱۵۹] شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۴۰.

[۱۶۰] محقّق نائینی، محمدحسین، المکاسب والبیع، ج۲، ص۳۳۱.

[۱۶۱] امام خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، ج۲، ص۴۵۶.

[۱۶۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۳.

معتقدند: در تصرّفات ولیّ در اموال کودک، عدم مفسده شرط است، به تعبیر دیگر، عدم ضرر بر کودک. عمده دلیل این دیدگاه، روایات است، از جمله در حدیث صحیح، ابوحمزه ثمالی از امام باقر (علیه‌السّلام)، نقل می‌کند و او از قول جدّش رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که به مردی فرموده است: تو و آن‌چه از اموال داری در ملک پدرت می‌باشد، سپس امام باقر (علیه‌السّلام) فرمود: دوست ندارم پدر از اموال فرزندش بیش از نیاز بردارد، زیرا خداوند فساد را دوست ندارد. ما اُحِبُّ[نُحِبُّ خ‌ل] اَنْ یَاْخُذَ مِنْ مالِ ابْنِهِ اِلاّ مَا احْتاجَ اِلَیْهِ مِمّا لابُدَّ مِنْهُ «وَاللهُ لا یُحِبُّ الْفَسَادَ

[۱۶۳] بقره/سوره۲، آیه۲۰۵.

».

[۱۶۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳، باب ۷۸ من ابواب مایکتسب به، ح۲.

کلام امام باقر (علیه‌السّلام): «دوست ندارم پدر از اموال فرزند بیش از نیاز استفاده کند»، هر چند به تنهایی دلالت بر حرمت ندارد، ولیکن به قرینه استشهاد امام (علیه‌السّلام) به آیه قرآن که می‌فرماید: «خداوند فساد را دوست ندارد»، دلالت بر حرمت دارد، زیرا فساد دو قسم نیست که بخشی از آن مکروه و بخشی دیگر حرام باشد، بلکه تماماً حرام است.

به تعبیر دیگر، تعلیلی که در روایت آمده است، یعنی استشهاد امام (علیه‌السّلام) به کلام خداوند متعال، شامل مساله مورد بحث نیز می‌باشد، و از آن استفاده می‌شود تصرّف ولی در اموال کودک در صورتی‌که مفسده ایجاد کند (مضّر باشد) باطل و حرام است، بنابراین عدم ضرر و مفسده، شرط است؛ و روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد.

[۱۶۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۵، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۸.

[۱۶۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۴۰، باب ۴۰ من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۱.

[۱۶۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۱۴۰، باب ۴۰ من ابواب نکاح العبید و الاماء، ح۳-۴.

[۱۶۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۹۶، باب ۱۱، ح۲.

[۱۶۹] جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۲، ص۲۰۸ و بعد از آن.

وجود مصلحت

دیدگاه مشهور فقیهان این است که باید تصرّفات ولی در امور مالی صغار علاوه بر عدم مفسده، دارای مصلحت باشد و چنان‌که برخلاف مصلحت، دخالتی انجام شود غیرمؤثر و باطل است.

شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «تمام کسانی‌که بر اموال صغیر ولایت دارند، تصرّفات و دخالت آنان صحیح نیست، مگر این‌که با حفظ احتیاط و سود صغیر و مولّی علیه انجام شود، زیرا ولایت آنان به‌همین دلیل قرار داده شده است، بنابراین اگر تصرّفات آنان به سود صغار نباشد، باطل و غیر نافذ است، چون برخلاف فلسفه ولایت می‌باشد.

[۱۷۰] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۰۰.

ابن ادریس در سرائر این دیدگاه را مقتضای مذهب تشیّع می‌داند.

[۱۷۱] ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۴۴۱.

بسیاری از فقها مانند علامه حلّی

[۱۷۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۵.

[۱۷۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۶۰.

، محقّق حلی

[۱۷۴] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۳۳.

[۱۷۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۰۸.

، شهید اوّل

[۱۷۶] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیّه، ص۱۱۸.

[۱۷۷] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۳۱۸.

[۱۷۸] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۳، ص۴۰۳.

و شهید ثانی

[۱۷۹] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۶۶.

[۱۸۰] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۳.

[۱۸۱] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵.

[۱۸۲] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۵، ص۱۳۶.

محقّق کرکی

[۱۸۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۷۲.

و دیگران،

[۱۸۴] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده والبرهان، ج۴، ص۱۴.

[۱۸۵] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۱، ص۴۵۴.

[۱۸۶] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۱، ص۵۵۸.

[۱۸۷] محقق سبزواری، محمدباقر بن محمدمؤمن، کفایه الاحکام، ج۲، ص۴۴۳.

[۱۸۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۰۹.

بر لزوم رعایت این شرط تصریح نموده‌اند.

صاحب مفتاح الکرامه در مسائل مربوط به رهن اموال صغیر نگاشته است: «نتیجه مجموع عبارات فقها و مقتضای اصول مذهب تشیّع این است که برای ولیّ صغیر جایز است که مال صغیر را رهن بگذارد یا در اموال او رهن بپذیرد، به‌شرط این‌که کاملاً جانب احتیاط را رعایت نموده و مصلحت صغیر را در نظر بگیرد.

[۱۸۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۵، ص۳۴۳.

ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات پدر و جدّپدری

فقها برای اثبات این دیدگاه که ولایت اولیا بر اموال صغار، مشروط به رعایت مصلحت آنان می‌باشد، ادلّه‌ای به قرار زیر ذکر نموده‌اند:

حکمت جعل ولایت

حکمت جعل ولایت برای پدر و جدّ پدری و … جلب منافع طفل و دفع ضرر از آنان است و اگر این مقصود رعایت نشود، دخالت آنان جایز نیست.

[۱۹۰] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۱.

لیکن این استدلال در صورتی تمام است که ولایت فقط با توجّه به مصلحت مولّی‌علیه، جعل و اعتبار شده باشد، در حالی‌که چنین نیست، زیرا چه‌بسا در بعضی موارد، مصلحت ولی نیز مورد توجّه باشد.

اجماع

صاحب مفتاح الکرامه در شرح کلام علامه حلی

[۱۹۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۳-۲۴۴.

می‌نویسد: ظاهر عبارت نشان می‌دهد این مساله از مسائلی است که در آن اختلافی بین مسلمانان نیست،

[۱۹۲] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۱۶، ص۹۰.

البتّه برخی از فقها بر اثبات این اجماع تردید نموده‌اند.

[۱۹۳] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۲۲.

آیات قرآن

در قرآن کریم می‌خوانیم: «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتِی هِیَ اَحْسَنُ

[۱۹۴] انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.

[۱۹۵] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

». هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید (هیچ‌گونه دخل و تصرّفی در آن نداشته باشید) مگر به‌صورتی که بهتر از آن نباشد.

در تفسیر این آیه، شیخ طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد: مقصود از این‌که خداوند می‌فرماید، به مال یتیم نزدیک نشوید، یعنی هیچ‌گونه تصرّفی در آن ننمایید و ذکر مال یتیم، به این دلیل است‌که او توانایی دفاع از خویش و مال خود را ندارد و چه‌بسا ممکن است دیگران به مال او طمع ورزند و بر آن مسلّط گردند، بدان‌جهت خداوند از مال یتیم سخن به‌میان آورده وگرنه دخالت در اموال همه صغار باید به شیوه احسن و روش شایسته صورت پذیرد.

[۱۹۶] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۴، ص۱۹۳.

همچنین محقّق اردبیلی، آیه مذکور را این‌گونه معنی نموده است: «به اموال ایتام به هیچ‌وجه نزدیک نشوید و در آن دخل و تصرّفی ننمایید، مگر به‌طوری که عقلا آن را احسن بدانند، مثل این‌که آن را حفظ نمایید و خرابی آن را تعمیر و در جهت نموّ و بارور شدن آن بکوشید و به‌طور کلّی تصرّفی که عقل سلیم آن را نیک شمرد». وی در پایان اضافه می‌کند، آن‌چه گفته شد مقتضای فهم بیش‌تر عقلا است.

[۱۹۷] مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان، ص۳۹۴.

خلاصه این‌که، دخالت در اموال ایتام اگر با رعایت مصلحت نباشد، تصرّف، پسندیده نیست و به مقتضای این آیه شریفه، جایز نمی‌باشد، زیرا از آن نهی شده است. با عنایت به این‌که اطلاق آیه، کودکی که مادرش فوت کرده را نیز شامل می‌گردد، از آن استفاده می‌شود که این حکم نسبت به پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا جاری است.

به هر صورت، این آیه اطلاقات ادلّه‌ای را که دلالت بر اثبات ولایت پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا به‌طور مطلق (حتّی باعدم رعایت مصلحت) دارند، مقیّد می‌سازد.
در آیه دیگری، خطاب به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، آمده است: درباره یتیمان از تو سؤال می‌کنند، بگو اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی و اموال آنان را با زندگی و اموال خود مخلوط نمایید، مانعی ندارد، آن‌ها برادر دینی شما هستند و همچون برادر با آنها زندگی کنید، خداوند مفسدان را از مصلحان باز می‌شناسد. «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتَامَی‌ قُلْ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

[۱۹۸] بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.

».

در شان نزول این آیه، از ابن عباس نقل شده است هنگامی که آیه «وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ

[۱۹۹] انعام/سوره۶، آیه۱۵۲.

[۲۰۰] اسراء/سوره۱۷، آیه۳۴.

» و آیه «اِنَّ الَّذینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَی‌ ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نارًا وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرًا

[۲۰۱] نساء/سوره۴، آیه۱۰.

» یعنی کسانی‌که اموال یتیمان را به ظلم می‌خورند تنها آتش می‌خورند و به زودی به آتش سوزان می‌سوزند، نازل شد، مردمانی که یتیم در خانه داشتند از کفالت وی فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند و حتّی گروهی از آنان، آن‌ها را از خانه بیرون کردند وآنانی که بیرون نکردند، آب و غذای او را از مال خود یتیم تهیّه می‌کردند تا با غذای خودشان مخلوط نشود.

همه این کارها برای آن بود که گرفتار مسئولیّت خوردن مال یتیم نشده باشند. این عمل برای سرپرستان و هم برای یتیمان مشکلاتی به بار می‌آورد، از این‌رو خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) رسیدند و از این طرز عمل سؤال کردند، در پاسخ آنها، آیه مورد بحث نازل شد

[۲۰۲] طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۳، ص۲۶-۲۷.

[۲۰۳] قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمّی، ج۱، ص۱۳۲.

[۲۰۴] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۱۴۲.

و به مسلمانان اجازه داد زندگی مشترک و مخلوط نمودن اموال یتیمان با اموال خود و به‌طور کلّی دخالت در اموال آنها مانعی ندارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیّت سرپرستی یتیمان و آنها را به‌حال خود واگذاردن نارواست، بلکه باید سرپرستی آنان پذیرفته شود و کارشان سامان یابد، به‌شرط آن‌که با نظر مصلحت‌مدار رفتار شود.

شیخ طوسی می‌گوید: «از آیه استفاده می‌گردد، خداوند به مؤمنین اجازه داده در اموال و خوراک و پوشاک و مانند آن، با یتیمان شریک شوند؛ به شرط این‌که مصلحت یتیم رعایت گردد».

[۲۰۵] طوسی، محمد بن حیسن، تفسیر التبیان، ج۲، ص۲۱۵.

و در مجمع البیان هم آمده است: (اِصْلاحٌ لَهُمْ) یعنی اصلاح اموال و رعایت مصلحت آنها با مشارکت در اموالشان.

[۲۰۶] طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۲، ص۸۲-۸۳.

قریب به همین مضمون را دیگر مفسّرین از آیه برداشت نموده‌اند.

[۲۰۷] جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، ج۲، ص۱۳.

[۲۰۸] سایس، محمدعلی، تفسیر آیات الاحکام، ج۱، ص۱۳۸.

نتیجه این که آیه شریفه دلالت دارد بر این‌که دخل و تصرف در اموال صغار در صورتی‌که با رعایت مصلحت همراه باشد، جایز است.

اخبار مستفیضه

روایات متعدّدی در این‌باره وجود دارد، به‌عنوان نمونه در حدیث صحیح، فرزند رئاب می‌گوید: از حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السّلام) سؤال کردم، مردی که با من قرابت داشته، از دنیا رفته است، در حالی‌که فرزندان صغیر و خدمت‌گزارانی از مرد و زن، از او باقی مانده و به کسی وصیّت نکرده است، نظر شما در مورد کسانی که کنیزان او را، می‌خرند و از آنان صاحب فرزند می‌شود، چیست؟ و حکم معامله با اموال این شخص با این‌که فرزندان صغیر دارد و وصیّت ننموده، چیست؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: اگر برای صغار ولیّ باشد که در امور آنها دخالت کند و با رعایت مصلحت، انجام وظیفه نماید، در نزد خداوند ماجور است و منعی ندارد. «فَقالَ: اِنْ کانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ ب