توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت بر ازدواج سفیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت بر ازدواج سفیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت بر ازدواج سفیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ولایت بر ازدواج صغار

ولایت مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به اولیای آنان اعطا کرده و ولی وظیفه دارد اداره اموال و امور آنان را در جهت منافع و مصلحت آنها اداره کند.
از جمله اموری که ولی نسبت به صغار، ولایت دارد، و از طریق قرآن، روایات و اجماع علما ثابت شده، ولایت بر تزویج است، که به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. در رابطه با ولایت حاکم شرع و وصی بر تزویج صغار دیدگاه‌های مختلفی بین علما مطرح شده است، برخی قائل به ولایت حاکم در صورت ضرورت و ولایت وصی در صورت اذن ولی شده، برخی نیز قائل به عدم ولایت شده‌اند.
برای دارندگان ولایت بر تزویج صغار نیز، در فقه شرایطی ذکر شده است از جمله: اسلام، بلوغ، عقل، رشد و کمال، رعایت مصلحت و عدم مفسده.
در رابطه با تزویج صغار بر زوج حرام است، قبل از آن‌که زوجه صغیره به سنّ بلوغ برسد با او نزدیکی نماید، اعمّ از این‌که با نکاح دائم، زوجیّت منعقد شده باشد یا با عقد موقّت. پرداخت نفقه زوجه نیز هرچند صغیره باشد، بر زوج کبیر واجب است. هم‌چنین در فرضی که زوج صغیر است و زوجه کبیره، بسیاری از فقها معتقدند که پرداخت نفقه بر زوج هرچند صغیر باشد، واجب است. البتّه به‌دلیل این‌که صغیر دارای تکلیف نیست، ولیّ او باید از اموالش بپردازد.

فهرست مندرجات

۱ – معنای ولایت
۲ – ولایت پدر و جدّپدری بر نکاح صغار
۲.۱ – ادلّه ولایت
۲.۱.۱ – قرآن کریم
۲.۱.۲ – روایات مستفیضه
۲.۱.۳ – اجماع
۲.۲ – برخی از مسائل ولایت
۲.۳ – دیدگاه حقوق مدنی
۳ – ولایت وصی بر نکاح صغار
۳.۱ – ولایت به‌صوت مطلق
۳.۲ – عدم ولایت مطلقا
۳.۳ – صحت ولایت با تصریح ولی
۴ – ولایت حاکم بر نکاح صغار
۴.۱ – عدم ولایت حاکم
۴.۲ – وجود ولایت در صورت ضرورت
۵ – شرایط ولی در اعمال ولایت
۵.۱ – اسلام
۵.۲ – بلوغ
۵.۳ – عقل
۵.۴ – رشد و کمال
۵.۵ – رعایت مصلحت
۵.۵.۱ – رعایت مصلحت در قانون مدنی
۶ – آثار نکاح صغار
۶.۱ – تضمین مهریّه
۶.۲ – محرمیت با دیگران
۷ – عدم اختیار بر فسخ نکاح بعد از بلوغ
۸ – حرمت نزدیکی با زوجه صغیره
۹ – مجازات نزدیکی با زوجه صغیره
۱۰ – وجوب پرداخت نفقه زوجه صغیره
۱۱ – رعایت مصلحت و عدم مفسده
۱۲ – توارث بین صغیرین
۱۳ – ایراد بر ولایت بر ازدواج صغار
۱۴ – مترقّی بودن حکم ولایت بر نکاح صغار
۱۴.۱ – ازدواج در دوران‌های گذشته
۱۴.۲ – نسبی بودن مصلحت و عدم ضرر
۱۴.۳ – مصلحت حقیقی صغار با ازدواج ولایی
۱۴.۴ – مخفی بودن علّت تشریع احکام
۱۴.۵ – تشریع حکم و اجرای آن
۱۵ – اسلام و مساله ازدواج جوانان
۱۶ – علل انحرافات جنسی
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

معنای ولایت

ولایت در لغت فارسی، یعنی حکم، سلطنت، حکومت، زمامداری.

[۱] طباطبایی، سیدمصطفی و الیاس انطوان، فرهنگ نوین عربی، فارسی، ص۸۱۵.

واژه ولایت از کلمه ولیّ گرفته شده، ولیّ در لغت عرب به معنای آمدن چیزی در پی چیز دیگر است، بدون این‌که فاصله‌ای میان این دو باشد که لازمه چنین ترتّبی، قرب و نزدیکی آن دو به‌یکدیگر است. از این‌رو، این واژه با هیئت‌های مختلف (با فتحه و کسره) در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است که وجه مشترک همه این معانی، همان قرب معنوی است.
از جمع‌بندی نظریّات لغویین در معنی ولایت آن‌چه ذکر شد به‌دست می‌آید.

[۲] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، ص۸۸۵.

[۳] زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۲۰، ص۳۱۰.

[۴] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.

[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۸۳۳.

در لسان العرب آمده است: «به کسی که تدبیر امور یتیم به‌دست اوست و آن‌ را انجام می‌دهد، ولیّ می‌گویند».

[۶] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.

و در نهایه ابن اثیر آمده است: کلمه ولایت دربردارنده‌ی تدبیر امور و قدرت و انجام فعل است و تا زمانی که این سه امر در کسی جمع نشود، والی بر او اطلاق نمی‌گردد و دارای منصب ولایت نیست.

[۷] ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ج۵، ص۲۲۷.

خلاصه آن‌که، تدبیر امور و حق تصرّف در جان و مال دیگری را، در لغت، ولایت نامیده‌اند.

امّا مقصود از ولایت در اصطلاح شرعی، سلطه و سلطنت است، و به تعبیری دیگر، قدرت شرعی و قانونی است که شارع آن را به اصالت و یا به صورت عرضی، (ولایت به اصالت (بالاصاله)، مانند ولایت پدر و جدّ پدری بر صغار. و ولایت عرضی (بالعرض)، مانند ولایت وصیّ و یا عدول از مؤمنین در صورتی‌که پدر و جدّ پدری نباشد.) جعل نموده است و به صاحب آن اجازه می‌دهد در امور دیگری (اعمّ از جان یا مال و یا هر دو) دخالت نماید.

[۸] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۱۰.

[۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۶، ص۴۱۳.

ولایت به معنای فوق شامل انواع ولایت، اعمّ از ولایت پیامبر، امامان معصوم (علیهم‌السّلام)، حاکم، پدر و جدّ پدری و وصیّ می‌گردد. البتّه در محدوده اختیارات و مراتب، از یکدیگر متمایز می‌گردند که تحقیق در این‌باره، فرصت بیشتری را می‌طلبد.
بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن‌تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به‌منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است.

ولایت پدر و جدّپدری بر نکاح صغار

به اتفاق فقها، پدر و جدّ پدری بر تزویج صغار ولایت دارند. شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: «برای پدر جایز است دختر خود را که به حدّ بلوغ نرسیده تزویج نماید».

[۱۰] طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۴۶۴.

هم‌چنین محقّق حلّی می‌گوید: «غیر از پدر و جدّ پدری، کسی بر تزویج صغار ولایت ندارد».

[۱۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.

بسیاری از فقها اعمّ از گذشتگان

[۱۲] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۵۱۱.

[۱۳] علم‌الهدی، سیدشریف مرتضی، الانتصار، ص۲۸۶.

[۱۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۵.

[۱۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۷، ص۱۱۷.

[۱۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۸.

و معاصرین،

[۱۷] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۶۲۳.

[۱۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب النکاح)، ص۸۹.

به این مساله تصریح نموده‌اند.

ادلّه ولایت

ادله ولات پدر و جد پدری بر ازدواج صغار عبارت است از آیات قرآن کریم، روایات مستفیضه و اجماع علما که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قرآن کریم

در قرآن آمده است: اگر زن‌ها را پیش از آن‌که با آن‌ها تماس بگیرید (آمیزش جنسی داشته باشید) طلاق دهید، در حالی که مهری برای آن‌ها تعیین کرده‌اید، باید نصف آن‌چه را که تعیین کرده‌اید بپردازید، مگر این‌که آنها حق خود را ببخشند و یا در صورتی‌که صغیر یا سفیه باشند، ولی آنها، یعنی آن‌کس که گره ازدواج به‌دست اوست، آن را ببخشد. «اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ

[۱۹] بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.

».

در روایت صحیح، از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرموده است: مقصود از کسی که امر نکاح به دست اوست و می‌تواند مهریه زن مطلّقه را ببخشد، ولی اوست. «قالَ: الَّذی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ هُوَ وَلِیُّ اَمْرِها».

[۲۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲، باب ۸ من ابواب عقد النکاح اولیاء العقد، ح۲.

در روایت دیگری فرموده است: مقصود، ولی زن است که حق دارد مقداری از مهریّه را بگیرد و مقداری را ببخشد و حق ندارد تمام آن را ببخشد.

[۲۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۲، باب ۸ من ابواب عقد النکاح اولیاء العقد، ح۳.

بنابراین با توجه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده، از این آیه استفاده می‌شود پدر و جدّ پدری، بر نکاح صغیر ولایت دارند.

در آیه دیگری می‌فرماید: زنانی که از دیدن خون ماهانه (خون حیض) نومیدند، اگر شک دارند که خون می‌بینند یا نه، عدّه طلاق آنان سه ماه است … ولی دخترانی که هنوز خون ندیده‌اند و به سن حیض نرسیده‌اند، عدّه‌ای بر آنان نیست.

[۲۲] راوندی، قطب‌الدین، فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۲.

«وَ اللاّئی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحیضِ مِنْ نِسائِکُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ اَشْهُرٍ وَ اللاّئی لَمْ یَحِضْنَ

[۲۳] طلاق/سوره۶۵، آیه۴.

».

بحث از عدّه طلاق در صورتی است که طلاق از نکاح صحیح واقع شود و بی‌تردید دختر قبل از بلوغ، صلاحیت امر ازدواج خود را ندارد. بنابراین طبق مفاد این آیه شریفه دختری که به سن بلوغ نرسیده در صورتی نکاح و طلاق در مورد او صحیح است که ولیّ او (پدر و یا جدّ پدری) او را تزویج نموده باشد.

روایات مستفیضه

روایات مستفیضه که به چند دسته تقسیم می‌شود:

دسته اوّل: روایاتی ‌که دلالت دارند بر این که جایز است پدر و جدّ پدری دختر صغیر خود را به عقد نکاح دیگری در آورند و چنین عقدی نافذ است و بعد از بلوغ، دختر نمی‌تواند آن را فسخ نماید (البته در صورتی که با رعایت مصلحت او انجام شده باشد). مانند این‌که ابن بزیع در روایت صحیح نقل می‌کند، از امام رضا (علیه‌السّلام) سؤال کردم، دختر صغیری پدرش او را به عقد دیگری درآورده و در حالی که هنوز صغیر بوده، پدر فوت می‌کند، بعد از آن‌که به حدّ بلوغ رسید و در حالی که هنوز مدخول بها قرار نگرفته است، آیا ازدواج انجام شده بر او نافذ است یا این‌که اختیار دارد آن را فسخ نماید؟ حضرت فرمودند: «یَجُوزُ عَلَیْها تَزْویِجُ اَبیِها»

[۲۴] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۵، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۱.

ازدواج پدر بر او نافذ است.
دسته دوّم: روایاتی است که از آن‌ها استفاده می‌شود، اگر عقد ازدواج که توسط پدر و جدّ پدری بر دختر صغیر وارد شده، متعارض یکدیگر باشند (مانند آن‌که، پدر، دختر را به عقد فردی درآورده و جدّ پدری فرد دیگری را مورد نظر دارد) نکاح جدّ مقدم است.

[۲۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۹، باب ۱۱، ح۱.

دسه سوّم: روایاتی ‌که دلالت دارند اگر بین دختر و پسری که به سنّ بلوغ نرسیده‌اند، عقد نکاح برقرار شود، از یکدیگر ارث می‌برند.

[۲۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۲، باب ۱۲، ح۱.

دسته چهارم: روایاتی است که دلالت دارد در صورت ایجاد عقد نکاح بین دختر و پسر صغیر، باید توسط پدر یا کودک در صورتی که صاحب اموال باشد، مهریّه پرداخت شود.

[۲۷] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۱، ص۲۸۷، باب ۲۸ من ابواب المهور، ح۱.

با این توضیح که ثبوت مهریّه، فرع صحّت نکاح است، زیرا عقد فاسد موجب مهریه نمی‌باشد و با عنایت به این‌که کودک، خود صلاحیت ایجاد عقد نکاح را ندارد، دلالت این دسته از روایات بر تزویج صغار اثبات می‌گردد.

اجماع

د: برخی از فقها در این مساله ادّعای اجماع نموده‌اند.

[۲۸] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۱.

[۲۹] علم‌الهدی، سیدشریف‌مرتضی، مسائل الناصریات، ص۳۳۳.

[۳۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۸۷.

[۳۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۲.

برخی از مسائل ولایت

الف‌: به اتفاق فقها، فقط جدّ پدری در مورد تزویج صغار دارای ولایت است و جدّ مادری ولایت ندارد.

[۳۲] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۱.

[۳۳] علم‌الهدی، سیدشریف‌مرتضی، مسائل الناصریات، ص۳۳۲.

[۳۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۸۷.

[۳۵] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۲.

ب‌: مادر در تزویج صغار دارای ولایت نیست، این مساله نیز مورد توافق و اجماع فقها است.

[۳۶] ابن زهره، حمزه بن علی، غنیه النزوع، ج۱، ص۳۴۲.

[۳۷] ابن ادریس، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۶۱.

[۳۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۲.

[۳۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۷۳.

هم‌چنین برادر، عمو، دایی و دیگر اقوام صغار ولایت بر تزویج صغار ندارند. شیخ مفید می‌نویسد: «هیچ‌کس غیر از پدر، جدّ پدریِ دختر، ولایت بر تزویج ندارند و اگر او را تزویج نمودند، صحّت عقد نکاح متوقف بر رضایت او به ازدواج بعد از بلوغ وی می‌باشد، در غیر این‌صورت باطل است».

[۴۰] مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۵۱۱.

ج‌: ولایت جدّ پدری مشروط به بقا پدر نیست، بلکه او دارای ولایت است، چه در حیات پدر و چه بعد از فوت او.

[۴۱] فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز، ج۲، ص۱۱۰.

[۴۲] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱.

[۴۳] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۱۷.

[۴۴] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایه المرام، ج۱، ص۶۳.

دیدگاه حقوق مدنی

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ولایت پدر و جدّپدری بر تزویج صغار با واژه «اذن ولیّ» که مقصود از آن ولایت می‌باشد، اشاره دارد. متن اصلاح شده این ماده در سال ۱۳۷۹ چنین است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنّ سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سنّ پانزده سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

دخالت خانواده صغیر در نکاح او می‌تواند بر دو مبنای مختلف استوار گردد:

۱. حمایت از صغیر.
۲. اظهارنظر درباره کسی که از این پس عضو خانواده می‌شود، و نیک و بد او نه‌تنها به همسرش، به خانواده او نیز مربوط می‌شود.

در قانون مدنی، مبنای نخست پذیرفته شده بود، زیرا رضای ولی تنها در نکاح صغیر اثر داشت و شخص کبیر، جز در مورد دختر باکره، در انتخاب همسر آزاد بود. مهم‌تر این‌که اجازه نکاح صغیر تنها با سرپرست قانونی او بود؛ اگر کودک، پدر یا جدّ پدری داشت، این اجازه را او می‌داد و سایر اعضای خانواده در این‌ راه سهمی نداشتند و در صورت فوت اولیای قهری، تصویب اراده او با قیّم بود و احتمال داشت که قیم، شخص خارج از خانواده باشد.

پس از اصلاح ماده فوق نیز دخالت خانواده هم‌چنان بی‌اثر ماند، ولی مبنای دیگری برای دخالت پدر و جدّ پدری مطرح شد که پیش از آن، سابقه نداشت. این مبنا، شاخه‌ای از «ولایت» است که گستره تازه‌ای یافته و بر شخصی‌ترین چهره زندگی، یعنی انتخاب همسر نیز سایه افکنده است. میراثی از فقه که در قانون مدنی رسوخ کرده و به ندرت می‌توان موردی برای آن سراغ یافت.
بدین ترتیب، باید پذیرفت که دخالت ولیّ قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کم‌تر چهره حمایتی دارد و شاخه‌ای از اقتدار پدری است که محدود به «مصلحت مولّی‌علیه» شده است تا از خطرهای آن کاسته شود. اختیار پدر، نسبی و محدود به مصلحت فرزند است و دختر و پسر صغیر از این حیث تفاوتی با هم ندارند.

[۴۵] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده)، ص۷۰-۷۱.

ولایت وصی بر نکاح صغار

در مورد ولایت وصی، پدر یا جدّ پدری، بر نکاح صغار سه دیدگاه میان فقها مطرح است:

ولایت به‌صوت مطلق

برخی از فقها مانند شهید ثانی

[۴۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۸.

و صاحب مدارک

[۴۷] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایه‌ المرام، ج۱، ص۷۹.

و برخی دیگر

[۴۸] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۴۲.

[۴۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج۷، ص۱۴۱-۱۴۲.

[۵۰] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّه، ج۲، ص۳۲۷.

معتقدند: ولایت وصی بر نکاح صغار، به‌طور مطلق ثابت است، اعمّ از این‌که موصی (پدر و جدّ پدری) به او در این خصوص اجازه دخالت داده باشد یا خیر.
برای اثبات این دیدگاه

[۵۱] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۹.

به عموم آیه شریفه قرآن استدلال شده که می‌فرماید: هرگاه کسی پس از شنیدن وصیّت، آن را تغییر دهد و برخلاف حقیقت رفتار نماید، گناه این‌کار برای کسانی است که آن را تغییر داده‌اند. «فَاِنَّما اِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ..

[۵۲] بقره/سوره۲، آیه۱۸۱.

».

از این استدلال جواب داده شده که از آیه شریفه، حرمت تبدیل وصیّت استفاده می‌شود و در مقام اثبات ولایت وصی نیست.

عدم ولایت مطلقا

در مقابل دیدگاه اوّل، برخی از فقها بر این عقیده‌اند که وصی مطلقاً ولایت بر تزویج صغار ندارد.

[۵۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۲.

[۵۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۲، ص۸.

[۵۵] شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، اللمعه الدمشقیه، ص۱۶۱.

[۵۶] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۸.

[۵۷] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۱.

[۵۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۵۶، مساله ۱۰.

محقّق حلّی در این‌باره می‌نویسد: «وصی ولایت بر تزویج صغار ندارد، هرچند موصی به او اجازه دخالت در نکاح صغیر را داده باشد».

[۵۹] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۱-۵۰۲.

مستند این دیدگاه اصل عدم ولایت وصیّ بر نکاح صغیر است، به این معنی که اصل اوّلی این است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر این‌که دلیلی بر خلاف آن اقامه شود و در این مورد دلیلی نداریم که وصی بر صغیر ولایت بر نکاح دارد. هم‌چنین اصل عدم صحّت عقد

[۶۰] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۳۹.

است، در صورتی‌که صغیر بعد از بلوغ، آن را فسخ نماید.

[۶۱] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۴۲.

مستند دیگر روایاتی

[۶۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۷۷-۲۷۸، باب ۶ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۸.

[۶۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۲، باب ۱۲، ح۱.

است که از آنها نیز جواب داده شده است.

[۶۴] ‌جمعی از نویسندگان، موسوعه احکام الاطفال و ادلّتها، ج۱، ص۶۲۹ و بعد از آن.

صحت ولایت با تصریح ولی

دسته سوّم از فقها دیدگاه میانه را پذیرفته و معتقدند: در صورتی‌که پدر یا جدّ پدری، بر نکاح وصی تصریح نماید و به او در این‌باره اذن دهد، دارای ولایت می‌گردد. شیخ مفید

[۶۵] مفید، محمد بن محمد، سلسله مؤلّفات الشیخ المفید، التذکره باصول الفقه، «احکام النساء»، ج۹، ص۳۶.

و نیز شیخ طوسی

[۶۶] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۲۵۴.

و برخی از فقهای گذشته

[۶۷] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۹.

[۶۸] موسوی عاملی، سیدمحمد بن علی، نهایه المرام، ج۱، ص۷۹.

[۶۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیّه، ج۵، ص۱۱۸.

[۷۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۱.

و برخی از معاصرین،

[۷۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه‌ الوثقی، ج۲، ص۶۴۸-۶۴۹.

[۷۲] خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۱.

این دیدگاه را پذیرفته‌اند.

برای اثبات این دیدگاه، به‌آیه شریفه قرآن

[۷۳] بقره/سوره۲، آیه۱۸۱.

و بعضی از روایات اسناد نموده‌اند. مانند این که در حدیث صحیح، ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که در تفسیر آیه شریفه «اَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ

[۷۴] بقره/سوره۲، آیه۲۳۷.

» فرموده است: مقصود از کسی که امر نکاح در اختیار اوست، پدر، برادر و مردی که به او وصیّت شده و کسی که حق دارد در اموال زن دخالت نماید، می‌باشد.

[۷۵] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۳، باب ۸ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۴.

مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ای که در مسائل نکاح نوشته، به عموم روایتی که در توقیع صفّار از امام عسکری (علیه‌السّلام) نقل شده، استدلال نموده است. در آن روایت آمده است: میّت می‌تواند به هر چیز وصیّت نماید، «جائِزٌ لِلْمَیِّتِ ما اَوْصی بِهِ عَلی ما اَوْصی انْ شاءَ اللهُ».

[۷۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۹۴ باب ۶۳ من کتاب الوصایا، ح۱.

و در پایان فرموده است: عموم کلام به‌دلیل خصوصیّت مورد، نباید ترک شود.

[۷۷] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۴۷.

ولایت حاکم بر نکاح صغار

در این‌که آیا حاکم شرع اجازه تزویج صغیری را که پدر و جدّ پدری ندارند دارد یا خیر؟ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد:

عدم ولایت حاکم

مشهور فقهای امامیه این است که حاکم بر نکاح ایتام ولایت ندارد.

[۷۸] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۹۶.

[۷۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۴۶-۱۴۷.

[۸۰] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۴۲.

[۸۱] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۳۷.

[۸۲] خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، ج۴، ص۱۶۵.

ادلّه این نظریه عبارتند از:
الف: اصل اوّلی، عدم ولایت است، مگر دلیلی برخلاف آن اقامه شود و در این‌جا چنین دلیلی وجود ندارد.
ب‌: مفهوم روایاتی که اختیار تزویج صغیر را در انحصار پدر و جدّ پدری او قرار می‌دهد.
ج: برخی از فقیهان فرموده‌اند: ولایت حاکم از باب حسبه می‌باشد و در موردی که دختر و پسر نابالغ هستند، نکاح برای آنها ضرورتی ندارد و نیازی به نکاح نمی‌باشد تا حسبه در آن قابل فرض باشد.

[۸۳] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۳۷-۲۳۸.

[۸۴] بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۳، ص۲۴۵.

وجود ولایت در صورت ضرورت

در مقابل نظریّه اوّل، عدّه‌ای از فقها بر این باورندکه در صورت ضرورت و نیاز و با رعایت غبطه و مصلحت، حاکم بر نکاح کودکانِ بی‌سرپرست دارای ولایت است.

[۸۵] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۴۹.

[۸۶] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۶۱.

[۸۷] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، ج۳۳، ص۲۴۷.

[۸۸] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۵۶، مساله ۱۱.

[۸۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب النکاح)، ص۱۱۳.

سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی در عروه الوثقی می‌نویسد: «حاکم شرع می‌تواند صغیری را که فاقد پدر و جدّ پدری و وصیّ آن دو می‌باشد، در صورت نیاز با رعایت مصلحت تزویج نماید»

[۹۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه‌ الوثقی، ج۵، ص۶۲۳، مساله ۱۳.

مستند این نظریّه، اطلاق و عموم ادلّه ولایت حاکم و نیز ولایت بر اموال ایتام است. مانند حدیث معروفی که از پیامبر اعظم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با این مضمون نقل شده: حاکم، ولیّ کسی است که برای او ولیّ دیگری نباشد. «اَلسُّلْطانُ وَلِیُّ مَن لا وَلِیَّ لَهُ»

[۹۱] ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۶۰۵، باب ۱۵، ح۱۸۷۹.

و روایات دیگر.

[۹۲] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۱۴۰، باب ۱۱ من ابواب صفات القاضی، ح۹.

[۹۳] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.

[۹۴] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۴۶، ح۵.

[۹۵] طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۰۳، ح۸۴۶.

[۹۶] ابن شعبه الحرانی، حسن بن علی، تحف العقول، ص۲۳۸.

[۹۷] فیض کاشانی، ملامحسن، الوافی، ج۱۵، ص۱۷۹.

هم‌چنین می‌توان ولایت حاکم بر نکاح ایتام را از باب حسبه (حسبه به معنی اجر و ثواب است و امور حسبه اموری است که در انجام آن، اجر و ثواب از خداوند متعال متوقّع است، اعمّ از این‌که از امور اجتماعی باشد، مانند قضاوت و حکومت در بین مردم، و یا از امور شخصی باشد، مانند کفن و دفن و تشییع جنازه مسلمان؛ بنابراین موضوع امور حسبه، افعالی است که شارع بدان راضی و به آن اذن داده باشد؛ فقها برای انجام امور حسبه به آیات و روایاتی استدلال نموده‌اند؛ مانند آیه شریفه «فَاسْتَبِقُوا الْخَیْراتِ

[۹۸] بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.

»، «وَ سارِعُوا اِلی‌ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ

[۹۹] آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.

») اثبات نمود. با این توضیح که قدر متیقّن از ادلّه‌ای که بر این حکم دلالت دارد، مواردی است که شارع مقدّس اجازه انجام آن را به مکلّف داده است و تزویج ایتام با فرض نیاز و رعایت مصلحت، از این امور است و با عنایت به این‌که یتیم سرپرستی غیر از حاکم شرعی ندارد، بنابراین باید حاکم یا کسی که به او اجازه داده است، در این‌باره دخالت نماید.

آیت‌الله خویی در این‌باره نگاشته است: تزویج یتیم و مجنون با فرض وجود مصلحت، لازم است و باید انجام شود و به ناچار باید شخصی متصدّی آن باشد و با فرض عدم وجود وصیّ، حاکم عهده‌دار این مسئولیت است، زیرا قدر متیقّن از کسی که می‌تواند عهده‌دار این مسئولیّت باشد، اوست.

[۱۰۰] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، ج۳۳، ص۲۴۷.

لازم به یادآوری است در حقوق مدنی، بحث از ولایتِ وصیّ و حاکم (دادستان و دادگاه) بر نکاح ایتام و کودکان بی‌سرپرست، به میان نیامده است.

شرایط ولی در اعمال ولایت

در فقه برای دارندگان ولایت بر تزویج صغار، شرایطی ذکر نموده‌اند. تعبیر محقّق حلی این است که فقد (نبودن) آن شرایط مانع است.

[۱۰۱] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۴.

برخی دیگر مانند علامّه حلی در قواعد الاحکام

[۱۰۲] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۱۲.

و محقّق ثانی

[۱۰۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۴.

عدم آنها را مسقط ولایت دانسته‌اند. بعضی دیگر با تعبیر شرایط،

[۱۰۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۶۶.

[۱۰۵] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج۲، ص۶۴۹.

[۱۰۶] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، ج۳۳، ص۲۵۰.

این بحث را پیگیری نموده‌اند. به هرصورت عمده اموری که در این خصوص ذکر شده، عبارتند از:

اسلام

بنابراین پدر و جدّ پدری اگر کافر باشند، ولایت بر نکاح اطفال مسلمانِ خود ندارند؛ این حکم مورد توافق فقها است و برخی در مورد آن ادّعای اجماع نموده‌اند.

[۱۰۷] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۶۷.

[۱۰۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۰۶.

[۱۰۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۶۶.

دلیل آن، آیه‌ای از قرآن و بعضی روایات است؛ در آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء آمده است: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً؛

[۱۱۰] نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.

خداوند هرگز برای کافران بر اهل ایمان، راه سلطه و سیطره باز نخواهد نمود».
هم‌چنین در روایتی که بین فریقین مشهور است، از پیامبر مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده که فرموده است: «اَلاِسْلامُ یَعْلُو وَلا یُعْلی عَلَیْهِ».

[۱۱۱] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۱۴، باب ۱من ابواب موانع الارث من الکفر، ح۱۱.

[۱۱۲] متقی هندی، علی بن حسام‌الدین، کنز العمّال، ج۱، ص۶۶، ح۲۴۶.

اسلام بلند مرتبه است و تحت سلطه قرار نمی‌گیرد.

روشن است ولایت کافر بر فرزند مسلمان خود، سلطه بر اوست که به حکم این آیه و روایت، جایز نیست.

[۱۱۳] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۷.

[۱۱۴] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۶۶.

باید دانست فرض مسلمان بودن طفل به این صورت است که مادرش یا جدّش مسلمان باشد. همچنین در صورتی که طفل قبل از بلوغ، اسلام را بپذیرد و معتقد باشیم این پذیرش معتبر و دارای اثر است.

بلوغ

تنها فرضی که بلوغ به‌عنوان شرط ولایت مطرح است، جایی است که صغیر بر عبد یا امه‌ای مالکیت داشته باشد ولی، بر آن‌ها ولایت ندارد.

[۱۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۰۶-۲۰۷.

[۱۱۶] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۵.

[۱۱۷] محدث بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۲۶۹.

لیکن این فرض هم با منتفی بودن مسائل عبد و امه جایی ندارد.

عقل

افراد دیوانه و بیهوش و مست، (چنان‌چه مستی او باعث بی‌عقلی وی‌گردد) بر صغیر ولایت ندارند؛

[۱۱۸] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۵۰۴.

[۱۱۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۶۷.

[۱۲۰] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۸۱.

[۱۲۱] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب النکاح)، ص۱۱۵.

زیرا اینان در ادراک و فهم مطالب، ضعیف یا عاجزند و قادر به رعایت مصلحت نیستند و به‌طور کلّی، از انجام اموری که مربوط به ولایت می‌گردد، ناتوانند.

رشد و کمال

محقّق ثانی درباره رشد چنین می‌نویسد: «سفاهت مانع از ولایت است، زیرا سفه سبب ولایت برسفیه است، به ناچار وی ولایتی بر غیر خودش ندارد».

[۱۲۲] محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۰۶.

هم‌چنین علامه حلی می‌گوید: «سلب ولایت یا به‌جهت اختلال عقل و ضعف قوای ادراکی است یا به دلیل پیری و عجز از قیام به وظایف ولایت، و یا این‌که عجز از رعایت مصلحت و غبطه یعنی سفاهت، سبب سلب ولایت گردیده است».

[۱۲۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره‌ الفقهاء، ج۲، ص۶۰۰.

[۱۲۴] تستری، اسدالله، مقابس الانوار، ص۱۴۴.

رعایت مصلحت

در خصوص این پرسش که در نکاح صغیر و صغیره آیا شرط است مصلحت طرفین رعایت گردد، یا عدم مفسده و ضررکافی است؟ دو نظریّه وجود دارد.
بعضی از فقها معتقدند که صرف نبودن ضرر و مفسده کافی است.

[۱۲۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۵۵.

[۱۲۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۷، ص۱۷۲.

[۱۲۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۹۸.

[۱۲۸] انصاری، شیخ مرتضی، کتاب النکاح، ص۱۶۸.

دلیل این دیدگاه عموم و اطلاق روایات است.

[۱۲۹] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۶۳-۲۶۴، باب ۷۸ من ابواب ما یکتسب به، ح۲.

[۱۳۰] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۸۹، باب ۱۱ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۲.

علاوه بر آن اجماع

[۱۳۱] نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه، ج۱۶، ص۱۶۷.

[۱۳۲] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۵۵.

است که بعضی آن را ادّعا نموده‌اند، و نیز مناسبت حکم و موضوع، زیرا از روایات استفاده می‌شود، جعل ولایت بر صغار برای جلوگیری از ضرر بر آنها است.

[۱۳۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶۸.

در مقابل این نظریّه، برخی معتقدند علاوه بر عدم ضرر، لازم است مصلحت طرفین نیز رعایت گردد. سیّد یزدی در این باره می‌نویسد: «تزویج صغار که توسط پدر و جدّ پدری انجام می‌شود، در صورتی صحیح و نافذ است که عاری از مفسده باشد و به احتیاط واجب باید با رعایت مصلحت همراه باشد».

[۱۳۴] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاء، ج۵، ص۶۱۷.

بسیاری از اعلام فقهای معاصر نیز بر رعایت این شرط تاکید کرده‌اند.

[۱۳۵] اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه مع تعالیق الامام الخمینی (قدّس‌سرّه)، ص۷۰۸.

[۱۳۶] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، ج۱۴، ص۴۵۶.

[۱۳۷] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۲۸.

[۱۳۸] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶۸-۲۶۹.

آیت‌الله خویی در توضیح کلام مرحوم سید یزدی می‌گوید: «عاری بودن تزویج صغار از مفسده و ضرر مورد اتّفاق فقها است و احدی مخالفت نکرده و احتیاط در رعایت مصلحت است».

[۱۳۹] خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، ج۳۳، ص۲۲۹-۲۳۱.

هم‌چنین آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: مقتضای احتیاط لزومی این است که در نکاح صغار، مصلحت رعایت شود، زیرا به حکم استصحاب در صورت عدم رعایت مصلحت، عقد نکاح محقّق نمی‌گردد.

[۱۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب النکاح)، ص۱۰۵.

برای اثبات این نظریّه، به دلیل اولویت استناد شده است، با این تقریر که رعایت مصلحت در تصرّفات ولیّ بر اموال صغار، مورد توافق فقها است.

[۱۴۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره‌ الفقهاء، ج۱۴، ص۲۴۵.

بنابراین، در ولایت بر نکاح به دلیل اهمّیت بیش‌تر آن، باید به طریق اولی رعایت گردد.

باید افزود که عرف در این‌گونه موارد رعایت مصلحت را می‌فهمد، به‌علاوه بعضی از روایات نیز می‌تواند مؤیّد این نظریّه قرار گیرد. مانند این که امام صادق (علیه‌السّلام) در تعارض ولایت پدر و جدّ پدری (که هر کدام فردی مشخص را برای ازدواج با صغیره، مورد نظر داشته باشند) به این نکته اشاره فرموده‌اند که اِعمال ولایت توسط جدّ، رضایت بخش باشد «وَکانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً».

[۱۴۲] کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۳۹۶، ح۵.

[۱۴۳] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۲۹۰، باب ۱۱ من ابواب عقد النکاح و اولیاء العقد، ح۴.

ظاهر کلام این است که آن‌چه انجام شده در جهت مصلحت صغیره باشد.

رعایت مصلحت در قانون مدنی

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیّه، رعایت مصلحت مولّی‌علیه را لازم دانسته و نفوذ نکاح ولیّ قهری را مشروط بر این می‌داند که رعایت مصلحت در آن شده باشد.

[۱۴۴] کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی – خانواده، ص۶۷-۶۸.

این‌مطلب در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ قانون مزبور لحاظ شده است. توضیح این‌که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه سال ۱۳۷۹، این‌گونه مقرر نمود:
ماده واحده: تبصره ذیل ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوّب ۱۴/۸/۱۳۸۰ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«تبصره: ازدواج دختر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به هیجده سال تمام شمسی، منوط به تحصیل اجازه از دادگاه می‌باشد».

[۱۴۵] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم-سال اوّل، ص۲۵۴-۲۵۵.

این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان نرسید و این شورا در رابطه با آن، چنین نظر داد: «طرح اصلاح تبصره ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ مصوب جلسه هشتم آبان ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخه ۱۸/۸/۱۳۷۹ شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته شد.

[۱۴۶] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم-سال اوّل، ص۲۵۴-۲۵۵.

این طرح به مجلس بازگردانده شد، لیکن مجلس متن فوق را بدون تغییر برای بار دوّم تصویب نمود و به‌همین دلیل جهت‌ داوری و اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و در نهایت، مجمع مصوبه مجلس را با تغییراتی به شرح زیر تصویب نمود:

ماده واحده: ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سنّ سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

[۱۴۷] مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی، دوره ششم-سال دوّم، ص۶۵۳.

[۱۴۸] قانون مدنی با آخرین اصلاحات والحاقات، ص۱۳۵.

آثار نکاح صغار

در صورتی ‌که بین دو کودک صغیر، یا صغیر و کبیر، عقد نکاح ایجاد شود، احکام و آثاری بر آن مترتّب می‌گردد. مهم‌ترین این احکام بدین قرار است:

تضمین مهریّه

اگر پدر یا دیگر اولیایی که در تزویج صغار ولایت دارند، اقدام به نکاح برای صغیر نمودند، باید مهریه همسر او را از اموال صغیر، در صورتی‌که دارای ملک باشد، بپردازند. در غیر این‌صورت پدر ضامن پرداخت مهریّه می‌باشد؛ این حکم مورد توافق فقها است و کسی مخالفت نکرده است.

[۱۴۹] طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج۴، ص۳۷۳.

[۱۵۰] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۸۷.

[۱۵۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۸، ص۲۸۴.

[۱۵۲] امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳۰۲، مساله۲۳.

[۱۵۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه (کتاب النکاح)، ص۴۵۴.

محرمیت با دیگران

بعد از