توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وجوه شرعی حاکمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وجوه شرعی حاکمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل وجوه شرعی حاکمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل وجوه شرعی حاکمیت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه

فهرست مندرجات

۱ – علت پژوهش در فقه
۱.۱ – وجوهات شرعی
۱.۱.۱ – جمع‌آوری زکات در زمان پیامبر وحاکمیت جور
۱.۱.۲ – نعمت حاکمیت اسلامی
۱.۱.۳ – وضعیت موجود
۱.۱.۴ – وضعیت موجود خمس
۱.۱.۵ – نگرانی از روند کنونی اداره معیشت طالبان علم
۱.۱.۶ – چرایی وضعیت موجود
۱.۱.۷ – نگاهی به گذشته
۱.۱.۸ – دوره حضور و حاکمیت
۱.۱.۹ – دوره حاکمیت علی (علیه‌السلام)
۱.۱.۱۰ – گفتار صاحب جواهر درباره این سیره
۱.۱.۱۱ – نوشته قاضی نعمان برای وضع موجود
۱.۱.۱۲ – خمس غنائم جنگی
۱.۱.۱۳ – دوره حضور و انزوا
۱.۱.۱۴ – چگونگی اعطای زکات
۱.۱.۱۵ – قضاوت قاضی شیعه
۱.۱.۱۶ – گستره خمس در دوره انزوا
۱.۱.۱۷ – دوره غیبت و انزوا
۱.۱.۱۸ – نظر مشهور در پرداخت زکات
۱.۱.۱۹ – ریشه اختلاف در پرداخت خمس
۱.۱.۲۰ – نظرات رایج در حال حاضر
۱.۱.۲۱ – دوره غیبت و حاکمیت فقیه
۱.۱.۲۲ – بررسی مبانی در ظرف حاکمیت
۱.۱.۲۳ – نظریه مشهور در دریافت زکات فقیه
۱.۱.۲۴ – کافی بودن یا نبودن پرداخت مالک زکات
۱.۱.۲۵ – حکم حکومتی فقیه حاکم
۱.۱.۲۶ – علت لزوم پیروی از فقیه حاکم
۱.۱.۲۷ – سهم امام بنابر دو مبنا
۱.۱.۲۸ – پیامدهای مبنای احراز خشنودی امام
۱.۱.۲۹ – نظریه علمای شیعه در مورد رضایت
۱.۱.۳۰ – خبرویت، لزوم پرداخت خمس به فقیه
۱.۱.۳۱ – خبرویت، عدم نشان از پرداخت خمس به فقیه
۱.۱.۳۲ – احتمال دخالت مراجعه به فقیه، در خشنودی امام (علیه‌السلام)
۱.۱.۳۳ – ردیه بر احتمال خشنودی امام
۱.۱.۳۴ – نبود رابطه بین مرجعیت تقلید وگرفتن جوه شرعی
۱.۱.۳۵ – پیامدهای مبنای نیابت
۲ – بررسی مبانی
۲.۱ – دلایل لزوم پرداخت خمس به فقیه حاکم بر مبنای رضایت امام (علیه‌السلام)
۲.۱.۱ – نقض وابرام در پرداخت خمس
۲.۲ – دلیل دیگر بر پرداخت خمس به فقیه حاکم
۳ – نتیجه
۴ – فهرست منابع
۵ – پانویس
۶ – منبع

علت پژوهش در فقه

موضوعی در فقه بایسته پژوهش است که یا خود نوپیداست و حکمی متناسب می‌طلبد یا شرائط و مقتضیات زمانی و مکانی جدید، ما را به بازنگری و دوباره‌اندیشی در آن موضوع، فرامی‌خواند و یا به خاطر آن‌که در گذشته به آن نیازی نبوده، کم‌کم، غبار فراموشی و بی‌توجهی چهره‌اش را پوشانده و اکنون که بدان نیاز افتاده، کندوکاو و تحقیقی درخور می‌خواهد.

وجوهات شرعی

وجوه شرعی: زکات ، خمس ، کفارات و… از آن دسته موضوعاتی هستند که به لحاظ شرایط ومقتضیات نوپیدا، شایسته تحقیق و بازنگریند.
زیرا حکومت حق از عناصری است که بود ونبود آن در بسیاری از احکام شرع ، بویژه احکام مالی آن، تأثیر فراوان دارد که سیر این تأثیرگذاری را می‌توان در مراحلی که (زکات) داشته، به خوبی دید:

جمع‌آورى زکات در زمان پیامبر وحاکمیت جور

دستور به گرفتن زکات و جمع‌آورى آن در زمان حاکمیت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام) و هزینه آن، به وسیله آن دو بزرگوار.
نبود دستور گردآوری و دادن اختیار هزینه، به پرداخت‌کنندگان زکات، در دوره حاکمیت جور و انزوای امامان شیعه (علیهم‌السلام)
دادن زکات به همه تهى‌دستان مسلمان ، شیعه و غیرشیعه در حکومت علوی و اختصاص آن به تهی‌دستان شیعه، در زمان ائمه (علیهم‌السلام)
انذار و تهدید پنهان‌کنندگان زکات، در زمان پیامبر وعلی (علیهماالسلام) و دستور به سرباز زدن از پرداخت زکات به مأموران حکومت، در زمان‌های بعد. و…
همه و همه نشان از نقش حکومت در دگرگونی احکام و وظایف دارند.

نعمت حاکمیت اسلامی

با درنگ در این حقیقت ، اکنون که فقیهی دارای اختیار ، نفوذ و گشاده دست در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی سامان یافته، آن دسته از احکام که به گونه‌ای با حکومت در پیوندند و از همین روی، در گذر ایام، دچار تغییر و یا بی‌توجهی شده‌اند، نیازمندند به بازنگری و اجتهاد و استنباطِ نو، با فرا رو نهادن عنصر حکومت.
بدون شک بی‌توجهی به این مهم، نادیده انگاری حوادث واقعه و فرار از تکالیف نوپیداست.

وضعیت موجود

سالیان درازی است که پرداخت، دریافت وهزینه وجوه شرعی، بدین شکل است: پرداخت‌کنندگان زکات، خود، مسؤول هزینه آن به تهی‌دستان و مواردی هستند که در رساله‌های عملیه معین شده است. چون آنان، عهده‌دار هزینه‌اند، چنان که باید و شاید از دریافت کننده، سخنی به میان نیامده است. هرچند در مقام فتوی ، برعهده فقیه، حق مطالبه و جمع‌آوری و مصرف و پیکار با کسانی که زکات نپردازند، گذارده شده است، ولی در عمل چنین نیست. وانهادگی کامل در پرداخت و دریافت و هزینه زکات نمایان است، تا آن‌جا که واجب مهمی مانند زکات، که در ردیف نماز قرار گرفته و سرباززننده از انجام آن، به شدیدترین عقوبت‌ها تهدید می‌شود، به فراموشی سپرده شده و از تشویق نیز، دریغ می‌شود.
مقدار اندکی هم که پرداخت می‌شود، چون هزینه آن، به پرداخت کننده واگذار شده است، اولویت‌ها مراعات نمی‌شود. چه بسیار از این وجوه مسجد و حسینیه ساخته می‌شود، امّا افرادی برای نان شب خویش، درمانده‌اند.

وضعیت موجود خمس

خمس نیز، در پرداخت، بسان زکات است. پرداخت کننده خمس آزاد است، کسی او را بر پرداخت وانمی‌دارد، بسته به ایمان و تعهد اوست. ولی در هزینه، تا اندازه‌ای وضع بهتری دارد. زیرا مسؤولیت هزینه تمامی خمس، یا سهم امام آن، بر عهده فقیه جامع‌الشرائط نهاده شده است. تمرکز نسبی خمس در دست فقها، که بیش‌تر مراجع تقلید بوده و هستند، و اتفاق آنان بر هزینه آن در حفظ و احیای حوزه‌های علمیه ، به عنوان بهترین مورد مصرف، این فایده را داشته که حوزه‌های علمی شیعه را مستقل از حکومت‌های ستمکار و باطل ، سرپا نگهدارد و خدمات ارزنده‌ای را در سایه این استقلال به جهان تشیع ارائه دهند. فایده دیگر آن، در دریافت وگردآوری است که همواره کسانی به عنوان نماینده مراجع تقلید به جمع‌آوری خمس بپردازند و از مردم بخواهند، هرچند با زبان پندواندرز، چیزی که در زکات، کمتر به چشم می‌خورد. با این حال، نابسامانی‌ها فراوان است. سیستم ابتدایی و بی‌کنترل و نامتمرکز گردآوری خمس، زمینه سوء استفاده‌های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب فراهم آورده است. فراوانی مراکز دریافت و خودمختاری نسبی در هزینه سهم امام، هزینه‌های غیرضروری را تحمیل کرده است.

نگرانی از روند کنونی اداره معیشت طالبان علم

متأسفانه خمسی که سهم امام آن، ده درصد بهره خالص سالیانه افراد جامعه را تشکیل می‌دهد، هزینه زندگی کمتر از یکصد هزار محصل و طلبه علوم دینی را برآورده نمی‌کند. البته، مدعی نیستیم همه کسانی که خمس بدهکارند، آن را می‌پردازند، ولی اطمینان داریم آن مقداری که پرداخت می‌شود، بیش از این، کارآیی دارد. البته طالبان علم، باید ساده زندگی کنند و قناعت پیشه سازند، ولی نباید از نظر دور داشت که زندگی ماشینی امروز، نیازهایی را تحمیل کرده است که گریزی از آن نیست. در روزگار ما، ساده‌زیستی را تفسیری است دیگر. نگرانی تأمین ضروریات زندگی، مشکلی است که بسیاری از طالبان علم را آزار می‌دهد. اگر تحمل ناپذیر باشد، آنان را وامی‌دارد، به بار ننشسته پا از حوزه بیرون نهند، یا به کارهای اجرایی روی آورند. طبیعی است حوزه‌ای با چنین وضعیت، چه آینده‌ای خواهد داشت.
بنابراین، شکل کنونی پرداخت، دریافت و هزینه خمس، خمس را، از کارایی لازم انداخته و نمی‌شود نیازهای مالی حوزه را با آن برآورد.

چرایی وضعیت موجود

نابسامانی‌های موجود، یا ریشه در شرایط گذشته دارند، یا برخاسته از فتاوای موجودند کـه در حال و هوای عصر برکناری فقیهان از عرصه‌های سیاسی اجتماعی، صادر شده‌اند.
این هردو، با پدید آمدن حکومت اسلامی و وجود فقیه مبسوط‌الید در رأس جامعه، جای بررسی دقیق و موشکافانه دارند. بدین منظور، نخست نگاهی به گذشته باید افکند و نگاهی به مبانی فتاوای موجود، آن‌گاه به شرح وظیفه در زمان (بسیط ید) پرداخت.

نگاهی به گذشته

از اوان تشریع خمس و زکات، تا عصر حاضر، شکل عمل به این دو واجب ، مراحل و ادوار گوناگونی داشته است. هر مرحله، به اقتضای ضرورت‌ها، نیازها و دشواری‌های جامعه‌های اسلامی، ویژگی‌هایی را داشته که در چگونگی دریافت، پرداخت و هزینه اثری عمیق گذارده است.
مرحله نخست، زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام) است که آن را دوره حضور و حاکمیت می‌نامیم.
مرحله دوّم، دوران پس از حضرت امیر (علیه‌السلام) تا پایان غیبت صغری که از آن به دوره حضور و انزوا یاد می‌کنیم.
مرحله سوّم، دوران غیبت کبری و نبود فقیه مبسوط‌الید.
و اکنون، دوران غیبت و حاکمیت فقیه عادل .

دوره حضور و حاکمیت

در این دوره، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) مأموریت می‌یابد که زکات را از مردم بگیرد:
(خذ من اموالهم صدقه)
آن حضرت از این مأموریت، در دعوتنامه‌های خود به قبایل، یاد می‌کند.
به این منظور، افرادی را برای جمع‌آوری زکات ، می‌گمارد و در متن تشریع، برای این گروه، سهمی از زکات در نظر گرفته می‌شود: (انما الصدقات للفقراء… والعاملین علیها…) و خود آن حضرت به هزینه مال‌های زکات می‌پردازد و به هر گروه، هر مقدار که صلاح می‌داند، می‌دهد:
(کان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) یقسّم صدقه اهل البوادی فی اهل البوادی وصدقه اهل الحضر فی اهل الحضر، ولا یقسّمها بینهم بالسّویه… لیس علیه فی ذلک شیئ موقت موظف، وانما یصنع ذلک بما یری…)

[۱] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۸۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

همواره رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) زکات بادیه‌نشینان را بین خود آنان و شهرنشینان را بین خود آنان تقسیم می‌کرد. این تقسیم به گونه مساوی و به یک اندازه بین افراد نبود…. چون در این مورد، وظیفه‌ای مشخص نداشت، بسته به رأی و صلاح خود او بود.

دوره حاکمیت علی (علیه‌السلام)

همین روش را در حکومت علی (علیه‌السلام) مشاهده می‌کنیم. آن حضرت، به فرمانداران خود، هم دستور گردآوری زکات را می‌دهد، هم چگونگی مصرف آن را و هم آداب برخورد با زکات دهندگان را یادآور می‌شود.

[۲] نهج البلاغه، نامه ۲۵، ص۶۰۹.

در تاریخ ، از درگیری‌هاى بین کارگزاران جمع آوری زکات حکومت علی (علیه‌السلام) با کارگزاران جمع آوری زکات معاویه ، بارهای بار سخن به میان آمده است.
برابر شواهد مسلم تاریخی از سیره این دو بزرگوار، مسؤولیت گردآوری و مصرف زکات را در این دوره، حاکم اسلامی به عهده داشته است.
روشنی، استحکام و اتقان سیره این دو بزرگوار، به گونه‌ای است که آن را برای هر فقیهی، صرف نظر از آیات و روایات قابل استناد می‌سازد.

گفتار صاحب جواهر درباره این سیره

صاحب جواهر درباره این سیره
نعم قد یستفاد من سیره رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) ایام حیاته ومن قام مقامه خصوصاً سیدنا امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فی خلافته انهم کانوا یجبون الصدقات ویرسلون العمال علیها.

[۳] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۶ ۴۱۷.

از سیره رسول خدا در ایام زندگی و نیز کسانی که به جای او آمدند، بویژه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در روزگار خلافت ، استفاده می‌شود که آنان، زکات را جمع‌آوری می‌کردند و کارگزارانی برای این جهت می‌فرستادند. پس از آن‌که این سیره را با نصوصی دیگر تأیید می‌کند، آن را برای زمان (بسط ید) قابل استناد می‌داند.

نوشته قاضی نعمان برای وضع موجود

قاضی نعمان، در دعائم الأسلام، پس از آن‌که بر این سیره ادعای اجماع همه مسلمانان را می‌کند، در نکوهش وضع موجود می‌نویسد:
(واَن احداً لم یکن یفرق زکاه ماله علی المساکین کما یفعل الیوم عامه الناس)

[۴] دعائم الأسلام، قاضی نعمان، ج۱، ص۲۶۳.

در صدر اسلام ، هیچ کس زکات مال خود را بین تهی‌دستان پخش نمی‌کرد، آن‌گونه که امروز، مردم انجام می‌دهند.

خمس غنائم جنگی

خمس: برابر سخن معلوم و آشکار (نص صریح) قرآن ، مسلمانان، باید خمس غنائم جنگی را به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بپردازند. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) غنائم را در اختیار می‌گیرد و هزینه آن را نیز، خود عهده‌دار می‌شود. هرچند نشانه‌هایی از گرفتن خمس از دیگر موارد نیز هست، ولی قدر مسلم آن است که مسؤولیت خمس غنائم جنگی و هزینه آن، به عهده پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بوده است. همین یک مورد، ما را در دست‌یابی به سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در دوره حاکمیت کافی است، زیرا فقهای ما، فرقی بین خمس غنائم و خمس دیگر اشیاء، از این جهت، نمی‌نهند.

دوره حضور و انزوا

این دوره، که از پایان حکومت علوی تا ابتدای غیبت کبری را در بر می‌گیرد، دوره حکومت‌های ستم پیشه اموی و عباسی و انزوای حاکمان حق و پیشوایان راستین جامعه اسلامی است.
در این دوره، اصل پرداخت زکات به عنوان واجب مهم اسلامی، مورد تأکید امامان (علیهم‌السلام) است و خودداری‌کنندگان از پرداخت زکات، با سخنان گوناگون، تهدید و انذار شده‌اند، ولی گردآوری زکات و هزینه آن، با گذشته، فرق دارد. در این دوره، از سویی شیعیان وظیفه دارند، زکات مال خود را به حکومت‌ها نپردازند و از سوی دیگر حکومت‌ها چون خود را خلیفه رسول خدا می‌دانند، و مسؤول جمع آوری و هزینه زکات، گردآمدن آن پیش ائمه (علیهم‌السلام)، دخالت آشکار در شؤون حکومت به شمار می‌آید و کاری است خلاف تقیه ، از این روی، نه تنها دستور به جمع آوری زکات نیست که گاه، ائمه (علیهم‌السلام)، از پذیرفتن آن خودداری می‌کرده‌اند.

[۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

در چنین شرائطی، روش درست آن است که مسؤولیت هزینه زکات، به خود زکات دهندگان واگذار شود و بینوایان شیعه، به خاطر بی‌توجهی حکومت به آنان، بر دیگران برتری داده شوند.
از این روی، از یک سوی، با بیاناتی از این دست، (زکات باید به امام داده شود) (امام مسؤول هزینه زکات است)

[۶] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

… بر اصل اولیه در زکات و تأیید سیره پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام) تأکید می‌شود و از دیگر سوی، سرّ تغییر روش و موقتی بودن آن، به شیعیان گوشزد می‌گردد:

چگونگی اعطای زکات

زراره می‌گوید از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم آیا به تمامی گروه‌هایی که در آیه (انما الصدقات…) آمده، زکات داده می‌شود، هر چند شیعه نباشند؟
امام فرمود:
(ان الأمام یعطی هولاء جمیعاً لأنهم یقرّون له بالطاعه… فاما الیوم فلا تعطها انت واصحابک الامن یعرف)

[۷] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

امام و رهبر جامعه، به تمامی این گروه‌ها از زکات می‌دهد، چون اطاعت از او را گردن نهاده‌اند. ولی امروز (که امام حق بر سر کار نیست) تو و همفکرانت جز به شیعیان نپردازید.

قضاوت قاضی شیعه

بسان این روش را، از ائمه (علیهم‌السلام) در بخش قضاوت که شأنی دیگر از شؤون حکومتی است، مشاهده می‌کنیم از یک سوی، قاضیان ستم را برسمیت نمی‌شناسند و برای شیعیان از میان آنان، افرادی را به گونه عام، برای قضاوت می‌گمارند تا به حلّ و فصل دعاوی شیعیان بپردازند در عین حال، خود به کار قضاوت و داوری بین شیعیان نمی‌پردازند.

گستره خمس در دوره انزوا

خمس برخلاف زکات ، در دریافت و هزینه، با دوره حاکمیت فرق چندانی ندارد. سرّ آن این است که امامان شیعه ، با تکیه بر مفهوم غنیمت در آیه خمس ، آن را از انحصار غنائم جنگی بیرون آورده و به دیگر دستاوردها، از جمله سود کسب‌ها ، گسترده‌اند. چیزی که در فقه حاکم پذیرفته نبود و این دیدگاه، به امامان شیعه مجال داد تا خمس را از شیعیان بخواهند و برای جمع‌آوری آن، نمایندگانی برگزینند، تا شیعیان به آسانی بتوانند خمس را در اختیار امامان (علیهم‌السلام) قرار دهند و بهانه‌ای برای سرپیچی از پرداخت خمس نباشد:
(… فمن کان عنده شیئ من ذلک فلیوصله الی وکیلی، ومن کان نائیاً بعید الشقه فلیتعمّد لأیصاله ولو بعد حین….)

[۸] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

هرکس پیش او چیزی از خمس وجود دارد، به نماینده من برساند و هرکس دور افتاده است و دوردست، بر رساندن خمس اصرار ورزد هر چند زمانی به درازا کشد.
امامان (علیهم‌السلام) آن را به عنوان حق الولایه و حق امامت می‌گرفتند و هزینه آن را نیز خود به عهده داشتند:
(… ان الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالنا وعلی موالینا ومانبذله ونشتری من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا…)

[۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

خمس کمک ماست برای حفظ دین و خانواده و دوستان ما و وسیله حفظ آبروی ماست از آنانی که بر قدرتشان بیم داریم. خمس را از ما دریغ ندارید.
این مسؤولیت، پس از هر امامی، به امام بعد منتقل می‌شد و نمایندگان، آنچه را از خمس در اختیار داشتند، به امام بعدی می‌سپردند.
(… ماکان لأبی بسبب الأمامه فهولی، وماکان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله وسنه نبیه…)

[۱۰] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

آنچه را از پدرم به عنوان امامت پیش شماست، مال من است و آنچه چنین نیست، ارث است که بر اساس رضای خدا و سنت پیامبر تقسیم می‌شود.
بنابراین، خمس در این دوره بر خلاف زکات ، در بخش عمده آن، جنبه حکومتی حفظ می‌شود. تمامی خمس، بسان خمس غنائم در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در اختیار امامان قرار می‌گیرد و آنان هزینه آن را حتی نسبت به فقرای سادات ، بر عهده دارند.

دوره غیبت و انزوا

این دوره که طولانی‌ترین دوره نسبت به دو دوره گذشته است، از ابتدای غیبت کبری را، تا زمان حاضر، که حکومت اسلامی به رهبری فقیه عادل تشکیل شده است، در بر می‌گیرد. در این دوره، امام معصوم ، در پرده غیب و دور از دسترس شیعیان قرار دارد و فقهای عادل، از اداره جامعه برکنارند و به اصطلاح، غیرمبسوط‌الیدند
در این دوره، تردیدی در اصل پرداختن زکات نیست، ولی در این‌که مسؤول هزینه آن، چه کسی است اختلاف‌هایی وجود دارد، برخی مانند شیخ مفید ، از پیشینیان و امام خمینی از معاصرین، بر این عقیده‌اند که زکات در درجه اول، باید به فقیه جامع‌الشرایط پرداخت شود. این نظریه، ریشه در گسترش قلمرو ولایت فقیه در اندیشه این بزرگان دارد.

نظر مشهور در پرداخت زکات

مشهور بر این باورند که مسؤول هزینه زکات، خود پرداخت کننده زکات است، مگر این‌که فقیه، درخواست کند که در این صورت، به او پرداخت می‌شود، تا هزینه کند. این تفکر، یا برخاسته از محدودیت در قلمرو ولایت فقیه است و یا جمود بر سیره عصر انزوای امامان (علیهم‌السلام) در هر صورت در این دوره فتوای غالب و سیره عملی بر این است که مانند دوره دوّم، پرداخت‌کنندگان زکات، هزینه آن را به عهده دارند. هرچند برای فقیه، حق درخواست زکات داده شده است، ولی کمتر مواردی را می‌توان سراغ گرفت که چنین درخواستی شده باشد. متأسفانه در عمل ، کار بدانجا رسیده که واجبی به این مهمی و کارآمدی، امروز آن جایگاه اصلی را ندارد.

ریشه اختلاف در پرداخت خمس

در خمس، گذشته از دیدگاه حلال بودن آن بر شیعیان در زمان غیبت، که نظریه‌ای شاذّ است، هم نسبت به اصل جواز تصرف در سهم امام، هم در دلیل بر تصرف و هم تصرف کننده، اختلاف دیدگاه بسیار است.
ریشه اصلی این اختلاف دیدگاه، این است که: آیا سهم امام، ملک امام است یا از آنِ منصب امامت؟ اگر ملک امام دانستیم چنان‌که مشهور فقها، بر این نظرند، در این صورت، طبیعی خواهد بود یا باید گفت حق تصرف نداریم، چنانکه گروهی از پیشینیان معتقد بودند. در نتیجه، یا باید آن را دفن کرد یا دست به دست شود تا ظهور آن حضرت و حق را به وی تحویل داد. اگر تصرف را مجاز شمردیم، دلیل بر تصرف لازم است که در این دلیل نیز اختلاف است.
اگر سهم امام را از آنِ مقام امامت دانستیم، نه ملک شخصی امام، در این صورت هر کسی که عنوان نیابت را داشته باشد، می‌تواند در آن تصرف کند.

نظرات رایج در حال حاضر

۱. نظر مشهور که می‌گوید: نیمی از خمس ملک فقرای سادات است که باید به آنان داده شود و نیم دیگر آن، که سهم امام است، ملک شخصی اوست. هزینه کردن آن در مواردی که علم یا اطمینان به خشنودی امام داریم، جایز است.
۲. خمس از آن منصب امامت است. در زمان غیبت، تمامی آن به عنوان ن