توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وجوب وفا به تعهدات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وجوب وفا به تعهدات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل وجوب وفا به تعهدات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل وجوب وفا به تعهدات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

از جمله آرای فقهی متمایز سید یزدی ، وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایی است.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – کلیدواژه‌ها
۳ – اهمیت بحث
۴ – موضوع بحث
۵ – خاستگاه بحث
۶ – محورهای موضوع
۷ – شرط بودن تعهدات ابتدایی
۷.۱ – دیدگاه نخست
۷.۲ – دیدگاه دوم
۷.۳ – دیدگاه سوّم
۷.۴ – دیدگاه چهارم
۷.۵ – نظریه سید یزدی
۷.۶ – دلایل سید یزدی
۷.۶.۱ – تبادر
۷.۶.۲ – استعمال شرط در مطلق الزام
۷.۶.۳ – استدلال بر صحت عقود و لزوم آن‌ها به «المؤمنون عند شروطهم.»
۷.۶.۴ – روایات خاص
۷.۶.۵ – حمل قول لغویان بر بیان مصداق
۸ – آیا شرط ابتدایی لازم الوفا است؟
۸.۱ – قول اول
۸.۲ – قول دوم
۸.۲.۱ – عمومات وفای به وعده
۸.۲.۲ – الغای خصوصیت
۸.۳ – قول سوم
۸.۳.۱ – عمومات وفای به شرط
۸.۳.۲ – عمومات وجوب وفای به عهد
۹ – عمومات وجوب وفا به وعده
۹.۱ – اشکال اول:تفاوت شرط ابتدایی با وعده
۹.۲ – اشکال دوم:نفی ظهور اخبار در وجوب وفا
۱۰ – پاسخ به ادله مشهور
۱۱ – پاسخ به اجماع
۱۲ – توجیه نظر مشهور
۱۳ – آیا وجوب تکلیفی است یا وضعی؟
۱۴ – شرط ابتدایی
۱۵ – آثار و پیامدهای نظریه سید یزدی
۱۶ – پانویس
۱۷ – منبع

چکیده

بخشی از روابط اجتماعی بر اساس تعهدات انسان‌ها سامان می‌گیرد. برخی از این عهد و پیمان‌ها به صورت مستقل و ابتدایی است؛ و برخی دیگر، در ضمن عهد و قراردادهای پذیرفته‌شده است. پایبندی به این پیمان‌ها نقش بسزایی در رشد و بالندگی و امنیت اجتماعی مردم دارد. میزان اعتبار آن‌ها به قوانین فرادستی بستگی دارد که از آن‌ها حمایت می‌کند.
خوشبختانه در فقه ما از هر دو گونه تعهدات ، سخن به میان آمده است؛ نسبت به تعهدات غیرمستقل، بسیطتر، دقیق‌تر و همه جانبه‌تر پرداخته شده است؛ ولی درباره پیمان‌های مستقل مانند نذر ، عهد ، یمین ، و وعده نیز مطالب فراوانی دیده می‌شود. تنها آن دسته از تعهدات ابتدایی که در این قالب‌های متعارف در نمی‌آید و آن را شرط ابتدایی خوانده‌اند، کمتر سخن گفته شده است و یا آن‌گونه که شایسته است، بررسی نشده است و در نهایت پایبندی به آن‌ها لازم به شمار نیامده است.
سید یزدی صاحب » عروه الوثقی « از معدود فقیهانی است که شرط ابتدایی را همانند دیگر تعهدات، معتبر شمرده و پایبندی به آن را لازم دانسته است. مقاله حاضر در پی بررسی این دیدگاه است.

کلیدواژه‌ها

شرط ابتدایی ، شرط ضمنی ، عقد ، وعده .

اهمیت بحث

از جمله آرای فقهی متمایز سید یزدی، وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدایی است؛ نظریه‌ای که می‌تواند تأثیر فراوانی در حوزه مسائل فردی و اجتماعی داشته باشد.
امروزه بسیاری از تعهدات فردی و اجتماعی به صرف این‌که در ضمن عقدی از عقود معتبر قرار نگرفته‌اند، اعتبار خود را از دست می‌دهند؛ و کسانی که خود را ذی‌حق می‌دانستند، از دستیابی به حق خویش محروم می‌مانند. همچنین کم نیستند شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی که با تعهدات فریبنده خود، سرمایه‌هایی را جذب کرده‌اند ولی به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، و چون این تعهدات در ضمن قرارداد معتبری نبوده است، به بی‌اعتباری آن حکم می‌شود و راه پی‌گیری حقوقی را بر صاحبان حق دشوار می‌سازد. در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، این معضل جدّی‌تر است. به هنگام هر انتخابی، به‌ویژه انتخابات مهم، به مردم تعهدات فراوانی داده می‌شود و شرط و شروطی برای جلب آرای مردم بیان می‌شود که متأسفانه پس از انتخابات، بسیاری از این تعهدات فراموش می‌شود؛ و چون این تعهدات، ابتدایی است و تعهدات ابتدایی لازم الوفا نیست، شأنیت بازخواست و پی‌گیری را هم ندارد. در نتیجه جوّ بی‌اعتمادی در جامعه به وجود می‌آید و باورهای دینی مردم نیز از تأثیر سوء این بی‌اعتمادی‌ها و بی‌اعتباری‌ها برکنار نمی‌ماند.
بنابراین، اگر این نظریه فقهی، استوار شود و مبنای عمل قرار گیرد، بسیاری از رفتارهای فردی و اجتماعی سامان می‌یابد.

موضوع بحث

مفهوم شرط همانند بسیاری از مفاهیم، به جهات گوناگون قابل تقسیم است؛ از جمله به لحاظ چگونگی وقوع آن. به این معنی که شرط در یک نگاه کلی، ممکن است به یکی از دو صورت ذیل واقع شود:
۱. این‌که شرط در ضمن عقد و تعهدی دیگر باشد؛ یا به صراحت، یا ضمنی و یا حتی به صورت تبانی قبل از عقد؛ و در هر صورت نوعی ارتباط قابل قبول با یک عقد معتبر پیدا کند.
۲. در قالب یک تعهد ابتدایی، مستقل و بدون هیچ ارتباط با عقد دیگری واقع شود. این قسم را شرط ابتدایی می‌نامند.
آنچه در این مقال مورد بحث ما است، همین مورد دوم است؛ و نوع اول، از موضوع بحث ما خارج است و جای آن در بحث‌های تفصیلی ویژه »شروط« در فقه است.

خاستگاه بحث

فقها نوعاً در سه جا از شروط ابتدایی نام می‌برند:
یکی به هنگام تعریف شرط که آیا مفهوم شرط، تعهدات ابتدایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟
دوم، به هنگام بیان ویژگی‌های شرط که آیا بودن در ضمن عقد، از شرایط شرط، هست یا خیر؟
و سوّم، به وقت بیان احکام شرط و این‌که چه شرطی لازم الوفا است و آیا لزوم وفا شامل شرط ابتدایی هم می‌شود یا خیر؟

محورهای موضوع

موضوع مورد بحث از سه جهت، شایسته بررسی است:
۱. آیا تعهدات و التزامات ابتدایی حقیقتاً شرط هستند یا خیر؟
۲. آیا وجوب وفای به شرط شامل این نوع تعهدات هم می‌شود؟
۳. در صورت وجوب وفا، آیا این وجوب، تکلیفی است یا وضعی ؟
سید یزدی از معدود فقیهانی است که هم تعهدات ابتدایی را حقیقتاً مصداق مفهوم شرط می‌داند و هم وجوب وفای به شرط را شامل آن‌ها می‌داند.
تفصیل بحث

شرط بودن تعهدات ابتدایی

فقها در بیان حقیقت معنای شرط، مطالب مختلفی دارند که در مجموع می‌توان آن‌ها را از جهت شمول یا عدم شمول تعهدات ابتدایی، به چهار نظریه تقسیم نمود:

دیدگاه نخست

حقیقت شرط، به معنای الزام و التزام در ضمن عقد است. بنابراین برای صدق معنای شرط، ضمن عقد بودن، لازم است و تعهدات ابتدایی چون ضمن عقد نیستند، از تعریف شرط خارجند. بسیاری از فقیهان از جمله حضرت امام بر این باورند. ایشان در بیان این دیدگاه می‌فرماید:
لا شبهه فی صدق الشرط عرفاً و لغهً علی الألزام و الألتزام فی ضمن المعاملات.

[۱] کتاب البیع، ج۱، ص۸۷.

از نظر عرف و لغت هیچ شبهه‌ای در صدق شرط بر الزام و التزام در ضمن معاملات نیست.
ایشان در تعریف مفهوم شرط، به صراحت قید ضمن معامله بودن را لازم می‌دانند.
عمده دلیل این دیدگاه، قول لغویان در تعریف شرط است که بسیاری از آنان از جمله در » قاموس «

[۲] فیروزآبادی،القاموس المحیط، ج۲، ص ۳۶۸.

و » لسان العرب «

[۳] لسان العرب، ابن منظور، ج۷، ص۸۲.

، گفته‌اند:»الشرط الزام الشی‌ء و التزامه فی البیع و نحوه« که بر تعهد در ضمن عقد، تأکید دارند.
بنابراین، ما حقیقتاً چیزی به نام شرط ابتدایی نداریم. البته ممکن است مجازاً به تعهد غیر ضمن عقد هم شرط گفته شود؛ ولی این استعمال، حقیقی نیست.

دیدگاه دوم

شرط، مطلق الزام و التزام است؛ خواه در ضمن عقد باشد یا مستقل. مرحوم شیخ انصاری و همچنین سید یزدی ، با اختلاف در تعابیر، بر همین نظرند.
شیخ در بحث معاطاه که آیا لازم الوفا هست یا خیر، معاطاه را لازم الوفا می‌داند؛ چون آن را مصداقی از حدیث نبوی »المؤمنون عند شروطهم« برشمرده، در مقام استدلال می‌فرماید:
فان الشرط لغه مطلق الألتزام فیشمل ما کان بغیر لفظ؛

[۴] مکاسب، ج۳، ص۵۶.

چون شرط به لحاظ لغت، مطلق التزام است؛ پس شامل آن تعهدی که به غیر لفظ هم باشد، می‌شود.
در این‌جا شیخ، شرط را مطلق التزام می‌داند؛ چه در ضمن عقد باشد یا نباشد؛ با لفظ باشد یا بدون لفظ. همین معنا را با تفصیل بیش‌تر در بحث شروط بیان می‌کند و به عنوان یکی از دو معنای اصطلاحی شرط بر می‌شمارد،

[۵] مکاسب، ج۶، ص۱۳.

بنابراین از دیدگاه ایشان، شرط ابتدایی حقیقتاً شرط است.
– عمده دلیل مرحوم شیخ، استعمالات فراوان شرط در نصوص دینی در تعهدات غیر ضمن عقدی است که نمی‌توان تمامی آن‌ها را بر استعمال مجازی حمل کرد. از این رو ایشان آن دسته از لغویان را که گفته‌اند شرط »الزام و التزام فی ضمن العقد« است، تخطئه می‌نماید و مدعی است که شرط حتی به لحاظ لغت هم به همین معنای »مطلق التزام« است.

[۶] مکاسب، ج۶، ص۱۳.

دیدگاه سوّم

نظریه سوم این است که حقیقت معنی شرط »اناطه« و ربط بین دو چیز است. مرحوم آقای خویی و جمعی از فقها بر این باورند. ایشان در جمع‌بندی معنای شرط چنین می‌فرماید:
الظاهر ان الشرط فی جمیع الموارد قد استعمل بمعنی واحد و هو الربط و الأرتباط و الاناطه.

[۷] مصباح الفقاهه، ج۷، ص۲۹۷.

ظاهر از تمامی موارد استعمال شرط، این است که یک معنی دارد و آن هم ایجاد ربط و ارتباط، و منوط ساختن است.
طبق این تعریف، شرط صرفاً ربط بین دو چیز و ایجاد ارتباط بین آن دو است و وجود شرط دائماً قائم به این دو چیز است. به بیان دیگر، شرط معنی حرفی دارد و معنی حرفی، استقلالی از خود ندارد. بنابراین نمی‌توانیم ثبوتاً شرط ابتدایی و مستقل داشته باشیم.
همچنان که از عبارت مرحوم آقای خویی پیداست، مهم‌ترین دلیل این نظریه، یافتن معنی جامع برای استعمالهای مختلف شرط است. به نظر این بزرگان، ربط و اناطه تنها معنی جامعی است که می‌تواند همه موارد استعمال شرط را پوشش دهد.

[۸] الشروط الأبتدائیه، ج۱، ص۳۸۳۴.

دیدگاه چهارم

این دیدگاه نیز همانند نظریه قبل، شرط را به معنی »ربط« می‌داند، ولی به معنی اسمی ربط و ارتباط، نه معنی حرفی آن. مرحوم سید عبدالأعلی سبزواری بر این نظر است، وی با این‌که شرط را به معنی ربط می‌گیرد، می‌فرماید لازم نیست این ربط و ارتباط در ضمن التزام دیگری باشد بلکه می‌تواند مستقلاً هم استعمال شود؛ چون مقتضای اصل و اطلاق و استقلالیت مفاهیم اسمیه این است که به چنین چیزی وابسته نباشد. بنابراین ایشان »شرط ابتدایی« را ممکن می‌داند و اطلاق مفهوم شرط را نیز شامل آن می‌داند.

[۹] مهذب الاحکام، ج۱۷، ص۲۱۵.

نتیجه این نگاه کلی به معنی شرط که از منظر امکان و عدم امکان وجود شرط ابتدایی صورت گرفت، این شد که بر اساس دیدگاه اول و دیدگاه سوم، شرط ابتدایی حقیقتاً شرط نیست؛ و بر مبنای دیدگاه دوم و چهارم، حقیقت شرط شامل تعهدات ابتدایی هم می‌شود و منحصر به تعهدات ضمن عقد نیست.

نظریه سید یزدی

چنان‌که اشارت رفت، سید یزدی همانند مرحوم شیخ انصاری مفهوم شرط را به معنی مطلق الزام و التزام می‌داند، با این تفاوت که شیخ آن را یکی از دو معنای اصطلاحی شرط می‌داند، ولی مرحوم سید آن را تنها معنی شرط می‌داند و معتقد است معنی دومّی که شیخ ذکر نموده، به همین معنای الزام و التزام بر می‌گردد.

[۱۰] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۵.

خود او در مقام تعریف شرط، چنین می‌فرماید:
اقول الحق ان الشرط بمعنی مطلق الزام و الألتزام فیشمل الشروط البدویه.

[۱۱] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۴.

حق این است که شرط به معنی هر الزام و التزامی است؛ بنابراین شامل شرط ابتدایی هم می‌شود.
مهم‌تر این‌که از فرمایشات ایشان، چنین بر می‌آید که حتی الزام و التزام را هم جزء معنی حقیقی شرط نمی‌داند بلکه از لوازم آن می‌شمرد؛ و شرط را صرف جعل و اثباتی می‌داند که الزام و التزام را به دنبال دارد:
و الحاصل ان الشرط عباره عن جعل الزامی ای مستتبع له.

[۱۲] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

نتیجه آن که شرط، عبارت است از جعلی که الزام در پی داشته باشد.
بنابراین، مطابق نظر مرحوم سید، شرط مفهوم وسیعی دارد که تعهدات ابتدایی را شامل می‌شود.

دلایل سید یزدی

سید بر این مدعای خود دلایلی اقامه می‌کند؛ از جمله:

تبادر

می‌فرماید متبادر از مفهوم شرط به ذهن، »مطلق قرار« است و تبادر هم علامت و نشانه حقیقت است:
و یدل علی ما ذکرنا التبادر فان المتبادر منه مطلق الجعل و التقریر.

[۱۳] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۵.

تبادر، دلیل مدعای ماست؛ چون متبادر از شرط، مطلق جعل و اثبات است.

استعمال شرط در مطلق الزام

گاهی شرط در جایی به کار می‌رود که فی‌نفسه الزامی ندارد، گرچه الزام از لوازم آن است؛ مانند اطلاق شرط بر خیار در مثل خیار حیوان .

[۱۴] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۵.

مانند این روایت که می‌فرماید:
عن ابی عبدالله(ع) فی الحیوان کله، شرط ثلاثه ایام للمشتری و هو بالخیار فیها ان شرط اولم یشترط.

[۱۵] وسائل الشیعه، ج۱۳، باب ۳، از ابواب خیار.

در تمامی حیوانات، سه روز برای مشتری حق خیار فسخ است؛ چه تصریح به خیار شرط بشود، چه نشود.
در این‌جا امام علیه السلام شرط بر خیار اطلاق کرده‌اند که معنایش جعل است و قرار و الزامی در حقیقت آن نیست؛ گرچه ممکن است اعمال خیار، الزاماتی به دنبال داشته باشد.
نمونه دیگر اطلاق شرط بر احکام الاهی است؛ چنان که در روایتی درباره مردی پرسیده شده که ضمن عقد نکاح شرط کرده بود، اگر ازدواج کند یا او را ترک کند، همسرش مطلقه باشد.
امام علیه السلام فرمود:این شرط، باطل است؛ چون »شرط الله قبل شرطکم«؛

[۱۶] وسائل الشیعه، ج۱۵، باب ۲۰، از ابواب خیار.

حکم خدا، مقدم بر شرط شما است. در این‌جا حضرت، کلمه شرط را در حکم الاهی به کار برده است و احکام الاهی فی‌نفسه، الزام‌آور نیست، به‌ویژه احکام وضعی آن.

[۱۷] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

استدلال بر صحت عقود و لزوم آن‌ها به «المؤمنون عند شروطهم.»

یکی دیگر از دلایل صحت اطلاق شرط به مطلق الزام و التزام، استدلال فقها بر صحیح بودن عقود و لازم بودن آن‌ها به نبوی شریف »المؤمنون عند شروطهم« است. به این بیان که تردیدی نیست که عقود، تعهدات ابتدایی هستند، و استدلال به این حدیث بر لازم الوفا بودن این عقود، بر این مبتنی است که مفهوم شرط را شامل تعهدات و الزامات و التزامات ابتدایی بدانیم و صدق مفهوم شرط بر این‌گونه الزامات، حقیقی باشد؛ وگرنه وجهی برای تمسک به این روایت نخواهد بود.

[۱۸] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

روایات خاص

در برخی از روایات بر شرط ابتدایی، اطلاق شرط شده است مانند:
خبر ابن‌سنان عن ابی‌عبدالله(ع) فی رجل قال لأمرأته، ان نکحت علیک او تسرّیت فهی طالق. قال)ع(:لیس ذلک بشی‌ء ً ان رسول الله)ص( قال:من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلایجوز ذلک له و لا علیه.

[۱۹] وسائل الشیعه، ج۱۵، ابواب مهر، باب ۳۸.

امام صادق (ع) درباره مردی که به همسرش تعهد داده بود اگر برای او هوو آورد، زن مطلقه باشد، فرمود:درست نیست؛ چون پیامبر )ص( فرمود هر کس شرطی خلاف کتاب خدا قرار دهد، چه له او باشد و چه علیه او، جایز نیست.
ظاهر این روایت این است که این شرط بعد از ازدواج بوده است و تعهد ابتدایی است نه در ضمن عقد، حال چه به صورت نذر باشد یا عهد و یا وعده ؛ هر کدام که باشد، صحت استدلال را مخدوش نمی‌سازد؛ زیرا امام)ع( بر تعهد غیر ضمن عقدی )تعهد ابتدایی( اطلاق شرط نموده‌اند و دلیلی هم بر مجازی بودن آن نیست.

[۲۰] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

حمل قول لغویان بر بیان مصداق

چنان که اشاره شد، بسیاری از لغویان در تعریف شرط، بر ضمن عقد بودن الزام و التزام تأکید داشتند. همین سخن اهل لغت، دلیل عمده مشهور فقها در خارج دانستن تعهدات ابتدایی از حقیقت معنی شرط بود. مرحوم شیخ در برابر این ادعای اهل لغت، موارد فراوانی از استعمال شرط در غیر تعهدات ضمن عقدی برشمرد و آن را دلیل نادرستی ادعای اهل لغت دانست و مدعی شد که شرط در لغت، به معنی مطلق التزام است.

[۲۱] مکاسب، ج۶، ص۱۳.

مرحوم سید یزدی با این‌که در اصل مدعا با شیخ همراه است، ولی سخن لغویان را توجیه می‌کند به این‌که مقصود آنان از تعریف شرط به »الزام و التزام در ضمن عقد« بیان مصداق بوده است نه تعیین معنا و مفهوم حقیقی شرط. این دأب اهل لغت است که گاه در مقام تعریف، به بیان یکی از مصادیق می‌پردازند. در حقیقت، مرحوم سیّد با این بیان می‌خواهد بفرماید که مدعای ما، خلاف اهل لغت هم نیست؛ نه این‌که اهل لغت اشتباه کرده باشند.

[۲۲] حاشیه مکاسب، ج۲، ص۱۰۶.

بنابراین، بر اساس دلایلی که اشاره شد، تعهدات ابتدایی به نظر »صاحب عروه« حقیقتاً شرط هستند. البته در این مدعا، علاوه بر شیخ انصاری ، از کلمات مرحوم نراقی در » عوائد « و مجلسی در » مرأه العقول « و سید عبدالأعلی سبزواری در » مهذب « بر می‌آید که اینان نیز تعهدات ابتدایی را شرط می‌دانند که در محور دوم بدان اشاره خواهیم کرد.

آیا شرط ابتدایی لازم الوفا است؟

در این‌که آیا تعهدات ابتدایی لازم الوفا است یا خیر، سه قول وجود دارد:
۱. شرط نیست، لازم الوفا هم نیست.
۲. شرط نیست، ولی لازم الوفا است.
۳. هم شرط و هم لازم الوفا است.

قول اول

این قول، قول مشهور فقها است. بر این مدعا دو دلیل دارند:
دلیل اول مبنایی است به این بیان که می‌گویند چون تعهدات ابتدایی که در ضمن عقدی نیامده‌اند، در حقیقت مصداق شرط نیستند، و عمومات وفای به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« شامل این گونه تعهدات نمی‌شود.
دلیل دوم اجماع است. مرحوم شیخ انصاری با این‌که التزامات ابتدایی را شرط می‌داند ولی به دلیل اجماعی که از صاحب ریاض نقل می‌کند، معتقد است وجوب وفا به آن دسته از شروطی اختصاص دارد که در ضمن عقد آورده شوند و شروط ابتدایی با این‌که شرط هستند، ولی لازم الوفا نیستند:
بل فی الریاض عن بعض الأجله حکایه الأجماع علی عدم لزوم الوفا بمایشترط لا فی العقد.

[۲۳] مکاسب، ج۶، ص۵۶.

مرحوم سبزواری هم به همین دلیل اجماع اشاره می‌کند و با این‌که او هم مانند شیخ، التزامات ابتدایی را مصداق شرط می‌داند ولی به دلیل شبهه اجماع، از فتوای به وجوب وفا صرف نظر می‌کند:
لولا شبهه الاجماع لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائیه للأطلاقات و العمومات.

[۲۴] مهذب، ج۱۷، ص۲۲۶.

اگر شبهه اجماع نبود، وجوب وفا به شروط ابتدایی را لازم می‌دانستیم؛ چون اطلاقات و عمومات، شامل شروط ابتدایی می‌شود.

قول دوم

این‌که برای لزوم وفا به شرط ابتدایی، لازم نیست مفهوم شرط شامل آن شود؛ بلکه حتی اگر مفهوم شرط را شامل تعهدات ابتدایی ندانیم، باز هم شرط ابتدایی لازم الوفا است؛ به دو دلیل:

عمومات وفای به وعده

عده‌ای بر این باورند که وفای به وعده، مطلقاً واجب است و یکی از مصادیق آن، التزامات ابتدایی است. مرحوم نراقی این نظر را به عده‌ای از فقها نسبت داده است و می‌فرماید:
و قد صرّح جماعه بوجوب الوفا بالوعد مطلقا و جعلوا الخلف معصیه و لا شک ان کل ما یلتزم به وعد.

[۲۵] عوائد، ص۱۴۲.

عده‌ای به وجوب وفا به هر وعده‌ای تصریح کرده‌اند و خلف وعده را معصیت دانسته‌اند و شکی نیست که مجموعه التزامات، مصداق وعده هستند.
دلیل این بزرگان، روایات فراوانی است که در باب وفای به وعده و حرمت مخالفت با آن آمده است که ما ذیل تشریح ادله مرحوم سید یزدی، بدان اشاره خواهیم نمود.

الغای خصوصیت

امام خمینی (ره) با این‌که تعهدات غیر ضمن عقدی را شرط نمی‌داند، ولی در مقام استدلال بر پاورپوینت کامل وجوب وفا به تعهدات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint ابتدایی، می‌فرماید:با الغای خصوصیت از شروط ضمن عقد، می‌توان شروط ابتدایی را هم مصداق عمومات وفای به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« قرار داد؛ به این بیان که:
ثم انه قد سبق منّا فی المعاطاه انه علی القول بعدم صدق الشرط علی الألتزامات الأبتدائیه یمکن القول بوجوب العمل بها، بدعوی الغاء الخصوصیه عن الشروط الضمنیه، بمناسبات مغروسته فی ذهن العرف و ان قوله)ص(:»المؤمنون عند شروطهم« یفهم منه عرفاً ان ما هو ملاک الوجوب هو قرار المؤمنین، و انهم عند قراراتهم و ملتزماتهم من غیر دخاله لخصوصیه الشرط، ای الألتزام فی الألتزام او القرار فی القرار فی ذلک.

[۲۶] کتاب البیع، ج۵، ص۲۰۲.

سابق در بحث معاملات هم گفتیم