توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وثیقه گرفتن ۵۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وثیقه گرفتن ۵۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل وثیقه گرفتن ۵۶ اسلاید در PowerPoint :

رهن (فقه)

رهن وثیقه بدهی است. عنوان رهن بابی مستقل در فقه است که از احکام آن به تفصیل در این باب سخن رفته است.

فهرست مندرجات

۱ – معنای رهن در لغت
۲ – حکم تکلیفی رهن
۳ – ارکان رهن
۳.۱ – صیغه
۳.۱.۱ – شرایط عقد
۳.۲ – مرهون
۳.۳ – حق
۳.۴ – راهن و مرتهن
۴ – تصرف در مرهون
۵ – تلف شدن مرهون
۶ – منافع مرهون
۷ – استیفای دین از مرهون
۸ – مرگ راهن یا مرتهن
۹ – اختلاف راهن و مرتهن
۱۰ – فک رهن
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

معنای رهن در لغت

رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و نیز حبس آمده است؛ لیکن کلمات فقها در تعریف آن مختلف است. برخی، از رهن معنای مصدری اراده کرده و در تعریف آن گفته‌اند: گروگذاشتن مال به جهت وثیقه (و تضمین) نزد طلبکار تا چنانچه وی نتواند در زمان مقرر، حق خود را از بدهکار استیفا کند، آن را از مال گرو گذاشته شده یا قیمت آن استیفا نماید؛

[۱] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۹۶.

[۲] حلبی، حمزه بن علی، غنیه النزوع إلی علمی الأصول والفروع، ج۱، ص۲۴۲.

[۳] حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۴۱۶.

یا دادن وثیقه بر دین

[۴] وسیله النجاه ،ص۴۷۵

[۵] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۱، ص۷۵-۷۶.

و یا عقدی که جهت وثیقه نهادن بر دین تشریع شده است.

[۶] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۳، ص۸۷.

[۷] خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۳.

برخی، از رهن اسم مفعول (مرهون) اراده نموده و آن را به مالی که به عنوان وثیقه بر دین گرو گذاشته می‌شود تا در صورت عدم امکان استیفای بدهی از مدیون، از قیمت آن استیفای دین شود،

[۸] حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج۲، ص۴۶۳.

[۹] حلی، ابن فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۴۹۱.

و یا وثیقه برای طلب مرتهن تعریف کرده‌اند.

[۱۰] یوسفی، حسنبن ابی طالب، کشف الرموز، ج۱، ص۵۴۰.

[۱۱] حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۲۹.

البته بنابر تصریح برخی، واژه رهن در شرع، مفهوم ویژه‌ای پیدا نکرده؛ بلکه در همان معنای لغوی خود به کار رفته است؛ از این رو، رهن نزد شارع مقدس و نیز متشرعه دارای اصطلاح و مفهومی خاص نیست.

[۱۲] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۴-۹۵.

[۱۳] همدانی، اقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۴۰-۵۴۱.

[۱۴] سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۱، ص۷۵-۷۶.

برخی در تعریف رهن، تعبیر عین ضمانت شده را در کنار دین آورده و گفته‌اند: رهن عبارت است از قرار دادن وثیقه بر دین یا عین مضمون.

[۱۵] سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۸.

بنابر این تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد.
به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند.

[۱۶] وسیله النجاه، ص۴۷۵.

حکم تکلیفی رهن

رهن، امری جایز است

[۱۷] طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۹۶.

[۱۸] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۳، ص۸۹.

– نه واجب- و در قرآن کریم آمده است: «وَإنْ کنْتُم عَلی‌ سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کاتِبَاً فَرِهانٌ مَقْبُوضَهٌ؛

[۱۹] بقره/سوره۲، آیه۲۸۳.

و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتید، پس گرویی بستانید». البتّه در سفر بودن و نیافتن نویسنده شرط جواز رهن نیست؛ اما از آنجا که در سفر، بیشتر از حضر به رهن نیاز پیدا می‌شود

[۲۰] همدانی، اقارضا، مصباح الفقیه، ج۱۴، ص۵۴۵.

و از سوی دیگر در سفر مظنّه نیافتن کاتبی که دین را بنویسد و بر آن شاهد باشد، وجود دارد،

[۲۱] کنز العرفان، ج۲، ص۵۹-۶۰.

قید سفر و عدم وجود کاتب در آیه ذکر شده است.
عقد رهن از طرف گروگذار لازم است. از این رو، وی نمی‌تواند آن را برهم زند، لیکن از طرف گروگیرنده، جایز می‌باشد و او هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند.

[۲۲] حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۱۳، ص۸۹.

ارکان رهن

صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.

صیغه

رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند.
ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَهٌ عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود.
آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است.
در اینکه معاطات (ایجاب و قبول فعلی) در رهن جریان دارد یا نه، اختلاف است.

[۲۳] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۵-۹۸.

آیا قبض مال رهنی توسط مرتهن شرط صحّت رهن است و بدون آن رهن منعقد نمی‌شود، یا شرط لزوم عقد از طرف راهن- نه صحت آن- و یا هیچ کدام؟ مسئله اختلافی است.

[۲۴] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۹۹-۱۰۱.

شرایط عقد

الف. شرط اجل: دین می‌تواند مطلق (غیر مؤجل) باشد، یا مدت دار (مؤجّل)؛ لیکن تعیین مدت برای رهن صحیح نیست و علاوه بر بطلان شرط، موجب بطلان عقد می‌شود.

[۲۵] جامع الشتات، ج۲، ص۴۴۹.

[۲۶] فقه الإمام جعفر الصادق، ج۴، ص۲۶.

ب. دیگر شرایط: عقد رهن گاه مطلق است و گاه مشروط. در صورت دوم، شرط یا صحیح است، مانند اینکه شرط شود مال رهنی در دست راهن یا شخصی امین باشد و یا فاسدِ غیر باطل کننده عقد، مانند شرط اینکه مرهون جز به بهایی که راهن می‌خواهد، فروخته نشود؛ هرچند به چند برابر قیمت بازار و یا هم شرط فاسد است و هم باطل کننده عقد، مانند اینکه مرتهن شرط کند در صورتی که راهن حق او را ادا نکند، مال رهنی، مبیع برای او باشد. علّت بطلان چنین شرطی این است که یک مال نمی‌تواند در یک زمان هم مرهون باشد و هم مبیع.
علاوه بر آنکه عقد بیع تنها با وجود اسباب آن (صیغه و سایر شرایط) تحقق می‌یابد.

[۲۷] فقه الإمام جعفر الصادق، ج۴، ص۲۶-۲۷.

مرهون

در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. بنابر این، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛

[۲۸] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۱۶.

[۲۹] وسیله النجاه، ص۴۷۶-۴۷۷.

غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛

[۳۰] سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۸۸.

غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا

[۳۱] حلی، یحیی بن سعید‌، نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، ص۸۵.

[۳۲] عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۴، ص۱۱.

[۳۳] سبزواری، محمدباقر، کفایه الأحکام، ج۱، ص۵۵۳.

و مجهول، صحیح نیست. البته در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند.

[۳۴] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۴۲.

[۳۵] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۶۹-۷۰.

[۳۶] حسینی عاملی، جواد، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه، ج۱۵، ص۳۲۰.

حق

مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی.
اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند.

[۳۷] عاملی جبعی، علی بن احمد، مسالک الأفهام، ج۴، ص۲۸-۲۹.

[۳۸] طباطبایی، علی، ریاض المسائل، ج۸، ص۵۱۷.

[۳۹] نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۴۳-۱۴۵.

بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی