توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وثوق صدوری و سندی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وثوق صدوری و سندی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل وثوق صدوری و سندی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل وثوق صدوری و سندی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

نوشتاری که پیش روی دارید، در سه بخش سامان یافته است:
۱. وثوق صدوری و وثوق سندی.
۲. قرینه‌ها و نشانه‌هایی که به روایت اعتبار می‌دهند.
۳. دیدگاه‌های شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در روضه و حاشیه‌های آن.
۴. نکته‌های پراکنده از جمله: بررسی نشانه‌ها و قرینه‌هایی که به مقبوله عمر بن حنظله اعتبار داده است و در پایان اشاره به پاره‌ای از شبهه‌های سندی آن و ردّ آن‌ها.

فهرست مندرجات

۱ – وثوق صدوری و وثوق سندی
۱.۱ – دیدگاه محدث بحرانی
۱.۲ – فقیهان پیرو دو مکتب
۱.۳ – اعتقاد فقهای شیعه درباره بحث مذکور
۱.۴ – قائلیل به وثوق سندی
۱.۵ – ویژگی گروه وثوق سندی
۱.۶ – ویژگی گروه وثوق صدوری
۱.۷ – نشانه‌های اعتبار حدیث و راوی حدیث
۲ – قرینه‌ها و نشانه‌ها
۲.۱ – عرضه کتاب بر امام (ع) و گواهی آن از سوی حضرت
۲.۲ – بودن روایت در جوامع ثلاثه
۲.۳ – یادآوری روایت در چند اصل
۲.۴ – ذکر روایت با چند سند در یک کتاب
۲.۵ – عمل پیشینیان از اصحاب
۲.۶ – نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه
۲.۷ – نقل روایت از سوی اصحاب اجماع
۲.۷.۱ – تقسیم فقهاء در برابر قانون اجماع
۲.۸ – راوی روایت از مشایخ اجازه
۲.۹ – نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه
۲.۱۰ – از بنوفضال روایت شده باشد
۲.۱۱ – اعتماد قمیین
۲.۱۲ – تلقی روایت به قول
۲.۱۲.۱ – پاسخ اشکال صاحب مدارک
۲.۱۲.۲ – دیدگاه صاحب مدارک و آقای خوئی درباره روایت مذکور
۲.۱۲.۳ – برداشت علامه مجلسی
۲.۱۲.۴ – نشانه‌ها و قرینه‌ها در کتاب‌های فقهی
۲.۱۲.۵ – اعتماد به راستگویی و راست کرداری راوی
۳ – دیدگاه‌های شهید ثانی و آقا جمال خوانساری
۳.۱ – ضعیف بودن موثقه از دید شهید ثانی
۳.۱.۱ – موارد استفاده شده از سخنان خوانساری
۳.۱.۲ – دیدگاه‌های آقا جمال در برابر دیدگاه‌های شهید ثانی
۳.۲ – عمل نکردن شهید ثانی به روایت‌های مرسله
۳.۲.۱ – دیدگاه‌ها درباره روایت‌های مرسله
۳.۲.۱.۱ – یادآوری
۳.۲.۱.۲ – دیدگاه وحید بهبهانی و علامه نراقی
۳.۳ – جبران کننده ضعف سند حدیث، نبودن شهرت روائی و عملی از دیدگاه شهید ثانی
۳.۴ – ضعیف بودن روایت مضمره، موقوف و مقطوع، برابر دیدگاه شهید ثانی
۳.۴.۱ – روایت مقطوع
۳.۵ – مخالفت شهید ثانی با قاعده اجماع
۳.۵.۱ – دو نظر در برداشت از سخن کشی
۳.۵.۲ – سه دیدگاه در برابر دو دیدگاه مذکور
۳.۵.۳ – دیدگاه شهید ثانی
۳.۵.۴ – دیدگاه آقا جمال خوانساری
۳.۶ – عدم دلالت صحیح بودن روایت بر ثقه بودن راوی در نگاه شهید ثانی
۳.۷ – در نگاه شهید مشترک بودن راوی، دلیل بر ضعف او
۳.۷.۱ – راه‌های تمیز بین دو راوی همنام از نظر آقا جمال
۳.۸ – دلالت له اصل، کتاب و… ار دیدگاه شهید
۳.۹ – دلالت دعا و ترحم از دیدگاه شهید ثانی
۳.۱۰ – وکالت
۳.۱۱ – بی توجهی شهید ثانی بر توثیقات متأخرین
۴ – نکته‌های پراکنده
۴.۱ – قول شهید در کتاب خمس روضه
۴.۲ – قول شهید در کتاب وصیه روضه
۴.۳ – دیدگاه شهید و خوانساری درباره مشایخ اجازه
۴.۴ – بازشناسی حسنه از صحیحه
۴.۴.۱ – یادآوری
۴.۵ – سخن درباره عمر بن حنظله
۵ – مقایسه بین سخن شهید ثانی و آقا جمال خوانساری
۵.۱ – چند تعبیر درباره روایات عمر بن حنظله
۵.۲ – ادامه مقایسه سخن شهید ثانی و آقا جمال خوانساری
۶ – خدشه در دو راوی دیگر
۷ – پاره‌ای از دیدگاه‌ها درباره مکتب وثوق صدوری
۸ – موارد مورد استفاده از سخنان علماء
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

وثوق صدوری و وثوق سندی

از آثار و نوشته‌های شهید ثانی ، بویژه کتاب الرعایه چنین بر می‌آید که وی، از پیروان مکتب وثوق سندی است. دیدگاه‌های رجالی او بر پایه این مشرب استوار گردیده و این گونه نگرش اثر بسیاری در اختلاف فتوای وی با دیگران پدیدآورده است. آقا جمال خوانساری، در برابر شهید ثانی قرار دارد. وی در شرح روضه، پای بندی خود را به مکتب وثوق صدوری می‌نمایاند. گزاف نگفته‌ایم اگر این دو دیدگاه رجالی را دو مکتب بنامیم و بر این باور باشیم اختلاف در فتوای فقیهان از همین‌جا ریشه می‌گیرد. اثر این دو گرایش رجالی، بیش‌تر از اثر علم اصول در گوناگونی فتواها نیست. البته لغت و ادب، در گوناگونی فتوا ، اثر دارد، ولی این دانش هم به پایه علم رجال نمی‌رسد. دانش رجال، ریشه در جان فقه دارد. فقیه بی خبر از دانش رجال و زوایای آن، فقیه نیست و نمی‌توان بر فتاوای او اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند. هر اندازه ژرف اندیشی فقیه در دانش رجال، بیش تر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگی وی در دانش فقه نمایان‌تر است. دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی‌شود، بلکه، قاعده‌ها، ترازها و قانونهای دانش رجال، اوراق فقه را رقم می‌زند و سبب پیدایش فتاوای گوناگون می‌شود. گروه فقیهان، چه وثوق صدوری‌ها و چه وثوق سندی‌ها، بر ضرورت و بایستگی پرداختن به دانش رجال، اتفاق نظر دارند و در برابر، اخباریان که پرداختن به دانش رجال را تباه ساختن عمر و کاری بیهوده بر شمرده‌اند و اخبار و احادیث کتاب‌های روائی را از نظر صدور قطعی دانسته‌اند.

دیدگاه محدث بحرانی

محدث بحرانی ، در مقدمه حدائق، به شرح، دیدگاه این مکتب را درباره دانش رجال و درایه آورده است. وی می‌نویسد: رجال شناسان و علمای دانش رجال و فقیهان، در بسیاری جاها، با دیدگاه‌هایی که خود ارائه داده، به مخالفت برخاسته و گوناگون سخن گفته‌اند. حدیثی را یک جا ضعیف قلمداد کرده و در دیگر جا، به همان حدیث عمل کرده‌اند. در یک جا، راوی را ضعیف دانسته و در جای دیگر، همان راوی را ثقه شمرده‌اند. البته این سخن محدث بحرانی، بیراه نیست. در فقه، این گونه گوناگون سخن گفتن‌ها و اظهار نظرها دیده می‌شود، ولی این دلیل نمی‌شود نقش کارساز و مهم این دانش نادیده انگاشته شود.

فقیهان پیرو دو مکتب

وثوق صدوری و وثوق سندی، هر دو گروه، اصولی هستند و می‌توان گفت: اخباریان هم در جرگه باورمندان به وثوق صدوری قرار دارند. قدمای اصحاب و فقیهان پیش از علاّمه حلی ، همگان، به وثوق صدوری باور دارند. در عصر علامه حلّی، با گسترش دامنه فقه و اصول و آمد و شدهای علمی علمای شیعه و سنی و در هم آمیختگی روایات‌های درست و نادرست، این انگیزه پدید آمد که احمد بن طاووس حلّی و شاگردش علاّمه حلّی، دست به ابتکار جدید بزنند و زمینه گسترش علم درایه را فراهم آورند و علم رجال را وارد مرحله جدّی‌تری بکنند. اگر چه شیخ بهایی در مشرق الشمسین، محدث بحرانی در مقدمه حدائق، شیخ حسن عاملی در مقدمه منتقی الجمان ، بنیانگذار علم درایه را علامه حلّی دانسته‌اند، ولی باید این نکته را از نظر دور نداشت که تار وپود این دانش، در کتاب‌های پیشینیان وجود داشته است. بودن واژگانی چون: مرسل، ضعیف، شاذ، متروک، مشهور، مقطوع، مضمر و… در نوشته‌ها و آثار پیش از علاّمه؛ یعنی از شیخ طوسی ، تا محقق حلّی ، گواه بر آن است.
افزون بر این، به نظر علامه خواجوئی ، در حاشیه مشرق الشمسین، این واژگان، در عصر امامان (ع) بوده و اصطلاحات دانش درایه، در روایات دیده می‌شود. بله، باب‌بندی و گسترش این دانش ، بر اثر تلاش مردان بزرگی چون: ابن‌طاووس و علامه حلّی بوده است.

اعتقاد فقهای شیعه درباره بحث مذکور

اگر ما به دسته‌بندی زیر درباره عالمان و فقیهان بزرگ، باور داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم: بیش‌ترین علمای بزرگ و فقیهان شیعه ، پیرو مکتب وثوق صدوری بوده‌اند:
۱. قدمای اصحاب: از عصر کلینی و شیخ صدوق ، تا محقق حلّی.
۲. متاخران: عالمان و فقیهان پس از محقق حلّی.
۳. اخباریان: گروهی از عالمان و فقیهان قرن‌های ۱۱ و ۱۲ هجری، از جمله محدث بحرانی.
۴. اصولیان: عالمان پس از پایان یافتن دوره اخباری‌گری و به انزوا کشانده شدن این اندیشه، با اندیشه قوی و پرهیمنه و دامن گستر وحید بهبهانی .

قائلیل به وثوق سندی

اما گروهی که در برابر این گروه بزرگ و پرنفوذ، قد برافراشتند، همانان بودند که به وثوق سندی، سخت پای‌بندی نشان می‌دادند و هیچ قرینه و نشانه‌ای را جز درستی سند ، بر نمی‌تافتند که نامورترین این گروه عبارتند از: شهید ثانی ، محقق اردبیلی ، شیخ حسن عاملی، سید محمد عاملی و از معاصران: سید ابوالقاسم خوئی .
گروه باورمند به صدور سندی، تنها سند را راه دستیابی به درستی حدیث نمی‌دانند، بلکه به راه‌های دیگر نیز برای ثابت کردن درستی سند باور دارند و به قرینه‌ها و نشانه‌های همراه حدیث اهمیت می‌دهند و توجه دارند که نامورترین این گروه عبارتند از: علامه کرکی ، محمد تقی مجلسی ، علامه مجلسی ، شیخ بهائی، وحید بهبهانی، بحرالعلوم ، نراقی، میرزای قمی ، شیخ انصاری ، صاحب جواهر ، صاحب ریاض ، حاج آقا رضا همدانی ، آقای بروجردی، امام خمینی .

ویژگی گروه وثوق سندی

این گروه تنها راه دستیابی به اعتبار روایت را سند آن می‌داند و بر این باور است که از راه غیر سند، نمی‌توان به اعتبار روایت پی برد. البته تمامی افراد گروه بر یک روش راه نپیموده‌اند و اختلاف دیدگاه‌هایی دارند، ولی در این نوشتار، بیش‌تر روی اندیشه‌های شهید ثانی سخن می‌رود.

ویژگی گروه وثوق صدوری

این گروه بر این باور است که معیار و تراز عمل به حدیث ، اطمینان به صدور آن از معصوم است. و صدور آن از معصوم، از دو راه ثابت می‌شود:
۱. از راه سند؛ یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد.
۲. از راه قرینه‌ها و نشانه‌ها.
این راه قرینه‌ها و نشانه‌ها، فرعی از همان سخن معروف است: رویکرد و اقبال اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند و در برابر، روی گردانی اصحاب از حدیث، سبب وهن آن می‌شود. اینان بر این باورند: نمی‌توان با بودن یک راوی ضعیف، روایت را ضعیف انگاشت؛ زیرا ممکن است از راه دیگری اعتبار روایت ، ثابت شود. قرینه‌ها و نشانه‌های خارجی که نشان از اعتبار روایت دارند، تنها در سند خلاصه نمی‌شوند و اهمال راوی در کتاب‌های رجالی، دلیل ضعف راوی نیست. آقای بروجردی

[۱] سید حسین بروجردی، نهایه التقریر، ج۲، ص۲۲۷.

و حاج آقا رضا همدانی،

[۲] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۵، المؤسسه الجعفریه لاحیاء التراث، قم.

بر این نکته اصرار دارند.

نشانه‌های اعتبار حدیث و راوی حدیث

اکنون که دورنمایی از دو مکتب بیان شد و سرچشمه اختلاف دو مشرب، روشن گردید، می‌پردازیم به دیدگاه دو تن از فقیهان بزرگ: شهید ثانی و آقا جمال خوانساری در این باب. امّا پیش از این‌که به بررسی این دو دیدگاه بپردازیم، بهتر و شایسته‌تر می‌دانیم به نشانه‌های اعتبار حدیث و راوی حدیث، اشارت کنیم:
شیخ بهائی ، در کتاب شریف مشرق الشمسین عنوانی در این زمینه گشوده و نشانه‌هایی را که سبب اعتبار روایت در نزد پیشینیان و علمای دیگر شده، یادآور شده است و این نشانه‌ها و قرینه‌ها، که شیخ بهائی پاره‌ای از آن‌ها را آورده، از عصر شیخ بهائی (۱۱۳۰) به بعد، مورد توجه علمای بزرگ قرار گرفته است و فقیهانی چون: محدث عاملی در خاتمه وسائل الشیعه ، محدث بحرانی در مقدمه حدائق به آن پرداخته و توجه کرده‌اند.
در این بین، شماری از فقیهان باورمند به وثوق صدوری، با این‌که بر اهمیت قرینه‌ها و نشانه‌ها تأکید دارند، مانند امام خمینی ، امّا پاره‌ای از قرینه‌ها و نشانه‌ها را به نقد کشیده‌اند.

[۳] امام خمینی، کتاب الطهاره، ج۱، ص۳.

آنچه ما در این نوشتار در پی آنیم فراتر از آنچه است که شیخ بهائی درباره قرینه‌ها و نشانه‌ها نگاشته. ما در این نوشتار، بیش‌تر بر کتاب‌های فقهی تکیه می‌کنیم و آنچه را فقیهان، در عمل، در فقه از آن‌ها استفاده کرده‌اند، یادآور می‌شویم.

قرینه‌ها و نشانه‌ها

عرضه کتاب بر امام (ع) و گواهی آن از سوی حضرت

به عنوان مثال: کتاب ظریف بن ناصح که در دیات بسیار به آن استناد می‌شود، از آثار گرانقدر حدیثی و منشور حکومتی است که از حضرت امیر (ع) بر ائمه (ع) عرضه شده و آنان، آن را تأیید و استناد آن به علی (ع) را تقریر کرده‌اند. علت استناد این منشور به ظریف بن ناصح، همان نقل اوست.

[۴] علامه مجلسی، مرآه العقول، ج۲، ص۳۶۰، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

[۵] آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، ج۲، ص۱۶۱، دارالاضواء، بیروت.

این اصل را مشایخ سه ‌ ‌گانه در جوامع روایی خود: کافی، فقیه و تهذیب، روایت کرده‌اند. البته اینان، اصل ظریف را بسان دیگر اصول اصحاب ائمه (ع) در باب‌های گوناگون قرار داده و هر مطلبی را در موضوع خود آورده‌اند و شیخ طوسی در تهذیب، تمام اصل را در کتاب دیات یادآور شده

[۶] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۹۵، دارالتعارف، بیروت.

و همین طور شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه.

[۷] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۵۴، دارالتعارف، بیروت.

ثقه الاسلام کلینی در روایتی از یونس بن عبدالرحمن و در روایت دیگر از ابوعمر المتطبّب نقل می‌کند که هر یک از آن دو گفتند: کتاب ناصح بن ظریف را به امام رضا (ع) عرضه داشتم و امام (ع) فرمود: کتاب صحیح است و آن را روایت کن.
روایت دیگر: علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن ابیه، عن ابن‌فضّال، جمیعاً عن ابی الحسن الرضا (ع) قال یونس: عرضت علیه الکتاب فقال: هو صحیح….
یا: عدّه من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن الحسن بن ظریف، عن ابیه ظریف بن ناصح، عن رجل یقاله له: عبداللّه بن ایوب قال: حدّثنی ابوعمر والمتطبّب قال: عرضت هذا الکتاب علی أبی عبداللّه (ع) و علی بن فضّال، عن الحسن بن الجهیم قال: عرضته علی ابی الحسن الرضا (ع) فقال لی: ارووه فإنّه صحیح….

[۸] ثقه الاسلام کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۲۴، دارالتعارف، بیروت.

[۹] ثقه الاسلام کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۳۲۷، دارالتعارف، بیروت.

[۱۰] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۹۵، دارالتعارف، بیروت.

[۱۱] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۵۴، دارالتعارف، بیروت.

شاید این‌که صاحب جواهر و محقق اردبیلی در کتاب دیات جواهر الکلام و مجمع الفائده، بارها به اصل ظریف استناد جسته و یادآور شده‌اند: با سند صحیحه نقل شده: این کتاب بر امام عرضه گردیده و امام (ع) آن را تأیید فرموده است، برخاسته و سرچشمه گرفته از همین روایات باشد.

[۱۲] شیخ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۱۹۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

[۱۳] شیخ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۴۳، ص۳۷۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

[۱۴] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۴، ص۴۰۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.

[۱۵] سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۶، ص۲۸۴، اسماعیلیان.

این، خود، قرینه‌ای بر اعتبار روایت ظریف است، در حالی که شهید ثانی در دیات روضه و مسالک الافهام ، بارها به ضعیف بودن روایت ظریف، به گونه روشن اشارت دارد و بر این باور است: روایت ظریف، از نظر وی درخور اعتماد نیست و خدشه دار است و وجه آن، وجود راویانی مانند: حسن بن علی بن فضال (فطحی) و سهل بن زیاد در سلسله سند آن است. از آن‌جا که در سند کلینی و صدوق، سهل بن زیاد واقع شده و در طریق شیخ طوسی سهل بن زیاد و حسن بن علی بن فضال قرار دارند، شهید هر دو را ضعیف می‌داند.

[۱۶] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱۰، ص۲۵۳، داوری، قم، ۱۴۱۰.

از جمله کتاب‌های عرضه شده بر معصوم و مورد تأیید معصوم، کتاب‌های بنو فضال است.
شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت می‌کند: روی عبدالکوفی خادم الشیخ الحسین بن روح، رضی اللّه عنه، قال: سئل الشیخ؛ یعنی اباالقاسم، رضی اللّه عنه، عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنه فقال له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منه ملاء؟
فقال: اقول: فیها ما قال ابومحمد الحسین بن علی صلوات اللّه علیه وقد سئل عن کتب بنی فضال فقالوا: کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟
فقال، صلوات اللّه علیه: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا.

[۱۷] شیخ طوسی، الغیبه، ج۱، ص۲۳۹، چاپ نجف.

[۱۸] شیخ جعفر سبحانی، اصول الحدیث، ج۱، ص۱۲۸، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

[۱۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۴۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

بودن روایت در جوامع ثلاثه

اگر روایتی در کتاب‌های سه ‌ ‌گانه روائی: کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه ذکر شود، خود این ذکر، قرینه و نشانه درستی و اعتبار روایت خواهد بود، هر چند در سند روایت ضعفی وجود داشته باشد.
از باب نمونه: روایت مرسله حمّاد در کتاب خمس، جایگاه درخوری دارد. این روایت ، از این‌که چه کسانی از سادات بشمارند، سخن می‌گوید. می‌گوید: آیا کسانی که از سوی مادر به قریش منتسب باشند، از سادات به شمار می‌روند و می‌توان به آنان خمس داد، یا خیر اینان سادات به شمار نمی‌روند و نمی‌توان به آنان خمس داد؟
صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب خمس، سید محسن حکیم در مستمسک العروه و از معاصران، شیخ مرتضی حائری ، سید محمد شیرازی به این روایت استناد جسته‌اند. و نشانه‌ها و قرینه‌هایی بر اعتبار آن ارائه داده‌اند. صاحب جواهر، چهار قرینه بر شمرده و حاج شیخ مرتضی حائری هفت قرینه. از جمله قرینه‌ها و نشانه‌ها بر اعتبار این مرسله ، بودن این مرسله در جوامع ثلاثه است.

[۲۰] شیخ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۱۶، ص۹۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

یادآوری روایت در چند اصل

این نشانه بسان نشانه پیشین است، ولی بدین گونه باید شرح داد: اگر روایتی در چند اصل از اصول حدیثی ذکر شده باشد، خود دلیل اعتبار و نشانه اهمیت آن و توجه اصحاب به آن روایت است. بالاتر از این، شمار بسیاری از فقیهان، از جمله: میرازی نائینی و وحید بهبهانی همین که روایتی در کافی آمده باشد، آن را دلیل درستی و اعتبار روایت می‌دانند.

[۲۱] السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث، ج۱، مقدمه، بیروت.

ذکر روایت با چند سند در یک کتاب

اگر روایتی را نویسنده اثری در اثر خود، با چند سند از معصوم نقل کند، خود این چند نقل، دلیل اعتبار روایت خواهد بود. در مثل، امام خمینی ، در بحث ولایت فقیه به مرسله فقیه تمسک جسته و نوشته از جمله روایات مورد نظر که به آن در بحث ولایت فقیه می‌توان استناد جست، روایتی است که صدوق آن را در عیون اخبار الرضا، با سه طریق نقل می‌کند.
قال امیرالمؤمنین (ع) : قال رسول اللّه (ص) : اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه من خلفاؤک؟
قال: الذین یأتون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی.
این حدیث ، افزون بر نقل در عیون اخبار الرضا، با سه طریق، در مبانی الاخبار با سند دیگری و در مجالس با همان سند معانی الاخبار نقل شده است.
همچنین در صحیفه الرضا و غوالی اللئالی و از راوندی هم نقل شده است.
مرسله یاد شده، به خاطر بسیاری راه‌های نقل، جایگاه درخوری دارد و نا گفته نماند که مرسله‌های شیخ صدوق کم‌تر از مرسله‌های ابن‌ابی عمیر نیستند، چه این‌که مرسله‌های صدوق، بر دو گونه‌اند:
الف. پاره‌ای از آن‌ها را شیخ صدوق از روی یقین به امام نسبت داده است که این‌ها در نزد فقیهان اعتبار دارند. در مثل گفته: قال امیرالمؤمنین (ع) ….
ب. پاره‌ای از آن‌ها را شیخ صدوق، با لفظ روی نقل کرده است: روی عن الرسول (ص) …

[۲۲] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۸، اسماعیلیان، قم.

عمل پیشینیان از اصحاب

اگر روایتی را اصحاب ائمه (ع) به آن عمل کرده باشند (شهرت عملی) و یا فقیهان پس از عصر غیبت ، تا عصر محقق حلّی (قدما) آن را سند فتوای خویش قرار داده باشند، برای ما اطمینان به دست می‌آید که این روایت از امام (ع) صادر شده است و این شهرت عملی، بسان بند ۴ که شهرت روایی نامیده می‌شود، ضعف سند را جبران می‌کند. این دسته از فقیهان، اعتبار روایتی را که سند آن ضعیف باشد، ولی با شهرت جبران شود، از آیه شریفه: (ان جاءکم فاسق بنبأ فتبیّنوا ان تصیبوا قوماً بجهاله.) بیرون کشیده و استخراج کرده‌اند. این گروه از فقیهان بر این نظرند که آیه شریفه از ناحیه تعلیل دلالت دارد که خبری را باید از درستی و نادرستی آن با خبر شد و درباره آن به جست وجو پرداخت که جهالت در آن نباشد و خبری که جهالت در آن نباشد، عمل به چنین خبری رواست و خبری که به شهرت ضعف سندی آن جبران می‌شود، از این گونه خبرهاست.

[۲۳] آقا ضیاء الدین عراقی، نهایه الافکار، ج۴، ص۲۰۵، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

این دیدگاه، پس از عصر وحید بهبهانی، به اوج شهرت خود رسید و این باور رایج شد که: می‌توان به خبر ضعیف جبران شده به شهرت، عمل کرد. فقیهانی که بر این نظرند، بسیارند از جمله: وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم ، سید محمد عاملی، سید علی طباطبائی ، سید محمد مجاهد، شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق قمی ، علامه شفتی، برغانی، سید محسن حکیم، بروجردی و امام خمینی . حتی امام خمینی، در فقه خویش به روشنی بیان می‌کند: شهرت روائی روایتی، نمایانگر حجت بودن آن است. یا آقای بروجردی، اصرار داشته است که باید به آثار پیشینیان از اصحاب مراجعه کرد. در برابر این دیدگاه، شهید ثانی و پیروان مکتب او قرار دارند: صاحب معالم، صاحب مدارک و آقای خوئی. اینان می‌گویند: شهرت، نمی‌تواند دلیل فتوا قرار گیرد و جبران کننده ضعف سند باشد. پیروان دو مکتب یاد شده همان گونه که در این جهت با هم اختلاف دارند، در نقطه مقابل آن نیز، با هم اختلاف دارند. پیروان مکتب وثوق صدوری، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی، سبب می‌شود که آن روایت حجت نباشد و از حجت بودن بیفتد، هر چه که سند آن عالی باشد. امّا پیروان مکتب وثوق سندی، بر این باورند که روی گردانی اصحاب از روایتی که صحیح السند است، سبب نمی‌شود که آن روایت از حجت بودن بیفتد. آقای خوئی که از پیروان مکتب وثوق سندی است در ذیل روایتی که شیخ انصاری آن را از مستطرفات سرائر نقل کرده و ابن‌ادریس آن را شاذ و نادر دانسته، شیخ انصاری نیز این روایت را به خاطر شاذ و نادر بودن رد کرده، می‌نویسد: شاذ و نادر بودن روایت، سبب ضعف آن نمی‌شود.
عن جامع البزنطی صاحب الرضا، علیه‌السلام، قال وسألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من الیاتها وهی احیاء، أیصلح ان ینفع بما قطع؟
قال: نعم یذیبها و یسوج بها ولایأکلها ولایبیعها.
شیخ انصاری در ذیل این روایت می‌نویسد:
واستوجه فی الکفایه العمل بها تبعاً مما حکاه الشهید عن العلامه فی بعض اقواله والرّوایه شاذّه ذکر الحلّی بعد ایرادها انّها من نوادر الاخبار والاجماع منعقد علی تحریم المیته والتصرّف فیها علی کل حال….

[۲۴] شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۶، چاپ تبریز.

آقای خوئی در ذیل همین روایت می‌نویسد: لایضرّ شذوذها بحجّیتها بعد فرض صحتها والاجماع المحصّل علی حرمه التصرف فی المیته غیر ثابت والمنقول منه… غیرحجه.

[۲۵] آقای خوئی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۷۵، محمد علی توحیدی چاپ نجف.

نقل روایت از سوی مشایخ ثلاثه

اگر روایتی را شخصیت‌هایی چون: محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی روایت کنند، دلیل بر درستی و اعتبار آن روایت است؛ زیرا شیخ طوسی در کتاب عده الاصول به روشنی بیان می‌کند: این سه، روایت و ارسال نمی‌کنند، مگر از افراد مورد اعتماد. بر همین اساس، شهید سید محمد باقر صدر ، در کتاب بحوث فی الاصول، در بحث تعادل و تراجیح به روشنی می‌نویسد:
ما در رجال این قانون را پذیرفته‌ایم که نقل روایت توسط مشایخ ثلاثه، معتبر، بلکه صحیحه است و نقل اینان از راوی، دلیل بر توثیق وی نیز هست. آقای سیستانی نیز در کتاب قاعده لاضرر می‌نویسد: ما نقل مشایخ ثلاثه را از راوی، دلیل اعتبار آن راوی و حدیث می‌دانیم. در برابر پیروان مکتب وثوق سندی نقل این سه تن را نه قرینه و نشانه درستی آن شمرده و نه آن را دلیل اعتبار راوی می‌دانند؛ از این رو شهید ثانی مرسلات ابن‌ابی عمیر را مردود دانسته و آقای خوئی نیز آن را نقد کرده است.

[۲۶] السید أبوالقاسم الخوئی، معجم رجال الحدیث، ج۱، مقدمه، بیروت.

نقل روایت از سوی اصحاب اجماع

شیخ انصاری در رسائل می‌نویسد: اصحاب، به خبری که نشانه‌ها و قرینه‌ها آن را در بر گرفته، عمل کرده‌اند. از جمله قرینه‌ها و نشانه‌ها همان است که کشی در رجال ادعا کرده: (اجمعت العصابه علی تصحیح مایصح عن جماعه) منظور از تصحیح اصحاب، یعنی خبر این گروه درست است و ما به خبرهای آنان عمل می‌کنیم، نه این‌که معنای تصحیح قطع به صدور باشد که اصحاب قطع دارند به صدور روایات آنان از معصومان (ع). اجماع بر تصحیح واقع شده، نه اجماع بر درستی و اگر اجماع را بر درستی بدانیم، مراد همان وثوق و اطمینان است؛ یعنی اجماع وجود دارد که بر روایات، این گروه می‌شود اعتماد کرد، نه این‌که قطع به صدور آن‌ها وجود دارد.

[۲۷] شیخ انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۵۸، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

به سخن شیخ انصاری از این روی پرداختیم که بنمایانیم چگونه فقیهان نقل اصحاب را شاهد بر درستی روایت دانسته و آن هم به خاطر اعتماد به صدور آن، نه قطع به صدور آن.

تقسیم فقهاء در برابر قانون اجماع

فقیهان در برابر قانون اجماع در سه گروه قراردارند:
۱. کسانی که به هیچ روی آن را نشانه و قرینه درستی و مورد اعتماد بودن روایت ندانسته‌اند، از جمله شهید ثانی .
۲. اصحاب اجماع، بر اساس گفته، کشی، ثقه‌اند و قانونِ اجماع تنها بر مورد وثوق بودن هیجده نفره اصحاب اجماع، دلالت دارد.
علامه حلّی ، در مختلف الشیعه و سید محمد عاملی در مدارک الاحکام از این دسته‌اند. علامه حلّی و صاحب مدارک، به روایت موثقه عمل نمی‌کنند. درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر گفته‌اند: این دو ناووسی و یا فطحی‌اند، ولی در زمره اصحاب اجماع قرار دارند و کشی درباره آن گفته: اصحاب اجماع، اینان را توثیق کرده‌اند. بنابراین به اجماع منقول مورد وثوق بودن آنان ثابت می‌شود و اجماع منقول حجت است.
۳. فقیهانی که قاعده اجماع را به معنای گسترده‌ای تفسیر کرده و آن را دلیل درستی روایات و توثیق راویان دانسته‌اند.
اینان می‌گویند: مراد کشی آن است که اصحاب، روایات اصحاب اجماع را صحیحه می‌دانند، اگر چه مرسله باشند، اگر چه در سلسله سند پس از آنان راوی ضعیف، مجهول و مهمل وجود داشته باشد و نقل آنان از راوی، دلیل بر مورد اعتماد بودن راوی خواهد بود.
شیخ طوسی در عدهالاصول، مضمون مطلب را آورده، ولی از قاعده اجماع سخنی به میان نیاورده و آن را به این معنی در فقه به کار نبرده است. نخستین کسی که قاعده اجماع را به این معنی در فقه به کار برده، شهید اول در غایه المراد، بحث بیع است که بر مورد اعتماد بودن خالد بن جریر استشهاد می‌کند به دلیل نقل حسن بن محبوب از وی. پس از وی، محقق کرکی در جامع المقاصد و از عصر شیخ بهاءالدین عاملی ، این معنی رواج یافت و فقیهان، گروه گروه، به این معنی دل بسته و براساس آن، هزاران حدیث را صحیحه دانستند.

[۲۸] شیخ انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۵۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

راوی روایت از مشایخ اجازه

اگر راوی از مشایخ اجازه باشد، شمار بسیاری از علمای فن و فقیهان بر این نظرند که شیخوخه اجازه دلیل بر توثیق راوی و نقل روایت از سوی مشایخ اجازه دلیل اعتبار راوی است.
فقیهان بزرگی همچون: محدث بحرانی ،

[۲۹] محدث بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۲۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

[۳۰] محدث بحرانی، حدائق الناضره، ج۶، ص۴۸، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شیخ بهائی ،

[۳۱] شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۷۹، آستان قدس رضوی، مشهد.

محقق سبزواری ،

[۳۲] محقق سبزواری، ذخیره المعاد، ج۱، ص۱۸۵، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، قم.

حاج آقا رضا همدانی ،

[۳۳] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۳، المؤسسه الجعفریه لاحیاء التراث، قم.

علامه وحید بهبهانی، امام خمینی

[۳۴] امام خمینی، کتاب الطهاره، ج۱، ص۱۱۴.

و… این دیدگاه را پذیرفته اند.

نقل روایت توسط شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه

بسیاری از علما، نقل روایت را در من لایحضره الفقیه، دلیل و نشانه و قرینه اعتبار روایت دانسته‌اند. زیرا شیخ صدوق در مقدمه من لایحضره الفقیه می‌نویسد: روایاتی را در این مجموعه گردآورده که بین او و خدایش حجت باشند. حاج آقا رضا همدانی در ذیل حدیثی می‌نویسد: این روایت، گرچه درسند آن ضعف وجود دارد، ولی آوردن این روایت را ابن‌بابویه در من لایحضره الفقه، با توجه به صیانت او و درستی آنچه را که در این اثر گرد آورده، قرینه و نشانه است بر درستی روایت و مورد اعتماد بودن آن.

[۳۵] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۵۸، المؤسسه الجعفریه لاحیاء التراث، قم.

پیش از این یادآور شدیم، علما مراسیل شیخ صدوق را معتبر دانسته‌اند. محدث قمی در الکنی والالقاب بر این نظر است که مراسیل شیخ صدوق، کم‌تر از مراسیل ابن‌ابی عمیر نیست. امام خمینی نیز، این نکته را در ذیل مرسله صدوق، در بحث ولایت فقیه، یادآور می‌شود.

[۳۶] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴، اسماعیلیان، قم.

[۳۷] امام خمینی، کتاب الطهاره، ج۳، ص۲۵۸.

علامه بحرالعلوم نیز می‌نویسد: مراسیل شیخ صدوق در فقیه، بسان مراسیل ابن‌ابی عمیر است در حجت بودن و اعتبار. این ویژگی و برجستگی تنها از آنِ این اثر ارزشمند است و در دیگر آثار و کتاب‌ها، چنین ویژگی و برجستگی وجود ندارد.

[۳۸] علامه بحرالعلوم، اصول الحدیث، ج۱، ص۱۱۰.

محقق سلیمان بحرانی می‌گوید: بسیاری از اصحاب مرسلات شیخ صدوق را صحیح می‌دانند، از آن جمله: علامه در مختلف، شهید در شرح ارشاد، سید محقق داماد .

[۳۹] محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۱۸، چاپ قدیم.

شیخ بهائی در شرح فقیه پس از ذکر اعتبار مرسلات شیخ صدوق، می‌نویسد: شماری از اصولیان مرسل عدل را بر مسانید او، برتری داده و استدلال کرده‌اند: قول عادل، وقتی می‌گوید: قال رسول اللّه (ص) اشعار به این دارد که به درستی آن اعتقاد دارد، به خلاف موردی که بگوید: حدّثنی فلان عن فلان.

[۴۰] محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۱۸، چاپ قدیم.

شاید شیخ بهائی به سخنانی چون سخنان محقق قمی نظر داشته باشد که در ذیل مرسله‌ای از صدوق می‌نویسد: ارسال صدوق، خود اشاره به کمال اعتماد بر درستی آن دارد.

[۴۱] ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ج۳، ص۶۲، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷.

در برابر این دیدگاه، فقیهانی بسان شهید ثانی و آقای خوئی، مرسلات را مطلقاً ضعیف دانسته‌اند از صدوق باشد، یا غیر او و با هر لفظی باشد.

از بنوفضال روایت شده باشد

از جمله نشانه‌ها و قرینه‌ها بر اعتبار روایت، نقل آن توسط بنو فضال است. شیخ طوسی در کتاب الغیبه، با سند صحیح از عبدالله کوفی، خادم شیخ ابوالقاسم حسین بن روح روایت می‌کند که اصحاب از وی از کتاب‌های شلمغانی پرسیدند، حسین بن روح در پاسخ گفت: اقول فیها ما قال العسکری، علیه‌السلام، فی کتب بنی فضال حیث قالوا ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منه ملاء؟ قال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا.

[۴۲] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۲، ص۲۵۲، مؤسسه الوفاء، بیروت، ۱۴۰۳.

این روایت مستند حجت بودن خبر واحد نیز هست و به آن برای ثابت کردن حجت بودن خبر واحد، استناد شده است.
شیخ انصاری می‌نویسد: این روایت دلالت دارد برجایز بودن استناد به کتاب‌های بنی فضال و با عدم فصل، دلالت دارد بر جایز بودن استناد به کتاب‌های غیر آن‌ها از افراد مورد اعتماد و اعتماد ورزیدن به روایات آنان.

[۴۳] شیخ انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

بسیاری از علما در این نکته از شیخ انصاری پیروی کرده و گفته‌اند: اگر سند حدیث تا بنوفضال صحیح باشد، پس از آن ضرری ندارد؛ زیرا روایات بنوفضال بر اساس این روایت، اعتبار دارند. شیخ انصاری، در بحث صلات (وقت) به روایت داود بن فرقد تمسک می‌جوید، چهار قرینه بر اعتبار آن یاد می‌کند، از جمله آن قرینه‌ها، همین قرینه است: راوی از بنوفضال است. شیخ می‌نویسد در چنین جاهایی، ما امر شده‌ایم، به روایت تمسک بجوییم و روایت را با دید قبول بنگریم.

[۴۴] شیخ انصاری، کتاب الصلاه، ج۱، ص۳۶، للمؤتمر العالمی، قم، ۱۴۱۵.

[۴۵] شیخ انصاری، کتاب الصلاه، ج۱، ص۸۲، للمؤتمر العالمی، قم، ۱۴۱۵.

پس از شیخ انصاری، فقیهانی چون: سید محسن حکیم و آقای خوانساری در بحث وقت، به پیروی از شیخ انصاری، به حدیث یاد شده استناد جسته‌اند. امّا آقای خوئی در مقدمه رجال الحدیث، این روایت را ضعیف شمرده و مرسلات و روایات بنوفضال را نیازمند به بررسی دانسته است. شهید ثانی ، مطلقا روایات بنوفضال را معتبر نمی‌داند.

اعتماد قمیین

اگر قمیان روایتی را از وی روایت کنند، دلیل بر توثیق راوی و درستی روایت می‌شود. شیخ انصاری به این قرینه، بسیار اهمیت می‌دهد.

تلقی روایت به قول

اگر فضلا، روایتی را پذیرفته و به آن عمل کرده باشند، هر چند در سلسله سند ، راوی ضعیف وجود داشته باشد، این روایت معتبر خواهد بود و مورد استناد واقع می‌شود.
از باب نمونه به روایت أبوالورد که دلالت بر جایزبودن مسح بر حائل، درگاه ضرورت دارد، استدلال شده است، به چند دلیل که پس از نقل اصل روایت، دلیل‌های استدلال کنندگان را یادآور می‌شویم:
قال: قلت لابی جعفر علیه‌السلام، أنّ اباظبیان حدّثنی انّه رأی علیاً علیه‌السلام، أراق الماء ثم مسح علی الخفین.
فقال: کذب ابوظبیان، أما بلغک قول علی علیه‌السلام، فیکم سبق الکتاب الخفّین.
فقلت: فهل فیهما رخصه؟
فقال: لا الاّ من عدوٍ تتقیه او ثلج تخاف علی رجلیک.

[۴۶] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

صاحب مدارک ، بر روایت بالا اشکال کرده که از نظر سند، ضعیف است؛ زیرا ابوالورد، در کتاب‌های رجال توثیق نشده است، پس اعتماد بر او روا نیست.

پاسخ اشکال صاحب مدارک

علمای دیگر از او به چند وجه پاسخ داده‌اند:
الف. ابوالورد گرچه در کتاب‌های رجال توثیق نشده، ولی روایت او را اصحاب پذیرفته‌اند و از این جا کشف می‌کنیم که روایت قرینه‌ای همراه داشته که در نزد آنان درستی روایت را ثابت کرده است.
ب. در سند روایت، حماد بن عثمان واقع شده و او از جمله اصحاب اجماع به شمار می‌رود که: أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم لانهم لایروون الا عن ثقه.
ج. راوی روایت؛ یعنی ابوالورد را علامه مجلسی در وجیزه مدح کرده است و یوسف بحرانی درحدائق، می‌نویسد: شیخ ما ابوالحسن او را در کتاب بلغه مدح کرده است.
پس ابوالورد، مدح شده و روایت او، از جمله روایت‌های حسنه به شمار می‌رود و باید برابر آن حکم کرد. عالمانی که پیرو مکتب وثوق صدوری هستند، قرینه بالا را هر یک دلیل جداگانه‌ای بر اعتبار روایت و مورد اعتماد بودن راوی می‌دانند، تا چه رسد مجموعه سه قرینه با هم جمع شوند. محقق بحرانی که خود از آشنایان به فن درایه و رجال است، سه قرینه بالا را برای اعتبار روایت، یاد کرده است.

[۴۷] محدث بحرانی، حدائق الناضره، ج۲، ص۳۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

صاحب جواهر نیز می‌نویسد: نیازی نیست درباره مورد اعتماد بودن ابوالورد سخن بگوییم؛ زیرا ضعف سند، با عمل اصحاب، جبران می‌شود.

[۴۸] شیخ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۲، ص۲۴۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

دیدگاه صاحب مدارک و آقای خوئی درباره روایت مذکور

ولی در برابر این گروه، صاحب مدارک و آقای خوئی قرار دارند که این روایت را ضعیف می‌دانند. آقای خوئی می‌نویسد: این نشانه‌ها و قرینه‌ها ثابت نمی‌کند مورد وثوق بودن راوی و اعتبار روایت را؛ زیرا:
الف. بارها گفته‌ایم که قاعده مشهور: روایت ضعیف، با عمل اصحاب ضعف آن جبران می‌شود، تمام نیست؛ زیرا عمل اصحاب برابر روایتی کشف این مطلب را نمی‌کند که نزد آنان قرینه و نشانه‌ای بر اعتبار حدیث بوده است.
ب. و بارها گفته‌ایم: اصحاب اجماع بسیار از راویان غیر ثقه نقل کرده‌اند، پس اگر این اجماع ثابت شود، تعبدی خواهد بود و در غیر این صورت، مستندی برای این اجماع نیست و اجماع محصل حاصل نشده و اجماع منقول، اعتباری ندارد.
ج. مدح مجلسی و صاحب بلغه هیچ اثری ندارد؛ زیرا مدح آنان مستند به روایتی است در کافی: من ان رجلا یقال له ابو الورد، قد دخل علی ابی عبداللّه علیه‌السلام، عند مراجعته من الحج فقال له ابوعبداللّه علیه‌السلام، یا ابا الورد اما انتم فترجعون عن الحج مغفوراً لکم و اما غیرکم فیحفظون فی أمالیهم و اموالهم.

برداشت علامه مجلسی

علامه مجلسی از این روایت استفاده مدح راوی را کرده، زیرا روشن است که مجلسی از متأخران است و معاصر این راوی نیست و روایت نیز، بر مقصود دلالت ندارد؛ زیرا جمله (انکم مغفورن) بیش‌تر از این دلالت نمی‌کند که شیعیان (مغفور) هستند و حج غیر از آنان پذیرفته نمی‌شود. بله، اگر امام به روشنی می‌فرمود: (انک مغفور) دلالت بر مدح می‌کرد.
دیگر این که: اگر واقعاً روایت دلالت بر توثیق راوی بکند و بدانیم که امام ابوالورد را مغفور دانسته، از کجا ثابت می‌شود که ابوالورد در این روایت، همان ابوالورد راوی است؛ زیرا کسانی که مکنی به ابوالورد هستند، بسیارند، بلکه قرینه بر حذف آن موجود است.

[۴۹] سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، ج۲، ص۲۳۳، میرزا علی غروی تبریزی، مدرسه دارالعلم.

نشانه‌ها و قرینه‌ها در کتاب‌های فقهی

و نشانه‌ها و قرینه‌های دیگری نیز در کتاب‌های فقهی که ثقه بودن راوی و اعتبار روایت را ثابت می‌کنند، آورده شده است، از جمله:
۱. سید مرتضی و ابن‌ادریس به آن عمل کرده باشد.
۲. روایت به گونه مرسله در من لایحضره الفقیه ذکر شده باشد.
۳. روایت را کلینی در کافی مسنده آورده باشد.

[۵۰] ابوالقاسم قمی، غنائم الایام، ج۳، ص۶۲، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ۱۴۱۷.

۴. روایت مستفیضه باشد. یعنی چند روایت ذکر شده باشد، گرچه از نظر سندی اعتبار نداشته باشد، ولی این گونه روایات، روی هم رفته و‌ به‌طور جمعی، مطلب را ثابت می‌کنند.

[۵۱] سید هادی میلانی، کتاب الزکاه، ج۲، ص۳۲.

۵. مضمون روایت، در دیگر روایت‌ها وجود داشته باشد.

اعتماد به راستگویی و راست کرداری راوی

امّا نشانه‌ها و قرینه‌هایی که سبب می‌شود انسان به راستگویی، راست کرداری و ثقه بودن راوی اعتماد کند:
۱. بودن راوی از اصحاب اجماع .
۲. روایت کردن اصحاب اجماع از او، با واسطه یا بدون واسطه.
۳. روایت کردن مشایخ سه ‌ ‌گانه از راوی.
۴. بودنِ راوی از مشایخ نجاشی.
۵. واقع شدن راوی در سلسله اسناد تفسیر علی بن ابراهیم.
۶. واقع شدن راوی در سلسله اسناد کامل الزیارات.
۷. بسیار روایت داشتن راوی.
۸. ترحم کردن مشایخ بر راوی.
۹. فراوانی روایت کردن کلینی از وی.
۱۰. واقع شدن راوی در سند حدیثی که عالمان و فقیهان، آن را صحیحه نامیده‌اند، که این تصحیح سند نامیده می‌شود.
۱۱. وکیل امام بودن.
۱۲. شیخوخه اجازه راوی.
۱۳. صاحب اصل و کتاب بودن.
۱۴. ثقه شمرده شدن راوی از سوی متأخران.
۱۵. نقل بنوفضال از راوی.

[۵۲] شیخ انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

۱۶. نقل جعفر بن بشیر از راوی.
۱۷. بودن راوی از مشایخ قمیین.

[۵۳] سید محمد عاملی، نهایه المرام، ج۱، ص۱۷۶، تحقیق حاج مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

۱۸. بودن راوی از مشایخ صدوق.
آنچه یادآور شدیم، پاره‌ای بود از نشانه‌ها و قرینه‌هایی که ثقه بودن راوی را برای ما می‌نمایانند. پس، برای پی بردن به ثقه بودنِ راوی، افزون بر بیان روشن علمای دانش رجال، نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره کردیم. زوایای مکتب وثوق صدوری روشن شد. مکتب وثوق صدوری، بسیاری از نشانه‌ها و قرینه‌هایی را که یادآور شدیم، دلیل بر درستی روایتی می‌داند که این قرینه‌ها و نشانه‌ها را همراه داشته باشد. امّا آنان که این مکتب را قبول ندارند و به مکتبِ وثوق سندی باور دارند، ثقه بودن راوی را تنها از راه فن رجال شناسی و تأیید عالمانِ رجال می‌پذیرند و به روایت، وقتی بها می‌دهند که سند آن، با قاعده‌ها و ترازهای سند شناسی برابری داشته باشد.

دیدگاه‌های شهید ثانی و آقا جمال خوانساری

درباره وثوق سندی در روضه و حاشیه‌های آن:

ضعیف بودن موثقه از دید شهید ثانی

روایت موثقه روایتی است که در سلسله سند آن، راوی غیر دوازده امامی، وجود داشته باشد: عامی مذهب، فطحی و واقفی . شیخ طوسی روایت موثقه را حجت می‌داند. امّا فقیهان پس از وی: محقق حلّی ، علامه حلّی (غیر از روایت عبداللّه بن بکیر و ابان بن عثمان که از اصحاب اجماع بوده‌اند.) فخرالدین، شهید اول ، فاضل مقداد ، ابن‌فهد حلّی و شهید ثانی به روایت موثقه عمل نکرده‌اند. گویا نخستین کسی که به روایت موثقه‌ به‌طور گسترده عمل کرده محقق کرکی (۹۴۵هـ. ق.) صاحب جامع المقاصد است و پس از وی محقق اردبیلی در مجمع الفائده. پس از شهید ثانی دو نوه او: سید محمد عاملی و شیخ حسن صاحب معالم نیز به موثقه عمل نکرده‌اند، ولی بسیاری از فقیهان سیصد سال اخیر؛ یعنی پس از شیخ بهائی و ۱۱۳۰‌ به‌طور گسترده به روایت موثقه عمل کرده‌اند و در سال‌های اخیر، فقیهی یافت نمی‌شود که به روایت موثقه عمل نکرده باشد. شهید ثانی، روایات سکونی، عبداللّه بن بکیر، حسن بن فضال، سماعه و دیگر راویان فطحی و واقفی مذهب و بنوفضال را رد می‌کند و آنان را ضعیف می‌شمارد.

[۵۴] الروضه، ج۶، ص۳۹.

[۵۵] شهید ثانی، روض الجنان، ج۱، ص۲۱۴، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

آقا جمال خوانساری ، در ذیل عبارت شهید ثانی در کتاب احیاء موات درباره روایت سلیمان بن خالد که بر آن طعنه زده و روایت را مقطوعه و سند آن ضعیف دانسته است، می‌نویسد: شارح بر روایت سلیمان بن خالد، طعن زده و طعن وی به این‌که روایت مقطوعه است، وجهی ندارد؛ زیرا این روایت در تهذیب الاحکام به امام صادق (ع) اسناد داده شده است. امّا حکم شارح به ضعف سند نیز وجهی ندارد؛ زیرا در سلسله رجال آن غیر از سلیمان بن خالد، کسی مدح نشده است. او گرچه همراه زید بن علی بن الحسین (ع) قیام کرد و انگشت خود را در این قیام از دست داد، ولی نقل کرده‌اند: او توبه کرده و امام صادق (ع) از او راضی شده و بر او ترحم کرده و نقل شده: که او فقیه و وجه است. در حواشی شهید ثانی بر خلاصه الرجال علامه حلّی آمده: سلیمان بن خالد را نجاشی ثقه نشمرده و شیخ طوسی نیز درباره ثقه بودن او، سخنی به میان نیاورده است. ولی کشی از حمدویه روایت کرده: از ایوب بن نوح پرسید: آیا سلیمان بن خالد، ثقه است یا خیر؟ ایوب بن نوح گفت: بله، وی ثقه است. پس اصل در توثیق سلیمان بن خالد، ایوب بن نوح است.

موارد استفاده شده از سخنان خوانساری

آقا جمال خوانساری می‌افزاید: حکم شارح به ضعف روایت، بنابر قاعده‌ای است که قبول دارد و آن ضعیف بودن موثقه‌هاست. آنچه شهید به عنوان دلیل فساد یادآور شده، همان قیام همراه با زید بن علی بن الحسین است که آن هم جای تأمل دارد. از سخنان آقا جمال خوانساری، چند نکته استفاده می‌شود:
۱. شهید روایت موثقه را، هر چند که راوی را توثیق کرده باشند، حجت نمی‌داند.
۲. شهید، خارج شدن راوی را از ولایت اهل بیت، دلیل ضعف راوی می‌داند.
۳. شهید، به ثقه شمردن‌های پسینیان توجهی ندارد؛
۴. شهید به ثقه شمردن‌های پیشینیان، مانند نجاشی و شیخ طوسی تکیه می‌کند.
۵. شهید، ترحم امام (ع) بر راوی را، دلیل ثقه بودن وی نمی‌داند.

دیدگاه‌های آقا جمال در برابر دیدگاه‌های شهید ثانی

در برابر دیدگاه‌های شهید ثانی دیدگاه‌های آقا جمال خوانساری قرار دارد؛ زیرا وی بر این نظر است که:
۱. روایت‌های موثقه، حجت هستند و با اعتبار و ارزش.
۲. خارج شدن راوی، از ولایت راوی، در فرض ثقه بودن، زیانی نمی‌رساند.
۳. آقا جمال، ثقه شمردن‌های پسینیان، مانند: علامه حلی و ابن‌داود حلّی را معتبر می‌داند و آن را همسنگ ثقه شماری‌های پیشینیان می‌داند.
۴. آقا جمال، بر این نظر است که سلیمان بن خالد توبه کرده و امام (ع) او را تأیید کرده و بر او ترحم فرمود و این ترحم، دلیل بر ثقه بودن اوست.
۵. روایت بالا به نقل از کشی، در نزد آقا جمال معتبر است و ثقه بودن راوی به آن ثابت شده و علما بر همین مبنا، روایت وی را صحیحه دانسته‌اند.
۶. به نظر آقا جمال خوانساری، گیریم سلیمان بن خالد توبه نکرده باشد و از پیروان زید باشد، ثقه است و روایت او موثقه خواهد بود و از موثقه‌های ارزشمند و در خور اعتنا.

عمل نکردن شهید ثانی به روایت‌های مرسله

حدیث مرسل، حدیثی است که از سلسله سند آن، دستِ کم یک راوی افتاده باشد. گاهی از سلسله سند روایت، بیش‌تر از یک راوی می‌افتد و گاهی راویانی می‌افتند. حدیث مرفوعه نیز، بسان مرسله است و همین حکم را دارد.

دیدگاه‌ها درباره روایت‌های مرسله

با این تعریف، درباره روایت‌های مرسله دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد:
۱. محمد بن خالد برقی ، تمام روایت‌های مرسله را حجت می‌داند. بمانند این دیدگاه در بین راویان اهل سنت نیز وجود دارد. جلال الدین سیوطی در تدریب الراوی، هشت قول درباره حجت بودن روایت‌های مرسل آورده است. شیخ بهائی در ذیل بحث از روایت‌های مرسل من لایحضره الفقیه می‌نویسد: روایت‌هایی را که راویان و محدثان ثقه روایت می‌کنند، شماری از عالمان، از مسندها با ارزش‌تر دانسته‌اند؛ زیرا راویان و مردان ثقه، روایت نمی‌کنند مگر از راویان ثقه.
۲. روایت‌های مرسله، مطلقا مردود هستند و هیچ گونه روایت مرسله‌ای، در هیچ حالتی، حجت نیست. حتی از پاره‌ای دیدگاه‌ها و اظهار نظرها بر می‌آید که مرسله، گرچه به اجماع تأیید شود، باز هم اعتباری ندارد، بلکه دلیل، اجماع است، نه روایت مرسله. بر این دیدگاهند، فقیهان ناموری چون: محقق اردبیلی ، سید محمد عاملی، شیخ حسن، صاحب معالم، آقای خوئی.
۳. روایت‌های مرسل اگر به اجماع تأیید شوند حجت خواهند بود. در مثل، محقق حلّی در المعتبر، گاه به روایت‌های مرسلِ ابن‌ابی عمیر عمل نکرده و آن‌ها را مردود دانسته و گاه به آن‌ها عمل کرده و وجه آن، همان نکته‌ای است که اشاره شد.
۴. روایت‌های مرسلِ ابن‌ابی عمیر حجت هستند، ولی دیگر مرسل‌ها، حجت نیستند. در مثل، امام خمینی ، تنها به روایت‌های مرسل ابن‌ابی عمیر عمل می‌کند و آن‌ها را معتبر می‌داند.
۵. روایت‌های مرسل مشایخ سه ‌ ‌گانه حجت هستند. شهید سید محمد باقر صدر ، در بحوث فی الاصول و آقای سیستانی در کتاب قاعده لاضرر بر این نظرند.
۶. روایت‌های مرسل اصحاب اجماع حجت هستند. سید علی طباطبائی و علامه نراقی بر این نظرند.
۷. روایت‌های مرسل تمامی راویان ثقه حجت هستند، گرچه از اصحاب اجماع نباشند.
شیخ انصاری که افزون بر مرسله‌های راویان پیشین، روایت‌های مرسل بنوفضال را معتبر دانسته و به حدیث وارد در باب روایات بنوفضال بر اعتبار روایت دیگر راویان ثقه استدلال کرده است.

[۵۶] شیخ انصاری، رسائل، ج۱، ص۱۴۲، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

یادآوری

شهید ثانی که روایت‌های مرسل را ضعیف می‌داند؛ امّا در کتاب بیع در بحث حق المارّ چون مدرک آن مرسله ابن‌ابی عمیر است، در مسالک الافهام از آن تعبیر به صحیح کرده است.

[۵۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۷۱، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

[۵۸] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۳، ص۳۷۱، داوری، قم، ۱۴۱۰.

در کتاب طلاق در مسأله حدّ یائسه، به مرسله ابن‌ابی عمیر عمل کرده و از آن نیز به صحیحه تعبیر کرده است. وی، پس از نقل دیدگاه‌ها درباره حدّ یائس می‌نویسد: والمختار التفصیل بالخمیس مطلقا فی غیر القرشیه لصحه روایته وارسالها مقبول من ابن ابی عمیر.

[۵۹] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۹، ص۲۳۶، داوری، قم، ۱۴۱۰.

ولی، همان گونه که بیان شد: شهید روایت‌های مرسل را مطلقا مردود می‌داند و در الرعایه می‌نویسد:
روایت مرسل، مطلقاً حجت نیست، مگر این‌که دانسته شود و علم پیدا شود به پرهیز مرسِل آن از روایت از غیر ثقه، مانند ابن ابی عمیر از اصحاب ما، بنابر آنچه که بسیاری از علمای ما یادآور شده‌اند. ولی در تحقق این معنی که علم باشد به روایت نکردنِ مرسِل، مگر از راوی ثقه نظر است؛ زیرا مستند علم اگر استقرا باشد نسبت به مرسل‌های او، به گونه‌ای که در می‌یابند راوی نام برده نشده و افتاده ثقه است، این گونه ارسال، بی گمان در معنی اسناد است و بحثی در آن نیست.
و اگر به خاطر خوش گمانی به مرسل باشد به این‌که وی ارسال نمی‌کند، مگر از راوی ثقه، این خوش گمانی در شرع کافی نیست. افزون بر این، این نکته اختصاص به ابن‌ابی عمیر ندارد. اگر استناد علما به اخبار ابن‌ابی عمیر، بدین خاطر باشد که او ارسال نمی‌کند، مگر از ثقه، پس این بازگشت دارد به شهادت ابن‌ابی عمیر به عدالت راوی ناشناخته و در آن خدشه است. از ظاهر اصحاب بر می‌آید نظر به همان معنای اول دارند در پذیرش مرسل‌های ابن‌ابی عمیر، ولی ثابت کردن آن خرط القتاد است.

[۶۰] شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ج۱، ص۱۳۷.

محقق اردبیلی

[۶۱] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱۱، ص۳۱۰، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.

و شاگرد وی: سید محمد عاملی و شیخ حسن، صاحب معالم نیز دیدگاه شهید ثانی را دارند و از معاصران، آقای خوئی هم، این نظر را دارد.

دیدگاه وحید بهبهانی و علامه نراقی

در برابر این دیدگاه فقیهانی چون وحید بهبهانی و علامه نراقی قرار دارند که در ذیل همان مرسله ابن‌ابی عمیر، در مورد حق المارّ، سخنان محقق اردبیلی و شهید ثانی را نقد کرده و به روشنی نگاشته‌اند: روایت‌های مرسل ابن‌ابی عمیر، در حکم مسانیدند و علما بر آن اتفاق نظر دارند.

[۶۲] أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۴۰۱.

آقا جمال خوانساری هم، از پیروان این مکتب است. او مرسل‌های ابن‌ابی عمیر را در حکم مسند می‌داند و از آن‌ها، تعبیر به صحیحه می‌کند: صحیحه ابن‌ابی عمیر عن غیر واحدٍ من اصحابنا، عن ابی عبداللّه، علیه‌السلام….

[۶۳] الروضه، ج۱، ص۴۶۷.

همان گونه که می‌بینید، حدیث بالا مرسله است و شهید ثانی در مرسله‌های ابن‌ابی عمیر، فرقی بین لفظ (عن غیر واحدٍ) یا (عن نفر) یا (عن رهط) یا (عن بعض) یا (عن رجل) و… نمی‌گذارد، همه را رد می‌کند. از معاصران آقا جمال خوانساری، علامه خواجوئی همین نظر را دارد.

[۶۴] شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۳۸۴، آستان قدس رضوی، مشهد.

[۶۵] شیخ بهائی، مشرق الشمسین، ص۴۵۰، آستان قدس رضوی، مشهد.

آقای خوئی نیز، مطلقاً مرسل‌های ابن‌ابی عمیر را رد می‌کند و ارسال را باعث ضعف می‌داند؛ زیرا به عقیده وی: در مشایخ ابن‌ابی عمیر، راویان ضعیف نیز وجود دارند و شاید همان راوی که نام برده نشده و افتاده است، یکی از همان راویان ضعیف بوده باشد.
یادآوری: با آن‌که سید محمد عاملی از پیروان شهید ثانی به شمار می‌رود، ولی در روایت‌های مرسلی که با لفظ: (عن عده)، (عن نفر)، (عن غیرواحد) و… ارسال شده باشند، بر این نظر است که ارسال آن ضرری ندارد، بلکه از خبر واحد ثقه بالاتر خواهد بود.

[۶۶] سید محمد عاملی، نهایه المرام، ج۱، ص۴۲۳، تحقیق حاج مجتبی عراقی و شیخ علی پناه اشتهاردی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

جبران کننده ضعف سند حدیث، نبودن شهرت روائی و عملی از دیدگاه شهید ثانی

این قاعده در بین فقیهان زبانزد است که اگر خبری از نظر سند ضعیف باشد، ولی فقیهان برابر آن فتوا داده باشند، یا آن روایت در چند کتاب روایی، یا در یک کتاب، یا چند سند، نقل شده باشد، خود نشانه و قرینه‌ای است بر این‌که خبر از امام صادر شده است. بسیاری از فقیهان پذیرفته‌اند که شهرت عملی، جبران کننده ضعف سند خواهد بود.

[۶۷] شهید اول، غایه المراد، ج۲، ص۴۷۰، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

[۶۸] وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده، ج۱، ص۱۳۸.

[۶۹] وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده، ج۱، ص۱۵۳.

[۷۰] ابن‌فهد حلّی، المهذب البارع، ج۱، ص۵۶۹.

[۷۱] أحمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۴۰۱.

[۷۲] سید محمد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۵۹۰.

[۷۳] محدث بحرانی، حدائق الناضره، ج۱، ص۳۷۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

[۷۴] سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۷، ص۵۱، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

[۷۵] سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۱۳۴، اسماعیلیان.

[۷۶] سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۱۷۹، اسماعیلیان.

[۷۷] بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۴، ص۴۸.

[۷۸] امام خمینی، کتاب الطهاره، ج۳، ص۵۹۹.

امّا شهید ثانی این دیدگاه را نمی‌پذیرد و روایات ضعیف را، گرچه به شهرت جبران شده باشند، ردّ می‌کند.

[۷۹] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۲۸، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

وی، بر این عقیده است که شهرت توانایی آن را ندارد که حجت بودن خبر را ثابت کند.

[۸۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۷۳، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

[۸۱] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۳، ص۳۷۳، قم، داوری، ۱۴۱۰.

شهید می‌نویسد: بیش‌تر عالمان به خبر ضعیف عمل نکرده‌اند، ولی شماری از آنان اجازه داده‌اند با یاری و همراهی شهرت می‌شود به آن‌ها عمل کرده یعنی روایت دارای این ویژگی‌ها باشد: تدوین و روایت با واژگان یکسان زیاد باشد، یا با واژگان گوناگون، ولی در معنی نزدیک به هم نقل شده باشد، یا شهرت فتوایی داشته باشد. اگر روایت، هر چند ضعیف، دارای این ویژگی‌ها باشد، می‌شود به آن عمل کرد که شهرت یار و همراه است. در این دیدگاه نظر است؛ زیرا شهرت، زمانی اثر می‌گذارد که پیش از شیخ طوسی باشد و شهرت پیش از شیخ طوسی پدید نیامده است. آنچه عالمان و فقیهان به عنوان شهرت فرض کرده‌اند، پس از شیخ طوسی بوده که براساس پیروی از شیخ طوسی به وجود آمده و کسی با آن به مخالفت برنخاسته است. پس مرجع شهرت، به شیخ طوسی بر می‌گردد و این مقدار از شهرت، در مقصود، کاربردی ندارد و بسنده نیست.

[۸۲] شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ج۱، ص۹.

اگر خبر ضعیف به اجماع جبران شود، در واقع اجماع مدرک قرار گرفته است.

[۸۳] شهید ثانی، روض الجنان، ج۱، ص۱۰۹، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.

در برابر این دیدگاه، دیدگاه آقاجمال خوانساری قرار دارد. وی در ذیل روایتی که به خاطر اضمار و وقف راویان آن، ضعیف شمرده شده است، می‌نویسد: ضعف این روایت، با شهرت جبران می‌شود.

ضعیف بودن روایت مضمره، موقوف و مقطوع، برابر دیدگاه شهید ثانی

روایت مضمره، به روایتی گفته می‌شود که گوینده آن روشن نباشد و روایت ، به گونه اضمار یاد شده باشد. در مثل گفته شده: (قلت له)، (سألت عنه.)

[۸۴] علامه بحرالعلوم، اصول الحدیث، ج۱، ص۱۰۶.

البته، روشن است، روایاتی که زراره با واژه (عن احدهما) نقل می‌کند، یا می‌گوید: (علی بن موسی عن اخیه)، مضمره نیستند و بر آن‌ها روایت مقطوعه نیز گفته می‌شود. ناگفته نماند همان گونه که سید محمد عاملی در نهایه المرام بر محقق حلّی خرده گرفته، این خلاف اصطلاح است. به هر حال، این سخن خلاف اصطلاح در سخنان فقیهان، بسیار دیده می‌شود. در مثل در دو جا از روضه و مسالک، به مضمره، مقطوعه، گفته شده است.

[۸۵] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۱، ص۱۳۳، قم، داوری، ۱۴۱۰.

[۸۶] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۳، ص۳۳۵، قم، داوری، ۱۴۱۰.

[۸۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۲۷، مؤسسه المعارف الاسلامیه.

بر این نکته، شارحان روضه، تذکر داده‌اند.

[۸۸] النضید فی شرح روضه الشهیده، ج۱، ص۲۴۲.

[۸۹] النضید فی شرح روضه الشهیده، ج۳، ص۲۵۰.

[۹۰] شهید اول، ذکری الشیعه، ج۸، ص۱۶۳، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۸.

روایت مقطوع

روایتی است که گوینده آن روشن و مشخص نیست: در مثل گفته شود: عن زراره، قال… مانند مقطوعه عمر بن اُذینه در کتاب ارث. شهید ثانی روایت مقطوعه را حجت نمی‌داند.

[۹۱] شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ج۱، ص۱۳۵.

شهید اول و شهید ثانی در لمعه و روضه می‌نویسند: الثانیه حکم الصدوق ابوجعفر محمد بن بابویه بالبطلان ای بطلان الصلاه فی صوره الشک بین الاثنتین والأربع استناداً الی مقطوعه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لایدری أصلی رکعتین أم اربعاً؟ قال یعید الصلاه والروایه مجهوله المسؤل فیحتمل کونه غیر امام مع معارضتها بصحیحه محمد بن مسلم عن الصادق علیه‌السلام، فیمن لایدری أرکعتان صلاته ام اربع؟ قال: یسلّم و یصلی رکعتین بفاتحه الکتاب و یتشهد و ینصرف وفی معناها غیرها ویمکن حمل المقطوعه علی من شک قبل اکمال السجود او علی الشک فی غیر الرباعیه.

[۹۲] شهید ثانی، الروضه البهیه، ج۲، ص۳۳۵، قم، داو