توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حق حبس (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حق حبس (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حق حبس (حقوق خصوصی) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

حق حبس

حق حبس، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای حق خودداری یک طرف عقد، از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – قراردادهای مرتبط به حق حبس
۲ – تعابیر مختلف حق حبس
۳ – حق حبس در نظام‌های بین المللی
۴ – حق حبس از نظر علما
۵ – مبنای فقهی حق حبس
۶ – مبنای حقوقی حق حبس
۷ – ماهیت حق حبس
۸ – شرط ثبوت حق حبس
۹ – مواردسقوط حق حبس
۹.۱ – مورد اول
۹.۲ – مورد دوم
۹.۳ – مورد سوم
۱۰ – موارد عدم سقوط حق حبس
۱۱ – محدوده حق حبس
۱۲ – مصادیق دیگر حق حبس
۱۳ – حق حبس در عقد اجاره
۱۴ – حق حبس در نکاح
۱۴.۱ – مبنای حق حبس در نکاح
۱۴.۲ – حق حبس در نکاح از نظر حقوق دانان
۱۵ – حق حبس در صورت تخلف طرفین
۱۶ – ضامن بودن در صورت عدم وفای به عهد
۱۷ – فهرست منابع
۱۸ – پانویس
۱۹ – منبع

قراردادهای مرتبط به حق حبس

در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یک تعهد و نیز مقرر داشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای تعهد خود، حق حبس در قراردادهای مُعَوَّض منظور شده است.

[۱] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.

[۲] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۳۷، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

[۳] ابن‌عابدین، حاشیه ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

[۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۸۷، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

تعابیر مختلف حق حبس

در منابع فقهی و حقوقی گاه به جای این اصطلاح از تعبیر احتباس،

[۵] محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج۶، ص۴۹۰، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵.

[۶] محمدنجیب مطیعی، التکمله الثانیه، ج۱۵، ص۱۱۰، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

[۷] مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریه الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.

حق امتناع

[۸] علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۵۵، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.

[۹] زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ محمد کلانتر،ج ، ص۳۷۰، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.

[۱۰] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۴۳، بیروت ۱۹۸۱.

و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، به‌جای آن، تعبیرات دیگری به‌کار رفته است، مانند حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفای وظایف زناشویی، امتناع از تسلیم مال‌التجاره و امتناع از اجرای تعهد

[۱۱] ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنی ایران»، مواد ۳۷۷، ۳۸۰، ۱۰۸۵؛ ایران.

[۱۲] ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش، «قانون تجارت»، مواد ۳۹۰، ۵۳۳.

حق حبس در نظام‌های بین المللی

‌

حق حبس در بیش‌تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین‌المللی یافته است.

در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده‌ای حقوقی به شمار می‌رود.

[۱۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.

[۱۴] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۵۸ـ۱۶۱، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

[۱۵] قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۵۵، تهران ۱۳۸۵ش.

[۱۶] قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۱۶۰، تهران ۱۳۸۵ش.

[۱۷] قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، ص۵۹، تهران ۱۳۸۵ش.

در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود

[۱۸] تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی: کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، ج۳، ص۱۷۴ـ۱۸۷، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۴ش.

[۱۹] فخرالدین اصغری آقمشهدی و نوری فخری، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران»، ج۱، ص۸۲ـ۸۹، نامه مفید، ش ۵۲ (اسفند ۱۳۸۴).

[۲۰] حقوق بیع بین‌المللی: بررسی کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، ص ۳۳۴، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.

[۲۱] احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، ج۱، ص۷، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).

حق حبس از نظر علما

اکثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بنای عقلا و عرف در معاملات،

[۲۲] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۶ـ۱۴۷، بیروت ۱۹۸۱.

[۲۳] مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروه الوثقی: الاجاره، ج۱، ص۱۶۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعه الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.

به حق حبس در عقود قائل‌اند، اما این دیدگاه، مخالفانی هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلی

[۲۴] احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۸، ص۵۰۴ـ۵۰۵، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۸، قم ۱۴۱۴.

حق حبس را، چه در عقد بیع چه در نکاح، نپذیرفته است، ازآن‌رو که با تحقق عقد، مالکیت منتقل می‌شود و تحویل دادن مورد معامله واجب است.

مبنای فقهی حق حبس

به علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحی وجود ندارد و ظلم یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمی دیگر نمی‌شود. در فقه و حقوق درباره مبنای حق حبس آرای گوناگونی مطرح شده است.

برخی آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضای ملکیتی دانسته‌اند که ناشی از عقد است.

[۲۵] محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۴، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت: دارالفکر، (بی‌تا).

[۲۶] محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۸۲، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.

بسیاری از فقها حق حبس را نتیجه معاوضی بودن عقد و آن را مقتضای اطلاق عقد دانسته‌اند. هریک از دو طرف عقد به حکم عرف موظف است مورد معامله را، که به ملکیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تکلیفِ هیچ‌یک از آن دو بر دیگری تقدم ندارد، در صورت تخلف هریک از دو طرف از این وظیفه، برای دیگری حق حبس به وجود می‌آید،

[۲۷] عبدالفتاح‌بن علی حسینی ‌مراغی، العناوین، ج۲، ص۲۵۱، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۱۸.

[۲۸] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۵ـ۱۴۶، بیروت ۱۹۸۱.

[۲۹] مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۲۶۳، قم ۱۳۷۸ش.

به تعبیر شماری دیگری از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنی بر این شرط ضمنی و اِرتِکازی میان دو طرف عقد است که باید هر یک از دو مورد عقد به مالک جدید آن واگذار شود

[۳۰] موسی خوانساری نجفی، منیه الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.

و به نظر برخی دیگر،

[۳۱] امام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۳۷۱ـ۳۷۲، قم (بی‌تا).

حق حبس حکمی عقلایی، از اقتضائات معاوضه است.

مبنای حقوقی حق حبس

در پاره‌ای نظامهای حقوقی، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر کرده‌اند، از آن‌رو که علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛ پس، منطقی است که هریک اجرای تعهد را موکول به اجرای تعهد دیگری سازد.

[۳۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۲، ص۳۴۳، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

در برخی نظامهای دیگر، از جمله نظام کامن لا، حق حبس مبتنی بر این قاعده مقبول است که مدعیِ حق اگر به تعهد خود عمل نکند ادعایش پذیرفته نیست.

این قاعده که اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده می‌شود، مبنای حق حبس در معاهدات بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.

[۳۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.

[۳۴] رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، ج۱، ص۸، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).

[۳۵] قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، ج۱، ص۵۶ـ۵۷، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش.

ماهیت حق حبس

در منابع فقهی، ماهیت حق حبس و این‌که آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینی) است یا عین (حق عینی)، کمتر بحث شده است.

از تعابیر برخی فقها و حقوق‌دانان می‌توان دریافت که حق حبس را نوعی حق عینی دانسته‌اند، از جمله این تعبیر که شرط حق حبس آن است که یکی از دو موردِ معامله عین باشد.

[۳۶] مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریه الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.

[۳۷] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۱۵، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

در برابر، برخی از حقوق‌دانان، با وجود پذیرش برخی خصوصیات حقوق عینی در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلی، عینی بودن آن را نپذیرفته‌اند.

[۳۸] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۱۰۵، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

[۳۹] علی آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احکام آن از نظر حقوق مدنی ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۴۱ش.

[۴۰] محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۷۲ش.

شرط ثبوت حق حبس

شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است که برای تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد.

به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلت‌دار نباشد و تعهدات طرفین هم‌زمان باشند

[۴۱] محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، ج۱۳، ص۱۹۲، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.

[۴۲] ابن‌قدامه، المغنی، ج۸، ص۸۰، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).

[۴۳] عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۱، ص۳۳، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).

[۴۴] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۱۱، قم ۱۴۱۱ـ.

[۴۵] ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش، «قانون مدنی ایران»، مادّه ۳۷۷.

حتی به نظر برخی فقها در صورتی که پس از تشکیل عقد

[۴۶] فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریکا، تحقیق و تألیف حسین صفائی و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۴ش.

درباره‌مهلت‌‌دار بودن تحویل مورد معامله توافق شود، نیز حق حبس ایجاد نمی‌گردد.

[۴۷] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۵۰، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

کنوانسیون مربوط به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا، در مواردی که فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجرای تعهدات، حق حبس را جاری دانسته است.

[۴۸] رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،ج۱، ص۷، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).

[۴۹] رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز،ج۱، ص۳۶-۳۷، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).

بنابر مادّه ۳۸۰ قانون مدنی ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشتری، فروشنده حق دارد از تحویل دادن کالا به او امتناع کند، مشروط بر آن‌که احتمال نقض تعهدِ مدت‌دار زیاد باشد.

[۵۰] احمد باقرزاده و جعفر نوری یوشانلوئی، «اجرای حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلی و کنوانسیون بیع بین‌المللی»، ج۱، ص۹، دادرسی، ش ۴۹ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۴).

شرط حالّ بودن معامله (مهلت‌دار نبودن) برای جریان یافتن حق حبس، در برخی موارد ضروری به‌شمار نرفته است، از جمله درصورتی که دادگاه برای اجرای تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط کند.

[۵۱] عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۶، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.

[۵۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۴، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

[۵۳] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۷، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

مواردسقوط حق حبس

مورد اول

در مواردی که یکی از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگری انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق‌العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل‌ونقل یانقاش پس از اتمام کار. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد، نشانه تراضی آن‌ها به حکم قانون‌گذار یا نظر عرف است.

[۵۴] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۵ـ۹۶، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

با اجرا شدن تعهد یک طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط می‌شود

[۵۵] محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۱۲۰، تهران: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸.

[۵۶] محمدبن احمد سمرقندی، تحفه الفقهاء، ج۲، ص۴۳، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

[۵۷] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۰، ص۱۰۵، قم ۱۴۱۱ـ.

البته به نظر برخی از فقها و حقوق‌دانان انجام دادن تعهد به‌طور ناقص موجب نقصان حق حبس نمی‌شود به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیه‌پذیر نیست

[۵۸] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۵۹] حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۱، ص ۴۵۹.

[۶۰] عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۰۷، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.

[۶۱] منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، ج۳، ص۲۷۹ـ۲۸۰، چاپ محمد حسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.

دیدگاه دیگر آن است که حق حبس به نسبت بخش انجام‌یافته تعهد، ساقط می‌شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است

[۶۲] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۶۳] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۹ـ۱۷۰، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

[۶۴] ایران قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش، «قانون تجارت»، مادّه ۵۳۳.

مورد دوم

یکی دیگر از راههای ساقط شدن حق حبس آن است که نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود.

[۶۵] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۹۳ـ۹۴، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

[۶۶] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۸ـ۱۶۹، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (کسی که به او حواله شده است)، فقها اختلاف‌نظر دارند که ریشه آن، این مسئله است که آیا حواله در حکم قبض به شمار می‌رود یا نه.

[۶۷] عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۰، ص۳۴۷ـ۳۴۸، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).

[۶۸] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۱۶۴، قم ۱۴۱۱ـ.

[۶۹] عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۴، ص۸۱۱ـ۸۱۲، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.

[۷۰] ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۵، ص۲۵۰ـ۲۵۱، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹.

[۷۱] ابن‌عابدین، حاشیه ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، ج۴، ص۵۶۱، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.

مورد سوم

برطبق مادّه ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است

[۷۲] حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۱، ص ۴۵۹.

[۷۳] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۷۰، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

برخی حقوق‌دانان تحقق ضَمان را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانسته‌اند

[۷۴] حسن امامى، حقوق مدنى، ج ۱، ص ۴۵۹.

[۷۵] رضا سکوتی‌نسیمی، «حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران»، ج۱، ص۳۵، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۷).

موارد عدم سقوط حق حبس

به نظر مشهور فقهی، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهن‌گذاری، اجاره دادن و کفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمی‌شود.

[۷۶] محمدبن احمد سمرقندی، تحفه الفقهاء، ج۲، ص۴۱، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

[۷۷] عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، ج۱۰، ص۱۷۸، (بیروت) : دارالفکر، (بی‌تا).

[۷۸] حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱۳، ص۳۳۶، قم ۱۴۱۱ـ.

[۷۹] عبدالحمید شروانی، حاشیه العلامه الشیخ عبدالحمید الشروانی، ج۴، ص۴۱۷، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفه المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت) : داراحیاء التراث العربی، (بی‌تا).

[۸۰] وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۱۶ـ۴۱۷، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

محدوده حق حبس

به نظر برخی مؤلفان

[۸۱] ، مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریه الالتزام العامه فی الفقه الاسلامی، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، دمشق ۱۴۲۰/۱۹۹۹.

[۸۲] عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۲، ص۱۱۲۷، بیروت ۱۹۵۲ ـ۱۹۸۶.

[۸۳] احمد باقری و محمد صادق طباطبایی، «حق حبس»، ج۱، ص۹۵، مطالعات اسلامی، ش ۶۷ (بهار ۱۳۸۴).

حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهای معوَّض، که در آن‌ها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جاری است حتی برخی آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانسته‌اند.

مثلا در عقد ودیعه، امانت گیرنده (مُسْتودِع) می‌تواند در قبال مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعه‌گذار، مورد ودیعه را حبس کند هرچند در منابع فقهی محدوده حق حبس به‌صراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح می‌شود، از تعابیر فقها ــ به‌ویژه این نکته که مبنای حق حبس تقابضی بودن عقد است ــ برمی‌آید که آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضی قائل‌اند.

[۸۴] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۷، ص۲۳۸، بیروت ۱۹۸۱.

[۸۵] محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۳، ص۱۴۴، بیروت ۱۹۸۱.

[۸۶] موسی خوانساری نجفی، منیه الطّالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۳۳۹، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۱.

[۸۷] محمدحسین اصفهانی، حاشیه کتاب المکاسب، ج۱، ص۴۵۱، چاپ عباس محمد آل‌سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.

[۸۸] مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروه الوثقی: الاجاره، ج۱، ص۱۶۰، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، در موسوعه الامام الخوئی، ج۳۰، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.

حتی به رأی شماری از مؤلفان،

[۸۹] محمدحسن قدیری، البیع، ج۱، ص۱۹۵، تقریرات درس امام خمینی، (تهران) ۱۴۰۷.

[۹۰] صادق طهوری، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج۱، ص۷۰۸، قم ۱۴۱۹.

برخی از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتی تعهدات غیرقراردادی مانند غصب، پذیرفته‌اند.

بر این اساس، بسیاری از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح کرده‌اند

[۹۱] حسن امامى، حقوق مدنى،ج ۴، ص ۳۹۴.

[۹۲] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج۴، ص۸۷، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

[۹۳] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، ذیل مادّه، تهران ۱۳۷۶ش.

البته برخی

[۹۴] محمدرضا قنبری، مجموعه مقالات حقوقی، ج۱، ص۱۰۶، تهران ۱۳۷۲ش.

[۹۵] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۶۱ـ۱۶۵، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون بدان تصریح کرده است.

مصادیق دیگر حق حبس

برخی حقوق‌دانان موارد دیگری را نیز از مصادیق حق حبس شمرده‌اند، از جمله حبس اموال از سوی حق‌العمل کار برای وصول مطالبات خود (مادّه ۳۷۱ قانون تجارت)، حق حبس کالا از سوی متصدی حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ۳۹۰ قانون تجارت)، و جلوگیری صاحبان مهمانخانه‌ها و پانسیون‌ها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت کرایه می‌باشد.

[۹۶] مهدی شهیدی، حقوق مدنی، ج۳، ص۱۵۵ـ۱۵۷، ج :۳ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۲ش.

[۹۷] قاسم شعبانی، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، ج۱، ص۵۶، آمریکا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد، تهران ۱۳۸۵ش.

[۹۸] ، ناصر کاتوزیان، ج۴، ص۹۱ـ۹۳، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، تهران ۱۳۸۲ش.

حق حبس در عقد اجاره