توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نهاد بیت المال ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نهاد بیت المال ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نهاد بیت المال ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

نهاد‌ بیت‌المال

پس از شکل گیری دیوان‌ها، دیوان بیت المال از مهمترین آن‌ها محسوب می‌شد، چون اموال عمومی و درآمدها و مخارج را این دستگاه اداره می‌کرد، و از آن‌جا که خلیفه به عنوان اساس قدرت در نظام خلافت شناخته می‌شد، سلطه اصلی بر بیت المال از آن وی بود؛ او خود را نایب مسلمانان در تصرف این اموال می‌دانست.

فهرست مندرجات

۱ – مسئولیت جمع‌آوری
۲ – متولیان در عصر خلفای راشدین
۲.۱ – ابوبکر
۲.۲ – عمر بن خطاب
۲.۳ – عثمان
۲.۴ – امیر المؤمنین علی(علیه السلام)
۳ – سمت‌های بیت المال در زمان عباسیان
۳.۱ – صاحب بیت المال
۳.۲ – مباشر بیت المال
۳.۳ – ناظر
۳.۴ – متولی دیوان
۳.۵ – مستوفی
۳.۶ – مُعین
۳.۷ – ناسخ
۳.۸ – عامل
۳.۹ – کاتب
۳.۱۰ – جِهبِذ
۳.۱۱ – شاهد
۴ – کارمندان
۵ – سرپرستی به انحاء مختلف
۶ – دوره عثمانی
۷ – اصطلاح خاص
۸ – مسئولیت جمع آوری
۹ – قانون‌نامه‌های عثمانی
۱۰ – عواید
۱۱ – غرب اسلامی
۱۲ – رساله‌های مربوط به اداره مالیه
۱۳ – در اندلس
۱۴ – مصارف اوقاف
۱۵ – در مغرب
۱۶ – فاطمیان
۱۷ – سازمان مالی مرابطون
۱۸ – حفصیان
۱۹ – درآمدهای بیت المال
۲۰ – مصارف بیت المال
۲۱ – اموال زاید بر نیاز
۲۲ – وظیفه در صورت عجز از تأمین حقوق و مصارف
۲۳ – وظایف اقتصادی
۲۳.۱ – همچون بانک مرکزی
۲۳.۲ – وام دادن به کشاورزان و تاجران
۲۳.۳ – معاملات مالی
۲۳.۴ – نظارت بر ضرب سکّه
۲۴ – اختیارات متولیان
۲۵ – تصرّف غیرقانونی
۲۶ – بیت المال خاصه
۲۷ – اهمیت
۲۸ – درآمدها
۲۸.۱ – میراث خلفا
۲۸.۲ – زمینهای سلطانی
۲۸.۳ – مصادرات
۲۸.۴ – هدایا
۲۹ – مصارف بیت المال خاصه
۳۰ – منابع
۳۱ – پانویس
۳۲ – منبع

مسئولیت جمع‌آوری

پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم و خلفای راشدین شخصاً سرپرستی جمع آوری بیت المال و مصرف آن را به عهده داشتند و برخی از صحابه تنها مسئول حراست و گاه محاسبه اموال بیت المال بودند.

متولیان در عصر خلفای راشدین

ابوبکر

در اسناد تاریخی، متولّیان بیت المال در عصر خلفای راشدین، اینگونه نام برده شده‌اند: در زمان ابوبکر : ابوعبیده جراح ،

[۱] عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تاریخ الخلفاء، ج۱، ص۷۹، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قم ۱۳۷۰ش.

[۲] خلیفه بن خیاط شباب، تاریخ خلیفه بن الخیاط، ج۱، ص۸۲، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

عبدالله بن ارقم بن ابی الارقم مخزومی ،

[۳] ابن کثیر، البدایه و النهایه فی التاریخ، ج۵، ص۳۴۹، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲.

مُعِیْقیب بن ابی فاطمه دوسی بود.

[۴] ابن اثیر (علی بن محمد)، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۴۰۳، بیروت ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۶.

[۵] ابن کثیر، البدایه و النهایه فی التاریخ، ج۵، ص۳۵۵، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲.

عمر بن خطاب

در زمان عمر بن خطاب : عبدالله بن ارقم مخزومی ،

[۶] ابن عبدربّه، العقد الفرید، ج۵، ص۲۶، ج ۵، چاپ عبدالمجید ترحینی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۳.

[۷] خلیفه بن خیاط شباب، تاریخ خلیفه بن الخیاط، ج۱، ص۱۱۲، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

[۸] ابن کثیر، البدایه و النهایه فی التاریخ، ج۵، ص۳۴۹، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲.

معیقیب بن ابی فاطمه،

[۹] ابن جوزی، تاریخ عمربن الخطاب، ج۱، ص۱۲۷، چاپ احمد شوحان، دمشق ۱۹۸۷.

[۱۰] ابن اثیر (مبارک بن محمد)، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج۳، ص۴۰۳، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت (بی تا).

[۱۱] ابن کثیر، البدایه و النهایه فی التاریخ، ج۵، ص۳۴۹، قاهره ۱۳۵۱/۱۹۳۲.

زید بن ارقم بود.

[۱۲] احمد بن علی قلقشندی، مآثر الانافه فی معالم الخلافه، ج۱، ص۸۹، چاپ عبدالستار احمد فراج، کویت ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت ۱۹۸۰.

عثمان

در زمان عثمان : عبدالله بن ارقم،

[۱۳] ابن عبدربّه، العقد الفرید، ج۵، ص۳۷، ج ۵، چاپ عبدالمجید ترحینی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۳.

[۱۴] خلیفه بن خیاط شباب، تاریخ خلیفه بن الخیاط، ج۱، ص۱۳۳، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

معیقیب بن ابی فاطمه، عقبه بن عمرو

[۱۵] محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، ج۴، ص۴۲۲، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷).

یا عُقْبه بن عامر

[۱۶] ابن اثیر (علی بن محمد)، الکامل فی التاریخ، ج۳، ص۱۸۷، بیروت ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶/ ۱۹۶۵ـ۱۹۶۶.

امیر المؤمنین علی(علیه السلام)

در زمان علی بن ابی طالب : عبیدالله ابی رافع .

[۱۷] محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۱۵۶، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷).

[۱۸] احمدبن علی نجاشی، رجال، ج۱، ص۴، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷.

در مرتبه بعداز خلیفه، نظارت بر رؤسای دیوان‌ها بر عهده وزیر بود و در بعضی موارد خودِ وزیر سرپرست دیوان بیت المال می‌شد.

سمت‌های بیت المال در زمان عباسیان

در دوره عباسیان نظام کاملی برای بیت المال تدوین و سمت‌هایی درنظر گرفته شد که پس از این دوره نیز تا مدت‌ها برقرار بود. اهمّ این سمت‌ها عبارت بود از:

صاحب بیت المال

وی ناظر بر درآمدها و مصارف دیوان بود و آن‌ها را در اسناد خاصی ثبت می‌کرد و مهر وی اسناد بیت المال را اعتبار می‌بخشید.

مباشر بیت المال

وظیفه وی ضبط دخل و خرج و تنظیم اسناد هریک از کارها یا مصارف مختلف بیت المال بود. درخواست‌ها، رسیدها و مقرری‌ها را او ثبت و ضبط می‌کرد.

ناظر

وظیفه وی دقت در محاسبات بیت المال و بررسی اسناد آن بود. عنوان «مشارف» نیز تقریباً مترادف عنوان «ناظر» بوده است.

متولی دیوان

ناظر بر معاملات بیت المال بود و امانت یا پرداخت یا ضمانت اموال را او انجام می‌داد. متولی، به مرور زمان، به نام «صاحب دیوان» مشهور شد.

مستوفی

تنظیم سیاست‌های مالی و رعایت مصالح بیت المال وظیفه وی بود، و این مقام بسیار مهم شمرده می‌شد.

مُعین

همکار مستوفی و معاون وی در وظایفش بود.

ناسخ

از نامه‌های ارسالی و رسیده رونوشت برمی‌داشت و در صورت دخل و تصرف در آن بازخواست می‌شد.

عامل

ابتدا نام امیر و متولی بیت المال بود و سپس به کسی اطلاق می‌شد که حسابداری و حسابرسی بیت المال را برعهده داشت.

کاتب

قائم مقام عامل بود.

جِهبِذ

منشی بود و وظیفه اش دریافت مال، دادن رسید و ثبت آن در دفاتر و مطالبه دریافت‌ها بود.

شاهد

وظیفه وی ضبط هر آن چیزی بود که در امور بیت المال مشاهده می‌کرد.

[۱۹] آدام متز، الحضاره الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری، ج۱، ص۱۳۱ـ۱۳۲، نقله الی العربیه محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷.

[۲۰] ابن مماتی، کتاب قوانین الدّواوین، ج۱، ص۳۰۱ـ۳۰۵، چاپ عزیز سوریال عطیه، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱.

[۲۱] احمد بن علی قلقشندی، صبح الاعشی، ج۵، ص۴۶۶، قاهره (۱۳۸۳/۱۹۶۳).

[۲۲] قاسم بن علی حریری، مقامات الحریری، ج۱، ص۱۷۵ـ۱۷۶، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۴ش.

این عناوین در طول شکل گیری پاورپوینت کامل نهاد بیت المال ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint تا اواخر خلافت عباسیان به کار می‌رفت و بعدها نیز برخی از آن‌ها همچنان کاربرد داشت.

کارمندان

چنانکه گذشت، دستگاه خلافت دیوان نگاری را از ایرانیان آموخت و لذا بیشترین کارمندان دیوان بیت المال و سایر دیوان‌ها را ایرانیان و در مرتبه بعد رومیان و اهل ذمّه تشکیل می‌دادند و دیوان‌ها به زبان یونانی یا فارسی نگاشته می‌شد تا این‌که در سال ۸۱ عبدالملک بن مروان فرمان داد دیوان‌ها را به عربی بنویسند.

[۲۳] احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۲۷۲، چاپ عبدالله انیس طبّاع و عمر انیس طبّاع، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

[۲۴] احمدبن عبدالوهاب نویری، نهایه الارب فی فنون الادب، ج۸، ص۱۹۹، قاهره (۱۹۲۳ـ۱۹۵۵).

[۲۵] علی بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، ج۱، ص۳۴۱، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰.

در زمان خلفای راشدین غیرمسلمانان کمتر در امر بیت المال به کار گرفته می‌شدند. معاویه اوّلین کسی بود که شخصی مسیحی را کاتب بیت المال کرد. این روش ادامه داشت تا آن‌که ابوجعفر منصور استخدام غیرمسلمانان را در امور مالی منع کرد، و مهدی عباسی و هارون الرشید نیز چنین کردند.

[۲۶] ابن قیم جوزیه، احکام اهل الذمّه، ج۱، ص۲۱۵ـ۲۱۷، چاپ صبحی صالح، بیروت ۱۹۸۳.

لکن این فرمان‌ها در معرض تغییرات بود و گاهگاهی لغو می‌شد و عده ای غیرمسلمان در بیت المال مسئولیت‌هایی به عهده می‌گرفتند.

[۲۷] قدامه بن جعفر، صله تاریخ الطبری، ج۱، ص۱۲۵، لیدن ۱۸۹۷.

سرپرستی به انحاء مختلف

در ولایات مختلف، گاه نظام‌های خاصی برای بیت المال وجود داشت؛ گاه بیت المال در اختیار امیری بود که در آن ولایت امارت داشت، گاه مسئول خاصّی داشت که خلیفه در کنار امیر به این سمت منصوبش می‌کرد که در این صورت وظایف اجتماعی و نظامی بر عهده امیر بود و وظایف مالی به عهده صاحب دیوان. هنگامی که خلیفه دوم عمّار بن یاسر را به امیری کوفه گماشت، عبداللّه بن مسعود را نیز با وی فرستاد تا متولی بیت المال باشد

[۲۸] ابن سعد، الطبقات الکبری، ج۳، ص۲۵۵، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.

و در موارد دیگری نیز اینگونه عمل شد. نامه نگاری‌های دارالخلافه نیز خطاب به صاحبان هر دومقام در یک نامه صورت می‌گرفت.در برابر هریک از دیوان‌های ولایات، یک دیوان اصل در مرکز خلافت وجود داشت که محاسبه و بازخواست مسئولان بیت المال هر ولایت را برعهده داشت

[۲۹] آدام متز، الحضاره الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری، ج۱، ص۱۳۰، نقله الی العربیه محمد عبدالهادی ابوریده، قاهره ۱۳۷۷/ ۱۹۵۷.

دوره عثمانی

در دولت عثمانی خزانه خصوصی سلطان («خزینه اندرون» یا «ایچ خزینه») کاملاً از بیت المال یا خزانه دولت («خزینه امیریه»، «خزینه دولت»، «خزینه امیر»، و غیره) متمایز بود (درباره خزانه و امور مالی دولت عثمانی رجوع کنید به دفتر ، خزانه ، مالیه). اصطلاحی که معمولاً برای خزانه دولت به کار می‌رفت «میری» (مأخوذ از «امیری») بود. این اصطلاح در معنایی وسیعتر برای دارایی دولت (قس بیگلیک) نیز به کار می‌رفت. در اسناد اداری دولت عثمانی معمولاً به خزانه بیت المال اطلاق نشده است، هرچند به صورت «بیت المال مسلمین» یا «بیت المال عامّه» به کار رفته است.

اصطلاح خاص

در عرف عثمانی‌ها، اصطلاح «بیت المال» معمولاً به نوعی خاص از اموال اطلاق می‌شد که قانوناً به خزانه عمومی تعلق داشت و عبارت بود از اموال مصادره شده، بی وارث، و بدون مدّعی؛اینگونه اموال در متون متعدّدی مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. مهمترین نوع این اموال، آنهایی بود که به افراد گمشده یا غایب («مال غایب»، و «مال مفقود»)؛میراث بدون مدّعی یا بی وارث («مُخَلّفات»، «متروکات»)؛بردگان فراری یا رمه سرگردان (عبد آبق، قاچْقون، یاوه) تعلق داشت.

مسئولیت جمع آوری

گردآوری این اموال و مراقبت از آن‌ها وظیفه شخصی بود که «امین بیت المال» یا «بیت المالجی» نامیده می‌شد. بیشتر متون فقهی توافق دارند که میراث بدون مدّعی را باید به عنوان امین برای مدّتی نگه داشت تا ورّاث فرصت داشته باشند که ادّعای خود را اثبات کنند. تنها پس از ناتوانی آنان در اثبات مدّعاست که پول یا دارایی به مالکیّت خزانه درمی‌آید. شکایات فراوانی حاکی از آن است که این قاعده رعایت نشده و مال بلافاصله و بدون رسیدگی لازم ضبط گردیده است.

قانون‌نامه‌های عثمانی

قانون نامه های عثمانی حاوی دستورالعمل‌ها و تضمین‌های مبسوطی در باب مطالبه این گونه اموال و تعیین درآمد آنهاست. مسئولیت اموال متعلّق به بیت المال به «عمّال» و «سنجق بیگ»ها و حتی «سپاهیان» واگذار می‌شد. در ۸۸۳ محمد دوم طیّ فرمانی برگشت املاکی را که کمتر از ده هزار اَسپِر ارزش داشت از املاکی که ارزش آن‌ها ده هزار اَسپِر یا بیش‌تر بود متمایز کرد. نوع اوّل را عامل یا اجاره دار منطقه وصول می‌کرد و نوع دوّم را خزانه دار سلطنتی (بیگلیک) دریافت می‌داشت. چنین تمایزی در قانون نامه سلطانی متعلق به اواخر قرن نهم نیز صورت گرفته و در قانون نامه‌ها و سجلاّ ت قرن دهم به بعد کاملاً معمول بوده است. قاعده رایج این بود که این گونه اموال، یا هزینه‌های قابل پرداخت اگر مالک در اثبات آن توفیق می‌یافت، به خزانه مربوط می‌شد. در واقع، سهم خزانه محدود به اموالی بود که ده هزار اَسپر یا بیش‌تر ارزش داشت، یا اموال بازمانده از رعایای سلطان، شامل سپاهیان و سایر کسانی که در خدمت سلطان بودند. در دوره‌های پیش از آن، سربازان ینی چری نیز جزو این کسان بودند. مابقی، بخشی از «خاص» سنجق بیگ به شمار می‌رفت. این تقسیم بندی استثنائاتی نیز داشت.

عواید

در «تیمار» های معروف به «سربست» (آزاد)، عواید بیت المال به تیماردار واگذار می‌شد، نه همچون تیمارهای معمولی که جزئی از «خاص» سلطان یا «خاص» حاکم به شمار می‌رفت. در بعضی اراضی موقوفه نیز، خصوصاً موقوفات حرمین، جزو عواید وقف محسوب می‌شد. از قرن دهم ینی چری‌ها ضابطی خاص خود داشتند به نام «اُجاق بیت المالجیسی» که خزانه دار سپاه نیز بود و وظیفه جمع آوری و ممیزی «مخلفات» بدون وارث ینی چری‌ها، عجمی اوغلان‌ها و جز آن‌ها را به عهده داشت. اینگونه عواید و نظایر آن در صندوق سپاه نگهداری می‌شد. نمونه جالب دیگری از حق مشترک را در بیت المقدس می‌توان یافت. در آن‌جا مجاوران «زاویه» مغربی‌ به‌طور جمعی حق داشتند «مخلّفات» بدون وارث هریک از افراد خود را در اختیار گیرند. این حق را صلاح الدین اعطا کرده بود و سلاطین مملوک و عثمانی نیز برآن صحّه نهاده بودند.ظاهراً چنین حقّی به راهبان دیر «جبل آتوس» نیز اعطا شده بود.

غرب اسلامی

تا زمانی که مغرب و اندلس مستقیماً زیرنظر خلفای اموی و عباسی اداره می‌شد، از لحاظ دستگاه مالی مسئله خاصی وجود نداشت، بیت المال محلّی، شعبه ای از بیت المال دمشق یا بغداد محسوب می‌شد. تنها زمانی که بخشی از غرب اسلامی از اختیار خلافت شرق خارج شد، ادارات جداگانه ای در آن‌جا شکل گرفت.

رساله‌های مربوط به اداره مالیه

از برخی فصول اثر ابن خلدون

[۳۰] ابن خلدون ، المقدمه تاریخ العلامه ابن خلدون ،ج ۱، ص ۲۸۱، تونس ۱۹۸۴

که بگذریم، رساله نظری دیگری نمی‌توان یافت که به اداره مالیه عمومی پرداخته یاحتی نسبت به اوضاع و احوال زمان یا مکانی خاص برخوردی علمی داشته باشد. چاره ای نیست جز این‌که بکوشیم تا از وقایع، طبق شواهد اندکی که در تواریخ و اسناد گوناگون موجود پراکنده است، کلیاتی به دست دهیم.

در اندلس

نوشته‌های لوی پرووانسال نشان می‌دهد که در اسپانیای اسلامی، «بیت المال» تقریباً همیشه به معنای محدود آن به کار می‌رفته است. در واقع این اصطلاح، که غالباً به صورت «بیت المال مسلمین» آمده، به خزانه ای اطلاق می‌شده که از عواید اوقاف تأمین می‌گردیده و از خزانه عمومی واقعی که معمولاً «خزانه المال» و بندرت «بیت المال» خوانده می‌شده، کاملاً متمایز بوده است. خزانه ای که از اوقاف تأمین می‌گردید طبعاً تحت تسلط و نظارت قاضی بود و در بنایی مذهبی نگهداری می‌شد، و در قرطبه محل آن در مقصوره مسجد جامع بود.

[۳۱] ابن عذاری، کتاب البیان المغرب، ج۳، ص۹۸، ج ۳، چاپ لوی ـ پرووانسال، پاریس ۱۹۳۰.

وجوهی که این خزانه را تشکیل می‌داد عمدتاً از محل عواید وقف بود و غالباً برای مصارف کاملاً مشخص تعیین شده بود، ولی گاه سپرده‌های غیرقابل تصرّفی نیز به خزانه راه می‌یافت؛خصوصاً اموال غایبین، یعنی مسلمانانی که به دلایلی مایملک خود را بدون تعیین وکیل شرعی برای اداره آن‌ها، رها کرده بودند.

مصارف اوقاف

در ایالات، ناظر اوقاف دستیار قاضی به شمار می‌رفت و تنها حق داشت که بر مصارف نظارت داشته باشد. این درآمدها می‌توانست فقط برای مصارفی به کار رود که واقف تعیین کرده بود، یا اگر این مصارف‌ به‌طور مبهم بیان شده بود، برای امور عام المنفعه و دینی نظیر کمک به مستمندان، مرمّت مساجد و پرداخت مواحب کارکنان آنها، ایجاد مدارس، و پرداخت حقوق معلّمان و غیره مصرف می‌شد. قاضی می‌توانست از خزانه عمومی برای امور دینی، از قبیل تشکیل سپاه برای جنگ با کفّار یا تأمین امور دفاعی در مرزهای دارالاسلام، وام بگیرد.این شیوه در آغاز قرن ششم، یعنی زمان تسلّط مرابطون نیز هنوز معمول بود، و این امر در رساله ابن عبدون در باب «حسبه» که به کوشش و ترجمه پرووانسال نشر یافته، آمده است.

در مغرب

هیچ چیز ما را برآن نمی‌دارد که بپذیریم اصطلاح «بیت المال» در مغرب نیز دارای چنین معنای محدودی بوده است. ظاهراً به معنای وسیعتر خزانه عمومی و درعین حال اداره مالیه عمومی به کار می‌رفته است.سازمان مالی ایالات مختلف غرب اسلامی هیچگاه موضوع مطالعه جدّی نبوده است. باید افزود که اطلاعات تواریخ عربی بسیار ناچیز و آشفته است. باید به همین ملاحظات کلّی درباب موضوع قانع باشیم. اغلبیان قیروان ظاهراً مبدع این امر نبوده‌اند و از قرار معلوم، وقتی در ۱۸۴ به قدرت رسیده‌اند، نظامی را که بدان دست یافته بودند دنبال کرده‌اند.

فاطمیان

گرچه فاطمیان در اداره و نامگذاری مالیات‌ها تغییر چندانی ندادند، ولی بنابر اشارات ابن حوقل ،

[۳۲] (ابن حوقل، کتاب صوره الارض، ج۱، ص۹۷، چاپ کرامرس، لیدن ۱۹۶۷.

عواید بسیاری از مالیات‌ها را به دست آوردند که مبلغ سالانه آن به هفت تا هشت میلیون (درست آن: هفتصدتاهشتصدهزار) دینار می‌رسید. زیریان تنها توانستند نظامی را که پیشینیان سامان داده بودند حفظ کنند.

سازمان مالی مرابطون

درباره سازمان مالی مرابطون اطلاع چندانی نداریم، تنها می‌دانیم که یوسف بن تاشفین ، نخستین حاکم آن‌ها، خود را ناگزیر یافت که به مالیات‌های شرعی قانع باشد؛کاری که جانشینان وی نکردند، بلکه در اسپانیا سازمانی را که بر آن‌ها تحمیل شده بود پذیرفتند.تنها اشاره مشخصّی که در باب موحدّون شده این است که عبدالمؤمن در ۵۵۵ نوعی ثبت اراضی ایجاد کرد که تمام مغرب را شامل می‌شد و غرضش کمک به تعیین مالیات زمین ( خراج ) بود.

[۳۳] روض القرطاس، چاپ تورنبرگ، ج۱، ص۱۲۶.

[۳۴] روض القرطاس، چاپ تورنبرگ، ج۱، ص۱۷۴.

حفصیان

مطالعات برونشویگ درباره حفصیان ، کلیه جزئیات ممکن را ـ که چندان هم نیست ـ درباره سازمان مالی مغرب شرقی از قرن هفتم تا نهم در بردارد. کسی که اداره امور مالی را برعهده داشت «صاحب الاشغال» (این اصطلاح را ابن خلدون نیز در مقدمه به کار برده است) و بعدها «مُنفِّذ» نامیده می‌شد. این سازمان چنان بود که در بعضی موارد احکام فقهی قرآن را ندیده می‌گرفت، ولی موفق بود، چون خزانه حفصیان تقریباً همیشه پر بود.

درباره بنی عبدالواد مطلب روشنی در دست نیست.

در مسالک ابن فضل الله عمری و در مسند ابن مرزوق نشانه‌های پراکنده و اندکی از سازمان مالی مرینیان می‌توان پیدا کرد که به دوران سلطنت ابوالحسن مرینی (نیمه قرن هشتم) مربوط است.

متنی از افرانی

[۳۵] محمد صغیر بن محمد افرانی، نزهه الحادی، ج۱، ص۳۸ـ۴۰، چاپ هوداس، (پاریس) ۱۸۸۸.

اطلاعات جالبی درباره مطالب مالی در آغاز دوره (اشراف) سعدیه و درباره برقراری مالیات ارضی جدیدی موسوم به «نائبه» ارائه می‌دهد؛

و سرانجام این که، اثر میشو ـ بلر تصویر کاملاً روشنی از نظام مالی سلسله علویان در پایان قرن سیزدهم به دست می‌دهد.

شاید بتوان امیدوار بود که اسناد ترکی، محفوظ در تونس و الجزایر، در برگیرنده موادی باشد که زمینه مطالعات درباره سیاست مالی ترکی در مغرب را ـ حداقل از قرن دوازدهم ـ فراهم سازد.

درآمدهای بیت المال

مهمترین آن‌ها بدین شرح است:

۱) فیْءِ(که مهمترین مصادیق آن، بنابر رأی مشهور، خراج و جزیه بوده است)؛

۲) انفال؛

۳) زکات؛

۴) خمس؛

۵) گمرکات (روایات درباره جواز اخذ آن متفق نیستند و فقها نیز در میزان حق گمرکی مسلمان و ذمّی اتفاق نظر ندارند. هرچند یک چهارم حق گمرکی از مسلمانان و تمام آن از اهل ذمّه گرفته می‌شده است

[۳۶] سلیمان بن اشعث ابوداود، سنن ابی داود، ج۲، ص۱۵۱، مصر ۱۳۷۱/۱۹۵۲.

[۳۷] ابن اثیر، النهایه، ج ۳، ص ۲۳۹، ابن اثیر (مبارک بن محمد)، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بیروت (بی تا)

[۳۸] بیهقی، ج ۹، ص ۲۱۰، احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، حیدرآباد دکن ۱۳۵۶، چاپ افست بیروت (بی تا)

[۳۹] ابویوسف قاضی، ص ۱۳۵، یعقوب بن ابراهیم ابویوسف قاضی، کتاب الخراج، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹

[۴۰] ابن آدم، ص ۱۶۲، ابن آدم، الخراج، چاپ احمدمحمد شاکر، قاهره (بی تا)

[۴۱] ابوعبید، ص ۶۳۶، قاسم بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمدخلیل هراس، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸

۶) مالیات‌ها و عوارض. در صدر اسلام گذشته از عناوین یاد شده که در آیات و روایات و یا سیره صحابه وجود دارد، گرفتن هر وجهی از اموال مردم غیرمجاز شمرده می‌شد. لکن به علت نیاز حکومت در تأمین نیازمندی‌های جامعه به مالیات‌ها و عوارض گوناگون، فقیهان درآمدهای دیگری نیز برای بیت المال حکومت اسلامی درنظر گرفته‌اند، که برای آن دلایلی نیز برشمرده‌اند

[۴۲] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۴، ص۲۸۷، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.

[۴۳] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۴، ص۲۹۰، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.

[۴۴] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج۴، ص۲۹۴، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.

[۴۵] امام خمینی، ج ۲۰، ص ۱۶۵، روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، صحیفه نور، تهران ۱۳۶۱ش ـ

۷) درآمد اماکن عمومی. یکی از شیوه‌های درآمد دولت بنای اماکن عمومی همچون بازارها و کاروانسراها و میهمانخانه‌ها بوده که درآمد آن‌ها به بیت المال منتقل می‌شده است، از جمله ابوجعفر منصور عبّاسی بعداز این‌که بازارها را به دلایل امنیتی از شهر بغداد خارج کرد و در محله کرخ بنا نهاد، براساس مساحت بازار از استفاده کنندگان از آن اجاره می‌گرفت

[۴۶] احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ج۱، ص۴۱۵، چاپ عبدالله انیس طبّاع و عمر انیس طبّاع، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

[۴۷] طبری، ج ۷، ص ۶۵۳، محمدبن جریر طبری، تاریخ الطبری: تاریخ الامم و الملوک، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت (۱۳۸۲ـ۱۳۸۷/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۷)

مهدی عباسی نیز چنین می‌کرد.

[۴۸] احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۳۳۹، بیروت (بی تا)، چاپ افست قم (بی تا).

یعقوبی درآمد بیت المال را از این جهت، در بغداد دوازده میلیون درهم و در سامرا ده میلیون درهم و از ناحیه اجاره آسیاب‌های بغداد صدمیلیون درهم در سال برآورد کرده است.

[۴۹] احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، ج۱، ص۱۵، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۵۰] احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، ج۱، ص۲۵، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۵۱] احمد بن اسحاق یعقوبی، البلدان، ج۱، ص۳۳، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

مصارف بیت المال

برخی درآمدهای بیت المال مصارف خاصّ خود را دارند، از جمله زکات و خمس ، و برخی دیگر مال عمومی مسلمانان‌اند و مصرف خاصّی برای آن‌ها تعیین نشده و به حسب مصالح عمومی مصرف می‌شوند، همچون فی ء. ازینرو فقیهان اهل سنّت بیت المال را از جهت مصرف چهار نوع درنظر گرفته‌اند: بیت زکات، بیت خمس، بیت اموال پیدا شده (مجهول المالک) و بیت فی ء.

اموال مجهول المالک را تنها فقیهان حنفی مختص فقرا و گم شدگان بی سرپرست، و سایر فقیهان مختصّ مصالح عمومی و همانند فی ء دانسته‌اند.

اختیار صرف اموال فی ء و تشخیص مصالح لازم برعهده امام مسلمین بوده و غالب مواردی که فقیهان مخارجی را برعهده بیت المال گذاشته‌اند، مرادشان همین اموال فی ء بوده است. مهمترین مصالحی که اموال فی ء در آن‌ها خرج می‌شود اینهاست: ۱) عطاء و رزق (حقوق مسلمانان و رزمندگان و…)؛

۲) تهیه اسلحه و تجهیزات لا