توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نوسازی فقه آیت الله خویی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نوسازی فقه آیت الله خویی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نوسازی فقه آیت الله خویی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نوسازی فقه آیت الله خویی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

حوزه علمیّه نجف اشرف، پیشگام حوزه هایى است که جنب و جوش علمى در آنها شکوفا گردیده و با داشتن اندیشه وران و تلاشهاى فکرى آنان، بسى پرآوازه گشته اند. نجف در گذر تاریخ خویش، شهر نابغه هاست، چه، از روزگار شیخ طوسی تاکنون، هزاران تن از دانشمندان توانمند و پیشروان فقه، اصول، حدیث و تفسیر از آن سر برآورده اند. پیشاپیش این گروه، مرجع بزرگ جهان اسلام حضرت آیت اللّه العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی، قدس سره، قرار دارد.

فهرست مندرجات

۱ – شخصیت شناسی
۲ – نوآوریهای اصولی و فقهی آیت اللّه خویی
۲.۱ – نوآوری های اصولی
۲.۱.۱ – دیدگاه تعهد و مسأله وضع
۲.۱.۲ – دیدگاه ابراز و مسأله انشاء
۲.۱.۳ – دیدگاه تخصیص و مسأله وضع حروف
۲.۱.۴ – دیدگاه جاری نبودن استصحاب در شبهه های حکمی
۲.۱.۵ – دیدگاه تعارض و مسأله واجبهای ضمنی
۲.۱.۶ – افزودن بر اقسام استصحاب کلی
۲.۱.۷ – مسأله شهرت فتوایی
۲.۱.۸ – مسأله اطلاق
۲.۱.۹ – مسأله استصحاب
۲.۱.۱۰ – مثبتات امارات و اصول
۲.۱.۱۱ – معیار اصولی بودن یک مسأله
۲.۱.۱۲ – مسأله مفهوم وصف
۲.۲ – نوآوریهای فقهی
۲.۲.۱ – آغاز ماه قمری
۲.۲.۲ – ضامن بودن نسبی درخمس
۲.۲.۳ – نبودن خمس در افزایش بهای مال بخشش، حیازت یا احیا شده
۲.۲.۴ – مسأله ارث
۳ – زندگینامه آیت اللّه خویی
۴ – ژرف نگریهای آیت الله خویی
۴.۱ – عدم تکلیف کافران به فروع
۵ – نقد مقاله
۶ – یادآوری
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

شخصیت شناسی

آن بزرگ، به راستى مرد دانش، تاریخ و اندیشه بود و نماد بى همتاى عدالت و پایدارى. درونى پاک و روحی بلند همراه با سرشتی نیک و صفاتى پسندیده و توانى کم نظیر داشت. در کار خویش، سخت کوش و با اخلاص بود و هرگز، تندبادها و خواسته ها او را به این سوى و آن سوى نمى کشاند. دشواریها، هر چند سهمگین، او را سست نمى کرد. در صفاى روح و تقوای او همین بس که تنها در برابر خداوند به محاسبه خویش مى پرداخت و به آنچه درباره او مى گفتند و مى گویند، دل نمى سپرد.
نگارنده، حدود سى و پنج سال با او نزدیک بودم و هرگز نشنیدم که از کسى بدگویی کند و یا کسى را خوار شمارد و این خود، گواه بر روح بلند و تقواى استوار اوست.
استاد، در زمینه اندیشه ها و دیدگاههایش، ژرفاى اندیشه را در کنار سلیقه ای استوار و خوش، همراه با نگاه موشکافانه، با بیانى شیوا و رسا، داراست. این ویژگیها، توان علمى بلند و موهبتى دل پسند را در او پدید آورده است. در روزگارش، جنبش علمى بالنده اى پدیدار شد که او ستون اصلى و محور آن بود. استاد، پژوهشگری بود تیزبین و ژرفکاو. مى دانست که مسائل پیچیده را از جهت قواعد دشوارِ نظرى و برابرسازى آنها چگونه از زوایاى گوناگونش بررسى کند. توانمندى علمى و نبوغ اندیشه او از چگونگى طرح مسائل دشوار و سرعت انتقال او به نکته ها و ریزه کاریها، آشکار بود. پاسخهاى او، همواره، دقیق، استوار و با شیوه اى رسا و همراه با ادبیاتی گیرا بود که بر سختى هر مسأله پیچیده اى، پیروز و سربلند، فائق مى آمد. دانش او، همچون زلال آبى از کان پر فیضش مى جوشید و چون عطر، بوی خوش مى پراکند.
در بحث و گفت و گو نیز دست توانمندى داشت. هرگاه مسأله اى بر او عرضه مى شد، به شیوه اى نو، بدان پاسخ مى داد و اگر به گونه اى دیگر عرضه مى شد، پاسخى با روشى دیگر داشت و این نبود جز با ذهنی کنجکاو و ژرف نگر و توانى زاینده در دانش، هوش و تیزبینی.
بدین سان، شایسته است که درباره او بگوییم: توان درونى او بسى بیش از آن بود که پدیدار مى شد. بگذریم از این که آنچه از او در ظاهر هویدا بود، خود آفتابی است دلیل آفتاب.
گواه روشن سخن ما آن است که: اندیشه وران و فاضلان بسیارى براى حضور در درسهاى استاد، به حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف بار سفر بسته اند و با اشتیاق درحضور و دریافت اندیشه هاى استاد مى کوشیده اند. تاکنون، شمار انبوهى از بزرگان فضل و دانش و پیشتازان اندیشه و نوآورى، از پاى درس استاد برآمده اند که درسهاى عالى فقه و اصول را در حوزه هاى گوناگونِ سراسر جهان اسلام بر عهده دارند. تدریسهاى این بزرگان، درباره اندیشه هاى ارزشمند و موشکافانه استاد در فقه و اصول دور مى زند و همین سرانجام نیک و بار و بر پرارج، خود افتخار ارزش مندى است.

نوآوریهاى اصولى و فقهى آیت اللّه خویى

اندیشه ورى این گونه، هرگز تاب درنگ و پاى ایستادن ندارد و همواره آهنگ نوآورى و پیشرفت، او را به گستره هاى نو و جوشش اندیشه هاى تازه و دیدگاههاى جدید در فقه و اصول مى خواند.

نوآوری های اصولی

اینک براى نمونه، مجموعه اى از نوآوریهاى استاد را عرضه مى کنیم:
• بخش نخست: اصول فقه

دیدگاه تعهد و مسأله وضع

۱. دیدگاه تعهّد و مسأله وضع

[۱] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۱، ص۴۸-۵۲، دارالکتب العلمیه، قم.

از آغاز پیدایش انسان بر کره زمین، همواره نیاز به پدیده ( زبان ) براى ارتباط با دیگران و آشکار کردن مقصود براى آنان، از مهم ترین مسائل اجتماعی در هر جامعه انسانى بوده است. از سوى دیگر، زندگی انسان درگذر روزگاران از سده ای به سده اى دیگر، در جنبه هاى گوناگون، پیش رفته و تکامل یافته است. این پدیده به گونه اى طبیعی ، پیشرفت زبان را نیز در پى دارد؛ چرا که زندگى بشر، همپاى زبان و در ارتباطى دو سویه در دادوستدی همیشگى با آن است.
استاد، دیدگاههاى مشهور را در تفسیر وضع، با چنین جایگاهى براى زبان هماهنگ نمى بیند و از این روى، دیدگاهى تازه، که در کم و کیف پیشرفته تر است، عرضه مى کند. این دیدگاه، همان نظریه تعهّد است که هم خردمندانه تر و هم هماهنگ با جایگاه مهم این مسأله است. ویژگیهاى این دیدگاه، نسبت به دیگران بدین گونه است:
الف: وضع، همان همگونی و همراهى ( تلازم ) میان واژه اى معین و معناى ویژه آن است. این همراهى بر آمده از یک قضیه شرطی است که خردمندان در هر جامعه اى در گذر تاریخ، بدان تعهد کرده و پاى بند مى شوند. این قضیه شرطى، دو سوى دارد: یکى بر زبان آوردن واژه و دیگرى قصد فهماندن معنا، بر این اساس، هیچ انگیزه دیگرى براى گفتار، جز فهماندن معنا در میان نیست.
ب: دلالتى که از چنین وضعى بر مى آید، دلالت تصدیقی است و خردمندان نیز آن را مى پسندند، نه این که تنها دلالت تصوری باشد؛ زیرا پس از تعهّدى که گفته ایم، هر واژه، بیانگر و کاشف تصدیقى از قصد گوینده اش براى فهماندن معنا خواهد بود. باید دانست که دلالت تصورى میان واژه و معناى آن، از وضع به معناى یاد شده سرچشمه نمى گیرد، بلکه این دلالت، در نتیجه اُنس و خو گرفتن ذهن میان واژه و معنا پدید آمده است.
ج: براساس این دیدگاه، هر یک از کاربران واژه ها، خود به راستى واضع خواهند بود؛ چرا که وضع همان تعهّد است و متعهّد شدن هر کار بر، به این مطلب، که در هنگام فهماندن معنایى معین، تنها واژه معینى را به کار برد، چیزى است که به تعهّد کننده مربوط مى شود. بنابراین، هر یک از کاربران واژه ها، خود واضع همان واژه ها خواهند بود.

دیدگاه ابراز و مسأله انشاء

۲. دیدگاه ابراز و مسأله انشاء

[۲] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۱، ص۸۶، دارالکتب العلمیه، قم.

[۳] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۱، ص۹۳-۹۵، دارالکتب العلمیه، قم.

از آن جا که تفسیر مشهور براى انشاء، که آن را ایجاد کردن معنا به کمک واژه دانسته اند، در نگاه استاد داراى کاستى بوده و کامل نمى نماید. استاد، خود، دیدگاه تازه اى عرضه کرده، که درخور با اهمیت مسأله نزد خردمندان و پیامدهاى اجتماعى آن است. این همان دیدگاه ( ابراز ) است، به این معنى که انشاء، همان ابراز چیزى درونى و اعتباری است در خارج، با کمک هر وسیله اى، از گفتار یا کردار. تفاوت این دیدگاه، با دیدگاه ایجاد در این است که در نظریه نخست، انشا مدلول تصدیقی گفتار است و در دیدگاه دوم مدلول تصوری. این نظریه نو، پیامدهاى مهمى را داراست:
الف: براساس این دیدگاه، مدلول مستقیم اوامر و نواهی و بازداشتها ، همان ابراز چیزى است نفسانی و اعتبارى، و نه وجوب یا حرمت. واجب بودن یا حرام بودن را، با توجه به این که دستور از سوى شارع آمده و او جایگاه مولویت دارد، خرد در مى یابد. البته این دریافت هم، درجایى است که نشانه اى بر مجاز بودن و حتمى نبودن حکم شارع نداشته باشیم.
ب: براساس این دیدگاه، مسأله شرط متأخر نیز حل مى شود، زیرا حکم شرعی چیزى است اعتبارى و در خارج واقعیتى جز اعتبار شارع ندارد. بدین سان، مانعى ندارد که آن را به شرط متأخرى وابسته کند، همان گونه که گاهى، پاى شرطى همزمان را مى توان به میان آورد.
ج: نبودن تضاد میان خود احکام شرعى؛ چرا که همه آنها چیزهایى اعتبارى اند و واقعیتى در خارج ندارند. آرى، اگر تضادى باشد، میان ملاکهاى احکام درمرحله ملاک و نیز در مرحله امتثال و به جاى آوردن دستورهاست و نه در مرحله مقرر کردن و قانون گذاری.
د: پیامد دیگر این دیدگاه آن است که لازم نیست، ابزار ابراز، واژه یا ساختار لفظى ویژه اى باشد و هرگاه واژه معین لازم باشد، باید به دلیل ویژه اى آن را بیان کرد. پس اصل نخستین آن است که به کمک هر چیز، بتوان مقصود خویش را در انشا ابراز کرد، چه گفتار، چه کردار و چه اشاره و مانند آن. این درحالى است که براساس دیدگاه مشهور، اصل آن است که در انشاء، واژگان معتبرند و چیزهاى دیگر نیازمند دلیلى چون سیره و مانند آن.

دیدگاه تخصیص و مسأله وضع حروف

۳. دیدگاه تخصیص و مسأله وضع حروف

[۴] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۱، ص۸۰-۸۶، دارالکتب العلمیه، قم.

استاد، پس از ارزیابى دیدگاههاى دیگر در این مسأله و نمایاندن کاستیهاى موجود در اساس آنها، دیدگاه تخصیص را به گونه اى نو عرضه مى کند. او، حروف را وضع شده براى دلالت بر فهماندن تخصیص و تضییق مفاهیم اسمى مى داند. بنابر این دیدگاه، مدلول حروف، تنها تصورى نبوده، بلکه تصدیقى خواهد بود، در حالى که براساس دیدگاههاى دیگر، تصورى است و نه تصدیقى. بدین سان، این نگرش نو از شاخه ها و زنجیره هاى دیدگاه تعهّد در وضع است و با یکدیگر همبستگى دارند.

دیدگاه جارى نبودن استصحاب در شبهه هاى حکمى

۴. دیدگاه جارى نبودن استصحاب در شبهه هاى حکمى

[۵] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۳۶-۴۹، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

استاد، با توجه به نکته اى باریک و مهم، در برابر دیدگاه مشهور، که استصحاب را در شبهه های حکمی همواره حجت مى دانند، این استصحاب را در گیر با استصحابى دیگر دیده و از این رهگذر، آن را نادرست مى شمارد؛ چرا که استصحاب در شبهه هاى حکمی، همواره با استصحاب نبود جعل حکمى گسترده و فراگیر ناسازگار است و این تعارض، حجت نبودن استصحاب در شبهه هاى حکمى را در پى دارد. بدین سان، سرنوشت چنین استصحابى دگرگون شده و در بخشهاى گوناگونى از فقه، پیامدهاى بسیارى را بر جاى مى گذارد.

دیدگاه تعارض و مسأله واجبهاى ضمنى

۵. دیدگاه تعارض و مسأله واجبهاى ضمنى

[۶] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۳۶۳-۳۶۵، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

دیدگاه مشهور، میان فقیهان این است: هرگاه انسان نتواند دو واجب ضمنی را با هم انجام دهد، باید براساس قاعده هاى باب تزاحم، یکى از آن دو را برگزیند و همان را به جاى آورد. استاد این دیدگاه را به نقد کشیده و در این باره سخن تازه اى دارد. او مى گوید: هرگاه نتوان دو واجب ضمنى را با هم به جاى آورد، باید قاعده هاى باب تعارض را به کار بست و نه باب تزاحم؛ چرا که به یقین، امر آغازین به چیزى که دربردارنده این واجبهاى ضمنى است، از میان رفته؛ زیرا متعلق امر ناممکن است. بنابراین، اگر امر دیگرى بیاید و متعلق خود را نیز معین کند، باید به همان امر عمل کرد، ولى اگر متعلق این امر مشخص نشود، ناگزیر باید گفت: امر، به کارى متوجه شده است که تنها یکى از این دو واجب ضمنى را داراست؛ چرا که آوردن هر دو ناممکن است. با این همه، هنوز معین نیست که کدام واجب ضمنى را مى توان رها کرد. بدین سان، میان اطلاق دلیلهاى هر یک از این دو واجب ضمنى، ناسازگارى و تعارض خواهد بود. پس در موارد ناممکن بودن انجام دو واجب ضمنى، باید سخن از قاعده هاى تعارض به میان آورد و نه تزاحم.

افزودن بر اقسام استصحاب کلى

۶. افزودن بر اقسام استصحاب کلی

[۷] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۱۰۴، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

[۸] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۱۱۸-۱۲۲، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

استاد بر اقسام سه گانه استصحاب، قسم چهارمى را افزوده است، در حالى که مشهور میان فقیهان تنها سه قسم از استصحاب کلی است. این افزایش، در بابهاى فقهى داراى پیامدهاى کاربردى است.

مسأله شهرت فتوایى

۷. مسأله شهرت فتوایى

[۹] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۲۰۱-۲۰۳، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

در میان اصولیان، معروف است: اگر شهرت فتوایی در مسأله اى با روایتی معتبر ناسازگار باشد، که آن روایت در دسترس فقیهان بوده است، درمى یابیم که این روایت حجت نیست و اعتبارى ندارد. در برابر، اگر شهرت فتوایى درمسأله اى بر پایه روایتى ضعیف پیدا شود، در مى یابیم که حجّت بوده و از معصوم (ع) رسیده است. شیوه کار فقیهان در استنباط مسائل فقهی، همواره در گذر تاریخ، به همین گونه بوده، ولى استاد با اندیشه نوآور خویش، دیدگاهى نوین عرضه کرده که فراگیر و ژرف تر است. این دیدگاه، بر دو نکته استوار است: یکى به منزله انکار صغراى سخن مشهور فقیهان است و دیگرى به منزله انکار کبراى آن.
اما نکته نخست: شهرت فتوایى، تنها درجایى مى تواند ضعف سند روایتى را جبران کند، یا روایت صحیحى را از اعتبار دور سازد که شهرت فتوایى از سوى فقیهان پیشین باشد، همانان که روزگارشان به زمان یاران امامان(ع) و راویان نخستین نزدیک بوده است و نه فقیهان متأخر، که شهرت فتوایى میان آنان ارزشى ندارد. ما نیز راهى نداریم تا دریابیم که فقیهان گذشته در مسأله اى فقهى روایت معتبرى را کنار گذاشته اند و یا به روایتی ضعیف استناد جسته اند؛ چرا که تنها راه دریافت این مطلب، دیدن نوشته ها و کتابهایشان است. باید هر کدام داراى کتابی استدلالى در فقه بوده باشند و به دست ما نیز رسیده باشد. امّا مى دانیم که ما چنین کتابهایى از آنان در دست نداریم و یا از آغاز, آنان خود چنین نوشته هایى نداشته اند. به هر روى، بر این اساس، بنیاد این دیدگاه نادرست خواهد بود.
نکته دوم: شهرت فتوایى به خودى خود حجت نیست، بلکه نهایت چیزى که درباره آن مى توان گفت این است: پدیدآورنده ظن و گمان به صدور روایت از معصوم(ع) است، در صورتى که شهرت، به آن روایت استناد داشته باشد. و در جایى هم که شهرتِ فتوایى با روایتى ناسازگار افتد، ظن به صادر نشدن چنین روایتى پیدا مى شود. با این همه، روشن است که حجت بودن روایات، با ظن به صدور آن وابسته نیست، بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانى است و هرگاه چنین اطمینانى پیدا شود، گمان شخصى به صادر نشدن روایت، زیانى نمى رساند.
بدین سان، دیدگاه استاد اختلافى بنیادین با دیدگاه مشهور دارد و پیامدهاى مهم و سرنوشت سازى را در کار استنباط در بابهاى گوناگون فقه به دنبال خود مى آورد.

مسأله اطلاق

۸. مسأله اطلاق

[۱۰] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۴۲۷-۴۳۱، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

استاد در این مسأله، دیدگاهى را پایه گذارده است که براساس آن، اطلاق، در گستره مدلول واژگانى نیست، بلکه این عقل است که به یارى مقدمات حکمت، اطلاق را در مى یابد. مى توان گفت که اطلاق در انجام، مدلول همین مقدمات است. بدین سان، اطلاق خود، واژه و سخن نیست تا از کتاب یا سنت به شمار آید، بلکه دلالتى است که از سکوت در مقام بیان بر مى آید. این دیدگاه پیامدهایى را با خویش به همراه دارد:
نخست: روایاتـى کـه حدیث ناسـازگـار با قرآن را گزاف و باطـل و نادرسـت مى شمارد، دربرگیرنده حدیثى که با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمى شود؛ چرا که چنین حدیثى مخالف با کتاب نیست. برابر این دیدگاه اطلاق از واژگان بر نمى آید تا مخالف با آن، ناسازگار با قرآن به شمار آید، بلکه این حدیث تنها با حکم عقل مخالف است.
دوم: اگر دو روایت با هم ناسازگار باشند و یکى از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و دیگرى با اطلاق ناسازگار باشد، این دو را نمى توان فراگرفته شده دلیلهایى دانست که موافق قرآن را بر مخالف آن برترى مى دهد. دلیل این سخن، همان نکته پیشین است؛ چرا که اطلاق قرآن، جزئى از کتاب خدا نیست تا موافق با آن اطلاق، موافق با کتاب به شمار آید و فرا گرفته شده دلیلهاى ترجیح قرار گیرد.
سوم: براساس این دیدگاه، اگر ناسازگارى دو روایت، برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمى توان به برترى دهنده هاى باب تعارض روى آورد؛ چرا که دلیلهاى این گونه برترى دهنده ها ( مرجحات ) درباره ناسازگاریهایى است که برخاسته از واژگان باشند. ولى اگر ناسازگارى تنها از اطلاق دو روایت سرچشمه گیرد، نمى توان آن را تعارض دو روایت به شمار آورد و به دلیلهاى برترى دهنده روى آورد. بدین سان، هر دو اطلاقِ ناسازگار از اعتبار مى افتند و باید به دلیل عامّ برتر روى آوریم و اگر چنین دلیلى هم نداشتیم، از اصل عملی یارى مى جوییم.

مسأله استصحاب

۹. مسأله استصحاب

[۱۱] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۱۵۰، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

اصولیان برآنند که: اگر حجت بودن استصحاب را به کمک روایات اثبات کنیم، استصحاب، اصل عملى خواهد بود؛ اما در نگاه استاد، استصحاب اماره است و نه اصل عملى، هر چند حجت بودن آن را بر پایه روایات بنهیم. البته باید بدانیم که اماره بودن استصحاب در طول دیگر امارات است و نه در کنار آنها و براى همین است که همه امارات دیگر بر استصحاب پیشى مى گیرند. این سخن استاد بر پایه این نکته باریک است: بر آیند دلیلهاى حجت بودن استصحاب، تعبد به پا برجایى یقین پیشین در حالت شک است و نه تعبد به عمل به یقین در زمان شک و میان این دو تعبیر، تفاوت بسیارى است. تعبیر نخست بیان عرفی این است که جایگاه استصحاب، همان اماره بودن است و تعبیر دوم به همین گونه، اصل عملى بودن استصحاب را مى رساند. با این همه، باید آن را ناتوان ترین امارات شمرد؛ چرا که تعبد به پا بر جا بودن یقین در زمان شک تعبدى عملى و کار بردى است و هیچ گونه گزارشگرى و واقع نمایى در آن نیست.

مثبتات امارات و اصول

۱۰. مثبتات [۲] امارات و اصول

[۱۲] سید محمد سرور واعظ حسینى بهسودى، مصباح الاصول، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۳، ص۱۵۴، مطبعه النجف، نجف اشرف، ۱۳۷۷هـ.ق.

میان اصولیان معروف است: تنها مثبتات امارات حجت است و نه اصول و در این مطلب، میان گونه هاى امارات فرقى نیست. استاد در این باره با ارائه تحلیلى بر آن است که چنین مطلبى بر پایه نکته اى استوار است و آن این که: چون امارات، واقع نگرند و از خارج گزارش مى دهند، پس به همان گونه از مدلولهای التزامی خویش هم حکایت دارند؛ چرا که هم ثبوتاً و هم اثباتاً میان مدلول اصلى و مدلول التزامى، ملازمه وجود دارد، اما در اصول، چون نگاه به واقع نیست، تنها مدلول مطابقی خود را اثبات مى کند و نه لوازم آن را.
بدین سان در مى یابیم که حجت بودن مثبتات امارات، به دلیل اماره بودن آنها نیست، بلکه از آن روست که امارات، گزارشگر از واقع هستند. بنابراین، باید میان گونه هاى اماره فرق بگذاریم. اماره اى که واقع نگر باشد، مثبتات آن حجت است و اماره اى که چنین نباشد، براى مثبتات آن حجیتى نیست. اماره هایى چون استصحاب، قاعده هاى فراغ و تجاوز، اصاله الصحه و مانند آن از این دسته اند و نشان دهنده واقع نیستند. پس این دسته مانند اصول عملیه اند و چنین تفکیکی میان امارات و اصول را نمى توان پذیرفت.

معیار اصولى بودن یک مسأله

۱۱. معیار اصولى بودن یک مسأله

[۱۳] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۱، ص۶، دارالکتب العلمیه، قم.

دیدگاه استاد در این باره آن است که اصولى بودن یک مسأله، در گرو وجود دیدگاههاى گوناگون و اختلاف نظر است و اگر مسأله اى نزد همگان به اندازه اى آشکار باشد که جاى نظریه پردازى در آن نباشد، مسأله اى اصولى نیست. دلیل این مطلب آن است که: علم اصول براى بررسى دیدگاههاى کلى و قاعده هایى مشترک است که با شرایط ویژه اى در اندیشه فقهى و استنباط، کارگر مى افتد. از این جاست که اصول، نظریه پردازی است و فقه، انطباق دادن و اصول براى فقه، همانند دانش منطق بر دیگر دانشهاست.
بدین سان، استاد یادآور مى شود: مسأله حجت بودن ظواهر و اصالت طهارت در شبهه هاى حکمى از مسائل اصولى نیستند؛ زیرا هر دو از مسائل روشنى هستند که جاى نظریه پردازى در آنها نیست و معیار اصولى بودن را ندارند.

مسأله مفهوم وصف

۱۲. مسأله مفهوم وصف

[۱۴] محمد اسحاق فیاض، محاضرات فى اُصول الفقه، تقریرات درسهاى اصول فقه آیت اللّه خویى، ج۵، ص۱۳۳-۱۳۵، دارالکتب العلمیه، قم.

مبناى استاد آن است که آوردن قید در جمله دلالت بر گونه اى از مفهوم دارد، ولى نه به این معنا که بر نبود حکم در صورت نبود قید دلالتى داشته باشد، بلکه معناى مفهوم داشتن این است: موضوع حکم در چنین قضیه هایى مطلق و رها نیست، بلکه حصّه ویژه و گونه خاصى از موضوع، دارنده حکم است؛ چرا که اگر این گونه نباشد، آوردن این قید، لغو و بیهوده خواهد بود. بدین سان این دیدگاه، سخن میانه اى است بین دیدگاه مفهوم قید و نبودن مفهوم آن و داراى پیامدهایى نیز در مسائل فقهى است.

نوآوریهای فقهی

• بخش دوم: نوآوریهاى فقهى
۱. شک در انجام غسل

[۱۵] المیرزا علی الغروی، التنقیح، تقریرات درسهاى فقه آیت اللّه خویى، ج۶، ص۵۳، انتشارات لطفى، چاپ دوم، ۱۴۱ هـ.ق، قم.

اگر کسى پس از گزاردن نمازی شک کند که پیش از نماز غسل جنابتی را که بر او واجب بوده انجام داده است یا نه, مشهور فقیهان گفته اند: این شخص نسبت به نمازهاى گذشته، قاعده فراغ را جارى مى کند و آنها را درست مى انگارد، ولى براى نمازهاى آینده باید به حکم استصحاب جنابت، غسل کند.
استاد در این مسأله به نکته اى فراگیرتر و ژرف تر راه یافته است و آن این که: اگر از همین شخص پس از نماز حدث اصغر سر زند، آن گاه علم اجمالی خواهد داشت که یا نماز پیشین او نادرست بوده و یا باید براى نمازهاى آینده وضو بگیرد. چنانکه همین شخص بازهم اجمالاً مى داند که یا قاعده فراغ در نماز گذشته او نادرست است و یا استصحاب باقى بودن جنابت؛ چرا که درست بودن قاعده فراغ و استصحاب در این مسأله ناممکن است؛ زیرا پیامد آن مخالفت عملى قطعى خواهد بود. بنابراین، اگر این شخص در درون وقت نماز پیشین باشد، باید آن را دوباره به جاى آورد و براى نمازهاى آینده نیز هم غسل کند و هم وضو بگیرد و اگر پس از وقت نماز پیشین باشد، براى نمازهاى آینده اش باز هم همین وظیفه را دارد، ولى قضای نماز گذشته بر او واجب نیست؛ زیر