توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نواندیشی در اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نواندیشی در اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نواندیشی در اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نواندیشی در اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

دیری است که در محافل علمی و فرهنگی، چه شیعه و چه سنی، بحث از تحول و دگرگونی در نوع نگرش و برداشتِ از متون و نصوص دینی و منابع اسلامی مطرح است. امروز نیز، این بحث، با علاقه و تلاش بیشتری پی گرفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ – ضرورت نواندیشی و نوآوری در اجتهاد
۲ – صاحبان تفکر نوآوری در اجتهاد
۳ – توجه دادن به پیامدها و آثار نوآوری در اجتهاد
۴ – معنای نوفهمی و نوآوری
۵ – مدار و مورد نوفهمی و نوآوری
۶ – آمیختگی حقیقت اجتهاد، با نوآوری
۷ – نوآوری در اجتهاد، یا افتخار علمی
۸ – نوآوری در اجتهاد
۸.۱ – حجت بودن استصحاب از باب اخبار
۹ – ره آورد حجت بودن استصحاب
۱۰ – اعتبار ابتلا به جمیع اطراف علم اجمالی، در قطعی و فعلی بودن تکلیف
۱۱ – آفات احتمالی نوآوری
۱۲ – ضرورت نواندیشی و نوآوری در فقه
۱۲.۱ – دگرگونی احکام به دگرگونی موضوع‌ها
۱۲.۲ – منابع و مدارک دینی و دلیل‌های شرعی
۱۲.۳ – جمع بندی
۱۳ – راههای شکوفایی و بالندگی اندیشه فقهی
۱۳.۱ – ایجاد رشته‌های تخصصی
۱۳.۲ – تبعیض در تقلید
۱۳.۳ – تبعیض و تجزی در اجتهاد
۱۳.۴ – به هم پیوستن اجتهاد و تقلید
۱۳.۵ – در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد
۱۴ – عوامل بازدارنده فقه، از رشد و شکوفایی
۱۴.۱ – تقلید
۱۴.۲ – خود کم بینی و گذشته گرایی
۱۵ – پانویس
۱۶ – منبع

ضرورت نواندیشی و نوآوری در اجتهاد

از این روی، بحث از توجه به نقش تعیین کننده دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد و کافی نبودن اجتهاد مصطلح، برای اداره جامعه امروز و نهضت قانون گذاری جدید فقهی با دیدی جدید و همه جانبه بر اساس موازین اسلامی و با کمک گرفتن از دلیل‌های شرعی و خلاصه، ضرورت نواندیشی و نوفهمی و نوآوری در اجتهاد، از زنده‌ترین و مهم‌ترین بحث‌های علمی و حوزوی و اجتماعی جامعه امروز ماست.

صاحبان تفکر نوآوری در اجتهاد

سر سلسله جنبانان این حرکت فکری و پیشتازان این اندیشه اصلاحی، بیشتر، کسانی هستند که ضمن برخورداری از تحصیلات و اطلاعات لازم اسلامی و آشنایی با مسائل و شیوه های آموزشی و اجتهادی حوزه های علمیه ، بر اثر ارتباطات گوناگون برون حوزوی و گفت و شنود با گروه‌های گوناگون فکری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و گام نهادن در محیط‌ها و فضاهای بازفکری و مطالعه آثار اندیشه‌وران و آشنایی با دیدگاه‌ها و افکار ارباب اندیشه، از اوضاع و احوال جوامع و مقتضیات زمان و روابط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر اجتماع نیز، به خوبی آگاه و با خبرند.

توجه دادن به پیامدها و آثار نوآوری در اجتهاد

ما در فصل جداگانه‌ای، به نام و نشان و نوع افکار و انگیزه صاحبان این تفکر اشاره خواهیم کرد. آنچه اکنون مورد نظر است، توجه دادن به پیامدها و آثار این گونه حرکت‌هاست. درخور دقت است که حرکت‌های فکری و اندیشه‌های نو پیدا، یا در اصل پیدایش، یا در تداوم و استمرار، در معرض ابتلای به بیماری و آفت خطرناک و فاجعه آمیز افراط و تفریط هستند؛ از این روی، لازم است پیش از هر چیز، هدف و انگیزه و سمت‌گیری‌های چنین افکاری و حدّ و مرز و معنی و مفهوم آنها شناسایی و روشن شود، تا حدّ اعتدال و قوت‌های آنها مورد حمایت و تقویت قرار گیرد و نسبت به دو طرف افراط و تفریط آنها، هشدار داده شود، تا به بهانه اصلاح و هماهنگی و همراهی با پیشرفت زمان و سازگاری دین با دنیا ، عقب نشینی از مواضع حق و بازگشت از اصول ثابت غیر قابل تغییر دینی و سرانجام بلای پرفاجعه تجددزدگی رخ ندهد. و از سویی، به انگیزه مبارزه با بدعت ، علیه هر چه نوآوری و حرف و حرکت جدید است، عَلَم مخالفت افراشته نشود و در نهایت، روحیه خشکِ تحجرگرایی حاصل و حاکم نشود.

معنای نوفهمی و نوآوری

نوفهمی و نوآوری در اجتهاد، به معنای اختراع دین جدید و تأسیس فقه نو، بر اساس یک سلسله بافته ها و یافته های ذهنی، سلیقه ها و… نیست.
مجتهد نوآور نمی خواهد بگوید:دین در دشواریها و گرفتاریهای اجتماعی کارآیی ندارد و هرگز بر آن نیست که از اصول ثابت اسلامی چشم بپوشد و یا به ساحت قدس گذشتگان صالح، جسارت کند؛ چه اینها خلاف ضرورت دین و مورد منع و نهی شرع مبین هستند. ثبات دین، غنای منابع فقه، توانمندی احکام اسلامی در اداره زندگی انسان و جامعه، از گهواره تاگور، به بهترین وجه ممکن و مترقی ترین شکل، در همه روزگاران، جای انکار ندارد.معنای اجتهاد و نوفهمی و نوآوری عبارت است از:کوشش در جهت فهم عمیق و دقیق دین.
نوفهمی و نوآوری در اجتهاد، یعنی به کارگیری تمام توان در حدّ امکان، رنج فراوان برای فهم سنت و قرآن و استنباط و استخراج احکام.
اجتهاد مشروع و بلکه لازم و ضروری در فرهنگ ما، چیزی جز رجوع پیاپی به منابع و دلیلهای شرعی و تلاش و دقت جهت برداشت نو و فهم جدید نیست.
کشف حکم و مطلب بی سابقه آمیخته و قرینِ با حقیقت، اجتهاد است.
مقتضای باور به استعداد و ظرفیت پایان ناپذیر منابع احکام و دلیل‌های شرعی، چون کتاب و سنت و لازمه مشروع بون اجتهاد و ضرورت استمرار و باز بودن باب آن و پذیرش اصل خدشه ناپذیر (ما من شیء الاّوله اصل فی الکتاب والسنه) و دیگر اصول و مبادی مسلّم و ضروری دینی، پایبندی به نوفهمی و نوآوری به معنای برداشت نو و فهم جدید از این دلیلهای شرعی است.

مدار و مورد نوفهمی و نوآوری

نوفهمی و نوآوری و کشف احکام جدید، مربوطِ به برداشت از منابع احکام و فهم دقیق و عمیقِ دلیلهای شرعی، مانند کتاب و سنت است.
نوفهمی و نوآوری، از مقوله تعقل و مربوطِ به درایت است. رؤیت و روایت، نوآوری و کشف و اکتشاف جدید ندارد.
مجموع آیات قرآنی در حدود شش هزار و ششصد و اندی و نیز سنت، چه نبوی و چه ولوی، همواره در طول چهارده قرن، در فراروی صدها، بلکه میلیونها انسان معتقد و دین باور بوده و هست. بسیاری از مسلمانان، بسیاری از آیات و روایات را از بَر بوده اندو در مورد آیات، از اصل، معنی ندارد که کسی آیه ای را بیابد و آن را کشف کند که تاکنون کسی بر آن آگاه نشده باشد و درباره روایات نیز، بسیار بعید است که کسی روایت یا روایاتی را بیابد که تاکنون از دید تیز محدثان پوشیده مانده باشد، بویژه پس از باب باب کردن روایات در جوامع چهارگانه و پس از نگارش جوامع سه گانه واپسین: وافی ، وسائل الشیعه و بحار الانوار و انتشار کلیه واژه‌های حدیثی و در نهایت روی کار آمدن صنعت و تکنولوژی پیشرفته کامپیوتر .
مگر کتابی که تاکنون ناپدید و نایاب بوده است، مانند مدینه العلم شیخ صدوق و دیگر کتاب‌هایی که از بین رفته‌اند و در دسترس نیستند که کسی آنها را بیابد و روایات جدیدی را که تاکنون به گوش کسی نخورده، عرضه کند.
بنابر این نوآوری و یافتن و یابیدن در مورد روایت معنی ندارد.
نوفهمی، بازفهمی، نوآوری، کشف جدید و… مربوطِ به درایت است.
چه بسا آیه یا روایتی که سالیان سال، در دید محققان و اندیشه وران بوده و بارها و بارها قراءت و روایت شده و در همه کتابهای روایی چاپ و نشر گردیده وقتی که در کانون توجه و درنگ و تفکر مدقق و محققِ تیز هوش و باریک بین و با استعداد واقع می شود، حقیقت و مطلبی را از آن برداشت می کند و معنایی از آن می فهمد و حکم و قانونی از آن کشف و استنباط می کند که کاملاً نو و بی سابقه است و تاکنون، به ذهن و فهم کسی نیامده است.
و نوفهمی به این معنی و نوآوری در این جهت، امری است ممکن و مشروع و بلکه لازم و ضروری.
راز این همه دعوت به درایت و بسنده نکردن به روایت، این است که با درنگ و دقت و خودورزی و درایت در منابع غنی و ژرف دینی، راز حقائق شرعی، به اقتضای نیازها و به تناسب تواناییها روشن شود.
هنر عالم دینی در درایت او، و میزان دانش هر اندیشه وری، به اندازه فهم و درک اوست.
حضرت امیر علیه‌السلام می فرماید:
(کونوا دراه ولا تکونوارواه. فان رواه العلم کثیر ودراته قلیل)

[۱] بحارالانوار، ج۲، ص۱۸۴، ح۵.

امام صادق می فرماید:
(حدیث تدریه خیر من الف ترویه.)

[۲] بحارالانوار، ج۲، ص۱۸۴، ح۵.

حدیثی را بدانی بهتر است از هزار حدیث که روایت کنی.
(علیکم بالدرایات لا بالروایات)

[۳] بحارالانوار، ج۲، ص ۶۰، ح۱۲.

بر شما باد به درایت، نه روایت
حقیقت اجتهاد، درایت است و درایت، یعنی بر اساس موازین علمی از آیه یا روایتی که همواره در دید دیگران بوده، حکم و قاعده ای استنباط و برداشت کند که نو و جدید و بی پیشینه باشد.
ارزش اجتهاد به نوی و برداشت جدید از متون عمیق و پایان ناپذیر اسلامی است.
ضرورت اجتهاد، برای کشف حقائق جدید و پرده برداری از روی مسائل نو و بی سابقه است. هنر مجتهد، در نوآوری و آشکارسازی مسائل و بحثهای ناگفته اسلامی است. و به گواهی خود این دسته از روایات، میزان در فقاهت، درایت اخبار است.

آمیختگی حقیقت اجتهاد، با نوآوری

بر اساس شواهد متقن و دلیلهای محکم، اجتهاد و فقاهت در طول تاریخ، همواره همراه با تحول و دگرگونی و آمیخته با نوآوری بوده است. گسترش فقه ، از یک دوره فشرده و کوتاه در کتابهایی چون مقنع و مقنعه، به مباحث و مسائل پرفروع و گسترده در کتابهایی مانند جواهرالکلام و مکاسب ، خود، گواه صادقی است بر این ادعا.
در اصل، تحول، نواندیشی و نوآوری، جزء حقیقت و بافت حرکت اجتهادی است.
واژه اجتهاد، به معنای حقیقی، هم از نظر ماده و هم از نظر هیأت، عبارت است از به کارگیری تمام توان، با مشقت فراوان، برای فهم و برداشت از سنت و قرآن و استخراج و استنباط احکام اسلام.
روشن است که راه طی شده را دوباره پیمودن، مسائل و احکام استنباط شده را به بوته بررسی نهادن، در نهایت، رأی مورد پذیرش گذشتگان را پذیرفتن، احتمال خلاف در فهم و برداشتهای پسینیان ندادن، به تفکر و ژرف کاوی در دلیلهای شرعی نپرداختن، زحمت و رنجی ندارد؛ زیرا اجتهاد حقیقی نیست، بلکه، بنا به گفته شهید مطهری :(تقلیدی است در فرم و شکل اجتهاد.)
آنچه کار می برد و تلاش و تکاپو لازم دارد، راه نارفته را پوییدن، مشکلات علمی را پاسخ گفتن، گرههای علمی را با سرانگشت اجتهاد، قدرتمندانه گُشودن و درباره مباحث جدید به تحقیق پرداختن است. اگر برداشتهای جدید و کشفهای نو مجتهدان سخت کوش و باهوش از نصوص و متون دینی نبود و تنها مسائل کشف شده، بی کم و کاست، به طور مکرر، مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و علمای دین، برای فهمی نو از دین به پا نمی خاستند، ما امروز شاهد این همه بالندگی در علوم اسلامی و پیدایش و رشد صدها، بلکه هزارها فرع و قاعده و مساله جدید و نو پیدا نمی بودیم.
بی گمان، گسترش بی وقفه علوم، از جمله فقه و اصول در حوزه اجتهاد و فقاهت، میراث گرانبها و محصول پرارزش کوششهای بی وقفه و خستگی ناپذیر و پی گیر مجتهدان نامور و نو اندیش بوده و هست. در هر دوره و عصری که باب نوآوری، گشوده بوده، فقه و اصول، بیشتر گسترش یافته اند و به هر اندازه که اجتهاد از این عرصه به دور مانده، فقه و اصول، از پیشرفت بازمانده اند و توان بر پاسخ گویی به مسائل نو پیدا نداشته‌اند.

نوآوری در اجتهاد، یا افتخار علمی

کشف مطالب جدید و فهم و برداشت از متون و نصوص دینی و گشودن باب تازه بر روی مسائل اسلامی و… نشانه اقتدار فکری و توان فقهی و مایه افتخار و فخر علمی نوآوران است.
مجتهدان و فقیهان بزرگ، از نوآوران علمی و فقهی، به عنوان مفاخر فکری و علمی یاد می کنند و قدرت فهم جدید و برداشت نو از دلیلهای شرعی را نشانه نبوغ و فکر سرشار اندیشه وران نوآور می شمرند.
در کلمات بسیاری از فقیهان و اصولیان دیده می شود که پس از تحقیق و کند وکار درباره مبحثی سنگین و عمیق و اقامه دلیل و برهان بر ثابت کردن آن، با سرور و شادمانی می نویسند:(هذا ممالم یسبقنی الیه احد.)این مطلبی است بی سابقه که هیچ کس در فهمیدن آن بر من پیشی نگرفته است.
صاحب معالم ، پس از طرح بحث مفصل و سنگینی درباره این که امر به شییء مقتضی نهی از ضد هست، یا نیست، می نویسد:
(وعلیک بامعان النظر فی هذه المباحث فانی لا أعلم احداً حام حولها.)

[۴] معالم، ص۷۱، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

درباره آنچه بحث کردیم، با دقت تمام نظر درنگ کنید؛ زیرا آنچه را ما مطرح کردیم، کسی از پیشینیان به آن نزدیک نشده است.
صاحب جواهر در پایان بحث بیع فضولی ، پس از یک بحث پرفراز و نشیب و تحقیقی می نویسد:
(وکیف کان فقد ظهر لک الحال فی اصل المسأله واطرافها علی وجه ارتفع عنه الاشکال فی جمیع ماکثر فیه القیل والقال.
ولعلّه من خواص هذا الکتاب ککثیر من المباحث التی وقع فیها البحث والاضطراب.)

[۵] جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج۲۲، ص۳۰۹.

بسیاری از فقیهان را، به گشودن باب جدید در فقاهت و نوفهمی و نوآوری ستوده‌اند.
میرزای آشتیانی در تجلیل و بزرگداشت از مقام شیخ انصاری می نویسد:
(فان ماذکرنا من التحقیق رشحه من رشحات تحقیقاته و ذره من ذرّات فیوضاته، ادام اللّه افضاله واظلاله، فلا تحسبنّه غیر خبیر بهذه المطالب الواضحه کیف وهو مبتکر فی الفن بما لم یسبقه فیه سابق)

[۶] بحرالفوائد، میرزای آشتیانی، ج۱، ص۵۲.

آنچه را تحقیق کردیم، رشحه ای از رشحات تحقیقات و ذرّه ای از ذرّه های برکات شیخ است.
مبادا بپنداری که بر چنین مطالبی آگاهی نداشته است.
چگونه چنین مطالبی بر او پنهان بماند، در حالی که در فن اصول، ابتکاراتی دارد که هیچ کس از پیشینیان بر وی پیشی نگرفته است.
همو نیز، در مبحث براءت، مسأله قطعی بودن علم اجمالی ، به شرط این که متعلق تکلیف مورد ابتلا باشد، می نویسد:
(لم نقف علی التصریح به فی کلماتهم بل المترائی منها فی قصر شرایط التکلیف وحصرها فی اربعه عدم اشتراطه.
و من هناکان بعض مشایخنا کثیراً ما یطعن علی شیخنا الاستاد العلامه بکونه منفرداً فی تأسیس هذا الاصل والشرط… الاّ انه یجده المنصف المتأمل المتتبع.)

[۷] بحرالفوائد، میرزای آشتیانی، ج۱، ص۱۰۲.

بر اعتبار ابتلا در قطعی بودن علم اجمالی، در سخنان پیشینیان، به طور روشن اطلاع نیافتیم، بلکه آنچه از سخنان آنان استفاده می شود و به چشم می خورد این است که:ابتلا شرط نیست. ا زآن جا که حرف شیخ، جدید است، برخی از بزرگان، بر شیخ ما، علامه انصاری، زیاد اشکال گرفته‌اند…لکن شخص منصف و اهل درنگ و کاووش، آن را حق می یابد.
آن گاه در بیان اهمیت این دیدگاه جدید می افزاید:
(وهذا اصل یترتب فوائد جلیله بالنسبه الی غیر المقام ایضا.)
میرزای تبریزی، در ذیل همین بحث شرط بودن ابتلا، می نویسد:
(اعلم ان هذه المسأله اعنی اشتراط کون طرفی العلم الاجمالی محل ابتلاء للمکلف فی وجوب الاجتناب عنهما من خواص هذا الکتاب ولم یسبق الی المصنف، قدس سره، فی ذلک احد فیها اعلم.)

[۸] اوثق الوسائل، میرزای تبریزی، ص۳۳۶.

بدان که این مسأله:واجب بودن اجتناب از اطراف علم اجمالی، به شرط این که اطراف آن مورد ابتلا باشد، از سخنان و ابتکارات ویژه کتاب رسائل است و بر مصنف آن، تا جایی که من آگاهی دارم، کسی پیشی نگرفته است.همو، می افزاید:(بی گمان بر اعتبار این شرط در قطعی بودن علم اجمالی، هیچ آیه و روایتی دلالت ندارد، بلکه این حقیقتی است که از حکم عقلا استفاده می شود.)

[۹] اوثق الوسائل، میرزای تبریزی، ص۳۳۷.

پس، سخن نوآوردن و طرح نو در افکندن، نشانه توانایی فکر، دقت و ژرف اندیشی به شمار می آید؛ از این روی، صاحبان افکار جدید و اهل ابتکار، مورد تجلیل و ستایش بزرگان قرار گرفته اند و لقب مؤسس، مبتکر و عنوان:(لم یسبقه الیه احد) و… را ویژه خود کرده اند.

نوآوری در اجتهاد

سیر تاریخی فقاهت و اجتهاد، مشحون از تحولات ناشی از نوآوری و نوفهمی فقیهان و اصولیان است. اینک چند نمونه از نوآوریهای شیخ انصاری را می آوریم، تا روشن گردد رواج و رونق بازار نوآوری درگذشته، افتخار بودن آن و تأثیر ژرف آن در دگرگونیها و تأسیس پایه های نوین در فقه و اصول.

حجت بودن استصحاب از باب اخبار

از مباحث با اهمیت و پرفایده علم اصول فقه ، دربخش دلیلهای فقاهتی و اصول عملیه ، اصل استصحاب است.
در اهمیت و مکانت آن، این بس که بعضی چون محقق حلی در معتبر، از آن به عنوان یکی از دلیلهای احکام شرعیه پس از کتاب و سنت و اجماع و عقل یاد کرده است

[۱۰] معتبر، محقق حلّی، ج۱، ص۲۸ ۳۲.

و از دیرباز، به عنوان مستند و مدرک بر حکم و فتوا ، به شمار می آمده است.
با چشم پوشی از اصل حجت بودن استصحاب که مورد پذیرش بیشتر علماست، درباره بعضی از ویژگیها و مباحث آن، بین محققان علم اصول، اختلاف است، از جمله:
آیا استصحاب اصل است یا اماره ؟
آیا استصحاب یک مساله اصولی است، یا قاعده فقهی ؟
آیا مثبتات و لوازم عقلیه و عادیه و شرعیه، با واسطه استصحاب، حجت و معتبرند یا خیر؟
روشن است که گزینش هر یک از دو سوی پرسش در موارد یاد شده، تعیین کننده و نقش اساسی در فقه و فتوا می تواند داشته باشد.
هر یک از اصولیان برای گزینش یکی از دو سوی قضیّه، به استدلال و اقامه برهان پرداخته اند، لکن آنچه می تواند نقش درجه اوّل را در روشن شدن مسأله داشته باشد، توجّهِ به مستندو مدرک اعتبار و حجت بودن استصحاب است.
بر اساس تحقیقی که شیخ اعظم ، درباره حجت بودن استصحاب کرده، دو دیدگاه اصلی وجوددارد:
۱. دیدگاه پیشینیان از اصولیان و فقیهان، تا روزگار پدر شیخ بهائی ، شیخ حسین بن عبدالصمد (م:۹۸۵) که استصحاب را ز باب بنای عقلاء و افاده ظن حجت و معتبر می دانستند.
۲. دیدگاه پسینیان از علما، پس از عصر پدر شیخ بهائی که حجت بودن استصحاب را از باب اخبار و تعبّد پذیرفته اند.
شیخ أعظم می نویسد:
(ظاهر سخنان بیشتر علما، مانند: شیخ طوسی ، سید مرتضی ، سیدبن زهره ، محقق ، علامه ، شهید اول و دوم و صاحب معالم، نشانگر این معناست که آنان استصحاب را حکم عقلی می دانستند؛ از این روی، هیچ یک از این بزرگان، برای حجت بودن استصحاب به اخبار تمسک و استدلال نکرده اند.)

[۱۱] رسائل، شیخ انصاری، ص۵۴۳، انتشارات اسلامی، قم.

و در مورد دیگر، دلیل عمل نکردن گروهی از قدمای اصحاب را به استصحاب، چنین بیان می کند:
(واهملوا قاعدهَ الیقین السابق لعدم دلاله العقل علیه ولا النقل بناء علی عدم التفاتهم الی الأخبار المذکوره لقصور دلالتها عندهم ببعض ما اشرنا الیه سابقاً او لغفلتهم عنها علی اَبعد الاحتمالات من ساحه من هو دونهم فی الفضل)

[۱۲] رسائل، شیخ انصاری، ص۵۹۶.

قاعده بنا بر یقین گذشته (استصحاب) را مهمل گذاشتند و مورد عمل قرار ندادند، به جهت این که دلیل عقلی و نقلی بر حجت بودن آن وجود ندارد و به اخبار استصحاب هم، اعتنا نمی کردند، زیرا دلالت آنها را تمام نمی دانستند، یا بنابر احتمال بعید، در اصل از وجود آن اخبار بی اطلاع بودند.
آن گاه، با اشاره به تاریخچه رواج اخبار استصحاب و به جریان افتادن روایات در باب استصحاب می نویسد:
(و اوّل من تمسک بهذه الأخبار فیما وجدته والدالشیخ البهائی فیما حکی عنه فی العقد الطهماسبی. وتبعه صاحب الذخیره وشارح الدروس و شاع بین من تأخر عنهم.)
نخستین کسی که به اخبار استصحاب تمسک و استدلال کرد، بنابر آنچه یافته ام، پدر شیخ بهائی است، در آنچه که از او در کتاب عقد طهماسبی حکایت شده است و سپس فاضل سبزواری در ذخیره و محقق خوانساری در شرح دروس از وی پیروی کرده اند و آن گاه تمسک و استدلال به اخبار بر حجت بودن استصحاب بین متأخران رواج پیدا کرد.
شیخ اعظم تلاش می کند که ریشه تاریخی بحث را در زمانهای پیش از عصر والد شیخ بهایی، مثل ابن ادریس و شهید اول پیدا کند، لکن با کلمه (ظاهراً)، (فتأمل) و… این تلاش را ناکام معرفی می کند و سرانجام نظر می دهد:
(در سخنان پیشینیان بر پدر شیخ بهایی، به این جریان برخورد نکرده ام.)
اکنون با توجه به آنچه بیان شد، روشن می شود که پس از گذشت تقریباً ده قرن از عمر دانش اصول و حیات مسأله ای به نام استصحاب، برای نخستین بار در اواخر قرن نهم هجری قمری؛ یعنی سال ۹۱۵ تا ۹۸۵ (که عمر والد شیخ بهایی است) مسأله جدیدی در اصول پیدا می شود، به نام اخبار استصحاب و تا آن زمان، این اخبار در مسأله استصحاب مطرح و مورد توجه و تمسک نبوده اند، حال، یا از باب این است که پیشینیان، از این اخبار آگاهی نداشتند و متوجه آنها نبودند که شیخ اعظم این احتمال را از ساحت قدس بزرگان، که اخبار به برکت وجود آنها بما رسیده اند، بعید می شمرد.
و یا این که متوجه اخبار بوده اند، لکن دلالت آنها را بر حجت بودن حالت پیشین، یعنی استصحاب، تمام نمی دانستند.
به هر حال، باید دید آیا باگذشت حدود ده قرن از صدر اسلام و مطرح نبودن این اخبار، آیا پسینیان می توانند این اخبار را وارد مدار کنند و مورد تمسک و استدلال قرار دهند؟
یا این که چون گذشتگان به این اخبار عمل نکرده اند، به هر دلیلی که باشد، آیندگان نیز حق عمل به آنها را ندارند؟
این جاست که یک بحث قابل توجه اصولی، جریان پیدا می کند و زنده می شود و آن این است که:
آیا می توان به روایتی که مورد عمل و توجه و تمسک اصحاب واقع نشده است و در بردارنده همه شرایط حجت بودن است، تمسک جست، یا خیر؟
گرایش بعضی بر این است که اگر علمای گذشته به روایتی عمل نکرده باشند، اگر در بردارنده شرایط حجیت باشد،نمی شود به آن عمل واستدلال کرد.
لکن برخی از محققان علم اصول، مانند: علامه بحرالعلوم در الفوائد الاصولیه، فائده ایی را به این بحث اختصاص داده و به شرح بحث کرده است:
(عمل نکردن اصحاب به حدیث معتبر ، ضرری نمی رساند و شرط عملِ به روایت این نیست که مورد استدلال گذشتگان واقع شده باشد. ملاک در عمل به روایت و حجت بودن آن، بر خورداری از شرایط معتبر در اعتبار خبر است، خواه گذشتگان به آن عمل کرده باشند، یا عمل نکرده باشند.)
همو می نویسد:
(اگر بنا بود شرط عمل به روایتی مورد عمل پیشینیان واقع شدن آن باشد، در اصل، پیشرفت و گسترش در علوم و فقه معنی نداشت).
سید مجاهد ، سخنان علامه بحرالعلوم را در کتاب مفاتیح الاصول، نقل می کند و می پذیرد و می نویسد:(چه زیبا گفته است)
صاحب فصول، در مبحث حجت بودن استصحاب ، به اندیشه نادرست حجت نبودن روایاتی که در کلمات پیشینیان مورد توجه و عمل قرار نگرفته اند، اشاره کرده و می نویسد:
(التمسک بحجیه الاستصحاب فی الاحکام الشرعی انما یوجه فی کلمات المتأخرین فیظهر ممن تقدمهم عدم فهمهم ذلک منها وذلک موهن لدلالتها علیه)
تمسک به اخبار برای حجت بودن استصحاب در احکام شرعیه، در میان پسینیان رسم شده است و امّا پیشینیان، از این اخبار، حجت بودن استصحاب را نفهمیده اند و نفهمیدن آنان، دلیل بر دلالت نکردن اخبار بر حجت بودن استصحاب است.
آن گاه در مقام جواب و رد این پندار بیان می کند:
(والجواب بان عدم تنبّههم لدلاله تلک الروایات علی المقصود بعد تسلیمه لا یقدح فی دلالتها بعد وضوحها و اشتهار الحکم فان العلم یتکامل بتلا حق الافکار و توارد الانظار.)

[۱۳] الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۳۶۴.

بر فرض این که بپذیریم پیشینیان متوجه دلالت روایات بر حجت بودن استصحاب نشده اند، با توجه به این که دلالت اخبار بر حجت بودن آن روشن و حکم به حجت بودن مشهور است، نفهمیدن پیشینیان، هیچ گونه ضرری ندارد. این تعجب هم ندارد؛ زیرا دانش، همواره با افکار جدید و دیدگاههای تازه رو به گسترش و تکامل است.
پس از آن که روشن شد، رواج اخبار استصحاب و تمسک و استدلالِ به روایات بر حجت بودن آن، یک جریان علمی بی سابقه و جدید و نو پیداست و ثابت شد، حرف بی پیشینه زدن و مطلب و قاعده جدید و تازه ای را کشف کردن امری است مشروع و جایز و بلکه لازم، اکنون نوبت بحث از ره آورد اصولی، فقهی و اجتهادی این کشف جدید و نوآوری در اجتهاد است.

ره آورد حجت بودن استصحاب

بر هر یک از دو دیدگاه:حجت بودن استصحاب از باب بنای عقلاء و افاده ظن یا از باب اخبار و تعبد ، آثار و ثمراتی مترتب است که در حقیقت در نوع خود، نوعی دگرگونی بنیادین اصولی و فقهی به شمار می آید.
قولِ به این که استصحاب، اصل عملی است، یا اماره ظنی، در گرو روشن شدن این مبناست که آیا حجت بودن استصحاب، از باب اخبار و تعبد است، یا از باب بنای عقلا و ظن .
با پذیرش حجت بودن استصحاب از باب أخبار و تعبد، باید پذیرفت که استصحاب، اصلی است عملی و نه اماره ای ظنی و با پایبندی به اصلی بودن استصحاب و انکار اماره بودن آن، باید ملتزم شد که اصل مثبت حجت نیست و آثار عقلی و عادی، و شرعیِ، با واسطه مستصحب غیر قابل اثبات است.
و با نفی حجت بودن اصل مثبت، زیر بنای بسیار از آراء و فتاوای پیشینیان، که بر اماره بودن استصحاب استوار بود، فرو می ریزد و در فقه و فقاهت دگرگونی شگرفی رخ می دهد.
برای نمونه، به مواردی از آرا و فتوای مبتنی بر حجت بودن استصحاب، از باب بنای عقلاء، که نظریه پیشینیان است در کلمات خود شیخ اعظم در رسائل، اشاره می کنیم.
شیخ، پس از آن که در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب، مسأله حجت بودن و نبودن اصول مثبته را به بحث و تحقیق می گذارد و به تاریخچه پیدایش اصل مثبت، که مخترع و مبتکر آن، شیخ جعفر کبیر است، اشاره می کند و دلیلهای حجت بودن و نبودن اصل مثبت، را نقل و نقد می کند، می نویسد:
(ومن هنا یعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم یکن مناص عن الالتزام بالاصول المثبته)

[۱۴] رسائل، شیخ انصاری، ص۶۶۱.

روشن می شود که اگر قائل به حجت بودن استصحاب از باب ظن و بنای عقلاء شدیم، هیچ گریزی از التزام به حجت بودن اصول مثبته نداریم.
آن گاه به مبنای گروهی از پیشینیان و پسینیان در عمل به اصول مثبته در بسیاری از موارد و بابهای فقه اشاره می کند و می نویسد:
(ولعلّ ماذکرنا هوالوجه فی عمل جماعه من القدماء والمتأخرین بالاصول المثبته فی کثیرمن الموارد)
و شاید دلیل عملِ گروهی از پیشینیان و پسینیان به اصول مثبته در بسیاری از بابها و موارد فقه، همین باشد که آنان استصحاب را از باب بنای عقلاء و اماره بودن حجت می دانستند و پس از آن که پنج مورد از بابهای طهارت و میراث و قصاص را، که فقها به اصل مثبت عمل کرده اند و بر مبنای حجت بودن اصل مثبت فتوا داده اند، به بحث و تحقیق می گذارد

[۱۵] رسائل، شیخ انصاری، ص۶۶۲.

و می نویسد:
(الی غیر ذلک ممایقف علیه المتبتع فی کتب الفقه خصوصاً کتب الشیخ والفاضلین والشهیدین.)

[۱۶] رسائل، شیخ انصاری، ص۶۶۳.

در تنبیه هفتم از تنبیهات استصحاب، در مسأله دو پدیده ای که یکی تاریخ آن معلوم است و دیگری نه، به بحث اصل مثبت اشاره می کند و می نویسد:(بعضی اصاله عدم تأخر الحادث را اختیار کرده اند.) این دیدگاه، ظاهر مشهور اصحاب است و شیخ و ابن حمزه و محقق و علامه و شهید اوّل و دوم و… در مواردی از فقه، بدان تصریح کرده اند.
شیخ موسی تبریزی، می نویسد:
(عذر مشهور علماء در انتخاب چنین دیدگاهی، روشن است؛ زیرا خود شیخ اعظم در چندین مورد تاکنون تصریح کرده که حجت بودن استصحاب نزد مشهور از باب ظن و بنای عقلاست، از این روی هیچ کس تا زمان پدر شیخ بهائی، برای حجت بودن استصحاب به اخبار تمسک نکرده است و خود شیخ اعظم در تنبیه ششم تصریح کرده که مقتضای قاعده روی این مبنا، قول به حجت بودن اصل مثبت است (پس چه جای اشکال و اعتراض دارد؟))

[۱۷] اوثق الرسائل، شیخ موسی تبریزی.

با توجه به آنچه بیان شد، روشن گردید که این کشف جدید و نوفهمی و نوآوری در اجتهاد، چه تأثیر شگرفی و تحول بنیادینی در فقه و اصول به وجودآورده است و تمامی فتاوا و آرای فقهی فقیهان پیشین و پسین، در همه بابهای فقه، که مبتنی بر حجت بودن استصحاب از باب ظن و بنای عقلا و اماره بودن است، دگرگون می شوند.
حال آیا باید پذیرفت که چون پیشینیان فقها و مجتهدان، روایات استصحاب را وارد مدار اجتهاد نکرده اند و بر حجت بودن استصحاب به آنها استدلال نکرده اند، یا از باب این که در اصل متوجه وجود چنین اخباری نبوده اند یا با توجه به وجود آنها، حجت بودن استصحاب را از آنها برداشت نکرده اند، ما نیز، نباید به آنها توجه کنیم و یا حق فهم و برداشتِ از آنها را نباید داشته باشیم و به دلیل این که اگر این اخبار صحیح بود، یا دلالت داشت آنها می فهمیدند و چون آنها چنین چیزی را برداشت نکرده اند، ما نیز نباید برداشت کنیم وگرنه اگر این اخبار وارد مدار شدند و به جریان درآمدند، تأسیس فقه جدید و دگرگونی در فتواها و آراء لازم می آید؟
یا این که هیچ یک از این وجوه، عذر و دلیل شرعی بر منع از به کار گیری این روایات نمی شوند و در نتیجه، راه باز است و حق فکر و برداشت برای دیگران محفوظ و آیندگان در صورت برخورداری از صلاحیت لازم علمی، با دقت و رعایت احتیاط لازم دینی، با استفاده از موازین فنی، می توانند اظهار نظر کنند و آنچه را فهمیده اند باز گویند، بنویسند و مطرح کنند و در دید نقد نقادان قرار دهند.

اعتبار ابتلا به جمیع اطراف علم اجمالی، در قطعی و فعلی بودن تکلیف

از مباحث ابتکاری شیخ انصاری در علم اصول ، اعتبار ابتلا به جمیع اطراف علم اجمالی، در قطعی و فعلی بودن تکلیف است.
مبنای محققان علم اصول در شبهه محصوره ، واجب بودن موافقت قطعی و مخالفت قطعی است. از باب مثال:اگر، نجس بودن یکی از دو ظرف، روشن باشد، به گونه علم اجمالی، در این جا، مخالفت قطعی، که نوشیدن از هر دو ظرف باشد، به طور قطع، حرام خواهد بود و موافقت قطعی که ننوشیدن از هر دو ظرف باشد، به طور قطع، واجب خواهد بود.
برای این نظر، به دلایلی تمسک جسته اند، از جمله برطرف کردن زیان اخروی، به حکم عقل، با این که، بنابر نظر مشهور فقیهان و بسیاری از محققان اصول، در شبهات محصوره تحریمیه، موافقت قطعی و ترک مخالفت قطعی واجب است، در موارد زیادی در بابهای فقه، در شبهات محصوره تحریمیه، فتوا به واجب نبودن احتیاط، بلکه جایز بودن مخالفت قطعی داده شده است.
بسیاری از فقیهان و اصولیان، در جمع بین این مبنا و این فتوا، دست به توجیه زده اند که شیخ انصاری به پاره ای از توجیه ها در رسائل اشاره کرده است.

[۱۸] رسائل، شیخ انصاری، ص۴۱۶.

الف. شاید پنداشته شود که قاعده کلی در شبهات محصوره، واجب بودن احتیاط است و امّا در مواردی که مخالفت جایز شمرده شده، به خاطر دلیل خاص است.

[۱۹] بحرالفوائد، ص۱۰۳.

ب. بعضی، از جمله صاحب حدائق ، قائل به تفصیل شده اند بین مواردی که اطراف شبهه، داخل در حقیقت واحد باشند و مواردی که چنین نباشند.

[۲۰] حدائق، شیخ یوسف بحرانی، ج۱، ص۵۱۷.

ج. گروهی، از جمله صاحب مدارک ،

[۲۱] رسائل، ص۴۲۰.

به خاطر برخورد با این موارد در فقه و اقامه نشدن دلیل خاص بر جواز و عقلی بودن احتیاط و غیر قابل تخصیص بودن آن، در اساس، اصل واجب بودن احتیاط را انکار کرده اند و بر خلاف مشهور، در شبهه محصوره، به واجب نبودن احتیاط، نظر داده اند.
شیخ، با ابتکار اجتهادی، اصل و قانون نوینی پایه گذاری می کند:اعتبار ابتدای به متعلق تکلیف ، در قطعی و فعلی بودن تکلیف.
با این نوآفرینی، باب تازه ای را در فقه و اصول می گشاید و به بهترین وجه علمی، دو دیدگاه:
واجب بودن احتیاط در شبهات محصوره و جایز بودن مخالفت قطعی را در بسیاری از موارد شبهه محصوره جمع کند:
(واجب نبودن احتیاط و جایز بودن مخالفت قطعی شبهه محصوره، در مواردی از بابهای فقه، نه به خاطر دلیل خاص است؛ زیرا:
اولاً، چنین دلیلی وجود ندارد.
ثانیاً، بر فرض وجود دلیل، واجب بودن احتیاط در شبهه محصوره، حکم مستقل عقلی و غیر قابل تخصیص است. نه به خاطر فتوای جواز که مشهور در شبهه محصوره، مثل غیر محصوره، به براءت نظر داشته باشند؛ بلکه سرّ فتوای مشهور در بعضی از موارد شبهه محصوره، به واجب نبودن احتیاط و جایز بودن مخالفت قطعی، به خاطر قطعی و فعلی نبودن تکلیف است؛ زیرا شرط بر عهده آمدن تکلیف، در دایره ابتلاء واقع شدن همه اطراف شبهه است. اگر یکی از اطراف شبهه از دایره ابتلا خارج باشد، تکلیف بر عهده نخواهد آمد، به گونه ای که واجب باشد موافقت حرام باشد مخالفت.)
بنابر این، قانون واجب بودن موافقت قطعی و حرام بودن مخالفت قطعی درشبهات محصوره، که مورد پذیرش مشهور اصحاب است، کوچک ترین خدشه، تخصیص و تزلزلی ندارد.
و مواردی که قائل به جایز بودن مخالفت شده اند، در اساس، تکلیف قطعی فعلی وجود ندارد، زیرا بعضی از دایره ابتلا و دسترسی و استدلال مکلف خارجند.
شیخ آن گاه درباره این ابتکار می نویسد:
(وهذا باب واسع ینحلّ به الاشکال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهه المحصوره فی مواقع.)[۶]
این اصلی که ما بنیان نهادیم، بابی است گسترده که اشکالِ فتوا ندادن به وجوب اجتناب ، در مواردی از شبهه محصوره، بر طرف می شود.
سپس، با ذکر چند نمونه از موارد شبهه محصوره که فتوا به واجب نبودن احتیاط داده شده، می نویسد:
(ومثل ذلک کثیر فی الغایه.)

[۲۲] رسائل، ص۴۲۱.

ومانند این موارد از شبهات محصوره که فتوا به واجب نبودن احتیاط داده شده، فراوان است.
شاگرد وی، میرزای آشتیانی در بحرالفوائد، به چند مورد دیگر از شبهات محصوره که مشهور فقها فتوا به واجب نبودن احتیاط داده اند، یاد می کند و می نویسد:
(دلیل فتوا به واجب نبودن احتیاط در این موارد، با این که مشهور فقهاء در شبهه محصوره قائل به واجب بودن احتیاط هستند، چیزی جز خروج بعضی از اطراف، از دایره ابتلا، نیست)

[۲۳] بحرالفوائد، ص۱۰۳.

وی، پس از ثابت کردن سخن شیخ و برهانی کردن آن، می نویسد:
(وهذا اصل یترتب علیه فوائد جلیله بالنسبه الی غیر المقام ایضاً.)

[۲۴] بحرالفوائد، ص۱۰۲.

آنچه شیخ اعظم در اعتبار و شرط بودن ابتلاء تحقیق کرد، اصل و قانونی است که فواید پر ارزشی، افزون بر مسأله علم اجمالی، بر آن مترتب می شود.
همو، پس از شمارش مواردی از شبهه محصوره که در آنها حکم به برائت شده است، می نویسد:
(الی غیر ذلک من الفروع الکثیره المتفرعه علی الاصل المذکور بحیث یعلم عدم ابتنائها الاّ علیه مع وضوح الحکم فیها ومن هنا قال، قدس سره، ومثل ذلک کثیر فی الغایه.)

[۲۵] بحرالفوائد، ص۱۰۳.

غیر از فروع یاد شده، فروع فراوان دیگری بر این اصل متفرع می شود، به گونه ای که معلوم است این فروع، هیچ پایه و اساس دیگری غیر از این اصل ندارند.
شیخ انصاری، پس از تأسیس این قانون و حلّ معضل علمی و فقهیِ جایز بودن مخالفت قطعیه شبهه محصوره، به دستاوردهای این فکر نو، اشاره می کند:
(از آنچه بیان کردیم، باطل بودن سخن سیّد در مدارک و ناتمامی برداشت شیخ طوسی از حدیث صحیح علی بن جعفر روشن می شود. در صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم ، سلام الله علیه، نقل شده است:
شخصی خون دماغ می کند و سپس عطسه می زند و ذرّاتی از br /خون دماغ بر اثر عطسه، به اطراف می پاشد و از جمله به ظرف آبی که آن جا بوده است.
آیا جایز است از آب این ظرف وضو گرفته شود؟
امام علیه‌السلام می فرماید:اگر از ذرّه های خون در داخل آب ، چیزی آشکار نباشد، وضو اشکالی ندارد و اگر ذرّه های خون، داخل آب دیده شود، وضو جایز نیست.)

[۲۶] رسائل، ص۴۲۱.

شیخ طوسی از این روایت برداشت کرده که اگر ذرّه های خون، به قدری ریز باشند که با چشم قابل دید نباشند، بخشیده شده و سبب نجس شدن آب نمی شوند و در نتیجه می شود با آن آب وضو گرفت. شیخ انصاری می نویسد:
(این برداشت ناتمام است. سرّ این که امام فرمود:وضو با این آب جایز است، این است که یقیین به ملاقات آب با ذرّه های خون پیدا نشده، زیرا امکان دارد ذرّه های خون، به داخل ظرف و آب برخورد کرده باشد و امکان دارد به پشت ظرف و خارج آن برخورد کرده باشد.
چون خارج ظرف، خواه پشت ظرف، یا زمین فرش، فرض بر این است که در دایره ابتلا نیستند و از دایره ابتلا خارج هستند، این علم اجمالی، تکلیفی بر عهده نمی آورد و واجب نمی کند اجتناب از آب را.
و اگر مشهور فقها، قائل به واجب نبودن اجتناب شده‌اند، با این که شبهه محصوره است، به خاطر خروج بعضی از اطراف شبهه از دایره ابتلاست.)
بنابر این، معنای حدیث شریف علی بن جعفر و فتوای مشهور فقها بر واجب نبودن اجتناب، روی برهان و بر اساس میزان دقیق علمی است و سخن صاحب مدارک و تفصیل صاحب حدائق در برداشت شیخ طوسی، پذیرفته نیست.
آنچه بیان کردیم، تنها یادآوری بود وگرنه در طول تاریخ اجتهاد و فقاهت ، نوآوری و ابتکار، رواج داشته و بحث از نوآوری و بایستگی آن، سخن جدیدی نیست.
تاریخ گذشته علم، بویژه اسلام ، نشانگر این واقعیت است که هر چندگاه، دانش، متون علمی، شیوه آموزش و… دستخوش دگرگونی قرار گرفته و علم، به دست توانای عالمان سترگ حرکتی کرده است، لکن این مدت زمانها، حدّ معینی ندارند که مثلاً هر صد سال یکبار، یا کمتر و یا بیشتر، باشد و در کمتر از آن مدت نشود اقدام بر دگرگونی و نوآوری کرد. گاهی فاصله های زمانی این دگرگونیهای علمی و نوآوریهای فکری، کوتاه و گاه طولانی بوده و گاه نوآوری توسط یک فرد و گاه از سوی چندین شخصیت صورت پذیرفته است.
بنابر این اصل پدیدار شدن دگرگونیهای علمی و ابتکارات و نوآوریها در تاریخ علم، واقعیت انکار ناپذیر است. حال سخن بر سر این است که:
اولاً، چرا این مدت زمانها را با فراهم ساختن زمینه های لازم و کافی کوتاه نکنیم و چرا نوآوران، منحصر به یک، یا دو فرد باشند؟
ثانیاً، چرا با این همه دگرگونی‌های گسترده و شتابان در عرصه زندگی انسان و جامعه، در همه ابعاد و شؤون و فردی و اجتماعی و روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری، اجتهاد دچار رکود و سکون باشد؟
چرا ما امروز با استفاده از امکانات پیشرفته و با به کار گیری و استخدام ابزار مدرن و به خدمت درآوردن تکنولوژی و مهم تر از همه، با بهره وری از ذخائر و اندوخته های علمی و فکری از گذشتگان صالح به ارث مانده، در جهت بالندگی و شکوفایی و تحرک اجتهاد و نوفهمی و نوآوری بهره نگیریم و معارف سرشار و غنی دینی و فقه نیرومند و توانای اسلامی را با زبان متناسب با زمان و به اقتضای نیازهای جامعه، با دقت و حفظ اصول و موازین، عرضه نکنیم؟
چرا ما امروز، در فلسفه و حکمت ، شیخ الرئیس و خواجه نصرالدین طوسی نداریم؟
چرا در فقه و اصول ، شیخ طوسی و محقق و علاّمه حلّی و شیخ انصاری زمان نداشته باشیم؟
چرا باید پس از گذشت قریب به دو قرن، در فقه و اصول، شیخ انصاری دو قرن پیش، حرف اول و آخر را بزند؟
آیا، باب اجتهاد و نوآوری بسته است، یا وضعیت موجود اجتهاد و فقاهت، بهترین شکل و شیوه است و نیازی به تغییر و تحول ندارد، یا مشکل و نیاز جدیدی که بی پاسخ مانده باشد، وجود ندارد؟
روشن است که معنای این پرسشها، نادیده گرفتن خدمات و زحمات طاقت فرسا و خالصانه فقهای متأخر نیست.
و نیز معنای این سخنان، طعن بر فقه و اجتهاد نیست؛ زیرا همه عزتها و عظمتهای امت اسلامی، به برکت همین فقه و اجتهاد است.
بلکه غرض این است که عصر جدید، که روزگار دگرگونیهای گسترده و پرشتاب و روزگار مبارزه مرموزِ فرهنگی شیاطین با اسلام است، فقهای بزرگ، در چگونگی عرضه معارف ثابت و تغییر ناپذیر دین و احکام مترقی و توانمند اسلامی، به زبان متناسب با زمان و در شکل سازگار با نیازهای مردمان، تجدید نظر کنند.
شهید صدر ، شیخ محمدرضا مظفر ، شیخ محمد جواد مغنیه ، که دست به کار تهیه و تدوین متون آموزشی فقه و اصول، به سبک و اسلوب جدید می شوند، در پی چنین هدفی و رسیدن به چنین آرمانی بوده‌اند.
افزون بر این، اشارات روشنی در لابه لای آثار خود درباره نارسایی و کافی نبودن شیوه آموزشی معمول در حوزه های علمی، برای پاسخ گویی به نیازمندیهای فکری، سیاسی و اجتماعی عصر حاضر، دارند. در میان دانشمندان روشن اهل سنت نیز، گروه زیادی دارای این تفکر و اندیشه اند و علیه محدود کردن مذاهب فقهی در چهار مذهب معروف و سدّ باب اجتهاد، به مخالفت برخاسته اند.
امام خمینی به خاطر احساس همین نیاز، بر ضرورت توجه به نقش تعیین کننده دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد، کافی نبودن اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای اداره جامعه پیچیده امروز، لزوم به دست گرفتن نبض تفکر جامعه، آمادگی برای پاسخ گویی به نیازهای نوبه نو اجتماع و عکس العمل مناسب نشان دادن در برابر حوادث واقعه و جلوتر از رخدادها، اسلام و فقه و فقاهت را پیش بردن، تأکید و سفارش جدّی دارد.
شهید مطهری ، در نوشته های خود درباره حوزه های علمیه، فقه، اجتهاد و… با تأکید بر حفظ قداست و قوتهای حوزه علمیه و اعتراف به ارزشها و نقش انکارناپذیر فقه و اجتهاد در حراست از دین و معارف دینی از انحرافها و دست برد جاهلان و دشمنان و… نسبت به وجود یک سلسله نارساییها در حوزه و روش اجتهاد معمول، هشدار می دهد:
(بی شک ما از نظر فقه و اجتهاد، درعصری شبیه به عصر شیخ طوسی زندگی می کنیم. دچار نوعی جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم. ما نمی خواهیم زحمت گام برداری در راههای نرفته را که عصر ما، پیش پای ما گذاشته، به خود بدهیم. همه علاقه ما این است که راههای رفته را برویم و جاده های هموار کوبیده را بپیماییم….)

[۲۷] هزاره شیخ طوسی، علی دوانی، ص۳۵۹.

همو می نویسد:
(فکر اخباری به کلی از بین نرفت. تا هرجا که پیشروان اجتهاد در مبارزه با فکر اخباری پیش رفته اند، فکر اخباری نابود شده و امّا آن جاها که آن پیشروان گام ننهاده اند، هنوز جمود فکری اخباری، سیادت می کند.
ای بسا مجتهدین که با مغز اخباری، اجتهاد می کنند.)

[۲۸] مجموعه مقالات، شهید مطهری مقاله اجتهاد در اسلام، ص۶۴، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شهید مطهری، یکی از عوامل گرایش روشنفکران مسلمان را به غرب، در رکود فکری و باز ایستادن فقه از تحرک می داند:
(باز ایستادن فقه اسلامی از تحرک و پیدایش روح تمایل و نگرش به گذشته و پرهیز از مواجهه با روح زمان، یکی از علل این شکست به شمار می رود.)

[۲۹] ختم نبوت، شهید مطهری، ص۷۲.

برای نجات از وضع نامطلوب و مبارزه با این انحرافهای فکری، پیشنهاد می کند:
(امروز، جهان اسلام ، بیش از هر وقت دیگر، نیازمند به یک نهضت قانونگذاری، با یک دیدِ نو و وسیع و همه جانبه از عمق تعلیمات اسلامی است.)

[۳۰] ختم نبوت، شهید مطهری، ص۹۲.

آفات احتمالی نوآوری

تجربه نشان داده که هر حرکت و اندیشه اصلاح طلبانه ای که به انگیزه اصلاح امور و ریختن شالوده و بنیان جدیدی پاگرفته، دچار نوعی لغزش شده است.
اندیشه لزوم تحول و نواندیشی در حوزه های علمیه و ضرورت نوآوری، از این مقوله است و امکان دارد، دچار انحراف و لغزش بشود.
برای جلوگیری از خطرها، یادآوری نکته هایی چند، ضرورت دارد:
۱. باید مراقب بود که صرف مشترک بودن با برخی گروهها و فرقه ها و افراد، در اصل اندیشه و در لزوم یک حرکت، تحت تأثیر نوع نگرش و سمت گیریهای ناسازگار با اصول اعتقادی فکری و علمی خود قرار نگیریم.
مثلاً، امروز، بنابه دلایل و ضرورتها، جمعی از عالمان و دانشمندان روشنفکر اهل سنت، شعار اجتهاد آزاد می دهند و به طرفداری از اجتهاد باز و گشوده بودن باب اجتهاد و شکستن حصر مذاهب فقهی چهارگانه ، فعالیت می کنند.
نباید به صرف اتفاق نظر در گشوده بودن باب اجتهاد، بی درنگ، افکار و اندیشه های آنان را در نوشته ها طرح کرد و مورد استناد قرار داد.
زیرا اجتهاد آزاد و باز بودن باب اجتهادی که آنان امروز به ضرورت آن ایمان و اعتراف دارند، با مبانی خاص فکری و اصولی که آنان دارند، دیری نخواهد گذشت که به سرمنزل نخستین برخواهد گشت. زیرا، اجتهادی که آنان می گویند، زیر پا گذاشتن برخی اصول ثابت و غیر قابل تغییر را در پی دارد. هرچند اصل لازم بودن تحول در اندیشه اجتهاد و ضرورت نوآوری، شعار مشترک بسیاری از شخصیت‌های فکری و اسلامی است، لکن، چگونگی و نوع این تحول و شیوه نگرش به این نواندیشی و نوآوری، بر اساس ملاکها و موازین علمی و اصولی بسیار، متفاوت است.
جا دارد که نویسندگان، گویندگان و اندیشه وران آگاه و صاحب نظر در مسائل اسلامی در حوزه شیعه ، به این مهم توجه داشته باشند و ناخودآگاه، به صرف مشترک بودن در اصل اندیشه، نوآوری در اجتهاد با برخی از اندیشه وران، تحت تأثیر افکار آنان قرار نگیرند که منابع دینی و شیعی ما، اگر به دقت نگریسته شوند و در آنها کندوکاو صورت گیرد، به هیچ کس نیازی نخواهد بود.
به گفته شهید مطهری:
(ما، نیاز نداریم که امثال عبده و اقبال و فرید وجدی و سید قطب و محمد قطب و محمد غزالی و امثال اینها را الگو قرار دهیم.)

[۳۱] نهضت‌های اسلامی در صدسال اخیر، شهید مطهری، ص۹۰، صدرا.

ب. به مقتضای لزوم حراست از حریم مقدس دین و حفظ و نگهداری معارف و علوم شرع مبین و به اقتضای تلاش و کوشش جهت پیشبرد هدفهای مکتب و عرضه مسائل و احکام اسلامی بر جوامع بشری و خدمت به پیشرفت و ترقی و تعالی و توسعه و تکامل معارف و مسائل و احکام قرآن عزیز، بر علمای بزرگ لازم است از اندیشه و افکار جدید صاحب نظران اسلامی در حوزه و خارج آن آگاهی داشته باشند و اندیشه های نو پیدا را بشناسند و سره از ناسره تشخیص دهند، تا اگر سخن موافق و مطابق با موازین اسلامی و ملاکهای علمی، از اندیشه وری دیده و شنیده شد، به تأیید و تقویت آن بپردازند و با حمایت و تقویت صاحبان افکار جدید دانش و معارف و احکام الهی را گامی به پیش ببرند و ابهامی را بزدایند و حقیقت و واقعیتی را کشف کنند.
و اگر دیدگاهها و اندیشه هایی انحرافی و مخالف و مباین با موازین و ملاکهای علمی واسلامی بود، هشدار دهند و دلسوزانه به اصلاح برخیزند.
هیچ گاه از عالمان دین انتظار نمی رود که از این افکار و اندیشه ها ناآگاه باشند و یا بدون مطالعه دیدگاههای جدید را مشتی لا طائلات و شطحیات و غیرقابل اعتنا بخوانند؛ زیرا این برخوردها، نه نشانه بزرگی عالم دینی است و نه سبب کوچک شدن و از چشم افتادن صاحبان این دیدگاههاست و نه خدمت به علم است و نه ارادت به دین، بویژه در عصر ما، که عصر تبادل افکار و مبادله دانشهاست، هیچ کس چنین روش و شیوه و اندیشه ای را از عالم دینی پذیرا نیست.
کوتاه سخن این که، از ساحت و پیشگاه مقدس بزرگان دین و دانش انتظار می رود در روش برخورد و نوع موضع گیریهای علمی و فکری خود، به گونه