توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نکات نو در علوم مقدماتی اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نکات نو در علوم مقدماتی اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نکات نو در علوم مقدماتی اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نکات نو در علوم مقدماتی اجتهاد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

محققین علم اصول و فقه برای اجتهاد علومی را برشمرده‌اند که اجتهاد بر آن بنا شده است. در این میان ظرایفی وجود دارد که کمتر مورد دقت و بررسی قرار گرفته و پرداختن به آنها می‌تواند افق جدیدی را به روی پژوهندگان فقه و اصول باز کند.
در این نوشتار اغلب از زاویه جدیدی به مباحث پرداخته شده و بحث‌های روشی مطرح گردیده است؛ بدین معنا که چگونگی به کارگیری این علوم در استنباط ، و راه حل مشکلاتی که در این علوم وجود دارد، فرا گرفته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – واژگان کلیدی
۲ – علوم اجتهاد
۳ – علوم حدیث
۳.۱ – تاریخ حدیث
۳.۱.۱ – بررسی کتاب فقه الرضا
۳.۱.۲ – ابهامات کتاب فقه الرضا
۳.۲ – علم رجال
۳.۲.۱ – نکاتی درباره علم رجال
۳.۳ – علم نسخه‌شناسی
۳.۳.۱ – لزوم بررسی نسخ
۳.۳.۲ – روش آیت‌الله بروجردی
۳.۳.۳ – نمونه مهم درباره اهمیت علم نسخه‌شناسی
۳.۳.۴ – نکاتی مهم درباره علم نسخ
۳.۴ – مبانی و روش‌های فقه‌الحدیث
۳.۴.۱ – حوزه اول:مبانی و اصول فهم حدیث
۳.۴.۲ – حوزه دوم:روش‌های فقه‌الحدیثی
۳.۴.۳ – محاسن روش‌های فقه‌الحدیثی
۳.۴.۴ – نواقص روش‌های فقه‌الحدیثی
۴ – فلسفه فقه
۴.۱ – موضوع فلسفه فقه
۴.۲ – اهمیت فلسفه فقه
۴.۳ – نکاتی برای روشن شدن اهمیت فلسفه فقه
۴.۴ – فواید
۴.۵ – نکته دیگر در اهمیت فلسفه فقه
۴.۶ – نکته پایانی
۵ – پانویس
۶ – منبع

واژگان کلیدی

مقدمات اجتهاد، علوم حدیث ، درایه ، رجال .

علوم اجتهاد

از جمله علوم مقدماتی دیگر برای اجتهاد علوم حدیث و فلسفه فقه می باشد.

علوم حدیث

معمولاً افرادی که به این بحث پرداخته‌اند، علوم حدیث را اصطلاحاتی دانسته‌اند که آشنایی با آن، از باب آشنایی با اصطلاحات قوم، برای طالب اجتهاد لازم است؛ اما به نظر نگارنده، علوم حدیث نقش مهمی در استنباط دارند و جزو علوم پایه برای اجتهاد به شمار می‌روند. در این قسمت تأثیر استفاده روشمند از این علوم در اجتهاد، و همچنین اهمیت جهت دادن تحقیقات این علوم برای استفاده در استنباط و اجتهاد تبیین می‌شود و به نکات مهم علوم حدیث که اهمیت شگرفی در استنباط فقیه خواهند داشت، پرداخته می‌شود.

تاریخ حدیث

این علم به بررسی روایات شیعه و اهل‌ سنت از صدر اسلام تا کنون می‌پردازد و مباحث آن شامل:مراحل جمع حدیث در تاریخ، موقعیت احادیث، چگونگی تنقیح آنها در ادوار مختلف، جوامع روایی فریقین، صاحبان آنها، روش آنها در جمع اخبار، ابواب مختلف مجامع روایی و جایگاه کار آنها در عالم حدیث، می‌شود.
برخی بر این عقیده‌اند که آشنایی با این مباحث، در ضمن کار فقهی حاصل می‌شود و نیازی به پرداختن جداگانه به این مباحث نیست؛ اما به نظر می‌رسد آنچه به مجتهد کمک می‌کند، بررسی این مباحث به صورت روشمند و ایجاد ارتباط بین این علم و ساحت استنباط است، به گونه‌ای که مؤثر در اجتهاد باشد. از این رو مطمئناً این علم جزو علوم پایه برای اجتهاد و استنباط خواهد بود؛ چراکه در فهم علل اختلاف مجامع روایی در روایات یک مسئله، توانایی ترجیح علمی احادیث مجامع روایی هنگام تعارض ، تشخیص میزان اعتبار کتب روایی، و مباحثی از این قبیل، کمک‌کار مجتهد خواهد بود.
بنابراین نحوه کار در این علم توسط فقیه است که آن را جزو علوم مهم برای اجتهاد قرار می‌دهد و در صورت کار روشمند و با هدف استفاده در استنباط، جزو علوم پایه برای اجتهاد خواهد بود.

بررسی کتاب فقه الرضا

به منظور آشنایی با تاریخ حدیث و کمک آن به اجتهاد، به ذکر یک نمونه اکتفا می‌کنیم. یکی از کتب روایی و فقهی مورد اختلاف بین محدثین و فقها، کتاب فقه الرضا است. آشنایی با نحوه ورود و علت رواج و قبول آن بین بعضی اصحاب، از نکات جالب آشنایی با تاریخ حدیث است.
نخستین کسی‌که کتاب فقه الرضا را مطرح کرد، فردی است به نام سید میر حسین که علامه مجلسی ایشان را یکی از علمای اصفهان معرفی می‌کند. ایشان زمانی که در مکه می‌زیست، کتاب را از عده‌ای حجاج قمی می‌گیرد، و از عبارتی که در ابتدای کتاب نوشته شده:»بسم الله الرحمن الرحیم یقول عبدالله علی بن موسی«، وثوق پیدا می‌کند که کتاب نوشته امام رضا علیه‌السلام است. وی کتاب را استنساخ می‌کند و پس از ترک مکه، همراه خود به اصفهان می‌آورد. بعد از ایشان، پدر علامه مجلسی کتاب را می‌بیند و به آن اعتماد می‌نماید و آن‌را استنساخ می‌کند. با آمدن کتاب به اصفهان و اعتماد مجلسیین به آن، کتاب مشهور می‌شود.

ابهامات کتاب فقه الرضا

ابهام اول:چرا مرحوم سید حسین حاشیه‌های این کتاب را که خطوط علما بوده، استنساخ نکرده است؛ با اینکه متعارف استنساخِ کتاب در آن زمان این بوده که برای حفظ امانت، مکتوب می‌کردند که پشت کتاب در هر طرف چه چیزی نوشته شده بود. ایشان شواهد صحت کتاب و علاماتی را که باعث قبول کتاب می‌شده، استنساخ نکرده است و این نکته کار ارزش‌گذاری کتاب را مشکل می‌کند.
ابهام دوم:چرا مرحوم مجلسی دوم از ایشان نپرسیده است که خطوط چه کسانی در پشت کتاب وجود داشت و مضمون آن چه بوده و این مطالب را که شواهد صحت کتاب بوده نقل نکرده است.
ابهام سوم:به رغم نزدیکی قم به اصفهان و امکانات علامه مجلسی، چرا ایشان افرادی را برای تحقیق درباره این کتاب گسیل نکردند و از علمای قم راجع به این کتاب پرس‌وجو نکردند؛ خصوصاً که این کتاب را به امام رضا علیه‌السلام نسبت داده‌اند؛ البته احتمالاً این تسامح به دلیل روح اخباری گری حاکم در ایشان واقع شده است.

علم رجال

در این بخش ابتدا درباره احتیاج به علم رجال بنا بر هر مکتب، و تأثیر این علم در اتقان اجتهاد اشاره‌ای اجمالی خواهیم کرد، و سپس به نکات نویی ازجمله روش و نکته‌پردازی‌های دو رجالی بزرگ، آیت‌الله بروجردی و محقق خویی در کتب رجالیشان، و نیز استفاده‌های جانبی علم رجال برای استنباط می‌پردازیم، و در انتها ادله و مبانی نویی از یک سبک نو در علم رجال را، که به رجال فهرستی شهرت یافته، به طور اجمالی تبیین می‌کنیم و غیر از توثیق مستقیم، نشانه‌هایی را که باعث توثیق فردی می‌شود، از کلمات فقها و رجالیون گرد می‌آوریم.
بی‌شک آشنایی با این علم برای اجتهاد بنا بر هر مکتب و مبنایی لازم است؛ چراکه یکی از راه‌های اثبات حجیت احادیث، بررسی رجال ناقل حدیث است. اخباریون برای اثبات حجیت روایاتِ غیر کتب اربعه ، و نیز قائلین به حجیت خبر ثقه ، اعم از اینکه حجیت خبر را تعبدی یا عقلایی بدانند، و همچنین قائلین به انجبار ضعف سند با شهرت در غیر موارد شهرت ، و برای ترجیح بین اشهر و مشهور، محتاج علم رجال هستند؛ لذا این علم بدون شک از علوم پایه برای اجتهاد به شمار می‌آید و طالبین اجتهاد باید به این علم بپردازند.
فارغ از علت احتیاج به علم رجال، باید گفت هر اندازه ژرف‌اندیشی فقیه در دانش رجال بیشتر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگی وی در دانش فقه نمایان‌تر است؛ چراکه دانش رجال، در ضعیف و مورد اعتماد شمردن چند راوی خلاصه نمی‌شود، بلکه، قاعده‌ها، ترازها و قانون‌های دانش رجال، اوراق فقه را رقم می‌زند و سبب پیدایش فتاوای گوناگون می‌شود. بنابراین بی‌دانش رجال نمی‌توان بر فتاوای فقیه اعتماد کرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

نکاتی درباره علم رجال

روش‌های بررسی سند به دو دسته تقسیم می‌شود:
یک:روش رجالی
این روش به معنای بررسی تک‌تک افراد موجود در سند، به منظور بررسی صحت یا ضعف سند است که به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. روش رجالی محقق خویی: ایشان با برخوردی ریاضی‌گونه، به بررسی تک‌تک راویان و توثیقات عام و خاص و روایات آنها می‌پردازد، و به اختلاف کتب در یک سند و همچنین اختلاف نسخ در یک کتاب عنایت دارد، و همچنین به طبقه راوی به معنی راوی و مروی‌عنه اشاره می‌کند.
۲. روش رجالی محقق بروجردی:ایشان نیز به بررسی افراد موجود در سند می‌پردازد، اما به طبقات رجال عنایت خاصی دارد که در مقدمه کتاب رجالی خود متذکر شده است؛ البته ایشان به تولید طبقات و ایجاد سی طبقه همت گمارده است که در طبقه سی‌ام، رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قرار دارند و سعی دارد با کمک این طبقات و معلوم شدن راوی و مروی‌عنه، استاد و شاگرد فاصله بین روات را به دقت مورد بررسی قرار دهد تا افتادگی در سند نباشد.
دو: روش کتاب‌شناسی
این روش رجالی به دلیل تحلیل متفاوتی که از تاریخ حدیث و تاریخ رجال دارد، معتقد به روش تحقیقی خاصی در کارهای رجالی است؛ از این رو با روش رجالی بیشتر علمای رجال متفاوت است. در این مقام به تبیین مختصر این مبانی رجالی و روش تحقیق این نوع رجال و تأثیر آن در نظرات رجالی و ثمرات این روش می‌پردازیم.
این روش اخیراً توسط یکی از مدرسین و محققین، ابداع و اثبات شده است. در این روش، از بررسی سند، به کتابی که حدیث در آن نوشته شده پی می‌برند {در واقع سند حدیث به منزله سند کتابی است که حدیث در آن نوشته شده، نه سند نقل شفاهی حدیث} و با بررسی و درجه اعتبار آن کتاب، اعتبار آن حدیث معلوم می‌شود.
فواید این روش عبارت است از:
۱. پیدا کردن مؤلفین حدیث شیعه ؛ ۲. تشخیص دقیق راوی و مروی‌عنه حدیث یا کتاب؛ ۳. معلوم شدن کتب حدیثی‌ای که از احادیث یک اصل استفاده کرده‌اند؛ ۴. تشخیص نسخ مختلف یک اصل؛ ۵. تشخیص روات مشترکی که دارای دو عنوان هستند؛ ۶. تشخیص عناوین مختلف یک راوی که به علت اختلاف نُسَخش با عناوین متعدد ذکر شده است؛ ۷. اثبات حجیت یا عدم حجیت مجموع روایات یک اصلِ کتاب.

علم نسخه‌شناسی

علم نسخه‌شناسی از علوم مهجور در بین اکثر فقها و محدثین است. در این مجال، به دلایل لزوم بررسی نسخ، و احتیاج فقیه به این علم، و تأثیری که در علوم مختلف فقه و رجال می‌گذارد، پرداخته‌ایم و نکاتی را درباره نسخه‌شناسی، از فقیه بزرگ آیت‌الله شبیری بیان می‌کنیم.

لزوم بررسی نسخ

بررسی نُسَخ برای تصحیح متن لازم است؛ چرا که متن صحیح، دلیل لفظی صحیح را در اختیار فقیه می‌گذارد و در هنگام اختلاف نُسَخ، موضوع دلالت و دلیل را مشخص می‌سازد؛ پس فقیه برای تشخیص نسخه صحیح به این علم احتیاج دارد.

روش آیت‌الله بروجردی

آیت‌الله بروجردی یکی از فقهای متبحر در این علم بود. یکی از محققین در این زمینه می‌گوید:
از نظر مرحوم بروجردی، فتوا دادن طبق مضمون مثلاً تنها یک روایت صحیح، نشانه نداشتن تتبع کافی در کتاب‌ها و عدم تضلع در مقابله کتاب‌ها و نسخه‌هاست. تفاوت نسخه، هم در متن و هم در سند روایات، مشکلات جدی ایجاد می‌کند و بایستی به طور اساسی مورد بررسی و معالجه قرار گیرد. ازجمله تلاش‌های مرحوم بروجردی برای تحقیق سند و متن حدیث، تحقیق نسخه‌هاست. وی در موارد زیادی در کتبی که تحت تحقیق وی – برای مثال ترتیب اسانید – بودند، به وجود اختلاف نسخه توجه می‌کند و با مقابله میان نسخه‌ها و مقابله میان آنچه به نظرش صواب می‌رسد، در معالجه می‌کوشد. وی اختلافات را در حاشیه تذکر می‌دهد. گاهی نیز خواننده را به پژوهش و تحقیق دعوت می‌کند. روش وی در مقابله نسخه‌ها، این گونه است که به نسخه ممتازی که به مصحح بودن آن تصریح می‌کند، ملتزم می‌شود. آن گاه آنچه از تصحیف و خطا در آن آورده شده، نقل می‌کند. سپس وجوه تعدیل و تصویب را ذکر می‌کند. وی منقولات را به دو جهت تغییر نمی‌دهد:۱. حفظ بر امانت نقل؛ ۲. اینکه مجال برای اعمال نظر آیندگان گشوده باشد.

[۱] مکتب اجتهادی آیت‌الله بروجردی، ص۲۱۶ – ۲۱۷.

نمونه مهم درباره اهمیت علم نسخه‌شناسی

در این مجال به یک نمونه مهم درباره اهمیت این علم در استنباط فقهی اکتفا می‌کنیم:
در کتاب تهذیب از کتاب علی بن جعفر یک روایت صحیحه در باب »ولوغ خنزیر« وارد شده است که ظرف باید هفت‌بار شسته شود. کتاب علی بن جعفر از کتاب‌های مشهور بین اصحاب بوده و نسخه‌های گوناگونی از این کتاب بین اصحاب حدیث وجود داشته است؛ جناب کلینی و شیخ صدوق این کتاب را داشته‌اند و هیچ کدام قبل از شیخ طوسی در مجامع روایی خویش این روایت را نیاورده‌اند. با تحقیق در کتب فقهی اصحابِ قبل از شیخ طوسی، روشن شد که فتوایی مبتنی بر این روایت در کتب اصحاب موجود نیست و روایتی هم از علی بن جعفر نقل نشده است که احتمال بدهیم این روایت در یک نسخه موجود بوده و در نسخه دیگر نیامده؛ شیخ طوسی هم در هیچ‌یک از کتب فقهی‌اش به این روایت فتوا نداده است، بلکه در کتاب خلاف، خوک را در سه‌بار شستن ظرف به سگ ملحق کرده است، اما در کتاب تهذیب این روایت را آورده است که ظرف باید هفت‌بار شسته شود.

[۲] تهذیب، ج۱، باب »تطهیر الثیاب وغیرها من النجاسات«، ص۲۶۱.

این عدم فتوا تا زمان محقق حلی استمرار پیدا کرده است؛ وی این روایت را آورده است اما مسکوت گذاشته و به آن فتوا نداده است. علامه درباره این روایت، که به نظرش صحیح بوده، به وجوب هفت‌بار شستن فتوا داده است.

[۳] منتهی المطلب، ج۳، ص۳۴۱.

نکته قابل تأمل این است که به رغم وجود یک مسئله تعبدی الزامی در یک کتاب مشهور که ۱۳۰ سال قبل از شیخ طوسی در اختیار جناب کلینی و شیخ صدوق بوده، چرا اصحاب آن را در کتب روایی نیاورده‌اند و در کتب فقهی هم بدان فتوا نداده‌اند و خود شیخ هم در کتب فقهی‌اش بدان فتوا نداده است و تنها علامه برای اولین‌بار در شیعه رسماً فتوا داده است. این شواهد نشان می‌دهد که در این خبر مشکلی وجود داشته است و به احتمال قوی در نسخه کتاب علی بن جعفری که در دست شیخ بوده، مطلب اشتباه نوشته شده و در تهذیب نیز اشتباه نقل شده است، یا شیخ طوسی در نوشتن تهذیب اشتباه کرده است؛ چراکه نمی‌شود در یک مسئله‌ای که حکم الله باشد، خودشان هم فتوا ندهند.

نکاتی مهم درباره علم نسخ

آیت‌الله شبیری در نامه‌ای که به مصححین دارالحدیث برای تصحیح نسخه کافی نوشته‌اند، نکات مهمی را درباره علم نُسَخ متذکر شده‌اند. ایشان در بند یک، اهمیت انتخاب نُسَخ مورد اعتماد را تذکر داده و بیان داشته‌اند که کوچک‌ترین اختلافات در نُسَخ نیز باید نقل شود؛ چراکه در بعضی موارد اهمیت به سزایی دارد. ایشان در بند دو، به تعدادی از این موارد پرداخته‌اند:
۱. گاهی اوقات از فرق نوشتن اسم »محمد بن علی بن الحنفیه« به این صورت، و فرق نوشتن به صورت »محمد بن علی ابن الحنفیه« (منظور با الف است) غفلت شده، در حالیکه »ابن الحنفیه« در عنوان دوم، وصف علی نیست بلکه وصف محمد است، و از آنجا که »الحنفیه« اسم مادر علی علیه‌السلام نیست بلکه وصف مادر محمد است، صحیح این است که »محمد بن علی ابن الحنفیه« نوشته شود. با این مثال، اهمیت آوردن اختلافات در مواردی که هردو عبارت در نُسَخ خطی وارد شده، روشن می‌شود.
۲. در باب اصحاب امام صادق علیه‌السلام از کتاب رجال شیخ طوسی

[۴] رجال شیخ طوسی، ص۱۳۳، رقم ۵۵/۱۳۷۶.

این عبارت را می‌خوانیم:»الحجاج بن ارطاه النخعی الکوفی مات بالری فی زمن ابی جعفر«. این عبارت را شیخ بزرگوار مامقانی در تنقیح المقال

[۵] تنقیح المقال، مامقانی، ج ۱۸، ص۱۱.

نقل کرده است، در حالیکه به ابی‌جعفر عبارت »علیه السلام« را افزوده است؛ لذا در قاموس الرجال

[۶] قاموس الرجال، ج ۳، ص ۱۱۰.

به این نقل قول چنین اعتراض شده:»در رجال شیخ طوسی رمز علیه السلام نیامده و چگونه می‌شود بیاید در حالی‌که منظور از ابی‌جعفر، منصور است، نه امام باقر علیه السلام… «.
بنابراین در نظر ابتدایی گاهی تصور می‌شود که اختلاف نُسَخ در نقل تحیات اهمیتی ندارد، ولی با نظر دقیق اهمیت نقل معلوم می‌گردد الخ.
۳. فقها و محدثین به نقل اختلاف نُسَخ اهتمام داشته‌اند، تا جایی که به ذکر اختلاف نُسَخ حدیث در حد »و« و »ف« پرداخته‌اند؛ (برای مثال به این منابع رجوع کنید:

[۷] روضه المتقین، ج۳، ص ۲۷۷

[۸] روضه المتقین، ج ۴، ص ۵۴۶.

[۹] مرآه العقول، ج ۴، ص ۲۸۵.

[۱۰] الرسائل الاحمدیه، ج ۱، ص ۱۸۷.

) بلکه گاهی اوقات اهمیت این اختلاف در نسخ کتب فقهی مورد توجه قرار گرفته است

[۱۱] جامع المقاصد، ج ۴، ص ۵۵.

[۱۲] جامع المقاصد، ج ۱۱، ص ۱۳۰.

[۱۳] مسالک الافهام، ج۵، ص۲۴۶.

[۱۴] جواهر الکلام، ج ۱۹، ص ۳۲.

از ثمرات مترتب بر این اختلاف در متن حدیث، این است که لفظ حدیث هنگامی که با »ف« باشد، گاهی می‌توان حکم عامی را از تعلیل استفاده کرد، و اگر »ف« به »و« تغییر پیدا کند، چیزی که بر این تعلیل دلالت کند باقی نمی‌ماند.
۴. از مشکلات نقل بعضی جوامع حدیثی، عدم اشاره به نسخ و مصادر حدیث است؛ لذا در وسائل الشیعه غالباً اختلافات کتب اربعه تذکر داده نمی‌شود، چه برسد به بقیه کتب، و در جامع احادیث شیعه، تنها اختلافات کتب اربعه در نقل روایت ذکر می‌شود، نه مصادر دیگر، در نتیجه اعتماد به این جوامع در نقل روایت و عدم رجوع به مصدر اصلی، گاهی باعث به دست آوردن نتیجه غلطی می‌شود؛ مثلاً در صحیحه ثانیه زراره آمده است:»قلت:فهل علی ان شککت فی انه اصابه شی‌ء انظر فیه؟ قال:لا… «. گاهی از این فقره عدم لزوم فحص – حتی فحص کوتاه – در شبهات موضوعیه استنتاج شده، گرچه این استنتاج – بنا بر فرض صحت – مبنی بر این نسخه است، در حالیکه این روایت در علل الشرایع

[۱۵] علل الشرایع، ج ۲، ص ۳۶۱.

نیز وارد شده و در آن بعد از عبارت »انظر فیه«، گفتار »فاقلبه« اضافه شده و استنتاج گذشته بنا بر این نقل صحیح نیست، همچنان که روشن است. (مراجعه کنید به:وسائل الشیعه،

[۱۶] وسائل الشیعه، ج ۳، باب ۳۷ از ابواب نجاسات، ص ۴۶، ح ۴۱۹۲.

جامع احادیث شیعه.

[۱۷] جامع احادیث شیعه، ج ۲، باب ۲۳ از ابواب نجاسات، ص ۱۶۵، ح۱۵۸۸.

[۱۸] جرعه‌ای از دریا، آثار عربی، المنهج الصحیح فی تحقیق الکافی، ص۲۵۴ – ۲۵۵.

)
از آنچه گذشت روشن می‌شود که بررسی نسخه و کار نسخه‌شناسی چه اثری می‌تواند در استنباط و ارائه نظر فقهی داشته باشد؛ لذا لزوم اهتمام هرچه بیشتر به این علم و کنکاش و جست‌وجو در نسخه‌های مختلف کتب حدیثی و فقهی معلوم می‌شود.

مبانی و روش‌های فقه‌الحدیث

فقه‌الحدیث یا علم درایه در نظر اکثر فقها علمی است که حالات عارض بر حدیث را به صورت اصطلاحات ارائه می‌کند و نگاهی هم به نقد و عیارسنجی حدیث از منظر متن دارد. در این مجال با توجه به استعمال فقه‌الحدیث در لسان متأخرین به معنایی اوسع به تبیین و توضیح اصطلاح فقه‌الحدیث و مبانی قواعد و روش‌های فقه‌الحدیثی فقها در فقه می‌پردازیم و اهمیت این فن را با ارائه نکات نو تبیین می‌کنیم.
منظور از فقه‌الحدیث در این بحث، سه حوزه مهم مبانی و اصول فهم حدیث؛ روش ظهورگیری، استظهار و فهم فقها از روایات ؛ و مبانی قبول یا رد حدیث است.
فقه‌الحدیث بدین معنا، اصول، قواعد و مبانی‌ای دارد که هرکس به شرح و تفسیر روایات رو کند، باید قواعد را مدوَّن کرده باشد؛ البته می‌توان مبانی و مسلک شارحان حدیث را در فقه‌الحدیث، از شروح آنان به دست آورد؛ چنانکه می‌توان مسلک فقها را در فقه‌الحدیث، از کتب فقهی و اصولی آنان استخراج نمود.
بنابراین با مروری اجمالی بر کتب فقهی، اصولی، و دیگر مکتوبات، نکات قابل توجه‌ای را در این سه حوزه ارائه می‌کنیم:

حوزه اول:مبانی و اصول فهم حدیث

مبانی و اصولی که برای فهم حدیث از کتب اساطین فن به دست آمده، شایسته دقت و موشکافی بیشتر هستند؛ و می‌توانند فقه یک فقیه را متحول، و متفاوت از فقهای دیگر نمایند.
مهمترین مبانی فهم حدیث که مجتهد باید به آنها توجه کند، موارد ذیل است:
۱. پرهیز از جمود در فهم اخبار
مسئله مهمی که افق دید فقیه را از تعبد صرف به روایات، به افق باز تفقّه می‌گشاید، مبانی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فقیه و افق نگاه او به اسلام هنگام فهم نص است.
آنچه در تشخیص حکم و رجوع به ادله لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که دین اسلام دین ارائه برنامه زندگی از گهواره تا گور برای همه اعصار است، و این دین بهترین برنامه برای اداره مترقی جوامع بشری است و از ظرفیت لازم شامل:برنامه، راهکار و انعطاف فوق‌العاده برخوردار است که ناشی از حکمت و علم الهی به نیازهای بشر است؛ پس حکمی که فقیه تشخیص می‌دهد، باید حاوی مطالب گذشته باشد تا با کلیات قوانین و نظام اسلامی تطابق داشته باشد.
نکته‌ای که درباره موضوعات شایسته است مورد عنایت قرار گیرد، این است که بخش‌هایی از زندگی با دگرگونی و تحول همراه است و به عبارت دیگر، موضوعات همواره تغییر شکل می‌دهند و بسیاری از ابزارها، شکل‌ها و قالب‌ها در طول زمان دگرگون می‌شوند و شکل گذشته خود را از دست می‌دهند، به گونه‌ای که روح آن موضوع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باقی می‌ماند یا از آن روح تهی و تبدّل موضوع حاصل می‌شود. تعیین حیطه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… موضوع، نقش مهمی در تعیین حکم آن دارد و مسلماً در این گونه موارد، احکام و دستورهای دینی نیز از کلیت و انعطافی برخوردارند تا بتوانند نقش هدایتی خود را ایفا کنند.
تطبیق حکم مناسب با موضوع با توجه به تغییراتی که در آن حاصل شده، از عهده یک فقیه آ گاه به زمان و شرایط جامعه و در مواردی آ گاه به مسائل بین‌المللی برمی‌آید؛ از این رو فقیه باید به این اطلاعات و تحلیل‌ها مسلط باشد، گرچه به واسطه گروهی از مشاورین زبده به این اطلاعات و تحلیل‌ها دست یابد.
بنابراین نگاه به روایات با تعبد خشک و بدون توجه به:
۱. جایگاه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موضوع؛
۲. تطابق موضوع با جایگاه امروزی آن؛
۳. توجه به هدف حکم صادر شده؛
و ۴. سنجش شرایط زمانی و مکانی صدور حکم و شرایط کنونی آن و عدم تدبر و تعقل در ادله، مسئله‌ای است که فقه را از پویایی می‌اندازد و گرفتار جمود می‌کند.
۲. فهم حدیث بر پایه فهم محاورات عرفی
محاورات کتاب و سنت ، بر پایه عرف است و شارع جز گفت‌وگوی عرفی، رویه‌ای در القای سخن خود ندارد. از این رو فقیه و مجتهد، برای آنکه بتواند مرادِ کتاب و سنت را به درستی فهم کند، باید با این محاورات آشنایی و انس داشته باشد.

[۱۹] امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۹۷-۹۶.

همچنین شارع در القای احکام بر امت، مانند یکی از مردمان است؛ محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با یکدیگر است؛ همان گونه که قانون‌گذار عرفی ا گر به نجس بودن خونْ حکم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است که عرفْ داوری می‌کند. از این رو رنگ را خون نمی‌داند و رنگ ، موضوع نجاست قرار نمی‌گیرد. قوانینی که شارع به عرف القا کرده نیز این گونه است؛ مفاهیم احکامش عرفی است و شناسایی مصداقش نیز موکول به عرف است.

[۲۰] امام خمینی، الاستصحاب، ص۲۲۰.

عدم توجه به این مسئله باعث شده که بعضی فقها خط و خطاطی را که مالیت و وجود عرفی دارد، فاقد وجود و مالیت محسوب کنند و در خرید و فروش قرآن به فتوای خاصی برسند.
۳. توجه به بُعد حکومتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمه علیهم‌السلام
تمام روایات صادر شده از پیامبر صلی‌الله‌علیه