توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد سرمایه‌ داری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد سرمایه‌ داری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد سرمایه‌ داری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

نقد سرمایه‌داری

سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی‌سابقه‌ای است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد، و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است؛ از این رو مستقلاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود.

فهرست مندرجات

۱ – سرمایه‌داری جدید
۲ – مشخِّص اصلی سرمایه‌داری جدید
۳ – منشأ ارزش
۳.۱ – ذاتی بودن ارزش اشیاء
۳.۲ – اعتباری‌بودن ارزش
۳.۳ – مفیدبودن ارزش
۳.۴ – مورد احتیاج بودن ارزش
۳.۵ – کار منشأ ارزش
۳.۵.۱ – ایرادات نظر مذکور
۳.۵.۱.۱ – اشکال اول
۳.۵.۱.۲ – اشکال دوم
۳.۵.۱.۳ – اشکال سون
۳.۵.۱.۴ – اشکال چهارم
۳.۵.۱.۵ – اشکال پنجم
۳.۵.۱.۶ – اشکال ششم
۳.۵.۱.۷ – اشکال هفتم
۳.۵.۱.۸ – اشکال هشتم
۳.۵.۱.۹ – اشکال نهم
۳.۵.۱.۱۰ – اشکال دهم
۳.۵.۱.۱۱ – اشکال یازدهم
۳.۵.۱.۱۲ – اشکال دوازدهم
۴ – ارزش اضافی
۴.۱ – تکلیف اضافه ارزش
۴.۱.۱ – ریشه اضافه ارزش
۵ – پانویس
۶ – منبع

سرمایه‌داری جدید

فقهای عصر از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحث‌هایی کرده و می‌کنند ولی توجه ندارند که راس و رئیس مسائل مستحدثه خود سرمایه‌داری است، زیرا ابتدائاً چنین تصور می‌رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شارع اسلام برای آن حدود و موازینی مقرر کرده است؛ تجارت، اجاره، مستغلاّت، مزارعه، مضاربه، مساقات، شرکت‌ها، همه این‌ها سرمایه‌داری است که در اسلام برای آنها احکام و مقرراتی تعیین شده است، اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت مطلب این طور نیست؛ سرمایه داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی سابقه‌ای است و جداگانه و مستقلاً باید درباره آن اجتهاد کرد؛ همچنانکه تجارت در دنیای جدید سرمایه‌داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد. این موضوع از لحاظ اصول علم اقتصاد باید مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا ادعا می‌شود که سرمایه‌داری جدید یک نوع استثمار بیّن و اکل مال به باطلِ مسلّمی است، معامله‌ای است که یک طرف محصول زحمت کشیدن دیگری را مفت و مسلّم می‌خورد و می‌برد. در سرمایه‌داری جدید بحث در این نیست که سرمایه‌دار با انصاف است یا بی‌انصاف، بحث در این است که اگر سرمایه‌دار بخواهد حق واقعی کارگر را بدهد باید از سود مطلقاً صرف نظر کند، و همچو سرمایه‌داری هرگز در دنیا پیدا نخواهد شد، و اگر بخواهد سود ببرد، هر‌اندازه ببرد، دزدی و غصب است.

مشخِّص اصلی سرمایه‌داری جدید

مشخِّص اصلی سرمایه‌داری جدید (کاپیتالیسم) از سرمایه‌داری قدیم_و به طریق اولی از سوسیالیسم_ این است که سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را برای فروش می‌خرد نه برای آنکه شخصاً به آن احتیاج دارد؛ با این نیروی کار، اضافه ارزش ایجاد می‌کند. اضافه ارزش که مولود نیروی کار کارگر است و طبعاً متعلق به خود او است همان سودی است که کارفرما می‌برد. این است که می‌گویند سرمایه‌داری جدید عین استثمار کارگر است.
آنچه در قدیم به عنوان اجاره بود این بود که کارگر محصول کار یا نیروی کار خود را به دیگری که به آن احتیاج داشت می‌فروخت و آن دیگری نیز آن کالا را به قیمت واقعی بازاری می‌خرید، مثلاً او را مستخدم خانه خود یا دفتر خود قرار می‌داد، و یا به وسیله او دیوار خانه خود را بالا می‌برد، اما با نیروی کار او تجارت نمی‌کرد که مستلزم این باشد که به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری محصول آن را بفروشد. در مضاربه می‌توان گفت هم سرمایه کار می‌کند و هم عامل و هر کدام به حسب قرارداد سهم خود را می‌برند. در مزارعه نیز هم زمین عمل می‌کند و هم عامل و هر کدام سهم خود را می‌برند؛ و بالاخره صاحب پول یا زمین نمی‌خواهد نیروی کارگر را بخرد و محصول کار او را به قیمت بیشتر بفروشد (هرچند مضاربه و مزارعه در رژیم‌های غیر سرمایه‌داری نیز بنا بر اصول حضرات مورد خدشه قرار می‌گیرد (بلکه قبلاً گفتیم که اگر این اصل را قبول کنیم که ارزش مساوی کار است، اشیاء یک قیمت واقعی غیرقابل تغییری پیدا می‌کنند و فروش خانه به زیادتر از قیمتی که تمام شده، یا اجاره بهای آن بیشتر از قیمت خود خانه، جزء ارزش اضافی خواهد بود مگر اینکه برای عامل زمان هم ارزش قائل شویم.). در آینده ان شاء اللّه در این جهت بحث خواهد شد).
برهانی که در این زمینه اقامه شده است مشتمل بر دو پایه است:
۱. ارزش هرچیزی به واسطه مقدار کاری است که بر روی آن صورت گرفته است؛ یعنی اولاً مالیّت و ارزش به واسطه کار پیدا می‌شود؛ و ثانیاً مقدار و میزان ارزش تابع مقدار و میزان کاری است که روی یک کالا صورت می‌گیرد.
۲. سودی که کارفرما می‌برد محصول کاری است که کارگر کرده و طبعاً به کارگر تعلق دارد. این سود، ارزش اضافی بر مزد است و بدون دلیل، سرمایه‌دار آن را به خود اختصاص داده است.
مقدمه اول نظریه‌ای است که علمای مکتب اقتصاد کلاسیک امثال آدام اسمیت و ریکاردو آن را ابراز داشتند و کارل مارکس از آنها پیروی کرده است. ولی نظریه دوم یعنی نظریه ارزش اضافی ظاهراً از ابتکارات خود کارل مارکس است (هرچند می‌توان گفت که نظر دوم لازمه و نتیجه روشن نظر اول است).

منشأ ارزش

منشا ارزش: در باب ارزش چند جور می‌توان نظر داد:

ذاتی بودن ارزش اشیاء

ارزش اشیاء ذاتی آنهاست. بعضی امور ذاتاً با ارزش‌اند و بعضی ذاتاً بی ارزش. امور با ارزش نیز ذاتاً با یکدیگر متفاوتند. ارزش اشیاء با ذات و ماهیت آنها مرتبط است.
این نظریه بالضروره باطل است، زیرا ارزش اشیاء مربوط به اشیاء فی حدّ نفسها نیست نظیر وزن و حجم و صلابت، مربوط است به اشیاء از آن نظر که با انسان مرتبط می‌باشند. اگر انسان نباشد ارزش به معنی اینکه اشیاء قابل تقویم باشند نیز نیست.

اعتباری‌بودن ارزش

ارزش اشیاء صرفاً قراردادی و اعتباری است. ارزش اشیاء به هیچ نحو مربوط به یکی از صفات ذاتی اشیاء یا صفات عرضی و عارضی آنها_از قبیل شکل و صورتی که بالطبع یا با عمل انسان دارا می‌باشند_ نیست، بلکه بشر همان طوری که بسیاری از چیزهای دیگر را اعتبار می‌کند، مثلاً ریاست و مرئوسیت و زوجیت و ممکن است عکس آنها یا عدم آنها را نیز اعتبار کند، در مورد ارزش نیز چنین است.
این نظر نقطه مقابل نظر سابق است.
این نظر نیز باطل است. هر چند در مورد پول و خصوصاً پول کاغذی شاید بتوان گفت ارزش اعتباری دارد، اما در مورد همه اشیاء نمی‌توان گفت که ارزش‌ها اعتباری و قراردادی است.
ارزش و مالیّت و همچنین مراتب ارزش نه ذاتی اشیاء است به معنی اینکه یک صفت واقعی شی ء فی نفسه و قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتباری است به معنی اینکه قراردادی محض باشد و با حالت واقعی اشیاء بی ارتباط باشد؛ بلکه صفتی است که از طرفی با حالت واقعی شی ء مربوط است، یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء به حسب جنس و ماهیت و یا به حسب صفت عرضی یا عارضی آنها مربوط است و اشیاء به واسطه اثری که بر آنها مترتب است دارای ارزش می‌شوند (نه به واسطه عملی که در ایجاد آنها صورت گرفته است)، و از طرفی دیگر با انسان مرتبط است، یعنی ارتباط با انسان است که منشا انتزاع این صفت می‌شود. از این نظر ارزش نظیر مفید بودن و یا ملایمت است که یک صفت اضافی است ولی در عین حال عین مفید بودن و ملایمت نیست، زیرا مفید بودن و ملایمت با انسان، قابل کم و بیش شدن و بالا و پایین رفتن نیست اما ارزش این طور نیست، ارزش و قیمت و مالیّت و بها_یا هرچه دیگر اسم بگذاریم_ نوساناتی پیدا می‌کند و مسلّماً این نوسانات مربوط به مفید بودن نیست. درجه مفید بودن نوسان پیدا نمی‌کند. عرضه و تقاضا در مفید بودن اثر ندارد ولی در ارزش و قیمت اثر دارد.
ولی از این اشکال می‌توان جواب داد به اینکه ارزش یک صفت واقعی است ولی نه به اعتبار اشیاء فی نفسها بلکه به اعتبار اشیاء برای انسان؛ و البته ارزش مساوی با مفید بودن نیست بلکه ارزش مساوی است با مفید بودن و احتیاج انسان، و چون احتیاج انسان به نوع کالاست نه به شخص، به هر‌ اندازه که وفور و عرضه زیاد شود احتیاج به شخص کالا کمتر می‌شود و از ارزش می‌افتد تا درجه‌ای که اگر مانند هوا همه جایی شود بکلی از ارزش ساقط می‌شود. وفور و عرضه زیاد از قبیل توسعه سطح اتکاء جسم است که هرچه بیشتر شود قوه ثقل تقسیم می‌شود و هرچه کمتر شود فشار قوه ثقل متوجه به یک نقطه می‌شود. این قوه همان قوه توجه و خرید مردم است؛ و عبارت بهتر این است که بگوییم: ارزش ناشی از دو چیز است: مفید و مورد احتیاج بودن، و در دسترس نبودن به معنی در انحصار دیگران بودن؛ و هرچه که جنسی وافرتر باشد خود وفور اجباراً کالا را از دست صاحب آن کالا بیرون می‌آورد و به بازار می‌کشد. این نظر منطبق است با نظر عرضه و تقاضا در تعیین بها که بعداً گفته خواهد شد.

مفیدبودن ارزش

نظر سوم درباره ارزش این است که ارزش تابع مفید بودن است و هر‌ اندازه اشیاء مفیدتر باشند قهراً ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. این نظریه نیز باطل است، زیرا اولاً ما گفتیم که اگر ارزش به معنی مفید بودن_یا لااقل تابع مفید بودن_ بود و صد درصد به آن بستگی داشت نمی‌بایست به حسب عرضه و تقاضا نوسان پیدا کند. بعلاوه ما می‌بینیم بسیاری از اشیاء با اینکه بیشتر مورد احتیاج می‌باشند، مثل نان و آب، قیمت کمتری دارند، اما بعضی چیزهای دیگر با اینکه از تجملات زندگی است و چندان مورد احتیاج نیست صدها برابر نان قیمت دارد، مانند عطر و لوازم تجمل زنانه.

مورد احتیاج بودن ارزش

منشا ارزش مفید و مورد احتیاج بودن است به علاوه در دسترس نبودن. (در دسترس نبودن همان ندرت یا قابلیت انحصار است که قبلاً درباره آنها و تفاوت میان آنها بحث کردیم)؛ به عبارت دیگر: عرضه و تقاضا. این همان است که قبلاً از آن یاد کردیم و از اصول علم اقتصاد نوشین نیز نقل و از زبان خود آنها انتقاد کردیم.
حاصل انتقاد آنها این است (لیکن بعداً این انتقاد رد خواهد شد.) که اگر مطلب از این قرار است باید هر دو کالایی که به یک‌اندازه مورد احتیاج است و تقاضا دارد و به یک‌اندازه در دسترس است و به بازار عرضه شده است دارای یک قیمت باشد. مثلاً در هر خانه‌ای هم قیچی لازم است و هم چرخ خیاطی، پس تقاضای هر دو مساوی است، بلکه تقاضای قیچی بیشتر است، و در بازار این هر دو به حد وفور پیدا می‌شود، پس باید قیمت ایندو مساوی باشد و حال آنکه این طور نیست. علت تفاوت قیمت چرخ خیاطی و قیچی تفاوت مقدار کاری است که روی آنها صورت گرفته است. پس ارزش و بها تابع عرضه و تقاضا نیست. بعلاوه ما می‌بینیم که ارزش و بها بر عرضه و تقاضا تاثیر دارد. اگر قیمت یک چیز زیاد باشد سبب افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌گردد و اگر به عکس، ارزش پایین باشد از عرضه می‌کاهد و بر تقاضا می‌افزاید؛ و چیزی که عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد چگونه می‌توان گفت معلول آن است؟.

کار منشأ ارزش

منشا ارزش فقط کار است. میزان ارزش نیز بستگی دارد به مقدار کاری که روی اشیاء صورت می‌گیرد. این همان نظری است که آدام اسمیت و ریکاردو ابراز کردند و کارل مارکس نیز آن را انتخاب کرده است.

ایرادات نظر مذکور

بر این نظر نیز چند ایراد وارد است:

اشکال اول

اوّل اینکه اگر کار صددرصد منشا ارزش است و ارزش در حقیقت عبارت است از مقدار کاری که روی یک کالا صورت می‌گیرد، چرا و به چه علت عرضه و تقاضا در ارزش نوسان ایجاد می‌کند؟ طرفداران «ارزش کار» همین قدر می‌گویند:
«نوسانات عرضه و تقاضا پیرامون سطح معینی رخ می‌دهد ولی هرگز خود آن سطح را تعیین نمی‌نماید؛ خود آن سطح را کار تعیین می‌کند.» در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه ۲۳ پس از آنکه تنظیم لایشعر روابط کار را در اجتماع مبادله‌ای نقل و انتقاد می‌کند می‌گوید: .
… در جریان این تنظیم که لایشعر صورت می‌گیرد به ندرت اتفاق می‌افتد که بهای یک کالا به تحقیق مساوی ارزش آن کالا باشد. بدین طریق می‌بینیم که در اقتصاد مبتنی بر مبادله، تعادلی که باید در روابط تولید برقرار باشد (تعادل مقادیر کارها)، چون این تعادل در نتیجه مبادله کالاها با تنظیم لایشعر برقرار می‌گردد، پس این تعادل ابداً ثابت و تغییرناپذیر نیست…
این در حقیقت عذری است که در اینجا آورده شده است در مقابل اشکالی که بر اصل «ارزش کار» وارد است. قبلاً در خود این کتاب گفته شد که قوانین حاکم بر اقتصاد مانند قوانین طبیعی قطعی و تخلف ناپذیر است؛ و اگر این مطلب درست باشد که کار موجد ارزش است و ارزش صد درصد بستگی دارد با مقدار کار، محال و ممتنع است که تعادل میان روابط تولید یا مقادیر کارها بهم بخورد.

اشکال دوم

دوم اینکه کار علت و ایجادکننده ارزش است نه اینکه مساوی با ارزش است (به عبارت دیگر ارزش هر شی ء ناشی از اثری است که بر آن شی ء مترتب می‌شود نه از علتی که آن را ایجاد کرده است، خواه آن علت کار باشد یا غیر آن. البته اثر داشتن به تنهایی علت ارزش نیست، ندرت و تحت انحصاربودن نیز، هم در اصل ارزش هم در درجه ارزش دخیل است.
همچنین یک اتومبیل به صرف اینکه چند ماه کار کرد و از دست اول بودن خارج شد، در حدود ربع و یا ثلث قیمتش کاهش می‌یابد، در صورتی که از مقدار کار مجسم هرگز به آن‌اندازه کاسته نشده است، به عبارت دیگر یک صدم آن هم استهلاک نشده است، چرا؟ چون دست اول بودن و بکر بودن، برای روح متجمل و خودپرست بشر ارزش خاصی دارد.)، آنهم یکی از علل ایجاد ارزش است نه علت منحصره؛ یعنی کار سبب می‌شود که شی ء، مفید و رافع احتیاج بشود و به حالتی درآید که مفید به حال بشر باشد؛ و اگر شی ء فی حدذاته چنین بود یا اینکه بشر قادر بود با خواندن یک ورد شیئی را به آن حالت درآورد، باز آن شی ء دارای ارزش می‌شد به شرط آنکه به شکلی باشد که در دسترس همه نباشد و قابلیت اختصاص و انحصار داشته باشد. و اما علت اینکه چیزی که کار بیشتری روی آن صورت گرفته ارزش بیشتری دارد از چیز دیگری که کار کمتری روی آن صورت گرفته با آنکه هر دو مفید و مورد احتیاج و به یک‌اندازه در دسترس می‌باشند این است که آن چیزی که کار بیشتری لازم دارد، مثل چرخ خیاطی، بالقوه از چیزی که کار کمتری لازم دارد، مثل قیچی، کمیاب‌تر است، زیرا فرض این است که این‌دو را کار بشر دارای ارزش می‌کند یعنی آنها را به حالت مفید درمی آورد، ولی از طرف دیگر بشر تابع قانون اخفّ و اسهل است، همیشه به دنبال این است که چیزی را دارای ارزش کند یعنی به صورت شیء مفید درآورد که کار کمتری بخواهد. پس آمادگی بشر برای این گونه کارها بیشتر است و در درجه اول است و به ترتیب آسانی و سختی آماده کارهای دیگر است و تنها با بالا بودن قیمت است که می‌توان جلوی نایابی آن را گرفت.
غیر از اخفّ و اسهل‌بودن، بی‌خطر بودن، شریف و مطابق وجدان بودن، ایضاً مطابق ذوق یا عادت شخصی بودن نیز مؤثر است. چرا جنس قاچاق گران است؟ چون بازی با جان است. چرا کارهای بی‌شرفی پول زیادتر می‌برد؟ چون منفور طبع است. چرا بعضی کارها با همه سختی فراوان است؟ چون مردم عادت کرده‌اند و یا اینکه با ذوق عده‌ای سازگار است.
پس نقضی که از طرف طرفداران اصل «ارزش کار» بر نظریه «ارزش مساوی است با مفید بودن و در دسترس نبودن» یا «قانون عرضه و تقاضا» نقل کردیم وارد نیست.

اشکال سون

سوم اینکه اگر ارزش بستگی دارد به مقدار کار، پس علت گرانی «احجار کریمه» چیست؟ فلزات قیمتی نیز همین طور. خود طلا که پول اصلی است ماده
نقض نظریه «ارزش کار» است. در اصول علم اقتصاد نوشین صفحه ۴۲ می‌گوید: «سکه طلا کالایی است دارای ارزش معین…» آیا گوهرهای گرانبهای جهان از آن جهت گرانقیمت‌اند که کار بیشتری روی آنها صورت گرفته است؟ آیا ارزش دریای نور و کوه نور به علت کار زیادی است که روی آنها صورت گرفته است؟.

اشکال چهارم

چهارم اینکه پس چرا یک کالا با ورود کالای جدیدِ مفیدتر و موافق سلیقه‌تر از لحاظ زیبایی و غیره یکمرتبه از ارزش می‌افتد؟ خواه آنکه کالای جدید از لحاظ جنس با کالای قدیم متفاوت باشد، مانند جوراب نخی و جوراب نایلون، و یا در کالای جدید ابتکاری صورت گرفته که او را مفیدتر کرده است، مانند ابتکارهای گوناگونی که در لوازم صنعتی از قبیل اتومبیل صورت می‌گیرد.

اشکال پنجم

دو نفر با هم و به‌اندازه هم کاری را صورت می‌دهند ولی یکی از آنها به واسطه ابتکار ذاتی آن کار را به نحو احسن صورت می‌دهد و کارش ارزش بیشتری پیدا می‌کند.

اشکال ششم

بسیاری از چیزها بدون آنکه بشر کاری روی آنها صورت بدهد ارزش و مالیّت و قیمت دارند، مانند ماهیها و چوب‌های جنگلی و میوه‌های جنگلی و دواهای صحرایی. قیمت آنها با زحمتی که برای تحت اختیار قرار دادن آنها کشیده می‌شود متناسب نیست؛ بلکه بعضی از آنها را زورمندها یا دولت‌ها تنها کاری که کرده‌اند این است که مانع استفاده عموم شده‌اند.

اشکال هفتم

گاهی برای دو محصول طبیعی مثل جو و گندم به‌اندازه هم انرژی صرف می‌شود و معذلک ارزش آنها با هم متفاوت است. اگر گفته شود به حکم قانون طبیعی «تلاش کمتر برای سود بیشتر» محال است که بشر با توجه به اینکه از دو کار یکی از آنها سود بیشتری دارد انرژی خود را صرف کار کم سودتر بکند، چگونه ممکن است به تولید جو_در مثال بالا_ بپردازد؟ جواب این است: این در صورتی است که شرایط از هر جهت برای هر دو کار مساوی باشد. ولی گاهی به واسطه شرایط مکانی یا زمانی، در جایی یا زمانی که می‌شود به تولید محصول کم سودتر پرداخت، به محصول پرسودتر نمی‌توان پرداخت. مثلاً ممکن است زمین مساعد برای گندم‌کاری یا چغندرکاری نباشد یا آب لازم که از کوهستان رایگان می‌آید برای محصول پرسود کافی نباشد و یا آنکه زمانی را که کشاورز صرف تولید محصول کم سود می‌کند مساعد برای تولید محصول پرسود نیست. محصول پرسود، از لحاظ زمانی و مکانی محدود می‌گردد به حد معین، ناچار کشاورز در خارج از آن حدود به کار دیگر می‌پردازد. حتی دیده می‌شود که یک کشاورز در شب‌های بلند زمستان وقت خود را صرف نخ‌ریسی که از عهده یک پیرزن مفلوک نیز می‌آید و برای آن کشاورز ممکن است ساعتی یک ریال مثلاً بیشتر ارزش نداشته باشد می‌کند در صورتی که کار او در روز در صحرا اقلاً ساعتی ده ریال ارزش دارد، چرا؟ چون در شب و در زیر کرسی کار تولیدی دیگری نمی‌تواند انجام دهد.

اشکال هشتم

دلیل دیگر بر اینکه ارزش مربوط است به اثر کار، یعنی قابلیت استفاده نه مقدار صرف کار، این است که ممکن است شخصی به واسطه وضع خاص برای کار کوچکی مجبور باشد انرژی زیاد مصرف کند ولی چون اثر کارش زیاد نیست کارش ارزش کمتری دارد؛ مثل اینکه فی المثل شخص افلح مامور پف کردن، و شَل مامور نامه‌رسانی و