توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نفس‌الامر از دیدگاه علامه طباطبایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نفس‌الامر از دیدگاه علامه طباطبایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نفس‌الامر از دیدگاه علامه طباطبایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نفس‌الامر از دیدگاه علامه طباطبایی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

مساله «نفس‌الامر» از جهتی در مباحث هستی‌شناسی و از جهتی دیگر در مباحث معرفت‌شناسی مطرح می‌شود. انسان رئالیست و حقیقت‌جو که حقیقت را عبارت از «تطابق‌ اندیشه با واقع و نفس‌الامر» می‌داند، گریزی از تحلیل، تبیین، اثبات و در نهایت پذیرش آن ندارد. در کلام مرحوم علامه طباطبایی «نفس‌الامر» بر دو معنای اخص و اعم اطلاق شده است. معنای اخص که در کلام ایشان از آن به امور نفس‌الامریّه تعبیر شده است لوازم عقلی ماهیات می‌باشد که مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) و قضایای مؤلّف از آنها را در بر می‌گیرد و معنای اعم عبارت است از ثبوتی که اعم از ثبوت واقعی و ثبوت اعتباری است. ثبوت اعتباری که توسط ذهن با دو توسعه پی‌درپی صورت می‌گیرد شامل ماهیات و همه مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) می‌شود. این دو ثبوت مجازی و قرضی نیستند بلکه اضطراری و ریشه‌دار می‌باشند. حاصل آنکه طبق نظریه ایشان این ثبوت عام و فراگیر که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها است، هم شامل ماهیّات و احکام آنها است و هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و عدمی است، همان «نفس‌الامر» است.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت مسائل شناخت‌شناسی
۲ – نظریه ابتکاری علامه طباطبایی
۳ – معنای اصطلاح نفس‌الامر
۳.۱ – معنای اخص
۳.۲ – معنای اعم
۴ – تقسیم قضایا از دیدگاه علاّمه طباطبایی
۵ – مقایسه دیدگاه علامه و مشهور
۵.۱ – دیدگاه مشهور در مورد قضایای نفس‌الامریّه
۵.۲ – رفع تهافت ظاهری در کلام علامه
۶ – عدم جامعیّت تفسیر نفس‌الامر
۶.۱ – اشکال
۷ – تبیین نظریه علامه‌طباطبایی
۷.۱ – نحوه ثبوت مفاهیم اعتباری
۸ – نظریه علاّمه در کلام برخی بزرگان
۸.۱ – تبیین چگونگی ارتباط مفاهیم با خارج
۹ – بررسی اشکالات بر وجود ذهنی
۹.۱ – اشکال ششم صدرالمتالهین بر وجود ذهنی
۹.۲ – پاسخ صدرالمتالهین از اشکال ششم
۹.۳ – تحلیل مفاهیم عدمی از دیدگاه صدرالمتالهین
۹.۳.۱ – مراحل حکایت مفاهیم عدمی
۹.۳.۲ – امور مترتب بر تصور معنای عدمی
۹.۴ – تحلیل قضایای غیربتّیّه از نظر صدرالمتالهین
۹.۴.۱ – قضیّه شرطیّه
۹.۴.۲ – قضیّه مشروطه
۹.۴.۳ – قضیّه مفروضه
۹.۴.۴ – قضیّه بتّیّه
۹.۴.۵ – قضیّه غیربتّیّه
۹.۴.۶ – پاسخ نهایی صدرالمتالهین
۹.۵ – ناکارآمدی راه‌حل صدرالمتالهین
۱۰ – تحلیل علامه از مفاهیم عدمی
۱۰.۱ – پردازش مفهوم عدمی توسط ذهن
۱۰.۲ – پردازش مفهوم وجود توسط ذهن
۱۰.۳ – نحوه فرض ذهن در مفاهیم غیرماهوی
۱۰.۴ – اقسام اعتبارات ذهنی
۱۱ – پانویس
۱۲ – منبع

اهمیت مسائل شناخت‌شناسی

مسائل مربوط به «شناخت» از اساسی‌ترین موضوعات تفکر بشری بوده و هست. این گونه از مسائل از آنجا که با تحلیلات ذهنی سروکار دارد از دشوارترین و پیچیده‌ترین مسائل محسوب می‌شود. یکی از ارکان شناخت مطابَق، محکی و نفس‌الامر انواع مختلف قضایاست؛ زیرا اگر «حقیقت» عبارت است از «تطابق‌ اندیشه با واقع و نفس‌الامر» که همین طور هم هست بدون تفسیری دقیق و جامع از واقع و نفس‌الامر نمی‌توان از حقیقت، صحّت و صدق دَم زد؛ به تعبیر دیگر، در هر مطابقت و حکایتی سه رکن وجود دارد: مطابِق، مطابقت و مطابَق یا به دیگر سخن، حاکی، حکایت و محکی. مطابِق و حاکی همان‌ اندیشه‌ها و قضایای ذهنی است. مطابَق و محکی همان واقعیتی است که قضیّه منطبق بر آن بوده و از آن حکایت می‌کند. مطابقت و حکایت همان نسبت بین مطابِق و مطابَق یا حاکی و محکی است. روشن است که با خلل در یکی از این ارکان باید از صدق و راستی دست کشید.

نظریه ابتکاری علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی (رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه)، آرای ابتکاری فراوانی دارند. این آراء گرچه در زمینه‌های مختلف تفسیری، فلسفی، کلامی و غیره مطرح شده است ولی ظاهرا تاکنون در جهت جمع‌آوری، توضیح و مقایسه آنها با آرای دیگر بزرگان علم و حکمت کار منسجم و جامعی صورت نگرفته است. از این رو شاید گمان برده شود که ایشان نیز نظیر برخی دیگر از بزرگان علم و حکمت تنها تقریرکننده و مبیِّن آراء و مبانی عالمان و حکمای بزرگ و به خصوص مرحوم صدرالمتالّهین (رضوان‌اللّه‌تعالی‌علیه)، بوده‌اند و این گمانی است نادرست که بحث و قضاوت در مورد آن را به مجالی دیگر وامی‌گذاریم.
یکی از این آرای ابتکاری نظریه ایشان در مورد «نفس‌الامر» است. در زمینه «نفس‌الامر» آرای مختلف و متنوّعی وجود دارد که اکثر آنها دارای اشکالات مختلفی است که در صورت توفیق خدای متعال و زمینه و شرایط مساعد امید است در آینده به طرح و تحلیل آنها بپردازیم.
تفسیری که مرحوم علاّمه از «نفس‌الامر» ارائه کرده‌اند مبتنی است بر اصالت وجود، تحلیل خاصّی از کیفیّت اخذ مفاهیم به خصوص مفاهیم اعتباری و یا عدمی و توسّع اضطراری و ریشه‌دار در واقعیّت. البته برای فهم دقیق این نظریه توجه به دو مبنای معرفت‌شناختی ایشان نیز ضروری است، یکی ویژگی حکایت ذاتی علوم و مفاهیم، و دیگر ضرورت اتّصال با واقعیّتی مناسب برای اخذ مفهوم متناسب با آن.

معنای اصطلاح نفس‌الامر

معنای اصطلاح «نفس‌الامر» در کلام علاّمه طباطبایی:
در کلام مرحوم علاّمه «نفس‌الامر» بر دو معنا اطلاق شده است:

معنای اخص

معنای اخصّ که در کلام ایشان از آن به «امور نفس‌الامریّه» تعبیر می‌شود، ایشان در این مورد می‌فرمایند:
انّ الامور النفس الامریّه لوازم عقلیّه للماهیّات، متقرّره بتقرّرها.

[۱] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ص۲۱، قم:مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

در جای دیگر می‌فرمایند:
والقضایا المؤلّفه منها (المفاهیم الاعتباریّه) هی القضایا النفس الامریه الصادقه التی لا مطابق لها ذهنا و لا خارجا.

[۲] صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، الاسفار، ج۷، ص۲۷۱، تعلیقه علامه طباطبایی، بیروت:دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۹ ه. ق.

همان طور که ملاحظه می‌شود، مقصود از امور نفس‌الامریّه، مفاهیم اعتباریّه و معقولات ثانیه اعمّ از منطقی و فلسفی است. طبق این معنا ماهیّات خارجی، امور خارجی هستند و ماهیّات ذهنی، امور ذهنی می‌باشند و معقولات ثانی، اعمّ از فلسفی و منطقی امور نفس‌الامری محسوب می‌شوند و چنان که ماهیّات لوازم عقلی وجودات بوده و متقرّر به تقرّر آنها هستند، امور نفس‌الامریّه لوازم عقلی ماهیّات بوده و متقرّر به تقرّر آنها می‌باشند.

معنای اعم

معنای اعمّ که مقصود مطابَق قضایای صادقه است، اعمّ از قضایای ذهنیّه و خارجیّه و آنچه عقل آن را تصدیق می‌کند و مطابَقی در ذهن و خارج ندارد. علاّمه، قدس سره، در این مورد می‌فرماید:
فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بهذا المعنی الاخیر هو الذی نسمیّه نفس الامر، و یسع الصوادق من القضایا الذهنیّه و الخارجیّه و ما یصدّقه العقل و لا مطابق له فی ذهن او خارج.

[۳] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ص۲۱، قم:مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

و در جای دیگر می‌فرمایند:
و هذا الثبوت العام، الشامل لثبوت الوجود و الماهیّه و المفاهیم الاعتباریّه العقلیّه، هو المسمّی ب «نفس الامر» التی یعتبر صدق القضایا بمطابقتها، فیقال: انّ کذا، کذا فی نفس الامر».

[۴] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، بدایه الحکمه، ص۲۰، قم:موسّسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

و در جای دیگر می‌فرمایند:
فظرف الثبوت المطلق هو المسمّی بنفس الامر.

[۵] صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، الاسفار، ج۷، ص۲۷۱، تعلیقه علامه طباطبایی، بیروت:دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۹ ه. ق.

به هر حال در کلام مرحوم علاّمه، اگرچه از هر دو اطلاق «نفس‌الامر» استفاده شده و تفسیری که ایشان از «نفس‌الامر» ارائه می‌کنند، عبارت است از ظرفی که شامل مطابَق تمامی قضایا می‌شود، ولی قضایای نفس‌الامریّه طبق نظریه ایشان، تمام قضایایی است که از معقولات ثانی به تنهایی یا از معقولات ثانی و ماهیّات تالیف شده باشد. این در حالی است که قضیه نفس‌الامریّه طبق نظر جمهور منحصر است در قضایایی که از اَعدام تالیف شده باشد.

[۶] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ج۱، ص۷۲، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیّاضی، چاپ اوّل، قم:انتشارات مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ ه. ش.

تقسیم قضایا از دیدگاه علاّمه طباطبایی

طبق نظر علاّمه قدّس‌سرّه، قضیّه به دو قسم تقسیم می‌شود؛ یک قسم آن است که فقط از ماهیّات تشکیل شده باشد و قسم دیگر آن است که از معقولات ثانی تالیف شده باشد، اعمّ از اینکه از معقولات ثانی به تنهایی یا از معقولات ثانی و ماهیات، تالیف شود. براساس دیدگاه مرحوم علاّمه، هیچ کدام از این قضایا دارای مطابق حقیقی نیستند، بلکه عقل با توسّع اضطراری، ثبوتی برای آنها اعتبار می‌کند در حالی که از نظر جمهور، قضیّه به سه قسم حقیقیّه، ذهنیّه و خارجیّه تقسیم می‌شود و قضایای ذهنیّه و خارجیّه دارای مطابَق حقیقی می‌باشند.

[۷] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ج۱، ص۷۲، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیّاضی، چاپ اوّل، قم:انتشارات مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ ه. ش.

مقایسه دیدگاه علامه و مشهور

مرحوم علاّمه به دلیل آنکه برای هیچ کدام از قضایا مطابَق حقیقی قائل نیست قهرا مطابَق قضایای نفس‌الامریه را نیز دارای ثبوت اعتباری می‌داند در حالی که از نظر جمهور، قضایای نفس‌الامریّه که لازمه قضایای خارجیّه و ذهنیّه می‌باشند به تبع آنها صادقند؛ بنابراین مطابَقِ این گونه قضایا دارای یک نحو ثبوت تبعی و بالعرض می‌باشد. (اتصاف بالتبع غیر از اتصاف بالعرض است، چنانکه مرحوم علاّمه در فصل هفتم از مرحله نهم از نهایه الحکمه بدان تصریح می‌کند؛ زیرا اتصاف بالتبع اتصاف حقیقی است، ولی واسطه‌ایی وجود دارد که آن واسطه خودش به وصف، متّصف می‌شود و تابع نیز به تبع آن واسطه متّصف به آن وصف می‌شود، مانند حرکت اعراض که به تبع حرکت در جوهر است. ولی اتصاف بالعرض اتصاف مجازی است و اسناد وصف به غیر ماهو له است و به تعبیر دیگر اتصاف بالتبع و بالعرض هر دو در اینکه اتصاف به واسطه‌اند، مشترکند جز اینکه در اتصاف بالتبع واسطه در ثبوت و در اتصاف بالعرض واسطه در عروض، وجود دارد ولی گاهی یکی از این دو به جای دیگری استعمال می‌شود، مانند اتصاف بالتبع در کلام علامه در اینجا؛ زیرا غیر از وجود جز ثبوت بالعرض ثبوتی ندارد.)

[۸] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ج۱، ص۶۹ ۷۰، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیّاضی، چاپ اوّل، قم:انتشارات مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ ه. ش.

مرحوم علاّمه در مورد نظر جمهور می‌فرمایند:
فلتصدیقات النفس الامریّه، التی لا مطابق لها فی خارج و لا فی ذهن، مطابق ثابتٌ نحوا من الثبوت التّبعی بتبع الموجودات الحقیقیّه.

[۹] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ص۲۰، قم:مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

طبق نظر جمهور قضایای نفس‌الامریّه دارای مطابَق واقعی نیستند، بلکه قضایای خارجی یا ذهنی دیگری وجود دارد که مطابَق حقیقی دارند و مطابَق آنها بالتبع مطابَق قضایای نفس‌الامریّه نیز محسوب می‌شود.

دیدگاه مشهور در مورد قضایای نفس‌الامریّه

از نظر مشهور وقتی گفته می‌شود «عدم علّت، علّت عدم معلول است» در این قضیّه از دو جهت باید بحث شود: ۱. از آنجا که در عدم، علیّت وجود ندارد، نمی‌توان عدم علّت را علّت دانست؛ لذا این تعبیر مسامحی است و معنای آن در حقیقت این است که هر زمانی که علّت در خارج محقّق نشد، علیّت آن نیز محقّق نمی‌شود و در نتیجه معلول نیز پدید نمی‌آید و این جهت بحث در فصل چهارم مرحله اوّل نهایه الحکمه، مطرح شده است. ۲. مطابَق معنای حقیقی قضیه مذکور چیست؟ این جهت بحث در مباحث «نفس‌الامر» مطرح می‌شود؛

[۱۰] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ج۱، ص۷۱، تصحیح و تعلیق غلامرضا فیّاضی، چاپ اوّل، قم:انتشارات مؤسّسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۸ ه. ش.

زیرا می‌دانیم این قضیّه صادق است و صدق عبارت است از مطابقت خبر با واقع، اینجا است که سؤال می‌شود واقع و مطابَق این قضیّه چیست؟ براساس دیدگاه مشهور؛ جواب آن است که در اینجا یک قضیه اصلی داریم و آن حکم به وجود علیّت بین دو پدیده وجودی است؛ یعنی وقتی پدیده‌ای علّت پدیده دیگر بود، عقل حکم می‌کند تا علّت موجود است، معلول هم موجود است؛ به تعبیر دیگر، «وجود علّت، علّتِ وجود معلول است». این قضیّه مطابَق خارجی دارد؛ زیرا وجود علّت، خارجی است. وجود معلول نیز خارجی است. علیّت وجود علّت هم از صفات وجود است و صفات وجود، عین وجود بوده و واقعیّت و خارجیّت دارند؛ بنابراین، قضیّه مذکور، دارای مطابَق عینی و خارجی است. لازمه این وابستگی وجودی آن است که در صورت فقدان علّت، معلول نیز محقّق نمی‌شود؛ یعنی به تبع قضیّه اصلی، عقل تصدیق می‌کند که وقتی علّت نبود، معلول نیز وجود نخواهد داشت. در حقیقت عقل حکم می‌کند، لازمه قضیه «وجود علّت، علّت وجود معلول است» این است که هرگاه علّت موجود نبود، معلول آن هم وجود نخواهد داشت. همان طور که ملاحظه می‌شود عدم العلّه و عدم المعلول چیزی نیستند و قهرا تقارن آنها که مفاد قضیه شرطیه است از قبیل سالبه انتفاء موضوع است، پس ملازمه حقیقی بین وجود علّت و وجود معلول تحقّق دارد، ولی عقل تصدیق می‌کند که عدم العلّه، مقارن عدم المعلول است؛ بنابراین، ثبوت مطابَق قضیّه دوّم تبعی و بالعرض است، یعنی خودش بالذات مطابقی ندارد و به تبع ثبوت قضیّه اصلی، این قضیّه هم ثبوت دارد؛ از این رو، برای یافتن صدق و عدم صدق این گونه قضایا باید به قضایای اصلیه‌ای که ملزوم این قضایا هستند، مراجعه شود و در واقع مطابَق این قضایا، قضایای وجودی اصلی هستند که ملزوم و منشا انتزاع این قضایا می‌باشند و «نفس‌الامر» این قضایا، همان قضایای اصلیّه است، از آن جهت که منشا انتزاع این قضایا می‌باشند.
علاّمه قدّس سرّه، در مورد مطابق و «نفس‌الامر» این گونه قضایا از نظر مشهور می‌فرمایند:
و منها[التصدیقات الحقّه] ما له مطابق یطابقه، لکنّه غیر موجود فی الخارج و لا فی الذهن، کما فی قولنا: «عدم العلّه، علّه لعدم المعلول» و «العدم باطل الذات» اذالعدم لا تحقّق له فی خارج و لا فی ذهن، لا لاحکامه و آثاره. و هذا النوع من القضایا تعتبر مطابقه لنفس الامر، فانّ العقل اذا صدّق کونَ وجود العلّه علّه لوجود المعلول، اضطرّ الی تصدیق انّه ینتفی اذا انتفت علّته و هو کون عدمها علّه لعدمه؛ و لا مصداق محقّق للعدم فی خارج و لا فی ذهن؛ اذ کلّ ما حلّ فی واحد منهما، فله وجود.

[۱۱] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ص۲۱، قم:مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

رفع تهافت ظاهری در کلام علامه

گفته شد بر اساس دیدگاه مرحوم علاّمه، قضایا به دو دسته تقسیم می‌شود؛ یک قسم قضایایی که از ماهیّات تشکیل می‌شود و قسم دیگر قضایایی که از معقولات ثانی تالیف می‌شود و هیچ کدام دارای مطابَق حقیقی نیستند، بلکه به اعتبار عقل و توسّع اضطراری، مطابَق پیدا می‌کنند؛ ولی ایشان به خاطر مماشات با جمهور و حفظ اصطلاحات آنها در مکتوبات خود از اصناف سه گانه قضایا استفاده کرده است و ترکیب برخی از عبارات ایشان طبق مذاق جمهور است چنان که می‌فرماید:
فالظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بهذا المعنی الاخیر، هو الذی نسمّیه نفس الامر، و یسع الصوادق من القضایا الذهنیّه و الخارجیّه و ما یصدّقه العقل و لا مطابق له فی ذهن او خارج.

[۱۲] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایه الحکمه، ص۲۱، قم:مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

با توجّه به نکته فوق، تهافت ظاهری بین مبانی ایشان و تعابیری که با مبانی جمهور سازگار است، برطرف می‌شود؛ توضیح اینکه، آنچه مرحوم علاّمه در مورد «نفس‌الامر» مطرح کرده‌اند مبتنی بر اصالت وجود است و با پذیرفتن اصالت وجود، قضایایی مانند: «الانسان موجود» و «الانسان کاتب» فاقد مطابَق خارجی می‌باشند و نمی‌توان آنها را قضایای خارجیه دانست که به لحاظ مطابقت‌شان با خارج از جمله قضایای صادقه محسوب شوند؛ زیرا طبق این مبنا، ماهیّت امری اعتباری بوده و فاقد عینیّت و خارجیّت است؛ ولی همین قضایا طبق نظر جمهور دارای مطابَق خارجی هستند، زیرا جمهور ماهیّت را سراب محض و ظلّ وجود ندانسته و برای آن مانند وجود، عینیّت و خارجیّت قائل است و براساس همین نظر یکی از اصناف قضایای سه‌گانه؛ یعنی قضیّه خارجیه، شکل می‌گیرد. حال مشاهده می‌شود که مرحوم علاّمه، اگرچه اصالت وجود را پذیرفته‌اند و بنای «نفس‌الامر» را بر این مبنا به پا داشته‌اند، ولی در پاره‌ای از تعبیرات خود طبق مبانی جمهور سخن گفته‌اند و قضایای تالیف شده از ماهیّات را به لحاظ مطابقت با وجود عینی و خارجی صادق می‌دانند، چنان که می‌فرمایند:
توضیح ذلک: انّ من القضایا ما موضوعها خارجی بحکم خارجی، کقولنا: «الواجب تعالی موجود» و قولنا: «خرج من فی البلد» و قولنا: «الانسان ضاحک بالقوّه» و صدق الحکم فیها بمطابقه الوجود العینی. و منها: ما موضوعها ذهنیّ بحکم ذهنیّ، او خارجیّ ماخوذ بحکم ذهنیّ؛ کقولنا: «الکلّی امّا ذاتیّ او عرضیّ» و «الانسان نوع» و صدق الحکم فیها بمطابقته للذهن، لکون موطن ثبوتها هو الذهن؛ و کلا القسمین صادقان بمطابقتها لنفس الامر ف «الثبوت النفس الامریّ» اعم مطلقا من کلّ من «الثبوت الذهنی» و «الخارجی».

[۱۳] علامه طباطبایی، سیدمحمدحسین، بدایه الحکمه، ص۲۰ ۲۱، قم:موسّسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرّسین، بی تا.

همان طور که ملاحظه می‌شود، قسم اوّل از قضایای فوق که مرحوم علاّمه مطرح می‌کنند، همان قضایای خارجیّه از نظر جمهور است. این گونه تعابیر ایشان از یک طرف و مبانی ایشان از طرف دیگر، تداعی‌بخش نوعی تهافت و تناقض ظاهری است که با توجّه به آنچه بیان شد برطرف می‌شود.

عدم جامعیّت تفسیر نفس‌الامر

تفسیری که علاّمه طباطبایی (قدّس سرّه) از «نفس‌الامر» ارائه می‌کنند بر اساس اصالت وجود بوده و به عقیده ایشان می‌تواند مشکل معیار صدق و کذب قضایای عدمی را نیز حل کند. طبق این تفسیر، «نفس‌الامر» معنای جامع واحدی است که به صورت اشتراک معنوی در تمام موارد به کار می‌رود.
توضیح آنکه، تردیدی نیست قضایای صادقه، قضایایی هستند که مفاد آنها با واقع و «نفس‌الامر» منطبق است ولی حکما در تفسیر واقع و «نفس‌الامر» دچار اختلاف نظر شده‌اند. نظر اکثر علما آن است که «نفس‌الامر» در هر چیزی عبارت است از خود آن شی ء با قطع نظر از فرض فارض؛ بنابراین، اگر شیء با قطع نظر از فرض فارض دارای واقعیّت و شیئیّت باشد آن شیئیت و واقعیّت «نفس‌الامر» آن شیء خواهد بود و اگر واقعیّت و شیئیّت چیزی در پرتو فرضِ فارض باشد آن شیء دارای «نفس‌الامر» نیست؛ مثلاً ثبوت زوجیّت برای اربعه ثبوت نفس‌الامری است؛ زیرا زوجیّت اربعه با قطع نظر از فرض فارض، دارای شیئیّت و واقعیّت است، ولی ثبوت فردیّت برای اربعه با قطع نظر از فرض فارض، از شیئیت و واقعیّتی برخوردار نیست بلکه اربعه تنها با فرض فارض، فرد خواهد بود.
مرحوم علاّمه این تفسیر را نپذیرفته‌اند و ضمن نقد آن، عدم رضایت خود از این تفسیر را نشان داده‌اند؛ زیرا به عقیده ایشان این تفسیر شامل تمام موارد «نفس‌الامر» نمی‌شود. دلیل این مطلب آن است که در میان قضایا، قضایای صادقه‌ای وجود دارد که باید از «نفس‌الامر» برخوردار باشند تا به دلیل مطابقت با «نفس‌الامر» متّصف به صفت صدق شوند با این حال طبق تفسیری که مطرح شد دارای «نفس‌الامر» نیستند؛ به طور مثال می‌دانیم عدم قطعا دارای احکام صادق است مانند: «العدم یناقض الوجود» و «عدم العلّه علّه لعدم المعلول» این قضایا به دلیل صدق‌شان باید از «نفس‌الامر» برخوردار باشند درحالی که طبق تفسیر مذکور فاقد «نفس‌الامر» می‌باشند؛ زیرا مفهوم عدم، فاقد مطابَق حقیقی در خارج و در ذهن می‌باشد و الاّ عدم نیست؛ پس عدم با قطع نظر از فرض فارض، شیئیّت ندارد و اگر خود عدم، شیئیّت ندارد، احکام آن نیز شیئیّت و واقعیّت ندارند؛ چون «ثبوت شیء لشی ء فرع ثبوت المثبت له»؛ لذا طبق تفسیر مذکور، عدم و احکام آن فاقد «نفس‌الامر» می‌باشند درحالی که این گونه قضایا به دلیل صدق‌شان باید واجد «نفس‌الامر» باشند. اشکال مذکور تنها اختصاص به احکام عدم ندارد بلکه مفاهیم دیگری نیز داریم که وزان آنها وزان مفهوم عدم است و اشکال عدم جامعیّت تفسیر مذکور از «نفس‌الامر» در مورد این مفاهیم نیز جریان دارد از جمله این مفاهیم، مفاهیم ماهوی است؛ زیرا مفاهیم ماهوی به دلیل اعتباریّت از حیثیّاتی حکایت می‌کنند که به لحاظ ذات باطل می‌باشند پس ماهیّات حقیقتا دارای شیئیّت و واقعیّت نیستند و چون خود شیئیّت ندارند احکام آنها نیز فاقد شیئیّت است؛ بنابراین قضایایی مانند «الانسان حیوان» اگرچه به دلیل صدق باید واجد «نفس‌الامر» باشند ولی طبق تفسیر مذکور از «نفس‌الامر»، فاقد «نفس‌الامر» می‌باشند؛ لذا این تفسیر از «نفس‌الامر» شامل احکام ماهیات نیز نمی‌شود.

اشکال

اشکال در مورد تمام مفاهیمی که مانند وجود، حیثیّت مصادیق مفروض آن حیثیّت خارجیّت است نیز جاری است؛ زیرا حقایق وجودی، مصادیق حقیقی مفهوم وجود نیستند چنان که مرحوم علامه در فصل دوم از مرحله اولی در انتهای امر دهم از کتاب نهایه الحکمه متذکّر این مطلب شده‌اند و اگر حقایق وجودی، مصادیق مفهوم وجود نیستند برای مفهوم وجود، مطابَق خارجی و واقعی وجود ندارد؛ زیرا هر امر واقعی بنابر اصالت وجود، داخل در حیطه حقایق وجودی است و از طرفی حقایق وجودی، افراد مفهوم وجود نیستند؛ پس مفهوم وجود از مطابَق واقعی برخوردار نیست و در صورتی که مفهوم وجود، فاقد مطابَق واقعی باشد احکام وارد بر آن نیز فاقد شیئیّت و واقعیّت است، پس طبق تفسیر مذکور فاقد «نفس‌الامر» می‌باشد درحالی که این قبیل احکام به دلیل صدق‌شان باید واجد «نفس‌الامر» باشند. این اشکال در شؤون وجود مانند قوّه، فعل و مانند آن نیز همانند حقیقت وجود سریان دارد؛ زیرا این گونه مفاهیم از مطابَق حقیقی برخوردار نیستند؛ پس برای احکام آنها شیئیّت و واقعیّت وجود ندارد و در نتیجه فاقد «نفس‌الامر» می‌باشند درحالی که به دلیل صدق‌شان باید دارای «نفس‌الامر» باشند.
از جمله مفاهیم دیگری که این اشکال به آن سرایت می‌کند مفهوم ماهیّت است. این مفهوم نسبت به تمام ماهیّات عرضی عام است؛ زیرا همانطور که علامه در فصل اوّل از مرحله ششم نهایه الحکمه بیان کرده‌اند، مفهوم ماهیّت از سنخ مفاهیم ماهوی محسوب نمی‌شود که در این صورت این مفهوم فرد حقیقی و مطابق واقعی ندارد؛ زیرا حقایق وجودی که افراد این عنوان نیستند، خود ماهیّات نیز افراد حقیقی این عنوان نیستند، پس این عنوان فاقد مطابَق واقعی است و اگر مفهوم ماهیت فاقد فرد واقعی است، احکام وارد بر آن نیز فاقد شیئیّت و واقعیّت است. پس «نفس‌الامر» ندارند، درحالی که این قضایا به دلیل صدق‌شان باید از «نفس‌الامر» برخوردار باشند.

تبیین نظریه علامه‌طباطبایی

با توجه به اشکالاتی که مطرح شد تفسیر مذکور از «نفس‌الامر» از جامعیّت کافی برای این گونه موارد برخوردار نیست؛ لذا مرحوم علاّمه از این تفسیر عدول کرده و ثبوت نفس‌الامری را به ثبوتی اعم از ثبوت واقعی و ثبوت اعتباری تفسیر نموده است. توضیح نظر ایشان آن است که اشیا موجود دو قسم‌اند یک قسم اشیایی که در اتّصاف به موجودیّت نیازمند به اعتبار وجود دیگری نیستند و به اصطلاح به لحاظ نفس‌شان موجودند، قسم دیگر اشیایی که برای اتّصاف به موجودیّت به اعتبار وجود نیازمندند؛

[۱۴] عشاقی، حسین، وعایه الحکمه فی شرح نهایه الحکمه، ص۱۴_ ۱۲، الطبعه الاولی، قم: بی جا، ۱۳۷۲ ه. ش.

مثلاً ماهیّات به دلیل آنکه اصیل نیستند، برای اتّصاف به موجودیّت به اعتبار وجود نیازمندند و همچنین مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی فلسفی و منطقی) که از موجودیّت حقیقی برخوردار نیستند و برای موجودیّت به اعتبار وجود نیاز دارند. با توجّه به این مطلب مقصود از ثبوت نفس‌الامری در کلام علامه عبارت است از ثبوت عامّی که هم شامل اشیایی که بنفس ذاته موجود بوده و عین وجود و تحققّ‌اند، می‌شود و هم اشیایی را که با فرض و اعتبار موجودیّت پیدا می‌کنند، دربر می‌گیرد. این ثبوت فرضی و اعتباری با چند توسّع اضطراری پدید می‌آید به این بیان که:
۱. بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیّت جهان خارج را فقط وجود پر کرده است و هیچ چیزی جز هستی در آن یافت نمی‌شود؛ بنابراین موجود حقیقی فقط وجود است و هر حکم حقیقی نیز متعلّق به وجود است.
۲. از خود وجود که صرف نظر کنیم، مفاهیم به دو قسم تقسیم می‌شوند؛ مفاهیم حقیقی (ماهیات) و مفاهیم اعتباری (معقولات ثانی منطقی و فلسفی).
۳. اکنون باید ببینیم نحوه ثبوت مفاهیم ماهوی به چه شکل است. همان طور که در بحث اصالت وجود گفته شده است، ماهیّات، اموری اعتباری هستند. این مفاهیم عینیّت نداشته و از موجودیّت حقیقی برخوردار نیستند؛ ولی همین مفاهیم ماهوی، انعکاس و جلوه‌های حقایق خارجی در ذهن ما هستند؛ به طور مثال جلوه وجود زید در ذهن ما به صورت مفهوم انسان است و جلوه وجود آب در ذهن ما به صورت مفهوم آب است و هرکدام از حقایق خارجی به یک نحو در ذهن ما جلوه می‌کنند و ذهن ما که دستگاه علم حصولی است، این حقایق را به صورت مفاهیم ماهوی ادراک می‌کند. ذهن پس از درک این مفاهیم برای آنها به تبع حقایق خارجی، ثبوت و موجودیّت اعتبار می‌کند و می‌گوید: «ماهیّت در خارج موجود است». روشن است این موجودیّتی که عقل برای ماهیّات قائل شده، موجودیّتی اعتباری و به توسّع اضطراری عقل است. نکته قابل توجّه آنکه، این توسعه اضطراری عقل، اعتبار محض نیست؛ زیرا ماهیّت اگرچه اعتباری است، ولی اعتبار محض نیست، بلکه منشا انتزاع آن، همان وجود خارجی است؛ به تعبیر دیگر، ماهیّت لازم عقلی وجود خارجی است که به تقرّر آن متقرّر می‌گردد. این توسعه اضطراری عقل، ماهیّت و احکام آن را دربر می‌گیرد و به این ترتیب عقل به موجودیّت ماهیّت و احکام آن در خارج حکم می‌کند.

نحوه ثبوت مفاهیم اعتباری

قسم دوّم از مفاهیم که باید نحوه ثبوت آنها نیز بررسی شود، مفاهیم اعتباری است. طبق نظر مرحوم علاّمه، پس از آنکه ذهن با یک توسع اضطراری برای مفاهیم ماهوی موجودیّت اعتبار کرد، خود این مفاهیم را مورد مداقّه قرار می‌دهد و مفاهیم دیگری از مفاهیم ماهوی انتزاع می‌کند، آنگاه ذهن برای تمام چیزهایی که از ماهیّات انتزاع کرده در یک اعتبار وسیع‌تری، موجودیّت اعتبار می‌کند. این توسعه دوّم نیز یک توسعه اضطراری است که عقل بدان دست می‌زند. نکته شایان توجّه آنکه این توسعه در موجودیّت نیز اگرچه به اعتبار عقل است؛ ولی اعتبار محض نیست؛ زیرا همان طور که علاّمه متذکّر می‌شوند این مفاهیم لوازم عقلی ماهیّاتند که به تقرّر آنها متقرّر می‌شوند. این توسعه اضطراری دوّم تمام مفاهیم اعتباری مانند مفهوم عدم، ماهیّت، قوّه، فعل و نظیر آنها و تصدیق به احکام آنها را دربر می‌گیرد. البته سازوکار و نحوه شکل‌گیری این مفاهیم توسّط ذهن، خود حدیث دیگری است. این مساله نیز از افکار بدیع و ابتکاری مرحوم علامه است که نتیجه تامّلات دقیق ایشان در مورد فرایند شکل گیری مفاهیم می‌باشد که باید در جای دیگر مطرح شود.
بنابراین، ذهن با دو توسعه و مجاز پی درپی هم ماهیّات و هم کلیّه مفاهیمی را که از وجود اشیا یا ماهیّت آنها انتزاع می‌شود، در خارج موجود می‌داند. این نحوه ثبوت و موجودیّت که هم شامل وجودهای خارجی و احکام آنها است، هم شامل ماهیّات و احکام آنها است و هم شامل مفاهیم انتزاعی فلسفی و عدمی می‌شود، همان «نفس‌الامر» است. «نفس‌الامر» با چنین معنای وسیعی، مطابَق قضایای شخصیّه، ذهنیّه، خارجیّه، حقیقیّه، فلسفی و عدمی و مانند آن را تامین می‌کند. علامه در تبیین این مطالب نگاشته‌اند:
… والذی ینبغی ان یقال انّ الاصیل فی الواقع هو الوجود الحقیقی و هو الموجود، و له کلّ حکم حقیقی، و الماهیّات لما کانت ظهورات الوجود لاذهاننا العاقله، توسع العقل توسعا اضطراریا الی حمل الوجود علی الماهیه، ثمّ التصدیق بلحوق احکامها بها و صار بذلک مفهوم الوجود و الثبوت اعم محمولاً علی حقیقه الوجود و علی الماهیّه، ثمّ توسّع العقل توسّعا اضطراریا ثانیا لحمل مطلق الثبوت و التحقّق علی کلّ مفهوم اعتباری اضطرّ الی اعتباره العقل، کالعدم و الوحده و الفعل و القوّه و نحوها، والتصدیق بما یضطرّ الی تصدیقه من احکامها. و الظرف الذی یفرضه العقل لمطلق الثبوت و التحقّق بالمعنی الاخیر، هو الذی نسمّیه بنفس الامر، و للکلام بقایا ستمرّ بک فی مباحث الوجود الذهنی و غیرها ان شاءاللّه تعالی.

[۱۵] صدرالمتالهین، محمد بن ابراهیم، الاسفار، ج۱، ص۲۱۵، تعلیقه علامه طباطبایی.

نظریه علاّمه در کلام برخی بزرگان

برخی بزرگان در توضیح نظریه مرحوم علامه طباطبایی فرموده‌اند:
«تعریفی که ایشان از «نفس‌الامر» ارائه می‌دهد، عبارت است از وجود حقیقی و وجود حقیقی آن وجودی است که عقل در ادراک آن مضطر و خاضع است. این وجود یک معنای عامی است که دارای سه مرحله است:
مرحله اوّل، همان وجود متاصل خارجی است که بالاصاله موجود بوده و عین حقیقت است. دوّم، وجود ماهیات است که به تبع آن وجود اصیل حاصل شده و به یک واسطه به حقیقت راه پیدا می‌کند.
سوّم، وجود مفاهیمی است که با عنوان مفاهیم فلسفی و یا مفاهیم منطقی از قبیل مفهوم وحدت، شیئیّت، کلیّت، عرضیّت، با دو یا چند واسطه، به حقیقت خارجی مرتبط می‌شوند.
با این بیان همه مفاهیم که با یک یا چند واسطه به خارج راه پیدا کنند، به دلیل ضرورتی که در ربط خود با واقع دارند، عقل را در ادراک خود به اضطرار می‌کشانند.
در این تحلیل، آنچه میزان و معیار صدق و کذب قضایاست، تطبیق آن