توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

شخصیت حقوقی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین مفاهیم حقوقی است و در سطح ادله اولیه و منابع فقه ، مبانی روشن و ادله استواری برای اصل آن وجود دارد؛ اما مسائل و مباحث آن در ادبیات فقهی ما به فراخور اهمیت آن، غنی نیست. رگه‌هایی از پذیرش اصل این موضوع را می‌توان در آرای فقهی برخی از فقهای پیشین، نشان داد؛ اما آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی را باید در پذیرش این نهاد حقوقی و گسترش مباحث مربوط به آن، یک نقطه عطف به شمار آورد.

فهرست مندرجات

۱ – اهمیت نظریه صاحب عروه
۲ – قلمرو شخصیت حقوقی
۳ – شناخت واژگانی
۴ – شکل‌گیری زمینه نظریه
۴.۱ – پرداخت زکات پیش از موعد
۴.۲ – وقف بر جهات عامه
۴.۲.۱ – برداشت خدشه‌دار
۴.۳ – موارد احتمالی دیگر
۵ – ورود و نظریه‌سازی صاحب عروه
۵.۱ – پذیرش شخصیت حقوقی در بحث زکات
۵.۲ – پذیرش شخصیت حقوقی در بحث وقف
۶ – استدلال صاحب عروه بر نظریه
۶.۱ – نقد فقهای دیگر
۶.۲ – نتیجه
۷ – پی‌گیری نگاه صاحب عروه
۸ – همراهی و حمایت فقهای معاصر
۸.۱ – آملی
۸.۲ – آیت‌الله خویی
۸.۳ – آیت‌الله سیدعبدالاعلی سبزواری
۸.۴ – سبزواری
۸.۵ – آیت‌الله حسین‌علی منتظری
۸.۶ – امام‌خمینی (ره)
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

اهمیت نظریه صاحب عروه

وی فقیهی است که علاوه بر پذیرش روشن این نهاد در بحث زکات و وقف و غیر آن، به استدلال پرداخته و توانسته فقهای پس از خود را همراه سازد؛ فقهایی که حتی اگر در برخی مصادیق مسأله با وی همراهی نکرده‌اند، کسی از آنان را نیز سراغ نداریم که با اصل سخن وی و در درستی اعتبار حقوقی برای عناوین و اشیائی که همانند انسان دارای شخصیت طبیعی و حقیقی نیستند، مخالفت کرده باشد. این مقاله پس از نشان دادن پیشینه نگاه این فقیه نامدار، به تبیین نظر و استدلال و برجستگی دیدگاه وی می‌پردازد و ارزیابی نگاه وی را – که بخشی از فقهای بعدی آن را در شرح یا حاشیه سخن صاحب عروه آورده‌اند – پیش رو می‌گذارد. مقاله نشان می‌دهد که برخی از فقیهان چگونه پایه‌های لزوم پذیرش شخصیت و اهلیت حقوقی را برای عناوین و موضوعات اعتباری یا اعیان خارجی، محکم ساخته‌اند و برخی مانند امام‌خمینی به صراحت با کاربرد همین واژه، آن را برای موضوعات اعتباری، معتبر و دارای اثر فقهی و حقوقی شمرده‌اند. اما بررسی جامع و موضوعی مسأله و پی‌گیری ادله‌ای که می‌توان در فقه بر آن آورد، کاری است که نگارنده به مناسبت پژوهشی دیگر، در دست انجام دارد.

قلمرو شخصیت حقوقی

یکی از گسترده‌ترین مفاهیم حقوقی، مفهوم«شخصیت حقوقی»است. قلمرو این مفهوم، طیف وسیعی از مقررات و چهارچوب‌های حقوقی میان کشورها و درون آن‌ها، و از گسترده‌ترین نهادهای بین‌المللی تا کوچک‌ترین شرکت‌ها و مؤسسات را در بر می‌گیرد. این مفهوم از منظر حقوقی و در منابع حقوق‌دانان، پیشینه قابل توجهی دارد؛ اما در منابع فقهی و به رغم خاستگاه و مبانی روشن و ادله محکم، و به رغم پای‌بندی فقها به برخی مصادیق و لوازم آن در فقه، به آن به صورت مستقل و گسترده، توجه کافی نشده است؛ و تنها در این اواخر، شاهد برخی مباحث فقهی درباره ارزیابی اصل آن هستیم. در حالی که به روشنی در قوانین اصلی و عادی جاری در کشور، شاهد پذیرش و پای‌بندی به لوازم و آثار حقوقی آن می‌باشیم. پیداست که بخش عمده‌ای از این واقعیت، ناشی از این است که این نیاز در گذشته در مقایسه با مناسبات پیچیده و گسترده‌ای که دولت‌ها و جوامع کنونی پیدا کرده‌اند، بسی محدود بوده است.
به هر حال امروزه با شناختی که از کشورها و جوامع و ماهیت مناسبات درونی و بیرونی آن‌ها داریم، ترسیم عملی جامعه و کشوری بدون پذیرش« شخصیت حقوقی »، شبیه محال است و حیات اجتماعی کنونی بشری و مناسبات عمومی جوامع، جز با پذیرش آن شکل نخواهد گرفت؛ تا جایی که این امر یکی از ارکان شکل‌گیری« دولت مدرن »به شمار رفته است

[۱] دیوید هلد:شکل‌گیری دولت مدرن، ص۵۹-۵۸.

و نظریه مطرح شناخته‌شده معاصری را سراغ نداریم که این مفهوم و آثار آن را به رسمیت نشناخته باشد. از نگاه فقهی، مفهوم« شخصیت حقوقی »در اصل و در آثار آن به ویژه در موضوع گسترده ملکیت و شؤون و احکام آن، با پرسش‌های بسیاری به ویژه در شناخت مصادیق و قلمرو آن مواجه است و نیازمند مباحث فراوان. از مهم‌ترین و مبنایی‌ترین مسائل نظام و حکومت، مانند جایگاه نظام سیاسی و نسبت آن با حاکم و جایگاه قانون اساسی و نهاد« دولت – کشور »گرفته تا گسترش یا عدم گسترش حرمت ربا به اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و تا احکام خمس و زکات ، و از مالکیت دولت تا مالکیت شرکت‌ها و مؤسسات عمومی و خصوصی و آن همه احکامی که به شؤون مختلف ملکیت برمی‌گردد، همه با این مفهوم پیوند دارند.
پرسش اصلی این است که از نگاه فقهی و مستند به ادله شرعی ، آیا شخصیت حقوقی، هرچند اجمالاً، می‌تواند همانند شخصیت حقیقی و طبیعی، اهلیت داشته باشد و موضوع حق و تکلیف قرار گیرد؟ برخی عقود اساساً به دلیل عدم قابلیت اشخاص حقوقی در اعتبار آن برای آن‌ها مانند ازدواج و طلاق ، از قلمرو این پرسش بیرون است. (با این حال گاه به صورت مجازی در ادبیات سیاسی یا اجتماعی شاهدیم که به عنوان مثال دو شهر را خواهر یکدیگر می‌خوانند و به آن‌ها خواهرخوانده می‌گویند و چه بسا برخی آثار حقوقی نیز بر همین اعتبار بار شود!) اما به رغم این‌که بخش اصلی موضوع به شؤون مختلف مالکیت برمی‌گردد و حقوق‌دانان از این منظر، درباره شخصیت و اشخاص حقوقی سخن گفته‌اند و حتی قوام آن را در قابلیت تملک دیده‌اند، احکام و پی‌آمدهای پذیرش آن را نباید به شؤون مختلف ملکیت و مالکیت، محدود کرد. به عنوان مثال، اگر شخصیت حقوقی را پذیرفتیم و دولت و حکومت را یکی از اشخاص حقوقی شمردیم، آیا می‌توان میان حاکم و نهاد حکومت در مثل بحث« بغی »، تمایز قائل شد و خروج بر حاکم و مخالفت با وی را لزوماً به معنای خروج بر حکومت ندانست؟ آیا حکومت بدون شخص حقیقی حاکم را می‌توان فرض کرد، به گونه‌ای که دست‌کم بخشی از احکام و شؤون حاکم مانند جنگ و صلح، به آن واگذار شود؟ طبعاً در پی این پرسش، پرسش‌های فرعی زیادی وجود دارد که در منابع حقوقی نیز به آن‌ها پرداخته شده است.
« شخصیت حقوقی »یا« شخصیت اخلاقی »و« شخص حقوقی »و واژه‌های مترادف، اصطلاحاتی است که در ادبیات حقوقی، کاربرد دارد؛ و در فقه با این عنوان، سابقه‌ای ندارد. تا آن‌جا که ما سراغ داریم، فقیه نامی آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی « قدس سره »نخستین فقیهی است که به صورتی برجسته و روشن، اصل موضوع را پذیرفته و بر آن به اجمال استدلال کرده و سخن او در این باره، مورد توجه و ارزیابی و پذیرش فقهای بعدی قرار گرفته است. ایشان در این موضوع به صورت مستقل، آن گونه که در منابع حقوقی مورد توجه و بحث است، بحث نکرده است، اما خواهید دید راهی که وی به صورت روشن گشوده و یا دست‌کم بر آن تأکید کرده، چگونه این تأسیس حقوقی را پیش رو می‌گذارد و فقهای بعد نوعاً با اصل مبنای آن، همراهی کرده‌اند. گسترش بحث و پاسخ به پرسش‌های فراوان موضوع و گشودن باب جدیدی در فقه، دست‌کم به مناسبت بحث از ملکیت یا بحث از حکومت ، امر دیگری است که باید آن را موضوعی نوپا شمرد. از این رو جای شگفتی نیست که این بحث یکی از مصادیق مسأله« دخالت زمان و مکان در اجتهاد »شمرده شود. (جعفر سبحانی:« و لو قیل:ان للزمان و المکان مدخلیه فی الاجتهاد و استکشاف الحکم الشرعی فلیکن هذا من مصادیقه. »

شناخت واژگانی

واژه شخصیت حقوقی، دو گونه کاربرد دارد؛ در یک کاربرد، همان اهلیت و شخصیت ویژه انسان، مورد نظر است. از این رو انسان به عنوان انسان، دارای اهلیت و شخصیتی می‌باشد که به واسطه آن دارای حقوق و تکالیفی است و حق و تکلیف ، از موضوعات حقوقی است؛ بنابراین گفته می‌شود انسان دارای شخصیت حقوقی است. چنان‌که وقتی در ماده۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است« هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود »ناظر به همین معنا و کاربرد است. پس« شخصیت، عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را به واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید »و« شخص حقوقی به کسی گفته می‌شود که بتواند دارای حق گردد و عهده‌دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید »؛

[۲] سیدحسن امامی:حقوق مدنی، ج۴، ص۱۵۰.

و از آن‌جا که این قابلیت از سوی خدای تعالی به اعتبار طبیعت انسانیِ انسان به او داده شده، انسان را شخص طبیعی نامیده‌اند. اما در جامعه شاهد بخش دیگری از حقوق و تعهدات هستیم که موضوع آن، اشخاص طبیعی نیست. مؤسسات، شرکت‌ها و جمعیت‌های تعریف شده از این قبیل است. اهلیت و به تعبیری« ذمّه »این اشخاص، برخاسته از وجود طبیعی آن‌ها نیست، بلکه از سوی قرارها و اعتبارات عقلایی است که برای آن‌ها به مثابه یک شخص در نظر گرفته شده است. پس این‌ها اشخاص حقوقی‌اند و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و این کاربرد دوم این واژه می‌باشد؛ در برابر شخص و شخصیت طبیعی، که به آن شخص و شخصیت حقیقی و عادی نیز گفته می‌شود. آنچه در این‌جا موضوع بحث است، معنا و کاربرد دوم می‌باشد. درباره اصطلاح شخص و شخصیت حقوقی، مباحث فراوان و تعاریف چندی صورت گرفته است، اما برای هدف ما در این نوشتار همین اندک، کفایت می‌کند و اجمالاً می‌تواند موضوع بحث را نشان دهد.

شکل‌گیری زمینه نظریه

در بررسی پیشینه پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، دست‌کم باید به دو یا سه باب از ابواب فقهی توجه کرد:یکی، پرداخت زکات و امور مشابه مانند خمس است؛ و دیگر، موضوع وقف اموال و مشابه آن مانند وصیت؛ و سوم، مالکیت مرده. تفصیل بررسی این موارد، نشان می‌دهد که آیا جناب صاحب عروه پیشگام پذیرش و برجسته‌سازی پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در فقه شیعه می‌باشد یا خیر؟ و این خود، توجیه نگارنده در پی‌گیری گسترده پیشینه موضوع و نقد برخی گمان‌ها در این باره است.

پرداخت زکات پیش از موعد

یکی از پرسش‌های مطرح از دیرزمان این بوده که آیا می‌توان زکات را پیش از موعد وجوب، پرداخت و پس از وجوب، اندازه پرداختی را لحاظ کرد؟ این پرسش بیش‌تر از آن‌جا ناشی می‌شد که گاه مستحقان زکات، پیش از زمان وجوب، از صاحبان اموال درخواست کمک می‌کردند؛ یا صاحبان اموال از وضع آنان آگاهی می‌یافتند و می‌خواستند کمک‌های پرداختی به عنوان زکات باشد تا در عین رفع نیاز فقرا، وظیفه شرعی خود را به جا آورده باشند. این است که پیشینه این پرسش در روایات چندی نیز آمده است؛ چنان‌که عثمان بن عمران که فردی مال‌دار بود، به حضرت صادق ) ع (گفت:گاه کسی پیش من می‌آید و درخواست چیزی می‌کند و هنوز وقت پرداخت زکات من نرسیده است؟ امام) ع (با این راهنمایی که پاداش قرض پیش ما هجده برابر و صدقه ده برابر است، فرمود:چه مانعی دارد که وقتی – چنان‌که می‌گویی – مال‌دار هستی، به او پرداخت کنی؛ بعد وقتی زمان زکات تو رسید، آن را جزو زکات خود حساب کنی؟ و بعد تأکید فرمود که وی را دست خالی رد نکند.

[۳] محمد بن یعقوب:کافی، ج۴، ص۳۴.

یا وقتی ابوبصیر از آن حضرت) ع (درباره پیش انداختن زکات پیش از موعد، پرسید، فرمود:وقتی پنج ماه بگذرد، باکی نیست.

[۴] محمد بن حسن طوسی:تهذیب الاحکام، ج۴، ص۴۴.

این پرسش‌ها و روایات موافق و مخالف که در جواز پرداختن پیش از موعد زکات رسیده، فقها را از گذشته به تحلیل چگونگی پرداخت پیش از موعد و این پرسش که ماهیت آنچه داده می‌شود چیست، کشانده است.

[۵] محمد بن حسن نجفی:جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۶۶-۴۶۱.

یک تحلیل، این است که آنچه پرداخت می‌شود، به عنوان قرض است. از این رو در وقت وجوب پرداخت زکات، باید دید که آیا گیرنده سابق، شرایط دریافت آن را اینک دارد یا خیر؟ فرض روشن این راهکار، قرض دادن به خود مستحق و سپس محاسبه ادای آن به جای پرداخت زکات می‌باشد. اما محقق حلّی در این باره عبارتی دارد که می‌تواند معنای دیگری داشته باشد. وی می‌نویسد:
کل ما یجعله قرضاً علی الزکاه اذا حال الحول و بقی المالک و المال، و القابض علی الشروط المعتبره یقع زکاه.

[۶] محمد بن حسن نجفی:المعتبر، ج۲، ص۵۵۸.

محقق حلی در این عبارت، شرط محاسبه به عنوان زکات را ملاحظه شرایط در وقت وجوب که گذشت سال باشد می‌شمارد؛ اما موضوع را« کلّ ما یجعله قرضاً علی الزکاه »قرار داده است یعنی هر آنچه را که شخص، قرض بر زکات قرار می‌دهد. به روشنی معلوم نیست که مقصود وی از« علی الزکاه »« به عنوان زکات »است یا« بر عهده زکات »؟ اگر اوّلی باشد، همان فرض روشن است که دیگران نیز گفته‌اند؛ اما اگر مقصود وی دومی باشد، نکته تازه‌ای به دست می‌دهد و آن این‌که عنوان زکات را به مثابه شخصی فرض کرده که آنچه را به مستحق داده، بر عهده آن می‌گذارد. در واقع، به عنوان حقوقی زکات را بدهکار می‌کند. اما این یک احتمال است و چه بسا به سیاق گفته‌های دیگران، احتمال معنای نخست در سخن ایشان بیش‌تر باشد. نگارنده سراغ ندارد که کسی به این نکته در سخن محقق اشاره کرده یا پرداخته باشد؛ آنچه سراغ داریم عبارتی از فقیه نامدار، صاحب جواهر است که در تأکید بر ردّ استدلال به روایات یادشده در جواز پیش انداختن پرداخت زکات به استناد ادله مورد نظر ایشان، نتیجه‌گیری می‌کند که:« فلا وجه حینئذ لحملها علیه او علی کونه قرضاً علی الزکاه علی حسب استقراض المجتهد علیها. »

[۷] محمدحسن نجفی:جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۶۵.

مفاد این جمله، این است که روایات مورد استدلال برای پیش انداختن پرداخت را نمی‌توان بر قرض بودن و سپس تبدیل قهری آن به زکات ، حمل کرد؛ چنان‌که نمی‌توان آن را بر قرض بودن بر عهده زکات نیز به وزان قرض گرفتن مجتهد به حساب زکات، حمل کرد. این عبارت به صورت روشن، دو فرض را در اعتبار بخشیدن به« زکات »به عنوان شخص حقوقی، مطرح کرده است:یکی، همان که در عبارت محقق حلّی به عنوان احتمال آوردیم، یعنی قرض دادن« مالک »به مستحق اما بر عهده زکات. یعنی« ذمّه »گیرنده زکات -که در فرض روایت شخص فقیر است – نیست که مشغول می‌شود، بلکه عنوان حقوقی زکات، به آن اشتغال پیدا می‌کند. دوم، قرض گرفتن مجتهد به عنوان حاکم اما نه بر عهده خود بلکه بر عهده عنوان حقوقی زکات. در فرض اول، پیش‌پرداخت به عنوان« قرض دادن بر عهده زکات »است و در فرض دوم،« قرض گرفتن به حساب و عهده زکات »است.
صاحب جواهر هیچ‌یک از تحلیل‌ها را قانع‌کننده و موافق با ضوابط نمی‌بیند و روایات را در نهایت، بر تقیه حمل می‌کند. وی در این‌جا به درستی نشان نمی‌دهد که آیا اصل مبنای قرض دادن به حساب زکات را از حیث حقوقی بودن این عنوان، قبول دارد یا خیر؟ چنان‌که به روشنی پیدا نیست که آیا ایشان قرض گرفتن به حساب زکات توسط فقیه را در اصل، قبول دارد یا خیر؟ چنان‌که عبارت ایشان بر پذیرش آن توسط فقهای دیگر نیز دلالت ندارد، اما اشعار دارد؛ زیرا قرض دادن به حساب زکات را نظیر یا بر مبنای قرض گرفتن فقیه به حساب آن، شمرده است و این نکته احتمالاً به امری ارتکازی میان فقهای معاصر یا پیش از وی اشاره دارد که چون یکی از شؤون فقیه، دریافت و توزیع زکات بر مستحقان است و حتی برخی فقها تحویل زکات به وی را واجب و حداقل در فرض درخواست او واجب دانسته‌اند،

[۸] علامه حلی:مختلف الشیعه، ج۳، ص۲۳۳-۲۳۱.

ازاین‌رو وی می‌تواند به حساب زکات، برای مصارف آن، قرض کند و از محلّ آن پس از دریافت، قرض را پرداخت کند. به هر حال روشن نیست که آیا فرض یادشده در سخن صاحب جواهر به گفته کسی از فقها ناظر می‌باشد یا خیر؟ اما بی‌شک باید آن را در بررسی دیدگاه آیت‌الله طباطبایی یزدی که از قرار مسموع، ممارست زیادی با کتاب« جواهر الکلام »داشته، به عنوان پیشینه بحث، مورد توجه قرار داد و با این زمینه‌سازی است که نگاه این فقیه نام‌آور درباره اصل پذیرش« شخصیت حقوقی »شکل می‌گیرد و پذیرش آن به پذیرش استدلال به روایات یادشده – که محل خرده‌گیری صاحب جواهر قرار گرفته – منوط نمی‌باشد و صاحب عروه نیز دلیل دیگری آورده است.

وقف بر جهات عامه

می‌دانیم که فقها« موقوف علیه »را دو گونه فرض کرده‌اند:یکی، شخص یا اشخاص معیّن و محصور؛ و دیگر، عناوین کلی مانند نمازگزاران، فقرا و علما.« مصالح عامه »،« امور عامه »،« غیر محصور »و« جهت »یا« جهات عامه »، واژه‌های دیگری از صورت دوم می‌باشد و در اصل درستی وقف به این شکل تردیدی وجود ندارد. وصیت به سود جهات عامه نیز همین گونه است. آنچه محلّ تأمل است، این که در وقف بر جهات عمومی، آیا منافع موقوفه به اشخاصی که مصادیق عنوان و جهت کلی به شمار می‌روند، منتقل می‌شود و در واقع عنوان جهت، عنوانی مشیر به یک‌یک آنان است که اشخاص حقیقی‌اند، یا مالک منافع همان عنوان و جهت کلی مانند فقر و علم و عبادت یا فقیر بودن و عالم بودن و عابد بودن و مانند آن است؟
این پرسش از جمله از آن‌جا برخاسته که یک شرط در درستی وقف، این است که خود واقف نمی‌تواند« موقوف علیه »باشد و از آن بهره ببرد؛ چه به صورت انحصاری و چه به عنوان یکی از افراد« موقوف علیه »و تا آن‌جا که سراغ داریم کسی از فقها این شرط را رد نکرده و بلکه ادعای اجماع بر آن شده است.

[۹] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۴۵۷-۴۵۶.

این امر را به صورت شرطگذاری هنگام وقف نیز نمی‌تواند لحاظ کند.

[۱۰] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۵-۵۰۴.

با این فرض، در مواردی که وقف بر فرد یا مجموعه افراد معین نیست بلکه بر عناوین و جهات عمومی است، اگر واقف در زمان وقف یکی از مصادیق آن عنوان به شمار رود مانند وقف بر نمازگزاران یا سادات، یا پس از آن در شمار آنان قرار گیرد، مانند آن‌که پس از وقف، خود فقیر شود، آیا می‌تواند از منافع وقف بهره ببرد؟ آیا این کار او را در شمار« موقوف‌علیهم »قرار نمی‌دهد که جایز نباشد و در صورتی که هم‌زمان وقف چنین قصدی داشته باشد، وقف او نادرست باشد؟ یک مثال روشن و مورد ابتلای آن، این است که اگر کسی مسجد یا کاروان‌سرا یا پلی وقف کرد، آیا خود می‌تواند مانند دیگران از آن بهره ببرد؟ اکثریت قاطع فقها اجمالاً منعی در بهره‌مندی خود واقف در این فرض ندیده‌اند.

[۱۱] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۷-۵۰۶.

با این فرق که برخی مانند علامه حلّی میان مواردی که به تعبیر وی، وقف منتقل به ملک خداوند تعالی می‌شود، مانند مساجد، و مواردی که منتقل به مردم می‌شود، فرق گذاشته و گفته‌اند:واقف در قسم اول، همانند دیگران می‌تواند از وقف بهره ببرد، اما در قسم دوم، مجاز نیست.

[۱۲] علامه حلّی:مختلف الشیعه، ج۶، ص۲۹۸-۲۹۷

[۱۳] تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۴۷.

[۱۴] مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۸.

صاحب حدائق نیز این تفصیل را پسندیده است.

[۱۵] شیخ یوسف بحرانی:الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۶۳.

برخی میان قصد اولیه مشارکت خود واقف و عدم آن، فرق گذاشته‌اند.

[۱۶] سیدعلی طباطبایی:ریاض المسائل، ج۱۰، ص۱۸۰.

[۱۷] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۸.

اما ابن‌ادریس در نقد سخن شیخ طوسی و ابن‌برّاج که قائل به جواز بهره‌مندی واقف در فرض وقف بر جهات عمومی شده‌اند،

[۱۸] شیخ طوسی:مبسوط، ج۳، ص۹۹

[۱۹] ابن برّاج:المهذّب، ج۲، ص۹۳.

تأکید جسته که واقف به هیچ رو نمی‌تواند از آنچه وقف کرده، بهره‌مند شود؛ چون این حکم اجماعی است که وقف بر خود، درست نیست و این‌که با وقف کردن، از ملک واقف بیرون رفته و برگشت آن به ملک او به هیچ رو درست نیست.

[۲۰] ابن‌ادریس:سرائر، ج۳، ص۱۵۵.

سیدجواد عاملی سخن علامه حلّی را نیز موافق این سخن ابن‌ادریس دیده است؛ با این توجه و تأکید که ابن‌ادریس نیز به جواز گزاردن نماز توسط واقف در مسجدی که خود، وقف کرده است معتقد است.

[۲۱] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۸.

یعنی نباید گمان برد« ابن‌ادریس »در مثل مساجد نیز بر خلاف سایر فقیهان، قائل به عدم جواز بهره‌مندی واقف است.
چنان‌که در بررسی شرط قبض وقف در این گونه وقف‌ها، این پرسش طرح شده است که چه کسی قبض می‌کند؟ و آیا این شرط این‌گونه وقف‌ها ساقط است یا کسی به هر حال باید آن را قبض کند تا صورت لزوم پیدا کند؟ فقها قبض و نیز نصب سرپرست برای آن را متوجه اختیارات و مسؤولیت‌های حاکم شمرده‌اند که تصدّی مصالح عامه را بر عهده دارد و وی یا نماینده او باید وقف را قبض کند.

[۲۲] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۴۹۶-۴۹۵ و ۵۰۱.

بخشی از این مباحث در وصیت برای مصالح و جهات عمومی نیز مطرح شده است.

[۲۳] سیدجواد عاملی، مفتاح الکرامه، ج۲۳، ص۱۸-۱۷.

برداشت خدشه‌دار

برخی گمان برده‌اند که وقف بر جهات عمومی یا وصیت برای مصالح عمومی، گواه بر پذیرش شخصیت حقوقی از سوی فقها می‌باشد و از این رو، پیشینه این نظریه به فقهای متقدم برمی‌گردد. چنان‌که یکی از نویسندگان ضمن پیش نهادن بحثی مبسوط در این‌باره و تأکید بر این برداشت،

[۲۴] محمدجواد صفار:شخصیت حقوقی، ص۲۵۲-۲۳۸.

از جمله نوشته است:« هر کجا که فقها خواسته‌اند، اهلیت و صلاحیت موضوعی غیرانسانی را مطرح سازند، از عنوان« جهت »استفاده برده‌اند. »

[۲۵] محمدجواد صفار:شخصیت حقوقی، ص۲۶۶-۲۶۵.

وی بخشی از عبارات فقها را که در جواز و عدم‌جواز بهره‌مندی واقف از وقف و نیز قبول و قبض وقف و وصیت به آن اشاره کردیم، آورده و شاهد برداشت خود گرفته است.
اما ملاحظه سخنان فقها و دقت در آن، به روشنی نشان می‌دهد که جز آنچه در سخن صاحب عروه و برخی فقهای پس از وی خواهیم دید و جز آنچه پاره‌ای فقهای اهل سنت گفته‌اند، کسی از فقهای شیعه پیشین را سراغ نداریم که در بحث وقف یا وصیت، معنایی را قائل شده باشد که ما از آن با عنوان« شخصیت حقوقی »نام می‌بریم؛ یعنی مالکیت منافع یا عین را مربوط به موضوعات و جهاتی غیرانسانی مانند فقیر بودن و عالم بودن و سیادت شمرده باشد. با تأمل بیش‌تر می‌توان گفت که این فقها نشان داده‌اند که با تعبیرهایی مانند« الوقف علی مثل الفقهاء و الفقراء وقف علی الجهه و لیس وقفاً علی الاشخاص فی الحقیقه »که بارها در سخن آنان آمده،

[۲۶] علامه حلی:تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۲۹.

[۲۷] شهید ثانی:حاشیه شرائع الاسلام، ص۵۲۶.

[۲۸] شهید ثانی:مسالک الافهام، ج۵، ص۳۶۴.

[۲۹] محقق ثانی:جامع المقاصد، ج۹، ص۲۴-۲۳.

[۳۰] محدث بحرانی:الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۶۳

[۳۱] سیدعلی طباطبایی:ریاض المسائل، ج۱۰، ص۱۸۰.

[۳۲] سیدمحمد مجاهد:المناهل، س۴۸۸.

[۳۳] محمدحسن نجفی:جواهر الکلام، ج۲۸، ص۷۲.

[۳۴] و سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۴۹۵.

نخواسته‌اند جدای از اشخاص عنوان مستقلی را، به عنوان« موقوف‌علیه »یا« موصی‌له »معرفی کنند که مالک منافع یا عین می‌شود. از این رو، در سخنان آنان در کنار عبارت یادشده، بارها این نکته را در بیان آنان ملاحظه می‌کنیم که« ملک »در وقف مثل مسجد به خداوند تعالی و در غیر آن، به مردم منتقل می‌گردد. عباراتی چون« لاینتقل الملک الیهم بل الی الله تعالی »که در بیش‌تر منابع یادشده آمده یا« ان الوقف ان انتقل الی الله تعالی… و ان انتقل الی الخلق »که در سخن علامه حلی آمد و برخی دیگر هم آن را پذیرفتند، گواه همین واقعیت است. از این رو، صاحب مفتاح الکرامه که در گزارش گفته‌های فقیهان، پاره‌ای از همین عبارت‌ها را آورده، در تحلیل این‌که چرا در چنین وقف‌هایی قبض حاکم کافی است، با اشاره به آن‌که حاکم،« نماینده مسلمانان »است، تأکید می‌ورزد که این وقف در واقع وقف بر مسلمانان است:« لانه فی الحقیقه وقف علی المسلمین ».

[۳۵] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۱، ص۵۰۱.

چنان‌که فقها در وقف بر مساجد و پل‌ها و مانند آن، بارها همین واقعیت را خاطر نشان کرده‌اند. محقق حلی نوشته است:« یصح الوقف علی المصالح کالقناطر و المساجد، لان الوقف فی الحقیقه علی المسلمین لکن هو صُرف الی بعض مصالحهم ».

[۳۶] محقق حلی:شرایع الاسلام، ج۲، ص۱۶۸.

همین تعبیر را در سخن فقهای دیگر نیز شاهدیم.

[۳۷] علامه حلی:تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۰۰

[۳۸] سید عمیدالدین اعرج حسینی:کنز الفوائد، ج۲، ص۱۲۹.

[۳۹] شهید اول:اللمعه الدمشقیه، ص۹۹.

[۴۰] فاضل مقداد:التنقیح الرائع، ج۲، ص۳۲۱

[۴۱] ابن‌فهد حلی:المهذب البارع، ج۳، ص۶۲.

[۴۲] فیض کاشانی:مفاتیح الشرائع، ج۳، ص۲۰۹.

برخی هم‌زمان تأکید کرده‌اند که مسلمانان مالک انتفاع می‌باشند:« لان المقصود بذلک مصالح المسلمین و هم یملکون الانتفاع ».

[۴۳] ابن‌زهره:غنیه النزوع، ص۲۹۷.

[۴۴] ابن‌ادریس:سرائر، ج۳، س۱۵۶

[۴۵] قطب‌الدین کیدری:اصباح الشیعه، ص۳۴۶.

شاید روشن‌تر از همه بیان شیخ طوسی باشد ک گفته است:« وقف بر مساجد و آنچه در آن مصالح مؤمنان است، درست است، هرچند این چیزها مالک نمی‌شوند؛ زیرا وقف بر این‌ها برای مصالح مسلمین است، پس وقف بر این‌ها وقف بر مسلمانان است و مسلمانان مالک می‌گردند ».

[۴۶] شیخ طوسی:مبسوط، ج۳، ص۲۹۲.

قطب راوندی نیز همین نکته را عیناً آورده است.

[۴۷] قطب‌الدین راوندی:فقه القرآن، ج۲، ص۲۹۳.

یک شاهد کلی نیز تعبیر برخی فقها است که در جواز بهره‌مندی واقف از وقف در وقف بر جهات و مصالح عمومی، به رغم تصریح به فرض وقف بر عموم مسلمانان ، واقف بهره‌مندی را جایز شمرده‌اند و این امر را به همه فقها نسبت داده‌اند. چنان‌که« ابن‌زهره »پس از شرط خروج واقف از« موقوف‌علیه »می‌افزاید:« فامّا اذا وقف شیئاً علی المسلمین عامّه فانّه یجوز له الانتفاع به بلا خلاف لانه یعود الی اصل الاباحه فیکون هو و غیره فیه سواء. »

[۴۸] سید بن‌زهره:غنیه النزوع، ص۲۹۷.

کیدری نیز همین عبارت را آورده است.

[۴۹] قطب‌الدین کیدری:اصباح الشیعه، ص۳۴۶.

در وصیت نیز که نویسنده یادشده، شاهد دیگری بر پذیرش شخصیت حقوقی توسط فقها گرفته

[۵۰] محمدجواد صفار:شخصیت حقوقی، ص۲۴۸-۲۴۴.

و طبعاً مسائل آن در این باره را باید در سیاق همان مسائل وقف ارزیابی کرد، همین نقد وارد است. چنان‌که مثلاً علامه حلی در استدلال بر درستی وصیت به نفع مساجد و مشاهد و مدارس و مانند آن، خاطرنشان کرده است که این وصیت، در واقع وصیت برای مسلمانان است که به جهات و عنوانی خاص مختص شده است:« لانّ ذلک فی الحقیقه وصیه للمسلمین لکن خصّص بجهه معیّنه. »

[۵۱] علامه حلی:تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۷۵.

صاحب مفتاح الکرامه نیز ضمن همراهی با وی، بی‌فاصله همانند برخی دیگر از فقها گفته است که وصیت برای مسجد به قصد مالکیت مسجد، باطل است؛ زیرا اینان ناممکن دیده‌اند که مسجد و مانند آن بتواند مالک شود

[۵۲] سیدجواد عاملی:مفتاح الکرامه، ج۲۳، ص۲۳۹.

[۵۳] محقق کرکی:جامع المقاصد، ج۱۰، ص۸۸.

و نیازی به پی‌گیری بیش‌تر در این خصوص نیست.
بنابراین می‌توان گفت به نظر فقهای ما تا پیش از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی در وقف بر جهات و مصالح عمومی یا وصیت برای این‌ها، در ظاهر، وقف و وصیت روی عنوان کلی رفته است، اما در واقع این عنوان، عنوانی مشیر است و به اشخاص و مصادیق اشاره دارد.
آری، اگر برای وقف یا وصیت، جدای از آثار آن، موضوعیت مستقل قائل شویم و بتوانیم برای« موقوف‌علیه »یا« موصی‌له »صرف نظر از انتقال ملکیت منافع یا عین، وجودی جدا و مستقل فرض کنیم، ممکن است گفته شود عبارات برخی فقها نشان می‌دهد برای جهت و عنوان، شخصیت و اهلیت قائل شده‌اند؛ ولی وقتی اثر اصلی شخصیت حقوقی، دست کم در این امور، اعتبار مالکیت است، ثمری بر این کار مترتب نیست و علاوه بر این سخنان فقها ناظر به هم است و در آن‌جایی هم که تصریح به انتقال ملک به خداوند یا مردم نکرده باشند و از حقیقت وقف و وصیت بر جهات که همان وقف و وصیت بر مردم است سخن نگفته باشند، مقصود آنان ظاهراً همین است؛ و در غیر این صورت، نیاز به تصریح است. حتی از عبارت جناب صاحب عروه نیز در این‌جا که صرف« موقوف‌علیه »بودن،« جهت »را مطرح کرده

[۵۴] تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۲۰۱.

نمی‌توان برداشت شخصیت حقوقی کرد، مگر به کمک بیانی که ایشان در مسأله یا مسائل دیگر دارد و خواهد آمد.
با شرحی که گذشت، خدشه در شاهد گرفتن نگاه فقها در جواز نذر برای جهات عمومی یا اقرار به نفع آن‌ها نیز که برخی گمان برده‌اند،

[۵۵] محمدجواد صفار:شخصیت حقوقی، ص۲۵۳-۲۵۲.

روشن می‌شود و نیازی به پی‌گیری بیش‌تر آن نیست.
اما برخی از فقهای شافعی در وقف و وصیت، به روشنی نشان داده‌اند که جهات و مصالح عامه‌ای مانند مساجد و مدارس، شخصیت و اهلیت دارند و مالک می‌شوند و وقتی کسی چیزی را برای مسجدی وقف یا وصیت یا نذر می‌کند، در واقع به مالکیت مسجد درآورده است. آنان به صراحت گفته‌اند مسجد همانند و« نازل منزله »انسان آزادی است که مالک می‌شود و تعبیر« اِنّ المسجد حُرّ یملک »بارها در این منابع تکرار شده است

[۵۶] ابن‌حجر هیتمی:الفتاوی الفقهیه الکبری، ج۳، ص۱۵۷ و ج۴، ص۳۹ و ۲۸۴

[۵۷] شمس‌الدّین محمد رملی:نهایه المحتاج، ج۶، ص۴۸.

[۵۸] سلیمان بجیرمی:تحفه الحبیب، ج۴، ص۶۴.

و بسی بعید می‌نماید که مسجد ویژگی‌ای داشته باشد، چنان‌که برخی موضوع را در تملیک و تملّک وقف، وقف بر جهتی عمومی یا مسجد و مانند آن قرار داده‌اند.

[۵۹] زکریا انصاری:اسنی المطالب، ج۲، ص۴۶۳.

خلاصه سخن این‌که پذیرش شخصیت حقوقی در بحث وقف را نمی‌توان با اطمینان لازم به فقهای شیعه پیش از صاحب عروه نسبت داد، به صرف این‌که وقف بر جهات را درست شمرده‌اند. اگر همچنین نظری داشته‌اند، به برجستگی و روشنی نگاه ایشان نمی‌باشد.

موارد احتمالی دیگر

ممکن است در بررسی سایر ابواب فقه ، به موارد یا نکات دیگری دست یافت که نشان دهد برخی فقیهان اجمالاً پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را دست‌کم از طریق ملازمه، همراهی کرده باشند. اما آنچه اینک به جز باب زکات و وقف و وصیت می‌توان نشان داد، گفته برخی از فقها در بقا و امکان مالکیت شخص« مرده »است. توضیح این‌که فقها در چگونگی تحلیل فقهی انتقال همه یا بخشی از مال به ورثه و یا انتقال به کسی که به نفع او وصیت شده یا طلبکاران یا ملکیت آن بخشی که مانند کفن و دفن در نیازهای خود مرده هزینه می‌شود، دچار اختلاف شده‌اند. این اختلاف با توجه به عدم مالکیت مرده از یک سو و این‌که مال، بدون مالک نمی‌شود، و انتقال به مالک جدید به معنای وجود مالک پیشین است و با توجه به برخی قواعد دیگر در باب ملکیت، صورت گرفته است. صورت روشن محل اختلاف، وصیت به نفع دیگری است که تا پیش از وفات، مال مورد وصیت هنوز در ملک وصیت‌کننده است و نفوذ آن به پذیرش کسی) موصی‌له (منوط است که به نفع او وصیت شده است.
آن وقت این پرسش پیش آمده که وضع مال مورد وصیت در فاصله میان وفات و پذیرش یا عدم پذیرش« موصی‌له »چه می‌شود؟ آثار فقهی این اختلاف نیز کم نیست.

[۶۰] شهید ثانی:مسالک الافهام، ج۶، ص۱۲۳-۱۲۱.

شیخ طوسی با پذیرش این اصل که مرده نمی‌تواند مالک باشد، زیرا به بیان علامه حلی در نقل سخن وی، مرده مانند« سنگ »است،

[۶۱] علامه حلی:مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۴۱.

راه مالکیت« موصی‌له »را البته با رعایت شرط قبول وی، پیش گرفته است.

[۶۲] شیخ طوسی:خلاف، ج۴، ص۱۴۷-۱۴۶

[۶۳] مبسوط، ج۴، ص۳۳-۲۸.

برخی دیگر مانند سیدجواد عاملی مالک حقیقی بودن مرده را نپذیرفته، اما آن را در حکم مالک گرفته و مشکل را حل کرده‌اند؛

[۶۴] سیدجواد عاملی: مفتاح الکرامه، ج۱۵، ص۳۳۱.

[۶۵] سیدجواد عاملی: مفتاح الکرامه، ج۲۲، ص۳۸۷.

و پاره‌ای کسان نیز مانند علامه حلی مالکیت حقیقی مرده را پذیرفته و تصریح کرده‌اند که منعی در آن نمی‌بینند، چنان‌که بدهی نیز بر عهده وی باقی می‌ماند. علامه حلی خاطرنشان می‌کند که آنچه از ملکیت مرده بیرون نمی‌رود، چیزهایی است که به آن نیاز ندارد اما مال مورد نیاز، نه؛ بلکه حتی می‌تواند پس از مردن، ملکیت تازه نیز پیدا کند؛ مانند آن‌که پیش از مردن، تور شکار را گسترده باشد و پس از مرگش، شکار به دام او افتد.

[۶۶] علامه حلی:تذکره الفقهاء، ج۲، ص۵۲۱.

[۶۷] سیدجواد عاملی: مفتاح الکرامه، ج۲۲، ص۳۸۷.

[۶۸] محقق کرکی:جامع المقاصد، ج۳، ص۳۹۵.

بنابراین پذیرش بقای مالکیت شخص نسبت به همه یا بخشی از اموال خود پس از مرگ ، از سوی برخی فقها، به ویژه پذیرش حصول ملکیت جدید پس از مرگ، می‌تواند همراهی این فقها پیش از صاحب عروه را با اصل پاورپوینت کامل نظریه شخصیت حقوقی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint نشان دهد؛ اما به صورت روشن، استدلالی را از ایشان بر این مدعا سراغ نداریم. چنان‌که جناب صاحب عروه نیز بقا و حدوث ملک جدید برای مرده را پذیرفته است؛ هرچند بر آن استدلالی نکرده است.

[۶۹] سیدمحمد کاظم طباطبایی:العروه الوثقی، ج۴، ص۵۹۳ -۵۹۰.

[۷۰] سیدمحمد کاظم طباطبایی:العروه الوثقی، ج۵، ص۶۸۵.

ورود و نظریه‌سازی صاحب عروه

آیت‌الله طباطبایی یزدی به جز مالکیت مرده، دست‌کم در دو باب دیگر زکات و وقف به صورت روشن، اصل« شخصیت حقوقی »را پذیرفته و بر اصل آن، استدلال کرده است. دیدیم در زکات چه بسا بتوان نشانه‌هایی از توجه به آن را در میان فقهای ما نشان داد؛ اما در وقف، بر خلاف گمان برخی، چنین نیست.

پذیرش شخصیت حقوقی در بحث زکات

صاحب عروه در مسأله ۱۵ خاتمه مبحث زکات می‌نویسد:
یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاه و یصرفه فی بعض مصارفها، کما اذا کان هناک مفسده لایمکن دفعها الا بصرف مال و لم یکن عنده ما یصرفه فیه، او کان فقیر مضطرّ لایمکنه اعانته و رفع اضطراره الّا بذلک، او ابن سبیل کذلک، او تعمیر قنطره او مسجد او نحو ذلک و کان لایمکن تأخیره فحینئذ یستدین علی الزکاه و یصرف، و بعد حصولها یؤدی الدین منها.

[۷۱] سیدمحمد کاظم طباطبایی:العروه الوثقی، ج۵، ص۱۸۰.

مدعای وی این است که برای حاکم شرع جایز است در حساب زکات و بر عهده آن، قرض بگیرد و آن را در مصارف زکات هزینه کند؛ مانند این‌که مفسده‌ای وجود داشته باشد که دفع آن جز به هزینه کردن مال، ممکن نباشد و حاکم نیز بودجه‌ای برای آن نداشته باشد؛ یا فقیر درمانده‌ای یا فرد در راه مانده‌ای هست که حاکم نمی‌تواند جز از همین راه به او کمک کرده، اضطرار او را دفع کند؛ یا به عنوان مثال پلی یا مسجدی یا مانند آن نیازمند بازسازی فوری است و بودجه‌ای ندارد. حاکم در این گونه موارد، نه بر ذمه خود، بلکه بر ذمه زکات، قرض می‌گیرد و هزینه می‌کند و پس از دریافت زکات، بدهی را از محل آن پرداخت می‌کند.
صاحب عروه سپس خاطرنشان می‌کند که وقتی حاکم به این صورت به فقیری پرداخت کرد و هنگام دریافت زکات، فقیر از فقر درآمده باشد، وجه پرداختی از او پس گرفته نمی‌شود، چون فرض این است که آن را هرچند پیش از دریافت خود زکات، به عنوان زکات به او داده است و او در آن زمان فقیر و واجد شرط دریافت بوده است؛ و این راه، از باب قرض دادن به فقیر و محاسبه به عنوان زکات در وقت حصول زکات نیست. در آن فرض، بدهی بر عهده فقیر می‌آید؛ اما در این‌جا چنین نیست، بلکه بدهی بر عهده زکات است:« اذ فی تلک الصوره تشتغل ذمه الفقیر بخلاف المقام، فان الدین علی الزکاه. »
در این حکم و در استدلالی که ایشان در ادامه آورده، به روشنی پیداست که وی به زکات از منظر یک عنوان حقوقی که می‌تواند محل تعهد قرار گیرد نگریسته و برای آن شخصیت قائل شده است و آن را شخصی شمرده که آثار مالکیت را اجمالاً می‌توان بر آن بار کرد. فقهایی نیز که به ارزیابی و نقد سخن وی پرداخته‌اند، چنان‌که خواهید دید، دو دسته‌اند؛ و یک دسته از همین منظر، سخن او را نقد کرده‌اند. به هر حال هیچ تردیدی نیست که ایشان زکات را یک عنوان حقوقی دیده که می‌تواند همانند اشخاص حقیقی دارای اثر باشد و حتی واقعیت راه بعدی را نیز همین می‌داند. این امر به زکات یا خمس و امثال آن اختصاص ندارد، بلکه یک مبنای کلی فقهی و عام است.
یک یا دو (تردید ناشی از این است که جمله «و علی المستحقین» در عبارت کتاب، اگر به «من حیث ولایته» عطف شود، تأکید بر گستره ولایت حاکم است که شامل گردآوری زکات و نیز هزینه کردن آن می‌شود. برخی همین معنی را برداشت کرده‌اند )

[۷۲] سیدمحمد روحانی:المرتقی، کتاب الزکاه، ج۳، ص۱۲۵.

و اگر عطف به آغاز جمله یعنی «و یجوز ان یستدین» باشد، به معنی راه سوم خواهد بود؛ یعنی حاکم به عهده مستحقان قرض می‌گیرد. امام‌خمینی از عبارت چنین برداشتی دا