توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه ترتب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه ترتب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه ترتب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

ترتب

تَرَتُّب، نظریه‌ای در اصول فقه شیعه، به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب اهمّ، در فرض تزاحم میان اهمّ و مهم می‌باشد.

ترتب به مشروط بودن « امر به مهم» به ترک «امر به اهم» در اجتماع دو امر فعلیِ اطلاق می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – معنای ترتب در لغت
۲ – توضیح
۲.۱ – امکان ترتب
۳ – تاریخچه بحث ترتب
۳.۱ – ابداع کننده
۳.۲ – رواج بین علمای شیعه
۳.۳ – کاشف الغطاء
۳.۴ – محمدحسن شیرازی
۳.۵ – سیدمحمد فشارکی
۳.۶ – میرزای نائینی
۳.۷ – مخالفان نظریه
۴ – بررسی محل نزاع بحث ترتب
۵ – ثمره بحث ترتب
۵.۱ – نظر موافقان
۵.۲ – نظر مخالفان
۶ – غرض از طرح بحث ترتب
۶.۱ – اعمال عبادی
۶.۲ – اعمال غیرعبادی
۶.۲.۱ – عقاب و ثواب
۶.۲.۲ – ثمره
۷ – تأثیر مسئله ضد در بحث ترتب
۸ – مهم‌ترین اشکال مخالفان ترتب
۸.۱ – جواب موافقان
۸.۱.۱ – مغالطه مخالفان
۸.۱.۲ – امکان عقلی ترتب
۸.۱.۳ – تزاحم بین اطلاق دو دلیل
۸.۱.۴ – چگونگی تعلق امر شارع
۹ – اشکال دیگر مخالفان به ترتب
۹.۱ – پاسخ موافقان
۱۰ – ترتب در هم‌زمانی چند تکلیف
۱۱ – فهرست منابع
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

معنای ترتب در لغت

ــ ترتّب در لغت به معنای ثابت و بی حرکت بودن و در جای خود ایستادن است.

[۱] اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح:تاج اللغه و صحاح العربیه، ذیل «رتب»، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بی تا)، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ ش.

[۲] ابن منظور، لسان العرب، ذیل «رتب».

[۳] محمد بن محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ذیل «رتب»، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴.

[۴] لویس معلوف، المنجد فی اللغه و الاعلام، ذیل «رتب»، بیروت ۱۹۹۶.

هر گاه مکلَّف ، به طور هم‌زمان، با دو واجب شرعی متزاحم مواجه باشد، بدین معنا که در زمانی معیّن، فقط بتواند یکی از آن دو را انجام دهد؛ در این صورت اگر یکی از آن دو (مانند نجات غریق) در نظر شارع مهم‌تر از دیگری (مانند خواندن نماز) باشد، وظیفه او انجام دادن واجب مهم‌تر است و در آن ظرفِ زمانی موظف به انجام دادن واجب دیگر نیست.
با این‌همه، در نظر برخی اصولیان متأخر امامی (رجوع کنید به ادامه مقاله)، انجام ندادن واجب مهم‌تر (واجب اهمّ)، موجب فعلیت یافتن واجب دیگر (واجب مهم) می‌شود.
این نظریه در اصول فقه ، ترتّب نام گرفته است.

[۵] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۱۱۷ـ۱۱۸، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۶] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، علی مشکینی، ج۱، ص۱۰۴، قم ۱۳۶۷ ش.

[۷] اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۵.

[۸] اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۸.

ــ ترتب، در لغت به معنای توقف وجود چیزی بر دیگری است و در اصطلاح ، به معنای اجتماع دو حکم فعلی در موضوع واحد و یا اجتماع دو حکم فعلی در دو موضوع در یک زمان می‌باشد، به گونه‌ای که مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نیست و این در جایی است که یکی از دو حکم ، مطلق و دیگری مشروط به عصیان حکم مطلق یا مشروط به بنای مکلف بر عصیان حکم مطلق باشد. اجتماع دو امر فعلی در دو موضوع، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند، ولی یکی مؤمن و دیگری منافق باشد. و اجتماع دو امر فعلی در یک موضوع، مثل آن که ورود در ملک غیر، بی اذن مالک ، به عنوان مقدمه نجات دادن غریق ، واجب گردد؛ در این مورد، هر گامی که در ملک غیر بر می‌دارد از جهت مقدمه برای نجات دیگری واجب و از جهت غصب ملک دیگران حرام است؛ در این جا ترتب بین دو حکم در یک موضوع پیش آمده است.

[۹] اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۱۰۴.

[۱۰] انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، خمینی، روح الله، ج۲، ص۴۳۵.

[۱۱] المحکم فی اصول الفقه، حکیم، محمد سعید، ج۲، ص۳۴۵.

[۱۲] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۱، ص۴۶۴.

[۱۳] اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۳۰۸.

توضیح

در موارد تزاحم دو امر، مانند: امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز ، اگر مکلفی به جای اشتغال به ازاله نجاست، مشغول خواندن نماز شود، آن نماز باطل است، زیرا بنا بر قاعده اقتضا امر به شیء مقتضی نهی از ضد آن است، نماز منهی عنه است و نهی در عبادت ، مقتضی فساد است. بعضی خواسته‌اند صحت این نماز را از راه ترتب درست نمایند و در این باره گفته‌اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض یک دیگر نیستند، بلکه یکی از آن دو در طول دیگری و در رتبه متاخر از آن است؛ یعنی امر متعلق به ازاله نجاست در رتبه اول واقع شده، و واجب مطلق است و هیچ قید و شرطی ندارد، اما امر به نماز، مشروط به شرطی است که از امر به ازاله نجاست تاخر دارد و آن شرط، عصیان نسبت به ازاله نجاست است و بدیهی است که عصیان تکلیف ، از خود تکلیف تاخر دارد، بنابراین، امر به نماز، بر عصیان امر به ازاله نجاست معلق می‌گردد. ولی برای این که هنگام تحقق امر به نماز، امر به ازاله نجاست هم تحقق داشته باشد، گفته‌اند: عصیان به صورت شرط متاخر ، شرطیت دارد. اما اگر توجیه شرط متاخر پذیرفته نگردد، می‌توان قید امر به نماز را چنین تصور نمود که به جای عصیان، «بنای بر معصیت» شرط قرار داده شود که در نتیجه، دو امر تحقق دارد که امر اول بدون قید و شرط ، و امر دوم معلق بر تصمیم به معصیت است و فرض این است که تصمیم به معصیت تحقق دارد.

امکان ترتب

حال در این صورت، آیا ترتب، امکان دارد؟ معتقدان به بطلان ترتب ، می‌گویند: توجه دو حکم متضاد فعلی به یک فرد، در آنِ واحد محال است، چون انجام دو ضد در یک زمان، ممکن نیست و خداوند حکیم چنین تکلیف غیر مقدوری صادر نخواهد کرد. اما طرفداران صحت ترتب می‌گویند: از آن جا که مکلف می‌تواند با عدم مخالفت امر اهم، امر مهم را متوجه خود نکند، تکلیف غیر مقدوری نخواهد بود، زیرا دو مطلوب، هم ردیف و در عرض هم نیستند، بلکه در صورت انجام اهم، فقط اهم مطلوب است و مطلوبیت مهم مشروط به عدم اهم می‌باشد. پس صدور امر ترتبی در نظر عقل محال نیست.

[۱۴] موسوعه مصطلحات اصول الفقه عند المسلمین، عجم، رفیق، ج۱، ص۴۱۹.

[۱۵] کفایه الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۲، ص۴۵۵.

تاریخچه بحث ترتب

نظریه ترتّب اولین بار، حدود پنج قرن پیش مطرح شد.

ابداع کننده

محقق کَرَکی ، (محقق ثانی ، متوفی ۹۴۰) عالم بزرگ امامی، به منظور استدلال بر درستی عباداتی که در ظرف زمانیِ تکلیفی مهم‌تر، انجام شده‌اند، این راه نو را ابداع کرد.
او بدون به کار بردن اصطلاح ترتّب یا اقامه برهان بر آن، مفاد آن را بیان کرد.

رواج بین علمای شیعه

این نظریه به تدریج نزد فقیهان و اصولیان شیعه رایج شد و با این‌که از مسائل بحث‌ برانگیز حوزه‌های علمی شیعی و مورد نزاع فراوان بوده است، عالمان اهل سنّت به آن نپرداخته‌اند.

[۱۶] مقالات الاصول، ضیاءالدین عراقی، ج۱، ص۳۴۱، چاپ محسن عراقی و منذر حکیم، قم ۱۴۱۴.

[۱۷] کتاب نهایه الاصول، حسین‌علی منتظری، ج۱، ص۲۰۱، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.

[۱۸] جامع المقاصد فی شرح القواعد، علی بن حسین محقق کرکی، ج۵، ص۱۳۱۴، قم ۱۴۰۸۱۴۱۱.

کاشف الغطاء

بیش از دو قرن پس از محقق کرکی ، شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاء (متوفی ۱۲۲۸) با آوردن شواهدی از فقه ، دلیلی اِنّی بر درستی نظریه ترتّب ارائه کرد.

[۱۹] تهذیب الاصول، جعفر سبحانی، ج۱، ص۳۱۴، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش.

[۲۰] تحریرات فی الاصول ج۳، ص ۴۶۸.

[۲۱] تحریرات فی الاصول، ج۳، ص۴۷۰.

به گفته وی،

[۲۲] کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر بن خضر کاشف الغطاء، ج۱، ص۱۷۱، ج ۱، قم ۱۳۸۰ ش.

اگر نظریه ترتّب پذیرفته نشود، لازمه آن بطلان عبادات اکثر مردم است، در حالی که در این باره هیچ بیانی از قرآن و پیشوایان دین به ما نرسیده است.

محمدحسن شیرازی

پس از آنان میرزا محمدحسن شیرازی (متوفی ۱۳۱۲) مقدمات این نظریه را به دقت بررسی کرد و آن را تفصیل داد.

[۲۳] دررالفوائد، عبدالکریم حائری یزدی، ج۱، ص۱۴۰، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.

[۲۴] تحریرات فی الاصول، مصطفی خمینی، ج۳، ص۴۶۸، تهران ۱۳۷۶ ش.

[۲۵] اجود التقریرات، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۲۸۶، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.

[۲۶] تقریرات آیه اللّه المجدّد الشیرازی، علی روزدری، ج۲، ص۲۷۳ به بعد، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۵.

پس از او بیش‌تر شاگردانش در استحکام بخشیدن به نظریه ترتّب و تبیین و تنقیح آن کوشیدند.

سیدمحمد فشارکی

از جمله سیدمحمد فشارکی (متوفی ۱۳۱۶) سهم زیادی در تقویت ارکان نظریه ترتّب و تنقیح و تنظیم مطالب آن داشت.

[۲۷] دررالفوائد، عبدالکریم حائری یزدی، ج۱، ص۱۴۰، با تعلیقات محمدعلی اراکی، قم ۱۴۰۸.

[۲۸] تحریرات فی الاصول، مصطفی خمینی، ج۳، ص۴۶۸۴۶۹، تهران ۱۳۷۶ ش.

[۲۹] حسین‌علی منتظری، کتاب نهایه الاصول، ج۱، ص۲۰۱، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.

[۳۰] تهذیب الاصول، جعفر سبحانی، ج۱، ص۳۱۴، تقریرات درس امام خمینی، قم ۱۳۶۳ ش.

[۳۱] الرسائل الفشارکیّه: رساله فی اصاله البراءه، محمد فشارکی، ج۱، ص۱۸۴، قم ۱۴۱۳.

میرزای نائینی

هم‌چنین میرزای نائینی (متوفی ۱۳۵۵)، با بیان پنج مقدمه، این نظریه را به دقت و به تفصیل بررسی کرد و با توجه به اقسام پنج‌گانه تزاحم ، امکان ترتّب را در هر یک از آن اقسام مورد بحث قرار داد.

[۳۲] فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۳۳۵ به بعد، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.

[۳۳] اجود التقریرات، ابوالقاسم خوئی، ج۱، ص۲۸۶ به بعد، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.

مخالفان نظریه

برخی از اصولیان بزرگ، از جمله شیخ انصاری و آخوند خراسانی ، با این نظریه مخالف بوده‌اند.

[۳۴] فرائد الاصول ج۲، ص ۴۴۰.

[۳۵] کفایه الاصول، ص۱۳۴.

آخوند خراسانی دلایلی در رد آن آورده که مورد توجه قرار گرفته است.

[۳۶] ااجود التقریرات، بوالقاسم خوئی، ج۱، ص۲۸۶، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.

[۳۷] فرائد الاصول، مرتضی بن محمدامین انصاری، ج۲، ص۴۴۰، قم ۱۴۱۹.

[۳۸] کفایه الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۱۳۴، قم ۱۴۰۹.

بررسی محل نزاع بحث ترتب

در باره محل نزاع در این بحث اتفاق نظر وجود ندارد، اما‌ به طور قطع صورتی را در بر می‌گیرد که مکلف‌ به طور هم‌زمان با دو واجب « مضیَّق » مواجه باشد؛ یعنی، ظرف زمانیِ انجام دادن ( امتثالِ ) هر دو، وقت معیّن و مشترکی است که تنها برای امتثال یکی از آن‌ها کفایت می‌کند.
گفتنی است چنان‌چه از نظر شارع هر دو امر واجب در یک درجه از اهمیت قرار داشته باشند، مکلف در امتثال یکی از آن‌ها مخیّر است و مسئله ترتّب مطرح نمی‌شود؛ مانند نجات دادن یکی از دو غریقی که در نظر شارع مزیتی بر یکدیگر ندارند.
اما اگر از نظر شارع یکی از دو واجب، مهم‌تر باشد، انجام دادن آن واجب بر عهده مکلف است و واجب دیگر در آن ظرف زمانی، فعلیت ندارد؛ مانند نجات دادن غریق در برابر نماز واجب مضیّق .
نظریه ترتّب ناظر به این فرض است

[۳۹] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۱۱۷، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۴۰] زبده الاصول، محمدصادق روحانی، ج۲، ص۳۸، قم ۱۴۱۲.

(برای واجب مضیّق به این منابع رجوع کنید

[۴۱] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۹۴، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).

[۴۲] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، علی مشکینی، ج۱، ص۲۷۵، قم ۱۳۶۷ ش.

).
علاوه بر این، شماری از اصولیان، نظریه ترتّب را در صورتی که یکی از دو واجب، «مضیَّق» و دیگری « موسَّع » باشد، نیز جاری می‌دانند، زیرا یکی از ملاک‌های ترجیح در باب تزاحم، تقدم یافتن واجب مضیّق بر واجب موسّع است؛ مانند تقدم نماز واجبی که وقت آن تنگ است بر قضای نماز واجبی که وقت آن وسعت دارد

[۴۳] فوائدالاصول، محمدعلی کاظمی خراسانی، ج۱، ص۳۳۶، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۲۱.

[۴۴] القواعدالفقهیه، حسن موسوی بجنوردی، ج۵، ص۲۵۹، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ۱۳۷۷ ش.

[۴۵] زبده الاصول، محمدصادق روحانی، ج۲، ص۳۸۳۹، قم ۱۴۱۲.

[۴۶] محاضرات فى اصول الفقه -مسلسل ۴۴- ج۲، ص ۳۸۵- ۳۸۸.

[۴۷] اصول الفقه، ج۱، ص۲۷۵-۲۷۷.

(برای نقد این نظر به این منبع رجوع کنید

[۴۸] محاضرات فی اصول الفقه، محمداسحاق فیاض، ج۳، ص۱۸۲ـ۱۸۴، تقریرات درس آیت اللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.

).
بحث ترتّب در هر یک از فرض‌های مذکور، در صورتی مطرح می‌شود که مکلف با خودداری از انجام دادن امر شارع ، تکلیف مهم‌تر را انجام ندهد.

ثمره بحث ترتب

در این‌که مکلف به سبب نافرمانی نسبت به امر شارع، مستحق عقاب است، بحثی نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که مکلف پس از این نافرمانی، در همان ظرف زمانیِ تکلیفِ مهم‌تر، در قبال تکلیف دیگر که بالفعل بر عهده او نبوده، چه وظیفه‌ای دارد.

نظر موافقان

به نظر موافقان ترتّب، در این صورت، تکلیف دوم فعلیت می‌یابد و اگر مکلف آن را انجام دهد، حتی اگر واجب عبادی باشد (رجوع کنید به ادامه مقاله)، عمل او صحیح است و چنان‌چه مکلف از انجام دادن این تکلیف نیز امتناع ورزد، مرتکب نافرمانی دیگری شده است.

نظر مخالفان

در مقابل، مخالفان ترتّب معتقدند که چنان‌چه مکلف، در ظرف زمانیِ تکلیف مهم‌تر، تکلیف دیگری انجام دهد، اگر این تکلیف، عبادی باشد، عمل او باطل است.

[۴۹] کتاب نهایه الاصول، حسین‌علی منتظری، ج۱، ص۲۰۱، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.

[۵۰] کتاب نهایه الاصول، حسین‌علی منتظری، ج۱، ص۲۰۸، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.

[۵۱] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۱۱۷، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۵۲] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، علی مشکینی، ج۱، ص۱۰۵، قم ۱۳۶۷ ش.

غرض از طرح بحث ترتب

اعمال عبادی

غرض اصولیان از طرح مبحث ترتّب آن بوده که برای توجیه مقبول بودن عبادات مردم، هنگامی که واجب مهم‌تری را ترک می‌کنند و به واجبی دیگر یا حتی به امور مستحب می‌پردازند، راهی بیابند.

[۵۳] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۳۰۸ـ۳۰۹، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).

دلیل انّیِ کاشف الغطاء

[۵۴] کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، جعفر بن خضر کاشف الغطاء، ج۱، ص۱۷۱، ج ۱، قم ۱۳۸۰ ش.

برای اثبات ترتّب نیز ناظر به همین غرض است.
بر همین اساس برخى، تصریح کرده‌اند که مسئله ترتّب در موردى جریان دارد که تکلیف مهم، عبادى باشد، هر چند واجب اهمّ مى‌تواند غیر عبادى باشد.
بنا بر این اگر گفته شود صحت عبادت، متوقف بر امر فعلى نیست و از سوى دیگر امر به چیزى مقتضى نهی از ضدّ آن نمى‌باشد و یا نهى، مقتضی بطلان ضد نیست، نیازى به بحث ترتّب نخواهد بود و ثمره‌اى بر آن مترتّب نمى‌گردد.

[۵۵] محاضرات فى اصول الفقه- مسلسل ۴۴- ج۲، ص۳۸۵.

[۵۶] اصول الفقه، ج۱، ص ۲۷۵.

(برای نمونه به این منابع رجوع کنید

[۵۷] علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمدجواد مغنیه، ج۱، ص۱۱۷ـ۱۱۸، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸.

[۵۸] زبده الاصول، محمدصادق روحانی، ج۲، ص۳۷، قم ۱۴۱۲.

).

اعمال غیرعبادی

با این‌همه، به نظر می‌رسد منحصر دانستن محل نزاع به جایی که تکلیف مهم، عبادی باشد در صورتی درست است که تنها به همین نتیجه ترتّب نظر داشته باشیم؛ یعنی، قصدمان آن باشد که درستیِ انجام دادن تکلیف مهم عبادی را که بر فرض انجام ندادن تکلیف اهمّ، باطل است، اثبات نماییم.

عقاب و ثواب

این در حالی است که قائل شدن به ترتّب، علاوه بر این مستلزم نتایج دیگری است که منحصر به عبادی بودن تکلیف مهم نیست.
از جمله، پس از آن‌که مکلف را به سبب نافرمانی در انجام دادن واجب اهمّ، مستحق عقاب دانستیم، باید او را در صورت فرمان‌برداری نسبت به واجب مهم عبادی یا غیرعبادی مستحق پاداش و در صورت امتثال نکردن آن مستحق عقاب دیگری بدانیم.
به عبارت دیگر، غرض از طرح این نظریه، کاستن از دامنه عبادات باطل مردم بوده، اما پذیرش آن علاوه بر نتیجه مذکور، مستلزم گسترده‌تر شدن دامنه تکالیف است؛ ازین‌رو، از تعبیرات بسیاری از اصولیان بر می‌آید که محل نزاع ترتّب فقط جایی نیست که واجب مهم، عبادی است، بلکه شامل هر موردی است که امری بالفعل‌ به طور مطلق به واجب اهمّ و امر بالفعل دیگری‌ به طور مشروط به واجب مهم (مشروط به امتثال نکردن اهمّ) تعلق گیرد.

[۵۹] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۳۱۰ـ۳۱۲، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).

[۶۰] کتاب نهایه الاصول، حسین‌علی منتظری، ج۱، ص۲۰۳۲۰۴، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، ج ۱، قم ۱۳۷۵.

[۶۱] المحصول فی علم الاصول، محمود جلالی مازندرانی، ج۲، ص۳۵، تقریرات درس آیت اللّه سبحانی، قم ۱۴۱۸.

[۶۲] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، علی مشکینی، ج۱، ص۱۰۴۱۰۵، قم ۱۳۶۷ ش.

بنا بر این، در جایی که مکلف، تکلیف اهمّ را انجام ندهد، اختلاف نظر در ترتّب اثری ندارد و تفاوتی میان پذیرش یا رد آن نیست.

ثمره

اما نتیجه آن در دو جا ظاهر می‌شود: نخست جایی که مکلف، تکلیف اهمّ را انجام ندهد و به تکلیف مهم بپردازد، دوم جایی که مکلف هر دو تکلیف را وانهد.
حال، بنا بر رد نظریه ترتّب، از آن‌جا که تنها یک تکلیف بر عهده مکلف بوده است، در هر دو صورت، تنها استحقاق یک عقاب را دارد؛ اما بنا بر پذیرش ترتّب، در فرض نخست، از سویی مستحق عقاب به سبب ترک واجب مهم‌تر و از سوی دیگر مستحق پاداش به سبب انجام دادن واجب مهم است و در فرض دوم، مستحق دو کیفر است: کیفر ترک واجب مهم‌تر و کیفر ترک واجب مهم.

[۶۳] اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، علی مشکینی، ج۱، ص۱۰۵، قم ۱۳۶۷ ش.

[۶۴] بحوث فی علم الاصول، ج۲، ص۳۲۹.

تأثیر مسئله ضد در بحث ترتب

دیدگاه هر عالم اصولی در باره مسئله ترتّب تا حدود زیادی بدان بستگی دارد که در برخی مسائل دیگر اصولی، به ویژه مسئله ضد ، چه مبنایی را پذیرفته باشد.
این پرسش از دیرباز در منابع علم اصول مطرح بوده که آیا امر شارع به یک چیز، مستلزم نهی از هر چیزی است که ضد آن به شمار می‌آید و به تعبیر دیگر، آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضد آن است.
این مسئله در اصول فقه به مسئله ضد معروف است

[۶۵] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۳۰۸، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).

(برای مسئله ضد به این منابع رجوع کنید.

[۶۶] کفایه الاصول، محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی، ج۱، ص۱۲۹ به بعد، قم ۱۴۰۹.

[۶۷] نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، محمدحسین اصفهانی، ج۲، ص۱۸۰ به بعد، قم ۱۴۱۴ـ۱۴۱۵.

هرگاه پاسخ ما به این پرسش ، مثبت باشد و مثلاً گفته شود که شخصی که مکلف به نجات غریق است، نمی‌تواند در همان ظرف زمانی، نماز واجب یا مستحب به جا آورد و نیز بگوییم که نهی در عبادات، موجب نادرستی آن عمل عبادی است، یعنی عباداتی که مکلف به رغم نهی شارع انجام می‌دهد، باطل است، در این صورت از ابتدا وضع چنین عباداتی روشن است و جایی برای بحث ترتّب باقی نمی‌ماند.

[۶۸] اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج۱، ص۳۰۹، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، (بی تا).

[۶۹] زبده الاصول، محمدصادق روحانی، ج۲، ص۲۳، قم ۱۴۱۲.

اما اگر لازمه امر به انجام کاری را نهی از ضد آن ندانیم، ولی بر آن باشیم که صحت عبادت، موقوف به این است که نسبت به آن ک