توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظریه امام خمینی در قاعده لا ضرر ۳۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظریه امام خمینی در قاعده لا ضرر ۳۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظریه امام خمینی در قاعده لا ضرر ۳۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظریه امام خمینی در قاعده لا ضرر ۳۸ اسلاید در PowerPoint

امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در مورد « قاعده لا ضرر » نظریاتی دارند که به آن پرداخته می‌شود.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه نظریه
۱.۱ – تفکیک بین وظائف
۱.۱.۱ – مقام پیام آور الهی
۱.۱.۲ – مقام اجرایی
۱.۱.۳ – مقام قضاوت
۱.۲ – جملات حکمی ائمه
۱.۲.۱ – شاهد مدعا
۱.۲.۲ – نتیجه مطلب
۲ – نتیجه گیری مقدمات
۳ – تفاوت نظریه شریعت اصفهانی و امام
۳.۱ – ثمره نظریات
۴ – نظریه مورد اختیار
۵ – نتیجه
۶ – پانویس
۷ – منبع

مقدمه نظریه

این نظر مبتنی بر دو مقدمه است که به نحو اختصار توضیح داده می‌شوند:

تفکیک بین وظائف

مقدمه اول، تفکیک بین وظایف متعددی است که رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم داشته است. به نظر ایشان، رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دارای سه نوع مقام است و بنابراین در هر مورد باید فرمان‌ها و احکام ایشان با توجه به این مطلب سنجیده شود.

مقام پیام آور الهی

مقام اول رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم نبوت است. در این مقام، نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم پیام آور الهی است و نظر شارع مقدس از زبان او بیان می‌گردد و ایشان فقط نقش سخنگو و مبلغ دارند و چیزی از خود بیان نمی‌کنند.

مقام اجرایی

مقام دوم رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ریاست و تصدی امر سیاست یا به اصطلاح مقام اجرایی است. این مقام با مقام نخست تفاوت اساسی دارد؛ زیرا در مورد نخست، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از خود ابتکاری نداشت و فقط احکام الهی را ابلاغ می‌کرد. پس اگر نهی و امری وجود داشت، متعلق به باری تعالی بود؛ ولی در مقام دوم، رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به عنوان رئیس امت، شخصا و با صلاحدید خودش دستور صادر می‌کند و امر و نهی می‌فرماید. اطاعت از اوامر پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در این مقام نیز بنا بر آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

[۱] بقره/سوره۲، آیه۵۹.

. بر همه مسلمانان واجب است؛ مانند این که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم برای مدافعه در مقابل دشمنان، فرمانده سپاه منصوب می‌فرمود و سپاه را به جنگ گسیل می‌داشت. این گونه احکام و دستورات از جمله فرمان‌های حکومتی است و هر چند واجب الاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع اول نیست که توسط باری تعالی مقرر شده باشد.

مقام قضاوت

مقام سوم رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم قضاوت است؛ یعنی پیغمبر علاوه بر وظایف پیامبری و اجرایی، در مواجهه با خصومات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت می‌نشست. قرآن مجید می‌فرماید: «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا»؛

[۲] احزاب/سوره۳۳، آیه۳۶.

. یعنی هیچ مؤمن و مؤمنه‌ای حق ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضاوت کرده‌اند نسبت به اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر کند. هر کس خدا و پیغمبر را معصیت کند، گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب شده است.
احکامی که پیغمبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام قضاوت و رفع خصومات صادر فرموده با احکام حکومتی و هم چنین با احکامی که در بیان منویات باری تعالی ابلاغ فرموده متفاوت است. البته در اطاعت این سه نوع احکام تفاوتی وجود ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حق داشته است در تفویض اختیارات سیاسی و قضایی خود، مقامات اجرایی را به فردی، و منصب قضا را به فرد دیگری واگذار کند.

[۳] خمینی، روح الله رسائل، ج۱، ص۵۰.

جملات حکمی ائمه

طبق مقدمه دوم در جملاتی که رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم یا امیرالمؤمنین علیه‌السّلام با کلمه «قضی» یا « حکم » یا «امر» و امثال این‌ها بیان کرده‌اند، مراد احکام شرعی نیست و اگر احیانا این کلمات در معانی احکام شرعی به کار رود، یا مجاز است یا ارشاد به حکم خداوند؛ زیرا ظاهر این الفاظ (قضی، امر، حکم) که حسب مورد در فرمایش آن دو بزرگوار آمده، به این علت است که حاکم و امیر هستند یا در مقام قضاوت بیان مطلب فرموده‌اند، نه این که در مقام بیان حلال و حرام الهی باشند؛ زیرا در مقدمه اول دیدیم که این گونه احکام، احکام تشریعی نیستند؛ یعنی پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقام ایفای وظایف نبوی نیست، بلکه یا دستور اجرایی می‌دهد یا حکم قضایی صادر می‌کند.

شاهد مدعا

شاهد مدعای مذکور این است که در مورد ائمه اطهار علیه‌السّلام این گونه بیان مطلب کمتر دیده می‌شود؛ زیرا آن‌ها ریاست و حکومت و قضاوت علنی و ظاهری نداشتند و این امر نشان می‌دهد که چون رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و علی علیه‌السّلام مقدمات سه گانه فوق الذکر را با هم دارا بودند، برای تفکیک و تمیز احکام حکومتی یا قضایی صادر از ناحیه ایشان از احکام الهی که در مقام نبوت تبلیغ فرموده‌اند، در روایات از قدیم الایام کلمات «قضی» و «حکم» و «امر» به عنوان وجه مشخص این گونه احکام و دستورات به کار گرفته شده است.

[۴] خمینی، روح الله رسائل، ج۱، ص۵۱.

نتیجه مطلب

نتیجه این که هر جا این گونه کلمات در روایات و احادیث مربوط به رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و علی علیه‌السّلام دیده می‌شود با تشخیص شان صدور حکم و کلمات روایت باید تعیین کرد که آن حکم یا دستور، حکم «حکومتی و اجرایی» است یا « حکم الهی » که غالبا با کلماتی نظیر «قال» و «کتب» از احکام دیگر مشخص می‌گردد. مثلا وقتی آن حضرت به اسامه بن زی د می‌فرماید: تو رئیس لشکر هستی، تردیدی باقی نمی‌ماند که این یک فرمان و دستور حکومتی است و البته مواردی هم وجود دارد که هر چند کلمات نوع اول و دوم در آن نیست، ولی از قرائن باید نوع حکم را پیدا کرد.

نتیجه گیری مقد

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.