توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

شهید ثانی در کتاب‌های الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه و مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام (نوشته امام علامه ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، مشهور به محقق حلی (۶۷۶ه.)) از اسلوب تنظیر و اشباه و نظایر همواره در مسائلی بهره می‌گیرد که قصد دارد در آن مسائل حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. این نوشتار افزون بر تحلیل اسلوب تنظیر، نقش اشباه و نظایر را در استنباط و میزان حجیت آن را بررسی می‌کند.

فهرست مندرجات

۱ – مقدمه
۲ – هدف بحث
۳ – فرضیه بحث
۴ – روند بحث
۵ – منابع بحث
۶ – پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و استنباط مورد قبول شرع
۶.۱ – شواهد تنظیر در کلام خویی
۶.۲ – تعبیر (اشباه) در کلام و استدلال امامان
۶.۳ – فرق تماثل و تشابه نزد جعفر سبحانی
۷ – انواع قواعد اصولی هنگام استنباط احکام کلی
۷.۱ – نوع اول
۷.۲ – نوع دوم
۸ – پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و حجیت ظهور
۹ – اشباه و نظایر و قواعد فقهی
۱۰ – دلیل استقرایی از راه بررسی حالات جزئی
۱۰.۱ – دلیل استقرایی غیر مستقیم
۱۰.۲ – دلیل استقرایی مستقیم
۱۱ – تعریف قاعده فقهی
۱۲ – موضوع قاعده فقهی
۱۳ – اهمیت قواعد شهید ثانی
۱۴ – جایگاه استدلالی قواعد فقهی
۱۵ – پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و قیاس اولویت
۱۶ – اشباه و نظایر و علت منصوص
۱۷ – اشباه و نظایر و علل مستنبطه
۱۸ – اشباه، نظایر و مفاهیم
۱۹ – اشباه، نظایر و مراسیل
۲۰ – نظایر و ملازمه عقلی
۲۱ – نظایر و قیاس مورد نهی شرع
۲۲ – سخن پایانی
۲۳ – پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۲۳.۱ – نظایر باب طهارت
۲۳.۲ – نظایر باب صلات (نماز)
۲۳.۳ – نظایر باب روزه
۲۳.۴ – نظایر باب جهاد
۲۴ – پانویس
۲۵ – منبع

مقدمه

شیوه تنظیر فقهی و اشباه و نظایر، پدیده‌ای با ابعاد و وظایف متعدد، نیز آمیخته با برخی قواعد فقهی است، چنان که با هر دو نوع قیاس (چه آنچه شرعاً مقبول یا مردود باشد) تداخل دارد.
تنظیر در کتب قدما مانند کتاب شرائع الاسلام (در شرائع در احکام اهل ذمه در مورد جزیه آمده: (اگر پس از سال مالیاتی (سررسید جزیه) بمیرد، جزیه ساقط نمی‌شود و از ماترک وی مانند بدهی اخذ می‌شود). یعنی بقای جزیه بر ذمی میت را با بدهی تنظیر و همانند کرده است.)

[۱] مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامیه، چ ۳، ۱۴۲۵ ق، ج۳، ص۷۴.

به کار می‌رفته، معاصرانی مانند آیت اللّه خوئی نیز در مباحث استدلالی از آن بهره جسته‌اند و آن را پدیده‌ای پذیرفته شده در استنباط و اجتهاد برشمرده‌اند. همچنین تنظیر در خطابات و مسائل فقهی در دوره‌های مختلف شیوه‌ای چشمگیر است.
اشباه و نظایر بر دو قسم است: گونه‌ای که کاربرد آن در استدلال فقهی، شرعی رواست و قسمتی دیگر که غیر مقبول و مندرج در قیاس مردود است، اما با این حال این ابزار استدلالی به شکل اصولی و روشمند بررسی نشده و عنصری مقبول و مؤثر در استنباط و اجتهاد به اعتبار نیامده است. از این رو ضروری است ابعاد این مسئله آشکار گردد، به شکل مستقل بررسی شود تا نقش آن در خطابات و مسائل فقهی معلوم گردد.

هدف بحث

در بررسی اثبات حجیت تنظیر فقهی، مشروعیت اشباه و نظایر در استدلال فقهی نمودار می‌گردد. همچنین روشن می‌شود که استنباط احکام شرعی موضوعات نوظهور (مستحدثه) از راه اشباه و نظایر امکان دارد، به ویژه که اکنون و در گذشته، خطابات و آموزه‌های فقهی امامیه در مورد اشباه و نظایر به وفور وجود داشته و گونه‌هایی از قیاس (از جمله قیاس مردود) با آن آمیخته شده است.
مرجع و خاستگاه پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ظهور عرفی و ملازمات عقلی، نیز تفاوت نهادن میان تنظیر فقهی و انواع قیاس است (به ویژه قیاسی که طبق دیدگاه امامیه مردود است)؛ اما برخی انواع قیاس مانند قیاس اولویت، حجیت دارد و با اشباه و نظایر تداخل می‌کند. مشروعیت و حجیت پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint بدان جهت است که نوعی فهم استظهار عرفی و اجتهاد در چارچوب نصوص و دلالت‌های اولیه و ثانویه وجود دارد، که در پی آن به ادله‌ای که صحت تنظیر را بیان می‌کند، قطع و یقین پیدا می‌کنیم؛ زیرا از این راه می‌توان به حکم ظاهری رسید و احکام واقعی را حفظ و حراست کرد.

فرضیه بحث

این بحث مبتنی بر آن است که نظایر (تنظیر) فقهی، کاری استدلالی و استنباطی است که در چارچوب استفاده و استظهار و فهم نصوص شرعی صورت می‌گیرد؛ زیرا اندیشه استنباطی و اجتهادی امامیه بر آن استوار است که در صورت نبود نص بر حکم شرعی می‌باید به اصول عملیه رو آورد، مانند برائت، احتیاط، استصحاب و تخییر.
در مقام تنظیر فقهی با اینکه نص مستقیم بر حکم وجود ندارد، در مقام استدلال به سراغ اصول عملیه نمی‌روند، بلکه اشباه و نظایر را در نظر می‌گیرند، گذشته از اینکه به حرمت قیاس معتقدند. بنابراین تنظیر فقهی با بهره گیری از اشباه و نظایر، در دایره نصوص و استظهار و فهم عرفی نصوص است.

روند بحث

از این رو پس از بیان معنای لغوی اشباه و نظایر، تعریف آن در پی می‌آید و در آن باره چند مثال بیان می‌شود، چنانکه در مطالب فقهی چه در گذشته و چه حال به همین صورت آمده است. در ادامه مبحث نخست بُعد اصولی تنظیر فقهی آشکارتر می‌شود و نقش آن در استنباط و اجتهاد در پی می‌آید؛ چون حد وسط (علت) حکم است.
هر قاعده اصولی برای استنباط حکم کلی و عام یا قاعده فقهی به کار گرفته می‌شود، نیز در مورد عللی که از راه فهم استظهار احکام و مسائل یکسان (دارای یک حکم) و نصوص مربوطه، استنباط و برداشت می‌شود. با داشتن چنین فهم و درکی می‌توان بر نص جامع و عام دست یافت که منطبق بر مصادیق بسیاری است، چنانکه می‌توان نص جامع را از راه استقرا و چیدن نظایر استنباط کرد تا مشمول حجیت ظهور عرفی باشد. چنین نصی جامع در صغرویات دلیل حجیت ظهور مندرج است.
آن گاه اشباه و نظایری در پی می‌آید که مردود و مستند به قیاسی‌اند که شرعاً نهی شده است.

منابع بحث

افزون بر کتب شهید ثانی مانند روضه البهیه فی شرح اللمعه ومسالک الإفهام، از شمار دیگری از کتب قدیمی و جدید که به موضوع اشباه و نظایر قواعد فقهی پرداخته‌اند نیز بهره گرفته شده است: اصول الفقه المقارن فی ما لانص فیه نوشته آیت اللّه جعفر سبحانی، اصول العامه للفقه المقارن نوشته سید محمدتقی حکیم، نیز کتب جامعی مانند کشف الغطاء، تحریر المجله و المذهب الذاتی فی نظریه المعرفه، همچنین مجلاتی مانند مجله فقه اهل البیت (علیهم‌السلام) و مجله الاجتهاد والتجدید.
کاربرد اشباه و پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به ویژه طبق دیدگاه شهید ثانی برای کشف احکام عام و قواعد نظری اسلامی، نیز ژرف بخشی به فقه اجتماعی، روش و شیوه‌ای کارآمد است.

پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و استنباط مورد قبول شرع

اشباه و نظایر که در سخنان و نوشته‌های فقهی شهید ثانی رایج و شایع بوده، بیانگر تنظیر فقهی و کشف حکم موردی از موارد همسان است.
مختار الصحاح

[۲] دارالکتاب العربی، بیروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۳۲۸.

رازی (۶۰۶ ه ) (شِبَه) و (شَبَه) را دو لغت به یک معنا می‌داند و از این رو گفته می‌شود: (هذا شَبُهه) یعنی شبیه آن است، نیز اگر گفته شود: (بینهما شَبَه) (با دو فتحه) جمع آن مشابه است (جمع مکسر) مشابهات یعنی متماثلات، یا می‌گویند: (تشَبَّه فلان بکذا) تشبیه یعنی تمثیل (مثل و مانند. )
در مورد (نظیر) می‌گوید: (نظیر الشی)، یعنی مثل آن.

[۳] دارالکتاب العربی، بیروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۶۶۷.

(مثل) را چنین تعریف می‌کند: (مثل) کلمه‌ای به معنای مساوات و برابری است. گفته می‌شود: (هذا مِثله ومَثله)، چنانکه گفته می‌شود: (شِبهه و شَبهه).

[۴] دارالکتاب العربی، بیروت ۱۹۷۹ م، چ اول، ص۶۱۴.

شهید ثانی در مورد شخص سرگردان که جهت قبله را نمی‌داند و حتی ظن ندارد (چون امارات شرعی یا دیگر اسباب ظن را ندارد و از کسی هم نمی‌تواند یاد بگیرد و تقلید کند) حکم می‌کند که به چهار جهت نماز بخواند. وی این حکم را نظیر کسی می‌داند که چندین لباس دارد که همگی مورد شبهه نجاستند که مجبور است یک نماز را با همه لباس‌ها بخواند و تکرار کند تا یقین کند بالاخره در لباس پاک نماز خوانده است. وی می‌نویسد:
اگر نتواند از کسی یاد بگیرد و تقلید کند، در صورت امکان به چهار جهت متقاطع و با زاویه قائمه نماز می‌خواند. اگر نتواند و عاجز باشد، به مقدار ممکن بسنده می‌کند. حکم به چهار جهت مشهور است، اما مستندش ضعیف است، گرچه حسن اعتبار دارد.

[۵] سیدمحمدحسین ترحینی عاملی، الزبده الفقیه فی شرح الروضه البهیه، قم، چ ۴، ۱۳۸۵ ش، ج۲، ص۶۴.

این حکم را چنین تنظیر می‌کند:
مانند وجوب خواندن نماز با لباس‌های متعدد که مورد شبهه نجاستند تا بالاخره در یک لباس که پاک است نماز خوانده شود. این حکم حتی بدون نیاز به وجود نص، واجب است. اگر نصی بود، گرچه مُرسَل باشد، همچون شاهد است.

[۶] سیدمحمدحسین ترحینی عاملی، الزبده الفقیه فی شرح الروضه البهیه، قم، چ ۴، ۱۳۸۵ ش، ج۲، ص ۶۵.

بنابراین عبارت، تکرار نماز کسی که علم و ظن به سمت قبله ندارد، با کسی مقارنه و تنظیر شده که فاقد علم و ظن به لباس پاک است.

شواهد تنظیر در کلام خویی

از شواهد تنظیر در کلام آیت اللّه خوئی مورد زیر است: آیا جایز است کسی که احرام حج بسته، پیش از فراغ از افعال احرام اول، احرام دیگری برای عمره مفرده ببندد، سپس اعمال مفرده را انجام دهد، بعد مناسک حج را به جا آورد، نظیر آمیختن نماز با نمازی دیگر که برخی آن را جایز می‌دانند؟

[۷] سیدرضا خلخالی، المعتمد فی شرح المناسک، تقریرات بحث خارج آیت اللّه خویی، چ داراعلم، ج۵، ص۱۲۶.

آیت اللّه خویی تأخیر و تقدیم در موقف عرفه را به اتمام و تقصیر نماز در اماکنی مانند مشعر و عرفه تنظیر کرده که می‌توان نماز را به تأخیر‌انداخت و وقوف را از اول هنگام زوال بنابر احتیاط جایز اما تأخیر را افضل می‌داند: از نصوص استفاده می‌شود تأخیر مستحب است… این سخن منافاتی ندارد بگوییم تقدیم و وقوف از اول زوال، احوط است، چون مانند (نظیر) اتمام و قصر نماز در اماکن تأخیر است که اتمام افضل اما قصر احوط است.

[۸] سیدرضا خلخالی، المعتمد فی شرح المناسک، تقریرات بحث خارج آیت اللّه خویی، چ داراعلم، ج۵، ص۱۴۳.

تعبیر (اشباه) در کلام و استدلال امامان

تعبیر (اشباه) در کلام و استدلال امامان (علیهم‌السلام) نیز آمده است. عبدالاعلی مولی آل سام می‌گوید که از ابوعبداللّه (علیه‌السلام) پرسیدم: افتادم و ناخنم شکست، پس انگشتم را با پارچه بستم، حال چگونه وضو بگیرم، امام فرمود: حکم این مورد و شبیه آن از قرآن فهمیده می‌شود: (ما جعل علیکم فی الدین مِن حرج)

[۹] حج/سوره۲۲، آیه۷۸.

(قال (علیه‌السلام): یعرف هذا وأشباهه من کتاب اللّه (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) امسح علیه).(بر آن مسح بکش).

[۱۰] وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۷، ابواب وضو.

بنابراین حدیث موضوعات و رخدادهایی پیش می‌آید که حکم یکسان و شبیه به هم دارند که مرجع آنها فهم عرفی از یک قاعده معین، یا نص عام یا استفاده از دلیل و نصی مطلق است که به سبب گستره خود و به حکم عقل شامل چند مورد می‌شود.

فرق تماثل و تشابه نزد جعفر سبحانی

آیت اللّه جعفر سبحانی بین تماثل (مثل) و تشابه (تشبیه) فرق می‌نهد: از جمله اموری که می‌باید مورد دقت قرار گیرد، فرق بین تشابه و تماثل است. تماثل یعنی دخول دو شیء تحت نوع و طبیعت واحد. تجربه ثابت کرده چند مصداق که طبیعت واحدی دارند، نتیجه‌ای که به دست می‌آید به سبب طبیعت اشیاست. نه فقط به سبب افراد، اما تشابه واقع شدن دو فرد که طبیعت مختلف دارند، تحت یک صفت است که موجب مشابهت بین آن دو است، مانند شراب و آب جو که دو نوعند، اما بینشان در مسکر بودن تشابه است.

[۱۱] اصول الفقه المقارن، قم، مؤسسه امام صادق، ج۱، ص۱۰۸.

کلمات اشباه و نظایر و نظیر به معنای لغوی و اصطلاحی، در کلمات شهید ثانی آمده است، وقتی کلام صاحب شرائع درباره صحت روزه در سفر را نقل می‌کند: آیا مسافر روزه مستحبی بگیرد؟ گفته شده: نه! برخی هم گفته‌اند: بگیرد. بعضی معتقدند کراهت دارد که همین (اَشبه) است.
قول به کراهت ایرادی ندارد. مراد آن است که ثوابش از روزه در حَضَر کمتر است، مانند نظایر آن یعنی عبادات مکروه (که ثواب کمتر دارد). بنابراین منافی اصل استحباب نیست.

[۱۲] مسالک الافهام، ج۲، ص۴۷.

شهید ثانی به نظایر (بدون ذکر اشباه) در بحث امر به معروف و نهی از منکر و دوری از ضرر پرداخته که پیامد امر و نهی است: ضرری که باعث می‌شود وجوب امر و نهی برداشته شود، حتی اگر از طریق ظن باشد، کافی است، چنانکه نظیر این مسئله در دیگر موارد شرعی وجود دارد.

[۱۳] مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۲.

درباره چگونگی تداخل نظایر در برخی موارد با قیاس غیرشرعی بحث خواهد آمد. از این رو واجب است بین قیاس صحیح و غیرصحیح تشخیص داد و فرق گذاشت تا مبادا گرفتار قیاس ناشرعی شویم.
نقل کلام سیوطی (۹۱۱ق) درباره اهمیت اشباه و نظایر در فقه کافی است: اشباه و نظایر، فن عظیمی است. بدان وسیله بر حقایق و مدارک و منبع و اسرار فقه آشنا می‌شویم و در فقه و استحضار آن مهارت پیدا می‌کنیم و بر الحاق (موضوع به حکم) و استخراج (حکم) توان مند می‌گردیم، نیز احکام مسائلی را که معلوم نشده خواهیم فهمید، همچنین مسائل و رخدادهایی را که با مرور زمان، از بین نمی‌رود. ازاین رو برخی هم فکران ما گفته‌اند: فقه، شناخت نظایر است.

[۱۴] سیوطی، محمدحسن شافعی، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۲۰۰۱ م، ۱۴۲۲ ه، ح ۱، ص۲۹.

دلیل عمل به اشباه و نظایر، وجود نص صریح یا ضمنی است، چنانکه در آغاز گفتار گذشت تنظیر در مرتبه استدلال بر اصول عملیه مقدم است. اصول عملیه مانند برائت، احتیاط و تخییر، وقتی که نصی نباشد مورد استدلال قرار می‌گیرند.
آیت اللّه سبحانی می‌نویسد: مستنبط (و مجتهد) وقتی بدان قواعد اصول عملیه رجوع می‌کند که دلیل قطعی ندارد، مانند خبر متواتر یا دلیل علمی مانند ظنون معتبر که دلیل قطعی بر حجیت آن هست و امارات و ادله اجتهادی نامیده می‌شوند، چنانکه اصول عملیه، ادله فقاهتی نامیده می‌شود. در غیر این صورت با وجود دلیل نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.

[۱۵] اصول الفقه المقارن، ص۴۰.

علمای امامیه بسیاری از انواع قیاس را مردود می‌دانند که مشابه اشباه و نظایر است. از این رو برای کیفیت فهم حکم شرعی از طریق اشباه و نظایر (بی آنکه گرفتار قیاس غیرشرعی شویم) باید بحث کرد. چگونگی بهره مندی از تنظیر فقهی به کمک نص را باید دانست؛ زیرا چنان که گذشت تنظیر بر اصول عملیه مقدم است، چنانکه تنظیر در بردارنده نقل حکم اصل به فرع به سبب وجود علت در فرع نیست (که ماهیت قیاس مورد نهی شرع است).
مرجع انواع مختلف تنظیر فقهی، استنباط و اجتهاد سنتی می‌بایست باشد که در علم اصول، صحت آن ثابت شده و مشروع است.

انواع قواعد اصولی هنگام استنباط احکام کلی

اصولی اصولیان معتقدند قواعد اصولی که هنگام استنباط احکام کلی به کار می‌آید، بر دو گونه است:

نوع اول

(مجموعه قواعد ظاهری که در صورت ندانستن احکام واقعی، راهکاری شرعی معین شده‌اند، مانند اخبار ثقه، ظواهر، اجماع، نیز اصول عملیه (از جمله استصحاب). علت وضع قواعد ظاهری آن است که اثبات احکام شرعی منوط به قواعد ظاهری است.)

[۱۶] المباحث الاصولیه، شیخ محمد اسحاق فیاض، ج۱، ص۱۶.

در مورد پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، دقت نظر در موارد آن ثابت می‌کند برخی از تنظیرات فقهی به قواعد ظاهری باز می‌گردد. برای نمونه می‌توان از طریق استقرای احکام در موارد فقهی منصوص، بر ظهور عرفی قانونی و جامعی دست یافت، بعد این ظهور را جزء موارد حجیت ظواهر قرار داد، بدین معنا که با استقرا در موارد نظایر و اشباه فقهی می‌توان در ذهن، نتیجه‌ای جامع و کلی برداشت کرد که مفاد آن قاعده فقهی باشد، چنانکه می‌توان از راه اموری غیر از استقرا بر ظهوری دست یافت. برای مثال از راه قیاس اولویت یا علت منصوصه یا مستنبطه به ظهور عرفی می‌توان رسید که موجب یقین به تعمیم آن ظهور می‌شود. قواعد ظاهری مرجع تمامی شیوه‌ها ی استدلالی است.

نوع دوم

ملازمات عقلی نیز از جمله قواعد اصولی است که هنگام استنباط احکام کلی به کار می‌آید، یعنی ادراک عقلی و استفاده ملازمه قطعی بین امور و موارد مختلف و متعدد، همانند وجوب مقدمه پس از وجوب ذوالمقدمه؛ زیرا حصول ذوالمقدمه (عقلاً) منوط به وجود مقدمه است یا وجوب مقدمه علمی که در این صورت مکلف مطمئن می‌شود که مأمورُبه را کاملاً انجام داده است.
در مورد پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint می‌توان حکم جامعی برداشت کرد که در بردارنده احکام جزئی خواهد بود. شهید ثانی در این باره بسیار کوشیده است.
چگونگی استفاده شهید ثانی از هر دو نوع قواعد اصولی از راه بررسی نظایر حکم، نیز استقرا و شمارش موارد فقهی در ادامه خواهد آمد:

پاورپوینت کامل نظایر فقهی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و حجیت ظهور

فقها معتقدند افق و گستره دلالت قرآن و سنت گسترده است و استنباط احکام کلی و شرعی از آن طریق امکان می‌پذیرد. از جمله این احکام قواعد فقهی، عمومات و علل منصوصه و مستنبطه است که این احکام کلی در مصادیق تطبیقی مختلف به کار می‌آید.
از جمله شواهد استفاده از اشباه و نظایر و گستره بسیار قرآن، استدلال امام‌هادی (علیه‌السلام) است؛ مردی مسیحی را آوردند که با زنی مسلمان فسق کرده بود. متوکل خواست بر وی حد جاری کند؛ اما مرد مسیحی اسلام آورد. یحیی بن اکثم فتوا داد: امام (حاکم شرع) می‌تواند گذشته را نادیده بینگارد (و کافری را که مسلمان شده، حد نزند) اما برخی گفتند: حد وی دو برابر است.
متوکل نامه نوشت و از امام‌هادی (علیه‌السلام) پرسید. فرمود: آن قدر وی را بزنند تا بمیرد!
فرمایش امام را فقیهان نپذیرفتند.
متوکل در نامه‌ای علت این حکم را پرسید. ایشان فرمود:
(چون در قرآن آمده: ) چون عذاب ما را دیدند، گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و به چیزهایی که شریک خدا قرار دادیم، کافر شدیم. اما بدان هنگام که عذاب ما را دیدند، دیگر ایمانشان سودی نمی‌بخشد.

[۱۷] غافر/سوره۴۰، آیه۸۵.

متوکل دستور داد فرمان امام را اجرا کنند. پس او را زدند تا مرد!

[۱۸] مناقب آل ابی طالب، ج۴، ص۴۰۳.

بدین سان امام‌هادی (علیه‌السلام) مرد مسیحی را که می‌خواست با حیله و تظاهر به مسلمان شدن از حد شرعی بگریزد، مصداق آیه برشمرد و نظیر محارب قرار داد.
اگر بنابر روایاتی احادیث ائمه را باید با قرآن سنجید تا به گفته آنان اطمینان به دست آید، مطابقت و همخوانی احادیث با قرآن را نیز از راه اشباه و نظایر و منطق مماثلت (همخوانی) می‌توان فهمید؛ زیرا در پرتو این منطق فهمیده می‌شود قرآن و سنت صحیح، یکدیگر را تأیید می‌کنند.
نص شرعی مرجع اشباه و نظایر است؛ چه از راه مستقیم یا غیر مستقیم (یعنی استفاده از دلالت ثانوی یا قراین).

اشباه و نظایر و قواعد فقهی

بسیاری از تنظیرات فقهی شهید ثانی با هدف تأسیس قاعده فقهی است تا بتوان آن را بر مصادیقش تطبیق کرد. وقتی وی به حکم موردی نظر دارد و همان حکم را در مورد مشابهش استفاده می‌کند، این کار از راه استنباط قاعده فقهی است، نه از راه قیاس (که نهی شرعی شده و اساس آن را: اصل، مقیس علیه، علت و فرع تشکیل می‌دهد).
در اشباه و نظایر، اصل و فرع و علتی وجود ندارد، بلکه قاعده فقهی به یک اندازه شامل اصل و فرع است. فهم این مطلب از راه دقت نظر در قواعد فقهی و شیوه کشف آن ممکن است؛ چون گاه قاعده در کتاب و سنت، منصوص است و بر مصادیق تطبیق داده می‌شود، مانند قاعده نفی عسر و حرج یا قاعده نفی ضرر اما گاه از کتاب و سنت استنباط می‌شود. امامان نخستین کسانی هستند که این قواعد را تطبیق و اجرا کردند. پیش تر گذشت که عبدالاعلی مولی آل سام از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: افتادم و ناخنم شکست و بر انگشتم پارچه گذاشتم، حال برای وضو چه کنم؟ امام فرمود: حکم این مورد و اشباه آن از کتاب خدا فهمیده می‌شود: (ما جعل علیکم فی الدین من حرج)

[۱۹] حج/سوره۲۲، آیه۷۸.

بر آن مسح بکش.

[۲۰] وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۷، ابواب وضو.

ممکن است راه برعکس پیموده شود، یعنی کشف قاعده از راه مصادیق و موارد، سپس تطبیق بیشتر آن بر اشباه و نظایر و استنباط قاعده از یک یا چند مورد، که در این صورت نظیر و مانند علت منصوص یا بسان ضابطه‌ای کلی برای حکم کردن در موارد مشابه است.
در این باره از استقرا بسیار سخن گفته خواهد شد، از آن رو که طرح نظایر و مصادیقی که می‌توان گفت به یک مطلب باز می‌گردند، از صغرویات دلیل استقراست. برای تبیین تأثیر استقرا در کشف قواعد فقهی، استنباط قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) می‌توان اشاره کرد. این قاعده به طور مستقیم از کتاب و سنت اخذ نشده است. سید عبدالاعلی سبزواری می‌نویسد:
باید دانست اولاً این قاعده، آیه یا فرموده یکی از معصومان نیست. نیز مورد اجماع معتبر نیست و فقط وابسته به خود است. فقها از راه استقرای موارد گوناگونی که از معصومان (علیهم‌السلام) وارد شده، این قاعده را به دست آورده‌اند.

[۲۱] مهذب الاحکام، ج۱۶، ص۲۵۳.

دلیل استقرایی از راه بررسی حالات جزئی

بنابراین دلیل استقرایی که از راه بررسی حالات جزئی بسیار به دست می‌آید، بر دو نوع است:

دلیل استقرایی غیر مستقیم

گاهی توسط استقرا به صورت مستقیم بر حکم استدلال نمی‌کنند؛ بلکه بر وجود دلیل لفظی استدلال می‌کنند که بر حکم شرعی دلالت دارد. در این گونه استقرا به صورت مستقیم، دلیل لفظی را کشف می‌کنند، بعد از کشف دلیل لفظی، حکم شرعی را از راه دلیل لفظی ثابت می‌کنند.

[۲۲] المذاهب الذاتی، سیدکمال حیدری، ص۵۲۷.

اعتبار چنین شیوه‌ای در نظر شهید ثانی روشن و آشکار است؛ چون از مجموع نصوص یا موارد، نص جامع یا نکته ثبوتی عقلی را استخراج می‌کنند که مرجع و خاستگاه استفاده از قاعده کلی و عام است. نمونه آن حکم به شستن بیشتر از حد منصوص و واجب از باب مقدمه علمی است. قاعده وجوب مقدمه علمی از استقرا اما توسط نکته عقلی استفاده می‌شود که بر وجوب درک واقع (عمل واجب) و انجام آن دلالت دارد. برای مثال، در مورد وضو باید عضو را مقداری بیشتر از حد واجب شست تا به کامل شستن یقین آید. همین حکم در مورد طواف و سعی نیز گفته شده که در آغاز و نهایت سعی و طواف برای یقین به انجام کامل، در آغاز یک گام پیش از محل شروع شود یا در پایان یک گام فراتر نهند یا در مورد روزه و افطار، مقداری از شب و پیش از حلول وقت امساک را جزء فجر قرار دهند، همچنین هنگام افطار است. موارد دیگر نیز وجود دارد که از باب مقدمه علمی باید مقداری بیشتر را در ضمن حد واجب انجام داد.

دلیل استقرایی مستقیم

شمار بسیاری از احکام شرعی رویکردی به صورت مشترک دارند و از این طریق قاعده عامی در تشریع اسلامی کشف می‌شود. پس حکم عام و کلی با استقرای مستقیم کشف می‌گردد. برای مثال از راه استقرا در احکام بسیار کشف می‌شود که شریعت براساس رفق و آسان گیری استوار است و شارع مصالح بندگان را در نظر دارد. شاید این شیوه از استقراء (برای کشف مقاصد شریعت و اهداف کلی آن، گذشته از کشف قواعد شرعی که استقرای غیرمستقیم بسیار با آن مناسب است) بهتر باشد.
کوششی که شیخ یوسف بحرانی در کتاب‌های الحدائق و الدرر النجفیه به کار برده، در صدد به دست آوردن نص کلی و جامعی است که معذور بودن جاهل را ثابت می‌کند. این نص، قاعده فقهی عامی را بنیان می‌نهد که در موارد مشکوک دیگر می‌توان از آن استفاده کرد، بی آنکه نیاز به نص باشد.
شهید ثانی در زمینه تنظیر فقهی، کوشش بسیاری انجام داده است. این تلاش از راه استقرای شماری از احکام جزئی و مصادیق است تا نصی جامع به دست آید که به مثابه قاعده فقهی، قابل سرایت و تطبیق در موارد بسیار دیگر است.
در روند این پژوهش نزدیک به هفتاد مورد فتوا به دست آمد که از راه اشباه و نظایر به دست آمده و مربوط به باب عبادات در دو کتاب روضه و مسالک است. از جمله مثال‌ها و شواهد در این زمینه حکم شهید است که اگر برای مدت کوتاهی آب پیدا شود اما آن قدر فرصت نباشد که با آب طهارت گرفت، وضو واجب و تیمم باطل نمی‌شود. در روضه آمده: بطلان تیمم مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان با آب طهارت گرفت، اما اگر پس از پیدا شدن آب و پیش از طهارت با آن مانعی (نبود وقت کافی) پیش آید، می‌فهمیم تیمم باطل نیست، چه شروع به طهارت با آب کرده یا نکرده باشیم.

[۲۳] الزبده الفقهیه، ج۱، ص۳۴۱.

این حکم با بطلان تیمم به مجرد پیدا کردن آب که در اذهان مردم وجود دارد، مخالف است. شهید ثانی این حکم را از راه قاعده فقهی از طریق استقرای نظایر در برخی عبادات به دست آورده که ادای آنها نیازمند مدت و زمان است. برای مثال وجوب نماز در اول وقت مشروط به وجود مدت زمانی است که بتوان نماز خواند. حال اگر مکلف پس از دخول وقت نماز بمیرد اما مدت نماز لازم برای ادای نماز سپری نشده بود، وجوب نماز ساقط شده، از طرف میت قضا نمی‌شود.
در مورد وجوب حج برای مستطیع نیز حکم همین است. اگر قافله حرکت کند، وجوب حج، مشروط به امکان انجام آن در مدت زمان کافی است که بتوان حج گزارد، اما اگر مکلف زمان کافی برای انجام افعال حج نداشته باشد، وجوب آن ساقط است. شهید در روضه می‌نویسد: اگر پیش از برگزاری حج بمیرد، در صورتی که حج بر عهده او مستقر شده بود، مثلاً شرایط وجوب فراهم شده و آن قدر وقت دارد که تمامی افعال حج را به جا آورد اما با این حال حج نگزارد و بمیرد، حج را به نیابت از او قضا می‌کنند.

[۲۴] الزبده الفقهیه، ج۳، ص۲۵۳.

از کلام شهید برمی آید که وجوب وضو و بطلان تیمم، نظیر وجوب نماز و وجوب است که در صورتی واجب است که برای وضو گرفتن یا نماز و حج گزاردن وقت باشد. از این رو در مورد عدم وجوب وضو زمانی که یک لحظه آب پیدا کند، می‌نویسد: مانند وجوب نماز در اول وقت یا وجوب حج برای مستطیع در صورت بودن قافله؛ زیرا وجوب مشروط به آن است که زمان و وقت کافی برای انجام افعال باشد؛ چون اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، محال است به عبادت تکلیف نمود.

[۲۵] الزبده الفقهیه، ج۱، ص۳۱۴.

بدین ترتیب شهید ثانی به قاعده‌ای فقهی دست یافته که می‌توان آن را در قالب زیر بیان کرد: (استحاله التکلیف بعباده فی وقت لایسعها؛ اگر وقت کافی وجود نداشته باشد، نمی‌توان به عبادت تکلیف کرد. )
چنین عبارتی اعتبار شرعی دارد و پایه استنباط قاعده فقهی می‌گردد که بسان حکمی کلی خواهد بود. این حکم از چندین مورد و از ابواب گوناگون عبادات مانند حج و نماز به دست آمده است. بنابراین ملاحظه می‌شود که استقرا چگونه می‌تواند به صورت غیرمستقیم ما را به احکام شرعی برساند.
گاه شهید ثانی به ابطال قاعده‌ای همت می‌گمارد که مستند به مدرک صحیحی نیست. برای مثال قاعده‌ای می‌کوشد بین معتکف و محرم مساوات قائل شود: (آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نیز حرام است. ) شهید در کتاب تذکره در این باره می‌نویسد: این حکم در همه موارد درست نیست؛ زیرا به اجماع ثابت است که پوشیدن لباس دوخته بر معتکف حرام نیست؛ نیز کندن مو، خوردن شکار و عقد نکاح.

[۲۶] مسالک الافهام، ج۲، ص۱۱۰.

قواعد فقهی در قسمت دوم بحث از نظایر و اشباه می‌گنجد. پس از تعیین قواعد اصولی که واسطه استنباط قاعده فقهی است، می‌بایست در مورد این قواعد کلی (که بعد دوم نظایر را تشکیل می‌دهند) بحث کرد.

تعریف قاعده فقهی

سید محمدکاظم مصطفوی در کتاب القواعد صفحه نهم قاعده فقهی را چنین تعریف می‌کند: (کبرایی که با ادله شرعی ثابت شده، بر مصادیق خود به گونه انطباق کلی و طبیعی تطبیق می‌کند. )
اما حموی سنی در حاشیه بر الاشباه والنظائر ابن نجیم قاعده فقهی را چنین تعریف می‌کند: (حکمی که بر بیشتر جزئیاتش تطبیق داده می‌شود تا احکام توسط آن شناخته و معلوم شود. )

[۲۷] القاعده الکلیه، ص۲۰، شیخ محمد مصطفی هرموش.

فرق بین تعریف‌ها این است که تعریف نخست مطلق بوده و به امکان وجود استثنا در قواعد فقهی اشاره ندارد، اما تعریف دوم بدین حقیقت اشاره دارد که قاعده فقهی مانند اکثر قواعد علمی و لغوی، موارد شاذ و استثنائاتی دارد. محمدحسن ربانی در کتاب قاعده الدرء بحث ارزشمندی در مورد استثنائات قواعد فقهی دارد و قاعده ملازمه بین قصر نماز و روزه نگرفتن را مثال می‌آورد: (کلَما قصرت الصلاه قصر الصوم؛ هرگاه نماز قصر گردد، روزه نمی‌توان گرفت. )

[۲۸] الزبده الفقهیه، ج۲، ص۳۴۲.

وی استثنائات این قاعده را از جمله تمام خواندن نماز در اماکن چهارگانه ( مسجد الحرام، مسجدالنبی، حائز حسینی و مسجد کوفه ) درباره کسی می‌داند که پس از زوال به سفر می‌رود که باید روزه را تمام کند، گرچه در سفر نماز را شکسته می‌خواند.
شهید ثانی نیز وجود استثنا در قواعد را ذکر کرده، مثال آن قاعده عدم وجوب تمام مستحبات پس از شروع آنهاست، یعنی واجب نیست روزه مستحبی را که شروع کرده، به پایان برساند. روزه دار هر وقت بخواهد، می‌تواند روزه مستحبی را افطار کند، گرچه پس از زوال ظهر مکروه است، همچنین می‌تواند نماز نافله را بشکند و نخواند. حج و عمره از این قاعده مستثناست؛ زیرا اگر آغاز کرد، باید آنها را به پایان برساند. وی در حاشیه بر کلام صاحب شرایع (روزه مستحبی را گرچه شروع کرده، واجب نیست به اتمام برساند) می‌گوید:
حکم تمامی مستحبات همین گونه است مگر حج و عمره؛ چون وقتی اینها را شروع کرد، واجب می‌گردند و پس از احرام می‌باید برای افعال باقی مانده، نیت وجوب بکند….

[۲۹] مسالک، ج۲، ص۷۹.

موضوع قاعده فقهی

از آن رو که قواعد فقهی، احکامی کلی است که بر مصادیق بسیار و در ابواب فقهی مختلف برای استنباط احکامی جزئی تطبیق می‌پذیرند، طبیعی است که موضوع اساسی آن افعال مکلف و حکم این افعال است. برای مثال موضوع قاعده فراغ، فعل مکلف پس از انجام و شک در آن است. در این صورت قاعده فراغ جاری می‌شود تا حکم به صحت عمل گردد.
موضوع قاعده ضمان، ضامن بودن مکلف در قبال مقبوض (جنس گرفته شده) در معامله فاسد است، اما آیا شامل مقبوض در اجاره فاسد هم می‌شود؟ از اینجا فرق حقیقی بین قاعده فقهی و اصولی روشن می‌شود؛ چون موضوع قاعده اصولی، فعل اجتهاد و استنباطی مجتهد است که روند منطقی آن از معلوم پی به مجهول بردن و کشف حکم کلی است. برای مثال با حجیت خبر واحد ثقه (که از قواعد اصولی است) مجتهد می‌تواند احکام شرعی را کشف کند و