توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام مالکیت فکری براساس مبانی نظری ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام مالکیت فکری براساس مبانی نظری ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام مالکیت فکری براساس مبانی نظری ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظام مالکیت فکری براساس مبانی نظری ۸۶ اسلاید در PowerPoint

نشست (بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۵با همکاری دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم معاونت پژوهشی حوزه علمیه و دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با حضور صاحب اثر، آقای دکتر محمود حکمت نیا و ناقدان جناب حجه الاسلام حسن آقا نظری و دکتر ناصر قربانیان و جمعی از استادان و محققان حوزه و دانشگاه در محل بیرخانه دین‌پژوهان برگزار شد.
متأسفانه فرصت طرح و نقد جامع عنوان مورد بحث در مدت زمان اندکِ این نشست میسور نشد و به دلیل زمان اندک نشست تنها به مبحث (ضرورت ترسیم مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پرداخته و بحث درباره (مبانی گوناگون و انتخاب مبنای مورد قبول، و بررسی مالکیت فکری بر اساس آن) به مجال دیگری موکول شد.
هر چند مباحث اصلی و اساسی به بخش دوم مرتبط می‌شود، ولی آن‌چه در این بحث مورد گفت‌وگو قرار گرفت، حاوی نکات ارزنده‌ای بود که امیدواریم ارائه خلاصه‌ای از آن برای خوانندگان مفید واقع شود.
در ابتدای این نشست پس از تلاوت قرآن، آقای محمد جواد صاحبی به طرح موضوع پرداخت واز آقای دکتر محمود حکمت نیا برای ارائه خلاصه‌ای از نظریه خویش دعوت به عمل آورد.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه مالکیت فکری
۲ – تقسیم کشورها در حوزه مالکیت فکری
۳ – فایده شناخت مبانی
۴ – تأثیر مبانی در بوجود آمدن نظام فکری
۵ – تأثیر مبانی در تغییر نظام امتیاز
۶ – حقوق مترتب بر پدیده فکری
۷ – مالکیت فکری و فقه
۸ – رابطه انسان با طبیعت
۸.۱ – امتیاز در دست حاکمان
۸.۲ – استبداد
۸.۳ – رشته حقوق مالکیت فکری
۹ – عدم تبین مبنای مورد قبول
۹.۱ – انتظار از استاد
۹.۲ – کاوش عمیق مبانی نظری
۹.۳ – تأثر نظام از مبنا
۱۰ – منبع

پیشینه مالکیت فکری

دکتر حمکت نیا در این نشست علمی به ارائه نظریه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند:
(موضوع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح شد و در دو حوزه (مالکیت ادبی و هنری) و (مالکیت صنعتی) رشد کرد. مالکیت فکری دوره‌های مختلفی را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پدید آمدن مالکیت فکری این‌طور نبود که دست‌آوردهای فکری بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل نظامی مطرح بود تحت عنوان (نظام امتیاز) که بر اساس آن دستاوردهای فکری در اختیار دولت قرار می‌گرفت و دولت‌ها امتیاز بهره‌برداری اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار می‌کردند و اما در قرن هفدهم چرخش عظیمی حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پدیدآورندگان آثار تغییر شکل داد و اولین سنگ بنای مالکیت فکری زده شد. این امر ابتدا در آرای قضایی مورد توجه قرار گرفت، ولی بعد از آن در قوانین داخلی کشورها مطرح و از مالکیت فکری حمایت شد و در دو مرحله دارای توسعه بین المللی شد. نتیجه توسعه مرحله اول دو کنوانسیون مهم بود که یکی در شاخه مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن) و دیگری راجع به مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) است. بعد از آن سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آمد و تلاش کرد که این کنوانسیون را تکمیل کند و در نهایت آخرین تحولی که در حوزه مالکیت فکری به وجود آمد و مالکیت فکری را به یک نظام جهانی تبدیل کرد، تحولی بود که در سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. معاهده ضمیمه به سازمان تجارت جهانی تحت عنوان معاهده تریپس برای حمایت از مالکیت فکری به تصویب رسید و به عنوان سند جدایی‌ناپذیر الحاق به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، الزاما مالکیت فکری را باید در همان چارچوب تعیین شده تریپس بپذیرد).

تقسیم کشورها در حوزه مالکیت فکری

(کشورهای جهان در حوزه مالکیت فکری به دو دسته تقسیم می‌شوند: کشورهایی که دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند و کشورهایی که این نظام را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند، ولی در کشورهایی مثل ایران و دیگر کشورهای اسلامی و جهان سوم که عاریه گیرنده از نظام‌های حقوق مالکیت فکری هستند، این امر در جای دیگر شکل گرفته و رشد پیدا کرده و سامان یافته است.
اکنون ما برای فهم آن‌چه موجود است، و منطق تطوری که در این نظام حاکم است، باید چاره‌اندیشی کنیم؛ یعنی اول نظام موجود را بشناسیم که بخصوص برای کشورهای عاریه گیرنده مثل ما ضروری است، و دوم منطق تطور آن را بفهمیم؛ یعنی بدانیم در آینده چه خواهد شد.
همچنین باید بدانیم که با موضوعات جدید چه کنیم. بنابراین باید منطق فهم داشته باشیم. حال اگر در این حوزه کار نکنیم و نظریه‌پردازی نداشته باشیم، دچار آشفتگی حقوقی می شویم و ممکن است بدون داشتن یک منطق و نظریه منسجم، به روش مصلحتی عمل کنیم و در نتیجه حتی در کاربرد اصطلاحات دچار اشتباه شویم.
من نمونه اشتباه را در نظام حقوقی خودمان می‌گویم: ما دو اصطلاح داریم که یکی را فرانسوی‌ها به کار می‌برند و یکی را انگلیسی‌ها. مفاهیم این دو، نزدیک به هم، ولی به لحاظ مصداق متفاوت است.
مقصود انگلیسی‌ها از (کپی رایت) یک حوزه است و منظور فرانسوی‌ها از (حق مولف) حوزه دیگری است. پس این‌ها مثل هم نیستند. وقتی ما به قانونگذاری در ایران برخورد می‌کنیم و قانون تجارت الکترونیک را به تصویب می‌رسانیم، در متن قانون می‌نویسیم: (کپی رایت) که قبل از این به آن (حق مؤلف) گفته می‌شد! یعنی نظام حقوقی ما با اصطلاحات در نظام‌های حقوقی آشنا نیست. این دو اصطلاح در دو نظام حقوقی و هر کدام در نظام و چارچوبی ارائه شده که آن نظام این اصطلاح را می‌شناسد، ولی وقتی به نظام حقوقی دیگر برخورد می‌کنیم، اصلاً این اصطلاحات شناخته شده نیست، بلکه عکس آن است. مثلا وقتی در نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح کنید، برای نظام حقوق فرانسه عاقله یک سؤال است که چیست و کجا قرار می‌گیرد).

فایده شناخت مبانی

(حال اگر این مبانی را می‌شناختیم، آیا شناخت مبانی صرفاً برای اثبات مشروعیت است یا این که مبانی در شناخت احکام و مقررات هم اثر دارد و ما باید احکام را بر اساس این مبانی استنباط کنیم؟ در این جا ممکن است کسی بگوید که مبانی تنها مشروعیت را اثبات می‌کند و بیشتر از این را نمی‌رساند و مثل آن چیزی است که گاهی اوقات در فقه گفته می‌شود و تصور ما این است که باید مشروعیت آن را اثبات کنیم و بقیه آن را به حقوق واگذار نماییم. بر فرض این که نیاز به مبانی داشته باشیم، باید ببینیم مبانی چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار می‌تواند کمک کند. نظریه این است که مبانی مالکیت فکری علاوه بر اثبات مشروعیت، در ترسیم نظام هم مؤثر است؛ یعنی احکام و مقررات و حقوق مترتب بر شیء فکری را هم می‌توانیم از مبانی استخراج کنیم و مبانی تنها برای بیان مشروعیت حقوق مالکیت فکری به طور کلی نیست.
این که مبانی اثر دارد، به این معنی است که مالکیت فکری موضوعی دارد و رابطه ای میان پدید آورنده و پدیده فکری وجود دارد و این رابطه به لحاظ حقوقی باید مشروعیت داشته باشد. برای شناخت مشروعیت نیاز به مبانی است. مبانی علاوه بر مشروعیت اعتبار مالکیت فکری، احکام را هم ثابت می‌کند).

تأثیر مبانی در بوجود آمدن نظام فکری

(اکنون ادعا این است که این نظام موجود بر اساس مبانی شکل گرفته است و نظم مالکیت فکری بر اساس مالکیت فکری توسعه و تطور می‌یابد؛ یعنی منطق تطور را از طریق مبانی می‌شناسیم. علاوه بر این، می‌توانیم وضع آینده را پیش‌بینی بکنیم. خلاصه این که شناخت مبانی نظری مالکیت فکری، هم در شناخت نظام موجود و هم در آینده نظام و بایدهایی که پیدا می‌شود و تطورهایی که در این نظام وجود دارد، تأثیر اساسی دارد.
البته وقتی می‌گوییم مبانی در شناخت نظام مالکیت فکری اثر دارد، به این معنی نیست که نظام‌های حقوقی به صورت قاعده ریاضی باشد؛ یعنی اگر مبانی را شناختیم، مرزها و قواعد و حقوق را می‌توان شناخت. آن‌چه هست، این است که مبانی روح کلی یک نظام است و چارچوبه اساس این نظام بر اساس این مبانی استوار است و این مرزهای کلی را می‌توانیم بشناسیم. به دیگر سخن، این طور نیست که تنها عنصر تأثیرگذار در ایجاد نظام و تطور نظام مبانی باشد، ولی عنصر مهمی است. پس ادعای بعدی این است که مبانی تنها عنصر سازنده نیست، بلکه مهم‌ترین عنصر است و ادعا بیشتر از این نیست).

تأثیر مبانی در تغییر نظام امتیاز

(ایجاد نظام مالکیت فکری یعنی تغییر از نظام امتیاز به نظام مالکیت متأثر از مبانی است، با این توضیح که قبل از به وجود آمدن نظام مالکیت فکری، نظام امتیاز حاکم بود. بر اساس نظام امتیاز، پدید آورنده آثار ذی حق نبود، بلکه وی دارای امتیازی بود که دیگران به او داده بودند. نظام امتیاز به نظام مالکیت تغییر کرد. زمینه‌های این تغییر، تغییراتی بود که در مبانی نظری یعنی در منشأ مشروعیت قدرت حاکمان تحول به وجود آمد. اگر در دوره قبل از پیدایش نظام مالکیت فکری، قدرتشان الهی بود، در این دوره این قدرت ناشی از مردم قلمداد شد.
همچنین مالکیت، تطور مفهومی پیدا کرد. ا گر در دوره قبل مالکیت به معنای مالکیت فئودالی و پدرسالاری بود، مالکیت خصوصی با استناد به نظریه جان لاک پذیرفته شد. همچنین در مفهوم آزادی تحول به وجود آ مد.
پیش از این برای حمایت از دین می‌بایست نظارت صورت گیرد و در نتیجه آثار فکری سانسور شود. نتیجه سانسور این بود که دولت نظارت می‌کرد. برای اعمال این نظارت و اطمینان از انجام آن، امتیاز نشر را به کسی می‌دادند. این امر موجب می‌شد که خود به خود برای ناشر امتیازی به وجود آید که نتیجه کار دولت را منتشر می‌کرد و این امتیاز آثار اقتصادی به دنبال داشت. ولی وقتی که نظام سانسور از بین رفت، خود به خود این بحث مطرح شد که ذی حق یا شخص دارای امتیاز هم نمی‌تواند ناشر باشد، بلکه پدید آورنده باید صاحب امتیاز باشد. منشأ مشروعیت حاکمان، نظام سانسور و آزادی و تحولات این حوزه متأثر از حرف‌هایی است که در مبانی زده شده است. اندیشه جان لاک در اولین آرایی که در انگلستان صادر شد و حق را به پدید آورندگان آثار دادند، خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی استدلال قاضی مبتنی بر طریقه جان لاک است و چون در آن جا این سخن را گفته است، قاضی این حرف را گرفته و تحلیل قضایی و حقوقی کرده و در پرونده حقوقی اعمال داشته است).

حقوق مترتب بر پدیده فکری

(دو گونه حقوق بر پدیده فکری مترتب می‌شود: حقوق اخلاقی و حقوق اقتصادی. حقوق اقتصادی، حقوقی هستند که قابلیت نقل و انتقال دارند و مالی و موقت هستند؛ ولی حقوق اخلاق قابلیت نقل و انتقال ندارند و سلب ناشدنی و دائمی‌اند. این دو گونه حقوق در قرن نوزدهم مطرح می‌شود. حال آن که مالکیت فکری زاده قرن هفدهم است، ولی حقوق معنوی زاده قرن نوزدهم است؛ چرا؟ عمده بحث این بود که کسی مثل کانت در زمینه مبانی نظریه‌پردازی کرد و تعریفی از کتاب ارائه نمود که کتاب چیست، و گفت کتاب محصول فکری است که نویسنده آن را به عموم عرضه می‌کند و ناشر واسطه میان پدیده آورنده و مردم است. این کتاب، بیان نویسنده و نشانه شخصیت او است. بنابراین قرارداد میان نویسنده و ناشر بر سر فعل است، نه بر سر شیء، و لذا قرارداد یا قرارداد کار یا اجاره و یا جعاله باید باشد.
این مطلب در اندیشه کانت مطرح شد. پس از مطرح شدن آن، در فرانسه حقوق دانان به طراحی این نظریه پرداختند که این‌ها حقوق اخلاقی است و باید باشد).

مالکیت فکری و فقه

(نکته مهم دیگر این که در ترسیم نظام مالکیت فکری بر اساس فقه اسلامی نمی‌توانیم ادعا کنیم که امروزه ما فقط به سیره عقلا اکتفا می‌کنیم. سیره عقلای امروز مبانی است و صرف عملکرد آن‌ها را به عنوان سیره نمی‌توانیم بپذیریم. هرگاه بخواهیم بپذیریم، باید دلیل بیاوریم و در این ترسیم نظام مالکیت فکری به عنوان نظام عاریه گیرنده، هم این نظام حقوقی خودمان را باید بشناسیم و هم مبانی را تا بتوانیم این نظام را سروسامان دهیم. ما تلاش کردیم راه‌هایی را که می‌توانیم در حقوق اسلامی از آن طریق به این ساختار مالکیت فکری دست پیدا کنیم و آن‌چه گفته شده بود، مطرح کردیم و برخی از مباحث را به صورت راه‌کار ارائه دادیم.
منظور ما از مبنا یعنی دلیل و چرایی مشروعیت قواعد حاکم بر مالکیت فکری، و مالکیت به عنوان یک حق می‌تواند یک موضوع داشته باشد و یک رابطه بین موضوع و پدید آورنده. این موضوع رابطه یک عنوان حقوقی است که دلیل مشروعیت می‌خواهد و مبنا، هم در مرحله ایجاد و هم در مرحله ترسیم ساختار که مصداق‌ها و قواعد و طول مدت حمایت و انواع حقوق را مشخص می‌کند، تأثیرگذار است و آینده ما را هم تا حدودی می‌تواند پیش بینی کند، و اما این که آیا مبانی تنها عامل ایجاد نظام حقوقی است، پاسخ منفی است و عواملی دیگری در ترسیم آن دخالت دارد. در یک جا پذیرش آن راحت است و اگر مبنای قانونگذاری را اراده بپذیریم، راحت است؛ اما اگر خرد بپذیریم، باید مبانی را به لحاظ زیر ساخت بررسی کنیم و ببینیم چقدر این‌ها را می‌توانیم با هم جمع و نظام متکثری را ایجاد کنیم).
حجت الاسلام حسن آقا نظری: (با تشکر از آقای دکتر حکمت نیا. در یک جمله باید عرض کنم که این بحث، موضوع جدیدی است و پژوهش کردن در موضوعات جدید مشکلات جدی دارد و هیچ کسی هم نباید انتظار داشته باشد در باب علم در موضوعات جدید، حرف آخر گفته شود. همین مقدار که کسی همت کند