توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام بانکداری بدون ربا ۹۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام بانکداری بدون ربا ۹۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام بانکداری بدون ربا ۹۷ اسلاید در PowerPoint :

بانکداری بدون ربا

بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست‌خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست‌های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جای‌گاه ویژه‌ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و… خواهد شد.

فهرست مندرجات

۱ – اهدف انواع بانکداری
۲ – ابزارهای مالی مرتبط با بهره
۲.۱ – بهره
۲.۲ – رابطه دولت و بانک‌های دولتی
۲.۲.۱ – عدم تحقق ربا
۲.۲.۲ – حکمت‌های حرمت ربا
۲.۲.۳ – شخصیت حقوقی بانک‌ها
۲.۳ – تنزیل مجدد
۲.۳.۱ – تعریف
۲.۳.۲ – وام‌های بانک مرکزی
۲.۳.۳ – حکم شرعی
۲.۳.۴ – محدودیت‌ها
۲.۳.۵ – روش محاسبه نرخ
۲.۴ – اوراق قرضه دولتی
۲.۴.۱ – انواع
۲.۴.۲ – در بانکداری ربوی
۲.۴.۳ – شرایط
۲.۴.۴ – در بانکداری اسلامی
۲.۴.۵ – حکم شرعی
۲.۵ – برات
۲.۵.۱ – اقسام
۲.۵.۲ – قبولی
۲.۵.۳ – برات‌های بانک مرکزی
۲.۵.۴ – حکم شرعی
۲.۶ – نتیجه
۳ – ابزارهای مالی مرتبط با نفوذ دولت
۳.۱ – اختیارات دولت اسلامی
۳.۲ – ادله اختیارات دولت اسلامی
۳.۲.۱ – ترجیح اهم بر مهم
۳.۲.۲ – استفاده از امکانات دولتی
۳.۲.۳ – جایگاه حکومت اسلامی
۳.۳ – تعیین نرخ ذخیره قانونی
۳.۳.۱ – بانکداری ربوی
۳.۳.۲ – بانکداری اسلامی
۳.۴ – تعیین نسبت نقدینگی
۳.۵ – کنترل کیفی اعتبارات
۳.۶ – طرق کیفی اعتبارات
۳.۶.۱ – کنترل نوع اعتبارات بانکی
۳.۶.۲ – کنترل هزینه اعتبارات بانکی
۳.۶.۳ – نقاط ضعف و قوت
۴ – فهرست منابع
۵ – پانویس
۶ – منبع

اهدف انواع بانکداری

در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی عبارتند از: کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه‌گذاری و معاملات شرعی به جریان می‌اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش‌بینی می‌کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته‌اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می‌نامیم) جایگزین نرخ بهره می‌گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.
مقاله حاضر سعی دارد که آن‌چه بنام سیاست‌های پولی تاکنون ارائه گردیده است، بگونه‌ای که با مبانی اسلامی منافات نداشته باشد، بیان کند. که مباحث فقهی آن عمدتا از نظرات حضرت امام خمینی (ره) استفاده گردیده است. لازم به تذکر است که این مقاله به عملکرد بانکداری موجود نظر ندارد و تنها به بحث علمی می‌پردازد.
ابزارهای سیاست پولی در این مقاله به دو دسته تقسیم شده‌اند، دسته‌ای از آن‌ها در صورتی کارایی دارند که بهره تجویز گردد و کارایی دسته دیگر منوط به اعمال قدرت دولت می‌باشد.

ابزارهای مالی مرتبط با بهره

بهره

بررسی ابزارهایی که کارآیی آن‌ها بستگی به مشروعیت بهره دارد.
مقدمه تفصیل در عدم مشروعیت بهره می‌باشد.
داد و ستدهای ربوی که در اعمال سیاست‌های پولی نقش دارند دو گونه هستند:
الف. معاملات ربوی که دولت یا بانک مرکزی و یا بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی و مردم انجام می‌دهند. این معاملات مشمول ادله حرمت ربا هستند.
ب. داد و ستدهایی که بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی انجام می‌گیرد.

رابطه دولت و بانک‌های دولتی

عدم تحقق ربا

بانک مرکزی و بانک‌های دولتی هر یک جزیی از کل نظام حکومت هستند و هر کدام وظیفه‌ای از وظایف دولت را بر عهده دارند، و نیز درآمدهای آنان بالمال در خدمت دولت قرار می‌گیرد. و خسارات بانک‌های دولتی توسط دولت جبران می‌گردد. و در نتیجه تعهدات و التزامات آن‌ها به مردم، در حقیقت تعهدات دولت به مردم است. و بانک‌ها بعنوان شعبه‌ای از دولت طرف قرارداد واقع می‌شوند. بنابر این رد و بدل پول یا کالا بین آن‌ها معاملات شرعی و عرفی است. در نتیجه این نوع از داد و ستدها مشمول احکام معاملات ربوی نخواهد شد.

حکمت‌های حرمت ربا

علاوه بر آن، حکمت‌ها یا علل حرمت ربا که در آیات و روایات وارد شده است، در این نوع داد و ستدها جاری نیست، اهم حکمت‌ها، عبارتند از:
الف. ربا ظلم است و ربا دادن ظلم‌پذیری است.
ب. ربا گرفتن و ربا دادن موجب فساد است.
ج. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می‌شود که وام بدون بهره از جامعه رخت بربندد.
د. ربا گرفتن و ربا دادن موجب می‌گردد که مردم تجارت و معاملات شرعی را ترک کنند.
اگر شخص و یا دولتی از یک جیب خود مقداری پول برداشته و در جیب دیگر بگذارد نه ظلم و فسادی مرتکب شده است و نه موجب ترک وام‌دهی و یا ترک تجارت در بین مردم گردیده است.
(اگر موارد مذکور را علل تحریم ربا بدانیم، آن‌چه بیان شد خود دلیل بر عدم حرمت ربا در داد و ستدهای بین دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی خواهد بود، و اگر آن‌ها را فقط بعنوان حکمت مطرح کنیم (همان‌گونه که فقها عظام فرموده‌اند) این استدلال با ضمیمه استدلالات دیگر دلیل تام خواهد شد).

شخصیت حقوقی بانک‌ها

از آن‌چه گفته شد این نتیجه نیز بدست می‌آید که دولت و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از جهت داد و ستدهای بین خود، دارای شخصیت حقوقی واحدی هستند، هر چند ممکن است از جهات دیگر شخصیت حقوق مستقل از یکدیگر داشته باشند.
پس از ذکر این مقدمه، اکنون به بیان ابزارهای این دسته از سیاست‌های پولی می‌پردازیم.

تنزیل مجدد

تنزیل مجدد و اعطای وام بانک مرکزی به سیستم بانکی (منظور از سیستم بانکی، تمامی بانک‌های در مقابل بانک مرکزی است).

تعریف

در نظام بانکداری ربوی مردم اسناد تجاری را نزد بانک‌ها برده و پس از کم کردن مقداری از ارزش آن پول نقد دریافت می‌نمایند. این عمل را تنزیل اسناد نزد بانک‌ها گویند. بانک‌های تجاری نیز مجددا این اسناد را نزد بانک مرکزی برده با نرخی کمتر از آن‌چه به مشتریان خود داده‌اند، از ارزش اسناد کم کرده، پول آن را دریافت می‌دارند، بانک‌های تجاری از تفاوت این دو نرخ- نرخی که از افراد دریافت داشته‌اند و نرخی که به بانک مرکزی پرداخت کرده‌اند- سود می‌برند.

وام‌های بانک مرکزی

بانک مرکزی وام‌های با بهره نیز به سیستم بانکی پرداخت می‌کند که از جهت اجرای سیاست پولی با تنزیل مجدد تفاوتی ندارد. (نرخ بهره بازار را به “i” و نرخ بهره تنزیل مجدد یا وام اعطایی بانک مرکزی را با “d” نشان می‌دهند)
اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد یا وام اعطایی خود را کاهش دهد، اختلاف بین “I،d” افزایش می‌یابد و طبعا سیستم بانکی به تنزیل مجدد اسناد و یا دریافت وام از بانک مرکزی تمایل بیشتری خواهد داشت. و این باعث افزایش وجوه آماده به وام بانک‌ها می‌شود، و در نهایت با قدرت پول در جامعه خواهد شد. و از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره تنزیل مجدد، بتدریج نرخ بهره بازار نیز کاهش می‌یابد.
اکنون اگر بانک مرکزی نرخ بهره تنزیل مجدد “d” را افزایش دهد عکس جریان فوق اتفاق افتاده منجر به کاهش عرضه پول در جامعه و نیز افزایش نرخ بهره بازار می‌گردد.
وام بانک مرکزی، عمدتا در جهت رفع کمبود ذخایر قانونی بانک‌ها و یا برای سرمایه‌گذاری در چهارچوب ضوابط اعطاء می‌گردد. لذا برای جلوگیری از انتقال اعتبارات ارزان قیمت به بخش‌های غیر ضروری، لازم است که بانک مرکزی بر مصرف صحیح این اعتبارات نظارت و کنترل داشته باشد.
ولی در تنزیل مجدد، نیازی به نظارت نیست؛ زیرا بانک مرکزی قادر است در خرید انواع این اسناد تبعیض قائل شود و بدین‌وسیله، بسط اعتبار را به نیاز فعالیت‌های تجاری و تولیدی به اعتبار، مرتبط سازد.

حکم شرعی

در پاورپوینت کامل نظام بانکداری بدون ربا ۹۷ اسلاید در PowerPoint که مورد توجه اسلام است بطور کلی تنزیل اسناد تجاری تحت عنوان خرید دین مجاز شناخته شده است. این اسناد اگر حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد، می‌تواند نزد بانک‌های تجاری دولتی یا خصوصی، تنزیل گردد و اگر حاکی از طلب واقعی نباشد، فقط به چند طریق تنزیل آن‌ها شرعا صحیح است.

[۱] روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الطبعه السادسه، پیام، طهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ۱۳۶۶ ه، ج۲، ص ۶۱۲، مساله ۱و۲.

پس از تنزیل این اسناد نزد بانک‌های تجاری، آن‌ها نیز شرعا می‌توانند این اسناد را نزد بانک مرکزی تنزیل کرد، شخص بده‌کار، از بده‌کاری به شخص دیگر (کسی که سند را تنزیل نموده است) بیرون آمده و به بانک بده‌کار می‌شود به عبارت دیگر بعد از تنزیل، بانک مالک دین و بدهی شخص بده‌کار خواهد شد. «… و بعد المعامله علی ذمه المدین بصیر هو مدیونا للشخص الثالث».

[۲] روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الطبعه السادسه، پیام، طهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ۱۳۶۶ ه، ج۲، ص ۶۱۲، مسأله ۱.

بنابر این بانک می‌تواند سند این دین یا بدهی را نزد شخص دیگری مانند بانک مرکزی، تنزیل مجدد کند.
علاوه بر این‌که بانک‌های دولتی، بدلیل این‌که شخصیت حقوقی واحدی با بانک مرکزی دارند در این‌گونه داد و ستدها با مشکل شرعی مواجه نیستند.
در مورد اعطای وام از طرف بانک مرکزی به سیستم بانکی باید بانک‌های خصوصی را از دولتی تفکیک کرد. بانک‌های دولتی به خاطر اتحاد شخصیت حقوقی آنان با بانک مرکزی می‌توانند وام با بهره از او دریافت نمایند اما بانک‌های خصوصی به علت داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی مستقل از بانک مرکزی، نمی‌توانند چنین وام‌هایی از آن دریافت نمایند.

محدودیت‌ها

نتیجه این‌که: این ابزار از جهت اجرای سیاست پولی و کارآیی در بانکداری اسلامی از چند جهت با محدودیت مواجه است:
الف. بانک مرکزی نمی‌تواند از طریق اعطای وام با بهره به بانک‌های خصوصی، سیاست پولی اعمال کند، (البته با اعطای وام بهره نیز این سیاست می‌تواند اعمال گردد، ولی معمولا انگیزه‌ای برای آن وجود ندارد).
ب. بانک‌های دولتی و خصوصی در جمع‌آوری اسناد تجاری مردم محدودیت دارند. و در صورتی می‌توانند اقدام به تنزیل سند کنند که آن اسناد حاکی از طلب واقعی دارنده سند باشد و یا به یکی از طرقی که حضرت امام (س) ذکر فرموده‌اند بازگشت کند. بنابر این بسیاری از اسناد تجاری صوری قابل تنزیل نیستند و این موجب کاهش کارآیی این ابزار می‌گردد.

روش محاسبه نرخ

نکته: در بانکداری اسلامی بدلیل این که بهره وجود ندارد باید تغییر نرخ بهره برای تنزیل اسناد، حذف شود و بجای آن نرخ تنزیل بکار رود، (طبیعی است که این نرخ در نظام اسلامی بر اساس نرخ بازده سرمایه‌گذاری محاسبه می‌گردد) و نیز بجای نرخ بهره تنزیل مجدد، نرخ تنزیل مجدد جایگزین گردد (این نرخ معمولا بر اساس نرخ بازده سرمایه‌گذاری محاسبه نمی‌گردد بلکه بانک مرکزی با توجه به هدف خود از بکارگیری این ابزار، نرخ را تعیین می‌کند).

اوراق قرضه دولتی

اوراق قرضه دولتی اوراقی است که دولت منتشر می‌کند، و متضمن پرداختی است در آینده. این اوراق می‌توانند با بهره یا بدون بهره باشند. اوراق بهادار معتبر، همانند اوراق قرضه دولتی هستند با این تفاوت که این اوراق را موسسات پولی یا بانک‌ها یا افراد معتبر و شناخته شده انتشار می‌دهند.

انواع

الف: اوراق قرضه بلا شرط: اوراق معمولی است که خرید و فروش می‌شوند.
ب: اوراق قرضه با شرط بازخرید یا بازفروش: در این اوراق بانک مرکزی هنگام فروش یا خرید شرط می‌کند که پس از مدت معین مثلا یک ماه خریداران یا فروشندگان این اوراق را دوباره به بانک مرکزی بفروشند و یا از او بخرند.

در بانکداری ربوی

در نظام بانکداری ربوی بانک مرکزی با بکارگیری این ابزار، عرضه پول و نرخ بهره را در بازار کنترل می‌نماید. فرض می‌کنیم تعدادی اوراق قرضه به ارزش اسمی هر برگ /۱۰۰۰۰ ریال به سررسید دو سال و بازدهی /۱۰۰۰ ریال در سال، توسط خزانه‌داری دولت به فروش رفته و در دست اشخاص و بانک‌ها و شرکت‌های تجاری و تولیدی است. خریدار برگ اوراق قرضه، در پایان سال اول می‌تواند مبلغ/۱۰۰۰ ریال بعنوان بازده دریافت کند. نرخ بهره مستتر در آن برابر با ۱۰ % است.
حال فرض کنیم، بانک مرکزی برای خرید تعداد مورد نظر از این اوراق قرضه بهای / ۱۰۰۵۰ ریال برای هر برگ را پیشنهاد کند. در این صورت با خرید آن اوراق ،عرضه پول در جامعه افزایش می‌یابد، از طرف دیگر قیمت مبادلاتی اوراق قرضه بیش از بهای اسمی آن‌ها خواهد شد.
به این ترتیب قیمت اوراق قرضه در آغاز سال دوم هر برگ معدل / ۱۰۰۵۰ ریال است. اما در پایان سال که سررسید این اوراق فرا می‌رسد، دولت معادل / ۱۰۰۰ ریال بازده و / ۱۰۰۰۰ ریال بهای اسمی آن‌را به دارنده تحویل می‌دهد. در نتیجه همراه با افزایش قیمت مبادلاتی اوراق قرضه، نرخ بهره مستتر در آن به ۹۵/۹ % کاهش یافته است.
با خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، علاوه بر افزایش قیمت آن اوراق، بعلت وجود آربیتراژ در بازارهای پولی، کلیه قیمت‌های بازاری اوراق بهادار و سهام نیز بتدریج افزایش می‌یابد. زیرا صاحبان پول بازدهی شق‌های مختلف را اعم از خرید اوراق بهادار یا اسناد سهام با ریسک‌ها و سررسیدها و بهره‌های متفاوت بررسی نموده و پول خود را بین شق‌های مختلف طوری تقسیم می‌نمایند که سود انتظاری آنان حداکثر گردد بنابر این اگر بانک مرکزی مثلا اقدام به خرید اوراق قرضه ده ساله کند، علاوه بر بالا رفتن قیمت اوراق و اسناد ده ساله با ریسک‌های مشابه، بتدریج قیمت سایر اوراق با سررسیدها و با ریسک‌های متفاوت نیز افزایش می‌یابد.

شرایط

استفاده از اوراق بهادار توسط بانک مرکزی، شرایطی دارد.
الف. حجم کافی و وسیعی از اوراق دولتی یا سایر اوراق بهادار در بازار موجود باشد.
ب. بانک مرکزی خود سهم بزرگی از بازار اوراق را در دست داشته باشد تا بتواند با ورود به بازار و خارج شدن از آن، اثر زیادی‌روی قیمت‌ها و نرخ‌ها و حجم معاملات پولی در بازار بگذارد.
ج. بازار متشکلی برای خرید و فروش این اوراق وجود داشته باشد، تا خریداران و فروشندگان در دسترس باشند.

در بانکداری اسلامی

در پاورپوینت کامل نظام بانکداری بدون ربا ۹۷ اسلاید در PowerPoint، اوراق قرضه دولتی بدون بهره می‌تواند وجود داشته باشد. این اوراق به قیمتی کمتر یا معادل ارزش اسمی آن قابل خرید و فروش هستند که از نظر فقهی، خرید و فروش نمی‌شوند، بلکه آن‌ها حاکی از بدهی دولت هستند و آن بدهی یا دین قابل خرید و فروش است. «الکمبیالات و سائر الاوراق التجاریه لا مالیه لها، و لیست من النقود، و المعاملات الواقعه بها لم تقع بنفسها بل بالنقود و غیره التی تلک الاوراق معبره عنها…».

[۳] روح الله موسوی الخمینی، تحریر الوسیله، الطبعه السادسه، پیام، طهران، مکتبه اعتماد الکاظمی، ۱۳۶۶ ه، ج۲، ص ۶۱۳، مساله ۵.

در یک نظام اسلامی با انگیزه‌های مذهبی که برای کمک به دولت اسلامی وجود دارد ممکن است این اوراق رواج پیدا کند و بازاری را بخود اختصاص دهد. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند با خرید و فروش آن‌ها عرضه پول را کنترل نماید.

حکم شرعی

اما اوراق قرضه دولتی با بهره فقط می‌تواند در بین مؤسسات پولی و مالی صد در صد دولتی خرید و فروش شود و موسسات غیر دولتی از خرید و فروش آن‌ها محروم هستند.
در این صورت بازار این اوراق در