توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام اقتصادی اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام اقتصادی اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام اقتصادی اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نظام اقتصادی اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در قلمرو اقتصاد، فرق هر نظام فکری و مکتبی، الهی و غیر الهی، بیش‌تر، به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می‌گردد. روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هر نظام فکری و مکتبی، امری مهم برشمرده می‌شود. ناهم سانی‌های روش استنباط، فرق‌های فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت. شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم‌سانی در روش دستیابی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، فرق‌های فراوانی را در دستاورد، یعنی اقتصاد اسلامی، یا نظام اقتصادی اسلام، در پی خواهد داشت. در این نوشتار، ضمن پرداختن به پاره‌ای از روش‌های مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی، روش استنباط نظام اقتصادی اسلام، که همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد، ارائه می‌شود. اما ابتدا لازم است، پاره‌ای مفاهیم و واژه‌ها شرح داده شود، تا مراد نویسنده از به کارگیری این واژه‌ها روشن گردد و زمینه درک مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید.

فهرست مندرجات

۱ – بیان مفاهیم
۱.۱ – تعریف نظام اقتصادی
۲ – دو روش برای شناساندن نظام اقتصادی اسلام
۲.۱ – دو دلیل برای انتخاب تعریف دوم
۳ – مبانی فلسفی نظام اقتصادی
۴ – هدف‌های نظام اقتصادی
۵ – مفاهیم ارزشی و اخلاقی در نظام اقتصادی اسلام
۶ – مبانی مکتبی نظام اقتصادی
۷ – الگوهای اقتصادی
۸ – روش‌های استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی اسلام
۹ – بررسی عنصر اجتهاد
۱۰ – روش‌های گوناگون کشف نظام اقتصادی اسلام
۱۰.۱ – روش امضا
۱۰.۱.۱ – نقد و بررسی روش مذکور
۱۰.۲ – روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا)
۱۰.۳ – روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا)
۱۰.۳.۱ – جهت پای‌بندی به روش مذکور از دیدگاه شهید صدر
۱۱ – ویژه نگری‌هایی ناظر به روش شهید صدر
۱۱.۱ – روش مستقیم و ترکیب
۱۱.۱.۱ – ارائه تصویری روشن‌تر از روش مذکور
۱۲ – احکام پیوندها و الگوهای رفتاری
۱۳ – معیارهای شرعی پیوندهای اقتصادی
۱۳.۱ – پیوند انسان با خداوند متعال
۱۳.۲ – پیوند انسان با خود
۱۳.۳ – پیوند انسان با منابع و جهان طبیعت
۱۳.۴ – پیوند انسان‌ها با یکدیگر
۱۳.۴.۱ – انواع پیوند انسان‌ها با یکدیگر
۱۳.۴.۱.۱ – پیوند افراد با یکدیگر در عرصه اقتصاد
۱۳.۴.۱.۲ – پیوند افراد با دولت در حوزه اقتصاد
۱۴ – الگوهای اقتصادی
۱۴.۱ – بررسی رفتارها و پیوندهای اقتصادی
۱۵ – بایستگی‌ها و فایده‌های کشف الگوهای اقتصاد اسلامی
۱۶ – روش دستیابی به الگوهای اقتصاد اسلامی
۱۶.۱ – نتایج بدست آمده با پذیرش تحلیل مذکور
۱۷ – روش آزمون الگوهای اقتصاد اسلامی
۱۸ – فهرست منابع
۱۹ – پانویس
۲۰ – منبع

بیان مفاهیم

تعریف نظام اقتصادی

نظام اقتصادی، نزد اندیشه وران اقتصادی، هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریف‌های گوناگون از این واژه، گواه این سخن است. شاید بتوان یک مفهوم مشترک را به خلاف ناهم‌سانی‌های فراوان، از آن‌ها استنباط کرد و آن، چارچوب‌ها، عنصرها و قاعده‌های اساسی است که تعیین‌کننده پیوندها و رابطه‌های اقتصادی شرکت کنندگان در عرصه اقتصاد است؛ برای دستیابی به هدف، یا هدف‌های اقتصادی شناخته و نمایان؛ یا خود همان پیوندها و پیوستگی‌های شناخته شده و آشکار شرکت کنندگان در قلمرو تولید ، توزیع و مصرف ، برای رسیدن به هدف، یا هدف‌های اقتصادی. این‌ها را ویژگی‌های مهم اقتصادی می‌دانند. ما در صدد بیان و نقد و بررسی این تعریف‌ها نیستیم، اما برای روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم کردن بستر مناسب برای ارائه تعریف مورد نظر این تحقیق ، اشاره‌ای کوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم می‌دانیم.
ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را چنین تعریف می‌کند:
مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن‌ها، برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه‌های برتر، به منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته است.

[۱] ژوزف لاژوژی، نظام‌های اقتصادی، ج۱، ص۱، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، دانشگاه تهران.

این تعریف، به چارچوب‌ها (نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدف‌ها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.
کوزنتس، نظام اقتصادی را چنین ترسیم می‌کند: مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه در جهت همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل

[۲] حسن سبحانی، نظام اقتصادی اسلام، ج۱، ص۴۵، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.

این تعریف به دو عنصر اساسی مورد نظر ما: قاعده‌های اساسی (مؤثر) و هدف (همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل) توجه دارد.
دکتر نمازی می‌نویسد:
نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرفی برای کسب بیش‌ترین موفقیت فعالیت می‌کنند.

[۳] حسین نمازی، نظام‌های اقتصادی، ج۱، ص۱۲، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۴.

به مجموعه پیوسته و به رشته کشیده و دارای نظم و ترتیب عناصر، وهدف (کسب بیش‌ترین کامیابی و پیروزی تلاش اقتصادی) در این تعریف تأکید شده است.
هنگامی به تعریف‌های دیگر صاحب نظران می‌نگریم و روی آن‌ها درنگ می‌کنیم، در بیش‌تر آن‌ها این دو ویژگی، دیده می‌شود. پاره‌ای از این‌ها، عبارتند از: تعریف زومبارت و فرانسواپرو،

[۴] رمون باز، اقتصاد سیاسی، ج۱، ص۲۰۰، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

وکلاو هالسوسکی،

[۵] سید حسین معزی، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، ج۱، ص۱۸، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

دکتر میر آخور،

[۶] احمدعلی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۲۲۲.

[۷] عباس میرآخور، مقاله شمایی از نظام اقتصادی اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

دکتر منذر قحف.

[۸] دکتر منذر قحف، حوارات القرن الجدید، ج۱، ص۹۴، الاقتصاد الاسلامی علم.

وقتی اقتصاددانان مسلمان ، اقتصاد اسلامی را تعریف می‌کنند و مرادشان از اقتصاد اسلامی، غیر از دانش اقتصاد است، به تعریف‌هایی همانند تعریف‌های پیشین برای نظام اقتصادی اشاره دارند و مرز روشن و نمایانی بین نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد اسلامی در نظریه‌های آنان یافت نمی‌شود.
از این بیان، چنین نتیجه می‌گیریم: روش کشف نظام اقتصادی اسلام، با روش کشف اقتصاد اسلامی بر اساس این دیدگاه‌ها، نباید چندان نا هم سان باشند. بنا بر این، در روش استنباط نظام اقتصادی اسلام، همان روش‌هایی که دیگران، روش کشف و استنباط اقتصاداسلامی دانسته‌اند، از باب روش‌های رقیب یا همسو، اشاره، نقد و تأیید آورده می‌شود.
شهید صدر ، اقتصاد اسلامی را (مذهب اقتصادی) می‌داند و می‌نویسد: مذهب اقتصادی، مشتمل بر قواعد اساسی است که در زندگی اقتصادی، به دیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط می‌شود. این تعریف از اقتصاد اسلامی، همانند پاره‌ای از تعریف‌های پیش گفته از نظام اقتصادی است.
محقق دیگری، ناهم‌سان با دیگر تعریف‌های پیشین، در تعریف نظام اقتصادی اسلام می‌نویسد: نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط می‌شود. الگوهای مزبور، شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می‌دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام ، رهنمون می‌سازند.

[۹] سید حسین معزی، ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام، ج۱، ص۲۱، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

به نظر می‌رسد بیش‌تر محققان، وقتی در صدد تعریف نظام اقتصادی اسلام برآمدند، به گونه‌ای فرق‌ها و برجستگی‌های اساسی اقتصاد اسلامی، از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادی اسلام تعریف کردند. برجستگی و فرق هر اقتصادی از دیگر اقتصادها، می‌تواند ناشی از مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، هدف‌ها، معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری (رفتارهای نهادینه شده اثباتی یا دستوری در صدد نهادینه کردن) باشد. هدف‌های اقتصادی هر مکتبی، هیچ گاه گسیخته از مبانی فلسفی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته شده آن مکتب نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری، برگرفته از مبانی مکتبی است؛ همان گونه که مبانی مکتبی می‌تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی، استوار باشد. در حقیقت ، همه این مجموعه، در حرکت به سوی هدف‌های اقتصادی با هم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری، ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر، خود به گونه منطقی نمود (اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند.

دو روش برای شناساندن نظام اقتصادی اسلام

با شرح‌هایی که یادآور شدیم، به نظر می‌رسد نظام اقتصادی اسلام را به دو گونه می‌توان شناساند:
الف. مجموعه عنصرهای هماهنگ و دارای ارتباط و پیوند منطقی که دربردارنده: مبانی فلسفی، مکتبی، اهداف، مفاهیم اخلاقی و ارزشی و الگوهای رفتاری است.
ب. مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و پیوندها در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف که پیوند منطقی با مبانی و مفاهیم اسلام داشته و شرکت کنندگان در عرصه اقتصادی را به یکدیگر و به منابع، در جهت رسیدن به هدف‌های نظام اقتصادی پیوند می‌زند.

دو دلیل برای انتخاب تعریف دوم

اگر هر یک از این دو تعریف ، در بحث‌های نظام اقتصادی اسلام، مورد توجه قرار گیرد، بحث‌ها و جهت گیری‌های آن با مشکلی روبه رو نخواهد شد؛ اما در این تحقیق، به دو دلیل، تعریف دوم را برمی‌گزینیم:
۱. الگوهای رفتاری، نمود و نتیجه منطقی بیش‌تر عناصر دیگرند؛ یعنی الگوهای رفتاری نتیجه منطقی مبانی و مفاهیم‌اند و هنگامی از این الگوها بحث می‌شود، به گونه غیر مستقیم، دیگر عنصرها، پیش نظرند.
۲. این الگوها، هم ابزارهای تحلیل و توصیف دنیای واقع و هم در خور آزمون‌اند. الگوهای رفتاری در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف، همانند الگوی تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف، مشارکت ، قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف. الگوهای رفتاری که میان شرکت کنندگان، منابع و مال‌ها و دارایی‌ها، پیوند پدید می‌آورند، مانند الگوی مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری.
ب: الگوهای رفتاریی که میان شرکت کنندگان پیوند پدید می‌آورند، مانند الگوی مشارکت، که از پیوستگی و پیوند صاحبان سرمایه، با صاحبان نیروی کار و الگوی قرض الحسنه که از صاحبان مازاد درآمد، با نیازمندان سامان می‌یابد.

مبانی فلسفی نظام اقتصادی

جهان بینی حاکم بر نظام اقتصادی را مبانی فلسفی آن نظام می‌نامیم. جهان بینی ، دربرگیرنده گزاره‌هایی است که با کلمه (هست) یا (نیست) بیان می‌شود. به دیگر سخن، گونه تفسیر و برداشتی که بشر ، یا دین از مقوله‌های اساسی هستی: خدا ، انسان ، جامعه، دنیای مادی، جهان آخرت و عالم غیب دارد، جهان بینی نامیده می‌شود. جهان بینی ممکن است بشری یا دینی باشد. در مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، آن دسته از مسائل جهان‌بینی که در نظام اقتصادی اثرگذار و نقش آفرینند، بررسی می‌شوند؛ مانند مدبّّریّت و رزّاقیت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خدای متعال، که‌ به‌طور مستقیم اثری و نقشی در شکل‌گیری نظام اقتصادی ندارند، بحث نمی‌شود.

هدف‌های نظام اقتصادی

مراد از هدف‌ها، مقصدهایی هستند که نظام اقتصادی برای رسیدن به آن‌ها، طراحی می‌شود. هدف‌های هر نظام اقتصادی، اثرپذیر از مبانی فلسفی و ارزشی آن نظام اقتصادی است. شرکت کنندگان در نظام (دولت و مردم) برای رسیدن به هدف‌های نظام اقتصادی بر اساس برنامه‌های راهبردی و موقعیتی، سازمان دهی می‌شوند. به گونه منطقی، باید هدف‌های نظام با هدف‌های شرکت کنندگان در نظام، هماهنگ باشند. از باب مثال، اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادّی است، باید هدف‌های دولت و مردم نیز، چنان باشد که جنب و جوش هر یک از آن‌ها در مسیر رفاه قرار گیرد.

مفاهیم ارزشی و اخلاقی در نظام اقتصادی اسلام

رفتارهای اقتصادی افراد، بنگاه‌ها و دولت ، پیوند انکارناپذیری با نوع برداشت آن‌ها از پاره‌ای دریافت‌ها و دانسته‌های (مفاهیم) اخلاقی و ارزشی دارد. این مفاهیم، روح حاکم بر رفتارهای خوشایند اقتصادی هر نظامی است. همچنین گونه برداشت از این مفهوم‌ها و ارزش‌ها سامان دهنده فرهنگ اقتصادی ویژه و زمینه سازِ به حقیقت پیوستن هدف‌های اقتصادی هر نظام اقتصادی است. دیدگاه شرکت کنندگان در عرصه اقتصادی درباره مفاهیمی همانند: قناعت ، زهد ، فقر، غنا، ثروت ، سود ، رفاه، توسعه ، کار، قضا و قدر ، جبر و اختیار اثرگذاری بسزایی در تعیین، هدف‌های اقتصادی جامعه، کامیابی و ناکامیابی جامعه در رسیدن به هدف‌ها و همسویی مردم با کارگزاران اقتصادی دارد.

مبانی مکتبی نظام اقتصادی

مبانی مکتبی قضایای کلی دارای ویژگی‌های زیر است:
الف. نتیجه منطقی مبانی فلسفی است.
ب. زیربنای حقوق اقتصادی است.
ج. در بازنمود الگوهای رفتاری و گونه پیوند مردم با یکدیگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.
د. زمینه سازِ حرکت به سوی هدف‌های نظام اقتصادی است.
از باب مثال: اگر بپذیریم، از دیدگاه اقتصاد اسلامی، وظیفه دولت، نگهداشت مصالح جامعه است، این امر می‌تواند نتیجه منطقی اصالت فرد و جامعه باشد که با دیدگاه اسلام سازگارتر است، و حق ارشاد، هدایت و نقش آفرینی را برای دولت پدید می‌آورد. دولت با نقش آفرینی خود در اقتصاد، می‌تواند مجموعه نظام اقتصادی اسلام را به سوی هدف‌های اقتصادی هدایت کند و بی گمان، با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرینی دولت در اقتصاد، الگوهای رفتاری دولت با مردم در فرض و انگاره این‌که دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد، ناهم سان خواهد بود؛ همان گونه که مبنای حق نقش آفرینی نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد می‌تواند نتیجه منطقی اصالت فرد همسو با دیدگاه لیبرالیسم باشد و هنگامی که هدف مردم در تلاش‌های اقتصادی، تنها رسیدن به سود بیش‌تر، بدون هیچ گونه حد و مرزی باشد، وارد نشدن دولت در حوزه تلاش‌های اقتصادی، می‌تواند تلاش گران اقتصادی را کامیاب‌تر کند. هرچند بسیاری از مردم، از کم‌ترین امکان‌ها و توانایی‌های اقتصادی بی‌بهره باشند.

الگوهای اقتصادی

بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه (اثباتی) یا دستوری (هر نظامی در صدد نهادینه کردن آن‌ها باشد) را الگوهای اقتصادی می‌نامیم. بیان الگوها، ممکن است به کمک واژگان و کلمه‌ها، نمودارهای هندسی، رابطه‌های ریاضی و آماری باشد.

روش‌های استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی اسلام

بر اساس جهان بینی اسلامی، لوح محفوظ ، امری غیر در خور انکاراست. در لوح محفوظ، اسلام دارای جهان‌بینی خاص، و بر پایه آن برای انسان و جامعه بشری هدف‌هایی را نمایانده و بازنموده است. این جهان‌بینی، مفاهیم ارزشی و بایدهای عام ویژه‌ای را در پی خواهد داشت. و به دنبال آن، احکام گوناگون رابطه‌ها و پیوندهایی که بشر در ساحَت‌های گوناگونِ فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد، همسو با جهان‌بینی، مفاهیم ارزشی و بایدهای عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنابراین، احکام پیوندها و رابطه‌های مردم با یکدیگر، مردم با منابع و طبیعت، مردم با دولت در عرصه رفتارهای اقتصادی نیز در عالم ثبوت موجود است. با پذیرش جُستار بالا، می‌توان پذیرفت که اگر ما بتوانیم راهی را برای دستیابی به لوح محفوظ پیدا کنیم، آن گاه خواهیم پذیرفت که می‌توانیم طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی، هدف‌ها و ارزش‌ها، راهبردها و احکام، روشن و بیان کنیم. بازگشت به قرآن ، سنت و عقل ، ابزارها و منابع دستیابی به لوح محفوظ است. با کشف، به نظم درآوردن و سامان دهی یافته‌ها، توانا خواهیم شد طرح اقتصاد اسلامی و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمایان سازیم. در مرحله بعد، باید طرح عینی نظام اقتصادی دریافت و کشف شده را سازوار با زمان و مکان درآوریم و بانیازهای زمان و مکان ، برابر سازیم در این برابرسازی، نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن، هم باید طرح نظری اقتصادی را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نیازها و زمینه‌های عصر حاضر‌ به‌طور کامل آشنا باشد. آنچه اکنون در پی آنیم، روش کشف نظام اقتصادی به حقیقت پیوسته در لوح محفوظ به کمک منابع است. این کشف، در صورتی می‌تواند به اسلام نسبت داده شود که با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در دانش فقه ، انجام بگیرد. میزان بستگی نظام اقتصادی کشف شده به اسلام و لوح محفوظ، بستگی به توانایی علمی شخص دریافت و استنباط کننده و روش کشف وی دارد. هرچه توانایی وی بیش‌تر و روش درست‌تری در مطالعه در پیش گیرد، میزان بستگی و پیوند آنچه را او کشف و استنباط کرده، به اسلام و عالم ثبوت، بیش‌تر خواهد بود. البته انتظار آن نیست که هر طرح نظری نظام اقتصادی که با روش صحیح کشف می‌شود، به طور دقیق، برابر نظام اقتصادی موجود در لوح محفوظ باشد. این سخن نیز بدان معنی نیست. پس آنچه کشف شده، نباید در خارج به عینیت درآید، چون اگر کشف کننده شایستگی کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده کرده باشد، آن گاه، آنچه را کشف کرده، می‌تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می‌توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون (للمصیب اجران وللمخطی اجر واحد) در نتیجه اگر کسی از توان کافی کشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده کند، آنچه کشف می‌کند، اگر برابر با لوح محفوظ باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا باشد و برابر با لوح محفوظ نباشد، تنها یک پاداش خواهد گرفت.

بررسی عنصر اجتهاد

در ادامه بحث، ابتدا اشاره‌ای کوتاه به عنصر اجتهاد خواهیم داشت، آن گاه روش‌هایی را که عنصر اجتهاد باید در آن‌ها جریان یابد، تا نظام اقتصادی اسلام به دست آید، بررسی خواهیم کرد.
اجتهاد به معنای (تلاش با دلیل و منطقی برای دستیابی به مطلبی جدید و پنهان) معنای عامی است که در هر دانشی مصداق دارد، اما در دانش فقه اسلام، می‌توان آن را چنین تعریف کرد: تلاش برای به دست آوردن احکام دین، همراه با توانایی کافی و به کار بستن و در پیش گرفتن روش صحیح، به گونه‌ای که نزد خدا حجت باشد، بر پایه این بیان، هر مجتهدی افزون بر چیرگی و آشنایی دقیق و همه سویه بر منابع احکام دین و دانش‌های گوناگونی که در استفاده احکام دین به آن‌ها نیاز دارد، باید روش درستی نیز به کار بندد. بنابراین اگر یکی از این دو رکن، در عنصر اجتهاد به کار بسته نشود و نادیده انگاشته شود؛ یعنی فردِ در حال استنباط حکم، اگر چیرگی و خبرگی کافی بر منابع استنباط داشته باشد؛ اما روش درست استنباط را برای رسیدن به حکم شرعی ، به کار نبندد، یا بر عکس روش صحیح را در پیش گیرد، اما چیرگی و خبرگی کافی بر سرچشمه‌های استنباط احکام نداشته باشد، آنچه استنباط خواهد کرد، اگر برابر با لوح محفوظ نباشد، حجت نزد خدای متعال نخواهد بود. استنباط حکم دین در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، با توجه به دگرگونی‌های گسترده، ژرف و پرشتاب پدیده‌های اجتماعی و ظهور پدیده‌های نوپیدا، افزون بر توانایی کافی بر منابع استنباط، به کار بستن و در پیش گرفتن روش‌های ویژه هم برای شناسایی زوایای پدیده‌های نوظهور و هم برای استنباط احکام ضروری است. نادیده انگاری و به کار نبستن روش مناسب مجتهد را از راه یافتن به حقیقت دین دور خواهد کرد، یا به (باب احتیاط‌ها ولیت ولعلّ) دچار خواهد ساخت. سخن در باب عنصر اجتهاد بسیار است که در ادامه بحث، به مناسبت، به پاره‌ای از زوایای آن اشاره خواهیم کرد.

[۱۰] ناصر مکارم شیرازی، فصلنامه فقه اهل بیت، ج۱، ص۳۶، شماره مسائل مستحدثه.

[۱۱] ناصر مکارم شیرازی، فصلنامه فقه اهل بیت، ج۱، ص۶۱، شماره مسائل مستحدثه.

[۱۲] فصلنامه فقه کاوشی نو در فقه، شماره ۲۳.

[۱۳] احمد مبلغی، موضوع شناسی در سیری تاریخی از نگاه‌های ابتدایی تا نظریه های کاربردی، ج۱، ص۱۰_۳۹.

[۱۴] سید محسن موسوی گرگانی، تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن، ج۱، ص۲۷۸_۲۹۶.

روش‌های گوناگون کشف نظام اقتصادی اسلام

در ادامه به بررسی روش‌های گوناگون کشف نظام اقتصادی اسلام می‌پردازیم:

روش امضا

فقه اسلام از یک چشم انداز به باب داد و ستدها و عبادت‌ها تقسیم می‌شود. در میان فقیهان مشهور است که عبادت‌ها تأسیسی و داد و ستد ها امضایی هستند. یعنی تمام عبادت‌ها، حدها، شرط‌ها و قیدهای آن‌ها را شارع اسلام جعل و اعتبار کرده و نوع احکام آن را نیز بیان کرده است. بنابراین، برای آن‌که عبادت‌ها را همراه با حدها، شرط‌ها، قیدها و احکام آن‌ها شناسایی کنیم، ناگزیر باید در دلیل‌های شرعی، به جست و جو بپردازیم. اما داد و ستدها، این گونه نیستند. تمام داد و ستدها، همراه با حدها، شرط‌ها، قیدها و احکام آن‌ها را عرف و عقلا به لحاظ بایدها و بایسته‌های زندگی اجتماعی خود، اعتبار می‌کنند و بنا می‌گذارند که رفتار خاصی در پیوند با پدیده نوظهوری؛ در مَثَلْ بیمه داشته باشند. بنابراین برای شناسایی گونه‌های داد و ستدها و احکام آن‌ها، باید از عرف و عقلا و قراردادهای آن‌ها بهره جست.
اسلام، خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود، گونه‌هایی از داد و ستدها را به کار گیرد یا از پاره‌ای معامله‌ها، به گونه‌ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد، در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام ، این گونه داد و ستدها را ناروا و حرام می‌شمارد و حق دارد به گونه‌ای در این گونه داد و ستدها تصرف کند. این تصرف ممکن است به گونه‌ای باشد که اصل آن گونه داد و ستد را از گردونه زندگی برکنار کند و به مسلمانان اعلام بدارد: حق ندارند آن‌ها را در متن زندگی خود به کار گیرند، یا با افزودن، یا کاستن پاره‌ای قیدها و شرط‌ها، آن را مباح و روا شمارد.
بر اساس مبنای امضا در باب معامله‌ها، معامله‌ای را که عرف و عقلا اعتبار می‌کنند، اگر ناسازگار با دلیل‌های خاص و عمومات شرع نباشد، مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و بر مسلمانان روا خواهد بود از آن در زندگی اجتماعی خود بهره ببرند؛ یعنی مخالفت نکردن شارع، در مباح و روا شمردن معامله کفایت می‌کند.
اگر دامنه اقتصاد اسلامی را محدود به باب معاملات فقه اسلام و احکام فردی مربوط به آن بدانیم، به نظر می‌رسد که بتوان ادعا کرد:برای کشف و سامان دادن اقتصاد اسلامی، به گونه مستقیم باید در پی روش‌های عرفی و خردمندانه دنیا بود و آنچه خردمندان دنیا در باب اقتصاد عمل می‌کنند، در صورتی که ناسازگاری با دلیل‌های خاصی، یا عمومات دلیل شرعی نداشته باشد، آن اقتصاد، اقتصاد مورد قبول اسلام خواهد بود.
بنابراین، اگر دامنه اقتصاد اسلامی را از داد و ستدهای فردی فراتر نبریم و مبنای امضا را در داد و ستدها نیز بپذیریم، روش مطالعه ما در اقتصاد اسلامی عبارت خواهد بود از: مطالعه داد وستدهای عرفی دنیا و حذف موردهایی که با شریعت اسلامی ناسازگاری دارند و سامان دهی و ترتیب آن‌ها. اما اگر دامنه اقتصاد اسلامی را در دادوستدهای فردی ویژه ندانیم، بلکه آن را نظامی فراتر از دادوستدهای فردی بدانیم و مبنای امضا را نیز، ویژه در دادوستدهای فردی بشماریم، آن گاه روش مطالعه چنین اقتصادی جدای از روش پیشین خواهد بود.

نقد و بررسی روش مذکور

نخست آن که، فقه معاملات موجود ما، براساس بیان احکام رابطه‌ها و پیوندهای فردی حقیقی و حقوقی شکل گرفته است. اما اقتصادی که از مبانی فلسفی، قاعده‌های مکتبی، هدف‌های روشن، احکام حقوقی و الگوهای رفتاری هماهنگ و همسو، که از نظم درونی لازم، در سطح خرد و کلان، برخوردار باشد، در فقه مورد توجه قرار نگرفته است. ولی اگر نگاه ما به فقه اسلام در استنباط نظام اقتصادی، نگاهی کلان محور باشد، و از روش صحیح استنباط بهره‌مند باشیم، در توانایی فقه و منابع فقهی تردیدی نیست که می‌توان نظام اقتصادی اسلام (به معنایی که پیش‌تر بیان شد) را از منابع معتبر اسلامی کشف و استنباط کرد.
دو دیگر، اگر برای مطالعه اقتصاد اسلامی از روش پیشین، با استناد به مبنای امضا استفاده کنیم، ممکن است با دو بازدارنده و پرهیزدهنده روبه رو شویم:
الف. اگر چه روش امضا در داد و ستدهای فردی پذیرفته است، اما به کدامین دلیل چنین روشی و دستاورد آن در ارائه نظام اقتصادی اسلام حجت و مورد پذیرش شارع خواهد بود.
ب. اگر با استفاده از این روش، موفق گردیم تمام موردهای جزئی و کلی نظام اقتصادی عرفی دنیا را که ناسازگار با اسلام‌اند، حذف کنیم، بعید است آنچه باقی می‌ماند از نظم درونی کافی یک نظام اقتصادی برخوردار باشد. از باب مثال: ربا یک عنصری است که کم و بیش در تمام پیوندهای اقتصادی، در سطح خرد و کلان اقتصاد شناخته شده دنیا، وجود دارد و عامل مهم بسیاری از تصمیم گیری‌های اقتصادی و نظم درونی آن نظام است. اهمیت ربا در نظم دادن رفتارهای اقتصادی آن نظام چنان است که ادبیات گسترده‌ای زیر عنوان نظام اقتصاد ربوی سامان یافته است. اگر این عنصر و عنصرهایی همانند آن از نظام اقتصادی چیره بر جهان بر کنار گردد، آنچه باقی می‌ماند، بی‌گمان از به هم بافتگی و نظم کافی درونی، بهره لازم را نخواهد داشت، تا بتوان آن را نظام اقتصادی نامید. و در صورتی که جایگزینی برای همه عنصرهای برکنار شده، از شریعت اسلام ممکن باشد، فرق آنچه به دست می‌آید، با نظام اقتصادی حاکم بر جهان، چنان گسترده خواهد بود که خود، بنیان گذاری اقتصادی جدید است، اما بدون به هم بافتگی و نظم کافی درونی بین عنصرها و زوایای آن. البته با توجه به این‌که اقتصاد حاکم بر جهان ، از نظر مبانی فلسفی، مکتبی، ارزش‌ها با اسلام ناسانی‌ها و فرقهای اساسی دارد، حذف الگوهای رفتاری مخالف با اسلام از آن نظام و جایگزین آن‌ها از اسلام، با حفظ همان مبانی و ارزش‌ها، کاری غیرممکن است. چون الگوهای رفتاری ویژه در عرصه خرد و کلان اقتصادی، از مبانی و ارزش‌هایی سرچشمه می‌گیرند که در دو نظام اقتصادی فرق‌های بنیادی با هم دارند.
بنابراین، تنها راه استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی، که از مبانی و ارزش‌ها، تا الگوهای رفتاری، در تمام عرصه‌های اقتصادی، از سامان، به هم بافتگی و نظم درونی کافی برخوردار باشد، در پیش گرفتن مبنای تأسیس در مطالعات اقتصادی است.
با توجه به آنچه یادآور شدیم، سخنِ کسانی که می‌گویند: اسلام در بخش نظام اقتصادی امضایی، اما در بخش مبانی، تأسیسی است، پذیرفته نیست؛ مگر آن‌که از اصطلاح نظام اقتصادی معنای ویژه‌ای را قصد کرده باشند.

[۱۵] احمدعلی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۲۹۱.

روش تکوین و ابداع (حرکت از زیربنا به روبنا)

شهید صدر، بر این باور است که هر مذهب اقتصادی بر روی بنیان‌ها و مبانی نهاده شده است که مذهب اقتصادی، دستاورد و نتیجه طبیعی آن است. این مبانی در واقع، همان قانون‌های هستی است و مذهب اقتصادی (بایدهای کلی) بر آن (هست ها) استوار است. سرانجام، قانون‌ها و احکام جزئی را باید از مذهب اقتصادی استنباط کرد. بنابراین مرحله‌های بررسی و تحقیق در عرصه اقتصاد، عبارتند از:
الف. بررسی مبانی (هست‌ها)
ب. مذهب اقتصادی (قاعده های کلی بایدی)
ج. قانون‌ها و حکم‌های جزیی.
شهید صدر، اقتصاد را: چه اقتصاد اسلامی، چه سرمایه داری و چه سوسیالیسم، مذهب اقتصادی (قاعده های اساسی بایدی) می‌شمارد که پژوهش‌گر هر اقتصادی باید با روش ویژه‌ای به دنبال دستیابی به آن باشد. هر پژوهش‌گر اقتصادی، براساس نوع نگاهش به عالم هستی و پدیده‌های آن، برداشت خود را نسبت به (هست‌ها) سامان می‌دهد و براساس آن، (بایدهای کلی) را در عرصه اقتصاد می‌پذیرد و سرانجام براساس آن بایدها، حکم‌ها و قانون‌های اقتصادی را وضع می‌کند. این روشی است که پژوهش‌گر اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم در مطالعه‌های اقتصادی خود در پیش می‌گیرد.
وی، این روش را (روش تکوین و ابداع) یعنی حرکت از زیربنا به روبنا می‌نامد.

روش اکتشاف (حرکت از روبنا به زیربنا)

پدیدآورنده این روش شهید صدر است. آنچه از نوشته‌های ایشان برداشت می‌شود، عبارت است از: حرکت پژوهش‌گر در اسلام ، برعکس حرکت پژوهش‌گر در اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم است. در اسلام، پژوهش‌گر، روبه رو با حکم‌ها و قانون‌های مدنی است (مرحله سوم از مرحله‌های تحقیق فراهم آمده است). پژوهش‌گر با سامان دهی آن‌ها به مذهب اقتصادی دست می‌یابد. یعنی آغاز حرکت از مرحله سوم (قانون‌ها و حکم‌ها) به سوی مرحله دوم (مذهب اقتصادی) است. این روش را به نام (روش اکتشاف) یعنی حرکت از روبنا به زیربنا می‌نامد.

جهت پای‌بندی به روش مذکور از دیدگاه شهید صدر

شهید صدر ، جهت پای‌بندی به این روش را، چنین شرح می‌دهد:
انتخاب روش اکتشاف، بدان خاطر است که محقق اقتصاد اسلامی، در مرحله سوم قرار دارد و وظیفه خدای متعال آن نیست که تمام واقعیت‌های جهان هستی را برای ما بیان کند، بلکه خداوند با دانش کامل به واقعیت‌ها و هست‌ها و نیز با علم به ارزش‌ها و قاعده‌های اساسی لازم، برای اصلاح امور دنیا و آخرت ، حکم‌ها و قانون‌هایی را برای ما بیان کرده است؛ یعنی این حکم‌ها و قانون‌ها، از مبانی هستی شناسانه و قاعده‌های اساسی منسجم نشأت گرفته است، اما ما‌ به‌طور مستقیم به آن‌ها دسترسی نداریم، ولی همین حکم‌ها و قانون‌ها، تبلور و تجسّم همان قواعد و مبانی منسجم هستند، بنابراین می‌توان از طریق این حکم‌ها و قانون‌ها، به آن قاعده‌های اساسی (مذهب اقتصادی) دست یافت. بنابراین، تنها روش مطالعه اقتصاد اسلامی، روش اکتشاف و حرکت از روبنا به زیربنا است.

[۱۶] سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۳۶۹_۳۷۲.

[۱۷] احمدعلی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۴۴_۴۷.

[۱۸] احمدعلی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۷۶_۷۸.

شهید صدر بر این باور است: بیش از پنج درصد از حکم‌هایی که از نصوص به دست می‌آیند، روشن، قطعی و یقینی نیستند. بنابراین، دسترسی به حکم‌های واقعی الهی، با مشکل جدی روبه روست. اما اسلام راه اجتهاد‌ ، به دست آوردن احکام اجتهادی و جایگزین نمودن آن به جای احکام قطعی را روا و لازم شمرده است. یعنی پژوهش گر با دارا بودن ویژگی‌ها، معیارها و روش علمی روشن و شناخته شده، تلاش می‌کند تا به احکام واقعی الهی دست یابد. آنچه به دست می‌آورد، هرچند ممکن است، با آنچه در عالم ثبوت است، فرق داشته باشد، امّا به جهت شایستگی علمی کافی و به کار بستن روش مناسب، از نظر شارع اعتبار دارد و به تعبیر فنی، در نزد خدا حجت است. با اجتهادهای گوناگون، که همه حجت نزد خدا هستند و اعتبار شرعی دارند، احکام گوناگونی به دست می‌آید. در نتیجه می‌توان مذهب‌های گوناگونِ اقتصادی داشت که همگی آن‌ها از راه اجتهاد به دست آمده‌اند. بنابراین، همه حجت نزد خدا هستند؛ امّا اجرای همه آن‌ها در یک زمان و در یک جامعه، ممکن نیست. پس پژوهش گر اقتصاد اسلامی می‌تواند مذهب اقتصادی برتر را برای اجرا برگزیند. این مذهب اقتصادی، باید دارای قوی‌ترین و تواناترین عنصرها در حل دشواری‌ها و گره‌های اقتصادی و تحقق بخشیدن به هدف‌های عالی اسلام باشد.
آیا حکم‌هایی که یک مجتهد استنباط می‌کند، از به هم بافتگی و روانی کافی برای کشف مذهب اقتصادی، با ویژگی‌های پیش گفته، برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر، در پاسخ این پرسش مهم می‌نویسد:
بی گمان احکام در عالم ثبوت، از به هم بافتگی و روانی کافی برای امر بالا برخوردارند؛ امّا در عالم اثبات ممکن است بین احکام استنباط شده مجتهد، به هم بافتگی و روانی کافی برای کشف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد. بنابراین، مجتهد نمی‌تواند از فتواهای خود به مذهب اقتصادی دست یابد. در نتیجه این پرسش باقی است که پژوهش گر اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی، با ویژگی پیش گفته، چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام، تنها راه صحیح آن است که پژوهش‌گر اقتصاد اسلامی از احکام اجتهادی دیگر مجتهدان کمک بگیرد. بدین گونه: احکامی از اجتهاد خود را که در جهت کشف مذهب اقتصادی با دیگر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از دیگر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممکن است، بیش‌ترین هماهنگی و برابری را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی که بیش‌ترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است.

[۱۹] سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۳۶۹_۴۰۶.

شهید صدر، روش پیشین: کشف مذهب اقتصادی را برای همه عصرها و مکان‌ها، کافی نمی‌داند؛ چون در گذر زمان، به علت تکامل فنی و تکنیکی، پیوند انسان با طبیعت، دستخوش دگرگونی می‌گردد و دشواری‌ها و مسائل جدیدی فرا روی او قرار می‌گیرد که اسلام باید راه حل‌های سازوار با هدف‌های اقتصادی خود و برابر نیازهای زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشد. از این روی، عنصر و ایده پویا و متحرک (منطقهالفراغ) در شریعت اسلامی ارائه شده که ولیّ فقیه، برابر شرایط زمان و مکان ، در جهت هدف‌های اقتصاد اسلامی، آیین‌هایی را وضع می‌کند.

[۲۰] سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ج۱، ص۳۸۰_۳۸۲.

ویژه نگری‌هایی ناظر به روش شهید صدر

۱. شهید صدر، در بین فتواهای مجتهدان گوناگون، فتواهایی که از به هم بافتگی کافی برخوردار بوده و تواناترین عنصرها را در گشودن گره‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌های اسلامی، دارا باشند، گزینش می‌کند چنین مذهب اقتصادی از نظر شهید صدر، بیش‌ترین استناد را به کتاب و سنت دارد.
نخست آن که، فتواهای هر مجتهدی، با توجه به مبانی اجتهادی وی، برای خود او حجّت است. اما به چه دلیلی این مجموعه هماهنگ، به نام مذهب اقتصادی می‌تواند حجت باشد؟ و به چه دلیلی مجتهدی باید از پاره‌ای فتواهای خود صرف نظر کند و از فتواهای دیگر مجتهدان، که ناسازگار با فتواهای اوست و آن‌ها را وابسته به اسلام نمی‌داند، استفاده کند؟
دو دیگر، بی گمان شهید صدر، به مذهب اقتصادی در لوح محفوظ و علم الله باور دارد، پس چگونه می‌توان چنین مذهب اقتصادی را به اسلام وابسته دانست و نسبت داد؟
سه دیگر، اگر انتخاب فتواهای دیگر مجتهدان به گونه‌ای باشد که در نهایت، مذهب اقتصادی دارای تواناترین عنصرها در گره‌گشایی از دشواری‌های اقتصادی و دستیابی به هدف‌ها، معیار باشد، در این صورت هدف‌های اقتصادی را باید کشف کرد و در صورتی که هر دلیل شرعی با آن هدف‌ها ناسازگار باشد، باید هدف‌ها مقدم شوند. این پیش داشتن، ممکن است از باب تعارض یا تزاحم باشد. در این صورت، برای کشف مذهب اقتصادی که دارای تواناترین عنصرهای یک پارچه و روان باشد، نیازی به استفاده از روش پیشین و بهره از فتواهای فقهای گوناگون نیست. اگر از زاویه کل نگری و پرداختن به استنباط مسائل اجتماعی، به فقه روی آوریم، شاید بتوان با روش دیگری غیر از روش موجود، از فقه اسلام برای دشواری‌ها و پیچیدگی‌های اقتصادی بهره جست.
۲. از ظاهر سخنان شهید صدر برمی‌آید که تنها مجتهد می‌تواند از فتواهای دیگر مجتهدان استفاده کند، در حالی که اگر اصل روش پذیرفته شود، به نظر می‌رسد در استفاده از فتواهای دیگر مجتهدان در انتخاب و گزینش فتواهای همسو با هم، هیچ گونه فرقی بین مجتهد و مقلد نباشد؛ چون هر دوی آنان به حجت شرعی خود عمل می‌کنند، مقلد در مقام عمل، تقلید می‌کند؛ ولی مجتهد در مقام افتا و عمل، به دلیل‌های چهارگانه روی می‌آورد. در نتیجه مقلد نیز می‌تواند با استناد به تقلید و استفاده از فتواهای دیگر مجته