توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نحوه تعیین مجازات تعزیری ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نحوه تعیین مجازات تعزیری ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نحوه تعیین مجازات تعزیری ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل نحوه تعیین مجازات تعزیری ۳۷ اسلاید در PowerPoint

تعزیر یعنی کیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست بر خلاف حد که مقدار آن معلوم است؛

[۱] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۱، ص۲۵۴.

[۲] مسالک الأفهام، الشهید الثانی، ج۱۴، ص۳۲۵.

[۳] ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، ج۱۳، ص۴۱۵.

[۴] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۱، ص۲۵۴.

تعزیرات بر دو گونه ‌اند: تعزیر شرعی و تعزیر حکومتی؛ منظور از تعزیرات شرعی مجازات‌هایی است که برای متخلفان از قوانین شرعی به اجرا درمی آیند

[۵] احکام حقوقی اسلام، نعمت الله یوسفیان، ج۱، ص۶۱.

و منظور از تعزیرات حکومتی مجازات‌هایی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد.

فهرست مندرجات

۱ – احکام تعزیزاتی
۲ – ماهیت احکام تعزیری
۲.۱ – ماهیت فراقانونی تعزیر
۲.۲ – ماهیت قانونی تعزیر
۳ – ادله موافقین و مخالفین
۳.۱ – ادله فرا قانونی تعزیرات
۳.۲ – نقد و بررسی
۳.۳ – ادله قانونمندی تعزیرات
۳.۴ – نقد و بررسی
۴ – نتیجه گیری
۵ – پانویس
۶ – منبع

احکام تعزیزاتی

برای تنبیه بزهکاران و متخلفین،حاکم اسلامی می‌تواند انواع مجازات‌های متناسب با جرایم ارتکابی، نظیر زندان، جریمه مالی، تبعید، نگه داری در مراکز تامینی و تربیتی، محرومیت از مشاغل دولتی، تعطیل مراکز فعالیت و کار و نظایر آن را بر حسب شرایط زمان و مکان و توانایی‌های اشخاص، تعیین نماید. در غالب کتاب‌های فقهی کیفرهای تعزیری در شکل تازیانه منعکس گردیده است که از نظر حداقل، مقدار معین ندارد و حداکثر آن باید کمتر از مقدار حد باشد.

[۶] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۱، ص۴۴۸.

برخی گفته ‌اند تعزیر از پایین ‌ترین مرتبه حد شرعی (۷۵ تازیانه) نیز باید کمتر باشد. برخی دیگر قائلند تعزیر در جرایمی که با جرایم دارای حد شرعی مانند زنا و قذف، تناسب دارد، باید کمتر از حد آن باشد، مانند بوسیدن یا عملی بجز آمیزش با زن اجنبی که با زنا تناسب دارد یا ناسزاگویی که با قذف تناسب دارد.

[۷] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۱، ص۴۴۸.

ماهیت احکام تعزیری

اینک این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین میزان تعزیر به طور کامل به نظر قاضی محکمه بستگی دارد؟ یا اینکه می‌توان با تعیین اقل و اکثر از طریق مراجع ذی صلاح حکومتی، او را در یک چارچوب معین و محدودی بین اعمال مجازات اقل و اکثر مخیر نمود؟ به عبارت دیگر، آیا تعیین میزان مجازات در هر حال بستگی به نظر قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دارد؟ و اوست که در هر مورد با توجه به کیفیت جرم و نوع آن و وضعیت مرتکب و جهات مختلف، حکم لازم (از تذکر و توبیخ گرفته تا حبس یا تازیانه که مقدار آن را خود تعیین می‌کند) را می‌دهد و اجرا می‌کند؟ یا اینکه حکومت و دستگاه قانون گذاری می‌تواند ضوابطی را تعیین کند و حد اقل و اکثری برای انواع جرایم مشخص نماید که قاضی مکلف باشد در محدوده تعیین شده ی قانون، مجرم را مجازات کند؟ به عبارتی مختصر، آیا تعیین میزان مجازات تعزیری، ماهیت قانونی دارد و باید از مجاری قانون گذاری تعیین شود، یا از اختیارات قضایی قضات محاکم بوده و قابل تحدید نیست؟ و بعبارتی فراقانونی است. در جواب این پرسش دو نظریه وجود دارد : ۱. برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی قانونی دارند ۲. در مقابل برخی معتقدند که احکام تعزیراتی ماهیتی فراقانونی دارند.

ماهیت فراقانونی تعزیر

برخی معتقدند که امر مجازات در تعزیرات مطلقا به دست حاکم، یعنی قاضی پرونده بوده و قانونگذار نمی‌تواند هیچ حد و مرز و محدوده‌ای برای آن تعیین کند. از این رو، تعیین نوع و مقدار مجازات نیز به نظر خود قاضی بستگی داشته، و تعیین مجازات قانونی خلاف شرع است. قاعده ی مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» منشاء این عقیده است.

[۸] جامع المقاصد، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج۱، ص۳۲۰.

[۹] الموسوعه الفقهیه المیسره، الشیخ محمد علی الأنصاری، ج۱،ص۱۵۲.

[۱۰] مجمع الفائده، المحقق المقدس الأردبیلی، ج۱۳، ص۱۵.

[۱۱] جواهر الکلام، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، ج۴۱، ص۵۹۹.

ماهیت قانونی تعزیر

جمعی هم معتقدند که حکومت اسلامی، به خاطر حفظ مصلحت و جلوگیری از صدور احکام بی رویه و بسیار متفاوت، می‌تواند در خصوص تعزیرات،ضوابط، انواع مجازات و حد اقل و حد اکثری تعیین نماید تا قاضی در آن محدوده حکم صادر کند.

ادله موافقین و مخالفین

ادله فرا قانونی تعزیرات

کسانی که بر این عقیده‌اند که تعیین نوع و مقدار تعزیر از طریق مراجع صالح و محدود نمودن قاضی در یک چارچوب معین، غیر شرعی است و باید این امر به نظر قاضی واگذار شود، عمده دلیل آنان قاعده ی مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» است. اینان ضمن تفسیر قاعده به اینکه «تعیین نوع و مقدار تعزیر به نظر و صلاحدید قاضی بستگی دارد»، می‌گویند: هر نوع تعیینی، خواه در نوع مجازات باشد خواه در مقدار آن، بر خلاف مفاد این قاعده مسلم فقهی است و غیر شرعی خواهد بود. این گروه در تقویت استدلال خویش می‌افزایند: القاء نظر بر حاکم (قاضی) و الزام او بر نوع یا مقدار معین، گاه موجب تعطیل تعزیر مناسب شده و گاه موجب ظلم بر تعزیر شونده می‌شود. به طور کلی چنین الزامی موجب می‌شود که همواره عمل قاضی بر خلاف رای و نظر خود باشد.

نقد و بررسی

چنانکه ملاحظه می‌شود به نظر این گروه، مقصود از «حاکم» در قاعده ی مورد بحث، قاضی محکمه است. به همین جهت، اینان در پاسخ به این ایراد که حکم شرعی مزبور (علی ما یراه الحاکم) به قضات وا