توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نپذیرفتن ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نپذیرفتن ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نپذیرفتن ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

رد

رَدّ در معانی بازگرداندن، برگرداندن، پاورپوینت کامل نپذیرفتن ۳۳ اسلاید در PowerPoint، باطل کردن، پاسخ دادن، دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران به کار رفته است.
از احکام رد به معناى نخست در بابهاى جهاد، تجارت و دیگر ابواب عقود، غصب، قضاء و قصاص سخن گفته‌اند.
از رد به معناى دوم در بابهاى تجارت، وصیت و شهادات سخن گفته‌اند.
از رد به معناى سوم در ابواب عقود سخن رفته است.
احکام رد به معناى چهارم در باب صلات آمده است.
از احکام رد به معناى پنجم در باب ارث سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ – رد پناهندگانِ مسلمان
۲ – رد در عقود
۲.۱ – فسخ
۲.۲ – اقاله
۲.۳ – پایان یافتن زمان عقد
۲.۴ – بطلان عقد
۲.۴.۱ – وجوب رد به معنای حمل و رساندن آن به مالک
۳ – هزینه رد
۴ – رد ثمن در بیع شرط
۵ – رد امانت
۶ – رد مال دیگری
۷ – رد مثل یا قیمت
۸ – رد قسم
۹ – رد مازاد بر دیه
۱۰ – رد پس از ایجاب در عقود
۱۰.۱ – مانند اینکه فروشنده بگوید…
۱۱ – جریان بحث در عقد فضولی
۱۲ – رد در وصیت تملیکی
۱۳ – رد وصی
۱۴ – رد شهادت
۱۵ – اختیار دارنده خیار بین رد و امضا
۱۶ – وجوب رد سلام در هر حال
۱۷ – دادن ارثِ مازاد بر سهام مفروض به فرض بران
۱۸ – پانویس
۱۹ – منبع

رد پناهندگانِ مسلمان

در جنگ، پس از آتش بس بین مسلمانان و کفار، بازگرداندن زنانى که به کشور اسلامی پناهنده و مسلمان شده‌اند، جایز نیست؛ حتى اگر بازگرداندن آنها در قرارداد آتش بس شرط شده باشد. حکم مردان پناهنده نیز- در صورت عدم اشتراط استرداد آنان در قرار داد- همین است؛ لیکن در صورت شرط، با ایمن بودن بر آنان جایز است.

[۱] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۰-۳۰۳.

[۲] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۰۷-۳۱۰.

رد در عقود

اموالى که به سبب عقدى همچون هبه، بیع و اجاره به شخص منتقل مى‌شود، گاه رد آن به سببى واجب مى‌گردد، مانند:

فسخ

هرگاه عقد، به جهت جایز بودن آن، مانند هبه و عاریه یا به جهت خیار فسخ گردد، مال انتقال یافته، به مالکش باز گردانده مى‌شود.

اقاله

چنانچه ع قد لازم با اقاله به هم بخورد، مال انتقال یافته، به مالکش بازگردانده مى‌شود.

پایان یافتن زمان عقد

با اتمام عقد، مانند عقد اجاره، مستأجر باید مورد اجاره را به صاحبش بازگرداند.

بطلان عقد

چنانچه عقدى بر اثر فقدان شرطى از شرایط صحت محکوم به بطلان باشد، مالى که از این راه به دست آمده باید به مالکش بازگردانده شود؛ لیکن در اینکه نگهداشتن مال، تصرف در مال دیگری و حرام است و در نتیجه رد آن واجب فوری خواهد بود یا نگهدارى آن قبل از مطالبه مالک جایز مى‌باشد، اختلاف است.

[۳] المبسوط، ج۲، ص۱۴۹.

[۴] کتاب السرائر، ج۲، ص۳۲۶.

[۵] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۹-۲۰۰.

وجوب رد به معنای حمل و رساندن آن به مالک

برخى در اصل وجوب رد به معناى حمل و رساندن آن به مالک اشکال کرده و گفته‌اند: اگر مراد از نگهداشتن، حبس مال و استیلا بر آن است، به گونه‌اى که مالک را از تصرّف در آن منع کند، چنین امساکى تصرّف به شمار مى‌رود و حرام است؛ لیکن وجوب رد به معناى رساندن و تحویل آن به مالک ثابت نمى‌گردد، و اگر مراد از امساک، حفظ مال براى مالک بدون ممانعت مالک از تصرف در آن باشد، مصداق تصرف در مال غیر نخواهد بود.

[۶] حاشیه کتاب المکاسب (همدانى)، ص۸۰-۸۱.

برخى گفته‌اند: پس از بطلان عقد، آنچه واجب است رفع ید از مال و متمکن ساختن مالک از تصرّف در آن است، نه رساندن و تحویل دادن مال به مالک، و آنچه حرام است، حبس مال و ممانعت مالک از تصرّف در آن مى‌باشد.

[۷] مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۲۰.

هزینه رد

بنابر قول به وجوب رد آیا هزینه آن بر عهده گیرنده مال است یا مالک آن، یا در صورت اندک و ناچیز بودن آن، در حدّى که هزینه کردن، نزد عرف، زیان به شمار نرود، بر عهده گیرنده و در غیر این صورت بر عهده مالک است، یا آنکه بر عهده گیرنده است، مگر آنکه به حدّ اجحاف برسد، که در این صورت بر عهده مالک خواهد بود؟ مسئله اختلافی است.

[۸] کتاب المکاسب، ج۳، ص۱۹۹.

[۹] المکاسب و البیع (نائینی)، ج۱، ص۳۲۷-۳۲۸.

[۱۰] مصباح الفقاهه، ج۳، ص۱۲۴.

رد ثمن در بیع شرط

بیع شرط عبارت است از بیع به شرط خیار براى فروشنده در صورت بازگرداندن بهای کالا به خریدار در مدتى معین. بنا بر این، فروشنده با رد ثمن به خریدار در مدت تعیین شده، حق فسخ پیدا مى‌کند.

[۱۱] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶-۳۹.

رد امانت

بر دریافت کننده امانت، اعم از مالکی و شرعی، واجب است آن را به صاحبش بازگرداند.
مراد از بازگرداندن امانت، بنابر قول اکثر، رساندن و تحویل دادن آن به مالک نیست، بلکه رفع ید از امانت و متمکن ساختن مالک از تصرف در آن است، مانند اینکه اگر امانت در صندوق قفل شده‌اى باشد، کلید آن را به مالک بدهد یا درِ صندوق را براى او بگشاید.

[۱۲] الحدائق الناضره، ج۲۱، ص۴۲۶.

[۱۳] وسیله النجاه، ص۴۲۸.

[۱۴] تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۰۰-۶۰۱.

[۱۵] مصباح الفقاهه، ج۱، ص۵۱۰.

رد مال دیگرى

کسى که از راه نامشروع، همچون قمار، غصب و رشوه مالى به دست آورده، واجب است آن را به مالکش بازگرداند.

[۱۶] جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱۰.