توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نئولیبرال دموکراسی ۴۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نئولیبرال دموکراسی ۴۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نئولیبرال دموکراسی ۴۷ اسلاید در PowerPoint :

نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم، نظریه‌ایست در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی که بر اساس آن‌ها با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کارآفرینانه و مهارت‌های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد.

فهرست مندرجات

۱ – پیشینه نئولیبرالیسم
۲ – نئولیبرالسیم در حوزه اقتصاد
۳ – طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم
۴ – نگاه نئولیبرال‌ها به مقوله دولت
۵ – نقد نئولیبرالیسم
۵.۱ – دیدگاه دیویدهاری
۵.۱.۱ – نقداول
۵.۱.۲ – نقد دوم
۵.۱.۳ – نقد سوم
۵.۲ – دیدگاه جوزف استیگلیتز
۵.۲.۱ – نقداول
۵.۲.۲ – نقد دوم
۵.۳ – تفاوت دیدگاه هاروی با استیگلیتز
۶ – فهرست منابع
۷ – منبع

پیشینه نئولیبرالیسم

نظریه‌های سیاسی و اقتصادی مختلف با گذشت زمان، جرح و تعدیل‌ها و اصلاحات مختلفی را به خود می‌بینند. نظریه و یا به بیانی دیگر مکتب سیاسی – اقتصادی لیبرالیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل قرن بیستم، و با بروز بحران بزرگ اقتصادی، لیبرالیسم به سوی هر چه دولتی‌تر شدن و دخالت بیشتر دولت در مسائل اقتصادی در راستای حل معضلات اقتصادی جوامع غربی پیش رفت؛ و سردمدار این تحول نیز نظریات جان مینارد کینز بود؛ ولی از اواسط قرن بیستم با نظریه پردازی‌های افرادی چون فریدمن و‌هایک، دگرگونی دیگری در این مکتب فکری، سیاسی و اقتصادی رخ داد که به نئولیبرالیسم معروف گشت. این طرز تفکر با مدعای حل و فصل معضلات بسیاری از جوامع، شروع به تحمیل برنامه‌هایی بر شماری از کشورها بویژه جوامع جهان سوم نمود؛ و همین امر باعث بروز مشکلات حادتری گشت. در مطلب پیش روی، نقدهای عمده وارد بر نظریه نئولیبرالیسم، از منظر دو‌ اندیشمند معاصر و برجسته یعنی دیوید‌هاروی و جوزف استیگلیتز، مورد بررسی قرار گرفته است. دیوید‌هاروی در مقدمه کتاب خود با عنوان ”نئولیبرالیسم: تاریخ مختصر ”، نئولیبرالیسم را در وهله نخست نظریه‌ای در مورد شیوه‌هایی در اقتصاد سیاسی می‌داند که بر این مدعاست که با گشودن راه برای تحقق آزادی‌های کار آفرینانه و مهارت‌های فردی در چارچوبی نهادی که شماری از ویژگی‌های آن حقوق مالکیت خصوصی قدرت‌مند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می‌توان رفاه و بهروزی انسان‌ها را افزایش داد. از این رهگذر، محور اصلی‌ اندیشه نئولیبرالیسم تاکید بر آزادی‌های فرد است و با تمرکز بر این مفهوم است که کسانی چون فردریش‌ هایک و میلتون فریدمن سعی در بازسازی نظری‌ اندیشه لیبرالسیم دارند.

نئولیبرالسیم در حوزه اقتصاد

نئولیبرالسیم در حوزه اقتصاد سیاسی واکنشی در برابر اقتصاد مبتنی بر نظریات جان مینارد کینز و نظریه دولت رفاه محسوب می‌شود؛ میلتون فریدمن در مقدمه کتاب خود با عنوان “ سرمایه‌داری و آزادی ” در نقد این روند چنین بیان می‌کند “اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم در اشاره به یک جریان فکری خاص در حوزه اقتصاد و سیاست متدوال گردیده بود، رفته رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکاء بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهاد‌های داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان‌ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثر‌ترین راه افزایش رفاه و برابری می‌دانست؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می‌داند. لیبرال در قرن بیستم‌ اندک‌اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست‌های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدر مآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. ”

طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم

با توجه به این مقدمه می‌توان طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم را با توجه به دو مفهوم فرد و دولت و با توجه به نقش بازار به تصویر کشید. این جریان فکری در نگاه به فرد خود را متعهد به آرمان‌های آزادی‌های شخصی (آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد) مبتنی بر سنت لیبرال اروپایی توصیف می‌کند. در این حوزه نئولیبرال‌ها به دنبال این هستند تا پیوندی را میان آزادی‌های فردی سیاسی در جامعه و آزادی‌های اقتصادی بر قرار کنند. میلتون فریدمن در این باره این گونه می‌گوید: “نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دو گانه بازی می‌کند، از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و این نقش آزادی اقتصادی نیازمند تاکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران بطورجدی با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آن‌ها آن چه را جنبه مادی زندگی می‌خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آن چه که خود ارزش‌های والاتر قلمداد می‌کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می‌دانند… اما نظام اقتصادی، که وسیله نیل به آزادی اقتصادی تلقی می‌شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می‌کند، یعنی سرمایه‌داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می‌کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه‌ای را سراغ ندارم که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده باشد. ”

نگاه نئولیبرال‌ها به مقوله دولت

اما نگاه نئولیبرال‌ها به مقوله دولت وجه افتراق جدی میان آن‌ها و نظریه‌پردازان کلاسیک را نشان می‌دهد. دست نامرئی که آدام اسمیت از آن به عنوان نظم‌دهنده بازار یاد می‌کند نه تنها اصل اساسی آزادی اقتصادی بلکه توجیه عمده عدم دخالت دولت در پدیده‌های پیچیده اقتصاد بازار محسوب می‌شود. اما دولت در نظریه نئولیبرال بر اساس آن چه که در کتاب ” دیوید‌هاروی” آمده، نهادی است که باید از آزادی‌های فردی و حقوقی همچون حقوق مالکیت خصوصی فردی قوی، حاکمیت قانون، نهاد‌های مرتبط با عملکرد آزاد بازار و تجارت آزاد حمایت کند. این تمهیدات نهادی است که برای تضمین آزادی‌های فردی ضروری به شمار می‌آیند. اشترایت وظیفه دولت را از نگاه فریدمن چنین بیان می‌دارد که “دولت که حق نگهداری و پاسداری از حقوق و نظم عمومی را به عهده گرفته است، حقوق مالکیت را هم تعریف می‌کند و به آن به هم چون ابزاری می‌نگرد که با آن می‌توانیم حقوق مالکیت و قوانین دیگر را در عرصه سیاست‌های اقتصادی تغییر دهیم…. به این ترتیب دولت آشکارا کارکردهای مهمی دارد و نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد. ” الکساندر رستو یکی از چهره‌های نئولیبرال آلمان نیز پیشنهاد می‌کند که سیستمی حقوقی برای استقرار و تثبیت دخالت‌های دولتی در اقتصاد برقرار گردد و یک دولت نیرومند (بدون اثر پذیری از منافع گروهی) مستقر گردد که با داشتن اقتدار و رهبری مستقل، مشخص باشد.
در راستای این اهداف، سیاست‌های خاصی از سوی اقتصاددانان نئولیبرال برای رونق اقتصادی پیشنهاد می‌شود که جهت اصلی آن‌ها آزاد سازی، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌های دولتی است. مجموعه این سیاست‌ها که گاه از آن‌ها به عنوان سیاست‌های تعدیلی نیز یاد می‌شود، شامل خصوصی‌سازی، آزادسازی‌های تجاری، آزادسازی جریان سرمایه، کاهش مسئولیت‌های دولت در رفاه عمومی، تصویب قوانین بازار کار انعطاف‌پذیر، تضم