توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موضوع حق در فقه ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موضوع حق در فقه ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موضوع حق در فقه ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موضوع حق در فقه ۸۷ اسلاید در PowerPoint

با توجه به سابقه و گستره‌ای که پاورپوینت کامل موضوع حق در فقه ۸۷ اسلاید در PowerPoint گرانسنگ امامیه دارد، بررسی ماهیت حق، می‌تواند زمینه‌ساز کاوش حق‌محوری در فقه باشد. این بررسی، به اختصار، به فقه معاملات فقیه نامدار، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه (ره) می‌پردازد. این بحث پس از بیان اهمیت و پیشینه موضوع، در سه محور انجام شده است. محور اول، به دسته‌بندی آرا در تعریف حق می‌پردازد. محور دوم توضیحاتی برای رأی صاحب عروه (ره) ارائه می‌دهد. در محور سوم، تلاش می‌شود آرای دیگر، بر اساس رأی ایشان، نقد و بررسی شود.

فهرست مندرجات

۱ – کلیدواژه‌ها
۲ – اهمیت و پیشینه موضوع
۳ – دسته‌بندی دیدگاه‌های مختلف در ماهیت حق
۳.۱ – رأی اول
۳.۲ – رأی دوم
۳.۳ – رأی سوم
۳.۴ – رأی چهارم
۴ – توضیح رأی صاحب عروه در تعریف حق
۴.۱ – نکته اول
۴.۲ – نکته دوم
۴.۳ – نکته سوم
۵ – نقد آرای دیگر بر اساس رأی صاحب عروه
۵.۱ – نقد اول
۵.۱.۱ – روشن کننده وجه توهم
۵.۲ – نقد دوم
۵.۲.۱ – بررسی شاهد اول
۵.۲.۲ – بررسی شاهد دوم
۵.۳ – نقد سوم
۶ – پانویس
۷ – منبع

کلیدواژه‌ها

ماهیت حق، حق در فقه، حق و حکم، ملکیت، سلطنت .

اهمیت و پیشینه موضوع

فقیهان امامیه از دیرباز به موضوع محوری “حق”در روابط انسان با خدا و انسان‌ها با یکدیگر، در ابواب مختلف فقه، توجه داشته‌اند. شیخ طوسی، با هدف بیان کیفیت اثبات حق در دادگاه از طریق شهادت، تقسیمی جامع از حقوق ارائه می‌دهد. وی ابتدا، آن را به حق الله (تعالی) و حق آدمی تقسیم می‌کند. سپس، برای هر یک از این دو قسم هم اقسام سه‌گانه‌ای ارائه می‌دهد.

[۱] شیخ طوسی، المبسوط، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی‌جا، بی‌تا، ج۷، ص۲۴۸.

محقق حلی نیز در شرایع، همین تقسیم را آورده است.

[۲] ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص۱۱۵.

[۳] محقق حلی، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، ۱۴۰۹ ه. ق، ج۴، ص۹۲۰.

[۴] ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص۱۷۹.

این تقسیم همه معاملات (عقود و ایقاعات) و نیز احکام (حدود، دیات و قصاص) را دربرمی‌گیرد. علامه حلی، تقسیم دیگری از حقوق، با هدف بیان موارد مشروعیت ضمانت کردن از آن‌ها، ارائه داده است. طبق این تقسیم، حق یا “لازم”است یا “غیرلازم”؛ حق لازم هم یا “مستقر”است یا “غیرمستقر”. حق غیرلازم نیز، یا در مسیر لزوم قرار دارد یا در مسیر لزوم قرار ندارد.

[۵] علامه حلی، تذکره الفقها، آل‌البیت، قم، ۱۴۲۵ه. ق، ج۱۴، ص۳۱۵.

مسائل متعدد و فراوان دیگری هم درباره حق، در لابه‌لای کتب فقهی، دست‌یافتنی است. از جمله درباره اسقاط حق،

[۶] المبسوط، ج۶، ص۲۱۴.

[۷] فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۳۹۵.

[۸] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۷۰.

[۹] شیخ طوسی، الاقتصاد، ص۹۲.

وضعیت ارث حقوق،

[۱۰] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱۱، ص۱۷۷.

[۱۱] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۴۱۲.

[۱۲] شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۲۱۵.

به عهده گرفتن حق،

[۱۳] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱۴، ص۲۰۸.

تفاوت حقوق در جواز یا وجوب جهاد برای مطالبه آن‌ها،

[۱۴] علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۸۹۹.

تزاحم حقوق،

[۱۵] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۲۴.

نقش حضور یا اقدام حاکم شرع در استیفای حقوق،

[۱۶] شهید ثانی، شرح لمعه، ج۵، ص۳۹۲.

نقش مطالبه و عدم مطالبه در ابطال یا عدم ابطال حقوق،

[۱۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۳۶۰.

تقاص حقوق

[۱۸] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۰، ص۴۴۳.

و غیره، می‌توان مطالب قابل توجهی به‌دست آورد.
تأمل در معنای حق، کاربردهای آن و احکام فراوانی که به صورت پراکنده در فقه قویم امامیه می‌توان به‌دست آورد، این فرضیه را در ذهن کاوشگر، تقویت می‌کند که می‌توان کل فقه را بر اساس حق و حکم، بازخوانی و بازسازی کرد. چه بسا بتوان با فراگیری قلمرو حق در رابطه انسان با خدای سبحان و بر اساس حق اصیل و محوری خدای متعال، همه فقه را بر پایه حق، اقسام و احکام آن، قرائت کرد. بررسی این فرضیه، فرصتی فراخ می‌طلبد؛ اما از مقدمات لازم آن، کاوش کلیات حق و حکم در آرا و فتواهای فقهای برجسته‌ای است که در یکصد و پنجاه سال اخیر، کم و بیش به این کلیات، توجه منظم‌تری داشته‌اند. این کار می‌تواند در مسیر شکل دادن فرضیه مزبور و تحقیق در اثبات و نفی آن قرار گیرد. ضمن این‌که بازخوانی فقه گرانسنگ امامیه بر اساس حق، می‌تواند راه تعامل آن را با نظام‌های حقوقی معاصر که مدعی حق‌محوری هستند، بازتر کند و گوهرهای، بعضاً پنهان آن را بهتر بنمایاند.
فقیه بلندمرتبه و شاخص، مرحوم آیه الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، معروف به صاحب عروه (م ۱۳۳۷ ه. ق. )، به مناسبت طرح حقوق در اوایل کتاب بیع مکاسب شیخ انصاری، در حاشیه مکاسب، به ماهیت حق و تفاوت آن با حکم، پرداخته است. هدف این نوشتار، تحلیل و مقایسه دیدگاه او در ماهیت حق، با برخی از آرای دیگر در این باره است. به این منظور ابتدا، به دسته‌بندی دیدگاه‌های مختلف در ماهیت حق می‌پردازیم. سپس توضیحی برای رأی ایشان ارائه می‌شود. در نهایت، از موضع صاحب عروه، به نقد سایر دیدگاه‌ها در این باره، خواهیم پرداخت.

دسته‌بندی دیدگاه‌های مختلف در ماهیت حق

فقهای پیشین امامیه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته‌اند. در این میان، شهید اول که در بیان مفاهیم کلی فقه سابقه‌ای گسترده‌تر دارد، تنها به ویژگی قابلیت اسقاط حق، به عنوان “حق العبد”برای شناسایی آن، تکیه کرده است.

[۱۹] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۴۳.

شاید این فقها حق را نزد عرف حاکم در معاملات مفهومی روشن می‌دیده‌اند که نیازمند تعریف نیست. اما در میان متأخران از شیخ انصاری که اشاراتی به تعریف حق دارد، تا دوره معاصر، به این مهم پرداخته‌اند. شاید گستردگی و پیچیدگی بیش‌تر در قلمرو فقه و پی بردن به اهمیت بیش‌تر کارکرد حق و تفاوت آن با حکم، برای نظم بخشیدن هر چه بهتر مسائل فقهی، دست کم در حوزه معاملات، زمینه‌ساز پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است.
با مطالعه دیدگاه‌های مختلف در تعریف حق، به چهار رأی عمده در این باره دست می‌یابیم:

رأی اول

رأی شیخ انصاری و دسته‌ای دیگر از فقها است که حق را از جنس ملک و سلطنت می‌دانند. صاحب عروه از این دسته است. پس از بیان سایر آرا، با تفصیل بیش‌تری، به دیدگاه صاحب عروه خواهیم پرداخت. شیخ انصاری، در آغاز کتاب خیارات، تعریف خیار به “ملک فسخ عقد”را مطرح می‌کند. آن‌گاه داخل شدن اختیار فسخ در پاره‌ای عقود، مانند عقود جایز و عقد فضولی را در این تعریف، خرده‌ای بر آن می‌داند؛ اما در ادامه، با اشاره به تعریف حق و تفاوت آن با حکم، راهی برای دفع اشکال، می‌گشاید. وی می‌گوید: “شاید کاربرد ملک (در تعریف)، برای آگاهی دادن به این نکته باشد که خیار از قبیل حق است، نه حکم. در این صورت، اختیاراتی مانند اجازه و رد عقد فضولی و یا تسلط بر فسخ عقود جایز، از تعریف خارج می‌شوند؛ زیرا این موارد، در شمار احکام شرعی هستند، نه حقوق؛ از همین رو است که به ارث نمی‌رسند و با اسقاط، ساقط نمی‌شوند.

[۲۰] شیخ انصاری، کتاب مکاسب، ج۵، ص۱۱.

از این بیان، به خوبی می‌توان فهمید که حق از جنس “ملک”است و از ویژگی‌های آن این است که به اسقاط کسی که دارای حق است، ساقط می‌شود در مقابل حق، حکم قرار دارد که در نوعی از آن، “توانستن”به کار می‌رود، اما نسبت ملکی، برای کسی که از رهگذر حکم “می‌تواند”، برقرار نمی‌شود؛ از این رو ویژگی “به ارث رسیدن”یا سقوط به واسطه اسقاط را هم ندارد.
توضیح بیش‌تر این تعریف را می‌توان در آثار برخی دیگر از فقهای طرفدار رأی اول، از جمله محقق نائینی دید. وی می‌گوید:
“جامع بین حق و ملک، یک چیز می‌باشد و آن اضافه‌ای است که مالک حقیقی (یعنی همان شارع مقدس)، برای صاحب اضافه، جعل می‌کند و از آن به “واجدیت”تعبیر می‌شود و طی آن، زمام امر چیزی به دست کسی خواهد بود که حق برای او جعل شده است. همچنین او (در محدوده جعل حق) دارای سلطنت و قدرت است. این اضافه، اگر از ناحیه خود و متعلق خود، تام، یعنی قابل انواع تصرفات باشد، ملک نامیده می‌شود. اما اگر ضعفی در آن باشد، یا از ناحیه خود اضافه، مانند حق مرتهن نسبت به عین مرهونه، یا از ناحیه متعلق اضافه، مانند حق تحجیر، حق خیار، بنابر این که به عقد تعلق می‌گیرد و غیر از فسخ و اجازه، کارکرد دیگری ندارد و حق اختصاص نسبت به اشیاء غیر قابل مالیت، مانند خمر که فقط قابل سرکه کردن هست، حق نامیده می‌شود.

[۲۱] منیه الطالب، ج۱، ص۱۰۶.

رأی دوم

رأی آخوند خراسانی صاحب کفایه است. وی حق را اعتباری خاص غیر از ملک و سلطنت می‌داند که برای آن آثار مخصوصی است. از جمله آثار این اعتبار خاص، سلطنت است؛ همچنان که سلطنت از آثار ملک هم هست.

[۲۲] آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، حاشیه کتاب مکاسب، وزارت ارشاد، تهران، ۱۴۰۶ه. ق، ص۴.

مرحوم خوانساری (صاحب جامع المدارک) نیز توضیحاتی در مفهوم حق دارد که می‌تواند در دنباله و توضیح رأی مرحوم آخوند خراسانی دسته‌بندی شود. وی پس از نقد رأی اول در تعریف حق، می‌گوید: “ظاهراً حق خودش سلطنت نیست، بلکه اعتباری است عقلایی که سلطنت به آن تعلق می‌گیرد؛ مانند اعیان و منافع (که سلطنت مالکانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد).

[۲۳] سید احمد خوانساری، جامع المدارک، مکتبه الصدوق، تهران، ۱۳۶۴، ج۳، ص۷۰-۶۹.

بنا بر این بیان، همچنان که مالکِ عین، بر عین سلطنت دارد، یا مالک منفعت، بر منفعت سلطنت دارد، حق هم چیزی است که صاحب آن، بر آن سلطنت دارد. از آن جا که حق ممکن است به عین تعلق گیرد – مانند حق رهن که به عین مرهونه تعلق می‌گیرد – بنابراین باید گفت سلطنت در این‌گونه موارد، به یکی از متعلقات عین که همان حق رهن نسبت به عین است، تعلق گرفته است. مفهوم تعلق به متعلق، در این جا، این خواهد بود که مرتهن، بر عین مرهونه، از تسلط همه جانبه، آن چنان که مالک عین دارد، برخودار نیست؛ بلکه تسلط او بر جانبی از جوانب عین است. این تسلط، در مورد رهن، عبارت از امکان فروش آن، در محدوده اخذ دین خود، در شرایط معین است.”سخنی طولانی از امام خمینی هم درباره ماهیت حق وجود دارد که می‌تواند، موافق با همین رأی دوم قلمداد شود. وی حق را ماهیتی اعتباری نزد عقلا یا شارع مقدس می‌داند که به صورت مشترک معنوی، یعنی با معنایی یکسان در همه موارد حقوق، وجود دارد و غیر از ماهیت اعتبار ملک یا سلطنت است؛ هرچند نزد عقلا، سلطنت به آن تعلق می‌گیرد.

[۲۴] امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۲۱-۲۲.

رأی سوم

رأی شیخ محمد حسین اصفهانی است. وی پس از نقد ملک بودن حق، می‌گوید:”ممکن است گفته شود – هرچند موافق صریحی برای این گفته نیافتم – حق در هر موردی، به لحاظ مصداق، اعتبار خاص همان مورد را دارد و آثار خاص همان اعتبار هم بر آن بار می‌شود. مثلاً حق ولایت چیزی جز اعتبار ولایت برای حاکم، پدر و جد نیست. لکن از آثار این اعتبار، جواز تصرف در مال مولی‌علیه است؛ چه تکلیفاً و چه وضعاً و اعتبار دیگری نیاز نیست. بنابراین، اضافه حق به ولایت، اضافه بیانیه است.

[۲۵] شیخ محمد حسین اصفهانی، حاشیه مکاسب، طبع قدیم، ص۱۰.

بر خلاف رأی اول و دوم، اطلاق حق در این رأی بر مصادیق خود، به صورت مشترک لفظی است. از همین رو امام خمینی، در رأی دوم در مقابل رأی سوم، بر مشترک معنوی بودن حق، تأکید کرد.

رأی چهارم

رأی فقیهانی است که جدای از اصل مجعول بودن حق نزد شارع مقدس یا عقلا، اساساً منکر ماهیتی متفاوت برای آن هستند و به عبارت دیگر، تفاوت حق و حکم را باور ندارند. “میرزا فتاح شهیدی”در حاشیه مکاسب شیخ انصاری، چنین نظری دارد. وی پس از توضیحاتی، حاصل مراد خود را چنین بیان می‌کند: ” احکام شرعی بر دو قسم هستند: قسم اول آن که غرض از جعل آن، وجود پیدا کردن یا معدوم شدن خود متعلق حکم است و کاری به غیر از مکلف مخاطب حکم ندارد. اوامر و نواهی شرعی که مرتبط به غیر نیستند، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر، چنین هستند. قسم دوم آن که غرض از جعل آن، رسیدن به حفظ خصوصیتی موجود در غیر است که این حفظ، به وجود و عدم متعلق حکم مربوط می‌شود. قسم اول را حقوق الله و قسم دوم را حقوق الناس می‌نامند…، “و الحاصل ان الغرض الداعی…. “پس مراد از “حق الناس”همانا حکم الاهی است که بر شخصی، برای مراعات حال غیر، ثابت شده است.”

[۲۶] میرزا فتاح شهیدی، هدایه الطالب، طبع قدیم، ص۸۵.

“و من التأمل فیما ذکرنا تعرف ان القول…. “به این ترتیب، نتیجه می‌گیرد که تفاوتی بین حق و حکم نیست و هر دو احکام الاهی هستند.

[۲۷] میرزا فتاح شهیدی، هدایه الطالب، طبع قدیم، ص۸۶.

به نظر او، حتی مهم‌ترین ویژگی‌ای که برای حق گفته می‌شود، یعنی قابلیت سقوط به واسطه اسقاط صاحب حق، نیز چیزی جز تبعیّت حکمی شرعی از موضوع شرعی نهاده شده برای آن نیست. اگر علت تامه شرعی حکمی که حق نامیده می‌شود، وجود داشته باشد، آن حکم موجود است؛ و اگر وجود نداشته باشد، آن حکم وجود نخواهد داشت، “و حینئذً نقول ان شیئاً من الحقوق التی عرفت…. “

[۲۸] میرزا فتاح شهیدی، هدایه الطالب، طبع قدیم، ص۸۶.

برخی فقهای دیگر هم، با بیانی نزدیک به بیان مرحوم شهیدی، همین رأی چهارم را اختیار کرده‌اند.

[۲۹] سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی از درس آیه الله خویی، ج۲، ص۴۵.

توضیح رأی صاحب عروه در تعریف حق

قبلاً اشاره شد که رأی صاحب عروه درباره تعریف حق در دسته اول