پاورپوینت کامل موضح القوانین (کتاب) ۲۵ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موضح القوانین (کتاب) ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موضح القوانین (کتاب) ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل موضح القوانین (کتاب) ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موضح القوانین (کتاب) ۲۵ اسلاید در PowerPoint

«موضح القوانین»، شرحی است به زبان عربی، بر کتاب گران سنگ «قوانین الاصول»، مرحوم میرزای قمی که توسط استاد محترم مصطفی اعتمادی، به رشته تحریر درآمده است.

فهرست مندرجات

۱ – ساختار کتاب
۲ – گزارش محتوا
۳ – نمونه کار مؤلف
۴ – پانویس
۵ – منبع

ساختار کتاب

این کتاب، در دو جلد و به صورت شرح مزجی است، البته شارح با قرار دادن عبارات متن در داخل پرانتز و زیر خط تیره، آنها را از عبارات خویش متمایز کرده است. این شرح، همچون سایر شروح دیگر مؤلف، بسیار رسا و گویاست.

گزارش محتوا

رئوس مطالب و ترتیب آنها، همان گونه است که در کتاب «قوانین الاصول» آمده و در کتاب شناسی مربوطه ذکر شده است و به شرح ذیل می‌باشد:
گزارش حاضر بیان محتوای جلد اول است که شامل یک مقدمه و شش باب است.
در مقدمه کتاب درباره تعریف علم اصول، حقیقت و مجاز، مشترک، تثنیه و جمع، مشتق بحث شده است. به نظر مولف موضوع علم اصول ادله اربعه بما هی ادله است. در بحث علائم حقیقت و مجاز اشکال شده که آیا در صورت شک در استناد تبادر به قرینه می‌توان از اصل عدم قرینه استفاده کرد؟ به عقیده میرزا قمی می‌توان به اصل عدم قرینه تمسک جست. هیچ کدام از اطراد و عدم اطراد علامیت ندارند. در بحث استعمال لفظ در بیش از یک معنا میرزا معتقد است که چنین استعمالی برخلاف تعبد حاکم در استعمال الفاظ است که توقیفی هستند. ایشان با دو مقدمه نتیجه می‌گیرد که استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز نیست، مقدمه اول آن که هنگام وضع لفظ که واضع، معنا را در نظر گرفته، آیا همراه معنا مطلب دیگری هم ملحوظ بوده یا نه؛ مثلا وقتی او عین جاریه را تصور کرده، همراه آن معنا چیز دیگری بوده یا نه؟ بی تردید واضع در هنگام وضع، تنها موضوع له را تصور و لفظ را برای آن وضع نموده است. دیگران نیز باید لفظ را در مقام استعمال تنها در همان موضوع واحد بکار ببرند. مقدمه دوم، این که وضع یک امر توقیفی است و نمی‌توان از خصوصیاتی که الفاظ و معانی در حال وضع داشته‌اند، تعدی نمود یکی از ویژگی‌های در حال وضع این است که معنی همراه نداشته باشد.

[۱] میرزای قمی، قوانین الاصول، طبع قدیم، ج۱، ص۵.

باب اول، درباره اوامر است: یکی از مباحث این باب اینست که آیا موافقت و مخالف امر غیری ثواب و عقاب دارد؟ به نظر میرزا استحقاق ثواب و عقاب دارد. البته به نظر غزالی موافقت آن ثواب، ولی مخالفت آن عقاب دارد. واجب اصلی واجبی است که وجوب آن از دلالت لفظی مقصود متکلم استفاده شده است؛ مثل نماز که وجوب آن از «صل» استفاده می‌شود، مطابق این بیان مدلول التزامی آن هم واجب اصلی است، واجبی که وجوب آن از غیر راه دلالت لفظی مورد نظر متکلم استفاده می‌شود، واجب تبعی است. البته موطن اقسام فوق مربوط به مقام دلالت است.

[۲] میرزای قمی، قوانین الاصول، طبع قدیم، ج۱، ص۸۱.

باب دوم، درباره نواهی است: در این باب ماده نهی، اجتماع امر و نهی، و اقتضای نهی از شی برای فساد آن بحث شده است. مولف در حکم حرام بالاضطراری که تنها راه رهائی از حرام دیگری است که در حال اختیار ارتکاب یافته است، معتقد است که بر مبنای جواز اجتماع، خروج، هم مامور به و هم منهی عنه است. دلیل ایشان این است که در ما نحن فیه، هم امر به تخلص و رهایی از حرام وجود دارد و هم نهی از غصب و ما تا بتوانیم باید به هر دو دلیل عمل کنیم و عقلا هم امکان این هست که خروج به یک اعتبار واجب و به اعتبار دیگر حرام باشد. در بحث نهی از شی و اقتضای فساد می‌فرماید که این بحث فقط در نهی نفسی (مانند حرام نفسی) جاری است. در این باب درباره مفهوم و منطوق نیز سخن رفته است.

[۳] میرزای قمی، قوانین الاصول، طبع قدیم، ج۱، ص۱۶۳.

باب سوم، در عموم و خصوص است: در این باب درباره تعریف و اقسام عام، وضع الفاظ عموم، تمسک به عام قبل از فحص از مخصص بحث شده است.

[۴] میرزای قمی، قوانین الاصول، طبع قدیم، ج۱، ص۱۹۲. <

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.