توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه، خراج، نذورات، فیء و… خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو، به‌ویژه خمس مهم‌ترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل می‌دهند.
از دیرباز، در خمس و زکات، مسائلی، چون: موارد وجوب ، موارد مصرف، نصاب و شرایط وجوب، زمان وچگونگی وجوب و… را فقیهان، در کتاب‌ها و رساله های فقهی خود، به شرح و بسط، از آن سخن گفته اند. از این میان، آنچه ما، در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت، منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدان‌ها بسته می‌شوند. بررسی این‌که آن‌ها بر چه مال‌هایی واجب می‌شوند؟ برهمه مال‌ها یا بر موارد مشخص؟ در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده، برای هر یک از خمس و زکات، پایدارند، یا ناپایدار، یا می‌شود اگر موارد یاد شده بس نبود، بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجی حاکم اسلامی ، به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.
برای پاسخ به این پرسش‌ها بایسته است، منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.
در آغاز، تصویری کلی از پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، برابر آنچه در کتاب‌های فقهی آمده است، نشان می‌دهیم، تا چهارچوب بحث ، روشن شود، آن گاه، به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسش‌هایی که یاد آور شدیم، مى‌پردازیم:

فهرست مندرجات

۱ – موارد وجوب خمس
۲ – تعلقات وجوب زکات
۳ – زمان تعلق زکات غلات
۴ – شرایط تعلق زکات به غلات و دام
۵ – زکات طلا ونقره
۶ – نظر فقهای شیعه وسنی
۶.۱ – نظر علامه در تذکره
۶.۲ – نظر صاحب جواهر
۷ – مسلّم بودن زکات در نه چیز
۸ – خمس معادن در عصر غیبت
۹ – دامنه بررسی موارد عینی در عصر غیبت
۱۰ – وجوب زکات در غیر موارد نه‌گانه
۱۱ – گزارش اجماع محقق حلّی
۱۲ – ادعای اجماع ابن زهره
۱۳ – سخنان فقها شیعه
۱۴ – گفتار علامه در مختلف
۱۵ – نظر ابن جنید در مورد زکات
۱۶ – نظر یونس بن عبدالرحمان در مورد زکات
۱۷ – نظر نعمان بن ابی عبدالله در مورد زکات
۱۸ – نظریه مرحوم کلینی درباره زکات
۱۹ – نظر علامه مجلسی در مورد زکات
۲۰ – نظریه شیخ صدوق در مورد زکات
۲۱ – نظریه علمای معاصر در مورد زکات
۲۲ – نظرات فقهای عامه در مورد زکات
۲۳ – نظریه مالکی وشافعی از عامه
۲۴ – نظر حنبلیان از عامه
۲۵ – نظر ظاهریه از عامه
۲۶ – نظر ابوحنیفه در مورد زکات
۲۷ – گفتار شیخ شلتوت در مورد اختلاف آراء در باب زکات
۲۸ – دلایل‌ انحصار زکات در نه چیز
۲۸.۱ – ادعای اجماع مشهور
۲۸.۲ – جریان اصاله البرائه
۲۸.۳ – روایاتی که زکات را تنها در موارد نه‌گانه واجب می‌دانند
۲۸.۴ – روایاتی که زکات را بیش از نه چیز می‌شمارد
۲۸.۵ – تقیه راه حلی برای روایات ناسازگار
۲۸.۶ – شدت خفقان در حکومت بنی عباس
۲۸.۷ – چگونگی حمل بر تقیه
۲۸.۸ – تقویت تقیه در میان معاصران
۲۸.۹ – نشانه‌های تقیه در متون روایات
۲۸.۱۰ – تقیه عامل اختلاف صدر وذیل روایت
۲۸.۱۱ – کیفیت سوال وجواب خبر از تقیه می‌دهد
۲۸.۱۲ – موقعیت امامان در روزگار خلفا جور
۲۹ – اشکالات وارده بر صدور تقیه
۲۹.۱ – طریق اجتماع روایات تقیه
۲۹.۲ – نظر شیخ مفید در مورد استحباب زکات سایرحبوبات
۲۹.۳ – ایراد بر استحباب زکات غیر نُه‌گانه
۲۹.۴ – نظریه مرحوم شیخ انصاری
۲۹.۵ – استحباب غیر موارد نُه‌گانه رای مشهور فقهای شیعه
۲۹.۶ – مویدات حمل بر استحباب
۲۹.۷ – اهمیت انفاق در آیات
۲۹.۸ – راه حل دیگر جمع بین روایات
۳۰ – برسی روایت زکات بر اسب
۳۰.۱ – نظریه شهید صدر در مورد حدیث زکات بر اسب
۳۰.۲ – اشکال بر عنوان زکاتی بودن
۳۰.۳ – جواب از اشکال
۳۱ – بررسی روایت بخشش
۳۱.۱ – اطلاقات وعمومات قرآن
۳۱.۲ – مسأله بخشش زکات در صدر اسلام
۳۱.۳ – تقیه‌ای بودن روایت
۳۱.۴ – بررسی روایت یونس
۳۱.۵ – نظریه شیخ طوسی در مورد سخن یونس
۳۱.۶ – بررسی اختلاف روایات
۳۱.۷ – بررسی وظیفه حاکم
۳۱.۸ – مأموریت مخنف بن سلیم
۳۱.۹ – سیره خلفا و حاکمان صدر اسلام
۳۱.۱۰ – احتمالات مستفاد از این روایت ضعیف
۳۱.۱۱ – فلسفه تشریع زکات
۳۱.۱۲ – توضیح شهید صدر در مورد روایت
۳۱.۱۳ – نظریه کاشف الغطاء در مورد دام‌های سه‌گانه
۳۱.۱۴ – نظریه فقیهان معاصر
۳۱.۱۵ – خدشه های وارده بر نظریه معاصرین
۳۱.۱۶ – دومین خدشه به نظریه معاصر
۳۲ – جمع بندی
۳۳ – یگانگی خمس و زکات
۳۴ – خمس و زکات، کامل کننده یکدیگر
۳۵ – گسترده معنای زکات در نظر علامه عسکری
۳۵.۱ – زکات واجب حق خداوند در اموال
۳۵.۲ – تحقق اهداف اسلام در زکات
۳۵.۳ – تفاوت مصرف زکات وخمس
۳۶ – زکات نقدین
۳۶.۱ – شرایط وجوب زکات نقدین
۳۶.۲ – عدم وجود زکات نقدین معاصر
۳۶.۳ – مستندات فقها در مورد زکات نقدین
۳۶.۴ – مسکوک بودن شراط زکات
۳۶.۵ – معنا ومقصود از نقدین
۳۶.۶ – نظریه عامه در مورد نقدین
۳۶.۷ – نظریه شهید صدر در مورد زکات نقدین
۳۷ – بررسی نقدین معاصر
۳۷.۱ – پشتوانه اوراق مالی
۳۷.۲ – حرمت کنز وپنهانی نقدین
۳۷.۳ – نظریه محقق در معتبر
۳۷.۴ – فلسفه اصلی نقدین و پول
۳۷.۵ – باز داشتن اسلام از کنز مسلمانان
۳۷.۶ – نظریه شهید صدر در مورد حرمت کنز نقدین
۳۷.۷ – قلمرو زکات نقدین معاصر
۳۷.۸ – تبدیل موضوع نقدین به اسکناس
۳۷.۹ – نبود دلیل بر زکات اسکناس
۳۷.۱۰ – گسترش معنای نقدین
۳۷.۱۱ – نظریه مغنیه درباره آراء فقها
۳۷.۱۲ – نظریه مخالفین قید طلا ونقره
۳۸ – فهرست منابع
۳۹ – پانویس
۴۰ – منبع

موارد وجوب خمس

در کتاب‌هاى فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز

[۱] شیخ طوسی، النهایه، ج۱، ص۱۹۶، در جوامع الفقهیه.

[۲] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۳۱۳، دفتر تبلیغات اسلامی.

[۳] سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، ج۱، ص۲۲۵، درجوامع الفقهیه.

[۴] ابن زهره، غنیه النزوع، ج۱، ص۱۲۸، در جوامع الفقهیه.

[۵] ابن حمزه، وسیله، ج۱، ص۱۳۶، در جوامع الفقهیه.

[۶] سلار بن عبدالعزیز دیلمی، المراسم، ج۱، ص۱۴۱، در جوامع الفقهیه.

نوشته‌اند که عبارتند از:
۱. مال‌ها و ثروت‌هایی که در جنگ با کافران متجاوز، آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمی‌زیند، یا گردن‌کشان علیه حاکم اسلامی و… به دست می‌آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.
۲. معدن‌های طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، مس ، روی ، گوگرد و… اگر آنچه استخراج شده، بیست دینار باشد.
۳. گنج‌ها و دفینه‌هایی که از دل زمین به دست می‌آیند، اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴. آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون می‌آوردند: مروارید ، مرجان و… اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵. مال حلال آمیخته به حرام . اگر اندازه حرام، روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.
۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷. سودهای کسب‌ها . درآمدهای انسان در طول سال ، از داد وستد ، کشاورزی، دامداری، صنعت و…
گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاورده‌اند و پنج مورد از موارد هفت‌گانه را ذکر کرده اند.
در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد، اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفته‌اند.

[۷] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۸] شیخ طوسی، النهایه، ج۱، ص۱۹۶، در جوامع الفقهیه.

علمای اهل سنت ، در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند، ولی آنان، خمس را ویژه غنائم جنگی می‌دانند و دیگر موارد هفت‌گانه را از سرچشمه های خمس، نمى‌شناسند. البته آنان نیز، در معدن‌ها و گنج‌ها، بایستگی پرداخت خمس را پذیرفته‌اند. ولی نه از باب خمس، بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنج‌ها و معادن زکات است واندازه آن هم یک پنجم.

[۹] شیخ طوسی، خلاف، ج۲، ص۱۱۶ ۱۱۹، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

[۱۰] قاضی ابویوسف، خراج، ج۱، ص۲۱.

[۱۱] قاضی ابویوسف، خراج، ج۱، ص۲۲.

[۱۲] قاضی ابویوسف، خراج، ج۱، ص۷۰.

تعلقات وجوب زکات

بنابر نظر مشهور بین فقیهان، زکات، برنُه چیز واجب است. در غلات : گندم ، جو ، خرما و کشمش . در دام‌ها: گوسفند ، شتر و گاو . در نقدینگی: طلا و نقره .

زمان تعلق زکات غلات

در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم، برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد، قانون زکات آن‌ها را در بر می‌گیرد و صاحبان آن‌ها در هنگام وجوب زکات، که در گندم وجو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد ، یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانه‌هاى انگور است، باید زکات آن‌ها را پس از کسر هزینه بپردازد.

شرایط تعلق زکات به غلات و دام

زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از آب باران ، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و… است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینه‌ها، باید پرداخت گردد.
در هریک از دام‌هاى سه‌گانه، نصاب جداگانه‌اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر ۱۲نصاب دارد. این‌ها اگر در بیابان بچرند و همه سال ، رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال، در ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آن‌ها را، از باب زکات پرداخت کنند.

زکات طلا ونقره

در پول‌هاى از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم، که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است، برسند و در تمام سال، از آنِ مالک باشند و… باید مالک (۵/۲ درصد) آن‌ها را از باب زکات، بپردازد.

نظر فقهای شیعه وسنی

موارد نه‌گانه بالا، که شرایط وجوب، اندازه نصاب آن‌ها و… در کتاب‌هاى فقهی و در رساله‌هاى عملیه، بیان شده،

[۱۳] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۱۵، دار التعارف، بیروت.

منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.
فقهای اهل سنت، غیر از ابن حزم اندلسی، که کشمش را از قانون زکات بیرون می‌داند، بر وجوب زکات، در چیزهای نه‌گانه، اتفاق نظر دارند.

[۱۴] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۱۴۶، مؤسسه الرساله، بیروت.

[۱۵] ابن حزم، المحلی، ج۵، ص۲۰۹.

[۱۶] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۱، ص۵۹۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پاره‌اى شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آن‌ها، وجود دارد، وجوب زکات را در آن‌ها مسلم می‌دانند.

نظر علامه در تذکره

علامه در تذکره می‌نویسد:
(قد اجمع المسلمون علی ایجاب الزکاه فی تسعه اشیاء، الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فی مازاد علی ذلک…)

[۱۷] علامه حلّی، تذکره الفقهاء ج۵، ص۴۳.

همه مسلمانان، بر وجوب زکات در نُه چیز: شتر ، گاو ، گوسفند ، طلا ، نقره ، گندم، جو، خرما و کشمش ، هماهنگی دارند. ولی در غیر این‌ها، بر یک نظر نیستند.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر ، در زیر عبارت شرایع ، آن‌جا که موارد نه‌گانه زکات را آورده، مى‌نویسد:
بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین ، بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین …

[۱۸] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۶۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

من بین مسلمانان در این مسأله ( وجوب زکات در نُه چیز) اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به مؤمنان. بلکه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.

مسلّم بودن زکات در نه چیز

بنابراین، وجوب زکات در این نه چیز، روشن و فقهای سنی و شیعه ، بر آن اجماع دارند. ونیازی نمی‌بینیم به اثبات و استدلال و تکرار سخنان دیگران. ناگفته نماند، در این بخش از زکات، نکته‌هایی است که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوی، با دیدی گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مکان ، آنها را تجزیه و تحلیل کنند. در منابع هفتگانه خمس، سودهای کسب‌ها، در عصر حاضر، مهم ‌ترین وگسترده ‌ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.

خمس معادن در عصر غیبت

غیر از خمس سود داد وستد، سایر منشأهای خمس، چنین گسترده نیستند، زیرا اکنون معادن ، که از منابع مهم خمس است، بیشتر در اختیار دولت است و حکومت اسلامی ، به استخراج آن‌ها می‌پردازد. روشن است که بر این اساس، موردی برای خمس معادن باقی نمی‌ماند، زیرا، خمس، حق الاماره است، وقتی اصل مال در اختیار حاکم قرار دارد و درآمد آن‌ها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف می‌رساند، جداسازی خمس آن، وجهی ندارد، بویژه آن‌که بسیاری، از جمله: شیخ مفید ،

[۱۹] شیخ مفید، مقنعه، ج۱، ص۲۷۸، کنگره شیخ مفید.

شیخ طوسی ،

[۲۰] شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۲۶۴، مکتبه المرتضویه، قم.

سلاربن عبدالعزیز،

[۲۱] سلار بن عبدالعزیز دیلمی، مراسم، ج۱، ص۵۸۱، چاپ شده درجوامع الفقهیه.

ابن براج،

[۲۲] ابن براج، مهذب، ج۱، ص۱۸۶، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

معدن‌ها را از انفال و در اختیار امام (علیه‌السلام) می دانند که در این صورت، خمس معدن‌ها چنان‌که برخی از فقیهان احتمال داده اند، نوعی حق الاقطاع و یا حق الاماره است که دولت اسلامی، در هنگام واگذاری استخراج به بخش خصوصی، می گیرد.

[۲۳] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۳، ص۶۲، دار الفکر، قم.

[۲۴] حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج۳، ص۳۴۰، دار الفکر، قم.

البته برخی

[۲۵] محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۶۱۹.

[۲۶] علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۵، ص۴۱۱.

از فقیهان، معادن را از راه‌هاى اصلی و اولی، که همه مردم در استفاده از آن‌ها، یکسانند، دانسته اند. اگر چنین باشد، وجوب پرداخت خمس آن، امری روشن است. و همین‌گونه است در جاهایی که دولت اسلامی، بر سریر نیست و معدن‌ها را دولت ستم پیشه، به گونه مستقیم، یا با واگذاری آن به افراد، استخراج می‌کند.

دامنه بررسی موارد عینی در عصر غیبت

مواردی چون: گنج‌ها، مال به دست آمده از راه شناگری، غنائم جنگی، زمینی را که کافر زینهاری از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام ، به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودی که دارند و از آن‌جا که بسیاری از آن‌ها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامی قرار دارند، مى‌توان گفت در عصر حاضر، نمونه‌هاى چندانی ندارند.
از این روی، دامنه بحث را نمی‌گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسی می‌پردازیم:
۱. منابع زکات در نُه چیز. ۲. بررسی زکات نقدین. ۳. ضرورت و گستردگی خمس سودهای کسب‌ها.

وجوب زکات در غیر موارد نه‌گانه

پیش از این اشاره کردیم وجوب زکات در چیزهای نه‌گانه، قطعی و مورد پذیرش دو فرقه است، ولی آیا تنها در همین نه چیز زکات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زکات در موارد یاد شده از ناحیه امامان (علیهم‌السلام)، حکم همیشگی و پایدار است یا خیر حکومتی و ناپایدار.
در بین فقهای شیعه مشهور است که زکات، در همان موارد نه‌گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد، زکاتی واجب نیست. بر آن، ادعای اجماع و اتفاق نیز شده است.

گزارش اجماع محقق حلّی

محقق حلّی از اجماع چنین گزارش می‌دهد:
(ولا یجب فی غیر ذلک وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حی وابن ابی لیلا واحدی الروایتین عن احمد…

[۲۷] محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۴۹۳.

و (زکات) در غیر این (نُه مورد) واجب نیست و این مذهب علمای ما، جز ابن جنید است. (از علمای اهل سنت) حسن، ابن سیربن، حسن بن صالح بن حی، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت ، همین نظر را دارند….

ادعای اجماع ابن زهره

ابن زهره نیز، این نظر را دارد و بر آن ادعای اجماع می‌کند:
(فزکاه الأموال تجب فی تسعه اشیاء… ولاتجب فیما عدا ما ذکرناه بدلیل الاجماع)

[۲۸] ابن زهره، غنیه النزوع، ج۱، ص۱۱۵، در جوامع الفقهیه.

زکاه در نُه چیز از مال‌ها واجب است… ودر غیر آن‌ها واجب نیست، به دلیل اجماع.

سخنان فقها شیعه

مانند این سخنان را علامه در منتهی

[۲۹] علامه حلی، منتهی المطلب، ج۱، ص۴۷۳.

و تذکره،

[۳۰] علامه حلّی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۲۰۵.

، شیخ در خلاف،

[۳۱] شیخ طوسی، خلاف، ج۲، ص۵۴ ۶۱، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

سید مرتضی در ناصریات

[۳۲] سید مرتضی علم الهدی، ناصریات، ج۱، ص۲۸۴، درجوامع الفقهیه.

و بسیاری دیگر از

[۳۳] شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۱۹۰، مکتبه المرتضویه، قم.

[۳۴] شیخ مفید، مقنعه، ج۱، ص۲۳۴، کنگره شیخ مفید.

[۳۵] شیخ انصاری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۲۸، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.

فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده می‌شود در میان علمای شیعه ، ابن جنید اسکافی، وجوب زکات را تنها در موارد نه‌گانه نمی‌داند و در مانند ذرت ، عدس ، کنجد، برنج و… واجب می‌داند.

گفتار علامه در مختلف

در این‌باره علامه در مختلف می‌نویسد:
(اوجب ابن الجنید الزکاه فی الزیتون والزیت اذا کانا فی الأرض العشریه والحق خلاف ذلک وانّما هو مذهب أبی حنیفه ومالک والشافعی فی احد قولیه)

[۳۶] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۷، دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن جنید، زکات زیتون و روغن آن را، اگر از زمین‌هاى عشریه به دست آمده باشند، واجب دانسته است، ولی حق ، خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالک و شافعی ، در یکی از دو گفتارش است.

نظر ابن جنید در مورد زکات

و در جای دیگری می‌نویسد:
(قال ابن الجنید تؤخذ الزکاه فی أرض العُشر من کل ما دخل القفیز من حنطه وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذره و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمر والزبیب)

[۳۷] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۵، دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن جنید گوید: در زمین‌هاى عشری، زکات آنچه داخل پیمانه شود، از: گندم و جو و کنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه‌ها و از خرما و کشمش، گرفته می‌شود.
و در جای دیگر می‌نویسد:
(أوجب ابن الجنید الزکاه فی العسل المأخوذ من أرض العشر)

[۳۸] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۷، دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن جنید، زکات را در عسلی که از زمین‌هاى عشری به دست می‌آید، واجب می‌داند.
از این عبارات، استفاده می‌شود که ابن جنید اسکافی، زکات را تنها در چیزهای نه‌گانه نمی‌داند.

نظر یونس بن عبدالرحمان در مورد زکات

غیر از ابن جنید، گویا یونس بن عبدالرحمان، از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهما‌السلام) ،

[۳۹] نجاشی، رجال نجاشی، ج۱، ص۱۶، تحقیق:محمد جواد نائینی، شماره ۱۲۰۹، دارالاضواء بیروت.

چنین نظری داشته است. وی، بر این نظر بوده که ویژه بودن زکات در نُه چیز، مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهای دیگری پس از آن، توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله) و امامان (علیهم‌السلام) بدان افزوده شده است. وی، در ذیل روایتی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ابراز می‌دارد:
(معنی قوله (ان الزکاه فی تسعه اشیاء و عفا عماسوی ذلک) انّما کان ذلک فی اول النبوه کما کانت الصلاه رکعتین ثم زاد رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) فیها سبع رکعات وکذلک الزکاه وضعها وسنّها فی اوّل نبوته علی تسعه أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب)

[۴۰] کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۰۹، دارالتعارف، بیروت.

معنای سخن پیامبر که فرموده (ان الزکاه فی تسعه اشیاء وعفا عما سوی ذلک) آن است که آن (واجب بودن زکات در نُه چیز) در آغاز نبوت بوده است، همان گونه نماز در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر آن هفت رکعت افزود همچنین زکات را در آغاز، بر نُه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد.
از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان، برمی آید که وی خواسته، بین روایاتی که زکات را فقط در نُه چیز واجب می‌دانند و روایاتی که زکات را فراتر از نُه چیز واجب می‌دانند، جمع کند، از این روی، آن را توجیه کرده است.
در سخن یونس احتمال دیگری نیز هست که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.

نظر نعمان بن ابی عبدالله در مورد زکات

نعمان بن ابی عبدالله فقیه و قاضی القضاه حکومت فاطمیان، در نیمه دوم قرن چهارم

[۴۱] شیخ آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، ج۱، ص۳۲۴، قرن چهارم، اسماعیلیان، قم.

نیز، بر این نظر بوده که زکات، غیر از چیزهای نه‌گانه را هم در بر می‌گیرد.
وی، در توضیح این حدیث از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) : (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) می نویسد:
(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) وفیه أبین البیان علی انّ الزکاه تجب فی کل ما انبتت الأرض، اذلم یستثنی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) من ذلک شیأً دون شییء، وروینا عن أهل البیت (علیهم اسلام) من طرق کثیره وباسناد العامه عن رسول اللّه (صلی الله علیه و آله)…

[۴۲] نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۵، تحقیق آصف بن علی أصغر فیضی، دار المعارف، قاهره.

این سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را همگان، شیعه و سنی ، ثابت دانسته‌اند. و در این سخن، به روشن‌ترین بیان، وجوب زکات بر هر آنچه از زمین می‌روید، بیان شده است، زیرا پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از آن چیزی را جدا نفرموده است. (این حدیث) به راه‌های زیادی از اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و از راه اهل سنت، از پیامبر (صلی الله علیه و آله) برای ما روایت شده است.
قاضی نعمان، برای استوار کردن نظر خویش، روایات دیگری را نیز از راه‌های گوناگون، شیعه و سنی، نقل کرده است. با این حال، وی، فقیه دربار فاطمیان بوده و به باور برخی، از افکار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است، از این روی، بیشتر فقهای ما، به نظرات وی توجه چندانی نکرده‌اند.

[۴۳] احمد بن یحیی بن مرتضی، البحر الزخار، ج۲، ص۱۴۵، دارالمحکمه، صنعا.

نظریه مرحوم کلینی درباره زکات

برخی احتمال داده‌اند که از ظاهر عبارت کافی و نیز عنوان های باب‌هاى زکات و ترتیبی که برای آن‌ها مقرر شده است، امکان دارد استفاده شود که کلینی نیز، معتقد به وجوب زکات، تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وی، پس از ویژه کردن چند باب به اصل وجوب زکات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زکات و ضرورت پرداخت آن، بابی را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکات علیه). در این باب، دو روایت آورده و سپس باب دیگری را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه‌ها زکات دارند) و در آن شش روایت آورده است که دلالت می‌کنند بر وجوب زکات، در بیش‌تر از نُه چیز.

[۴۴] کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۰۹ ۵۱۱، دارالتعارف، بیروت.

ثقهالاسلام کلینی، بر شیوه محدثان، نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن، به مستحب بودن غیر موارد نه‌گانه و یا تقیه‌اى بودن روایاتی که فراتر از نُه چیز را می‌گویند، اشاره نکرده است، بلکه پس از آن، باب دیگری را گشوده، با عنوان: (باب واجب نبودن زکات در چیزهایی چون: سبزی‌ها و مانند آن‌که از زمین می‌رویند: و در آن، به چیزهایی که زکات در آن‌ها واجب نیست، اشاره کرده است. بر این اساس، برخی احتمال داده‌اند که این باب، بخشی از دو باب پیش و نشان دهنده آن است که وی، نظر به وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه داشته است.

[۴۵] حسینعلی منتظری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۵۴، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

نظر علامه مجلسی در مورد زکات

علامه مجلسی پس از آن‌که خود به واجب بودن زکات تنها در نُه چیز، تصریح می‌کند، مى‌نویسد:
(وبعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب ، مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال این‌ها، هرگاه به نصاب جو و گندم برسند، به همان شرائط و مقداری که گذشت)

[۴۶] محمد باقر مجلسی، بیست و پنج رساله فارسی، رساله خمس و زکات، ج۱، ص۳۴۷، تحقیق رجایی، کتابخانه آیه اللّه مرعشی.

شاید منظور علامه مجلسی از (بعضی از علما) ابن جنید باشد، بویژه آن‌که در مرآه العقول ،

[۴۷] علامه مجلسی، مرآه العقول، ج۱۶، ص۲۱، دار الکتب الاسلامیه، تهران.

تنها ابن جنید را از شیعه ، مخالف وجوب زکات، تنها در نه چیز شمرده است ولی از آن‌جا که محقق و علامه، اصل وجوب زکات سایر دانه‌ها را، بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها، از ابن جنید نقل کرده اند، احتمال می‌رود، علامه مجلسی، نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد، زیرا کتاب فقهی از وی باقی نمانده است. اگر چنین باشد، این احتمال نیز وجود دارد که مراد وی از (بعضی از علما) فرد دیگری از فقهای شیعه باشد که ما از آن بى‌خبریم. صاحب جواهر نیز می‌نویسد این قول به گروهی از علمای شیعه نسبت داده شده، ولی من آن را نیافتم، مگر آنچه از ظاهر کلام صدوق و پدرش

[۴۸] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده می‌شود.

نظریه شیخ صدوق در مورد زکات

همچنین شیخ صدوق

[۴۹] شیخ صدوق، مقنع، ج۱، ص۱۶۸، درجوامع الفقهیه.

و پدر وی، علی بن موسی بن بابویه،

[۵۰] فقه الرضا، منسوب به امام رضا (علیه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۲، تحقیق مؤسسه آل البیت، کنگره جهانی امام رضا (علیه‌السلام).

[۵۱] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۱، ص۷۹، دفتر تبلیغات اسلامی.

افزون بر چیزهای نه‌گانه، زکات مال التجاره را نیز واجب دانسته‌اند.

نظریه علمای معاصر در مورد زکات

از علمای روزگار ما، افرادی چون: شهید آیهاللّه صدر،

[۵۲] مجموعه آثار شهید صدر، تصویری از اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۳۳، ترجمه دکتر جمال موسوی، روزبه.

محمد تقی جعفری،

[۵۳] محمد تقی جعفری، منابع فقه، ج۱، ص۷۸، نور.

و

[۵۴] محمد صادقی، تبصره الفقهاء، ج۱، ص۲۰۹، فرهنگ اسلامی.

بر این نظرند که وجوب زکات، غیر از نُه چیز را نیز در بر می‌گیرد.
محمد تقی جعفری می‌نویسد:
(بنابراین، زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول حکم آن، بسی بیش‌تر و دامنه دارتر است.)

[۵۵] محمد تقی جعفری، منابع فقه، ج۱، ص۷۸، نور.

شهید صدر، به روشنی بیان می‌دارد:
(زکات، به عنوان یک دید اسلامی، مخصوص مال معینی نیست.)

[۵۶] مجموعه آثار شهید صدر، تصویری از اقتصاد اسلامی، ج۱، ص۳۳، ترجمه دکتر جمال موسوی، روزبه.

البته وی، در حاشیه اش بر منهاج الصالحین،

[۵۷] سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۱۴، با تعلیق و حاشیه شهید سید محمد باقر صدر، دار التعارف، بیروت.

چنین نظری را ابراز نکرده است. بنابر این از تمامی این گفتارها و مروری که بر آرای برخی از فقیهان داشتیم، استفاده می‌شود که در میان فقهای شیعه نیز، وجوب زکات، تنها در نُه چیز، صددرصد قطعی نیست و در بین پیشینیان و علمای این روزگار ، هستند عالمانی که به گستردگی دایره وجوب زکات نظر داده‌اند. از این روی، اجماعی بودن وجوب زکات در نُه چیز، همان‌گونه که برخی از بزرگان ادعا کرده‌اند، صرف نظر از خدشه‌هاى اصولی، قطعی نیست و در اصل راست آمدن آن، تردید است.

نظرات فقهای عامه در مورد زکات

اکنون، پیش از آن‌که به بررسی دلیل‌های وجوب زکات فقط در نه چیز، بپردازیم نگاهی می‌افکنیم به دیدگاه‌های فقهای اهل سنت در این‌باره:
فقهای اهل سنت در مسأله نظرگاه‌های گوناگونی دارند. که مشهور آن، نظری است که زکات را به بیش از نُه چیز واجب می‌داند. برخی، مانند: ابن سیرین، حسن بن صالح بن حی، حسن، ابن ابی لیلا و احمد حنبل در یکی از دو روایت ، بسان شیعه ، معتقدند به انحصار وجوب زکات غلات در اشیای چهارگانه.

[۵۸] محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۲۵۸.

[۵۹] سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، ج۱، ص۲۰۶، درجوامع الفقهیه.

ابن قدامه، افزون بر اینها، از موسی بن طلحه، شعبی، ابن عمر، ابن المبارک، ابی عبید نیز چنین نظری را نقل می‌کند.

[۶۰] ابن قدامه حنبلی، مغنی، ج۲، ص۵۵۰، دار الکتاب العربی، بیروت.

[۶۱] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۴۴۹، مؤسسه الرساله، بیروت.

(الأنواع التی تجب فیها الزکاه خمسه اشیاء، الأول النعم وهی الابل والبقر والغنم… الثانی الذهب والفضه ولو غیر مضروبین، الثالث عروض التجاره، الرابع المعدن والرکاز، الخامس، الزروع والثمار ولازکاه فیما عداهذه الأنواع الخمسه)

[۶۲] عبدالرحمان جزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج۱، ص۵۹۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

چیزهایی که زکات بر آن‌ها واجب است، پنج دسته‌اند:
چهارپایان، که عبارتند از:
۱. شتر و گاو و گوسفند …
۲. طلا و نقره هرچند، مسکوک نباشند. ۳. کالای تجارت ۴. معادن و گنج‌ها ۵. میوه‌ها و محصول‌های کشاورزی. و در غیر این پنج نوع، زکات واجب نیست.
ناگفته نماند آنان که به گستردگی دامنه زکات نظر دارند، در همه موارد بر یک رأی نیستند.

نظریه مالکی وشافعی از عامه

مالکیان و شافعیان، تنها در چیزهایی که بشود ذخیره سازی و خشک کرد و غذای مردم نیز باشند، مانند: گندم وجو، ذرت و برنج واجب می‌دانند و در مواردی چون گردو، بادام، سیب و انار و… واجب نمی‌دانند.

[۶۳] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۳۵۰، مؤسسه الرساله، بیروت.

[۶۴] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۳۵۳، مؤسسه الرساله، بیروت.

نظر حنبلیان از عامه

حنبلیان در چیزهایی که افزون بر درخور خشک کردن و نگهداری، درخور پیمانه کردن باشند، زکات را واجب می‌دانند.

[۶۵] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۳۵۳، مؤسسه الرساله، بیروت.

[۶۶] حسینعلی منتظری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۴۷، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

نظر ظاهریه از عامه

ظاهریه، ابن حزم وشوکانی، اصلاً زکات مال التجاره را واجب نمی‌دانند.

[۶۷] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۳۲۳، مؤسسه الرساله، بیروت.

ولی ابو حنیفه، در هر چه که از زمین بروید، به جز چند مورد، زکات را واجب می‌داند به باور وی، به جز هیزم و نی و علف خشک، در همه گیاهان، میوه‌ها، سبزی‌ها ودانه‌ها زکات واجب است.

[۶۸] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۳۵۴، مؤسسه الرساله، بیروت.

نظر ابوحنیفه در مورد زکات

ابوحنیفه، افزون بر گاو، شتر و گوسفند، زکات اسب را واجب دانسته است، ولی مالک و احمد، بر این نظر نیستند.

[۶۹] فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، سلوک الملوک، ج۱، ص۲۳۶، تصحیح محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران.

[۷۰] فضل الله بن روزبهان خنجی اصفهانی، سلوک الملوک، ج۱، ص۲۳۵، تصحیح محمدعلی موحد، خوارزمی، تهران.

در بین فقهای اهل سنت، ابوحنیفه گسترده ‌ترین نظر را در رابطه با پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارد. بنابراین، این که برخی پنداشته اند، همه علمای اهل سنت پذیرفته‌اند گستردگی دامنه وجوب زکات را، درست نیست. زیرا ملاحظه کردید که در این مسأله، دیدگاه‌های گوناگونی داشتند.
هرچند نظر مشهور در بین آنان، همانا، وجوب زکات در بیش‌تر از نه چیز است.

[۷۱] محمد بن احمد انصاری قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج۷، ص۱۰۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۷۲] ابن رشد قرطبی، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، ج۱، ص۲۵۰، دارالمعرفه، بیروت.

[۷۳] یوسف قرضاوی، فقه الزکاه، ج۱، ص۱۱، مؤسسه الرساله، بیروت.

[۷۴] شیخ محمود شلتوت، الإسلام عقیده وشریعه، ج۱، ص۱۰۹، دار العلم، مصر.

گفتار شیخ شلتوت در مورد اختلاف آراء در باب زکات

شیخ محمود شلتوت مفتی ورئیس اسبق جامع الأزهر مصر، درباره اختلاف آراء و عقاید فقها در باب زکات می‌نویسد:
(هذه الفریضه تکون معظم جهاتها فی الأصل والمقدار محل خلاف بین العلماء وبالتالی تکون باختلافهم فیها مظهر تفرق فی الواجب الدینی بین المسلمین جمیعاً لاختلافهم فی التقلید و تعدد السبل. هذا یزکی مال الصبی والمجنون، وذاک لایزکیه، وهذا یزکی مایستنبته الانسان فی الأرض وذاک لایزکی انّما نوعاً خاصاً او ثمره خاصه، وهذا یزکی الدین وذاک لایزکیه، وهذا یزکی عروض التجاره وهذا لایزکیها وهذا یزکی حلی النساء وذالک لایزکیه، وهذا یشترط النصاب وذاک لایشترط وهذا وهذا الی آخر ما تناولته الآراء فیما تجب زکاته ومالاتجب، و فیما تصرف فیه الزکاه ومالاتصرف.)
بیشترین قسمت‌های این واجب (زکات) هم در اصل وهم در مقدار، مورد اختلاف علماست و اختلاف علما در آن، سبب اختلاف همه مسلمانان در واجب دینی شده است، زیرا آنان در تقلید و شمار راه‌ها ، با هم اختلاف دارند. این زکات مال کودک و دیوانه را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند. این، هرچه را از زمین می‌روید، مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند، مگر نوعی خاص و یا میوه‌اى خاص را. این زکات دین را واجب می‌داند و آن دیگری واجب نمی‌داند، این، زکات مال التجاره را واجب می‌داند و آن واجب نمی‌داند. این، زیور آلات زنان را مشمول زکات می‌داند و آن دیگری نمی‌داند. این، نصاب را شرط می‌داند و دیگری نمی‌داند و… در مورد هرچیزی که آرای فقها آن را در برگرفته که برچه واجب است و بر چه واجب نیست و همین طور در مورد مصرف زکات که در چه مصرف می‌شود و در چه نشود…

دلایل‌ انحصار زکات در نه چیز

فقهای شیعه، بر واجب بودن زکات تنها در نه چیز، صرف نظر از شهرت فتوایی بین اصحاب ، به دلیل‌هایی استناد جسته‌اند، از جمله:
۱. اجماع
بسیاری از فقها از جمله شیخ، در خلاف وعلامه در نهایه ادعای اجماع کرده‌اند شیخ انصاری در این زمینه می‌نویسد:
(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزکاه فیما سوی التسعه الأصناف وعن الشیخینن فی الفقیه والخلاف

[۷۵] شیخ طوسی، خلاف، ج۲، ص۶۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

والسیدین فی الناصریه

[۷۶] سید مرتضی علم الهدی، ناصریات، ج۱، ص۲۸۴، درجوامع الفقهیه.

والغنیه

[۷۷] ابن زهره، غنیه النزوع، ج۱، ص۱۱۵، در جوامع الفقهیه.

[۷۸] علامه حلی، منتهی المطلب، ج۱، ص۴۷۳.

[۷۹] محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر، ج۲، ص۴۹۳.

علیه الاجماع، وعن المنتهی أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فی المعتبر باستثناء الاسکافی)

[۸۰] شیخ انصاری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۲۸، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.

ادعای اجماع مشهور

بین اصحاب مشهور است که زکات در غیر از نُه چیز، واجب نیست. شیخ (صدوق) در (فقیه) وشیخ طوسی در (خلاف) وسید مرتضی در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعای اجماع کرده‌اند و علامه در منتهی گفته (همه علمای ما برآنند) و چنین ابراز کرده محقق در معتبر، ولی ابن جنید را استثناء کرده است.
در عبارت شیخ، چنانکه مصحح در پاورقی عبارت شیخ توضیح داده، در برخی نسخه‌ها به جای ( فقیه ) ( مقنعه ) است چنین بر می‌آید که همان درست باشد.

[۸۱] شیخ مفید، مقنعه، ج۱، ص۲۳۴، کنگره شیخ مفید.

ولی همان گونه که پیش از این اشاره کردیم، نخست این‌که برخی از فقهای شیعه، مانند ابن جنید و یونس مخالفت کرده‌اند و و دیگر این‌که در حجیت چنین اجماع‌هایی تردید است، بویژه مستند این اجماع‌ها، روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می‌دانند) نیز، روایات با ارزشی وجود دارد.
۲. اصاله البرائه
شیخ طوسی در خلاف

[۸۲] شیخ طوسی، خلاف، ج۲، ص۶۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین.

و علامه در مختلف

[۸۳] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۷۰، دفتر تبلیغات اسلامی.

و سید مرتضی در انتصار

[۸۴] سید مرتضی علم الهدی، الانتصار، ج۱، ص۱۵۲، درجوامع الفقهیه.

و گروهی دیگر از بزرگان

[۸۵] ابن زهره، غنیه النزوع، ج۱، ص۱۱۵، در جوامع الفقهیه.

در مقام استدلال بر انحصار زکات در اشیای نه‌گانه، به (اصاله البرائه) نیز تمسک جسته‌اند. اینان، با اجرای این اصل، مى‌خواهند بگویند، در وجوب زکات تنها در نه چیز، تردیدی نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند، از این روی، اگر به خاطر پاره‌اى روایات و گفتارها، نسبت به وجوب زکات در دیگر موارد، دچار تردید شویم، می گوئیم اصل برائت است و زکات دیگر موارد بر ما واجب نیست.

جریان اصاله البرائه

پر واضح است که اجرای این اصل، بستگی به آن دارد که ما از ظهور روایات، دائر به وجوب زکات در غیر از موارد نه‌گانه دست برداریم و یا به گونه‌اى آن&zwnjzwnj;ها، روایات باب است و خواهیم دید که در بین روایاتی که دایره زکات را فراتر از نه چیز می;ها را توجیه کgt; در مورد وجوب زکات مال التجاره استفاده میzwnj;هایی تردید است، بویژه مستند این اجماعنیم، همان‌طور که علاّمه و بسیاری دیگر، آنها را حمل بر استحباب و برخی نیز حمل بر تقیه کرده‌اند وگرنه روشن است که با وجود روایات با ارزش و ارجمند، نوبت به اصل نمی‌رسد.
۳. روایات
در منابع روایی، اخبار گوناگونی دیده می‌شود که از پاره‌اى آن‌ها وجوب زکات در اشیای نه‌گانه استفاده می‌شود، بدون آن‌که حکم وجوب را از دیگر موارد نفی کند و دسته‌اى از روایات نیز، افزون بر تأکید وجوب زکات در نُه چیز، به روشنی وجوب زکات را از جاهای دیگر نفی می‌کند. در برابر این دو دسته از روایات، روایاتی وجود دارد که نشانگر وجوب زکات، افزون بر نُه چیز، در دیگر موارد است. بنابراین، روایات را در دو گروه می‌توان خلاصه کرد: گروهی که زکات را تنها در اشیای نه‌گانه واجب می‌دانند و گروهی که وجوب زکات را فراتر از نه مورد، می دانند. اکنون، در این جا به گزیده ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:

روایاتی که زکات را تنها در موارد نه‌گانه واجب می‌دانند

از روایات بسیاری وجوب زکات، تنها در نه چیز استفاده می‌شود.

[۸۶] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۲ ۳۸، دار احیاء التراث العربی بیروت.

شمار این روایات، چنان زیاد است که صاحب جواهر

[۸۷] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۶۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

و آقای سید هادی میلانی

[۸۸] سید هادی میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیه، کتاب الزکاه، ج۱، ص۲۹۰، تقریر: فاضل حسینی میلانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

آنها را متواتر دانسته‌اند و برخی چون آقای سید ابوالقاسم خویی

[۸۹] سید ابوالقاسم خویی، مستند عروه الوثقی، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۳۸، تقریر: مرتضی بروجردی.

آنها را مستفیضه و متظافره دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مستند مشهور، همین روایات باشد که به پاره‌اى از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) مى‌فرمایند:
(فرض اللّه الزکاه مع الصلاه فی الأموال وسنها رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکاه علی تسعه اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ، فی الذهب والفضه والابل والبقر والغنم والحنطه والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوی ذلک)

[۹۰] کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۰۹، دارالتعارف، بیروت.

خداوند متعال ، همراه با نماز ، زکات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آن‌ها بخشید. در طلا، نقره، شتر ، گاو، گوسفند، گندم ، جو، خرما و کشمش واجب کرد و در غیر این‌ها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(الزکاه علی تسعه اشیاء، علی الذهب والفضه والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفی رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) عما سوی ذلک)

[۹۱] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت.

زکات، بر نه چیز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، و گوسفند.
و پیامبر خدا، از غیر آن‌ها بخشید.
امام صادق (علیه‌السلام) می فرماید:
(وضع رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) الزکاه علی تسعه أشیاء، و عفی عما سوی ذلک علی الفضه والذهب والحنطه والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم، فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً کثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه (علیه‌السلام) : وعندنا حب کثیر، قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا، قداعلمتک انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) عفا عما سوی ذلک).

[۹۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت.

پیامبر خدا، زکات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آن‌ها بخشید. بر طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفند.
طیار به امام (علیه‌السلام) عرض کرد: (ومن در آن‌جا بودم) : در پیش ما دانه‌هاى زیادی است که به آن برنج گفته می‌شود. امام (علیه‌السلام) به وی فرمود: در نزد ما نیز دانه‌هاى زیادی است.
طیار عرض کرد: پس بر آن زکات است؟
امام فرمود: نه. من که تو را آگاه ساختم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) از غیر آن موارد بخشید.
امام باقر (علیه‌السلام) می فرماید:
(لیس فی شیء أنبتت الأرض من الأرز والذره والدخن، والحمص، والعدس. وسایر الحبوب والفواکه غیر هذه الأربعه الأصناف وان کثر ثمنه زکاه، الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضه تکنزه، ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضه فتؤدی عنه من کل مأتی درهم خمسه دراهم ومن کل عشرین دیناراً نصف دینار)

[۹۳] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

در چیزهایی که از زمین می‌روید، مانند: برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و سایر دانه‌ها و میوه‌ها، به غیر از این چهار نوع: (گندم، جو، خرما و کشمش) زکاتی واجب نیست. هر چند ارزش آن زیاد باشد. مگر آنکه مال بگردد و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یک سال نزد خود، راکد نگهدارد. اگر چنین شد، باید از هر دویست درهم ، پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.
در این روایات که اسناد آن‌ها نیز با ارزش است، به روشنی وجوب زکات،تنها در نه چیز استفاده می‌شود.
صاحب جواهر، پس از آوردن روایات، که به نظر وی، متواترند، مسأله وجوب زکات را تنها در نه چیز، از مسائل تردید ناپذیر می‌داند.

[۹۴] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۶۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

غیر از این روایات، روایات فراوان دیگری، که در میان آن‌ها صحیحه و موثقه نیز زیاد است، وجود دارد که این معنی از آن‌ها استفاده می‌شود.

روایاتی که زکات را بیش از نه چیز می‌شمارد

در برابر دسته اول، روایات دیگری نیز وجود دارد که از ظاهر آن‌ها استفاده می‌شود که حکم وجوب ، تنها در نُه چیز نیست، بلکه موارد بسیاری را در بر می‌گیرد:
زراره از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد: آیا در ذرت زکات است؟ امام می‌فرماید:
(الذره والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطه والشعیر وکل ما کیل بالصاع مبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاه فعلیه فیه الزکاه)

[۹۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

در ذرت و عدس وجو ترش و دانه‌ها زکات است، مانند زکاتی که در گندم وجو، وجود دارد. و هر چیزی که با صاع ( پیمانه‌اى در حدود سه کیلو ) پیمانه گردد و به مقداری که زکات در آن واجب می‌شود، برسد، پس بر آن نیز زکات است.
در این روایت، که سند آن هم با ارزش است، به وجوب زکات در ذرت و عدس و مانند آن، تصریح شده است، بویژه آن‌که در ذیل روایت، به عنوان یک قاعده کلی: (هرچه را بشود پیمانه کرد) ذرت و مانند آن را در بر می‌گیرد.
محمدبن مسلم از امام (علیه‌السلام) می پرسد از دانه‌ها، چه چیزهایی زکات دارد؟ امام می‌فرماید:
(البروالشعیر والذره والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، کل هذا یزکی وأشباهه)

[۹۶] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۰، دار احیاء التراث العربی بیروت.

گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و کنجد، همه این‌ها، و مانند آن‌ها زکات دارند.
دلالت این روایت روشن است، ولی سند آن اشکال دارد، زیرا نام امام (علیه‌السلام) در روایت نیامده و به اصطلاح، روایت مضمره است.
ابوبصیر از امام صادق (علیه‌السلام) می پرسد آیا در برنج زکات است. امام می‌فرماید:
(ان المدینه لم تکن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولکنه قدجعل فیه وکیف لایکون فیه وعامه خراج العراق منه)

[۹۷] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

در آن زمان ، در مدینه برنج نبود، تا درباره آن چیزی گفته شود و لکن در آن زکات قرار داده شده است. چگونه برنج زکات ندارد، در حالی که همه مالیات عراق از برنج است.
از این روایت استفاده می‌شود که در زمان پیامبر، (صلی الله علیه و آله) در مدینه چون برنج نبوده، از آن سخنی به میان نیامده است وگرنه برنج زکات دارد.
غیر از این روایات، از مرسله ابی مریم، موثقه زراره

[۹۸] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۹، دار احیاء التراث العربی بیروت.

[۹۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۰، دار احیاء التراث العربی بیروت.

و روایات دیگری نیز، بر وجوب زکات بر غیر از موارد نه‌گانه دلالت دارند. بنابراین بین این روایات و روایات دسته اول، در ظاهر، ناسازگاری است. دسته نخست، به روشنی وجوب زکات را از چیزهایی مانند: برنج، ذرت، عدس و… بر می‌داشتند و بر وجوب آن، تنها در همان نُه مورد تأکید داشتند، در حالی که از ظاهر روایات دسته دوم، گسترده بودن حکم زکات فهمیده می‌شد. از نظر سند نیز، اشاره کردیم که در میان هر دو دسته، روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.
فقهای ما، بر این ناسازگاری آگاه بوده‌اند و در کتاب‌های فقهی خود، برای جمع بین روایات، راه‌های گوناگونی را نشان داده‌اند:

تقیه راه حلی برای روایات ناسازگار

تقیه : گروهی از فقیهان، از جمله: سید مرتضی ،

[۱۰۰] سید مرتضی علم الهدی، انتصار، ج۱، ص۲۲۰، در جوامع الفقهیه.

[۱۰۱] سید مرتضی علم الهدی، ناصریات، ج۱، ص۲۴۱، درجوامع الفقهیه.

شیخ یوسف بحرانی

[۱۰۲] شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۰۸، انتشارات اسلامی، قم.

آقا ضیاء عراقی،

[۱۰۳] آقا ضیاء عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج۲، ص۳۹۴، انتشارات اسلامی، قم.

شهید ثانی ،

[۱۰۴] کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۶۲، دارالتعارف، بیروت./التقیه جمال الدین حسن ابن شهید ثانی، منتقی الجمان، ج۲، ص۳۶۴، انتشارات اسلامی، قم.

و… روایات دسته دوم را که ناظر به وجوب زکات، در دیگر چیزها، افزون بر آن نه چیز، حمل برتقیه کرده‌اند و گفته اند: در آن شرایط، که حاکمان فاسد بنی امیه و بنی عباس، حکم می‌راندند و برای دربارهای پرهزینه خود، باشدت وخشونت به جمع آوری زکات از مردم می‌پرداختند و از آرا و فتاوای فقهای وابسته، چون: ابن ابی لیلا و ابو یوسف، که زکات را در بیش‌تر از آن نُه چیز، واجب می‌دانستند، به عنوان حکم شرعی و وظیفه دینی بهره می‌جستند. طبیعی بود که در چنین شرایطی، امامان معصوم (علیهم‌السلام) برای حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخی موارد، در ظاهر همانند فقهای اهل سنت مطالبی را اظهار کنند.

[۱۰۵] کلینی، فروع کافی، ج۷، ص۶۲، دارالتعارف، بیروت.

شدت خفقان در حکومت بنی عباس

شدت خفقان و ظلم در بنی عباس به اندازه‌اى بود که برخی از فقهای اهل سنت نیز به آسانی نمی‌توانستند بر خلاف رأی و نظر قاضیان و فقیهان رسمی، عقیده‌ای ابرازکنند. ابوحنیفه در یک مورد که بر خلاف نظر ابن ابی لیلا، فقیه رسمی حکومت و قاضی مشهور کوفه فتوا داده بود، مورد مؤاخذه قرار گرفت و از ابراز آراءش ممنوع شد. به گونه‌اى که از باز گفتن نظراتش به فرزندان و خانواده‌اش هم هراس داشت و می‌گفت: (امیر من را از فتوا دادن منع کرده است) طبیعی بود که در چنین شرایطی ائمه (علیهم‌السلام) به مراتب بیش‌تر از ابوحنیفه تحت فشار حکومت بودند، از این روی، امام صادق (علیه‌السلام) در ردّ آراء ابولیلا گاهی تقیه می‌فرمود.

چگونگی حمل بر تقیه

بر این اساس، ناچار باید برای جمع بین روایات، روایات گسترش را حمل بر تقیه کرد، بویژه آن‌که شهرت بین اصحاب نیز، تأیید کننده و برتری دهنده وجوب زکات، تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانی، پس از بررسی روایات، در مقام جمع بین آن‌ها می‌نویسد:
(والأظهر عندی حمل هذه الأخبار الأخیره علی التقیه التی هی فی الأختلاف الاحکام الشرعیه اصل کل بلیه فانّ القول بوجوب الزکاه فی هذه الأشیاء مذهب الشافعی وابی حنیفه ومالک وابی یوسف ومحمد. کما نقله المنتهی)

[۱۰۶] شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۰۸، انتشارات اسلامی، قم.

روشن‌تر نزد من آن است که دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه کنیم، تقیه‌اى که در هنگام اختلاف در احکام شرعی اصل (راه گشای) هر مشکلی است، زیرا قول به وجوب زکات در این چیزها (غیر از موارد نه‌گانه) آن طور که علامه در منتهی نقل کرده، مذهب شافعی و ابوحنیفه و مالک و ابویوسف ومحمد است.

تقویت تقیه در میان معاصران

در میان معاصران، حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه

[۱۰۷] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۹.

حمل بر تقیه را تقویت کرده، هرچند در نهایت فتوا به استحباب داده است. در حقیقت ، مستند شیخ یوسف بحرانی در حدائق و دیگر افرادی که حمل بر تقیه را پذیرفته‌اند، دو چیز است: یکی مخالفت با اهل سنت و دیگری شواهدی که نشان می‌دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و تقیه صادر شده است.
مخالفت با عامه، در هنگام ناسازگاری روایات صحیحه، از برتری دهنده‌هاست. اشاره کردیم که بیش‌تر فقهای اهل سنت زکات را بر بیش‌تر از نُه چیز گسترده‌اند و حکومت‌های آن روز نیز، به آرای آنان چنگ مى‌زده‌اند.

نشانه‌های تقیه در متون روایات

به عقیده این گروه از فقیهان، در متن بسیاری از روایات تعمیم، نشانه‌هایی وجود دارد که به خوبی حکایت از آن می‌کنند که امامان (علیهم‌السلام) در حال پنهان‌کارى بوده‌اند. از باب مثال ، در صحیحه علی بن مهزیار، وقتی گوینده‌ای می‌گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد، امام (علیه‌السلام) با ناراحتی می‌فرماید:
(اقول لک انّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) وضع الزکاه علی تسعه أشیاء وعفی عمّا سوی ذلک وتقول عندنا ارز وعندنا ذره. وقد کانت الذره علی عهد رسول الله. (صلی الله علیه و آله) فوقع (علیه‌السلام) کذلک هو، والزکاه علی کل ما کیل بالصاع…)

[۱۰۸] کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۱۰، دارالتعارف، بیروت.

من به تو می‌گویم پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) زکات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو می‌گویی در نزد ما برنج است، در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم بود. آن گاه امام (علیه‌السلام) مقرر فرمودند: چنین است آن (یعنی برنج هم زکات دارد) و زکات بر هر چیزی است که به وسیله صاع، پیمانه گردد.

تقیه عامل اختلاف صدر وذیل روایت

تعبیرهای (اقول لک…) و (تقول عندنا ارز…) ونیز تأکید امام (علیه‌السلام) بر این‌که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم، ذرت بوده و گونه پاسخ گوئی امام (علیه‌السلام)، به پرسشگر نشان می‌دهد که حکم امام به وجوب زکات در هر چیزی که درخور پیمانه باشد، از روی تقیه صادر شده است. روشن است که اگر روایت را حمل بر تقیه نکنیم، لازم می‌آید که آغاز و پایان کلام امام (علیه‌السلام)، ناسازگار باشند. در آغاز کلام، امام (علیه‌السلام) بر واجب بودن زکات، تنها در نه چیز، تأکید می‌ورزد و در پایان، واجب بودن زکات را به همه چیزهایی که درخور پیمانه باشند، گسترش می‌دهد! حال آن‌که در سخن امام (علیه‌السلام)، ناسازگاری نمی‌تواند باشد. و یا در روایت دیگری که شیخ یوسف بحرانی، آن را گواه نظر خویش آورده می‌خوانیم:
ابو سعید قمّاط روایت کرده است که از امام صادق (علیه‌السلام) در مورد زکات پرسش شد.
امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. گندم ، جو، خرما ، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر . آن مرد پرسید: در ذرت هم زکات است:
امام (علیه‌السلام) به خشم آمد وفرمود:
به خدا سوگند در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) هم کنجد و ذرت و ارزن و همه این‌ها بوده است.
مرد سؤال کرد: آنها (اهل سنت) می گویند این‌ها در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نبوده است و چون این‌ها در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) نبوده است، بر آن‌ها زکات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟
امام (علیه‌السلام) ناراحت شد و فرمود:
دروغ می‌گویند. آیا بخشیدن جز این است که آن‌ها بوده‌اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند، من چیزی غیر از این نُه چیز که بر آن زکات واجب باشد، نمى‌شناسم، هرکه می‌خواهد، باور کند و هر که می‌خواهد کفر ورزد و آن را نپذیرد.

[۱۰۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۳، دار احیاء التراث العربی بیروت.

کیفیت سوال وجواب خبر از تقیه می‌دهد

این گونه پرسش و پاسخ‌ها ولحنی که در بیان آن به کار رفته، به خوبی گویای شرایط پنهان کاری است. خشم امام (علیه‌السلام)، از این‌که اهل سنت، به مسأله گسترش زکات دامن می‌زدند و نیز شرایط و موقعیت شیعیان در آن زمان ، نشان می‌دهد که خفقان شدید بوده و امام در حال تقیه به سر می‌برده است.
از تأکید و سوگند امام (علیه‌السلام) بر واجب نبودن زکات در غیر این نُه چیز، استفاده می‌شود که روایات گسترش وجوب زکات به ذرت، برنج و… از روی تقیه صادر شده است و امام (علیه‌السلام)، با این تأکید می‌خواسته آن پندارها را از ذهن‌ها دور کند.
افزون بر این، در روایت طیار و صحیحه

[۱۱۰] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت.

[۱۱۱] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۰، دار احیاء التراث العربی بیروت.

زراره و موثقه ابی بصیر

[۱۱۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

و نیز روایت جمیل بن دراج و ابی بصیر

[۱۱۳] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶، دار احیاء التراث العربی بیروت.

و مانند آن‌ها نشانگر شرایط و حال و هوای تقیه است.

موقعیت امامان در روزگار خلفا جور

پس، موقعیت خاص امامان (علیه‌السلام) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم‌تر آرای فقهای اهل سنت که گروهی از آنان در دربار خلفا ، سمت‌های رسمی و مهمی داشتند، سبب می‌شد که آن بزرگواران در شرح فرآورده‌هایی که زکات بر آن‌ها واجب می‌شود، راه احتیاط پویند، بویژه آن‌که از دیدگاه امویان و عباسیان ، آنان متهم بودند که با فتوای به واجب نبودن زکات در بسیاری از چیزها، سر مخالفت با حکومت را دارند و می‌خواهند کارگزاران حکومت را در جمع‌آورى زکات با مشکل روبه‌رو کنند. در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود که این روایات، از روی تقیه صادر شده باشند.

اشکالات وارده بر صدور تقیه

گرچه وجود نشانه‌ها در پاره‌اى از اخبار، احتمال صدور تقیه‌اى آن‌ها را تقویت می‌کند، ولی به نظر می‌رسد، حمل این همه روایات بر تقیه، خالی از اشکال نباشد، زیرا:
۱. ائمه (علیهم‌السلام) وظیفه بیان حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردی که پای شرح احکام الهی در میان است، بسیار دور می‌نماد که به گمان خطر ، مطلبی را، آن هم به این گستردگی بر خلاف باور خویش بیان کنند.
۲. همواره پنهان‌کtag light_tagzwnj;شود، راه احتیاط پویند، بویژه آنارى در شرایط ضرورت و ناگریزی است و به مقتضای قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالی لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا، و مثلاً دادن جواب کوتاه به سؤال کنندگان و راویان اکتفا شود و از تشریح آن خودداری گردد. حال آن‌که در برخی از این روایات، امامان (علیهم‌السلام) از این فراتر رفته‌اند و به شرح و گسترش آن پرداخته‌اند و حتی گاه افزون بر شرح، به بیان قواعد کلی برای شناختن پاورپوینت کامل موارد وجوب زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint نیز پرداخته اند. از باب مثال، در روایت محمد بن اسماعیل، وقتی وی از امام کاظم (علیه‌السلام) از زکات برنج می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) می فرماید:
(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)

[۱۱۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۹، دار احیاء التراث العربی بیروت.

اما زکات برنج، اگر با آب باران آبیاری شود، است
روشن است که اگر ناچاری بود و امام (علیه‌السلام) در جایی بود که نمی‌توانست حق را بیان کند، می توانست به جواب کوتاه بسنده کند و بفرماید: (آری) یا (زکات دارد) ولی دیگر لزومی نداشت که امام با بیان یک قاعده، ذهن پرسشگر را به وجوب زکات در جاهای دیگر، متوجه کند. یا در روایت زراره، وقتی وی از امام (علیه‌السلام) در مورد زکات ذرت می‌پرسد، امام (علیه‌السلام) برابر قاعده می‌بایست به شرح حکم ذرت بسنده می‌فرمود و حال آن‌که امام (علیه‌السلام) مى‌فرماید:
(الذره والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافی الحنطه والشعیر وکل ماکیل بالصاع فبلغ الأوساق التی یجب فیها الزکاه فعلیه فیه الزکاه)

[۱۱۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

ذرت، عدس و جو و دانه‌هاى دیگر، مانند جو و گندم است. (یعنی در آن‌ها هم زکات واجب است) و هر چیزی که پیمانه گردد و به اندازه‌اى برسد که زکات بر آن واجب شود، در آن زکات واجب است.
برابر این قاعده، امام، نه تنها زکات ذرت را، که زراره از آن پرسیده است، بلکه زکات همه دانه‌ها را واجب می‌داند و با یادآوری یک قاعده فقهی، ملاک و قلمرو موارد زکات را بیان می‌کند. اگر شرایط ناچاری و تقیه بود، با جمله‌اى کوتاه، پاسخ وی را می‌داد.

[۱۱۶] حسینعلی منتظری، کتاب الزکاه، ج۱، ص۱۶۲، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

۳. این که گفته شده در هنگام ناسازگاری روایات، مخالف بودن روایت با آرای فقهای اهل سنت سبب برتری آن روایت می‌شود، درست نیست، زیرا نخست این‌که در برتری دهندگی آن اختلاف است و همه آن را به تنهایی دلیل برتری روایت نمی‌شناسند و دیگر این‌که این، حکم همیشگی نیست. شیخ انصاری بر همین اساس، مخالفت با فتاوای علمای اهل سنت را در همه جا، به عنوان برتری دهنده روایت شیعه و یا نشانه پیشی داشتن و درستی نمی‌شناسد:
(تعلیلهم (علیهم‌السلام) لتقدیم الخبر المخالف للعامه بأنّ الحق والرشد فی خلافهم، وانّ ما وافقهم فیه التقیه، فانّ هذه کلها قضایا غالبیه لا دائمیه)

[۱۱۷] شیخ انصاری، فرائد الأصول، ج۴، ص۷۷، انتشارات اسلامی، قم.

علت آوردن امامان (علیهم‌السلام) در روایات، به این که: خبر مخالف اهل سنت، پیش می‌افتد یا حق و هدایت در مخالفت با آنان است، یا موافقت با آنان از سر تقیه است، همه، حکمت‌های حتمی و همیشگی نیستند، بیشتر این گونه است.
۴. پیش از این اشاره کردیم که فقهای اهل سنت نیز، در گسترش وجوب زکات، همرأی نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زکات، تنها در نه چیز، وجود دارد و محقق و علامه، شماری از آنان را نام برده اند، از این روی تقیه در چنین جایی معنی ندارد. افزون بر این، بسیاری از فقهای اهل سنت، ناسازگار با حاکمان آن روزگار بوده‌اند و چنین نبوده که همه آنان وابسته به حکومت‌ها باشند و مخالفت با فتاوای آنان ممکن نباشد.
بنابراین، حمل این همه روایات صحیح ، بر تقیه مشکل است.

[۱۱۸] علامه حلی، منتهی المطلب، ج۱، ص۴۷۳.

[۱۱۹] محقق حلی، معتبر فی شرح المختصر، ج۱، ص۲۷۸.

طریق اجتماع روایات تقیه

درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت): راه حلی دیگری که برای جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زکات در نُه چیز و روایات وجوب زکات در بیش‌تر از آن‌ها) آورده‌اند، درخور وجوب و وجود است. یعنی افزون بر موارد نُه‌گانه زکات، شایستگی وجوب دارند. هر چند به مصالحی، شارع ، از وجوب کنونی آن‌ها، سرباز زده است. روشن می‌نماد، وجوب، تا به مرحله کنونی (فعلیت) نرسد، وظیفه نمی‌آورد، هرچند به گونه‌ای باشند که درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) که وجوب بر آن‌ها قرار یابد.
آقا ضیاءالدین عراقی، با یادآوری این نکته که روایات وجوب زکات، در نُه چیز، مستفیض ، بلکه متواترند ، گفته: شاید راه جمع این باشد که وجوب زکات، در چیزهای دیگر، هنوز به مرحله‌اى نرسیده که برای مکلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).

[۱۲۰] آقا ضیاء عراقی، شرح تبصره المتعلمین، ج۲، ص۳۹۴، انتشارات اسلامی، قم.

بنابراین، در اصل و در مرحله اقتضاء، زکات همه چیزهایی که در روایات به آن‌ها اشاره شده، واجب بوده است، لکن وجوب شماری از آن‌ها، که همانا نُه چیز باشند، به مرحله کنونی نرسیده‌اند. این راه جمع، تمام نیست، زیرا، غیر از نُه چیز، در پاره‌اى از روایات گسترش، به گونه‌اى بیان شده‌اند که نشانگر کنونی بودن وجوب، در همه چیزهایند.
ابوبصیر می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: آیا برنج زکات دارد؟
امام فرمود: آری.
سپس فرمود:
(در آن روزگار ، در مدینه برنج نبود، تا در آن زکات قرار داده شود، ولی اکنون زکات آن واجب است. چگونه در برنج زکات نباشد، حال آن‌که مالیات عراق ، از برنج است.)

[۱۲۱] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۴۱، دار احیاء التراث العربی بیروت.

توضیح امام (علیه‌السلام) درباره این‌که درآن زمان، برنج نبوده که بر آن زکات بسته شود وگرنه، برنج هم زکات دارد، حکایت از کنونی بودن حکم است.
دیگر این‌که جمع آوری زکات، از دیگر دانه ها، توسط کارگزاران حکومت، در روزگار امامان (علیهم‌السلام) بیانگر کنونی بودن وجوب در آن‌هاست.
استحباب:
بیشتر فقهای امامیه، این راه جمع را برگزیده‌اند ودر غیر نُه چیز فتوای به استحباب داده اند.

نظر شیخ مفید در مورد استحباب زکات سایرحبوبات

شیخ مفید در این‌باره می‌نویسد:
(ویزکی سایر الحبوب… سنه مؤکده دون فریضه واجبه وذلک انّه قدورد فی زکاه سایر الحبوب آثار عن الصادقین (علیه‌السلام) مع ماورد فی حصرها فی التسعه وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الأمر به، علی المؤکده)

[۱۲۲] شیخ مفید، مقنعه، ج۱، ص۲۴۴-۲۴۵، کنگره شیخ مفید.

زکات در سایر دانه‌ها واجب نیست، بلکه مستحب مؤکد است، زیرا در روایاتی از امامان (علیهم‌السلام) وجوب زکات در سایر دانه‌ها هم آمده است، با این‌که روایاتی از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زکات درموارد نُه‌گانه. پیداست که روایات آنان نمی‌توانند با یکدیگر ناسازگار باشند. پس برای ما، راهی برای جمع بین این روایات وجود ندارد، مگر این‌که وجوب زکات را در مواردی که رأی یکسانی بر وجوب زکات در آن‌ها وجود دارد (غیر موارد نُه‌گانه) ثابت بدانیم و روایاتی را که دربرگیرنده وجوب زکات در موارد اختلافی (غیر موارد نه‌گانه) است، حمل بر استحباب مؤکد کنیم. بویژه آن‌که در فرمان به زکات آنها، همچون موارد نُه‌گانه، تأکید نشده است.
به نظر شیخ مفید، چون وجوب زکات در چیزهای نُه‌گانه، امری است قطعی و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمی‌توان آن‌ها را به کناری نهاد، هیچ راهی نیست جز آن‌که روایاتی که گسترش می‌دهند وجوب زکات را به غیر نُه چیز، حمل به استحباب کنیم، زیرا جمع بین روایات تا آن‌جا که ممکن باشد بهتر است، از دور افکندن دسته ای از آنها. شیخ طوسی در استبصار،

[۱۲۳] شیخ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۴، دارالتعارف، بیروت.

نیز پس از ذکر روایات، همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه‌گانه، فتوای به استحباب داده است. غیر از شیخ، علامه،

[۱۲۴] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۶، دفتر تبلیغات اسلامی.

[۱۲۵] علامه حلی، نهایه الاحکام، ج۲، ص۳۲۱.

شهید اول ،

[۱۲۶] شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۱، ص۳۲۹، انتشارات اسلامی، قم.

و بسیاری دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهای معاصر نیز، فتوای به استحباب داده اند.

ایراد بر استحباب زکات غیر نُه‌گانه

ولی باید توجه داشت که در هیچ‌یک از روایات، جمله و یا عبارتی که بیانگر استحباب زکات در غیر موارد نُه‌گانه باشد، وجود ندارد و روشن است که فتوای به استحباب نیز، چون وجوب، باید مستند به دلیل باشد وصرف جمع عرفی و تبرعی بین روایات، نمى‌تواند مستند فتوای به استحباب باشد.
آقای سید ابوالقاسم خویی می‌نویسد:
(ولا یخفی ان هذا النوع من الجمع وان کان مطرداً فی ابواب الفقه ولکنه غیر منطبق علی المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وکونهما من المتناقضین فی نظر العرف بحیث لا قرینه لأحدهما علی الاخری ابداً. فانّا لو جمعنا فی کلام واحد بین قولنا (فیه الزکاه) و (لیس فیه الزکاه) او بین قولنا (عفی عنه الزکاه) و (انه فیه الزکاه) لکان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفی بالضروره ومن هنا انکر الأستحباب فی الحدائق واصر علی الجمع بالحمل علی التقیه.)

[۱۲۷] سید ابوالقاسم خویی، مستند عروه الوثقی، کتاب الزکاه، ج۱۹، ص۱۴۰، تقریر: مرتضی بروجردی.

[۱۲۸] شیخ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۲، ص۱۰۸، انتشارات اسلامی، قم.

[۱۲۹] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۱، ص۱۹.

[۱۳۰] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۴، ص۴۳، انتشارات اسلامی، قم.

پوشیده نماند که این گونه جمع بین روایات، هرچند در باب‌های گوناگون فقه ، شایع است، ولی با این جا سازگاری ندارد. زیرا از نظرگاه عرف ، این دو دسته از روایات، با هم ناسازگارند و معنای یکدیگر را نفی می‌کنند. به گونه‌اى که در هیچ‌کدام نشانه‌اى برای دیگری وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زکات است) و (زکات در آن نیست) و یا جمله (زکات آن بخشیده شده) و (درآن زکات است) را در یک جمله جمع کنیم، به طور یقین در نظر عرف، آغاز و پایان آن، با هم ناسازگارند و از این روی، صاحب حدائق منکر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را برای جمع بین روایات برگزیده است.
نتیجه این که: فتوای به استحباب، چون فتوای وجوب، دلیل می‌خواهد. مجرد ناسازگاری روایات نمی‌تواند مجوز فتوای به استحباب باشد.

نظریه مرحوم شیخ انصاری

غیر از آقای خویی، دیگران نیز، تنها ناسازگاری روایات را برای فتوای به استحباب کافی ندانسته اند. از این روی، افرادی چون: شیخ انصاری، آقای میلانی،

[۱۳۱] سید هادی میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیه، کتاب الزکاه، ج۲، ص۸۹، تقریر: فاضل حسینی میلانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

و بسیاری دیگر،

[۱۳۲] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۹.

گرچه با آنان که فتوای به استحباب داده‌اند و راهی که برای جمع بین روایات برگزیده اند، همرأیند، ولی در شیوه استدلال آنان خدشه کرده اند.
شیخ انصاری پس از بررسی روایات و راه‌هایى را که برای جمع بین روایات پیموده‌اند، مى‌نویسد:
(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوی الجماعه وظاهر لفظ العفو فی الأخبار)

[۱۳۳] شیخ انصاری، کتاب الزکاه، ج۱۰، ص۱۲۹، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.

بر این اساس، راهی برای فتوای به استحباب نیست، مگر فتوای گروه فقیهان وظاهر واژه ( عفو ) که در اخبار آمده است.
به باور شیخ، استحباب را باید از ظاهر برخی روایات و جمله: (عفى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عماسوى ذلک) که در اخبار آمده و آرا و فتاوای، اصحاب، استفاده کرد.

استحباب غیر موارد نُه‌گانه رای مشهور فقهای شیعه

بر این اساس، راه حل سوم برای جمع بین روایات، بدین‌گونه که آن دسته از روایات را که آشکار کننده زکات در غیر چیزهای نُه‌گانه است، حمل بر مستحب بودن کنیم، راهی منطقی و پسندیده است، ولی نه به خاطر ناسازگاری بین روایات و لزوم برطرف کردن آن، چنانکه شیخ مفید و شیخ طوسی بر این نظرند، بلکه به خاطر وجود نشانه‌ها و دلیل‌هایی که نشانگر شایستگی و درستی زکات در آن موارد است. در حقیقت به کمک این دلیل‌ها، در می‌یابیم که معنای روایات گسترش، وجوب نیست، استحباب است. اکنون برای توضیح بیش‌تر به برخی از آن نشانه‌ها، به گونه‌اى گذرا اشاره می‌کنیم:
مشهور فقهای شیعه ، فتوای به استحباب زکات در غیر موارد نُه‌گانه داده‌اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن کرده‌اند. بی‌شک فتوای به استحباب، از سوی فقیهان، بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب، چون: محقق،

[۱۳۴] محقق حلّی، شرایع، ج۱، ص۱۴۲، دار الأضواء، بیروت.

ابوالصلاح حلبی و دیگران،

[۱۳۵] ابو الصلاح حلبی، کافی، ج۱، ص۱۶۵، مدرسه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، اصفهان.

نمى‌تواند بدون مستند و دلیل فقهی بوده باشد، از این روی، شاید در نزد آنان روایات و آثاری از امامان (علیهم‌السلام) در این خصوص بوده است، ولی اکنون ما از آن‌ها آگاهی نداریم و از دسترسی به آن‌ها بى‌بهره‌ایم. قدر مسلم آن‌که فتوای جزمی آنان به استحباب، حکایت از یقینی بودن حکم در نزد آنان می‌کند. بنابراین، فتوای فقهای شیعه، به استحباب، گواه و نشانه‌اى است گویا بر این‌که مواردی که در روایات گسترش آمده است، موارد استحبابی زکات است، نه وجوب، زیرا در روایات انحصار، موارد وجوب شناسانده شده و حکم وجوب از غیر آن‌ها برداشته شده است.
همان طور که شیخ انصاری و دیگران یادآور شده اند، جمله: (عفى رسول الله (صلی الله علیه و آله) عما سوى ذلک) که در روایات معتبر تکرار شده است، حکایت از آن می‌کند که حکم وجوب پرداخت زکات از غیر نُه چیز بخشیده شده است، ولی استحباب آن با توجه به روایات گسترش زکات به غیر نه چیز، به حال خود باقی است. به عبارت دیگر، ما به کمک این تعبیر می‌توانیم اطمینان بیابیم که مراد از روایات گسترش زکات به غیر نُه چیز، وجوب نیست، بلکه استحباب است.

[۱۳۶] حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، ج۳، ص۱۹.

[۱۳۷] شیخ انصاری، کتاب الزکاه، ج۱۰، ص۱۲۹، تراث الشیخ الاعظم، کنگره شیخ انصاری، قم.

مویدات حمل بر استحباب

در پاره‌اى از روایات از جمله صحیحه علی بن مهزیار،

[۱۳۸] کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۱۰، دارالتعارف، بیروت.

نشانه‌هایى وجود دارد که مى‌تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه گانه باشد. در آغاز این روایت،