توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint

موضوع این گفتار بررسی موارد امکان نقض یک حکم یا فتوا با حکم یا فتوای دیگر است. یعنی در چه مواردی یک فتوا می‌تواند فتوای دیگر یا یک حکم را نقض کند و بر آن مقدم شود؛ و در چه مواردی یک حکم می‌تواند یک حکم دیگر یا فتوا را نقض کند و بر آن مقدم شود.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – کلیدواژه‌ها
۳ – فرق حکم واقعی باظاهری
۴ – منبع اصلی بحث
۵ – تقسیمات مسأله
۶ – ده فرض برای نقض حکم
۷ – موارد نقض فتوا
۷.۱ – نقض فتوا به فتوا
۷.۱.۱ – حکم تکلیفی نقض فتوا به فتوا
۷.۱.۲ – حکم وضعی نقض فتوا به فتوا
۷.۱.۲.۱ – مطلب نخست
۷.۱.۲.۲ – مطلب دوم
۷.۲ – نقض فتوا به حکم
۷.۲.۱ – مطالب حائز اهمیت
۸ – موارد نقض حکم
۸.۱ – موارد نقض حکم به حکم
۸.۱.۱ – مطلب اول نقض حکم به حکم
۸.۱.۲ – مطلب دوم نقض حکم به حکم
۸.۲ – موارد نقض حکم به فتوا
۸.۲.۱ – مطلب اول
۸.۲.۲ – مطلب دوم
۸.۳ – بررسی الحاق حکم حکومتی به حکم قضایی
۸.۳.۱ – چهار گستره مسأله حرمت نقض حکم
۹ – پانویس
۱۰ – منبع

چکیده

فقیه دارای سه شأن افتا، قضا و حکومت است. افتای او در “فتوا” بروز می‌کند و قضا و حکومت او در “حکم”. گاه مضمون فتوا و حکم، متفاوت می‌شوند، در این صورت، کدام بر دیگری، مقدم می‌شود و آن را نقض می‌کند؟ این مسأله سابقه دیرینه در فقه دارد و مرحوم سید یزدی نیز آن را مطرح کرده است. سخن او (در تکمله العروه الوثقی) در حکم، ناظر به حکم قضایی است و نقض آن را جز در مورد علم قطعی به مخالفت با واقع و تقصیر در اجتهاد، جایز ندانسته است. نقض فتوا را نیز هم در “عروه الوثقی” و هم در “تکمله العروه” طرح کرده است. در این مقاله سعی شده علاوه بر تبیین دیدگاه او، فروض مسأله به صورت کامل‌تری، همراه با مبانی آن ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

فتوا، حکم، نقض فتوا، نقض حکم، حکم قضایی، حکم حکومتی.

فرق حکم واقعی باظاهری

شارع مقدس احکام شریعت را جعل فرمود؛ و علم فقه، عهده‌دار شناخت آن‌ها از منابع معتبر کتاب، سنت و عقل است. فقیه پس از به کار بستن روش اجتهاد، اگر به حکم شرع دست یابد به آن فتوا می‌دهد، که آن را “حکم واقعی” می‌خوانند. اگر به هر دلیلی، در شناخت آن به نتیجه نرسد، بر اساس ادله دیگری، وظیفه مکلفان را در قبال آن احکامِ مشکوک بیان می‌کند، که آن را “حکم ظاهری” می‌نامند. در نهایت، وظیفه او و مقلدانش عمل به مجموع احکام واقعی و ظاهری است. در این مقاله به مجموع احکام واقعی و ظاهری، “فتوا” گفته می‌شود. در کنار این فتوا، حکم دیگری وجود دارد که حاکم آن را انشا می‌کند نه شارع. این حکم، به حکم قاضی و حکم حکومتی تقسیم می‌شود. در این مقاله از “حکم”، چنین حکمی است.

منبع اصلی بحث

منبع اصلی در این مبحث، آثار فقیه بزرگ سید کاظم طباطبائی یزدی است. او این مسأله را در العروه الوثقی و تکمله العروه الوثقی طرح کرده است. محل بحث او اولاً فقط حکم قاضی است، و ثانیاً برخی از موارد نقض را بیان کرده است؛ اما در این گفتار، حکم غیر قضاییِ حاکم نیز به آن اضافه خواهد شد.

تقسیمات مسأله

ناقض در مورد نقض فتوا با فتوا است یا حکم. در جایی که ناقض، فتوا است، فتوای جدید، یا فتوای یک فقیه دیگر است یا فتوای فقیه اول. در جایی که ناقض، فتوای فقیه دیگر است، یا رجوع به فتوای جدید به دلیل مرگ فقیه اول است یا اگرچه فقیه اول زنده است، آن فقیه دیگر در نظر مکلف، اعلم از فقیه اول است یا مساویِ او. در جایی که ناقض فتوا، یک حکم است، یا حکم قضایی است یا حکومتی. بنابراین در نقض فتوا، شش فرض وجود دارد:
۱. نقض فتوا به فتوای همان فقیه؛
۲. نقض فتوا به دلیل مرگ فقیه اول؛
۳. نقض فتوا به فتوای فقیه دیگر در فرض اعلمیت فقیه دوم در نظر مقلد؛
۴. نقض فتوا به فتوای فقیه دیگر در فرض تساوی دو فقیه در نظر مقلد؛
۵. نقض فتوا به حکم قضایی؛
۶. نقض فتوا به حکم حکومتی.

ده فرض برای نقض حکم

در موارد نقض حکم، حکم منقوض یا حکم قاضی است یا حکم حکومتی. ناقض نیز یا حکم دیگر (اعم از قضایی و حکومتی) است یا فتوا؛ و در فتوا یا فتوای خود حاکم است یا فتوای فقیه دیگر. در جایی که ناقض، حکم است یا حکم همان حکم‌کننده است یا حکم حاکم دیگر. بنابراین برای نقض حکم، ده فرض وجود دارد:
۱. نقض حکم قضایی به حکم قضایی همان قاضی؛
۲. نقض حکم قضایی به حکم قضایی قاضی دیگر؛
۳. نقض حکم قضایی به حکم حکومتی؛
۴. نقض حکم قضایی به فتوای همان قاضی؛
۵. نقض حکم قضایی به فتوای قاضی دیگر؛
۶. نقض حکم حکومتی به حکم قضایی؛
۷. نقض حکم حکومتی به حکم حکومتی همان حاکم؛
۸. نقض حکم حکومتی به حکم حکومتی حاکم دیگر؛
۹. نقض حکم حکومتی به فتوای حاکم؛
۱۰. نقض حکم حکومتی به فتوای فقیه دیگر.

موارد نقض فتوا

نقض فتوا یا با فتوای دیگر است یا با حکم. بنابراین، مطالب این فصل در دو بخش نقض فتوا به فتوا و نقض فتوا به حکم ارائه می‌شود.

نقض فتوا به فتوا

مراد از نقض فتوا به فتوا، این است که فتوای جدید باعث عدم اعتبار فتوای سابق شود. در این مسأله دو سؤال وجود دارد:نخست درباره حکم تکلیفی متابعت از این دو فتوا؛ دوم حکم وضعی اعمال قبل و بعد از فتوای جدید.

حکم تکلیفی نقض فتوا به فتوا

مقصود از حکم تکلیفی در پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint، وجوب یا جواز عمل به فتوای دوم و عدم اعتبار فتوای اول است. این نقض بی‌شک درباره اعمال آینده است؛ ولی نسبت به اعمال گذشته، آنچه بیش‌تر مد نظر است، حکم وضعیِ صحت و بطلان اعمال گذشته است.
در فصل نخست، چهار مورد از پاورپوینت کامل موارد نقض فتوا به فتوا ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint معرفی شد. مرحوم سید یزدی دو مورد از آن‌ها را در بحث قضا بیان کرده است، و دو مورد دیگر را می‌توان از کتاب اجتهاد و تقلید او استخراج کرد.
در مورد تبدل فتوا، فتوای پیشین فقیه، از اعتبار ساقط می‌شود و نسبت به اعمال آینده نقض فتوای سابق صدق می‌کند؛ ولی نسبت به اعمال گذشته چطور؟ مثلاً آیا فتوای جدید، ناقض صحت اعمالی که به فتوای پیشین عمل شده و بنا بر فتوای جدید باطل است، می‌شود؟ سید یزدی در این باره می‌گوید:
أمّا الفتوی فیجوز نقضها بالفتوی… کما إذا مات مجتهده أو تغیر رأیه فإنّه یجب علیه و علی مقلدیه العمل بالفتوی الثانیه فیما یأتی دون ما مضی.

[۱] محمد کاظم طباطبائی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ۲ج، تحقیق و تصحیح محمد حسین طباطبائی، کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۲۷، مسأله ۳۵.

نقض فتوا به فتوا جایز است؛ مانند این که مرجع او بمیرد یا رأی او تغییر کند. پس بر او و مقلدانش واجب است که در اعمال آینده به فتوای دوم عمل کنند، نه نسبت به اعمال گذشته.
مراد او از جواز در این‌جا، جواز به معنای اعم است که شامل وجوب نیز می‌شود. او در این عبارت، حکم دو صورت را بیان کرده است:یکی تبدل رأی مجتهد و دیگری مرگ مجتهد. حکم تکلیفی نقض در مورد تبدل فتوا، وجوب نقض نسبت به اعمال آینده است. ولی در مسأله مرگ مجتهد، عبارت او روشن نیست ولی او باید قائل به تفصیل باشد.
توضیح این که او در کتاب اجتهاد و تقلید، از یک سو، تقلید از اعلم را احتیاط واجب کرده است؛ یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط.

[۲] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشّی)، ۵ج، تحقیق و تصحیح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۹، (مسأله ۱۲).

از سوی دیگر رجوع از حی به حی مساوی را جایز ندانسته؛ لایجوز العدول عن الحی إلی الحی، إلّا إذا کان الثانی اعلم.

[۳] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشّی)، ۵ج، تحقیق و تصحیح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۹، مسأله ۱۱.

و در صورت سوم بقای بر تقلید میت را جایز دانسته است؛ الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت.

[۴] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشّی)، ۵ج، تحقیق و تصحیح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، (مسأله ۹).

ظاهراً سخن او در جواز بقای بر میت، شامل فرض اعلمیت میت نیز می‌شود؛ یعنی در این فرض، بقا را واجب ندانسته است. پس می‌توان ادعا کرد او حکم تکلیفی نقض فتوای میت به فتوای حی را در این مورد، جواز به معنای خاص می‌داند؛ بر خلاف مورد تبدل فتوای فقیه و موردی که حی اعلم از میت باشد، که نقض فتوا به فتوا در آن دو را واجب می‌داند.
با این بیان، نقض فتوای حی به حی دیگر، در فرض اعلمیت فقیه دوم و تساوی آن دو نیز روشن می‌شود. نقض فتوای حی به حی اعلم، واجب است؛ و نقض آن به حی مساوی، جایز نیست. همچنین به دلیل عدم جواز تقلید ابتدایی از میت؛… لایجوز تقلید المیت ابتداءاً.

[۵] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشّی)، ۵ج، تحقیق و تصحیح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، مسأله ۹.

إذا عدل عن المیت إلی الحی لایجوز له العود إلی المیت.

[۶] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (محشّی)، ۵ج، تحقیق و تصحیح احمد محسنی سبزواری، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ ق، ج۱، ص۱۷، (مسأله ۱۰).

نقض فتوای حی به میت مطلقاً جایز نیست.

حکم وضعی نقض فتوا به فتوا

در موارد وجوب نقض فتوا به فتوا، و نیز در موارد جواز آن در حالتی که مقلد نقض را انتخاب کند، حکم صحت و بطلان اعمال گذشته چه خواهد بود؟ مرحوم سید یزدی در ادامه عبارتی که از او نقل شد گفته است:
الأعمال السابقه محکومه بالصحه، بل إذا کان ما مضی عقدا أو إیقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار یبقی علی صحته فیما یأتی أیضا بالنسبه إلی تلک الواقعه الخاصه فإذا تزوج بکرا بإذنها – بناء علی کون أمرها بیدها – ثمّ تبدل رأیه أو رأی مجتهده إلی کون أمرها بید أبیها تکون باقیه علی زوجیته و إن کان لایجوز له نکاح مثلها بعد ذلک.

[۷] محمد کاظم طباطبائی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۲، ص۲۷، مسأله ۳۵.

اعمال گذشته محکوم به صحت است؛ بلکه اگر آن اعمال، عقدی یا ایقاعی یا تصرف دیگری باشد که شأنیت بقا داشته باشد، آن واقعه خاص نسبت به آینده نیز صحیح باقی خواهد ماند. پس اگر با دوشیزه‌ای – به این فتوا که امر او در ازدواج به دست خودش است – بدون اذن پدرش ازدواج کرد، سپس فتوایش یا فتوای مجتهدش تغییر کرد و امر ازدواج او را به دست پدرش دانست، ازدواج قبلی او صحیح باقی خواهد ماند؛ گرچه نمی‌تواند بدون اذن پدر با دوشیزه‌ای دیگر ازدواج کند.
در این‌جا توضیح چند مطلب لازم است:

مطلب نخست

نقض فتوا نسبت به عملی در گذشته که اثر وضعی داشته اما آن اثر، دیگر محل ابتلای مکلف نیست، مطرح نمی‌شود. مثلاً اگر فتوای پیشین، غساله راپاک می‌دانست و آن غساله به کلی از محل ابتلای مکلف خارج شد، فتوای جدید به نجاست آن هیچ تأثیری برای مکلف نسبت به خصوص آن غساله نخواهد داشت. پس محل بحث جایی است که آن اثر فعلاً محل ابتلا باشد.

مطلب دوم

مرحوم سید در این عبارت، جمیع آثار گذشته را با همان فتوای پیشین ارزیابی می‌کند و اگر بر اساس آن صحیح بوده، محکوم به صحت می‌داند؛ و صحت آن را حتی برای آینده جاری می‌داند. یعنی مثلاً زوجیت را در نکاحی که به فتوای گذشته، صحیح بوده و به فتوای جدید باطل است، برای آینده نیز باقی می‌داند. اما در کتاب اجتهاد و تقلید، تفصیلهایی دارد: إذا قلّد من یکتفی بالمرّه مثلا فی التسبیحات الأربع، و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربه واحده، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لایجب علیه إعاده الأعمال السابقه. نسبت به عبادات سابق، مانند اکتفا به یک تسبیح در نماز و یک ضربه در تیمم، تعبیر عدم وجوب اعاده دارد؛

[۸] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲، مسأله ۵۳.

و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّهََ ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّه.و نسبت به آثار عقد و ایقاع، جواز بنای بر صحت را مطرح می‌کند.

[۹] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۲، مسأله ۵۳.

و أمّا إذا قلّد من یقول بطهاره شی‌ء کالغساله ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقه محکومه بالصحّه و إن کانت مع استعمال ذلک الشی‌ء، و أمّا نفس ذلک الشی‌ء إذا کان باقیاً فلایحکم بعد ذلک بطهارته: نسبت به طهارت غساله و نماز در لباس ملاقی آن، نماز را صحیح و لباس را نجس می‌داند؛

[۱۰] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۳.

و کذا فی الحلیه و الحرمه، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلًا، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّه البیع و إباحه الأکل، و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلایجوز بیعه و لا أکله و هکذا.و در جواز ذبح به غیر حدید، اگر حیوان باقی باشد، آن را نجس و حرام می‌داند.

[۱۱] محمد کاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ج۱، ص۴۴.

این تفاوت در تعبیر، نیازمند توضیح است. تعبیر عدم وجوب اعاده در مانند نماز، به این دلیل است که اعاده نمازِ محکوم به صحت، جایز است؛ پس دو تعبیر منافاتی با هم ندارند. تعبیر جواز بنای بر صحت در عقد و ایقاع نیز باید مبنی بر جواز احتیاط در آثار آن‌ها باشد، مثلاً می‌تواند عقد نکاح را بر اساس فتوای دوم تجدید کند؛ اما نمی‌تواند آثار بطلان را بر آن بار کند، مثلاً نمی‌تواند این نکاح را باطل فرض کرده با زن پنجم ازدواج کند. می‌ماند نجاست لباس ملاقی با غساله و نجاست و حرمت گوشت حیوان ذبح شده با غیر حدید؛ این موارد ظاهراً با آنچه در کتاب قضا گفته، منافات دارد، و جمع میان آن دو مشکل است؛ مگر این که گفته شود در کتاب قضا بنا بر اجمال داشته و فقط ناظر به امکان نقض بوده است بدون این که بخواهد وارد تفصیل مسأله شود.

نقض فتوا به حکم

مرحوم سید دو تعبیر دارد:یکی جواز نقض فتوا به حکم؛ و دیگری عدم جواز نقض حکم به فتوا. این دو تعبیر گویای یک حقیقتند. یعنی اگر حکمی صادر شد، فتوای مخالف با آن نمی‌تواند آن را نقض کند. این مانند آن است که گفته شود اگر فتوایی داریم و حکمی بر خلاف آن صادر شد، حکم می‌تواند فتوا را نقض کند. زیرا تقدم و تأخر آن‌ها دخالتی در این مسأله ندارد. سید می‌گوید:
و أمّا الثانی فکما إذا کان مذهبه اجتهادا أو تقلیدا نجاسه الغساله أو عرق الجنب من الحرام مثلا و اشتری مائعا فتبین انّه کان ملاقیا للغساله أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع فی صحه البیع و عدمها و ترافعا إلی مجتهد کان مذهبه عدم النجاسه و صحه البیع فحکم بصحته، فانّ اللازم علی المشتری العمل به و جواز التصرف فی ذلک المائع، ففی خصوص هذا المورد یعمل بمقتضی الطهاره و یبنی علیها و ینقض الفتوی بالنسبه إلیه بذلک الحکم و أمّا بالنسبه إلی سائر الموارد فعلی مذهبه من النجاسه… هکذا فی سائر المسائل الظنیه فی غیر الصورتین المذکورتین.
اما دوم (یعنی جواز نقض فتوا به حکم) مانند این که از روی اجتهاد یا تقلید، معتقد به نجاست غساله یا عرق جنب از حرام باشد و مایعی بخرد که قبلاً با غساله یا عرق جنب از حرام ملاقات کرده باشد. آن‌گاه با فروشنده بر سر صحت و بطلان بیع نزاع کند و به مجتهدی مرافعه ببرند که قائل به طهارت آن‌ها و صحت آن بیع باشد و به صحت بیع حکم کند. پس بر مشتری، عمل به آن واجب است و می‌تواند در آن مایع تصرف کند. یعنی در خصوص این مورد، به مقتضای طهارت عمل می‌کند و بر آن بنا می‌گذارد و فتوا نسبت به آن به دلیل این حکم نقض می‌شود؛ اما نسبت به سایر موارد باید به عقیده خود یعنی نجاست عمل کند… همچنین است در سایر مسائل ظنی.

مطالب حائز اهمیت

مطالب زیر در این عبارت حائز اهمیت است:
مطلب اول: حتی اگر حاکم به صحت معامله حکم کرده باشد، طهارت آن مایع برای مکلف ثابت می‌شود؛ یعنی لازم نیز به طور صریح به طهارت حکم کرده باشد.
مطلب دوم: فتوای فقیه فقط در مصداقی که مورد حکم است، شکسته می‌شود و به عنوان یک فتوا برای سایر مصادیق، معتبر باقی می‌ماند.
مطلب سوم: مرحوم سید نقض فتوا به حکم را فقط در فتاوایی روا می‌داند که دارای مستند ظنی هستند. این بدین معنا است که هرگاه مستند فتوا یقینی باشد، فتوا ناقض حکم خواهد بود که این مطلب را در بندهای بعدی بررسی خواهیم کرد.
مطلب چهارم: مرحوم سید میان فتوای محکومُ له و محکومُ علیه فرقی نگذاشته است و ظاهر عبارت او چنین است که حکم بر فتوای هر دو (اجتهاداً و تقلیداً) مقدم است. این در حالی است که برخی در تقدم حکم بر فتوای محکومُ له اشکال کرده‌اند. شیخ انصاری گفته است:
و ظاهرهم عدم الفرق بین مخالفه المحکوم له للحاکم فی الفتوی، و بین مخالفه المحکوم علیه إلّا أنّ الحکم فی الصوره الأولی لایخلو عن إشکال، بل منع؛ لأنّ ظاهر أدلّه حجّیه الحاکم حرمه ردّه ممّن حکم علیه؛

[۱۲] شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱ج، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق، ص۱۵۲.

ظاهر فقها این است که فرقی بین فتوای محکوم له و محکوم علیه در مخالفت با حکم نگذاشته‌اند، در حالی که تقدم حکم در صورت اول خالی از اشکال و منع نیست؛ زیرا ظاهر ادله حجیت حاکم، حرمت ردّ آن از ناحیه محکوم علیه است.

موارد نقض حکم

<