توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موارد مصرف زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موارد مصرف زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موارد مصرف زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موارد مصرف زکات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

تغییر در اوضاع اقتصادی مناطق اسلامی و غیراسلامی باعث ایجاد این سوال شده است که آیا تعلق زکات به موارد نه‌گانه موجود در احادیث تنها به همان صدر اسلام اختصاص داده شده است یا این‌که در شرایط امروز نیز چنین حکمی جاری است؛ در این مقاله سعی بر این است که با استفاده از نکات موجود در روایات، به اشکالات و شبهاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ داده و فتوای مشهور مورد تأکید قرار گرفته است.

فهرست مندرجات

۱ – جهانی بودن اسلام
۲ – حکم وجوب زکات در روایات
۳ – فتاوای اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار
۴ – چند روایت شیعی درباره زکات زرع و ثمار
۵ – دلیل حصر موارد متعلق حکم زکات
۵.۱ – مستند حکم حصر موارد متعلق زکات
۶ – اختیار توسعه و تضییق زکات
۷ – قلمرو ولایت پیامبر(ص)
۸ – عدم وجود غیر موارد نه‌گانه در زکات
۹ – عدم وجود مورد با اهمیت غیر وارد نه‌گانه
۹.۱ – عدم وجوب زکات در برنج
۱۰ – رفع موضوعیت از برخی از موارد نه‌گانه
۱۱ – بررسی چند روایت
۱۱.۱ – حمل روایات مذکور بر تقیه
۱۱.۲ – راه ارائه شده توسط یونس بن عبدالرحمن
۱۱.۳ – حمل روایات بر تقیه با قراین سازگار
۱۲ – قلمرو ولایت حاکم در متعلق زکات
۱۳ – دلایل مخالفان حصر زکات در موارد نه‌گانه
۱۳.۱ – دلیل اول
۱۳.۲ – دلیل دوم
۱۳.۳ – بررسی دلیل دوم
۱۳.۳.۱ – پاسخ اول
۱۳.۳.۲ – پاسخ دوم
۱۳.۴ – دلیل سوم
۱۴ – موضوعیت و عدم موضوعیت درهم و دینار
۱۵ – ملاک در حکم، درهم و دینار یا طلا و نقره؟
۱۵.۱ – تعبیر دینار و درهم، معیار وجوب زکات
۱۵.۱.۱ – جمع بین روایات مذکور
۱۶ – روایت ذکر شده در کافی در باب زکات
۱۶.۱ – بررسی روایت
۱۶.۲ – چند نکته در متن روایت
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

جهانی بودن اسلام

دین اسلام مخصوص منطقه و موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خاصی نیست. در بیان احکام شرعی گزاره‌هایی کلی وجود دارد که شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی خاصی در بیان آن تأثیر نداشته است و یا اگر گزاره‌ای تحت تأثیر شرایط صادر شده چنان است که می‌توان بیانی کلی از آن استنباط کرد یا آن‌که خاص بودن آن گزاره به گونه‌ای توجیه می‌پذیرد.

حکم وجوب زکات در روایات

بنابر احادیث مواردی که حکم وجوب زکات شامل آن‌ها می‌شود تنها نه چیز هستند و در غیر از این موارد زکاتی واجب نیست. چنان که پیداست اوضاع اقتصادی مدینه در زمان پیامبر (ص) و حتی بعد از ایشان با دیگر اوضاع اقتصادی در جهان اسلام یکسان نبوده است. برای مثال (تمر) و (ابل) که حکم وجوب زکات شامل آن‌ها می‌شود در بسیاری از نقاط مسلمان‌نشین وجود ندارند. مگر زکات تنها برای جایی مثل مدینه با اوضاع اقتصادی خاصی وضع شده است؟ این گزاره دینی نه تنها کلی نیست بلکه حتی راهی برای بسط دادن ندارد. باید به دو سؤال پاسخ داد:آیا موارد متعلق حکم زکات تنها همین نه چیز هستند؟ در صورت مثبت بودن سؤال، آیا منافاتی بین این حکم و اهداف جهان شمول دین اسلام وجود ندارد؟
درباره پرسش نخست باید دانست که این سؤال به صورت جدی در زمان معصومان (ع) در میان اهل سنت و شیعیان مطرح بوده است؛ فتاوای اهل سنت و همچنین پرسش‌های شیعیان از معصومان (ع) بر این مطلب دلالت می‌کند.

فتاوای اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار

برای نمونه فتاوای اهل سنت در مورد زکات زرع و ثمار از کتاب (فقه علی المذاهب الخمسه) در زیر می‌آید:
حنفیه زکات را در هر چیز روییدنی از زمین مانند میوه‌ها و کشت‌شدنی‌ها به جز چوب، علوفه و نی واجب می‌داند.
مالکی و شافعی زکات را در هر چیز که برای مئونه زندگی ذخیره شود واجب دانسته‌اند، از آن جمله گندم ، جو، برنج ، خرما و کشمش است. حنابله نیز زکات را در هر چیز که با کیل وزن شود و سپس ذخیره گردد واجب دانسته‌اند، از جمله میوه‌ها و کشت شدنی‌ها.

[۱] فقه علی المذاهب الخمسه، ج۱، ص۱۷۲.

چند روایت شیعی درباره زکات زرع و ثمار

در روایات شیعیان نیز این موضوع به وضوح دیده می‌شود. برای مثال از امام صادق(ع) آمده است:
رسول خدا (ص) زکات را در نه چیز وضع کرد و از غیر آن عفو کرد. آن نه عبارتند از گندم، جو، خرما، کشمش، طلا، نقره، گاو، گوسفند و شتر . شخصی پرسید:ذرت چگونه است؟ حضرت با عصبانیت فرمودند به خدا قسم در زمان پیامبر (ص) نیز کنجد ، ذرت و روغن و هر آنچه در ذهن شماست بوده ولی با این حال تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده‌اند. بعد حضرت فرمودند:علمای اهل سنت می‌گویند این چیزها در زمان پیامبر (ص) نبوده است و به این دلیل حضرت تنها زکات را در همین نُه چیز وضع کرده‌اند؛ آن‌ها دروغ می‌گویند. آیا عفو می‌شود کرد مگر در جایی که مورد عفوی وجود داشته باشد؟ به خدا قسم من جز در همین نُه چیز زکات را واجب نمی‌دانم؛ هر کس خواست ایمان بیاورد و هرکس هم خواست کافر شود.

[۲] فقه علی المذاهب الخمسه، ج۱۲.

در حدیث دیگری از امام صادق (ع) پرسیدند که در چه چیزهایی زکات واجب است. امام فرمودند:
رسول خدا (ص) آن را در نُه چیز وضع کرده است و از غیر آن عفو نموده است. طیار نامی در آن مجلس عرض کرد که ما دانه‌هایی داریم که به آن برنجمی گویند (امام صادق (ع) فرمودند ما هم داریم) آیا بر آن‌ها زکاتی هست؟ امام فرمودند:مگر نگفتم که پیامبر (ص) از غیر آن نه چیز عفو نموده‌اند و آن نُه چیز عبارتند از طلا ، نقره ، شتر، گوسفند، گاو، گندم، جو، کشمش و خرما.

[۳] فقه علی المذاهب الخمسه، ج۱۲.

این احادیث و دیگر احادیث از صحت و سقم اسناد روایات و با دید تاریخی (منظور از دید تاریخی این روش برخورد با روایات تاریخی است؛ چرا که در بررسی‌های تاریخی مانند فقه در اسناد روایات دقت مضاعف نمی‌کنند مگر در مواردی که بتوان از اسناد نکته‌ای دال بر دروغ بودن روایت درآورد.) نشان از این دارد که در زمان امام صادق (ع) تحت تأثیر فتوای علمای تسنن مبنی بر وجوب زکات در چیزهای دیگر درباره این مسئله بسیار سؤال می‌شده است، به گونه‌ای که حضرت برای جلوگیری از تکرار این گونه سئوالات که ناشی از شک و تردید بوده واکنش‌هایی از قبیل آنچه در روایت آمده از خود نشان می‌داده‌اند.

دلیل حصر موارد متعلق حکم زکات

موارد متعلق حکم زکات همان موارد است که در روایت بالا ذکر شد. اختلافی که از متقدمان علمای شیعه درباره این مسئله نقل شده بسیار شاذ و نادر است؛ از ابن‌جنید نقل شده که زکات در زیتون ، زیت و عسل و هر آنچه به وسیله قفیز سنجیده شود واجب است.

مستند حکم حصر موارد متعلق زکات

در هر صورت مستند این حکم همان روایت باب است که تعدادی از این روایات در زیر می‌آید:
۱. امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرمودند:
خداوند زکات در اموال را در کنار نماز واجب نموده و پیامبر (ص) سنت (سنت واجب) آن را در نه چیز قرار داد و از غیر آن نه چیز عفو نمود:طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش و رسول خدا (ص) از غیر آن‌ها عفو نموده است.

[۴] مختلف الشیعه، ح۱.

[۵] مختلف الشیعه، ح۲.

[۶] مختلف الشیعه، ح۵.

۲. امام باقر (ع) در پاسخ از موارد صدقات اموال فرمودند:
در نه چیز است و در غیر آن نیست و آن نه چیز عبارتند از طلا، نقره، گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو و گوسفندی که چرا برده نمی‌شود و در خانه به آن علوفه داده می‌شود و در هیچ حیوانی غیر از این سه زکات نیست و در این سه حیوان نیز به شرطی زکات واجب است که یک سال از زمان به دست آمدن‌شان گذشته باشد.

[۷] مختلف الشیعه، ح۳.

[۸] مختلف الشیعه، ح۱۳.

[۹] مختلف الشیعه، ح۱۲.

اختیار توسعه و تضییق زکات

برای بررسی و تحلیل درست این روایت باید دید عفوکننده زکات از غیر موارد نه‌گانه چه کسی است. خدا یا پیامبر اکرم؟ در ابتدا با مراجعه به احادیث پیامبر اکرم (ص) را عفو کننده خواهیم یافت، ولی مقصود معصومان (ع) تنها تأکید بر استناد به فعل و قول پیامبر (ص) بوده است، نه این‌که به صورت واقعی می‌خواسته‌اند عفو کننده را مشخص کنند. در آن دوران در میان علمای اهل سنت این بحث مطرح بوده که موارد وجوب زکات اعم از این نه مورد است و برای این مطلب هم دلایلی می‌آوردند و لذا امام صادق (ع) و دیگر امامان در مقام جواب به این شبهات ناچار به قول و فعل پیامبر اکرم (ص) استناد می‌کردند و می‌فرمودند که خود پیامبر(ص) از غیر این موارد عفو کرده است و چرا شما خلاف این را بیان می‌کنید. با این بیان روشن می‌شود آن‌که امام صادق (ع) در جواب اهل سنت فرمود:(ان رسول اللّه(ص) عفا عما سوی ذلک) در مقام بیان عفو کننده نبود بلکه تنها بیان می‌دارد که زکات از زمان خود پیامبر (ص) از دیگر چیزها عفو شده است و اگر شما تابع آن حضرت هستید باید از قول آن حضرت تبعیت کنید و اما این‌که از همان ابتدا از جانب خداوند متعال این عفو نازل شده است منافاتی با این فرمایش ندارد. حدیثی در اشاره به این نکته در زیر می‌آید:
وقتی آیه زکات در ماه رمضان نازل شد رسول خدا (ص) به منادی خویش دستور دادند که در میان مردم ندا بدهد که خداوند تبارک و تعالی زکات را همانند نماز واجب کرده است و خداوند عزوجل زکات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و کشمش بر مردم واجب کرده بود. پس منادی این مطلب را در ماه رمضان در میان مردم ندا داد و از غیر آن نُه چیز عفو نمودند، سپس تا یک سال چیزی از مردم طلب نکردند تا این‌که ماه رمضان سال بعد که تمام شد منادی پیامبر (ص) در میان مردم ندا داد که ای مردم زکات بدهید تا نمازتان پذیرفته شود و سپس کارگزاران صدقه را به اطراف فرستادند.
در روایت نخست به صراحت فرموده‌اند:(ان اللّه تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکوه کما فرض علیکم الصلوه ففرض اللّه عزوجل علیهم من الذهب…). این بیان به خوبی دلالت می‌کند که در واقع خداوند متعال متعلقات زکات را منحصر در نه مورد فرموده و در ادامه همین مطلب عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده است:(فنادی فیهم بذلک فی شهر رمضان وعفا لهم عما سوی ذلک). بنابراین مطلب اگر روایات فوق و دیگر روایات عفو را به پیامبر(ص) نسبت داده‌اند به این معنا نیست که در ابتدا از جانب خداوند متعال وجوب زکات به تمام موارد تعلق گرفته و بعد پیامبر(ص) غیر از این نه مورد را عفو فرموده، بلکه این نسبت دادن تنها به این منظور بوده که در مقابل اهل سنتی که ادعا دارند سنت پیامبر (ص) را اجرا می‌کنند قول و فعل پیامبر (ص) را مطرح کنند تا آن‌ها را قانع کنند.

قلمرو ولایت پیامبر(ص)

چنان که گذشت در واقع عفو کننده خود خداوند متعال بوده است، نه پیامبر(ص). لذا دیگر نمی‌توان گفت که پیامبر(ص) از ولایت حکومتی خود استفاده کرده تا این‌که این عفو را مخصوص زمان پیامبر(ص) بشماریم یا این‌که از ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد تا این عفو را برای هر روزگاری در نظر بگیریم. این بحث بیهوده است، اما از آن‌جا که ممکن است کسی نتیجه بحث قبلی را نپذیرد، کسانی که عفو کننده را پیامبر(ص) می‌دانند بیان می‌کنند که ما از جانب خود نمی‌توانیم عفو را به ولایت حکومتی یا ولایت تشریعی پیامبر (ص) نسبت بدهیم و لذا برای این کار هیچ چاره‌ای نداریم مگر این‌که به روایات ائمه اطهار (ع) استناد کنیم، چنان که در احادیث یاد شده امام باقر (ع) و امام صادق(ع) در زمان خودشان برای استدلال بر این‌که زکات منحصر در موارد نه‌گانه است به عفو پیامبر(ص) استناد فرمودند. بی گمان این استناد کردن تنها با این صورت سازگاری دارد که پیامبر(ص) از ولایت تشریعی خود استفاده کرده باشد و قطعاً این عفو در همه دوران با درنظر گرفتن همه شرایط صورت پذیرفته است.

عدم وجود غیر موارد نه‌گانه در زکات

آیا می‌توان پذیرفت که غیر از بحث ولایت حکومتی و تشریعی صورت دیگر این باشد که جز نه مورد شمرده شده، دیگر مواردی چندان در مدینه یافت نمی‌شده است؟
این مطلب را به دو دلیل می‌توان رد کرد:نخست این‌که تعبیری که بارها در روایت آمده(رفع عما سوی تلک) با عدم وجود مواردی دیگر غیر از موارد نه‌گانه در زمان پیامبر نمی‌سازد. در مورد دلالت این عبارت باید گفت که اولاً در زمان پیامبر(ص) موارد دیگری غیر از موارد نه‌گانه چه در حوزه کشاورزی و چه در حوزه دامداری وجود داشته اما پیامبر از آن‌ها عفو نموده است و ثانیاً عبارت(ماسوی ذلک) در این عبارت بر دو صورت بیش‌تر نمی‌تواند دلالت کند:یا در زمان پیامبر(ص) آن دیگر وجود داشته که در این صورت مدعا روشن است و یا این‌که پیامبر(ص) با نظر به این‌که در زمان‌های بعد موارد دیگری چه در مدینه و چه در غیر مدینه به وجود خواهد آمد و بر این مسئله تأکید کرده که در غیر موارد نه‌گانه زکاتی نیست و بخشیده شده که در این صورت مدعا محکم‌تر از حالت قبلی ثابت می‌شود.
دیگر این‌که امام صادق (ع) در جواب کسانی که از این مبنا استفاده می‌کرده به صراحت بر وجود اقلام دیگری غیر از موارد نه‌گانه در مدینه زمان پیامبر (ص) تأکید می‌فرمود و آن را با شدت خاصی بیان می‌داشت، به شکلی که هر انسان باانصافی را از توجه کردن به این مبنا برحذر می‌دارد. البته در کنار مطلب فوق باید یادآور شد که در زمان امام صادق(ع) که تمام روایات فوق غیر از روایت سوم از ایشان صادر شده، بسیاری از حبوبات و میوه‌ها در سبد اقتصادی جامعه آن روز وجود داشته است

[۱۰] باب دوم از ابواب ما تجب فیه الزکوه ومالا تجب، کتاب جامع احادیث الشیعه.

و شاید قابل مقایسه با زمان پیامبر (ص) نبوده است، لکن با این حال امام صادق(ع) با تأکید بسیاری قصد دارند که همان فرمایش پیامبر (ص) را اجرا کنند و اصحاب را از بیان خلاف آن برحذر دارند و قول و فعل امام صادق(ع) همان قول و فعل پیامبر(ص) است. جناب سید مرتضی نیز مطلب را از دید تاریخی این گونه بیان کرده است:
ومما یقوی مذهبنا فی هذه المسئله ان الذره والعدس وکثیراً من الحبوب الخارجه من الحنطه والشعیر والتمر کانت معروفه بالمدینه وأکنافها، وما نقل أحد من أهل السیر عن أحد ممن بعثه النبی (ص) لأخذ الصدقه أنه أخذ فی جمله ما أخذ عدساً و لاذره، کما رووا وعینوا الحنطه والشعیر والتمر، فدل ذلک علی أنه خارجمن أصناف ما یؤخذ منه الزکوه.

[۱۱] الانتصار، ص۲۱۱.

به احتمال بسیار ایشان نیز مطلب را از روایات استفاده نموده است.

عدم وجود مورد با اهمیت غیر وارد نه‌گانه

ممکن است کسی بگوید که علت حصر موارد وجوب زکات در موارد نه‌گانه، عدم وجود غیر آن‌ها در مدینه زمان پیامبر(ص) نیست، بلکه عدم اهمیت غیر این موارد دلیل بر حصر است. بنابراین اگر جنسی بااهمیت در زمان‌های بعد به وجود آمد حکم همان موارد مذکور را دارد.
در پاسخ به این مبنا باید گفت که اولاً این مطلب تنها بر اساس حدس و گمان است و هیچ گونه دلیلی ندارد. دیگر آن‌که بر فرض در زمان پیامبر(ص) موارد بااهمیتی غیر از موارد نه‌گانه وجود نداشته در زمان امام صادق(ع) که احادیث فوق از آن حضرت صادر شده‌ به‌طور قطع موارد دیگری هم بوده که اهمیت بسیاری در اقتصاد جامعه داشته است.برای اثبات این ادعا از خود امام صادق (ع) احادیثی در دست است: علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم عن حماد عن حریز عن ابی بصیر قال قلت لابی عبداللّه علیه‌السلام:هل فی الارز شیء، فقال:نعم! ثم قال:ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه ولکنه قد جعل فیه و کیف لایکون فیه وعامه خراجالعراق منه.

[۱۲] الانتصار، ص۲۱۱، باب۹، ح۷.

این حدیث از حدیث سند موثق است، لکن همان طور که خواهد آمد این گونه احادیث از جهت تاریخی هیچ گونه مشکلی در مقام استناد ندارد؛ چرا که امام هیچ دلیلی برای تقیه نداشته که بخواهد خلاف واقعیت‌های موجود جامعه آن زمان سخن بگوید و بر فرض که خلاف واقع بوده، راوی می‌توانسته آن را بفهمد و از امام سؤال کند، علاوه بر این‌که اصل بر عدم تقیه در گفتار است مگر به اندازه‌ای که بتوان با دلیل اثبات کرد. بنابراین امام در مقام بیان مسئله شرعی تقیه می‌کرده ولی در بیان جمله (وعامه خراج العراق منه) تقیه‌ای در کار نبوده است. البته در این حدیث مطلب دیگری هست که جنبه تاریخی دارد؛ آنچه عبارت (ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز) بدان اشارت دارد. در این بیان تقیه وجود دارد و این کلام هیچ منافاتی با کلام قبلی ندارد؛ زیرا فرق جمله (ان المدینه لم تکن یومئذ ارض ارز) با جمله (وعامه خراج العراق منه) در این است که جمله اولی هم برای ما تاریخ است و هم برای شنوندگان حدیث در همان زمان و امکان دارد که در مورد آن تقیه شده باشد، چنان که این گونه است؛ زیرا با بیان اهل سنت مطابقت دارد و با حدیث ششم از احادیث مذکور در بالا هم در تناقض است، در صورتی که جمله دوم تنها جنبه تاریخی دارد و برای شنوندگان حدیث در آن زمان واقع بوده و لذا نمی‌توان خلاف واقع را بیان کرد.

عدم وجوب زکات در برنج

براین اساس طبق این حدیث برنج از موارد بسیار مهم بوده که در عراق کشت می‌شده ولی امام صادق (ع) زکات را در آن واجب نمی‌دانسته است، چنان که در حدیث علی بن مهزیار نیز این مطلب آمده است:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرئت فی کتاب عبداللّه بن محمد الی ابی الحسن (ع) فداک روی عن ابی عبداللّه (ع) انه قال وضع رسول اللّه (ص) الزکوه علی تسعه اشیاء الحنطه و… وعفا رسول اللّه (ص) عما سوی ذلک فقال له القائل عندنا شیء کثیر یکون بأضعاف ذلک فقال ما هو ف قال له الارز فقال له ابوعبداللّه (ع) اقول لک ان رسول اللّه (ص) وضع الزکوه علی تسعه اشیاء وعفا عما سوی ذلک وتقول ان عندنا ارز وعندنا ذره وقد کانت الذره علی عهد رسول اللّه فوقع (ع) کذلک هو والزکوه فی کل ما کیل بالصاع.

[۱۳] الانتصار، ص۲۱۱، باب۱، ح۱۴.

گرچه سند این حدیث شریف صحیح است روایت در مقام تقیه صادر شده و لذا در مقام استنباط احکام شرعی نمی‌توان به آن استناد کرد، اما با بیانی که در ذیل روایت قبلی گذشت می‌توان فهمید که برنج در آن زمان اهمیت داشته و چه بسا به اندازه گندم و شاید بیش‌تر تولید می‌شده است و گرچه این مطلب ویژه بخش خاصی از جامعه اسلامی بوده، معصومان (ع) آن را جزء موارد وجوب زکات نمی‌دانسته‌اند.

رفع موضوعیت از برخی از موارد نه‌گانه

اگر از بعضی نه مورد رفع موضوعیت شود مثلاً برای عنوان مصداق دیگری در این زمان پیدا کنیم، هیچ منافاتی با حصر زکات در موارد نه‌گانه ندارد، چنان که برای مثال بعضی از علمای معاصر از درهم و دینار رفع موضوعیت کرده و آن را بر پول‌های رایج زمان خودمان تطبیق داده‌اند.

[۱۴] محمدجواد مغنیه، فقه الامام الصادق (ع)، ج۲، ص۷۰.

همچنین می‌توان از غنم رفع موضوعیت کرد و آن را اعم از گوسفند و بز دانست، چنان که بسیاری نظرشان همین است و البته اگر به استدلال معتقدان به این نظریات نگاهی شود روشن خواهد شد که آن‌ها نیز در این موارد قصد بسط در موارد نه ‌ ‌گانه را نداشته‌اند بلکه تنها قصد رفع موضوعیت داشته‌اند.

بررسی چند روایت

به نظر می‌رسد روایات یاد شده، بدون هیچ گونه تقیه‌ای صادر شده باشد، اما در کنار این روایات، بعضی دیگر وجود دارد که در تضاد صریح با روایات فوق است و باید بتوان بین این دو دسته جمع کرد. از این رو نخست تعدادی از روایات ذکر می‌شود و بعد به چگونگی جمع کردن میان آن‌ها اشاره خواهد شد:
علی بن الحسن بن فضال عن ابراهیم بن هاشم عن حماد عن حیز عن زراره قال قلت لابی عبدللّه علیه‌السلام فی الذره شیء قال لی الذره والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فی الحنطه والشعیر وکل ما کیل بالصاع فبلغ الاوساق التی تجب فیها الزکوه فعلیه فیه الزکوه؛

[۱۵] الانتصار، ص۲۱۱، ابواب ما تجب فیه الزکوه، باب۲، ح۲.

زراره نقل می‌کند که از امام صادق(ع) در مورد زکات ذرت پرسیدم. حضرت فرمودند:در ذرت، عدس، جو پوست کنده و حبوبات به همان مقدار واجب در گندم و جو زکات واجب است و زکات در هر با صاع کیل می‌شود و به مقدار یک بار شتر برسد واجب است. محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن حریز بن عبداللّه عن محمد بن مسلم قال سئلته علیه‌السلام عن الحبوب ما یزکی منها فقال علیه‌السلام البر والشعیر والذره والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم کل هذا یزکی واشباهه؛

[۱۶] الانتصار، ص۲۱۱، ابواب ما تجب فیه الزکوه، باب۲، ح۵.

محمد بن مسلم می‌گوید از ایشان ( امام باقر (ع) یا امام صادق(ع)) از زکات حبوبات پرسیدم، فرمودند:باید زکات گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست کنده، عدس و هر آنچه شبیه این را داد.
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبداللّه بن محمد الی ابی الحسن (ع) جعلت فداک روی عن ابی عبداللّه (ع) انه قال وضع رسول اللّه (ص) الزکوه علی تسعه اشیاء علی الحنطه والشعیر والتمر والزبیب والذهب والفضه والغنم والبقر والابل وعفا رسول اللّه (ص) عما سوی ذلک فقال له قائل عندنا شیء کثیر یکون باضعاف ذلک فقال ما هو فقال له الارز فقال ابوعبداللّه (ع) اقول لک ان رسول اللّه (ص) وضع الصدقه علی تسعه اشیاء وعفا عما سوی ذلک وتقول ان عندنا ارزاً وعندنا ذرهً قد کانت الذره علی عهد رسول اللّه (ص) فوقع (ع) کذلک هو والزکوه فی کل ما کیل بالصاع.

[۱۷] الانتصار، ص۲۱۱، باب ۱، ح۵.

حمل روایات مذکور بر تقیه

مشهور فقهای شیعه این گونه روایات را حمل بر تقیه کرده‌اند چنانچه شیخ مفید (ره) دراین‌باره فرموده‌اند:
قد روی حصر الزکوه فی تسعه وثبوتها فی سائر الحبوب والتناقض علیهم صلوات اللّه علیهم محال، فوجب حمل الحصر علی الوجوب والباقی علی الاستحباب.

[۱۸] مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۳، ص۱۹۶.

وهمچنین شیخ طوسی (ره) با بیان دیگری همین مطلب را فرموده‌اند:
وما یجری مجراهما مما یتضمن وجوب الزکوه علیه فانها محوله علی الندب والاستحباب دون الفرض والایجاب وانما قلنا ذلک لئلا تتناقض الاخبار ولان فیما قدمنا ذکره من الاخبار ان رسول اللّه (ص) عفا عما سوی ذلک ولو کانت هذه الاشیأُ مما یجب فیه الزکوه لما کانت معفُواً عنها والذی یبین عما ذکرناه ویوضحه انهم لم یقولوا ان فی هذه الاشیاء زکاهً علی جهه الفرض والایجاب.

[۱۹] التهذیب، ج۴، ص۴.

به نظر می‌رسد اگرچه حمل بر استحباب جمعی عقلایی است این گونه جمع کردن نمی‌تواند عقلایی باشد؛ زیرا لحن و بیان ائمه اطهار (ع) به گونه‌ای است که نمی‌توان خلاف آن را هرچند مقصود آن‌ها استحباب باشد بیان کنند، مگر با تصریح به استحباب؛ زیرا هر انسانی باید مقصد خود را با روش عقلایی برساند و در جایی که امام صادق(ع)