توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل موارد مصرف خمس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل موارد مصرف خمس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل موارد مصرف خمس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل موارد مصرف خمس ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در اینکه خمس برای مقام امامت بوده و یا ملک شخصی وی و سادات است، یا اینکه نیمی از خمس حق و ملک شخصی امام و نیم دیگر آن، ملک و یا حق شخصی سادات یتیم و بینوایان ودر راه مانده است، دو دیدگاه وجود دارد که در این مقاله به صورت مفصل به آن پرداخته می شود.

فهرست مندرجات

۱ – سؤالات مطرح شده
۲ – دو دیدگاه در هزینه کردن خمس
۲.۱ – ادله دیدگاه نخست
۲.۱.۱ – دلیل اول
۲.۱.۲ – دلیل دوم
۲.۱.۳ – دلیل سوم
۲.۱.۴ – نقد و بررسی ادله
۲.۱.۴.۱ – نارسایی دلیل نخست
۲.۱.۴.۲ – نارسایی دلیل دوم
۲.۱.۴.۳ – نارسایی دلیل سوم
۳ – ادله قائلان به یک سهم بودن خمس
۳.۱ – دلبل اول
۳.۲ – دلیل دوم
۳.۲.۱ – روایات باب خمس
۳.۲.۱.۱ – دسته اول
۳.۲.۱.۲ – دسته دوم
۳.۲.۱.۳ – دسته سوم
۳.۲.۱.۴ – دسته چهارم
۳.۲.۱.۵ – دسته پنجم
۳.۲.۱.۶ – دسته ششم
۳.۲.۱.۷ – دسته هفتم
۳.۲.۱.۸ – دسته هشتم
۳.۲.۲ – سیره پیامبر در باب خمس
۳.۲.۳ – سیره ائمه
۳.۳ – مؤیدات دیدگاه دوم
۴ – پانویس
۵ – منبع

سؤالات مطرح شده

آیا همه خمس، از آن مقام امامت است و یا ملک شخصی وی وسادات؟
به عبارت دیگر: آیا خمس، باید به دو سهم برابر بخش شود: نیم آن حق، یا ملک شخصی امام علیه‌السّلام ونیم دیگر آن، ملک و یا حق شخصی سادات یتیم و بینوایان ودر راه مانده؟
اگر دیدگاه بخش کردن خمس را پذیرفتیم، چه کسی باید عهده دار بخش بندی شود، مالک یا حاکم؟
اگر بپذیریم که همه خمس، باید به حاکم اسلامی پرداخت شود، اگر حاکم اسلامی نبود، چه باید کرد؟
برای پاسخ به این پرسشها، به دو دیدگاه مهم در چگونگی هزینه کردن خمس می‌پردازیم.

دو دیدگاه در هزینه کردن خمس

الف. خمس، شش بخش می‌شود: سه بخش آن، حق و یا ملک امام معصوم است و سه سهم دیگر آن حق، یا ملک شخصی دسته‌های سه گانه سادات.
(گروهی با حذف (سهم الله) گفته‌اند: خمس به پنج بهره بخش می‌شود.

[۱] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۳۵، .

[۲] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
ب. حق امامت و بودجه حکومت اسلامی. یعنی تمامی خمس، بیش از یک بخش نیست و آن هم در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد، تا در هرجا که مصلحت بوده مصرف کند.
دیدگاه نخست، به مشهور فقهای شیعه نسبت داده شده است. علامه حلی می‌نویسد:
(المشهور: ان الخمس یقسم سته اقسام: سهم لله وسهم لرسوله و سهم لذی القربی و سهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل.

[۳] علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ج۳، ص۳۲۵،.

مشهور بر این باورند که خمس، به شش بخش می‌شود: خدا، رسول، ذی القربی، یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان.
شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد:
(هل یقسم (الخمس) اسداسا او اخماسا؟ المشهور الاول وهی سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربی وهی للنبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وبعده للامام علیه‌السّلام القائم مقامه والثلاثه الاخر للیتامی والمساکین وابن السبیل.

[۴] حدائق الناضره، شیخ یوسف بحرانی، ج۱۲، ص۳۶۹، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

)
آیاخمس به شش سهم یا پنج سهم، بخش می‌شود؟ دیدگاه نخست مشهور در میان فقهاست. سه سهم نخست: برای خدا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وذی القربی ودر زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از آن حضرت است و پس از وی، امامی که جانشین اوست و سه سهم دیگر، از: یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان است.
بسیاری از فقهای دیگر، دیدگاه فوق را پذیرفته‌اند، از جمله:
شیخ مفید،

[۵] شیخ مفید، مقنعه، ص۲۷۶، انتشارات اسلامی، قم.

شیخ طوسی،

[۶] شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۲۶۲، مکتبه المرتضویه، تهران.

[۷] شیخ طوسی، خلاف، ج۴، ص۲۰۹، انتشارات اسلامی.

سید مرتضی،

[۸] رسائل شریف مرتضی، ج۱، ص۲۲۶، دار القرآن الکریم، قم .

ابن براج،

[۹] ابن براج، المهذب، ج۱، ص۱۸۰، انتشارات اسلامی، قم.

ابن زهره،

[۱۰] غنیه، ص۵۰۷، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی.

ابن ادریس،

[۱۱] ابن ادریس، سرائر، ج۱، ص۴۹۲، انتشارات اسلامی، قم.

محقق حلی،

[۱۲] شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۳۵ .

شیخ محمدحسن نجفی،

[۱۳] جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۴.

عبدالعزیز دیلمی

[۱۴] علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الموده، ج۵، ص۱۵۱، مؤسسه الفقه الشیعه، الدار الاسلامیه، بیروت.

(سلار) و…

ادله دیدگاه نخست

فقیهانی که این دیدگاه را پذیرفته‌اند به دلیلهای زیر استناد جسته‌اند:

دلیل اول

آیه شریغه:
(واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل.

[۱۵] انفال/سوره۸، آیه۴۰.

بدانید هر غنیمتی که بهره شما می‌شود، خمس آن، برای خدا و رسول و ذی القربی و یتیمان، و بینوایان زمین گیر و در راه ماندگان است.
علامه حلی، پس از نقل آیه شریفه می‌نویسد:
(هی نص فی الباب

[۱۶] مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۷.

آیه شریفه، اشاره روشن دارد به مطلب.
استدلال به آیه شریفه بالا مبتنی بر سه مقدمه است:
۱. غنیمت اختصاص به غنائم جنگی ندارد، بلکه همه درآمدهایی که انسان بدان دست یابد، دربر می‌گیرد. (عالمان شیعه معتقدند که: واژه غنیمت با توجه به کتابهای لغت، آیات و روایاتی که این واژه در آنها آمده است، اختصاص به غنائم جنگی ندارد. عالما اهل سنت نیز اعتراف دارند که مفهوم غنیمت عام است، ولی ادعا کرده‌اند که معنی شرعی آن براساس شان نزول، خاص غنائم جنگی است، ولی عالمان شیعه پاسخ داده‌اند که مورد مخصص نیست.)

[۱۷] نهج البلاغه، نامه ۵۳.

[۱۸] نهج البلاغه، نامه ۴۱.

[۱۹] نهج البلاغه، نامه ۴۵.

[۲۰] نهج البلاغه، حکمت ۳۳۵.

[۲۱] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۸.

[۲۲] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۰.

[۲۳] علامه طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۸۹، مؤسسه اعلمی، بیروت.

[۲۴] نساء/سوره۴، آیه۹۴.

۲. هدف از گروههای سه گانه، سادات از پسران هاشم هستند.

[۲۵] مختلف الشیعه، ج۳، ص۲۰۱.

[۲۶] شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص۳۰۱، کنگره شیخ انصاری.

۳. هدف از (ذی القربی)، امام معصوم علیها السّلام است.

[۲۷] مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۹۸.

[۲۸] شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص۲۹۱.

با سه مقدمه بالا، می‌توان گفت که آیه، به تنهایی روشن گر بخش بندی خمس است: نیمی از امام و نیمی از سادات.
اگر آیه ویژه غنائم جنگی باشد، چنانکه اهل سنت، بر این باورند، فقط بر بخش بندی در غنائم جنگی دلالت دارد.
و اگر هدف از گروههای سه گانه، همه سادات باشند و هدف از ذی القربی همه خویشان و نزدیکان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، همان گونه که ابن جنید و عالمان اهل سنت، برآنند، آیه دلیل بر جزء جزء شدن خمس است و در این هنگام، بر نظر مشهور دلالت ندارد.
از این روی، مشهور فقهاء، در کتابهای فقهی خود، در باره سه مساله یاد شده، به بحث پرداخته‌اند و با برهان استوار کرده‌اند که هدف از غنیمت هرفائده و هدف از گروههای سه گانه، پسران هاشم و هدف از (ذی القربی) امام معصوم علیه‌السّلام است.
مشهور، با استناد به ظاهر آیه شریفه و سه مقدمه یادشده، نظر داده‌اند که خمس، به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از آن خدا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وامام علیه‌السّلام است. این سه سهم، در روزگار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در اختیار آن حضرت و پس از وی، در اختیار امام علیه‌السّلام قرار می‌گیرد. بخش دوم نیز، که به سه سهم، بخش می‌شود: برای یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان از سادات.

دلیل دوم

روایات:
از پاره‌ای روایات استفاده می‌شود که خمس، باید به شش سهم بخش شود، از جمله:
۱. حمادبن عیسی از موسی بن جعفر علیه‌السّلام نقل می‌کند:
(ویقسم الخمس بینهم علی سته اسهم: سهم لله وسهم لرسول الله وسهم لذی القربی وسهم للیتامی وسهم للمساکین وسهم لابناء السبیل، فسهم الله وسهم رسول الله لاولی الامر من بعد رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم وراثه فله ثلاثه اسهم: سهمان وراثه وسهم مقسوم له من الله وله نصف الخمس کملا ونصف الخمس الباقی بین اهل بیته.

[۲۹] کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۵۳۹، دار التعارف، بیروت.

[۳۰] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۸.

)
خمس به شش سهم بخش می‌شود: سهم خدا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، ذی القربی یتیمان، بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا، پس از ایشان، در اختیار اولی الامر قرار می‌گیرد. بنابراین، امام علیه‌السّلام دارای سه سهم است. دو سهم به ارث به ایشان می‌رسد و یک سهم، بهره خود اوست از سوی خداوند. برای او، نیمی از خمس است و برای اهل بیت او، نیم دیگر.
۲.مرسله احمدبن محمد: این روایت از نظر محتوا شبیه مرسله حماد است.
شاید این روایت، همان مرسله حماد به طریق احمدبن محمد باشد، از این روی، آن را نقل نمی‌کنیم.

[۳۱] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۹.

۳. مرسله عبدالله بکیر: وی از امام صادق یا امام باقر علیه‌السّلام در تفسیر آیه شریفه نقل کرده است:
(خمس الله للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذی القربی لقرابه الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم الامام علیه‌السّلام و الیتامی یتامی الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم والمساکین منهم وابناء السبیل منهم فلایخرج منهم الی غیرهم.

[۳۲] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.

)
خمس خدا و رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم از آن امام علیه‌السّلام است. همچنین خمس ذی القربی، از آن خویشاوندان رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ؛ امام علیه‌السّلام ، یتیمان، درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. این سهام، نباید به جز آنان داده شود.
۴. صحیحه ربعی: وی از امام صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که هرگاه برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم غنیمتی می‌آوردند، آن حضرت چیزهای گران قیمت و برگزیده آن را برمی داشت و مانده را به پنج سهم، بخش می‌فرمود:
(ثم یقسم مابقی خمسه اخماس فیاخذ خمسه، ثم یقسم اربعه اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه، ثم یقسم الخمس الذی اخذه خمسه اخماس، فیاخذ خمس الله عزّوجلّ لنفسه، ثم یقسم الاربعه اخماس بین ذوی القربی والمساکین وابناء السبیل لیعطی کل واحد منهم حقا وکذلک الامام اخذ کما اخذ الرسول صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم .

[۳۳] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۵۶.

باقی مانده به پنج سهم تقسیم می‌کرد و یک پنجم آن را برمی داشت و ماندگی را بین جنگجویان تقسیم می‌کرد و سپس، یک پنجمی که برداشته بود نیز، بخش می‌کرد. یک پنجم خدا را برای خود برمی داشت و سپس چهارپنجم دیگر را بین خویشاوندان و یتیمان و بینوایان زمین گیر و درراه ماندگان بخش می‌کرد. امام علیه‌السّلام نیز، بسان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم عمل می‌کرد.
هرچند صحیحه بالا، دلالت دارد که خمس، باید به پنج سهم بخش شود، ولی مشهور آن را حمل بر قضیه خارجیه کرده و گفته‌اند: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم چنان مصلحت دید که برای خود، سهمی برندارد، از این روی، آن را به پنج سهم بخش کرد. بنابراین، این حدیث با روایاتی که پیش از این نقل کردیم، که سهام را بر شش، گروه بخش می‌کردند، ناسازگاری ندارد. بویژه در این روایت، بهره رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم حذف شده است که هیچ پذیرنده‌ای ندارد.
هرچند روایات یاد شده، به جز صحیحه بالا، که بر تقسیم خمس، به پنج سهم دلالت داشت، از جهت سند، سست بنیادند، ولی گفته شده که ما به صدور برخی از این روایات اطمینان داریم؛ زیرا هم روایات در این باره بسیارند و هم فقها به مضمون آن، فتوا داده‌اند.

[۳۴] شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص۲۸۸.

دلیل سوم

اجماع:
افزون برظاهر آیه و روایات، گروهی دعوی اجماع کرده‌اند و حتی مساله را در بین امامیه، از ضروریات دین شمرده‌اند.
نراقی می‌نویسد:
(الخمس یقسم اسداسا… علی الحق المعروف بین اصحابنا بل علیه الاجماع عن صریح السیدین والخلاف وظاهر التبیان و مجمع البیان وفقه القرآن للراوندی بل هو اجماع حقیقه لعدم ظهور قائل منا بخلافه سوی شاذ غیر معروف ولایقدح مخالفته فی الاجماع وهو الدلیل علیه.

[۳۵] مستند الشیعه، ج۲، ص۸۲.

)
خمس، به شش سهم، بخش می‌شود. نظر درست و مشهور بین یاران ما، همین است. بلکه سید مرتضی، ابن حمزه، شیخ طوسی به هم رایی فقیهان در این مساله، به روشنی نظرداده‌اند. ظاهر تبیان و مجمع البیان و فقه القرآن راوندی نیز، حکایت از اجماع می‌کند.
اتفاق نظر حقیقی در این جا و جود دارد؛ زیرا کسی بر خلاف این دیدگاه نظر نداده است، به جزافراد اندکی که شهرتی ندارند ومخالفت آنان، به اجماع رخنه‌ای واردنمی آورد.
بنابراین، اجماع، روشن گر این است که خمس، باید به شش سهم تقسیم شود. گروهی، مانند صاحب جواهر،

[۳۶] جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۴.

سید محسن حکیم

[۳۷] محسن حکیم، مستمسک عروه الوثقی، ج۹، ص۵۶۷، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

و… نیز این اتفاق دیدگاه را نقل کرده‌اند.

نقد و بررسی ادله

آنچه آوردیم، دلیلهای دیدگاه نخست بود. ولی با دقت و درنگ در دلالت آیه و نگریستن به همه روایات باب و دیگر دلیلها، به این نتیجه می‌رسیم که دلیلهای یادشده، از جهاتی نارسااند.)

نارسایی دلیل نخست

هرچند در نگاه نخست، از ظاهر آیه شریفه، فهمیده می‌شود که دیدگاه نخست، برابر آیه است، ولی با اندکی درنگ و مطالعه آیه، خواهیم دید، نکته‌ها و نشانه‌هایی در آیه شریفه وجود دارد که ظهوری برای آیه، در باره سهم بندی نمی‌ماند.
اینک، به پاره‌ای از نکته‌ها اشاره می‌کنیم:
۱. اگر گفتیم خمس، باید به شش سهم تقسیم شود و صاحبان سهمها، مالک سهام خویشند، بی گمان، فرض مالکیت اعتباری برای خداوند، همانند دیگر افراد، معنی ندارد؛ زیرا خردمندان، چنین مالکیتی را اعتبار نمی‌کنند. بنابراین، یاباید هدف از قرار دادن خمس برای خداوند، قرار دادن در راه خدا باشد، (این معنی خلاف ظاهر و هیچ یک از فقها، به این، نظر نداده‌اند.) یا هدف از قرار دادن خمس برای خداوند، یعنی شانی از شؤون خداوند، که مناسب باشد.
آن شان، جز ولایت و حاکمیت نمی‌تواند چیز دیگری باشد. در چنین معنایی، نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشکالی نمی‌بینند، که خداوند سزاوارتر از هرکسی به در اختیار گرفتن نفسها و بهره برداری از مالها می‌دانند. بنابراین، معنای (فان لله خمسه) این است که خمس، در قلمرو ولایت و سرپرستی خداوند قرار می‌گیرد.
اگر (لام) در (للرسول) را نیز حمل بر ولایت در تصرف کنیم خردمندان یگانگی روش (وحدت سیاق) آن را تایید می‌کنند و با دیگر دلیلهای نیز، ناسازگاری ندارند، اما اگر بخواهیم یگانگی روش را به هم بزنیم و (للرسول) را حمل به جز معنایی که در (لله) کردیم بکنیم، نیاز به دلیل داریم و با ظاهر آیه نیز مخالفت کرده‌ایم؛ زیرا، از ظاهر آیه برمی آید که هر معنایی که در (لله) بود (للرسول) را نیز باید به همان معنی بگیریم. افزون براین اگر (للرسول) را حمل بر ملکیت اعتباری، همانند مالکیتهایی که اشخاص دارند، بکنیم، با روایات و فتواها، ساز گار نیست.

[۳۸] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۳، اسماعیلیان، قم.

زیرا پیامد این سخن، این است که پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، این مالها به وارثان آن حضرت برسد، با آن که روایتهای زیادی داریم که آنچه برای رسول خداست، برای امام پس از اوست.

[۳۹] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۶۲.

[۴۰] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۴.

با این بیان، چون حاکمیت و ولایت، از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولایت و سرپرستی او قرار می‌گیرد و از آن جا که حاکمیت خداوند، به وسیله پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم تحقق می‌یابد، خمس در اختیار او گذاشته می‌شود و چون مقام ولایت و سرپرستی پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، به ذی القری، می‌رسد، خمس را نیز او در اختیار می‌گیرد.
۲. آیه‌ای که حکم فیئ را بیان می‌کند،

[۴۱] حشر/سوره۵۹، آیه۷.

با آیه خمس از جهت تعبیر و موارد مصرف همانندند. در هردو آیه، سه مصرف
اول: خدا، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ذی القربی با (لام) و سه مصرف بعدی، بدون (لام) آمده است. به اقتضای یگانگی روش، باید گفت: همان گونه که همه (فیئ) در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار دارد و فقها نیز بدان فتوا داده‌اند، حکم خمس نیز چنین است.
۳. روایاتی که در ذیل آیه شریفه به عنوان شرح و تفسیر آیه شریفه از معصومان علیه‌السّلام رسیده، همین معنی را تایید می‌کنند. به عنوان نمونه: عمران بن موسی می‌گوید: آیه خمس: (واعلموا انما غنمتم) را در محضر امام کاظم علیه‌السّلام خواندم، امام فرمود:
(ماکان لله فهو لرسوله وماکان لرسوله فهو لنا…. ثم قال: والله لقد یسر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسه دراهم، جعلوا لربهم واحدا واکلوا اربعه احلاء…. .

[۴۲] وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۳۸.

آنچه از این مال، برای خدا باشد، از پیامبرش نیز هست و آنچه برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم باشد، برای ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا، خداوند روزی مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است که یکی را برای پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده کنند.
در روایت بالا، با استناد به آیه شریفه، همه خمس از آن خداوند و در اختیار رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و امامان علیه‌السّلام دانسته شده است.
روایات دیگری نیز در این باره داریم که در دلیلهای دیدگاه دوم، به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد. نکته‌های دیگری نیز در آیه وجود دارد که دیدگاه دوم را تقویت می‌کنند. همچنین سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام روشن گر این نکته‌اند که خمس، یک سهم بیش نیست و آن هم در حوزه ولایت ولی جامعه.

نارسایی دلیل دوم

استدلال به روایات یاد شده نیز، از جهاتی نارساست:
۱. این روایات، همان خمس را دربر می‌گیرند که در آیه شریفه، تشریع شده است. ما با توجه به نشانه‌هایی که درخود آیه موجود بود، گفتیم که آیه بردیدگاه دوم دلالت دارد نه بر دیدگاه نخست.
۲. در برابر این روایات، روایاتی وجود دارد که با اینها ناسازگارند و فقیهانی چون: صاحب جواهر

[۴۳] جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵۵.

و شیخ انصاری

[۴۴] شیخ انصاری، کتاب الخمس، ص۳۲۶.

دلالت آنها را یک سهم بودن خمس پذیرفته‌اند، ولی به دلیلهای دیگر، بدان فتوای قاطع نداده‌اند.
۳. اگر بخواهیم به روایاتی که بر بخش کردن دلالت دارند عمل کنیم، بر خلاف سیره پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام رفتار کرده‌ایم.
۴. مهم‌ترین روایات مورد استناد این دیدگاه، مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمد بود. از جمله‌های آغازین هردو روایت، که بخش کردن خمس برمی آمد، ولی در هردو روایت، نشانه‌هایی وجود دارد که حکایت از آن دارد که گروههای سه گانه سادات، تنها مواردی هستند که امام و والی، نیازهای آنان را از این خمس، برمی آورد، نه این که مالک سه سهم از خمس باشند:
(یقسم بینهم علی الکتاب والسنه مایستغنون به فی سنتهم، فان فضل عنه شیء فهو للوالی و ان نقص او عجز عن استغنائهم کان علی الوالی ان ینفق من عنده بقدر مایستغنون به وانما صار علیه ان یمونهم لان مافضل عنهم… .

[۴۵] اصول کافی، ج۱، ص۵۳۹.

امام علیه‌السّلام ، خمس را بین گروههای سه گانه، براساس کتاب و سنت بخش می‌کند. به اندازه‌ای که هزینه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چیزی زیاد آمد، از آن والی و حاکم است، و اگر کم آمد، حاکم باید که نیاز آنان را برآورد. برطرف کردن کمبود، بر والی و حاکم است، از آن رو که اگر زیاد باشد، از آن حاکم، خواهد بود.
از جمله‌های بالا استفاده می‌شود که بخش کردن خمس ثابت نیست، بلکه گروههای سه گانه، موارد مصرف هستند و حاکم اسلامی باید نیازهای آنان را برآورد. وگر نه برگشت زیادی به امام علیه‌السّلام و یا برآوردن کسری، توسط امام بی معنی خواهد بود.
از جمله نشانه‌های این که امام علیه‌السّلام در مرسله حماد، در باره زکات نیز تعبیر به سهم فرموده، با این که بخش کردن از مصرفهای زکات، به هیچ وجه، وجود ندارد. بنابراین اگر در خمس نیز، تعبیر به سهم بندی شده است، مقصود مالکیت گروههای سه گانه نیست.
افزون بر همه اینها، امکان دارد در مقام جدل با اهل سنت، امام، تعبیر به سهم بندی فرموده است. زیرا فتوای مشهور در زمان امام موسی کاظم علیه‌السّلام و پس از آن حضرت، فتوای ابوحنیفه بوده و او، به ازبین رفتن حق النبی و ذی القربی باور داشته است. در دید او، سهم الله به بینوایان باید داده شود و سهم رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ذی القربی، با وفات آنان، ازبین می‌رود. بنابراین، باید خمس به گروههای سه گانه داده شود. از سوی دیگر، فقهای اهل سنت، از جمله ابی حنیفه، گروههای سه گانه را ویژه سادات نمی‌دانند. نتیجه این فتواها بی بهر گی ائمه علیه‌السّلام و سادات بنی هاشم از خمس است.
امامان علیه‌السّلام در این شرایط، خواسته‌اند براساس ظاهر آیه شریفه و شیوه اهل سنت، حق خودشان را اثبات کنند. بنابراین، هدف ائمه بخش کردن خمس نبوده و نیست، بلکه در مقام جدل و الزام و برای حفظ واقع و حقوق خود تلاش می‌کرده‌اند. روایاتی که چگونگی تقسیم را بیان می‌دارند، سخن بالا را تایید می‌کنند، چون در آن روایات آمده، افزون برهزینه سال گروههای سه گانه، به امام برمی گردد و بسیاری از اصحاب نیز، به مضمون این روایات فتوا داده‌اند. پس ملکیت گروههای سه گانه و در نتیجه، بخش کردن خمس، جایی ندارد.

[۴۶] ابن قدامه، مغنی، ج۷، ص۳۰۱، باب تقسیم الفیئ والغنیمه.

[۴۷] حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص۲۶۸، انتشارات اسلامی، قم.

نارسایی دلیل سوم

که همان اجماع بود. براین دلیل، از چند جهت می‌شود خدشه وارد کرد:
۱. چنین اجماعی وجود ندارد، زیرا در بین پیشینیان اصحاب، در این باره اختلاف بوده است. گروهی به کنز و دفینه ساختن همه آن، فتوا داده‌اند. فرزند شهید ثانی نیز، در کتاب (منتقی الجمان) در مقام پاسخ از خرده گیریهای که بر صحیحه علی بن مهزیار شده است، یک سهم بودن خمس را در سود کسبها، که مهم‌ترین منبع خمس هستند، از گروهی از پیشینیان نقل کرده است.

[۴۸] شیخ مفید، مقنعه، ص۲۸۶.

[۴۹] حسن بن الشهید الثانی، منتقی الجمان، ج۲، ص۴۳۹. انتشارات اسلامی.

[۵۰] حدائق الناضره، ج۱۲، ص۳۵۶.

۲. اگر چنین اجماعی وجود داشته باشد، دلیلی بر حجت بودن آن نداریم؛ زیرا ممکن است مدرک این اجماع، ظاهر آیه شریفه و همان دسته از روایاتی باشند که خمس را به شش بهره، بخش می‌کردند. با توجه به آنچه آوردیم، روشن شد که گروههای سه گانه، پیش از دریافت، مالک هیچ چیز نیستند، بلکه آنان از موارد مصرف، خمس هستند و به میزان نیاز، امام وحاکم اسلامی از این بودجه در اختیار آنان، قرار می‌دهد.
برفرض که دلیهای مشهور را بپذیریم، بی گمان، در این گونه موارد، اشخاص مالک نیستند، بلکه جهت مالک است. به عبارت دیگر: مالکیت گروهای سه گانه، همانند مالکیت نیم نخست، از آن شخصیت قانونی و حقوقی است، نه از آن شخصیت حقیقی.
از قاعده اولیه بر می‌آید که هیچ فردی، حتی آن که بر عهده اش خمس است، نمی‌تواند در نیمی از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهایی که تعیین شده برساند. زیرا این، دست بردن در مال غیر به شمار می‌آید و احتیاج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دلیلی بر واگذاردن ولایت در آن، به مکلف نداریم، دست بردن جایز نیست، مگر برای ولی عام، امام یا نائب امام.

[۵۱] سید محمود هاشمی، کتاب الخمس، ج۲، ص۳۸۷، مکتب سید محمود الهاشمی، قم.

افزون براین، روایاتی که مشهور بدان استناد جسته‌اند، به روشنی اشاره دارند که هردو بخش خمس، باید به امام داده شود و امام، به اندازه هزینه زندگی به نیازمندان خمس، بپردازد.
مشهور فقها نیز بر اساس این روایات فتوا داده‌اند.

[۵۲] الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۳۸۲.

سیره عملی متشرعه نیز، مطلب بالا را تقویت می‌کند. در گذشته، شیعه همه خمس را به ائمه علیه‌السّلام و یا به نمایندگان آنان تحویل می‌داده‌اند.

[۵۳] الحدائق الناضره، ج۱۲، ص۴۶۸.

[۵۴] جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵۵.

پس، حتی اگر باور داشتیم به مالک بودن گروههای سه گانه، ناگزیریم بگوئیم هردو بخش باید به امام علیه‌السّلام داده شود: نیمی چون مالک است و نیم دیگر از باب ولایت. تصرف مکلف، در همه خمس و یا نیمی از آن، بدون اجازه امام علیه‌السّلام و یا جانشین وی درست نیست.
با درنگ روی مطالب بالا، درمی یابیم، فتوائی به این که نیمی از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها، در اختیار گروههای سه گانه سادات قرار می‌گیرد، بدون دلیل و بر خلاف قاعده اولیه و روایات یادشده است،

[۵۵] عروه الوثقی وحاشیه برخی از معاصرین.

روایاتی که مشهور آن را پذیرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.
دیدگاه دوم، خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمی‌داند که نیمی از آن امام علیه‌السّلام و نیمی دیگر از آن سادات، بلکه حقی می‌داند یگانه و تمامی، از آن منصب امامت.
چون حکومت، از آن خداوند و همه خمس از اوست، خداوند، این حق را به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم . به اعتبار جانشین و خلیفه خود در زمین، به وی تفویض فرموده است.
پس از آن حضرت، ذی القربی (امامان) به اعتبار جانشینی آنان از مقام رسالت، این حق را در اختیار می‌گیرند و در دوران غیبت، این حق، در اختیار ولی فقیه، نایب عام امام علیه‌السّلام ، قرار می‌گیرد، تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزینه کند.
امام خمینی، پس از جمع بندی دلیلها می‌نویسد:
(وبالجمله من تدبر فی مفاد الآیت والروایات یظهر له ان الخمس بجمیع سهامه من بیت المال و الوالی ولی التصرف فیه، و نظره متبع بحسب المصالح الامه حسب مایری و علیه اداره معاش طوایف الثلاث من السهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مایری.

[۵۶] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵.

خلاصه کلام، هرکس در معنای آیه و روایات، دقت و اندیشه کند، در می‌یابد که همه سهمهای خمس، از بیت المال است و حاکم، حق تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم، که مصلحت مسلمانان را در نظر دارد، گریزی نیست.) حاکم، باید از سهم سادات، زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود، برآورد.
حضرت امام، در این گفتار، بردو نکته، اشاره دارد:
۱. خمس حق حاکم و در اختیار حکومت اسلامی است.
۲. این حکم، در باره همه خمس جریان دارد، نه نیمی از آن که سهم امام باشد منتهی، حاکم، باید نیازهای گروههای سه گانه را برآورد.
پیش از امام خمینی، بسیاری از فقها چنین نظری را ابراز داشته‌اند، ولی فتوای قاطع بدان نداده‌اند.
محقق سبزواری