توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منبع مالی حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منبع مالی حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل منبع مالی حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل منبع مالی حکومت اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

حکومت ، بسان بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، زاییده، نیاز جامعه بشری است. اسلام ، به این نیاز، اهمیت فراوان داده و تشکیل حکومت را ناگزیر دانسته است.

[۱] فیض الاسلام، نهج البلاغه، ج۱، ص۱۲۵..

فهرست مندرجات

۱ – انواع
۲ – حکم پرداخت زکات
۲.۱ – دیدگاه‌ها
۲.۱.۱ – محقق حلی و دیگر بزرگان
۳ – ادله قائلین به جواز پرداخت توسط مالک
۳.۱ – قرآن
۳.۲ – روایات
۳.۲.۱ – رساندن زکات به اهلش توسط مالک
۳.۲.۲ – جواز انتقال زکات از شهری به شهر دیگر
۳.۲.۳ – جواز وکالت در پخش از سوی مالک
۳.۲.۴ – جواز خریدن و آزاد کردن برده از زکات
۳.۳ – سیره مسلمانان
۳.۴ – اصل
۳.۵ – اجماع
۳.۶ – برآورده شدن هدف شارع
۴ – نقد و بررسی دلیل‌ها
۴.۱ – پاسخ دلیل نخست
۴.۲ – پاسخ دلیل دوّم
۴.۲.۱ – قول صاحب جواهر
۴.۳ – پاسخ دلیل سوّم (سیره)
۴.۴ – پاسخ دلیل چهارم (اصل)
۴.۵ – پاسخ دلیل پنجم (اجماع)
۴.۶ – پاسخ دلیل ششم (شناساندن اهل زکات)
۵ – پرداخت زکات به امام
۵.۱ – نحوه پرداخت در زمان حضور و غیبت
۵.۲ – نظر قاضی نعمان
۵.۳ – نظر شیخ مفید
۵.۴ – دیدگاه ابی الصلاح حلبی
۵.۵ – دیدگاه امام خمینی و ابن زهره
۵.۶ – نظر قطب راوندی
۵.۷ – نتیجه
۶ – دلیل بر بایستگی پرداخت زکات به حاکم اسلامی
۶.۱ – آیات قرآن
۶.۱.۱ – پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی
۶.۱.۲ – سرپرستی تقسیم زکات توسط پیامبر
۶.۱.۳ – قرآن، اهل و راه زکات را بر شمرده
۶.۲ – روایات
۶.۲.۱ – هزینه زکات بر عهده امام و حاکم اسلامی
۶.۲.۲ – وا نهادن سهم بندی زکات به امام
۶.۲.۳ – نهی از پنهان کردن زکات از حاکم اسلامی
۶.۲.۴ – جمع‌آوری زکات از وظائف حاکم اسلامی
۶.۲.۵ – دانستن زکات از مال امام
۶.۲.۶ – سیره مسلمانان در پرداخت
۶.۲.۷ – وظیفه حاکم اسلامی در برآورد کردن اموال
۶.۲.۸ – نتیجه
۶.۳ – سیره
۶.۳.۱ – پیامبر (ص)
۶.۳.۲ – صحابه
۶.۳.۳ – علی (ع)
۶.۳.۴ – مسلمانان
۷ – فلسفه تشریع زکات
۸ – اقوال علما بر حکومتی بودن زکات
۹ – حکم پرداخت زکات در صورت طلب امام
۱۰ – حکم پرداخت در زمان غیبت به فقیه
۱۰.۱ – رد شبهه
۱۱ – نتایج بحث
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

انواع

حکومت اسلامی برای اداره جامعه و انجام مسؤولیت‌های فراوانی که برعهده دارد، نیاز به پشتوانه مالی دارد.
اسلام ، برای برآوردن این نیاز، منابعی را در نظر گرفته که بخشی از آن را انفال : (اراضی موات، اراضی آباد طبیعی، معـادن، جنگـل‌هـای طبیعـی، بیشـه هـا ونیزارها، دریا ها، آب های معدنی و زیرزمینی، رودخانه‌های بزرگ، مال مجهول المالک…)، فیء و….تشکیل می‌دهد و بخشی دیگر را وجوهات شرعیه و….سخن ما، دراین نوشتار، بررسی و پژوهشی است، در باره زکات .

حکم پرداخت زکات

زکات، چه نوع واجب مالی است؟ آیا از منابع مالی حکومت اسلامی است و باید به دولت پرداخت شود، تا از آن راه به مصرف برسد؟
یا این‌که هرکس می‌تواند، آن را در جاهایی که تعیین شده، هزینه کند.
پیش از آن‌که به نقل دیدگاه‌ها بپردازیم، یادآوری گونه‌های مسأله برای روشن شدن بحث، ضروریست:
۱.هزینه کردن زکات، در هنگام حاکمیت امام معصوم (ع) و یا شخص عادل.
۲.هزینه کردن زکات، در هنگام حاکم نبودن امام معصوم (ع) و یا شخص عادل.
در هردو گونه، یا امام (ع) و شخص عادل، خواستار پرداخت زکات، به خود می‌شوند و یا نمی‌شوند.
در صورتی که خواستار شوند، بیشتر فقهاء برآنند که باید زکات به امام و یا حاکم اسلامی و یا فقیه تحویل شود.
و در این صورت، اگر مکلف، زکات مال خود را به مصرف برساند کافی نیست.
اما اگر امام، درخواست پرداخت نکند، آیا مردم وظیفه دارند که زکات خود را به امام (ع) و یا حاکم عادل و یا فقیه بپردازند، تا آنان به مصرف برساند؟ یا این‌که زکات، یک واجب مالی است که شارع مقدس، جای مصرف را مشخص کرده و هرکس زکات بر او واجب شد، خود می‌تواند آن را در همان جاهای مشخص، هزینه کند.

دیدگاه‌ها

در این جا، دو دیدگاه وجود دارد:
۱.جواز پرداخت زکات به وسیله مالک.
۲.وجوب پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی.
پرداخت زکات توسط مالک مشهور فقها برآنند که در مصرف زکات رجوع به امام (ع) و حاکم ضرورتی ندارد، خود مردم می‌توانند آن را به اهل زکات برسانند و در راه‌های تعیین شده، هزینه کنند ولی، بهتر است که در زمان حضور به امام (ع) و در دوره غیبت به فقها پرداخت شود تا از سوی آنان در جاهای لازم، هزینه گردد.

محقق حلی و دیگر بزرگان

محقّق در شرایع می‌نویسد:
(للمالک ان یتولی تفریق ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله والاولی حمل ذلک الی الامام.)

[۲] محقّق حلّی، شرایع الاسلام، ج۱، ص۱۶۴، دار الاضواء، بیروت.

مالک مجاز است که سرپرستی بخش زکات را، خود یا وکیلش برعهده گیرد ولی بهتر است به امام بپردازد.
بسیاری از فقیهان، بویژه پسینیان، همین دیدگاه را پذیرفته اند.
از جمله: شیخ طوسی ،

[۳] شیخ طوسی، مبسوط، ج۱، ص۲۴۴، المکتبه المرتضویه، تهران.

سید مرتضی

[۴] سید مرتضی، رسائل، ج۳، ص۸۰، دار القرآن الکریم، مدرسه آیه اللّه گلپایگانی، قم.

ابن ادریس ،

[۵] ابن ادریس، سرائر، انتشارات اسلامی، ج۱، ص۴۵۸، وابسته به جامعه مدرسین، قم.

شیخ محمّدحسن نجفی

[۶] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۷] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

مقدس اردبیلی ،

[۸] محقق اردبیلی، مجمع الفائده فی شرح ارشاد الاذهانف، ج۴، ص۲۵۰، انتشارات اسلامی.

محقّق کرکی ،

[۹] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۳، ص۳۷، مؤسسه آل البیت، قم.

علامه نراقی

[۱۰] احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۱، ص۵۶۲، مکتبه آیه اللّه نجفی مرعشی، قم.

و…. صاحب حدائق، این دیدگاه را به مشهور نسبت داده است.

[۱۱] شیخ یوسف بحرانی الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی، ج۱۲، ص۲۲۲.

ادله قائلین به جواز پرداخت توسط مالک

کسانی که هزینه کردن زکات را به وسیله مالک و یا وکیل او، جایز می‌دانند، به دلیل‌های زیر استناد جسته اند:

قرآن

در بسیاری از آیات ، خداوند ، به مسلمانان دستور پرداخت زکات می‌دهد:
(اقیموا الصّلوه وآتوا الزکاه).

[۱۲] بقره/سوره۲، آیه۴۳.

کسی که زکات مالش را، خود، در راه مشخص شده خرج می‌کند، بی گمان، برابر این آیه شریفه و مانند آن، به امر خدا گردن نهاده، بنابراین، تکلیف از عهده اش برداشته شده است.

روایات

بر دیدگاه بالا، به روایات بسیاری استناد شده است.
گروهی از فقیهان، آن روایات را پراکنده و منتشر شده (مستفیضه۱۲)و گروهی، آن‌ها را از جمله روایات سینه به سینه گفته شده (متواتره)، بلکه بالاتر از این دانسته اند.

[۱۳] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

روایات یادشده را می‌توان به چند دسته، بخش کرد:

رساندن زکات به اهلش توسط مالک

یونس بن یعقوب می‌گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم:
(زکاتی تحلّ علی فی شهر أیصلح لی ان احبس منها شیئاً مخافه ان یجیئنی من یسألنی، فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالک، لاتخلطها بشیء، ثم اعطها کیف شئت.

[۱۴] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۱۳، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
در یکی از ماه‌های سال، زکات بر من واجب می‌شود، آیا رواست که بخشی از آن را نگه دارم که اگر شخصی درخواست زکات کرد، به او بپردازم.
امام فرمود: هنگامی که سال گذشت زکات را از مال خود جدا کن، آن را با هیچ چیز دیگر درهم نیامیز، سپس هرگونه که خواستی آن را ببخش.
از جمله: (اعطها کیف شئت)، استفاده می‌شود که پرداخت زکات به وسیله مالک جایز است.

جواز انتقال زکات از شهری به شهر دیگر

در این گونه روایات ، اصل پرداخت زکات به وسیله مالک، مفروض گرفته شده است.
احمد بن حمزه می‌گوید: از امام هادی (ع) پرسیدم:
(عن الرّجل یخرج زکاته من بلد الی بلد آخر و یصرفها فی اخوانه، فهل یجوز ذلک، قال: نعم.

[۱۵] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۹۶، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
پرسیدم از مردی که زکات خود را از شهری به شهر دیگر می‌برد، تا در آن‌جا به مصرف برادران دینی خود برساند، آیا جایز است؟
امام فرمود: بله.
در این روایت، پرسش از فردی است که می‌خواهد زکات مالی خود را به اهل زکات برساند و برای این کار، بایستی مال زکات را از شهری به شهر دیگر ببرد.
پاسخ امام، هم روشن گر درستی این جابه جایی است و هم درستی کار مالک را در مصرف می‌نمایاند.

جواز وکالت در پخش از سوی مالک

(الرجل یعطی الزکاه فیقسمها فی اصحابه أیأخذه منها شیئاً؟
قال: نعم.

[۱۶] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۰۰، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
به کسی زکات تحویل می‌شود، تا در بین یاران خود، پخش کند، آیا وی (اگر از اهل زکات باشد.) می‌تواند، بهره‌ای از آن به خود اختصاص دهد.
امام فرمود: بله.
پاسخ امام (ع)، افزون بر جایز شمردن وکالت، ثابت می‌کند پرداخت به امام (ع) ضرورتی ندارد.

جواز خریدن و آزاد کردن برده از زکات

این روایت‌ها، روشن گر این نکته‌اند که: پرداخت زکات از سوی مالک، درست است:
به امام صادق (ع) عرض شد:
(مملوک یعرف هذا الامر الّذی نحن علیه اشتریه من الزکاه فاعتقه؟ قال: فقال: اشتره و اعتقه.

[۱۷] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۰۲، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
برده‌ای است که به آنچه ما باور داریم، باور دارد، آیا اجازه می‌دهید که از زکات او را خریداری کنم.
امام فرمود: بخر و آزاد کن.
شاید در پاسخ این روایت و مانند آن گفته شود: امام در این جا، اجازه داده است، زیرا پرسش از آشکارترین نمونه آن: (فی الرّقاب) است که در آیه شریفه زکات آمده.
بنابراین، نباید در اصل جایز بودن آن تردید داشت.
در ذهن پرسش گر این بوده که زکات مربوط به امام (ع) است بدون اجازه وی نمی‌شود آن را به مصرف رساند، از این روی از امام پرسش می‌کند که از زکات می‌شود برده شیعی خرید و آزاد کرد.

سیره مسلمانان

گروهی از فقها به سیره مسلمانان نیز استدلال جسته اند.

[۱۸] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

به این بیان: مردم در زمان ائمه (ع) و پس از آن، زکات را خود به مصرف می‌رسانده‌اند و ائمه (ع) آنان را از این کار، باز نداشته اند، بلکه در برخی از جاها آن را تأیید نیز کرده‌اند.

[۱۹] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۹۵، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

اصل

به این بیان: ما تردید داریم که بردن زکات به سوی امام (ع) در زمان حضور و به سوی فقیه ، در زمان غیبت ، واجب باشد.
در چنین موردی اصل اقتضا می‌کند که واجب نباشد، مگر دلیل با ارزش شرعی بر واجب بودن آن داشته باشیم که چنین دلیلی دراین باره نداریم.

[۲۰] علاّمه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۱۰، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

اجماع

افزون بر مشهور بودن این دیدگاه، گروهی براین باورند که علماء در این مسأله هم رأیند.
نراقی می‌نویسد:
(یجوز تولّی المالک ایصال الزکاه الی مستحقّها بنفسه علی الحقِّ المشهور کما صرح به جماعه بل عن ظاهر التذکره والمنتهی الاجماع علیه و کذا عن الغنیه فی زمن الغیبه، وفی المبسوط والخلاف نفی الخلاف فیه فی الاموال الباطنه کزکاه النقدین و التجارات وفی کتاب قسمه الصدقات من الخلاف الاجماع علی جواز تولّیه مطلقاً.

[۲۱] احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۱، ص۵۷، مکتبه آیه اللّه نجفی مرعشی، قم.

)
بر مالک جایز است که خود سرپرستی رساندن زکات را به اهل آن بر عهده گیرد، بنابر مشهور.
همان گونه که گروهی از فقیهان براین مطلب آشکار نظر داده اند.
علامه حلّی ، در (تذکره) و (منتهی)، مسأله را اجماعی می‌داند.
ابن زهره در (غنیه) در زمان غیبت مسأله را اجماعی دانسته است.
شیخ طوسی در (مبسوط) و (خلاف) می‌گوید: در مال‌های باطنه، مانند! زکات نقدین و تجارات، اختلافی نیست، و در جای دیگر (خلاف) درستی سرپرستی مالک را، هم در مال‌های آشکار و هم در مال‌های پنهان اجماعی دانسته است.
صاحب جواهر ، این دیدگاه را ضروری بین شیعه می‌داند.

[۲۲] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

برآورده شدن هدف شارع

افزون بر همه این‌ها، قانونگذار، اهل زکات را شناسانده و این شناساندن، نشان می‌دهد که می‌خواهد در این جاها هزینه شود.
بنابراین، اگر مالک، برابر خواست شارع ، عمل کند، هدف شارع برآورده شده است.
پس، دلیلی ندارد که پرداخت آن از سوی مالک جایز نباشد.
به گفته علامه حلی:
(ولأنّه دفع المال الی مستحقه فیخرج عن العهده

[۲۳] علاّمه حلی، مختلف الشیعه، ج۳، ص۱۱۰، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم.

).
پرداخت زکات از سوی مالک، رساندن مال است به اهل آن، بنابراین، مکلّف وظیفه خود را انجام داده است.

نقد و بررسی دلیل‌ها

دلیل‌هایی که برای درستی سرپرستی مالک بر مال زکات آورده شد، سست بنیادند.

پاسخ دلیل نخست

اگر ما تنها همان آیه و یا آیات همانند آن را در باره زکات داشتیم، استدلال اینان درست بود.
اینان می‌توانستند بگویند که آیه شریفه: (آتوا الزّکاه)، اطلاق دارد، مالک را هم دربر می‌گیرد.
پس اگر مالک خود زکاتی که بر عهده اش است پرداخت کند، وظیفه را انجام داده است، ولی آیات دیگری داریم که از آن‌ها استفاده می‌شود که تنها پرداخت زکات منظور نیست، بلکه مهم، پرداخت آن به امام و حاکم اسلامی است.
آیا کسی می‌تواند با استناد به جمله: (اقیموا الصّلوه) که در آغاز همین آیه آمده، بگوید: خدا از ما نماز خواسته و ما به هرگونه که نماز بگذاریم، تکلیف خود را انجام داده‌ایم روشن است که چنین چیزی درست نیست.

پاسخ دلیل دوّم

استناد به روایات یاد شده از جهاتی ناتمام است زیرا:
اوّلاً: این روایات، در زمانی صادر شده‌اند که ائمه (ع) در حال تقیه بوده و نمی‌توانسته‌اند برنامه‌ای برای جمع آوری زکات و صرف آن داشته باشند، چنانکه صاحب جواهر،

[۲۴] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

حدائق

[۲۵] شیخ یوسف بحرانی الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی، ج۱۲، ص۲۲۲.

و شیخ انصاری ۲۶ به این مطلب اشاره کرده اند.
ثانیاً، در برابر این روایت‌ها، روایت‌هایی داریم که پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می‌دانند.
این روایت‌ها، در شمار و در سند چنانند که معتقدان به دیدگاه نخست، دلالت آن‌ها را بر وجوب پذیرفته‌اند و به توجیه و جمع بین این دو دسته از روایات پرداخته اند.
شیخ یوسف بحرانی می‌نویسد:
(اخباری که تحویل زکات را به امام (ع) در ابتدا، (اگرچه امام درخواست نکند) لازم می‌شمارد، مربوط به زمانی است که امام (ع) گشاده دست (مبسوط الید) باشد، همانند: زمان پیامبر (ص) و علی (ع).
وامّا روایاتی که دلالت داشت که خود مردم می‌توانند مال زکات را در موارد آن هزینه کنند، به شرایط و زمانی مربوط می‌شود که دست امام (ع) بسته است و حکومت اسلامی برقرار نیست.
جمع آوری زکات در زمانی که ائمه (ع) حاکمیتی ندارند، دارای آثار و لوازمی است که به خاطر آن، ائمه (ع) پرداخت زکات را در ابتدا، واجب نساخته اند.
چون ائمه در مقام تقیه بوده‌اند و در یافت زکات، سبب می‌شده که از سوی حاکمان ستم پیشه، آزار و اذیت ببینند.)
صاحب جواهر، پس از نقل نظر مشهور و دلیل‌های آن، به دلیل‌های دیدگاه دوّم: (وجوب پرداخت زکات به امام) اشاره کرده و می‌نویسد:
شاید همین دلیل‌ها (که روایات از مهم ‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید) سبب شده که شیخ طوسی، واجب بداند گماردن کارگزار را برای جمع آوری صدقات و شیخ یوسف بحرانی، براین وجوب، ادّعای شهرت کند.
می‌افزاید این دلیل‌ها و روایات، مربوط به زمان قدرتمندی امام است، نه زمان غیبت و تقیه و نبود قدرت .

[۲۶] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

صاحب جواهر، به عنوان شاهدی بر تقیه، به روایت جابر استنادمی‌جوید که امام (ع) از گرفتن زکات سرباز می‌زند.
وی در جای دیگر، پس از آن‌که تقویت کننده‌هایی از تاریخ و روایاتی از اهل سنّت و گفته‌هایی از عالمان آنان بر وجوب پرداخت زکات به امام و حاکم اسلامی‌آورده است، می‌نویسد:
(ولعلّه کذلک فی زمن السلطنه الرّبانیه لافی زمن الغیبه والتقیه الّتی قد امرنا فیها باخفاء الاحکام الشرعیهالخفّیه ٌّ فضلاً عن نقل المال و جمعه المؤدّی الی استئصال الشّیعه.

[۲۷] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
شاید این گونه باشد (واجب باشد که زکات را به امام پرداخت) در زمان حاکمیت و سلطنت امام، نه در زمان غیبت و تقیه، که امر شده‌ایم به پنهان داشتن احکام شرعی ، چه برسد به جابه جایی مال زکات و گردآوری آن، که سبب گرفتاری شیعیان می‌شود.

قول صاحب جواهر

صاحب جواهر در این گفته، به دو نکته اشاره دارد:
۱.دلیل‌ها برای حکم وجوب پرداخت زکات به امام کافی است.
۲.حکم زمان غیبت و تقیه یکسان نیست.
با این‌که ایشان، با اعتقاد به نکته نخست، نباید بین زمان حضور و غیبت ، در گاهِ یکسانی شرایط، فرقی می‌گذارد؛ زیرا اگر بپذیریم که ملاک، حاکم بودن است و امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن، در دوره غیبت تعطیل پذیرنیست و شارع مقدس، نسبت به این مسأله اساسی، مردم را به حال خود وا نگذاشته است، چنانچه صاحب جواهر بدان باور دارد،

[۲۸] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۲۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۲۹] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۵۰، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۳۰] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۳۱] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۵۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۳۲] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۶۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۳۳] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۹۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۳۴] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

در روزگار غیبت، براساس ولایت عامّه فقیه ، باید می‌گفت:
در هنگامی که حکومت اسلامی برقرار باشد، باید فقیه این وظیفه را بر عهده گیرد و مردم نیز، باید این بودجه را در اختیار وی قرار دهند، تا به دست ایشان، هزینه گردد.
در جمع بین این دو دسته از روایات، باید گفت: فرقی بین دوره حضور و غیبت در گاهِ یکسانی شرایط، نیست.
روایات دسته دوّم، زکات را براساس حکم اوّلی، بودجه‌ای حکومتی می‌دانند که باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
و بر اساس روایات دسته نخست، پرداخت زکات، از سوی مالک، آن گاه جایز است که حاکم گشاده دست نباشد و یا سرپرستی زکات برای امام و یا حاکم اسلامی، ممکن نباشد.
در حقیقت، پرداخت زکات از سوی مالک، به عنوان حکم ناپایدار و ثانوی است.
برخی از روایت‌های صحیح، این سخن را تقویت می‌کند، از جمله: صحیحه زراره و محمّد بن مسلم از امام صادق (ع).

[۳۵] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۳، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

در صحیحه زراره آمده که زکات، برابر تشریع اوّلی، در اختیار امام قرار می‌گیرد و امام، به وسیله آن، مشکلات و نیازهای شیعیان و غیر شیعیان را برطرف می‌کند.
امام ، در آخر روایت، به خاطر شرایط ویژه و میدان داری حاکمان ستم، اجازه می‌دهد که زراره و محمّد بن مسلم و دیگر شیعیان زکات مال خود را بین بینوایان شیعه پخش کنند.
بنابراین، پرداخت زکات به دست مالک، حکم ناپایدار است و برای شرایط ویژه، نه حکم پایدار و برای همه زمان‌ها.
از پاره‌ای روایات دیگر استفاده می‌شود که حتّی در زمان حاکم نبودن ائمه (ع)، گروهی از شیعیان، زکات خود و گاه زکات دیگران را جمع و برای امام (ع) ارسال می‌کرده‌اند و امام دستور می‌داده‌اند که این حکم، به دیگران نیز اعلام شود.

[۳۶] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۴۰، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

اما وقتی پرسش‌ها در این مورد زیاد می‌شود و امام (ع)، گمان می‌برد که دستگاه حکومت، نسبت به این مسأله حساس شود، می‌فرماید:
(الفطره قد کثر السؤال عنها و انا اکره کل ماادّی الی الشهره، فاقطعوا ذکر ذلک واقبض ممّن دفع لها و امسک عمن لم یدفع.

[۳۷] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۲۴۰، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
پرسش از زکات فطره زیاد شده است و من با هرچه سبب شهرت شود، مخالفم.
پرسش‌ها را قطع کنید.
هرکس زکات را می‌دهد از او بگیر و به کسانی که نمی‌دهند کاری نداشته باش.

پاسخ دلیل سوّم (سیره)

کسانی که استناد جسته‌اند به سیره، چه دوره‌ای را در نظر دارند؟ آیا دوره پیامبر (ص) و علی (ع) را می‌گویند که همگان حتی صاحب جواهر که این سیره را نقل کرده، براین نظرند که: سیره پیامبر (ص) وعلی (ع) بر جمع آوری زکات و هزینه آن در جاهایی مشخص بوده است.
اگر روزگار امامان (ع) را در نظر دارند که آنان نه قدرتی داشتند و نه برنامه‌ای برگردآوری زکات و هزینه آن.

پاسخ دلیل چهارم (اصل)

آن گاه می‌توان به اصل استناد جست که دلیلی در دست نباشد.
در این‌که زکات را باید حکومت بگیرد و در جاهای مشخص هزینه کند، دلیل‌های فراوانی وجود دارد: آیات ، روایات ، سیره و…با وجود این دلیل‌ها، جایی برای (اصل) باقی نمی‌ماند.

پاسخ دلیل پنجم (اجماع)

نخست این که، چنین اجماعی وجود ندارد.
گروهی از فقها، بویژه پیشینیان، مانند: قاضی نعمان ، شیخ مفید ، ابی الصلاح حلبی و… پرداخت زکات را به امام و حاکم اسلامی واجب می‌دانند.
دیگر این که، اگر چنین اتفاق نظری در مسأله باشد، دلیلی بر حجت بودن آن نداریم.
زیرا امکان دارد مدرک این اجماع ظاهر روایات و همان دلیل‌هایی باشد که بر جایز بودن پرداخت زکات از سوی مالک استدلال شده بود.
به اصطلاح، این اجماع مدرکی است و حجّت نیست.

پاسخ دلیل ششم (شناساندن اهل زکات)

بله، راه‌ها و اهل زکات در قرآن بیان شده است و این بدان معنی نیست که هرکسی بتواند در آن جاها هزینه کند.
ما در دلیل‌های دیدگاه دوّم خواهیم گفت: حتی خود آیه مصرف، دلیل بر این است که مال زکات باید به حکومت اسلامی تحویل شود تا از آن طریق به مصرف برسد.
بنابراین، دلیل‌های دیدگاه نخست، تمام نیست.
اگر تمام هم می‌بود، آن گاه مدعی را ثابت می‌کرد که دیدگاه و دلیل‌های مخالف وجود نمی‌داشت که چنین نیست.

پرداخت زکات به امام

گروهی براین باورند که زکات، بودجه‌ای است حکومتی و باید در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار گیرد، تا براساس مصلحت اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند.
از این گروه، عده‌ای برآنند که در زمان حضور ائمه (ع) واجب است که زکات به آنان و در دوره غیبت به فقیه جامع الشرایط پرداخت شود.

نحوه پرداخت در زمان حضور و غیبت

از این گروه، برخی بین زمان حضور ائمه (ع) و دوره غیبت فرق گذاشته‌اند و گفته اند:
در زمان حضور، واجب است که زکات به ائمه (ع) پرداخت شود، ولی در زمان غیبت، مالک می‌تواند خود آن را به مصرف برساند.

نظر قاضی نعمان

قاضی نعمان، مؤلّف کتاب ( دعائم الاسلام )، پس از اشاره به سیره پیامبر (ص) و جانشینان آن حضرت در دریافت زکات، می‌نویسد:
(وبعد ذلک الی ان راوُا ائمتهم استاثروا بها فمنعوهم ماقدروا علی منعه منها، فان کانوا ائمه عندهم فالفرض علیهم دفع صدقاتهم الیهم…. انّما علی الناس دفعها الی الائمه، وعلی الائمه صرفها فی وجوهها.

[۳۸] قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۵۷، مؤسسه آل البیت.

)
مردم زکات خود را به حکومت‌ها پرداخت می‌کردند، تا این‌که دیدند حکومت‌ها زکات را حیف و میل می‌کنند در راه آن، هزینه نمی‌کنند از این روی، به اندازه قدرتشان، از پرداخت زکات به آنان، سرباززدند.
اگر آنان، در دید مردمان، حاکم بودند، بر مردم واجب بود که زکات مال خود را به آنان بپردازند… و بر مردم است که زکات مال خود را به امامان حقّ بدهند و آنان در راه آن به مصرف برسانند.
قاضی نعمان، در این سخن، به روشنی حکومتی بودن زکات را یادآور می‌شود و دلیل نپرداختن زکات را به حاکمان در برخی از زمان‌ها، به خاطر ظالمانه بودن حکومت‌ها دانسته است.
بنابراین، به نظر ایشان، اگر حکومتی صالح و عادل بود، باید زکات را به او پرداخت.

نظر شیخ مفید

شیخ مفید ، پس از نقل آیه شریفه: (خذ من اموالهم صدقه…) می‌نویسد:
(فأمر نبیه علیه وآله السلام، بأخذ صدقاتهم تطهیراً لهم بها من ذنوبهم و فرض علی الامّه حملها الیه بفرضه علیها طاعته، ونهیه لها عن خلافه، و الامام قائم مقام النبی صلّی اللّه علیه وآله فیما فرض علیه من اقامه الحدود و الاحکام، لأنّه مخاطب بخطابه فی ذلک علی مابینّاه فیما سلف، و قدمناه، فلمّا وجد النبی (ص) کان الفرض حمل الزکاه الیه، ولمّا غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاه الی خلیفته، فاذا غاب الخلیفه کان الفرض حملها الی من نصبه من خاصته لشیعته، فاذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها الی الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لأنّ الفقیه اعرف بموضعها ممن لافقه له فی دیانته.

[۳۹] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۲۵۲، انتشارات اسلامی.

)
خداوند، به پیامبرش دستور داد که صدقات مردمان را بگیرد، تا از گناهان پاک گردند.
و بر امّت پیامبر (ص) واجب کرد که صدقات را به او بدهند؛ زیرا اطاعت او را واجب و مخالفت باوی را حرام کرد.
امام جانشین پیامبر (ص) است در اجرای حدود و احکام، چون خطاب‌های به پیامبر (ص)، بدو متوجه است (در پیش بیان آن گذشت) بنابراین، آن گاه که پیامبر (ص) حاضر باشد، بایستی زکات را به او رساند و پس از رحلت وی، باید زکات را در اختیار خلیفه وی گذارد.
و در دوره غیبت باید آن را به نواب خاص سپرد و در زمانی که دوره سفیران خاصّ پایان یافته، واجب است آن را در اختیار فقهای مورد اطمینان شیعه گذاشت؛ زیرا فقیه بهتر می‌داند که در کدامین مورد آن را هزینه کند.
گفتار بالا در زکات فطره و مال ، جریان دارد.
شیخ مفید، بر این نظر است که زکات، چه مال و چه فطره، در زمان حضور، در اختیار ائمه (ع) و در زمان غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می‌گیرد.
شیخ مفید، بر وجوب پرداخت زکات به فقیه، استدلال نکرده و در حدّ استحسان عقلی بر مدعای خویش بسنده کرده، ولی در بخشی دیگر از وظایف فقیه در دوره غیبت، به مبانی نقلی آن پرداخته است.
از آن گفتار، مبنای مفید که همان پرداخت زکات به فقیه باشد، به دست می‌آید.

دیدگاه ابی الصلاح حلبی

ابی الصلاح حلبی، همانند مفید براین باور است که زکات در زمان حضور امامان (ع)، باید به آنان و در زمان غیبت، به فقهای دارنده شرایط پرداخت شود.
اگر پرداخت به هیچ‌کدام امکان نداشت، آن گاه مکلّف می‌تواند، مال زکات را به مصرف برساند.

[۴۰] ابی الصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۱۷۲، امام امیرالمؤمنین، اصفهان.

صاحب جواهر و صاحب مدارک الاحکام ،

[۴۱] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

[۴۲] سید محمد موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۲۵۹، مؤسسه آل البیت، قم.

از ابن براج ، نقل کرده‌اند که ایشان، دیدگاه شیخ مفید را پذیرفته است، ولی با مراجعه به (المهذب) روشن شد که وی، در کتاب زکات، دو عبارت دارد.
براساس آنچه در زکات فطره آورده،

[۴۳] قاضی عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی، المهذّب، ج۱، ص۱۷۵، انتشارات اسلامی.

می‌توان گفت: وی دیدگاه شیخ مفید را می‌پذیرد، ولی آن‌جا که سخن از زکات مال به میان می‌آورد، بین زمان حضور و غیبت فرق می‌گذارد و معتقد است: در زمان حضور امام (ع)، باید زکات به ایشان پرداخت شود و در دوره غیبت، اجازه داده‌اند که مالک آن را به مصرف برساند.

[۴۴] قاضی عبدالعزیزبن البراج الطرابلسی، المهذّب، ج۱، ص۱۷۱، انتشارات اسلامی.

دیدگاه امام خمینی و ابن زهره

امام خمینی ، پس از بیان این مطلب که خمس ، حقّ والی است، می‌نویسد:
(کما انّ امر الزکوات بیده فی عصره یجعل السهام فی مصارفها حسب مایری من المصالح.

[۴۵] امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۵، اسماعیلیان، قم.

)
همان گونه که امر زکات در هرزمان، برعهده حاکم اسلامی است و وی، بنابر مصلحت سنجی، مال زکات را در راه تعیین شده، هزینه می‌کند.
ابن زهره، بین زمان حضور ائمه (ع) و دوره غیبت فرق می‌گذارد:
(ویجب حملها الی الامام لیضعها مواضعها والی من نصبه کذلک، فان تعذر ذلک وکان من وجبت علیه عارفاً لمستحقها جاز له اخراجها الیه و ان لم یکن حملها الی الفقیه المأمون من اهل الحقّ لیتولّی اخراجها.

[۴۶] ابن زهره، غنیه، ص۵۰۶، چاپ شده در (الجوامع الفقهیه) ، کتابخانه آیهاللّه نجفی مرعشی.

واجب است که زکات به امام داده شود، تا در جاهای آن قرار دهد.
و یا به کسی که وی گمارده، داده شود و اگر این کار ممکن نشد و کسی که زکات بر او واجب شده اهل زکات را می‌شناسد، می‌تواند زکات را به آنان تحویل دهد و اگر نمی‌شناسد، به فقیه دارای شرایط بدهد، تا آن را به مصرف برساند.

نظر قطب راوندی

قطب راوندی ، بر این نظر است که در زمان حضور، زکات باید به امامان (ع) پرداخت شود، ولی از دوره غیبت نامی نمی‌برد و حکمی برای آن بیان نمی‌دارد.

[۴۷] علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۵، ص۱۹۷، مؤسسه فقه الشیعه، تهران.

وی در جای دیگر می‌گوید: اگر انسان زکات مال خود را بدون اجازه امام، پرداخت کند، امام می‌تواند دو باره از او زکات بگیرد، زیرا واجب بوده که زکات را به وی بپردازد، نه به دیگری.

[۴۸] علی اصغر مروارید، سلسله الینابیع الفقهیه، ج۵، ص۲۱۴، مؤسسه فقه الشیعه، تهران.

نتیجه

ابن زهره و دیگران بین زمان حضور وغیبت، شاید به این دلیل فرق گذاشته‌اند که پنداشته‌اند این جایگاه، اختصاص به پیامبر (ص) و امامان (ع) دارد و دیگران حقّ دخالت در آن را ندارند.
در حالی که امامت و حکومت، در دوره غیبت، تعطیل بردار نیست و قانونگذار مقدس، نسبت به بودجه حکومت اسلامی بی توجه نبوده است.
در روزگار غیبت، حاکم اسلامی، با پیروی از پیامبر (ص) و علی (ع) این وظیفه را برعهده می‌گیرد و زکات را دریافت و به اهل آن رساند.
بزرگان، اصل این‌که زکات حقّ امام و حکومت اسلامی است و باید در اختیار امام مسلمانان قرار بگیرد، پذیرفته اند، ولی سکوت از حکم دوره غیبت و یا حکم به لازم نبودن پرداخت آن به حاکم اسلامی، از آن‌جا ناشی شده که یا حکومت را اختصاص به امام معصوم می‌دانسته‌اند و یا تشکیل آن را در زمان غیبت، غیر ممکن می‌پنداشته‌اند که بنابراین، اختلاف یا مبنایی است و یا صغروی.

دلیل بر بایستگی پرداخت زکات به حاکم اسلامی

به بایستگی پرداخت زکات به امام (ع)، در زمان حضور و به فقیه و حاکم اسلامی در دوره غیبت، دلیل‌هایی اقامه شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

آیات قرآن

پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی

از آیاتی استفاده می‌شود که زکات، از سرچشمه‌ها و پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی است و حاکم اسلامی سرپرستی جمع آوری و هزینه آن را به عهده دارد، از جمله:
(خذ من أموالهم صدقه تطهّرهم و تزکیهم بها وصلّ علیهم فانّ صلاتک سکن لهم.

[۴۹] توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.

)
از مال‌های آنان، صدقه (زکات) بگیر، تا آنان را پاکیزه گردانی و رشته دهی، و به آنان دعا کن که دعای تو، موجب آرامش آنان است.
خداوند در این آیه، به پیامبر (ص) دستور می‌دهد که زکات را از مسلمانان بگیرد. (انّ وجوب الاخذ یدلّ علی وجوب الدّفع) وجوب دریافت زکات از مردم بر پیامبر (ص)، بر وجوب پرداخت مردم به وی، دلالت دارد.
صاحبان دیدگاه نخست، آیه را حمل بر استحباب کرده اند:
(لانزاع فی وجوب الدّفع مع طلبه علیه‌السلام انّما الکلام فی وجوب الحمل ابتداءً، فحینئذٍ تحمل الایه علی الاستحباب جمعاً بینها و بین الاخبار المتقدمه.

[۵۰] شیخ یوسف بحرانی الحدائق الناضره، انتشارات اسلامی، ج۱۲، ص۲۲۲.

)
اختلافی نیست که اگر پیامبر (ص) زکات را بطلبد، واجب است به آن حضرت داده شود.
سخن در بایستگی پرداخت زکات به آن حضرت است، در ابتدا (چه درخواست بکند و چه درخواست نکند.) بنابراین، در این هنگام، آیه حمل بر استحباب می‌شود تا جمع شود بین آیه شریفه و روایاتی که پیش از این گذشت. (روایاتی که می‌گفتند: مالک، می‌تواند زکات را در راه تعیین شده هزینه کند.)
این نظر درست نیست زیرا خداوند در آیه: (خذ من اموالهم….) به پیامبر (ص) دستور می‌دهد که زکات مال را از مردم بستاند.
بی گمان، لازمه وجوب دریافت، وجوب پرداخت نیز هست.
حمل آیه بر استحباب، به خاطر روایاتی که ادّعا شده، درست نیست؛ زیرا دلالت آن روایات بر مدّعا ناتمام است.
همان گونه که پیش از این به بحث گذاردیم.
دیگر این‌که ظاهر آیه شریفه را، روایات صحیحه و سیره پیامبر (ص) وعلی (ع)، تایید می‌کنند از این روی صاحب حدائق، با این‌که نظر مشهور را پذیرفته، توجیه آیه را نمی‌پسندد و معتقد است: ظاهر آیه شریفه بر وجوب دریافت دلالت دارد و وجوب دریافت، سبب طلب زکات از سوی آن حضرت می‌گردد و این، برعهده مردم می‌آورد که زکات خود را به آن حضرت بپردازند.
وی، در ادامه گفتار می‌گوید: سیره قطعیه، این گفتار را تأیید می‌کند.
وی، سپس بین آیه و روایات گذشته به گونه‌ای جمع می‌کند که بدان اشاره کردیم.
صحیحه عبداللّه بن سنان تأیید کننده‌ای بسیار خوبی است برای مطالب یاد شده.
وی در حدیثی طولانی می‌گوید:
هنگامی که آیه زکات (خذ من اموالهم صدقه) نازل شد، رسول خدا (ص) به منادی فرمود: به مردم اعلام بدار که خداوند متعال، بر همه شما، زکات را واجب کرده، همان گونه که نماز را.
آن گاه، موارد وجوب زکات را برشمرد.
سپس از قول امام (ع) نقل می‌کند، آن حضرت تا یکسال متعرض مال‌های آنان نشد.
پس از آن، دستور داد: به مسلمانان خبر دهند!
(زکوا اموالکم تقبل صلاتکم. قال: ثم وجّه عمال الصدقه وعمال الطسوق.

[۵۱] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۳، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

ای مردم، پذیرش نماز به پرداخت زکات مالهاست.
امام فرمود: سپس آن حضرت نمایندگان و کارگزاران زکات و خراج را برای جمع آوری آن‌ها روانه کرد.
این روایت، مضمون آیه شریفه را تأیید می‌کند.
اگر پرداخت زکات به خود مردم واگذاشته شده بود، پیامبر (ص) باید تنها چگونگی زکات و پرداخت آن را اعلام می‌کرد.
از این‌که پیامبر (ص) پس از اعلان وجوب آن، کارگزاران زکات را برای دریافت زکات فرستاد، معلوم می‌شود که دریافت زکات، به حکومت مربوط می‌شده است.
امام صادق (ع)، در حدیث دیگری با استناد به آیه شریفه می‌فرماید:
(یجبر الامام الناس علی اخذ الزکوه من اموالهم لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: (خذ من اموالهم صدقه.

[۵۲] قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۵۳، مؤسسه آل البیت.

)
امام مردم را برپرداخت زکات، وا می‌دارد، چون خداوند فرموده: از مال‌های آنان زکات بگیر.

سرپرستی تقسیم زکات توسط پیامبر

در قرآن آمده پیامبر (ص) خود سرپرستی تقسیم زکات را به عهده داشته است.
برخی از منافقان، در چگونگی پخش صدقات بر پیامبر (ص) خرده می‌گرفتند و انتظار داشتند که بر خلاف موازین به آن‌ها از زکات داده شود:
(ومنهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها اذا هم یسخطون.

[۵۳] توبه/سوره۹، آیه۵۸.

)
آنان ( منافقان ) در تقسیم صدقات بر تو خرده می‌گیرند.
اگر سهمی به آنان داده شود راضی و خشنود می‌شوند و اگر چیزی به آنان داده نشود، خشم می‌گیرند.

قرآن، اهل و راه زکات را بر شمرده

این نشان می‌دهد که زکات، بودجه‌ای است حکومتی.
(انّما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللّه وابن السبیل فریضه من اللّه واللّه علیم حکیم.

[۵۴] توبه/سوره۹، آیه۶۰.

)
صدقات (زکات) برای تهی دستان و بینوایان زمین گیر و ستانندگان زکات و دل راه یافتگان به اسلام و آزادی بردگان و وام داران و در راه خدا و در راه ماندگان، فریضه‌ای است از سوی خداوند بر بندگان و خداوند دانایی است حکیم.
راه‌های یاد شده برای هزینه کردن زکات، بویژه راه سوّم و چهارم، نشان می‌دهد که دریافت و پرداخت آن به اهل زکات و پر کردن خلأهای اجتماعی، با حکومت اسلامی است.
اگر به حسب تشریع اوّلی، در اختیار مالک بود، احتیاجی به کارگزاران حکومتی برای گردآوری و نگهداری زکات نبود و مردم زکات خود را در موارد آن به مصرف می‌رساندند.
بیان اهل و راه زکات پس از آیه پیشین، که به خرده گیری منافقان در چگونگی پخش زکات اشاره داشت، این نکته را بیان می‌دارد که اگر پیامبر (ص)، از جایگاه حاکم اسلامی، سرپرستی هزینه زکات را به عهده دارد، معنایش این نیست که آن حضرت، به هرگونه بخواهد هزینه کند وبه انتظارات نادرست شما پاسخ گوید، بلکه زکات اهل و راه خاصّی دارد که باید در آن جاها هزینه شود.
او، باید براساس مصلحتی که تشخیص می‌دهد، زکات را در راه پرکردن خلأهای اجتماعی، مصرف کند.

روایات

از روایات بسیاری استفاده می‌شود که زکات، از سرچشمه مالی حکومت اسلامی است و باید دراختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
این روایات، چند دسته اند:

هزینه زکات بر عهده امام و حاکم اسلامی

در این روایات آمده که امام باید زندگی تهی دستان را از زکات اداره کند و وام آنان را بپردازد.
اگر امر زکات به دست امام و حاکم اسلامی نباشد، چگونه می‌توان این وظیفه را بر دوش او گذاشت.
محمد بن مسلم و زراره از امام صادق (ع) از تفسر آیه شریفه: (انّما الصدقات للفقراء والمساکین….) پرسیدند: آیا به همه این گروههای زکات داده می‌شود، هرچند مقام شما را نشناسند؟ امام در پاسخ فرمود:
(انّ الامام یعطی هؤلاء جمیعاً لأنّهم یقرون له بالطّاعه.
قال زراره: قلت: وان کانوا لایعرفون؟ فقال: یازراره لوکان یعطی من یعرف دون من لایعرف لم یوجد لها موضع، و انّما یعطی من لایعرف، لیرغب فی الدّین فیثبت علیه فاما الیوم فلاتعطها انت و اصحابک الاّ من یعرف.

[۵۵] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۳، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
امام به همه اینان، زکات می‌پردازد.
زیرا همه آنان، پیروی از او را پذیرفته اند.
زراره می‌گوید: به آن حضرت عرض کردم: گرچه حق را نشناسند ( شیعه نباشند).
امام فرمود: اگر امام، تنها به آنان ببخشد که حق را می‌شناسند (شیعه اند) و به آنان که حق را نمی‌شناسند (غیر شیعه اند) نبخشد، برای هزینه کردن زکات، جایی نمی‌ماند.
امام، به آنان که حق را نمی‌شناسند، زکات می‌دهد، تا به دین گرایش یابند و بر اطاعت از امام پایدار بمانند.
امّا در این روزگار، تو و یارانت، تنها به کسانی زکات بپردازید که اهل حقّ و معرفت باشند.
از این روایت به خوبی استفاده می‌شود که زکات، براساس حکم اوّلی در اختیار امام قرار دارد، او نیازهای شخصی و اجتماعی افراد جامعه را برمی‌آورد، چه عارف به حقّ باشند و چه نباشند.
این که در روایت دارد به اهل حق زکات بدهید، حکم ثانوی است و مربوط به روزگاری که حاکمان ستم ، مال زکات را در اختیار داشتند و در راه‌های نادرست هزینه می‌کردند و شیعیان و پیروان ائمه (ع) را بی بهره می‌گذاشتند.
امام باقر (ع) در تفسیر (المؤلّفه قلوبهم) می‌فرماید:
(قوم یتالفون علی الاسلام من رؤساء القبائل، کان رسول اللّه (ص) یعطیهم لیتالفهم، ویکون ذلک فی کل زمان اذا احتاج الی ذلک الامام فعله.

[۵۶] قاضی ابی حنیفه النعمان بن محمّد التمیمی المغربی، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۶۰، مؤسسه آل البیت.

)
(مولفه قلوبهم)، گروهی از رؤسای قبیله‌ها بودند که برای جذب آنان به اسلام، سهمی به آنان داده می‌شد.
پیامبر (ص) همواره از این سهم، به آنان پرداخت می‌کرد.
این عمل، ویژه زمان پیامبر (ص) نیست، هرگاه امام صلاح بداند این کار را انجام می‌دهد.
این که پیامبر (ص) از زکات به آنان، می‌بخشید معلوم می‌شود که زکات در اختیار پیامبر بوده است.
اگر سازگار کردن افراد با اسلام ، مخصوص زمان پیامبر (ص) نباشد، چنانکه روایت بر آن دلالت دارد، پس از پیامبر (ص) نیز باید زکات در اختیار ائمه (ع) و در دوران غیبت در اختیار حاکمان اسلامی قرار گیرد، تا هرگاه صلاح بدانند، از آن، در مایل کردن قلبها به اسلام، بهره برند.
اگر خود مردم زکات را بپردازند، چگونه می‌توان حاکم اسلامی را وا داشت که از مال زکات در مهربان کردن افراد با اسلام، استفاده کند.
در روایتی دیگر، امام صادق (ع) در معنای (غارمین) و (فی سبیل اللّه) و (ابن السبیل) می‌فرماید: امام باید آنان را از زکات تأمین کند:
والغارمین، قوم قد وقعت علیهم دیون انفقوها فی طاعه اللّه من غیر اسراف.
فیجب علی الامام ان یقضی عنهم ویفکهم من مال الصدقات.
وفی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد ولیس عندهم مایتقوون به، او قوم من المؤمنین لیس عندهم مایحجون به اَوْ فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام ان یعطهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحجّ والجهاد.
وابن السبیل: ابناء الطریق الذین یکونون فی الاسفار فی طاعه اللّه فیقطع علیهم ویذهب مالهم فعلی الامام ان یردّهم الی أوطانهم من مال الصدقات.

[۵۷] شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۶، تحقیق:الشیخ عبدالرحیم الربانی الشیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت.

)
غارمین، گروهی هستند که به خاطر اموالی که بدون اسراف در راه اطاعت خرج کرده‌اند وام دار شده اند.
بر امام واجب است که وام آنان را بپردازد.
فی سبیل اللّه، کسانی هستند که عزم جهاد دارند، امّا هزینه آن را ندارند، یا کسانی از مؤمنان که برای تشرف به خانه خدا سرمایه ندارند و یا هرکار خیری، بر امام است که از زکات به آنان بدهد تا بتوانند جهاد و حجّ انجام دهند.
ابن السبیل، در ماندگان در راه.
آنان که سفرشان سفر طاعت بوده، ولی دزدان، دارایی آنان را به سرقت برده اند.
امام باید از زکات آنان را به وطنشان بازگرداند.
از امام رضا (ع) نقل شده که اگر کسی از دنیا برود و بدهکار باشد و یا توان پرداخت آن را نداشته باشد، امام باید بدهی وی را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن، به عهد