توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصیفی و توصیه‌ای امکان دارد. نگاه توصیه‌ای، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن می‌گوید. اما نگاه توصیفی به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود فقه سنتی و تمدن را بررسی می‌کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفی سامان یافته است.

فهرست مندرجات

۱ – چکیده
۲ – کلیدواژه‌ها
۳ – مقدمه
۴ – کلیات
۴.۱ – معنای لغوی و اصطلاحی فقه
۴.۲ – فقه حکومتی
۴.۳ – تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی
۴.۴ – جایگاه و رسالت فقه
۴.۵ – تمدن
۴.۵.۱ – چند ویژگی مفهوم تمدن
۴.۶ – مؤلفه‌های تمدن
۵ – دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و تمدن
۵.۱ – انکار نسبت فقه و تمدن
۵.۲ – پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن
۵.۳ – پذیرش نسبت حداکثری فقه و تمدن
۶ – نسبت فقه و تمدن
۷ – فریضه مقاله حاضر
۸ – فقه و سطوح مختلف فرهنگ
۸.۱ – فرهنگ عمومی و فقه
۸.۲ – فرهنگ تخصصی و فقه
۹ – فقه و احکام نظام سیاسی
۹.۱ – سیاست داخلی و فقه
۹.۲ – سیاست خارجی و فقه
۱۰ – فقه و احکام نظام اقتصادی
۱۰.۱ – اقتصاد تشریعی و فقه
۱۰.۲ – اقتصاد تحلیلی و فقه
۱۱ – فقه و احکام نظام حقوقی
۱۲ – فقه و احکام نظام حقوق
۱۲.۱ – حقوق اساسی و فقه
۱۲.۲ – حقوق اداری و فقه
۱۲.۳ – حقوق کار و فقه
۱۲.۴ – حقوق مدنی و فقه
۱۲.۵ – حقوق تجارت و فقه
۱۲.۶ – حقوق جزا و فقه
۱۲.۷ – حقوق بین‌الملل و فقه
۱۲.۸ – فقه و احکام نظام تربیتی
۱۳ – نقش و تأثیر فقه در نظام تربیتی
۱۳.۱ – عناصر نظام تربیتی
۱۳.۱.۱ – مبانی تربیت و فقه
۱۳.۱.۲ – اهداف تربیت و فقه
۱۳.۱.۳ – اصول تربیت و فقه
۱۴ – روش‌های تربیت و فقه
۱۵ – نتیجه‌گیری
۱۶ – فهرست منابع
۱۷ – پانویس
۱۸ – منبع

چکیده

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی هیچ نسبتی میان این دو برقرار نمی‌بینند. گروه دیگری نسبتی حداقلی میان فقه و تمدن قائلند؛ و گروهی نیز فقه را شرط اساسی تمدن‌سازی قلمداد می‌کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بحث و بررسی است. در یک نگاه، فقه موجود مورد مطالعه قرارگرفته، نسبت آن با تمدن سنجیده می‌شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسی می‌گردد. نمی‌توان ادعا کرد نظام‌های اجتماعی مورد نیاز تمدن مستقیماً و به طور کامل در فقه فعلی موجود است، اما وجود چهارچوب‌های اصیل و ساختاری تمدن در فقه موجود، قابل انکار نیست.

کلیدواژه‌ها

فقه، فقه سنتی، فقه حکومتی، فقه پویا، تمدن، نظام‌سازی، نظام‌های اجتماعی، نسبت‌های فقه و تمدن

مقدمه

یکی از موضوعاتی که نیازمند بحث و بررسی جدی است، مسأله “فقه و تمدن” یا ارتباط “فقه و تمدن‌سازی” و “بررسی نسبت میان فقه و تمدن” است. به عبارت دیگر، این پرسش که “نسبت میان فقه و تمدن چیست؟” یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در حوزه فقه و معارف دینی است.
در سال‌های اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتی درباره قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، به ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی آن و نیز رخ نمودن برخی دیدگاه‌های سکولار، فقه و معارف اسلامی به ناتوانی در عرضه نظام‌های مورد نیاز جامعه انسانی متهم گشته است؛ و ما شاهد تکرار پرسش‌هایی در باب نسبت میان فقه و تمدن هستیم؛ همچون این پرسش که آیا فقه، توانایی ارائه نظام‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، و در کل، توانایی تأسیس و تغذیه یک “تمدن” را دارد یا خیر؟
این بحث تاکنون با عناوین مختلف و به صورت پراکنده، در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته است و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در این باره پرداخته‌اند. اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث جدی تلقی نمی‌شد و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود. پس از انقلاب، موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام‌سازی، فقه و تمدن‌سازی و مباحثی از این دست، در حوزه اندیشه عالمان دینی طرح شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه‌های مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه‌یابی عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و نقش فقه در تمدن‌سازی، در تاریخ معارف دینی، خود بحث گسترده‌ای است و بیش از آن‌که به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری مرتبط است.
پیداست که پاسخ به این پرسش، بر اساس هر برداشت و دیدگاهی که باشد، بر شناخت فقه و تمدن و نوع تعریف ما از این دو، استوار است. از پرسش یاد شده، دو پرسش دیگر رخ می‌نماید: فقه چیست؟ و تمدن کدام است؟ اگر این دو پرسش، پاسخ صحیحی بیابند، پرسش یاد شده نیز پاسخ درخوری به دست خواهد آورد. پیداست که چگونگی آن پاسخ نیز به نوع پاسخ به این دو پرسش برمی‌گردد.
در اول اشاره گردیم که بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاهِ توصیفی و توصیه‌ای امکان دارد. نگاه توصیه‌ای، به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن می‌گوید. اما نگاه توصیفی به بودها پرداخته، نسبت فقه موجود (فقه سنتی) و تمدن را بررسی می‌کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفی سامان یافته است.
بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتی و تمدن را به کاوش نشسته‌ایم.

کلیات

معنای لغوی و اصطلاحی فقه

واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است.

[۱] ابن منظور، لسان العرب، ج۱۳، ص۵۲۲.

از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه چنین بر می‌آید که معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن، علم و دانستنی است که با تأمل و دقت همراه باشد.

[۲] راغب اصفهانی، المفردات، ۳۴۸.

فقه در اصطلاح نیز به معانی ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور از آن، همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی.

[۳] محمد تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، ج۳، ص۴۷۸.

اصطلاح خاص: منظور از آن، احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسائل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می‌شود و امروزه بخشی از آن در رساله‌های عملی به صورت فتوا دیده می‌شود.

[۴] علی محمد حسین زاده، فقه و کلام، ص۲۶.

به معنای علم فقه: در این اصطلاح، فقیهان در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده‌اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: “الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه”؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.

[۵] شهید اول، ذکری الشیعه، ج۱، ص۴۰.

[۶] فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ص۵.

.

فقه حکومتی

فقه حکومتی نگرشی کل‌نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباطهای فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه، به امور اجتماع و اداره کشور ناظر باشد. از این رو گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، همه ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شؤون و ابعاد مختلفی دارد: مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین‌الملل ؛ و مسائلی همچون مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوال شخصی و همه مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

[۷] عباسعلی مشکانی، درآمدی بر فقه حکومتی، مجله حکومت اسلامی، ش۶۰، ص۱۵۷.

تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی

فقه حکومتی، چنان‌که برخی پنداشته‌اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی

[۸] رضا اسلامی، اصول فقه حکومتی، ص۲۴.

و یا فقه سیاسی

[۹] سجاد ایزدهی، برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۵۶، ص۸۱.

نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه –

[۱۰] مهدی مهریزی، فقه حکومتی، فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص۱۴۱.

از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه – است. در حالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشی جزئی از فقه است که می‌تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد.
مسأله مهم دیگر، بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. اولین تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتی، به دست دادن احکام الاهی در همه شؤون یک نظام و حکومت الاهی مدنظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می‌شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می‌گردد.

[۱۱] سخنرانی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در آغاز جلسه درس خارج فقه، ۷۰/۶/۳۱.

اما در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی، مورد استنباط قرار می‌گیرد.

[۱۲] سجاد ایزدهی، برداشتی از دیدگاه‌های آیت‌الله العظمی خامنه‌ای پیرامون فقه سیاسی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۵۶، ص۸۲.

دومین تفاوت عمده فقه سنتی و حکومتی، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتی، “افعال مکلفان” و موضوع فقه حکومتی، “افعال مکلفان و جامعه” است. توضیح این‌که، نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتی را در افعال مکلفان منحصر نمود و مسائل مربوط به شؤون حکومت و نظام اسلامی در حاشیه باقی ماند. علاوه بر این افعال مکلفان نیز با نگاه فردی سامان یافت.

جایگاه و رسالت فقه

اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای دینی انسان است. در این میان، آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تأثیر ملموس‌تری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجاری‌های عملی اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار می‌شود؛ چراکه فقه عهده‌دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان، فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه “ارائه طریق” در تمامی حوزه‌های تمدنی، اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس سترگ را شامل می‌شود.
یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می‌نویسد:
علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی، دارای جایگاه ویژه‌ای است؛ چراکه ترسیم‌کننده شیوه‌های زندگی در صحنه‌های گوناگون آن است، تبیین‌کننده مناسک و عبادت‌ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری‌ها و غیر این‌ها است؛ و به‌طور خلاصه، فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است.

[۱۳] جعفر سبحانی، تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره دوم، ص۱۵.

آنچه بر اهمیت این رسالت می‌افزاید، این است که اسلام دین جاوید الاهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه‌یافته و توسعه‌نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها به صراحت بیان نشده است و نیازمند کشف و استخراج می‌باشد.
وظیفه مهم فقه آن است که همه احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانی در همه جنبه‌ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه دهد و به صحنه زندگی وارد نماید.
خلاصه آن‌که رسالت فقه تبیین قوانین و بایدها و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان، برای عمل نمودن به آنها است و غایت آن، دستیابی به پیامدهای دین‌مداری و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الاهی است.

تمدن

از لحاظ لغوی، واژه “تمدن” معانی مختلفی را در بر می‌گیرد، اما اصلی‌ترین معنایی که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیّت) است. پژوهشگران درباره تعیین ریشه لغوی کلمه “مدنیّت”، اختلاف نظر دارند. برخی آن را به “مدن” به معنای اقامت گزیدن در یک مکان، باز می‌گردانند. برخی دیگر آن را به “دان” باز می‌گردانند که ریشه واژه دین و به معنای خاضع شدن و اطاعت نمودن است.

[۱۴] احمد امین، ضحی الاسلام، ص۱۱.

بر همین پایه، این کلمه معادل واژه “شهرآیینی” و به معنای “حسن معاشرت” است. این واژه از کلمه لاتین “siliviC” که برگرفته از “siviC” یا “siativiC” می‌باشد، مشتق شده است.

[۱۵] داریوش آشوری، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، ص۳۶.

بنابراین در فرهنگ‌های لغت، زندگی “متمدن” در برابر زندگی بربرهای وحشی که فاقد زندگی شهرنشینی‌اند، به کار برده می‌شود.
در باب مفهوم تمدن نیز با تلقی‌های گوناگونی روبه‌رو هستیم که این تفاوت‌ها غالباً به دلیل وجود رویکردهای مختلف در تعاریف است. اصطلاح تمدن از قرن هجدهم و در عصر روشنگری پدید آمد؛ هرچند واقعیت آن از گذشته موجود بوده است. در یک معنا تمدن با فرهنگ مترادف پنداشته شده است. طبق این انگاره، تمدن یا فرهنگ عبارت است از ترکیب پیچیده‌ای شامل علوم، اعتقادات و هنرها، اخلاق و قوانین، آداب و رسوم، و عادات و اعمال دیگری که به وسیله انسان در جامعه به دست می‌آید.

[۱۶] محمود روح الامینی، زمینه فرهنگ شناسی، ص۴۸

نمود جلوه‌های مادی فرهنگ و تجسم آن در شهرنشینی، از دیگر معانی فرض شده برای تمدن می‌باشد.

[۱۷] محمود روح الامینی، زمینه فرهنگ شناسی، ص۵۰.

یک دیدگاه دیگر، برای تمدن، معنایی فراگیر قائل است. بر اساس این دیدگاه، علاوه بر جنبه نرم و فرهنگی حیات اجتماعی، مجموعه عناصر اقتصادی، سیاسی، تکنیک‌ها، سازمان‌های اجتماعی و خلاصه جنبه‌های سخت نیز در گستره تمدن جای می‌گیرند. طبق این نظر، تمدن عبارت است از: مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی که قابل انتقال باشد و جنبه‌های مذهبی، اخلاقی، زیباشناسی، فنی – علمی مشترک در یک جامعه یا چند جامعه مرتبط با یکدیگر را به خود می‌گیرد.

[۱۸] باقر ساروخانی، درآمدی بر دائرهالمعارف علوم اجتماعی، ج۱، ص۹۹.

در نگاه دیگر – که صحیح‌ترین دیدگاه به نظر می‌رسد – به مجموعه بزرگی از نظام‌های اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و…) که از نظر جغرافیایی، واحد کلانی را در یک قلمرو پهناور در بر می‌گیرد،

[۱۹] داریوش آشوری، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، ص۱۲۸.

و فرهنگی واحد بر تمامی اجزای آن سیطره دارد، تمدن اطلاق می‌شود. طبق این تعریف، تمدن چیزی جز تشکیل و تلفیق نظام‌های اجتماعی، تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی) نیست.

چند ویژگی مفهوم تمدن

بر اساس تعاریف فوق، می‌توان به چند ویژگی مفهوم تمدن اشاره نمود:
الف( تمدن آن‌چنان که از کلمه لاتینی شهرنشین بودن یا شهروندان (sivic) و شکل وصفی آن (silivic) مشتق می‌شود، متقوّم به شکل‌گیری نظام اجتماعی قانونمند است.
ب( گستره یک تمدن به مراتب بیش از یک حکومت است و بالطبع عمر طولانی‌تری از عمر حیات اجتماعی یک جامعه خاص دارد.
ج( تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربنای ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامی اجزای آن نظارت و سیطره داشته، آنها تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر بُعد عقلانیت یک تمدن – که اساس یک تمدن است – به بعد فرهنگی آن باز می‌گردد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبه‌های سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و… هم مطرح می‌باشد.
د( هر تمدنی دارای نظام‌های اجتماعی متعدد می‌باشد که اساساً همین نظام‌ها هستند که تمامیت یک تمدن را محقق می‌سازند؛ مانند نظام‌های حقوقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی و دیگر نظام‌های کلان و خرده نظام‌ها که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلاً فرهنگ اسلامی در تمدن اسلامی) تعیّن بخش می‌باشند.
ذ( چنان‌که گذشت، شکل‌گیری یک تمدن محصول وجود و هماهنگی نظام‌های اجتماعی مختلف و خاصی است که در صورت فقدان، یا ناهماهنگی، یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، هرگز تمدنی شکل نخواهد گرفت.

مؤلفه‌های تمدن

برای تمدن مولفه‌های مختلفی ذکر شده است. در یکی از دیدگاه‌های مشهور، بر نظام‌های مختلف اجتماعی از قبیل نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام سیاسی و دیگر نظام‌های خرد و کلان اجتماعی مانند نظام خانواده و… به عنوان ارکان و سازه‌های مهم تمدنی تأکید شده است و این نظام‌ها را با حاکمیت و نظارت فرهنگی خاص، در صورت‌بندی ساختار تمدن ضروری دانسته‌اند.

[۲۰] داریوش آشوری، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، ص۱۲۸.

از دیگر سازه‌های اصلی تمدن، نظام دینی (نظام باورهای جمعی) است.

[۲۱] کنت تامسون، دین و ساختار اجتماعی، ص۱۷.

در کنار نظام دینی، نظام اخلاقی تمدن نیز در شکل‌گیری تمدن‌ها بسیار مؤثر است.

[۲۲] یان کرایب، نظریه اجتماعی کلاسیک، ص۱۴۳.

از دیگر نظام‌های مهم تمدنی که در هر تمدنی نقش‌آفرین بوده، نظام معنوی و عبادی تمدن است که در قالب‌های مختلف مراسم و مناسک دینی و گاه در قالب‌های دیگری همچون حرکت‌های عرفانی و صوفی‌گرانه، حرکت‌های زاهدانه و راهبانه، و یا حتی جنبش‌ها و جریان‌های اجتماعی و مذهبی، ظاهر می‌گردد. نظام معنوی و عبادی، ناظر به نظام گرایش‌ها، بینش‌ها و کنش‌های روحی و باطنی یک تمدن است که از رهگذر آن، نیازهای روحی و نیازهای روانی جمعی و تمدنی تأمین می‌شود.

[۲۳] محمد تقی کرمی، همان، ص۷۰-۶۹.

نکته مهم دیگر در باب سازه‌های تمدنی، توجه به جایگاه افراد جامعه در شکل‌گیری تمدن است. چنین نیست که اگر بر تمدن تأکید می‌شود و یا نظام‌های مختلف اجتماعی مانند نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… مورد تأکید قرار می‌گیرد، و جایگاه افراد و سهم آنها در شکل‌گیری تمدن، نادیده گرفته شده باشد.

[۲۴] محمد تقی کرمی، همان، ص۷۵.

خلاصه آن‌که هر تمدنی متشکل از مجموعه‌ای از نظام‌های اجتماعی، همچون نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام تربیتی، نظام عبادی و همین طور نظام سیاسی است و اساساً همین نظام‌ها هستند که تمامیت یک تمدن را شکل می‌دهند.
با برشمردن موارد فوق، پرسش اصلی تحقیق به طور شفاف‌تری خود را می‌نمایاند: آیا فقه توانایی تأسیس تمدن و یا دست کم تولید بخشی از نظام‌های تمدنی و یا توانایی تأمین نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یک تمدن را دارد یا خیر؟
با رصد و مطالعه سازه‌ها و مؤلفه‌های تمدنی، آنچه در باب نسبت فقه و تمدن می‌توان ادعا کرد، نظام‌سازی فقه در جهت تکمیل سازه‌های مختلف تمدن است. به بیان دیگر، اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که فقه شیعه توانایی تولید و تأسیس نظام‌های مختلف اجتماعی، اعم از حقوقی، سیاسی، اقتصادی، عبادی، تربیتی و… را دارد، به جایگاه رفیع و نقش عمیق فقه در باب تمدن‌سازی پی خواهیم برد.

دیدگاه‌های مختلف درباره نسبت فقه و تمدن

پیش از هر چیز، بیان دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت فقه و تمدن، حالت دقیق و روشن‌تری به فضای بحث خواهد داد. درباره تمدن و نسبت فقه با آن، گستره‌ای از نظریات، متصور است که به اجمال آنها را در سه دسته می‌توان خلاصه کرد:

انکار نسبت فقه و تمدن

گروهی رابطه بین فقه و تمدن را نفی می‌کنند و معتقدند اصولاً دو مقوله تمدن و سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه از تمدن و تمدن‌سازی تفسیر خاصی دارند؛ آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند. از نظر این گروه، حتی اگر فقه در گوشه‌ای از معیشت دخالت کند، آن دخالت “عرضی” است و جزو مقولات حقیقی فقه نخواهد بود. به بیان دیگر، اگر فقه در امور تمدنی و اجتماعی نظری داشته باشد، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع فقه از موضوعی سخن گفته که از جنس خود آن نیست.

[۲۵] عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص۱۳۷.

[۲۶] قبض و بسط تئوریک شریعت، ص۱۶۳.

اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض، یک نظریه غربی و وارداتی است

[۲۷] عبدالحسین خسروپناه، گستره شریعت، ص۸۵.

که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین است؛ و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرضی دین است. این نگاه به فقه نیز تسرّی پیدا کرده است.

[۲۸] محمد مجتهد شبستری، سه گونه دانش در سه قلمرو، نقد و نظر، ش۵، ص۳۰۰.

نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع می‌داند و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه این‌که در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه‌های وحیانی و الاهی (که در لسان ما همان فقه است) نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادی‌گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن را برای مقوله سعادت نمی‌پذیرند و رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می‌دانند؛ در نتیجه رابطه بین دین و دنیا و بالتبع نسبت بین فقه و تمدن را منتفی می‌دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده‌اند و مقوله تمدن و معیشت نیز در هم آمیخته‌اند و این دو، حوزه‌های کاملاً مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده تمدن است. تمدن برخاسته از خرد خود انسان‌ها است؛ یعنی شیوه‌ها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و اجتماعی، از خرد مستقل بشر تغذیه می‌کند.

[۲۹] مقصود فراستخواه، سرآغاز نواندیشی معاصر، ص۲۲۱-۲۲۰.

پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن

نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و تمدن، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و تمدن است. طرفداران این نظریه، بین فقه و تمدن ارتباطی کلی در نظر می‌گیرند؛ یعنی معتقدند که فقه، در کل با تمدن و زندگی اجتماعی بشری ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه، و فقه و تمدن را می‌پذیرند، اما برای فقه در برنامه‌ریزی تمدنی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی، نقشی قائل نیستند؛ یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه‌دهی و برنامه‌ریزی و مدیریت. بلکه انسان با مدد گرفتن از توانایی‌هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی، و اندیشه‌هایش می‌تواند به تمدن‌سازی پرداخته، معیشت خود را اداره کند. فقط ممکن است در این مسیر، در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد، فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده، آن را تصحیح می‌کند.

[۳۰] محمد مجتهد شبستری، ایمان و آزادی، ص۸۸.

این گروه معتقدند نقش فقه، نظارت بر تمدن و معیشت است؛ نه سرپرستی تکامل و برنامه‌ریزی آن. تمدن‌سازی و برنامه‌ریزی معیشت، تولید و برنامه‌ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه‌های بشری است. انسان‌ها با تکامل اندیشه‌ها و تجربه‌ها، راهبردهای جدید را به سوی تمدن‌سازی و تکامل معیشت، به دست می‌آورند و حتی گزینش می‌کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسی‌ای است که پیش‌فرض‌های ارتباط فقه و دنیا و بالتبع ارتباط فقه و تمدن را بیان می‌کند. این گروه توجه نکرده‌اند و ندیده‌اند که حوزه فقه، چه هدایت‌ها و مناسبات وثیقی در رابطه با تولید، کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته‌اند که آیا در یک نگاه کلی‌تر، دخالت دین در تکامل ضروری است یا خیر؟ آن‌گاه اگر این دخالتی ضروری باشد که حوزه فقه را تعریف می‌کند، منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافته‌تر به سراغ واکاوی منابع بروند و به تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه تمدنی و اجتماعی زندگی بشری بنشینند.

پذیرش نسبت حداکثری فقه و تمدن

طیف سوم کسانی هستند که نقش فقه در تمدن‌سازی، هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می‌دانند و معتقدند رسالت فقه در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً فقه را قانون اساسی و شالوده اصلی تمدن‌سازی می‌دانند. در اصطلاح به این نظریه، نظریه حداکثری گویند. طرفداران این نظریه خود به دو دسته تقسیم شده‌اند. کسانی که فقه موجود را برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی کافی می‌دانند و معتقدند فقه موجود توانایی تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی را دارد. این نظریه به “فقه سنتی” مشهور است. در مقابل، دیگران معتقدند فقه موجود، میراث گرانقدر شیعه در طول تاریخ بوده است و حفظ آن واجب است، اما این فقه به جهات گوناگون، چنان که باید، برای تمدن‌سازی و اداره جوامع انسانی گسترش کمی و کیفی لازم را به خود ندیده است و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، گرفتار مسائل فردی بوده است. باور این گروه، این است که نگاه حاکم بر فقه موجود، نگاهی فردی است؛ حال آن که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، به مسائل بنگرد، و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاهی اجتماعی و حکومتی، تجزیه و تحلیل کند. این نظریه با عنوان “فقه حکومتی” شناخته شده است.
طبیعی است که بحث از پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ذیل دو نظریه اخیر (سنتی و حکومتی) شکل خواهد گرفت و در محدوده این دو نظریه است که می‌توان از روابط و پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint و تمدن‌سازی سخن به میان آورد. چه این‌که بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و تمدن برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه به ارتباطی حداقلی معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز انکارِ نسبت فقه با تمدن و معیشت اجتماعی نیست. درباره طرفداران نظریه حداکثری، گفتنی است اگر بتوانیم ضرورت نگاه دوم یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانیم و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و تمدن و تمدن‌سازی خواهد بود.

[۳۱] درآمدی بر فقه حکومتی، حکومت اسلامی، ش۶۰، بهار۱۳۹۰، ص۱۸۵-۱۵۵.

[۳۲] کاوشی نو در فقه اسلامی، ش۶۵، پاییز۸۹، ص۶۰۲۳.

اما اگر شرایط به گونه‌ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی – که ماهیت و مسائل آن، فردی و فردگرایانه است – اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و پاورپوینت کامل مناسبات فقه و تمدن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایدار است.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص می‌شود. ره‌آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق تمدن با این مقوله است؛ به گونه‌ای که تفکیک و جداسازی این هر دو از یکدیگر غیرممکن می‌نماید.

نسبت فقه و تمدن

تعیین نسبت فقه و تمدن با دو نگاه، قابل بررسی است:
۱. نگاه توصیفی: در این نگاه، فقه موجود (فقه سنتی) در بستر زمان و در قالب احکام و مسائل موجود، مورد بررسی و کاوش قرار می‌گیرد؛
۲. نگاه توصیه‌ای: این نگاه با تأکید بر فقه مطلوب (که از آن با عنوان “فقه حکومتی” یاد می‌کنیم) به بررسی نسبت فقه و تمدن می‌پردازد.
بر اساس نگاه اول، ما به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تا کنون می‌نگریم و بررسی می‌کنیم که فقه در چه جهاتی با مقوله تمدن و تمدن‌سازی در ارتباط بوده و به تأسیس و یا تکمیل آن کمک نموده است و بر طبق آنچه به عنوان میراث فقهی به ما رسیده، نسبت آن را با تمدن و تمدن‌سازی تعیین می‌کنیم. بنابراین در این نگاه ما با این نکته که نسبت فقه و تمدن چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تا کنون بوده، سروکار داریم. اما بر اساس نگاه دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و تمدن چه باید باشد و صرفاً نمی‌توانیم به آنچه موجود است، بسنده کنیم.
در نقد دیدگاه اول می‌توان چنین گفت: تردیدی نیست که برای تعیین نسبت فقه و تمدن، می‌باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید؛ اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می‌توان اکتفا کرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت حقیقی فقه با تمدن کافی نباشد؛ چراکه در صورتی فقه موجود آینه تمام‌نمای نسبت فقه و تمدن خواهد بود که تمام ظرفیت‌های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی بشری فراهم آمده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتی و فردی، از همه توانمندی‌های فقه استفاده نشده است – خصوصاً به دلیل محروم بودن شیعه از حکومت و در نیامدن به صحنه اجتماع و حکومت – در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه‌های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت فقه و تمدن باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت‌های آن نگریست.
نکته مهمی که ذکر آن ضروری است، این‌که استخراج نظام‌های اجتماعی و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به این معنا نیست که این نظام‌ها بالفعل در فقه وجود دارد؛ بلکه به این معنا است که برخی از موضوعات و بسیاری از مبانی که برای حوزه بحث‌های مربوط به نظام‌های فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما می‌توانیم از این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام‌های فقهی و تأسیس تمدن اسلامی، بهره بگیریم.

فریضه مقاله حاضر

مقاله حاضر در صدد است با بازپژوهی فقه موجود، منابع، احکام و مسائل آن، این نکته را روشن سازد که بر فرض عدم قبولِ امکان و ضرورت فقه حکومتی – که آیینه تمام‌نمای تمدن‌سازی اسلامی است – فقه موجود (فقه سنتی) چنان‌که برخی پنداشته‌اند، با مقوله تمدن و تمدن‌سازی، بیگانه نیست. با رصد ابواب، کتب، احکام و مسائل مختلف فقه موجود، با چهارچوب‌های کلی، قواعد و گاهی احکام ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… مواجه می‌شویم که نشانگر رویکرد و اهتمام فقه سنتی به زندگی اجتماعی بشر و نیازهای گونه‌گون و مختلف تمدنی می‌باشد.(ذکر این نکته ضروری است که نوع نگاه در این احکام، نگاه فردی است و به همین دلیل گفته می‌شود که این فقه توانایی تأسیس نظام فقهی را ندارد؛ چه این‌که نظام‌سازی، بر نگاه حکومتی و کلان مبتنی است.) به بیان دیگر، شاید نتوانیم از دل فقه موجود، نظام‌های مختلف اجتماعی را استخراج و تأسیس کنیم، اما این مسأله بر عدم توجه فقه موجود به این مسائل دلالت نمی‌کند. بلکه فقه موجود در باب‌های مختلف و مورد نیاز نظام‌های اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گوناگونی دارد؛ مثلاً احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان “فقه اقتصادی” از آن یاد می‌شود. همچنین احکام حقوقی، احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام مختلفی که نقش اشباع‌کننده – و یا تأمین حداقلی – نیازهای مختلف نظام‌های اجتماعی را بر عهده داشته است و با عناوینی همچون فقه فرهنگی، فقه سیاسی، فقه حقوقی، فقه تربیتی و… از آنها یاد می‌شود.
در واقع این مقاله به طور مشخص، در صدد پاسخ‌گویی به دیدگاه “منکران نسبت فقه و تمدن” است؛ یعنی کسانی که وجود رابطه بین فقه و تمدن را نفی کرده، معتقدند مقوله “تمدن و سرپرستی اجتماعی” با مقوله “فقه” بیگانه است و فقه، ارتباطی با مقوله تمدن، حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. همان کسانی که از تمدن و تمدن‌سازی تفسیر خاصی دارند، و آن را عهده‌دار معیشت و فقه را عهده‌دار سعادت می‌دانند، و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی‌بینند.

[۳۳] عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، ص۱۳۷.

[۳۴] عبدالکریم سروش، قبض و بسط تئوریک شریعت، ص۱۶۳.

به بیان دیگر، مقاله حاضر عهده‌دار اثبات ارتباط حداقلی فقه سنتی و تمدن و تبیین نظریه دوم – که در بخش دیدگاه‌ها گذشت – می‌باشد. بدیهی است که سخن از ارتباط حداکثری فقه و تمدن، در قالب نگاه و نظریه سوم امکان دارد و این نظریه نیز بر بحث فقه حکومتی مبتنی می‌باشد.(نویسنده در مقاله دیگری با عنوان “فقه حکومتی و نظام‌سازی” از این موضوع بحث کرده است. این مقاله در آینده نزدیک از طریق همین نشریه، منتشر خواهد شد.)
یکی از مهم‌ترین وجوهی که ماهیت یک تمدن به آن وابسته است، وجهه فرهنگی تمدن است. جایگاه فرهنگ در جغرافیای تمدن، از چنان رفعتی برخوردار است که اگر تمدنی نتواند تولید فرهنگی داشته باشد و فرهنگ اصیل خود را حفظ نماید، هستی و چیستی خود را در معرض نیستی و فنا قرار می‌دهد. در تمدن اسلامی، یکی از مهم‌ترین عواملی که تاکنون توانسته هویت مستقل فرهنگی به آن بدهد، فقه و قوانین فقهی است. اگر تعریف فرهنگ به “شیوه و روش زندگی”(دایرهالمعارف وُرلدبوک می‌گوید، “فرهنگ، واژه‌ای است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را بر همه طرق (روش‌ها و شیوه‌های) زندگی اطلاق می‌کنند.)

[۳۵] فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو، ص۵۴-۵۳.

را بپذیریم،(بررسی نظریات مختلف در رابطه با نسبت فقه و فرهنگ و نیز تبیین نظریه مختار، نیازمند فرصت و مقالی دیگر است.) آن‌گاه نسبت وثیق فرهنگ و فقه هویدا خواهد شد. چه این‌که فقه اسلامی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات، آموزگار شیوه زندگی است. به این دلیل که تعالیم فقه، نسبت به نحوه برخورد با دیگران، رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، داد و ستد، آداب معاشرت، ازدواج و طلاق، هم‌نوع‌گرایی، سیاست، حکومت، مدیریت، تدبیر منزل، نظافت، بهداشت، علم و صنعت و… مطالب فراوانی دارد. فقه اسلامی، در همه زمینه‌های طهارات، عبادات، سیاسات، اجتماعیات، تجارات، حقوق (حدود، دیات، قصاص، تعزیرات، شهادت، وصیّت، ارث، قرض، دین، تعاون، احسان، و انفاق) و همه احکام و مسائل امور زندگی و شیوه‌های برخورد اجتماعی، دستورات و آئین‌نامه‌های خاص خود را دارد. بر اساس پذیرش تعریف پیشین برای فرهنگ، فرهنگ اسلامی عبارت است از: “شیوه زندگیِ مستخرج از متون دینی به واسطه علم فقه”. به عبارت دیگر، احکام و قوانینی که به واسطه علم فقه از متون دینی استنباط می‌شود، عاملی شده تا جامعه و تمدن اسلامی، شیوه زندگی مستقل را دارا و از فرهنگی پویا، برخوردار باشد.

فقه و سطوح مختلف فرهنگ

پس از تبیین نسبت فقه و فرهنگ، اکنون لازم است تا سطوح و انواع مختلف فرهنگ از یکدیگر متمایز شود و تأثیر فقه بر هر یک از این بخش‌ها، بررسی گردد.
برای فرهنگ، تقسیم‌های مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیم‌ها، تفکیک سطوح یا انواع فرهنگ به دو بخش است: ۱ فرهنگ عمومی؛ ۲فرهنگ تخصصی.

فرهنگ عمومی و فقه

فرهنگ عمومی به معنای مجموعه نیازهای فرهنگی است که آحاد جامعه با آن روبه‌رو بوده‌اند و به آن مبتلا می‌باشند. آداب و معاشرت، مراعات حقوق دیگران، نظم، وجدان کاری، انضباط اجتماعی، و مسائلی از این دست، در این مجموعه می‌گنجد. مروری بر عناوین ابواب و احکام فقه موجود، تأثیر بی‌بدیل فقه بر عرصه فرهنگ عمومی را قطعی می‌سازد. معارف فقهی، چه به صورت غیرمستقیم از طریق تقویت ایمان، تقوا و یقین برای آحاد جامعه و چه به صورت مستقیم از طریق تعیین رویه معاشرت و برخورد با دیگران و مسائل و حوادث پیرامونی زندگی، توان ساختن فرهنگ عمومی جامع و نورانی را فراهم نموده است.

[۳۶] علیرضا پیروزمند، نقش دین در مهندسی فرهنگی کشور، ص۹۸-۹۷.

فرهنگ تخصصی و فقه

پس از فرهنگ عمومی، سطح دوم فرهنگ را فرهنگ تخصصی جامعه تشکیل می‌دهد. فرهنگ تخصصی عبارت است از ارتکازات و پذیرش‌های اجتماعی که بر خلاف فرهنگ عمومی، به معدودی از افراد جامعه محدود است که دارای سطح تحصیلات و سواد بالاتری می‌باشند. اطلاعات تخصصی، اطلاعاتی است که هم افراد کمتری به آن محتاجند و هم افراد محدودتری به آن امکان دسترسی دارند. مجموعه اطلاعات تخصصی بر روی هم رفته، فرهنگ تخصصی جامعه را تشکیل می‌دهد و در مجموع، امکان پاسخ‌گویی به مشکلات و معضلات و ناهنجاری‌های پیچیده‌تر جامعه را فراهم می‌سازد. تأثیر فقه در فرهنگ تخصصی، به واسطه علم صورت می‌پذیرد. بدین معنا که آنچه فرهنگ تخصصی را می‌سازد، علم است و در اصطلاح علم، فرهنگ‌ساز است؛