توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

این مبحث در چهار بخش سامان یافته است. نویسنده در بخش نخست به بیان جایگاه مالکیت موقت در دانش حقوق می‌پردازد. وی پس از ارائه گزارشی از دیدگاه‌های حقوق‌دانان ایرانی و عرب ، به این نتیجه می‌رسد که توقیت در مالکیت، بر پایه صفات مطرح‌شده برای مالکیت در علم حقوق ممکن نیست. در بخش دوم به جمع‌آوری موارد مالکیت موقت در فقه پرداخته شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده که فقها در این مورد دیدگاه یکسانی ندارند. بخش سوم مربوط به دلایل نفی مالکیت موقت است. نویسنده پس از ارائه هشت دلیل در این مورد و نقد و بررسی آنها، نتیجه می‌گیرد که هیچ‌یک از این دلایل نمی‌تواند مشروعیت مالکیت موقت را از نظر فقهی نفی کند. در بخش پایانی که دلایل امکان و وقوع مالکیت موقت بیان شده است، به اعتباری بودن مفهوم مالکیت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که از نظر فقهی هیچ منعی برای تحقق مالکیت موقت وجود ندارد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۲ – اهمیت پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در مباحث حقوقی و فقهی
۳ – پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در حقوق
۳.۱ – بیان چند معنا برای دوام
۳.۱.۱ – معنای اول
۳.۱.۲ – معنای دوم
۳.۱.۳ – معنای سوم
۳.۲ – بررسی ویژگی‌های صفت دوام
۳.۳ – خلاصه بحث ملکیت در حقوق
۴ – پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در فقه
۴.۱ – مالکیت موقت در باب وقف
۴.۱.۱ – دیدگاه مشهور فقهای شیعه
۴.۱.۲ – انتقال مالکیت در وقف از دیدگاه اهل سنت
۴.۱.۳ – شرط صحت وقف از دیدگاه مشهور فقیهان
۴.۱.۳.۱ – اشکال کردن سید یزدی بر شرط تأبید در وقف
۴.۱.۳.۲ – نظر بهبهانی در شرط تأبید در وقف
۴.۱.۳.۳ – استدلال بر شرط تأبید
۴.۱.۳.۴ – استدلال محقق کرکی
۴.۱.۳.۵ – سخن صاحب جواهر
۴.۱.۳.۶ – کلام محقق بروجردی
۴.۲ – تصریح واقف بر توقیت در وقف
۴.۳ – یکی دیگر از فروعات وقف
۴.۳.۱ – نکته مهم در ذیل فرع مذکور
۴.۴ – واقع شدن وقف بر فرد یا افراد مشخص
۴.۵ – پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در مالکیت بطون مختلف در وقف خاص
۴.۵.۱ – دیدگاه محقق نایینی
۴.۶ – اولین شخص مطرح کننده مالکیت موقت
۴.۶.۱ – استدلال علامه حلی
۴.۷ – بررسی مسئله بیع موقت
۴.۷.۱ – اقوال اهل سنت در بیع موقت
۵ – نتیجه‌گیری
۶ – دلایل نفی مالکیت موقت
۶.۱ – دلیل اول
۶.۱.۱ – بیان چند نکته
۶.۲ – دلیل دوم
۶.۲.۱ – سخن یکی از مدافعان مالکیت موقت
۶.۲.۱.۱ – چند انتقاد بر سخن مذکور
۶.۲.۲ – سخن دیگر از سوی یکی دیگر از فقه‌پژوهان
۶.۲.۳ – قابل مناقشه بودن تمام پاسخ‌های بر دلیل دوم
۶.۳ – دلیل سوم
۶.۳.۱ – پاسخ محقق اصفهانی بر دلیل سوم
۶.۴ – دلیل چهارم
۶.۴.۱ – چند اشکال بر دلیل مذکور
۶.۵ – دلیل پنجم
۶.۶ – دلیل ششم
۶.۶.۱ – سخن شریعتی در پاسخ به استدلال مذکور
۶.۷ – دلیل هفتم
۶.۸ – دلیل هشتم
۶.۸.۱ – بررسی دلیل هشتم
۷ – دلایل امکان و اثبات مالکیت موقت
۷.۱ – دلیل اول
۷.۲ – دلیل دوم
۸ – نتیجه‌گیری
۹ – فهرست منابع
۱۰ – پانویس
۱۱ – منبع

تعریف پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint به این معناست که ملکیت در زمانی خاصی به واسطه سببی معیّن برای مالکی ایجاد شود و در مدت محدودی استمرار یابد، سپس در زمان دیگری بدون حدوث هیچ سبب اختیاری یا قهری، عمر آن برای مالک مزبور به پایان رسد.
روشن است که زوال ملکیت به سبب اختیاری یا قهری، امری بدیهی و شایع است و هیچ تردیدی در مشروعیت آن وجود ندارد، و بسیاری از عقود و ایقاعات که از اسباب انتقال ملکیت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملکیت در پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به حدوث سبب جدید اختیاری یا قهری نیست، بلکه به پایان یافتن زمان ملکیت است. به عبارت دیگر، اعتبار ملکیت در پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، مطلق نیست تا فقط با حدوث سبب جدید زائل شود، بلکه از ابتدا محدود به زمان معیّن است و زوال آن به پایان یافتن اقتضای سبب ایجاد آن است.

اهمیت پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در مباحث حقوقی و فقهی

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint یکی از مفاهیم پایه‌ای در مباحث حقوقی و فقهی، به خصوص بخش معاملات است. امکان و مشروعیت آن و یا عدم امکان و عدم مشروعیت آن، توابع و نتایج فراوانی در ابواب مختلف فقهی دارد. چنانچه در ضمن نوشتار حاضر روشن خواهد شد، فقها به صورت پراکنده در ابوابی مانند: وقف ، صلح ، بیع، ضمان ، غصب و زکات ، به فروعات مختلف این مسئله پرداخته‌اند. در سایر ابواب فقهی که در آن‌ها بحث انتقال اختیاری ملکیت وجود دارد، مانند: هبه ، وصیت و شرکت ، نیز می‌توان در صورت قبول یا عدم قبول پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، به احکام فقهی جدیدی که در فقه مطرح نشده است دست یافت. برای نمونه در صورت مشروعیت مالکیت موقت، می‌توان این فرع جدید فقهی را بررسی کرد که آیا شخصی می‌تواند ملکیت عینی را تا مدت معیّنی به دیگری هبه کند تا پس از گذشت آن زمان، ملکیت آن به هبه کننده باز گردد؟ پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، در بررسی برخی از مفاهیم و قراردادهای حقوقی نوظهور، مانند »بیع زمانی« که ارتباط مستقیم با این موضوع دارد، نقش اساسی دارد. بیع زمانی قراردادی است که بر پایه آن مالکیت عین در مدت معیّنی که به طور متناوب تکرار می‌شود، به دیگری منتقل می‌گردد؛ مانند اینکه مالکیت خانه‌ای در ماه فروردین هر سال به شخصی منتقل شود و مالکیت همان خانه در ماه اردیبهشت هر سال به شخص دیگری منتقل گردد و همین طور سایر ماه‌های سال. در نتیجه در ماه فروردین هر سال فقط شخص اول مالک خانه است و هیچ شریکی در آن ماه ندارد، و در ماه اردیبهشت فقط شخص دوم مالک خانه است و همین طور در سایر ماه‌ها. به عبارت دیگر، شرکت مالکان در این قرارداد به شکل سهم زمانی تعیین می‌شود، برخلاف سایر شرکت‌های معهود در فقه و حقوق که به شکل سهم مشاع در عین تعیین می‌گردد.
در صورت عدم پذیرش مشروعیت فقهی یا حقوقی پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، مشروعیت قرارداد بیع زمانی نیز که مصداق جدیدی برای پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint است زیر سؤال می‌رود و می‌توان به این نتیجه رسید که بیع زمانی بنابر مبانی فقهی یا حقوقی جایز نیست؛ چنانچه در صورت پذیرش مشروعیت پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، زمینه برای قبول این قرارداد فراهم می‌شود.بنابراین پذیرش یا عدم پذیرش پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، تأثیر فراوانی در استنباط احکام مربوط به ملکیت در ابواب مختلف فقه و مسائل مستحدثه دارد.

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در حقوق

حقوق‌دانان صفاتی را برای حق مالکیت برشمرده‌اند. یکی از این صفات که ارتباط مستقیم با بحث مالکیت موقت دارد، صفت »دوام« است. حقوق‌دانان ایران و عرب به تبعیت از حقوق فرانسه، دائمی بودن (Rerpetual) را از صفات و ویژگی‌های حق مالکیت برشمرده‌اند،

[۱] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۰.

[۲] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۴.

[۳] عبدالمنعم فرج الصده، الحقوق العینیه الاصلیه، ص۱۹.

[۴] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج۸، ص۵۳۴.

[۵] ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیه، ص۲۶.

[۶] محمد کامل مرسی باشا، الحقوق العینیه الاصلیه، ج۱، ص۲۷۲.

[۷] رمضان ابوالسعود، الوجیز فی الحقوق العینیه الاصلیه، ص۲۹.

[۸] حسن علی زنوح، الحقوق العینیه الاصلیه، ص۲۹.

هرچند در تفسیر و توضیح آن اختلاف نظر دارند.

بیان چند معنا برای دوام

دکتر سنهوری و برخی دیگر از حقوق‌دانان، سه معنا برای این صفت ذکر کرده‌اند:

[۹] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج۸، ص۵۳۴.

معنای اول

مالکیت براساس طبیعت خود، دائمی است و برخلاف سایر حقوق تا زمانی که شی‌ء مملوک باقی است مالکیت نیز دوام دارد. البته انتقال از شخصی به شخص دیگر، منافاتی با دوام آن ندارد؛ زیرا این حق در صورت انتقال مالک همچنان باقی است و آنچه تغییر می‌کند شخص مالک است، بدون آنکه در برهه‌ای، شی‌ء بلامالک گردد.

[۱۰] عبدالمنعم فرج الصده، الحقوق العینیه الاصلیه، ص۱۹.

[۱۱] رمضان ابوالسعود، الوجیز فی الحقوق العینیه الاصلیه، ص۲۹.

[۱۲] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۲.

دکتر کاتوزیان »وقف« و »اِعراض« را نقضی بر این معنای دوام می‌داند؛ زیرا در وقف ، مال از مالکیت واقف خارج می‌گردد، بدون آنکه به مالکیت موقوف‌علیهم درآید؛ چون وقفْ فک ملک است، نه تملیک. همچنین در »اِعراض« حق مالکیت انتقال نمی‌یابد و مال در زمره مباحات قرار می‌گیرد که یا با حیازت دیگری حق مالکیت برای شخص دیگر ایجاد می‌شود، و یا در زمره اموال عمومی ( انفال ) باقی می‌ماند.

[۱۳] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۵.

ازاین‌رو برخلاف نظر دکتر سنهوری،

[۱۴] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج۸، ص۵۳۴.

نمی‌توان ادعا کرد که این معنای مالکیت مورد اتفاق همه حقوق‌دانان است.

معنای دوم

حق مالکیت به واسطه عدم استعمال زایل نمی‌شود؛ به عبارت دیگر، مرور زمان موجب زوال حق مالکیت برخلاف سایر حقوق نمی‌گردد.

[۱۵] عبدالمنعم فرج الصده، الحقوق العینیه الاصلیه، ص۲۰.

[۱۶] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج۸، ص۵۳۴.

[۱۷] محمد کامل مرسی باشا، الحقوق العینیه الاصلیه، ج۱، ص۲۷۲.

دکتر کاتوزیان نظر گروه اندکی از فقیهان را که بایر شدن زمین را موجب از میان رفتن مالکیت آن و دخول آن در زمره اموال عمومی می‌دانند، نقضی بر معنای دوم دوام مالکیت برشمرده است.

[۱۸] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۵.

معنای سوم

مالکیت زمان‌مند و مدت‌دار نمی‌شود. سنهوری می‌گوید:این معنای دوام برخلاف دو معنای گذشته مورد اتفاق حقوق‌دانان نیست. جمعی از حقوق‌دانان فرانسه و عرب، مانند شخص دکتر سنهوری مخالف توقیت مالکیت می‌باشند و در مقابل از گروه دیگر حقوق‌دانان نام می‌برد که موافق مالکیت موقت هستند.

[۱۹] بیدان و نواران، شماره ۲۸۴.

[۲۰] پلانیول و ریپیرو پیکار، شماره ۲۱۳.

[۲۱] اسماعیل غانم، شماره ۲۸.

[۲۲] عبدالمنعم فرج الصده، شماره ۱۵.

[۲۳] حسن کیره، شماره ۵۲.

[۲۴] عبدالفتاح عبدالباقی، شماره ۵۶.

[۲۵] منصور مصطفی منصور، شماره ۷.

در میان حقوق‌دانان ایران، دکتر لنگرودی به صراحت با این معنای صفت دوام برای حق مالکیت مخالفت می‌کند و آن را برگرفته از حقوق فرانسه و مخالف فقه امامیه می‌داند.

[۲۶] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص۹۱.

[۲۷] محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، ص۱۴۰.

برخی همچون دکتر سیدحسن امامی بدون هیچ نقدی، دوام را از صفات مالکیت برشمرده‌اند.

[۲۸] سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۲.

دکتر کاتوزیان نیز مالکیت منافع را در عقد اجاره که با توقیت همراه است، استثنایی برای صفت دوام می‌داند.

[۲۹] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۴.

[۳۰] ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (معاملات معوّض عقود تملیکی)، ص۳۴۷.

قانون مدنی ایران اگرچه تصریحی بر وصف دوام برای مالکیت نکرده است، ولی بعضی از شارحان حقوق مدنی ایران چنانچه گذشت به تبعیت از حقوق فرانسه از دوام مالکیت یاد کرده‌اند.

بررسی ویژگی‌های صفت دوام

برای درک بهتر صفت دوام، سزاوار است در ضرورت و چگونگی شکل‌گیری مفهوم حق مالکیت در تمدن بشری و صفات و ویژگی‌های دیگر این مفهوم و همچنین ارتباط این صفات با یکدیگر، دقت و تعمق بیشتری صورت گیرد.
انسان برای حداکثر سلطه و استیلای خود بر موجودات دیگر، مفهومی اعتباری را تأسیس کرد که نمونه‌ای از سلطنت و حاکمیت مطلق خداوند متعالی بر مخلوقاتش است؛ سلطنتی که تا جای ممکن از حداکثر اقتضا و قدرت اعتباری برخوردار است و با کمترین مانع مواجه می‌شود. ازاین‌رو مهم‌ترین ویژگی حق مالکیت که برترین حق مالی بر اشیاست، فراگیر بودن و » اطلاق « آن نسبت به همه‌گونه بهره‌مندی و سلطه بر مملوک است؛ اطلاقی که تنها قانون می‌تواند آن را حد بزند. لازمه صفت اطلاق، شمول آن نسبت به هرگونه تصرفات مادی و اعتباری است؛ یعنی هرگاه شی‌ء به ملکیت فردی درآید، بقای وجود خارجی و وجود اعتباری آن به دست مالک است. ازاین‌رو اطلاق مالکیت اقتضا می‌کند که مملوک تا هنگامی که مالک اراده نکرده است تحت مالکیت او باقی باشد، و این زایش صفت »دوام« از بطن صفت »اطلاق« است. چنانچه با دقت روشن می‌شود که وصف »انحصاری بودن« نیز از همین صفت اطلاق متولد می‌شود؛

[۳۱] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۷.

زیرا سلطه همه‌جانبه مالک بر مملوک اقتضا می‌کند که حق این بهره‌برداری تنها در انحصار او باشد و دیگران از فواید آن محروم باشند. پس مالکیت به طبیعت خود اقتضای دوام دارد و حقی که کمال اطلاق را داراست و برای همیشه تحت اختیار مالک است، هیچ‌گاه با عدم استعمال آن زایل نمی‌شود (معنای دوم دوام)، و هرگز بدون اراده و اقدام مالکانه او از مالکیت وی خارج نمی‌شود (معنای سوم دوام). پس اطلاق مالکیت اقتضا می‌کند که خروج ملک از تحت اختیار مالک تنها به اراده مالکانه او صورت گیرد و او با تصرف اعتباری خویش آن را از مالکیت خود خارج سازد، نه اینکه مالکیت از آغازْ اقتضای دوام را نداشته و مدت‌دار و زمان‌بند باشد.
به تعبیر دیگر، مالکیت موقت با صفت اطلاق که مهم‌ترین ویژگی حق مالکیت است، و نیز عنصر حق تصرف که زاییده اطلاق است و جملگی مورد اتفاق حقوق‌دانان است، در تعارض می‌باشد. به همین سبب بعضی از حقوق‌دانان با درایت و دقت، ولی به اجمال تصریح کرده‌اند که مالکیت موقت با طبیعت مالکیت و یا با اطلاق آن منافات دارد.

[۳۲] محمد کامل مرسی باشا، الحقوق العینیه الاصلیه، ج۱، ص۲۷۲.

[۳۳] عبدالرزاق سنهوری، الوسیط، ج۸، ص۵۴۰.

[۳۴] ابراهیم سعد نبیل، الحقوق الاصلیه، ص۲۶.

خلاصه بحث ملکیت در حقوق

چکیده سخن آنکه در حقوق، مفهوم و حقیقت مالکیت بر »سلطنت مطلقه« منطبق، و یا لااقل به آن نزدیک است و این به جهت صفات و عناصری است که برای آن برشمرده‌اند. اما با مطالعه در فقه به این نتیجه خواهیم رسید که مفهوم مالکیت در فقه بیشتر به »مطلق سلطنت« نزدیک است که با سلطنت مقیده نیز قابل جمع است. این ویژگی در فقه زمینه را برای پذیرش مالکیت موقت مهیا می‌کند.
ناگفته نماند که به تصریح برخی از حقوق‌دانان، مفهوم مالکیت در حقوق نیز دچار تحول گردیده و از سیطره صفت اطلاقِ برگرفته از حقوق روم، کاسته شده است.

[۳۵] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص۱۰۱.

اگر این تحول و دگرگونی در مفهوم مالکیت مورد پذیرش همه یا اکثر حقوق‌دانان واقع شود، و موجب گردد تا آنان بار دیگر به تعریف و سامان‌دهی نوینی از مفهوم مالکیت که متناسب با درک امروزین از آن مفهوم است بپردازند، بی‌تردید مهم‌ترین موانع پذیرش مالکیت موقت در حقوق مرتفع می‌شود. در غیر این صورت مشکل بتوان مالکیت موقت را بنابر مبانی موجود حقوق پذیرفت.
برخی از حقوق‌دانان بعد از فراغت از امکان مالکیت موقت، مدعی وقوع آن در مواردی از معاملات قانونی و حقوقی شده‌اند. مخالفان نیز پاسخ آنان را به تفصیل داده‌اند. نگارنده در نوشتاری دیگر به این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده است که حق با مخالفان است.

[۳۶] مسعود امامی، »الموقف من المالکیه المؤقته فی الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهل‌البیت(ع) باللغه العربیه، ش۵۵، ص۷۸.

پس توقیت در مالکیت بنابر صفات تعریف شده برای حق مالکیت در حقوق، ممکن نیست و هیچ‌یک از موارد ارائه شده برای نقض این ادعا، نمی‌تواند آن را رد کند.

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در فقه

مسئله مالکیت موقت در فقه، به طور مستقل و مشخص جایگاهی را به خود اختصاص نداده است. برای دست‌یافتن به دیدگاه فقیهان در این خصوص، باید در لابه‌لای ابواب و فروعات گوناگون فقهی جست‌وجوی شایسته انجام داد تا بتوان جایگاه مالکیت موقت در فقه را به نیکی تبیین کرد. نگارنده پس از تتبع فراوان، به این موارد دست یافته است:

مالکیت موقت در باب وقف

مهم‌ترین باب فقهی که می‌توان آرای فقیهان را پیرامون مالکیت موقت در ذیل فروعات گوناگون آن یافت، باب وقف است. ویژگی مهمی که موجب می‌شود گاهی فروعات مختلف وقف مصداق مالکیت موقت شوند تملیکی بودن آن است.

دیدگاه مشهور فقهای شیعه

مشهور فقهای شیعه بر این باورند که در وقف، مالکیتِ مال موقوف از واقف به موقوف‌علیه خاص و یا عام منتقل می‌شود.

[۳۷] محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۳، ص۲۸۷.

[۳۸] ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، ص۱۵۲.

[۳۹] جعفر بن حسن حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۵۰.

[۴۰] علی بن محمد قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ص۳۶۷.

[۴۱] حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج۶، ص۲۹۴.

[۴۲] حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۷۲.

[۴۳] محمد مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج۲، ص۲۶۹.

[۴۴] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۸۸.

[۴۵] سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۴۶.

معدودی از فقیهان، همچون ابوالصلاح حلبی ، منکر انتقال مالکیت در وقف هستند.

[۴۶] ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۲۴.

برخی دیگر از فقیهان نیز انتقال مال موقوف در وقف عام را به موقوف‌علیه نپذیرفته‌اند، و حقیقت وقف را در این‌گونه موارد، فک ملک یا انتقال مالکیت به خداوند می‌دانند.

[۴۷] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۹، ص۶۱.

[۴۸] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۵، ص۳۷۷.

[۴۹] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۲۳۲.

[۵۰] سیدروح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۷۷.

[۵۱] سیدعلی بهبهانی، الفوائد العلیه، ج۲، ص۴۶۱.

انتقال مالکیت در وقف از دیدگاه اهل سنت

در میان فقهای اهل‌سنت تنها نزد حنابله و در یکی از آرای منسوب به شافعی ، انتقال مالکیت مال موقوف به موقوف‌علیه پذیرفته شده است

[۵۲] عبداللّه بن احمد ابن‌قدامه، المغنی، ج۶، ص۱۸۹.

[۵۳] منصور بن یونس بهوتی، کشاف القناع، ص۳۰۳.

[۵۴] وهبه زحیلی، الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی، ص۱۴۸.

[۵۵] محمد عبید کبیسی، احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه، ج۱، ص۲۱۲.

و سایر فقهای ایشان یا مال موقوف را باقی بر مالکیت واقف می‌دانند و یا معتقدند مالکیت مال موقوف، به خداوند منتقل می‌شود.

[۵۶] محمد بن محمد حطاب رعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج۷، ص۶۲۶.

[۵۷] ابوبکر بن مسعود کاشانی، بدایع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۲۱۸.

[۵۸] علاءالدین محمد سمرقندی، تحفه الفقهاء، ج۳، ص۳۷۴.

[۵۹] مصطفی احمد زرقاء، احکام الاوقاف، ص۲۹.

[۶۰] محمد ابوزهره، محاضرات فی الوقف، ص۹۹.

[۶۱] عبدالستار ابوغده و حسین شحاته، الاحکام الفقهیه و الاسس المحاسبه للوقف، ص۴۵.

[۶۲] وهبه زحیلی، الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی، ص۱۳۳.

شرط صحت وقف از دیدگاه مشهور فقیهان

با توجه به این نکته، مشهور فقیهان دوام و تأبید را شرط صحت وقف قرار داده‌اند.

[۶۳] محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۴۸.

[۶۴] جعفر بن حسن حلی، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۴۸.

[۶۵] جعفر بن حسن حلی، المختصر النافع فی فقه الامامیه، ص۱۵۶.

[۶۶] حسن بن ابی‌طالب فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۴۴.

[۶۷] حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۰۲.

[۶۸] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۲.

[۶۹] حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۷۳.

[۷۰] حسن بن یوسف حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ص۱۶۳.

[۷۱] محمد مکی عاملی (شهید اول)، الدروس الشرعیه، ج۲، ص۲۶۴.

[۷۲] ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۵۰.

[۷۳] ابن‌فهد حلی، شرح لمعه، ج۳، ص۱۶۹.

[۷۴] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.

[۷۵] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۲، ص۱۳۴.

[۷۶] جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ج۲، ص۳۶۵ .

[۷۷] جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ج۲، ص ۳۷۲.

[۷۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۱.

[۷۹] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۹۲.

[۸۰] سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، ج۴، ص۳.

[۸۱] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۳.

[۸۲] سیدروح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۵.

[۸۳] سیدمحمدرضا گلپایگانی، هدایه العباد، ج۲، ص۱۴۳.

[۸۴] محیی‌الدین بن شرف نووی، المجموع شرح المهذب، ج۱۵، ص۳۳۳_ ۳۳۵.

[۸۵] محیی‌الدین بن شرف نووی، روضه الطالبین، ج۴، ص۳۹۰.

[۸۶] زکریا بن محمد انصاری، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ج۱، ص۴۴۲.

[۸۷] محمد بن احمد شربینی، الاقناع فی حل الفاظ ابی‌شجاع، ج۲، ص۲۹.

[۸۸] محمد بن احمد شربینی، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج۲، ص۳۸۳.

[۸۹] زین‌الدین بن عبدالعزیز ملیباری، فتح المعین لشرح قره العین بمهمات الدین، ج۳، ص۱۹۳.

[۹۰] ابوبکر سید بکری، اعانه الطالبین، ج۳، ص۱۹۲.

[۹۱] محمد بن محمد حطاب رعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج۷، ص۶۴۱.

[۹۲] محمد دسوقی، حاشیه الدسوقی، ج۴، ص۸۴.

[۹۳] ابوبکر بن مسعود کاشانی، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرائع، ج۶، ص۲۲۰.

[۹۴] زین‌الدین بن ابراهیم ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج۵، ص۳۲۳ .

[۹۵] زین‌الدین بن ابراهیم ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج۵، ص ۳۳۰.

[۹۶] عبداللّه بن احمد ابن‌قدامه، المغنی، ج۶، ص۲۰۹.

[۹۷] منصور بن یونس بهوتی، کشاف القناع، ج۴، ص۳۰۹.

[۹۸] محمد بن اسماعیل کحلانی، سبل السلام، ج۳، ص۸۸.

[۹۹] محمد بن علی شوکانی، نیل الاوطار، ج۶، ص۱۲۹.

حتی برخی همچون شیخ طوسی در »خلاف« و صاحب جواهر، ادعای اجماع کرده‌اند. فقیهان هرچند در مصادیق وجود یا عدم این شرط گاهی اختلاف نظر دارند، ولی به ندرت فقیهی در اصل شرط تردید کرده است. از معدود فقیهانی که به نظر بدوی در اصل شرط دوام تردید کرده، علامه حلی در »تذکره« است. وی در مسئله وقف بر »من ینقرض غالباً«، قول به صحت را می‌پذیرد و هنگامی که استدلال قائلان به بطلان این‌گونه وقف را به مخالفت این فرع با شرط تأبید نقل می‌کند، در جواب می‌گوید:»ما نمی‌پذیریم که تأبیدْ شرط وقف است، بلکه این مسئله مورد اختلاف است«.

[۱۰۰] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۳.

شهید ثانی نیز دقیقاً همین راه را در مسئله مذکور طی می‌کند و در پاسخ مخالفان می‌گوید:»شرط تأبید مورد اختلاف و مشکوک است«.

[۱۰۱] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۵.

برخی همچون صاحب »حدائق« پنداشته‌اند که این سخن شهید حکایت از مخالفت یا تردید او نسبت به شرط دوام و تأبید در وقف دارد،

[۱۰۲] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۳۴.

در حالی که شهید ثانی و همچنین علامه حلی موردی را که وقف به صراحت مقید به زمان باشد، مانند هنگامی که تا یک سال وقف نماید، چون فاقد شرط دوام و تأبید است از وقف خارج دانسته و معتقدند در این صورت حبس که فاقد تملیک عین است، به جای وقف محقق می‌شود.

[۱۰۳] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۳.

[۱۰۴] حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۷۴.

[۱۰۵] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.

این گویای آن است که این دو فقیه نیز دوام را شرط وقف قرار داده‌اند، ولی تنها موردی را که مصداق فقدان این شرط می‌دانند، جایی است که وقف به صراحت مقید به زمان شود. پس مقصود آنان از اینکه شرط تأبید مورد نزاع و شک است، این است که تأبید به معنایی که مخالف با وقف بر موقوف‌علیه‌ای که غالباً قابل انقراض است، مورد تردید و نزاع است.

[۱۰۶] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۲.

میرزای قمی احتمال دیگری در کلام علامه و شهید داده و آن این است که مراد ایشان منع اشتراط تأبید در معنایی اعم از حبس باشد و برای این احتمال قراینی ذکر کرده است.

[۱۰۷] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۳.

اشکال کردن سید یزدی بر شرط تأبید در وقف

سید یزدی به صراحت با شرط تأبید در وقف مخالفت می‌کند و در هیچ موردی، حتی هنگامی که وقف به صراحت مقید به زمان خاصی شود، آن را نمی‌پذیرد و وقف مقید به زمان خاص را صحیح می‌داند.

[۱۰۸] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۹۴.

[۱۰۹] محمدباقر سبزواری، کفایه الاحکام، ص۱۴۰.

[۱۱۰] محمد بن نعمان مفید، المقنعه، ص۸۲۴.

[۱۱۱] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۴.

وی سپس این اشکال را مطرح می‌کند که چون وقف تملیک است، بازگشت دوباره ملک به واقف نیازمند سبب جدید است، پس وقف موقت چون منجر به مالکیت موقت می‌شود باطل است و در پاسخ می‌گوید:
وقفْ ایقاف است نه تملیک… و اگر هم تملیک باشد، تملیکی است که به مقدار مذکور در صیغه وقف از ملک واقف خارج می‌شود. اگر گفته شود:تملیک موقت ممکن نیست و لازمه صحت چنین وقفی تملیک موقت است، می‌گوییم:تملیک موقت مشکلی ندارد؛ زیرا ظاهر این است که اشکالی در وقف بر زید تا یک سال و سپس بر فقرا نمی‌باشد و در این صورت ملکیت زید تا یک‌سال است، و در این صورت فرقی نمی‌کند که مصرف بعد از این یک سال ذکر شود، مانند مثال فوق، و یا ذکر نشود، مانند موردی که ما از آن بحث می‌کنیم.

[۱۱۲] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۹۴.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، عبارات سید صراحت در قبول مالکیت موقت دارد. وی سه فرع مهم در بحث وقف را مصداق مالکیت موقت می‌داند:فرع اول که مباحث خود را ذیل آن طرح کرده، وقف بر »من ینقرض غالباً« است؛ فرع دوم و سوم، که سید به صراحت در عبارات گذشته از آن‌ها یاد کرد، وقف تا مدت معیّن، و وقف تا مدت معیّن و سپس بر فقرا است.

نظر بهبهانی در شرط تأبید در وقف

سیدعلی بهبهانی از کسانی است که تأبید را شرط وقف نمی‌داند و همه فروعات فوق‌الذکر را همچون سید یزدی جایز می‌شمارد. ولی او برخلاف سید یزدی، تملیک موقت را امری نامعقول می‌شمارد و چون حقیقت وقف را ایقاف می‌داند، نه تملیک، هیچ‌یک از موارد فوق نزد او مستلزم مالکیت موقت نخواهد بود.

[۱۱۳] سیدعلی بهبهانی، الفوائد العلیه، ج۲، ص۴۶۱.

[۱۱۴] هاشم معروف الحسنی، الوصایه و الاوقاف، ص۱۵۷.

نکته مهمی که در پایان این مسئله اهمیت دارد، این است که بیشتر فقیهان اگرچه وقف را تملیک عین موقوف به موقوف‌علیه می‌دانند، ولی گویا هیچ‌یک در مقام استدلال بر اشتراط دوام و تأبید در وقف به امتناع مالکیت موقت و تملیک موقت استناد نکرده‌اند و این نکته بسیار مهمی است و حکایت از این دارد که مسئله امتناع یا استبعاد مالکیت موقت در شریعت ، امری واضح و روشن در میان فقها نبوده و نیست؛ زیرا پرواضح است که لازمه فقدان دوام و تأبید در وقف – با توجه به تملیکی بودن آن – تملیک موقت و در نتیجه مالکیت موقت است و اگر این لازمه در نزد ایشان واضح‌البطلان بود، قطعاً برای استدلال بر اشتراط تأبید در وقف به آن استناد می‌کردند.

استدلال بر شرط تأبید

فقها بر شرط تأبید کمتر استدلال کرده‌اند. جمعی از فقیهان شیعه با این بیان که مقتضای وقف، تأبید و دوام است،

[۱۱۵] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۹.

[۱۱۶] ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۵۲.

[۱۱۷] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۶۰.

[۱۱۸] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص ۷۱.

[۱۱۹] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص ۷۷.

[۱۲۰] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۸۳.

[۱۲۱] مرتضی انصاری، المکاسب (البیع)، ج۴، ص۳۶.

به دلیلی اشاره دارند که برخی دیگر به تفصیل از آن سخن گفته‌اند، و آن این است که لفظ وقف بر استمرار و دوام دلالت دارد و زمان‌مند نمودن وقف، مخالف اقتضای حقیقت وقف است.

[۱۲۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۱.

[۱۲۳] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۲.

به نظر می‌رسد که دلالت وقف بر تأبید، چنان نزد ایشان روشن بوده است که چندان نیازی به استدلال بر آن نمی‌دیدند.
فقهای عامه نیز گاهی در مقام استدلال بر شرط تأبید همین بیان را دارند،

[۱۲۴] عبداللّه بن احمد ابن‌قدامه، المغنی، ج۶، ص۲۱۵.

و گاهی با کمی تغییر این‌چنین استدلال می‌کنند که اگر کسی صیغه وقف را مدت‌دار انشا نماید، فاسد و باطل است؛ زیرا صیغه وقف برای تأبید وضع شده است.

[۱۲۵] محمد بن احمد شربینی، مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۸۳.

[۱۲۶] ابوبکر سید بکری، اعانه الطالبین، ج۳، ص۱۹۲.

[۱۲۷] محمد بن محمد حطاب رعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج۷، ص۶۴۱.

[۱۲۸] محمد دسوقی، حاشیه الدسوقی، ج۴، ص۸۴.

برخی از فقیهان نیز برای استدلال بر این شرط به روایات تمسک کرده‌اند.

[۱۲۹] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۳۴.

[۱۳۰] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۴.

در نهایت میرزای قمی که بیش از هر فقیه دیگری درصدد اثبات این شرط برآمده و به جمع ادله پرداخته است، هیچ اشاره‌ای به استدلال به امتناع یا عدم وقوع مالکیت موقت در فقه ندارد.

[۱۳۱] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۴.

استدلال محقق کرکی

البته محقق کرکی در ذیل فرع وقف بر »من ینقرض غالباً« که پیرامون آن سخن خواهیم گفت، استدلال قابل توجهی بر شرط تأبید ارائه می‌دهد. وی در پاسخ کسانی که شرط تأبید را محل نزاع در فرع مذکور می‌دانند و بر این اساس استدلال به فقدان شرط تأبید، بر بطلان این فرع را بی‌مورد می‌پندارند، می‌گوید:
کسی می‌تواند این‌چنین بگوید:وقف اقتضای انتقال ملکیت از واقف را دارد، و در غیر این صورت حبس می‌باشد، پس این ملکیت باز نمی‌گردد مگر به سببی شرعی، پس وقف، مادامی که سبب جدیدی نیامده است، اقتضای تأبید دارد.

[۱۳۲] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۵.

چنان‌که ملاحظه می‌شود، محقق کرکی دلیل بر اشتراط تأبید و دوام را اقتضای کلمه و یا حقیقت وقف قرار نداده است، بلکه علت آن را در انتقال مالکیت جست‌وجو می‌کند و معتقد است مالکیتی که به سببی اعتباری انتقال یافت، تنها به سببی جدید بازمی‌گردد و مادامی که سبب جدید حادث نشود، مالکیت اقتضای دوام دارد. این بیان چنانچه واضح است، صراحت در انکار مالکیت موقت دارد و به نظر می‌رسد محقق کرکی تنها کسی است که برای شرط تأبید در وقف ، به بطلان تملیک موقت استدلال کرده است.

سخن صاحب جواهر

صاحب جواهر بعد از نقل نظر محقق کرکی، در پاسخ می‌گوید:
فساد این سخن واضح است؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص و فتوا در وقفی می‌باشد که مشروعیت آن به این شکل محرز است و به همین جهت وقف با دگرگونی اوصافی همچون زندگی، مرگ ، فقر ، غنا، علم و جهل و مانند این‌ها دگرگون می‌شود و در تمام این‌ها فرد دوم مالکیت عین و منفعت مال موقوف را از واقف می‌گیرد، نه از فردی که وصف از او زایل شده است. پس در محل بحث ما باکی نیست از اینکه بگوییم عین موقوفه ، مملوک موقوف‌علیه است، تا هنگامی که منقرض نشده است و بعد از آن به واقف باز می‌گردد…. پس نیازی به سبب جدید نمی‌باشد؛ زیرا نقل کننده ملک، تنها به همین مقدار نقل ملک کرده است، و این از موارد توقیت در ملکیت یا وقف که اجماع بر عدم جواز آن را نقل کردیم نیست؛ چون مورد غیرجایز جایی است که مدت و زمانْ غایت تملیک قرار گیرد، نه جایی که مدت به تبعیت انقراض موقوف‌علیه مطرح شود. پس بازگشت به ملکیت مالک اول به جهت پایان یافتن سبب نقل ملکیت همچون بازگشت به جهت سبب فسخ به اقاله و خیار که سبب مالکیت جدید نمی‌باشند، است… زیرا این‌دو، سبب فسخ سبب اولی می‌باشند که اقتضای نقل ملکیت را داشت، پس اقتضای سبب اول، بار دیگر به حال خود بازمی‌گردد.

[۱۳۳] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۷.

صاحب جواهر در این کلام میان تقیید مالکیت به زمان و زمانیات فرق نهاده است؛ در صورت اول، این‌گونه مالکیت در وقف و غیر آن جایز نیست، برخلاف هنگامی که مالکیت مقید به واقعیتی مدت‌دار و زمان‌مند گردد، در این صورت – که فرع مزبور از آن جمله است – زمان قید و غایت مالکیت قرار نگرفته است، بلکه واقعیتی که پایان زمانی دارد، غایت مالکیت است. این‌گونه مالکیت نمونه‌های آشکاری در فقه دارد. البته سیدعلی بهبهانی این کلام صاحب جواهر را در غایت ضعف می‌داند و بر این باور است که میان این دو تقیید فرقی نیست.

[۱۳۴] سیدعلی بهبهانی، الفوائد العلیه، ج۲، ص۴۶۲.

شاید بتوان گفت که محقق کرکی مدعی است که مالکیت اقتضای استمرار و دوام را دارد، و به تعبیر حقوقی، دوام از صفات مالکیت است و تا هنگامی که سبب جدید عارض نشود، اقتضای سبب اولْ استمرار و دوام مالکیت است. اما صاحب جواهر بر این باور است که مالکیت می‌تواند از آغاز محدود و مغیّا باشد و دوام اقتضای اولی مالکیت نیست و آنچه ممنوع می‌باشد این است که امد و غایت مالکیت، زمان باشد و مقصود از شرط تأبید در وقف نیز همین است و تأبید به این معنا تنها شرط وقف نیست، بلکه هرگونه تملیک عینی مشروط به این‌گونه تأبید است.

کلام محقق بروجردی

از میان معاصران، محقق بجنوردی به نقل از استاد خویش دلیل بر اشتراط تأبید در وقف را، امتناع مالکیت موقت دانسته است. وی به نقل از استاد خویش می‌گوید: وقف از عقود تملیکی است و مفاد آن تملیک موقوف برای موقوف‌علیه است و تملیک بدون تأبید نخواهد بود؛ زیرا پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در شرع معهود نیست. سپس در پاسخ چنین می‌گوید: اگر دلیلی دلالت بر مالکیت موقت نماید، هیچ منعی از آن نیست؛ زیرا مالکیت امری اعتباری است که قابل توقیت و تأبید می‌باشد. پس تابع دلیلی است که حکایت از اعتبار شارع یا اعتبار عقلا می‌نماید… پس مالکیت موقت نه‌تنها ممتنع نیست، بلکه نمونه‌هایی از آن در شریعت یافت می‌شود.

[۱۳۵] سیدمحمدحسین بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۵۲.

محقق بجنوردی پس از نقد سایر ادله اعتبار تأبید در وقف، تنها با تکیه بر اتفاق و اجماع فقها بر این شرط که موجب اطمینان می‌شود، وجود این شرط را در وقف لازم می‌داند.

تصریح واقف بر توقیت در وقف

از بیانات گذشته روشن شد که اولین و آشکارترین مصداق توقیت در وقف، و به عبارت دیگر تحقق مالکیت موقت در وقف، هنگامی است که واقف به صراحت وقف خود را مقید به زمان خاصی بنماید، مانند اینکه بگوید:»وقف نمودم این را تا یک سال «. به نظر می‌رسد غالب فقیهان اینگونه وقف را یا به طور کلی باطل می‌دانند و یا معتقدند که در این صورت حبس به جای وقف محقق می‌شود

[۱۳۶] محمد بن حسن طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۴۸.

[۱۳۷] محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۹۹.

[۱۳۸] ابن‌زهره حلبی، غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ص۲۹۸.

[۱۳۹] ابن‌ادریس، السرائر، ج۳، ص۱۵۶.

[۱۴۰] یحیی بن سعید هذلی، الجامع للشرایع، ص۳۷۰.

[۱۴۱] علی بن محمد قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ص۳۶۷.

[۱۴۲] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۶.

[۱۴۳] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۳.

[۱۴۴] محمدباقر سبزواری، کفایه الاحکام، ص۱۴۰.

[۱۴۵] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۳۴.

[۱۴۶] سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۹، ص۲۸۴.

[۱۴۷] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۱.

[۱۴۸] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۱.

[۱۴۹] سیدروح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۵.

[۱۵۰] سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۴.

[۱۵۱] سیدمحمدرضا گلپایگانی، هدایه العباد، ج۲، ص۱۴۲.

[۱۵۲] سیدمحمد روحانی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۶۳.

[۱۵۳] سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۹۳.

[۱۵۴] لطف‌اللّه صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج۲، ص۱۰۶.

[۱۵۵] عبدالهادی حکیم، حواریات فقهیّه (مطابق فتاوای آیت‌اللّه سیدمحمدسعید حکیم)، ص۲۷۲.

[۱۵۶] محمد امین زین‌الدین، کلمه التقوی، ج۶، ص۱۱۳.

و چون حبس فاقد تملیک عین است، نمی‌تواند مصداقی برای مالکیت موقت باشد. نگارنده غیر از سید یزدی در »تکمله عروه« و سیدعلی بهبهانی – چنان‌که در مسئله قبل گذشت – و معدودی از اهل‌ سنت ،

[۱۵۷] یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، ج۴، ص۳۹۱.

هیچ فقیهی را نیافته است که بر این باور باشد که با اجرای صیغه به این شکل، وقف به طور صحیح واقع می‌شود.
فقهای شیعه و اهل‌سنت غالباً این فرع را بعد از شرط دوام و متفرع بر آن ذکر کرده‌اند، که گویای آن است که دلیل ایشان بر بطلان این فرع همان شرط دوام و تأبید است، برخی نیز در مقام تحلیل بر بطلان این فرع، به شرط دوام تصریح کرده‌اند و هیچ‌یک به لازمه این فرع که مالکیت موقت است اشاره و یا تصریح نکرده‌اند.

یکی دیگر از فروعات وقف

یکی دیگر از فروعات وقف که می‌تواند مصداق برای مالکیت موقت باشد، وقف بر کسانی است که به طور غالب منقرض می‌شوند، مانند وقف بر فرد معیّن، یا وقف بر اولاد – بدون آنکه نسل‌های بعد ضمیمه شوند. به تصریح بسیاری از فقیهان شیعه، درباره این فرض که از آن به منقطع‌الآخر یاد می‌شود، سه قول وجود دارد:مشهور فقیهان به صحت وقف اعتقاد دارند؛

[۱۵۸] محمد بن حسن طوسی، المبسوط، ج۳، ص۲۹۲.

[۱۵۹] جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، ج۲، ص۴۴۸.

[۱۶۰] جعفر بن حسن حلی، المختصر النافع، ص۱۵۶.

[۱۶۱] حسن بن ابی‌طالب فاضل آبی، کشف الرموز، ج۲، ص۴۵.

[۱۶۲] حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۰۲.

[۱۶۳] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۳.

[۱۶۴] حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۷۴.

[۱۶۵] محمد مکی عاملی (شهید اول)، الدروس، ج۲، ص۲۶۵.

[۱۶۶] ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ج۳، ص۵۰.

[۱۶۷] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۴.

[۱۶۸] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۹۴.

[۱۶۹] سیدروح‌اللّه خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۵.

[۱۷۰] سیدابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۵.

قول دوم بطلان وقف است، البته جمعی از فقیهان تصریح کرده‌اند که قائل به بطلان را در میان فقیهان شیعه نیافته‌اند،

[۱۷۱] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۳۶.

[۱۷۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۴.

نگارنده نیز با توجه به جست‌وجویی که در این‌باره انجام داده است، قائلی برای این قول نیافت؛ قول سوم نیز صحت می‌باشد، ولی آنچه واقع می‌شود حبس است.

[۱۷۳] یحیی بن سعید هذلی، الجامع للشرایع، ص۳۷۰.

[۱۷۴] حسن بن یوسف حلی، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۵۲.

[۱۷۵] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج۳، ص۱۶۹.

[۱۷۶] ابوالقاسم قمی، جامع الشتات، ج۴، ص۷۸.

فقیهان اهل‌سنت نیز در این مسئله میان سه قول اختلاف دارند؛

[۱۷۷] یحیی بن شرف نووی، المجموع، ج۱۵، ص۳۳۴.

[۱۷۸] یحیی بن شرف نووی، روضه الطالبین، ج۴، ص۳۹۱.

[۱۷۹] زکریا بن محمد انصاری، فتح الوهاب، ج۱، ص۴۴۲.

[۱۸۰] ابوبکر سید بکری، اعانه الطالبین، ج۳، ص۱۹۷.

[۱۸۱] محمد بن احمد منهاجی اسیوطی، جواهر العقود و معین القضاه و الموقعین و الشهود، ج۱، ص۲۵۴.

صحت، بطلان، و قول به تفصیل، به این صورت که اگر مال موقوف عقار باشد، وقف صحیح و اگر مال حیوان باشد، وقف باطل است.

نکته مهم در ذیل فرع مذکور

نکته مهمی که در ذیل این فرع در کلمات فقیهان دیده می‌شود، استدلالی است که برخی برای صحت وقف در این فرض اقامه کرده‌اند. علامه حلی اولین کسی است که در مقام استدلال این‌گونه می‌گوید:زیرا وقف نوعی تملیک و صدقه است، پس تابع اراده مالک در تخصیص و غیر آن می‌باشد، مانند موارد غیر از صورت نزاع.

[۱۸۲] حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج۶، ص۳۰۲.

او در »تذکره« با عبارتی صریح‌تر می‌گوید:وقف نوعی تملیک و صدقه است، پس تابع اراده مالک در تخصیص به زمان می‌باشد، چنان‌که تابع اراده او در تخصیص به اعیان است.

[۱۸۳] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۳.

این عبارات علامه ظهور در پذیرش تملیک موقت دارد و به مالک این حق را می‌دهد که تملیک خود را به زمان تخصیص بزند. پس از علامه نیز برخی از فقیهان همین رویه را در پیش گرفته و برای صحت وقف در فرض مذکور به همین شکل استدلال کرده‌اند.

[۱۸۴] فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۷۹.

[۱۸۵] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۴.

در مقابل جمعی دیگر از فقیهان همچون محقق کرکی و صاحب حدائق ، استدلال مذکور را به دلیل آنکه مستلزم تملیک موقت است، باطل می‌دانند و به صراحت می‌گویند تملیک موقت امری نامعقول است.

[۱۸۶] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۱۵.

[۱۸۷] یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج۲۲، ص۱۳۸.

شهید ثانی در پاسخ به محقق کرکی می‌گوید:
در این سخن نظر و اشکال است؛ زیرا تملیک موقت در حبس و عمری و رقبی واقع می‌گردد، و وقف نیز هم‌سنخ با آن‌ها می‌باشد.

[۱۸۸] زین‌الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۵، ص۳۵۴.

در نهایت صاحب جواهر این پاسخ شهید را مخدوش می‌داند و به درستی تذکر می‌دهد که در حبس و عمری و رقبی، تملیک منافع صورت می‌گیرد و وقف که تملیک عین است قابل قیاس با آن‌ها نمی‌باشد.

[۱۸۹] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۵۷.

اگرچه عبارات علامه و پیروان وی ظهور بدوی در پذیرش مالکیت موقت دارد، اما وی به صراحت در مواضع مختلف، که پس از این نقل خواهد شد، اعلام کرده است که تملیکْ قابل توقیت نمی‌باشد، ازاین‌رو چاره‌ای نیست جز اینکه میان اظهارنظرهای گوناگون او جمع بنماییم و شاید بهترین جمع، همان کلام صاحب جواهر باشد که در ذیل شرط تأبید نقل شد و به عبارت دیگر تفصیل دهیم میان تقیید مالکیت به زمان، که مصداق واضح مالکیت موقت است، و تقیید به زمانیات، که فرع مورد بحثْ مصداق آن است، و صورت نخست را در نظر علامه ممنوع، و صورت دوم را جایز شماریم.

واقع شدن وقف بر فرد یا افراد مشخص

فرع دیگری در وقف مطرح است که می‌تواند مصداق مالکیت موقت باشد و آن هنگامی است که وقف بر فرد یا افرادی تا زمان معیّنی واقع گردد و سپس وقف به طور دایم بر فقیران یا مانند آن‌ها ادامه یابد، مانند اینکه گفته شود:»وقف نمودم این را برای یک سال بر زید و سپس بر فقرا«.
علامه حلی در »تذکره« و »تحریر« این‌گونه وقف را صحیح می‌داند

[۱۹۰] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۳۴.

[۱۹۱] حسن بن یوسف حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص۲۸۱.

و حتی در »تذکره« بر صحت آن ادعای اجماع می‌کند. برخی دیگر از فقیهان نیز این فرع را طرح نموده و آن را صحیح می‌شمارند.

[۱۹۲] محمد مکی عاملی (شهید اول)، الدروس، ج۲، ص۲۶۶.

ولی علامه در »قواعد« می‌گوید:»در صحت چنین وقفی اشکال است«.

[۱۹۳] حسن بن یوسف حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۳۹۰.

فرزندش فخرالمحققین در »شرح قواعد« این‌گونه توضیح می‌دهد: وجه اشکال این است که آیا موقوف‌علیه مالک می‌شود یا نه؛ اگر گفتیم مالک می‌شود، این وقف صحیح نیست؛ زیرا اگر ملکیت حاصل شود، زوال آن نیاز به سبب دارد و پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در شرع وارد نشده است، برخلاف قید مدت حیات؛ زیرا در این صورت حیات، شرط در ملکیت است و اگر گفتیم خداوند یا واقفْ مالک است، چنین وقفی صحیح می‌باشد؛ چون این مدت (یک‌سال) در واقع بیان زمان مصرف منافع عین است. والد مصنف در تذکره ادعای اجماع بر صحت مسئله مذکور نموده است و هنگامی که من از وجه این اشکال از او پرسش کردم همین مطلب را بیان کرد. در نزد من نیز قول صحیح‌تر، صحت وقف مزبور است.

[۱۹۴] فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۳۸۴.

محقق کرکی نیز در »شرح قواعد« همین وجه را به عنوان اشکال بیان می‌کند و پس از اشاره‌ای به ادعای اجماع علامه در »تذکره« بر صحت این فرع، می‌گوید:»پس راهی برای قول به بطلان این فرع نیست؛ زیرا اجماع منقول به خبر واحد حجت است«.

[۱۹۵] علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج۹، ص۳۲.

برخی از فقیهان همچون سید یزدی در »تکمله عروه« – چنانچه عبارت آن در فرع اول نقل شد – و محقق اصفهانی و سیدمحمدحسین بجنوردی ، به صراحت این فرع را مصداق مالکیت موقت می‌دانند، و ضمن پذیرش صحت آن، وجود آن را دلیل بر مقبولیت مالکیت موقت در شرع می‌دانند.

[۱۹۶] سیدمحمدکاظم یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج۱، ص۱۹۴.

[۱۹۷] محمدحسین اصفهانی، حاشیه المکاسب، ج۳، ص۸۵.

[۱۹۸] سیدمحمدحسین بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۵۲.

فقهای اهل‌ سنت نیز قائل به صحت این فرع هستند و برخی تصریح کرده‌اند که پذیرش این فرع منافاتی با شرط تأبید در وقف ندارد.

[۱۹۹] محمد بن احمد شربینی، الاقناع، ج۲، ص۲۸.

[۲۰۰] محمد بن احمد شربینی، مغنی المحتاج، ج۲، ص۳۸۳.

[۲۰۱] ابوبکر سید بکری، اعانه الطالبین، ج۳، ص۱۹۲.

[۲۰۲] عبداللّه بن احمد ابن‌قدامه، المغنی، ج۶، ص۲۲۱.

[۲۰۳] منصور بن یونس بهوتی، کشاف القناع، ج۴، ص۳۰۹.

پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در مالکیت بطون مختلف در وقف خاص

برخی از فقها مالکیت بطون مختلف را در وقف خاص ، مصداق مالکیت موقت می‌دانند.

دیدگاه محقق نایینی

محقق نایینی می‌گوید:
قول به اینکه پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint در شرع ثابت نشده است مسموع نیست؛ زیرا هیچ برهانی بر امتناع پاورپوینت کامل ملکیت موقت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint جز در بیع وجود ندارد و در بیع اجماع بر بطلان آن می‌باشد. پس اگر دلیلی اقتضای توقیت در غیر بیع را داشت پذیرفته می‌شود. به علاوه در وقف خاص، ملکیت برای بطون دائمی نیست.

[۲۰۴] موسی خوانساری، منیه الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات درس آیت‌اللّه میرزا محمدحسین نائینی)، ج۱، ص۳۳۱.

شیخ موسی خوانساری که مقرر مباحث میرزای نایینی است، در حاشیه این عبارت، اشکالی را طرح می‌کند و سپس پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: گفته نشود که دَوران ملک بر مدار حیات، موجب مالکیت موقت نمی‌گردد؛ زیرا در این صورت در تمامی مالکیت‌ها این‌گونه است؛ چون در پاسخ می‌گوییم:میان مالکیت بطون و غیر آن تفاوتی آشکار است.

[۲۰۵] موسی خوانساری، منیه الطالب فی شرح المکاسب (تقریرات درس آیت‌اللّه میرزا محمدحسین نائینی)، ج۱، ص۳۳۱.

مقرر محترم این تفاوت را شرح نمی‌دهد، ولی برخی دیگر از فقیهان تفاوت میان مالکیت بطون با سایر مالکیت‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهند که در مالکیت دائمی و ابدی، نفسِ مالکیت ثابت است و آنچه تغییر می‌کند، طرف مالکیتْ یعنی مالک است. اگرچه این ادعا به حسب دقت عقلی دارای مسامحه است؛ زیرا قوام مالکیت به مالک است و با تغییر آن، مالکیت نیز دگرگون می‌شود، ولی به نظر عرف ، این مالکیت ثابت و پایدار است. اما در مالکیت موقت، نفس مالکیت با تغییر مالک دگرگون می‌شود، همچون مالکیت بطون نسبت به مال موقوف، ازاین‌رو گفته می‌شود که بطنِ متأخر، مالکیت را از بطنِ متقدم نمی‌گیرد (بلکه از واقف می‌گیرد).

[۲۰۶] سیدعبدالصاحب حکیم، المرتقی الی الفقه الارقی (تقریرات درس آیت‌اللّه سیدمحمد حسینی روحانی)، ج۲، ص۲۹۲.

کلام فوق را این‌گونه می‌توان شرح داد که مالک اول می‌تواند مالکیت مال خود را به دو گونه منتقل نماید، شکل نخست این است که مالک، مالکیت مال خویش را به طور کامل و برای همیشه به فرد دومی واگذارد، تا او مالک همیشگی این مال شود، اما او به جهت اختیار مالکانه خویش می‌تواند پس از مدتی این مالکیت همیشگی را به فرد سومی انتقال دهد. در این تغییر و تحول، آنچه ثابت است مالکیت ابدی و همیشگی است که طرف آن (یعنی مالک) تغییر می‌کند. شکل دیگر انتقال مالکیت این است که مالک اول از همان آغاز مالکیت، مال خود را برای مدت محدودی به فرد دوم واگذارد – اگرچه حد زمانی این تملیک، تمامی مدت حیات فرد دوم باشد – و پس از سپری شدن این مدت، فرد سوم را مالک مال قرار دهد. در این هنگام مالکیت فرد سوم از مالک اول به او منتقل می‌شود، نه از مالک دوم و این مالکیت غیر از مالکیت محدود و موقت مالک دوم است که از میان رفته است.
با این تفسیر از مالکیت موقت، بسیاری از موارد وقفْ مصداق مالکیت موقت خواهند بود. اما برخی دیگر از فقیهان، انتقال مالکیت در بطون و طبقات مختلف وقف را به این شکل نمی‌پذیرند و بر این باورند که ادعای مالکیت موقت در طبقات مختلف وقف، ادعایی بدون دلیل است.

[۲۰۷] سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، ج۴، ص۲۷.

اولین شخص مطرح کننده مالکیت موقت

شاید بتوان گفت در میان فقهای شیعه ، علامه حلی اولین کسی است که به طور صریح مسئله مالکیت موقت را مطرح کرده است. نگارنده در میان فقهای پیش از وی، این چنین صراحتی را ندیده است. آرا و نظریات او در برخی از فروعات قبلْ گذشت، علاوه بر آن، وی در برخی دیگر از ابواب، همچون عمری و رقبی و هبه، مسئله مالکیت موقت در اعیان را مطرح می‌کند و به روشنی مخالفت خویش را با آن ابراز می‌دارد.

استدلال علامه حلی

وی در بحث عمری و رقبی تأکید می‌کند که عمری در نظر شیعه سبب مالکیت نمی‌شود و پس از بیان ادله‌ای نقلی بر این مطلب، این‌گونه استدلال می‌کند: تملیکْ زمان‌مند نمی‌شود، مانند اینکه کسی مالی را تا مدتی بفروشد. پس در این صورت تملیک در این‌گونه موارد به منافع حمل می‌شود؛ زیرا توقیت در تملیک منافع صحیح است.

[۲۰۸] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۴۹.

از این عبارت علامه به صراحت فهمیده می‌شود که تملیک عین همچون بیع، مدت‌دار و زمان‌مند نمی‌شود، برخلاف تملیک منفعت (مانند اجاره) که قابل توقیت است. وی سپس قول به بطلان تملیک موقت عین را از فقهای شافعی نقل می‌کند، آن‌گاه در مسئله‌ای دیگر این‌چنین می‌گوید:
اگر هبه را در غیر عمری و رقبی مدت‌دار کند و بگوید:این را تا یک‌سال به تو هبه کردم، یا تا زمانی که حاجیان باز گردند، یا تا هنگامی که فرزندم بالغ شود، یا تا پایان عمرم یا تا پایان عمر تو و مانند این امور، در این صورت صحیح نیست؛ زیرا این تملیک عین است و تملیک عین موقت نمی‌شود، مانند بیع؛ به خلاف عمری و رقبی؛ زیرا این‌دو در نزد ما موجب نقل اعیان نیست.

[۲۰۹] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۴۹.

علامه در کتاب هبه نیز همین مسئله را به صراحت بیان می‌کند: اگر هبه را زمان‌مند کند و بگوید:این را یک سال به تو هبه کردم، سپس مال من خواهد بود، صحیح نیست؛ هبه عقد تملیک عین است و چنین عقدی مانند بیع موقت نخواهد بود.

[۲۱۰] حسن بن یوسف حلی، تذکره الفقهاء، ج۲، ص۴۱۶.

بررسی مسئله بیع موقت

علامه حلی اولین فقیه شیعی است که مسئله بیع موقت را مطرح نموده و آن را مردود دانسته است. عبارات وی در مسئله پیشین پیرامون هبه موقته و عدم صحت آن همچون بیع موقت، گذشت. وی در کتاب »نهایه الاحکام« واژه »بیع سنین« را که در حدیث نبوی(ص) از آن نهی شده است، به بیع موقت معنا می‌کند.

[۲۱۱] حسن بن یوسف حلی، نهایه الاحکام، ج۲، ص۵۲۳.

پس از علامه تا زمان فقهای متأخر و معاصر، به سختی می‌توان در عبارات فقهای شیعه مطلبی پیرامون بیع موقت یافت.
سید یزدی این مطلب را به صراحت در »حاشیه مکاسب« مطرح می‌کند، او میان بیع موقت که زمان ، قید تملیک است، و بیع اعیانی که برای تعیین میزان و مشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد و در واقع زمان قید مملوک است، تفاوت می‌گذارد و قسم دوم را که هیچ اشکالی در صحت آن نیست از دایره بحث خارج می‌سازد. سید این‌گونه می‌گوید: آیا در حقیقت بیع شرط است که تملیک مطلق باشد یا ممکن است تملیک اعم از آن و موقت باشد؟ به عبارت دیگر هنگامی که گفته می‌شود:این را تا یک‌سال به