توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

درباره پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint ، دو دیدگاه وجود دارد:یکی نظر مشهور اصولیون است که به» وثوق خبری «یا» صدوری «معروف است؛ و دیگری نظر مقابل آن است که به» وثوق مخبری «یا» سندی «شهرت دارد. آیت‌اللّه خویی احیاگر و مروّج دیدگاه دوم در عصر حاضر به شمار می‌رود. در این مقاله سعی بر آن است که با دلیل عقلی و بنای عقلا و نیز دلیل نقلی، صحت وثوق صدوری اثبات شود و با نقل ادله آیت‌اللّه خویی بر وثوق سندی، آن ادله به بوته نقد گذارده شود و در نهایت به لوازم این قول، ازجمله بی‌اعتباری بسیاری از روایات ، تضعیف مذهب، بی‌دلیل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرایی در دین اشاره گردد.

فهرست مندرجات

۱ – چند پرسش در باره مسئله مذکور
۱.۱ – پرسش اصلی
۱.۲ – پرسش‌های فرعی
۲ – چند فرضیه
۲.۱ – فرضیه اصلی
۲.۲ – فرضیه‌های فرعی
۳ – بیان چند نکته پیشاز ورود به بحث
۳.۱ – نکته اول
۳.۲ – نکته دوم
۳.۳ – سوم
۳.۴ – چهارم
۴ – تاریخچه دسته‌بندی احادیث
۴.۱ – علت عدول متأخرین از اصطلاح متداول قدما
۴.۲ – غرض واضعان اصطلاحات مذکور
۵ – ادله حجیت خبر موثوق‌الصدور
۵.۱ – دلیل عقلی
۵.۱.۱ – سه حالت در عمل به خبر واحد
۵.۲ – بنای عقلا
۵.۳ – دلیل نقلی
۶ – مبنای اصولی آیت‌اللّه خویی در پذیرش خبر واحد
۶.۱ – انحصار حجیت خبر در توثیق سندی
۶.۲ – انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور
۶.۳ – حالت‌های مختلف یک خبر
۶.۴ – اشکال
۷ – اقوال اصولیون
۷.۱ – قول وحید بهبهانی
۷.۲ – دیدگاه محقق حلی
۷.۳ – قول آخوند خراسانی
۷.۴ – نظر محقق اصفهانی
۷.۵ – دیدگاه‌های برخی دیگر از بزرگان
۸ – لوازم و پیامدهای اعتقاد به وثوق مخبری
۸.۱ – بی‌دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایی در دین
۸.۲ – بی‌اعتباری بسیاری از روایات و تضعیف مذهب
۹ – تبیینی از واقعیت فضای روایی شیعه
۹.۱ – تقریر حضرت ولیّ عصر در زمان غیبت صغرا
۹.۲ – معرفی کذابین و جاعلان حدیث توسط ائمه(ع)
۹.۲.۱ – دو نمونه از توقیعات ولی عصر
۹.۳ – عرضه روایات به اهل بیت(ع)
۱۰ – نتیجه‌گیری
۱۱ – فهرست منابع
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

چند پرسش در باره مسئله مذکور

پرسش اصلی

ملاک در پذیرش خبر واحد، وثوق خبری است یا مخبری؟

پرسش‌های فرعی

۱. مقصود از وثوق خبری و مخبری چیست؟
۲. سابقه پیدایش این اقوال به چه دوره‌ای برمی‌گردد؟
۳. ادله مشهور بر وثوق خبری چیست؟
۴. دلایل آیت‌اللّه خویی بر عدول از قول مشهور چیست؟
۵. چه نقدی بر نظر ایشان وارد است؟
۶. آثار و لوازم قول به وثوق مخبری چیست؟

چند فرضیه

فرضیه اصلی

ملاک در پذیرش خبر، وثوق خبری است نه مخبری.

فرضیه‌های فرعی

۱. مقصود از وثوق خبری، حصول اطمینان به صدور روایات از معصوم است. این اطمینان از راه‌های گوناگونی به دست می‌آید که یکی از آن‌ها وثوق مخبری است؛ یعنی ثقه بودن روات موجود در سلسله سند روایت .
۲. در میان متقدمین رایج بود که به هر حدیث مقرون به امارات وثوق،» صحیح « اطلاق می‌کردند و به آن عمل می‌نمودند، اما برخی از عوامل، که مهم‌ترین آن‌ها اختفای بسیاری از قراین وثوق و مشتبه شدن واقع بود، موجب شد که متأخرین برای جداسازی روایات معتبر از غیرمعتبر، اصطلاحات» صحیح، حسن، موثق و ضعیف «را پی‌ریزی کنند و به مرور زمان برخی از علما راه حصول وثوق را منحصر به همین اصطلاحات نمودند.
۳. مشهور اصولیون با استناد به سیره عقلا ، آیه نبأ و چند دسته از روایات که بالملازمه دال بر حجیت خبر واحد هستند، ملاک حجیت را توثیق خبری می‌دانند.
۴. آیت‌اللّه خویی (ره) معتقدند که بنای عقلا، بر حجیت خبری دلالت دارد که وثوق نوعی به وثاقت راوی آن باشد، نه حجیت خبر ضعیف السندی که اطمینان یا یقین نوعی به صدور آن وجود داشته باشد.
۵. نظر ایشان به گونه‌ای است که از تبیین آن، بطلانش لازم می‌آید؛ بنابریان ادله‌ای که به آن استناد می‌کنند، مدعای مذکور را ثابت نمی‌کند و نیز لازمه پذیرش نظریه ایشان، اختلال در جریان طبیعی زندگی عقلاست.
۶. این قول، آثار و پیامدهایی مانند بی‌اعتباری اکثر روایات شیعه و بی‌دلیل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرایی در دین را به دنبال دارد.

بیان چند نکته پیشاز ورود به بحث

پیش از ورود به بحث، نکاتی را به عنوان مقدمه بیان می‌کنیم:

نکته اول

از سه راه می‌توان معارف دینی را کسب کرد: عقل ، قرآن و سنت . عقل بیانگر کلیات اموری است که هم در عرصه امور اعتقادی و هم در عرصه تکالیف عملی لازم می‌باشد و راه سعادت و شقاوت را به صورت کلی فراروی انسان می‌گذارد. قرآن کریم در ابعادی کلی به شرح مدرکات عقلی می‌پردازد و اساس معارف دین را در تمام عرصه‌های اعتقادی و روانی و عملی تبیین می‌کند؛ از سوی دیگر، روایات که شرح قرآن به شمار می‌آیند، تمام آنچه را که ما با عقل و قرآن به آن رسیده‌ایم، به صورت تفصیلی و کامل شرح و تبیین می‌کنند و عرصه‌هایی را که عقل ما به آن‌جا راه ندارد یا قرآن به آن نپرداخته است، به روی ما می‌گشایند.
با این بیان، می‌توان ادعا کرد که قرآن مهم‌ترین منبع شناخت دین از نظر کیفی به شمار می‌آید؛ به این معنا که قرآن کریم روح کلی حاکم بر دین و قوانین عمومی و اساسی را تبیین می‌فرماید و به اصطلاح، اساسنامه دین محسوب می‌شود، و روایات ، مهم‌ترین منبع شناخت دین از نظر کمّی به شمار می‌آیند؛ زیرا به واسطه روایات، شرح تفصیلی تمام معارف به دست می‌آید و دین امری قابل عمل در حیطه زندگی می‌شود؛ با این بیان می‌توان سنت را آیین‌نامه دین نامید. بنابراین که روایات اهمیت فراوانی در مجموعه معارف اسلامی دارند و باید در پذیرش یا رد هر روایتی، کاملاً» ضابطه‌مند «عمل نمود.

نکته دوم

در پذیرش روایات، دو مبنای متفاوت وجود دارد:یکی حجیت خبر موثوق‌الصدور است که اصطلاحاً» وثوق صدوری «نامیده می‌شود، و دیگری انحصار حجیت در خبر ثقه است که اصطلاحاً» وثوق سندی «یا» وثوق مخبری «نامیده می‌شود. بنابر مبنای دوم، تنها راه حجیت خبر، نگاه به سند و راویان موجود در سلسله سند است، به گونه‌ای که حتی با وجود یک راوی ضعیف، روایت از درجه اعتبار ساقط می‌شود؛ اما طبق مبنای اول، قوّت سند، تنها یکی از راه‌های حجیت روایت به شمار می‌آید و اگر سند حدیث ضعیف باشد، می‌توان به کمک قراین متعدد، ازجمله» شهرت عملی «(عمل مشهور متقدمین به آن روایت) وثوق لازم را برای حجیت به دست آورد.

سوم

نیاز به روایات در عصر غیبت معصوم بیش‌تر احساس می‌شود؛ زیرا در زمان غیبت ، یگانه راه فهم دقیق و قابل اطمینان در معارف دینی، روایاتی است که در گذر اعصار و با زحمات طاقت‌فرسای علمای بزرگوار شیعه به دست ما رسیده است و چنانچه این روایات را از دست بدهیم، ما می‌مانیم و کلیات موجود در قرآن؛ قرآنی که تبیین آن به رسول مکرم(ص) و عترت طاهره ایشان(ع) واگذار شده است.

[۱] نحل/سوره۱۶، آیه۶۴.

بنابراین بدون استمداد و بهره‌مندی از فرمایش‌های آنان، نمی‌توان به فهم و برداشت ناقص خود اعتماد کرد. (روشن است که این سخن به معنای نفی حجیت ظواهر قرآن نیست، بلکه مراد این است که در مباحثی مانند فروع دین ، قرآن کریم به بیان کلیات اکتفا کرده است و نمی‌توان بدون مراجعه به سنت، بر طبق قرآن فتوا داد) با این توضیح مختصر روشن شد که روایات موجود، با تمام نقایص احتمالی که دارند، مهم‌ترین منبع در شناخت دین به شمار می‌روند.

چهارم

با توجه به مطالب پیش، اهمیت اتخاذ یک مبنای درست در حجیت روایات به دست می‌آید؛ زیرا طبق معنای نخست، روایات و مجموعه‌های روایی شیعه آسیب زیادی می‌بیند و شاید در حدود ده درصد از روایات ما حجیت و اعتبار می‌یابد و در نتیجه میراث بزرگ امامان شیعه، یعنی احادیث، از اعتبار و حجیت می‌افتد؛ ولی اگر مبنای دوم را اختیار کنیم، بیش از سی هزار روایت اعتبار می‌یابد.

تاریخچه دسته‌بندی احادیث

فقهای متقدم، هر حدیثی را که قراین اطمینان‌بخش داشت، صحیح می‌نامیدند و به آن عمل می‌کردند، حال آن اطمینان از راه سند به دست می‌آمد یا غیر آن، و اگر هیچ قرینه‌ای بر توثیق حدیثی وجود نداشت، آن را ضعیف می‌دانستند و به آن عمل نمی‌کردند. مرحوم شیخ بهائی می‌فرماید:
شیخ شهید ما در کتاب ذکری صحیح را تعریف می‌کند به روایتی که سند آن به وسیله عدول به معصوم برسد، به این نحوه که اگر تمام روات موجود در سلسله سند، امامی ممدوح به توثیق باشند، حدیث» صحیح «است و اگر همه یا بعضی از آن‌ها، امامی ممدوح به غیر توثیق باشند، ولو باقی توثیق شده باشند، حدیث» حسن «است و اگر همه یا بعضی غیر امامی باشند، ولی همه توثیق شده باشند، حدیث» موثق «است، این اصطلاح میان قدمای ما (قدّس اللّه ارواحهم) معروف و متداول نبود و این مطلب برای کسی که با کلام آنان آشناست روشن است. بلکه متعارف میان آنان، اطلاق صحیح بر هر حدیثی بود که به چیزهایی متکی بود که منجر به اعتماد آنان به آن می‌شد، یا این‌که مقترن به قراینی بود که موجب وثوق و رکون به آن می‌گشت؛ و آن قراین چند چیز هستند:
۱. وجود خبر در بسیاری از اصول اربعمأه که از اساتید خود به طرق متصل به اصحاب ائمه (سلام اللّه علیهم) نقل کرده‌اند و در آن زمان میان آنان رواج داشت و مانند آفتاب در روز روشن میان آنان مشهور بود؛
۲. تکرار خبر در یک یا دو اصل یا بیش‌تر به طرق مختلف و سندهای متعدد معتبر.
۳. وجود خبر در اصل معروفی که منتسب است به کسانی که اجماع بر صدق آن‌ها وجود دارد؛ مثل زراره، محمد بن مسلم ، فضیل بن یسار ، یا این‌که اجماع بر صحیح دانستن روایات منقول آنان وجود دارد؛ مانند صفوان بن یحیی، یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابی‌نصر، یا این‌که اجماع بر عمل به روایت آنان وجود دارد؛ مانند عمار ساباطی و نظایر او، از کسانی که شیخ طوسی در کتاب عده نام برده است؛
۴. وجود خبر در یکی از کتبی که بر یکی از ائمه (سلام اللّه علیهم) عرضه شده است و آنان مؤلفین آن کتب را مدح کرده‌اند؛ مانند کتاب عبیداللّه حلبی که بر امام صادق(ع) عرضه شده است و کتاب‌های یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان که بر امام عسکری (ع) عرضه شده‌اند؛
۵. یافتن آن خبر در یکی از کتبی که وثوق به آن در میان گذشتگان شیوع داشته است؛ خواه مؤلف آن از فرقه ناجیه امامیه باشد؛ مانند کتاب حریز بن عبداللّه سجستانی و کتب بنی‌سعید و علی بن مهزیار ، یا از غیر امامیه باشد؛ مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی و حسین عبیداللّه سعدی و کتاب قبله از علی بن حسن طاطری.

[۲] مشرق الشمسین مع تعلیقه الخواجوی، ص۲۶.

علت عدول متأخرین از اصطلاح متداول قدما

سپس شیخ بهایی در چند صفحه بعد، علت عدول متأخرین از اصطلاح متداول [[|قدما]] را این‌گونه بیان می‌کند:
آنچه متأخران (نوّراللّه مراقدهم) را به عدول از متعارف قدما و وضع اصطلاح جدید واداشت، این بود که زمان میان آنان و علمای سلف طولانی شد و به دلیل تسلط حکام جور و خوف از اظهار و انتساخ کتب قدما، این امر منجر به از بین رفتن برخی از اصول مورد اعتماد شد، به علاوه بسیاری از کتبی که در زمان ما به عنوان کتب مادر و مشهور شناخته می‌شوند، به دست آنان رسید و همین امر منجر شد که احادیث مأخوذ از اصول مورد اعتماد با احادیث مأخوذ از اصول غیر مورد اعتماد ملتبس شوند، و نیز احادیث تکراری با غیرتکراری مشتبه شوند، و نیز بسیاری از اموری که سبب وثوق قدما به بسیاری از احادیث بود بر آنان پوشیده بماند و برای آنان ممکن نبود که در تشخیص احادیث مورد اعتماد از غیر آن دنباله‌روی قدمای باشند. بنابراین به قانونی محتاج شدند که با آن، احادیث معتبر و مورد وثوق را از غیر آن تشخیص دهند. لذا این اصطلاحات جدید را وضع کردند و آن امرِ دور از دسترس را برای ما نزدیک گرداندند و احادیث نقل شده در کتب استدلالی خود را به مقتضای آن اصطلاح وصف کردند که عبارت از صحت حسن و توثیق است.

[۳] مشرق الشمسین مع تعلیقه الخواجوی، ص۳۰.

واضع این اصطلاحات و تقسیم‌بندی احادیث به چهار دسته صحیح، حسن، موثّق و ضعیف، احمد بن موسی بن طاووس است، همچنان که صاحب معالم می‌فرماید:
و لا یکاد یعلم هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمه الاّ من السید جمال‌الدین بن طاووس رحمه اللّه؛

[۴] منتقی الجمان، ج۱، ص۱۳.

قبل از زمان علامه، این اصطلاح دیده نشده است، مگر از سید جمال‌الدین بن طاووس رحمه اللّه.

غرض واضعان اصطلاحات مذکور

نکته مهم این است که غرض واضعان این اصطلاحات، تشخیص راه اعتبار و عدم اعتبار روایات فقط از حیث راویان سند است با قطع نظر از سایر قراین، نه این‌که بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را‌ به‌طور مطلق منحصر در اصطلاحی سازند که بیان داشته‌اند. مرحوم مامقانی در کتاب مقباس الهداه به این نکته تصریح می‌فرمایند:
ما قبلاً بیان داشتیم که طول زمان و پنهان شدن بسیاری از قراین و مشتبه شدن واقع، باعث گردید که متأخران، این اصطلاح را برای جداسازی روایات معتبر از غیرمعتبر پی‌ریزند و هم‌اکنون بدان که:منظورشان در ارتباط با این اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روایت و عدم آن فقط از حیث راویان سند است، با قطع نظر از قراین برونی، نه این‌که بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روایات را‌ به‌طور مطلق منحصر در اصطلاحی سازند که بیان داشته‌اند. لذا آنان را می‌بینی که بسیار می‌شود که روایات موثق را، بلکه روایات صحیح را، رد می‌کنند و به روایت قوی و بلکه ضعیف عمل می‌کنند.
این کار به دلیل قراین بیرونی است:
یکی جبر روایت با شهرت روایی و با شهرت عملی (فتوایی) است و گاه این جبر به دلیل گفته‌ای است که درباره رجال سند آمده است، مانند اجماع بر تصحیح آنچه از شخص واقع در سند رسیده باشد و یا عمل به آنچه او روایت کند (طبق یکی از دو احتمالی که در اجماع می‌رود) و یا به دلیل گفته روحانیون که این شخص جز از فرد ثقه روایت و ارسالی ندارد و مانند آن، در نتیجه نسبت بین روایات صحیح متأخران و روایت معمولُ به، عموم و خصوص من وجه است.
و گاهی روایت غیرصحیح و موثق و حسن که بدان عمل شود، معمولُ به نامیده و گاه مقبول نامیده می‌شود و این روایتِ مقبول و معمول، طبق آنچه بعداً ان‌شاءاللّه می‌آید، همان است که علما آنان را پذیرفته‌اند و به محتوای آن عمل کرده‌اند (از هر قسم که باشد).
از اینجا روشن گشت که مسلک متأخران به مسلک قدما، نهایت نزدیکی را دارد، بلکه هر دو مسلک یکی است و تنها فرق آن‌دو، صرف اصطلاح است؛ چراکه متقدمان صحیح را بر روایتی که وثوق به استناد آن به معصوم (ع) دارند، اطلاق می‌کنند، خواه منشأ وثوقشان ثقه بودن راوی باشد یا امارات و قراین دیگر، و متأخران اصطلاح‌شان این است که صحیح و موثق و حسن طبق آنچه که گذشت، بر روایتی اطلاق می‌کنند که از این اقسام بیرون باشد و در ضعیف داخل نگردد.

[۵] مقباس الهداه، ج۱، ص۱۸۲.

ادله حجیت خبر موثوق‌الصدور

برای واضح‌تر شدن مطلب و پاسخ به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، به برخی از ادله حجیت خبر موثوق‌الصدور اشاره می‌کنیم.

دلیل عقلی

جهانی که در آن زندگی می‌کنیم،» عالم حجاب «است؛ زیرا بالوجدان می‌یابیم که بسیاری از چیزها بر ما پوشیده است و نمی‌توانیم به آن‌ها علم پیدا کنیم. بر این اساس، حرکت و اقدام بر مبنای علم، در اغلب موارد ناممکن و در برخی موارد مستلزم عسر و حرج شدید است. به عبارت دیگر، متوقف ساختن عمل بر علم، موجب اختلال نظام و در نهایت به نابودی بشر منجر خواهد شد. با این بیان مختصر، اذن عمومی پروردگار متعالی را در عمل به ظن کشف می‌کنیم؛ زیرا می‌دانیم که خداوند قطعاً راضی به نابودی بشر و نظام خلقت نیست.
بدیهی است که در عمل به ظن، همیشه باید به دنبال قوی‌ترین ظن ممکن بود و با امکان تحصیل ظن بالاتر، از عمل به ظنون ضعیف‌تر خودداری کرد؛ زیرا عقلْ امکان فوت مصالح واقعی را مجاز نمی‌شمارد، مگر در مقام ضرورت.

سه حالت در عمل به خبر واحد

پس از بیان این مقدمه می‌گوییم عمل به خبر از سه حالت خارج نیست:
۱. خبر قطعی:یعنی خبری که یقین به صدور آن از گوینده وجود دارد قابل عمل است و نباید به هیچ خبر دیگری عمل کرد؛
۲. هر خبری:یعنی به هر خبری می‌توان عمل کرد و تحقیق و بررسی درباره صدور آن لازم نیست؛
۳. خبر ظنی:یعنی تنها عمل به خبری حجیت دارد که گمان قوی به صدور آن از گوینده وجود داشته باشد.
حالت اول ممکن نیست؛ زیرا گفتیم که خبر قطعی، نادرالحصول است و انحصار حجیت در آن منجر به اختلال نظام می‌شود. حالت دوم نیز معقول نیست؛ زیرا ما شاهد دروغ‌ها و کثرت شایعه‌ها در افواه عمومی هستیم و همین موضوع مانع از حصول وثوق و اطمینان به بسیاری از اخبار می‌شود؛ زیرا روشن است که در صورت عمل به این‌گونه اخبار، با ریزش‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد، و چون با تکامل انسان در تنافی است، قطعاً خدای متعالی راضی به آن نخواهد بود. بنابراین چاره‌ای جز تن دادن به حالت سوم نخواهیم داشت؛ زیرا هم امری ممکن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمی‌شود، و هم ریزش‌ها را تا سرحد امکان کاهش می‌دهد.
در این صورت، عقل حکم به حجیت خبر موثوق الصدور می‌کند و این حجیت را از ذات عالم تکوین استخراج می‌کند، به گونه‌ای که هیچ جای شک و تردیدی برای انسان باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این استدلال عقلانی، هیچ فرقی میان راه‌های حصول وثوق وجود ندارد، چه از وثاقت راوی باشد، و چه از طرق دیگری که اشاره خواهیم کرد.

بنای عقلا

آنچه برای عقلا موضوعیت و اهمیت دارد و سیره‌شان به آن تعلق گرفته است، کشف واقع است؛ از این رو وقتی می‌بینند که خبری مورد وثوق و مفید ظن قوی است، ولو به واسطه قراینی غیر از توثیق روات، به آن عمل می‌کنند و برایشان تفاوتی ندارد که اطمینان از راه مخبر باشد یا قراین دیگر، و لذا پس از آن حالت انتظاری برای آن‌ها وجود ندارد، البته مشروط به این‌که عوامل توثیق خبر نیز عقلایی باشند. بدون تردید وثوق مخبر، خود قرینه‌ای مهم در اطمینان به صدور خبر است. این بنا را مشهور اصولیون قبول دارند و همان‌طور که خواهد آمد، حضرت آیت‌اللّه خویی نیز در ابتدا همین مبنا را قبول داشتند.

دلیل نقلی

دلیل سوم بر حجیت خبر موثوق الصدور، آیه نبأ است: یا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنْ جاءَکُم فاسِقُ بِنَبَاءً فَتَبَی‌نُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَهً فَتُصْبِحُوا عَلی ما فَعَلْتُمْ نادِمِین.

[۶] حجرات/سوره۴۹، آیه۱۳.

براساس این آیه، گرچه نمی‌توان خبر فاسق را پذیرفت، رد نیز نمی‌توان کرد، بلکه لازم است از صحت و سقم آن تبیّن شود. به عبارت دقیق‌تر، آیه نبأ یکی از دو راه را برای پذیرش خبر پیش روی ما گذاشته است: عدالت راوی یا تبیّن. مرحوم وحید بهبهانی می‌فرمایند:
… إذ بعد التبین خبر الفاسق ایضاً حجه عندهم بلا شبهه؛

[۷] الفوائد الحائریه، ص۴۸۸.

زیرا بعد از تبین، خبر فاسق هم نزد آنان بدون شک حجت است.
مراد از تبیّن، جمع شواهد لازم برای حصول وثوق به خبری است که آورنده آن فردی راستگو و قابل اطمینان است. البته روشن است که قراین و شواهد صدق و مفید وثوق، در هر زمانی ممکن است با دیگر زمان‌ها متفاوت باشد.

مبنای اصولی آیت‌اللّه خویی در پذیرش خبر واحد

گرچه این مبنا سابقه تاریخی دارد، ولی با توجه به این‌که آیت‌اللّه خویی در زمان ما احیاگر و مروج اصلی این اندیشه بودند، ادله ایشان را محور بحث قرار می‌دهیم.
آیت‌اللّه خویی در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و پاورپوینت کامل ملاک پذیرش خبر واحد ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint را وثوق خبری می‌دانستند نه صرفاً وثوق مخبری. ایشان در الهدایه فی الاصول این‌گونه می‌نویسند:
فالعمده هو سادس الوجوه، و هو:جری ان سیره العقلاء فی ما یرجع إلی أمور دنیاهم و عقباهم علی العمل بالخبر المفید للوثوق؛

[۸] الهدایه فی الاصول، ج۳، ص۲۲۸.

عمده همان وجه ششم است؛ و آن عبارت است از این‌که سیره عقلا در امور دنیا و آخرت بر این جاری است که به خبر موثوق الصدور عمل می‌کنند.
سپس ایشان در ادامه می‌فرمایند:
فظهر من جمیع ما ذکرنا أن دلاله بعض الآیات و الأخبار و السیره العقلائیه علی حجّیّه الخبر الموثوق الصدور تامّه غیر قابله للإنکار؛

[۹] الهدایه فی الاصول، ج۳، ص۲۳۱.

از تمام آنچه ذکر شد، روشن می‌شود که دلالت برخی از آیات و اخبار و سیره عقلا بر حجیت خبر موثوق الصدور، تمام و غیر قابل انکار است.

انحصار حجیت خبر در توثیق سندی

ایشان در دوره‌های بعدی درس اصول، از این نظر خود برمی‌گردند و با انحصار حجیت خبر در توثیق سندی، این‌گونه استدلال می‌کنند:
ان المعروف المشهور بینهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهره، فی نفسه الا تکون حجه. واختاره صاحب الکفایه (ره) و ذکر فی وجهه ان الخبر الضعیف و ان لم یکن حجه فی نفسه، الا ان عمل المشهور به یوجب الوثوق بصدوره و یدخل بذلک فی موضوع الحجیه.
أقول:
ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان الشخصی بصدور الخبر، فالکبری و ان کانت صحیحه إذ الاطمئنان الشخصی حجه ببناء العقلاء، فانه علم عادی، و لذا لاتشمله أدله المنع عن العمل بالظن، لکن الصغری ممنوعه، إذ ربما لا یحصل الاطمئنان الشخصی من عمل المشهور.
و ان کان مراده ان عمل المشهور یوجب الاطمئنان النوعی، فما ذکره غیر تام صغری و کبری (اما الصغری) فلأنه لا یحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعیف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الکبری) فلأنه علی تقدیر حصول الاطمئنان لنوع لا دلیل علی حجیته مع فرض عدم محصول الاطمئنان الشخصی. و لم یثبت ذلک بدلیل، انما الثابت – بسیره العقلاء و بعض الآیات الشریفه و الروایات التی تقدم ذکرها – حجیه خبر الثقه الّذی یحصل الوثوق النوعی بوثاقه الراوی، بمعنی کونه محترزاً عن الکذب، لا حجیه خبر الضعیف الّذی یحصل الوثوق النوعی بصدقه و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دلیل علی، حجیه خبر الضعیف الّذی یحصل منه الیقین النوعی بصدقه فیفرض عدم حصول الیقین الشخصی و لا الاطمئنان الشخصی.
(و بالجمله)
لابد فی حجیه الخبر إما من الوثوق النوعی بوثاقه الراوی أو الوثوق الشخصی بصدق الخبر و مطابقته للواقع، و لو منجهه عمل المشهور لا منجهه وثاقه الراوی و اما مع انتفاء کلا الأمرین فلم یدل دلیل علی حجیته و لو محصولا لوثوق النوعی، بل الیقین النوعی بصدقه.
هذا کله مع ما تقدم فی أواخر بحث حجیه الخبر من منع الصغری، و انه لم یعلم استناد المشهور إلی الخبر الضعیف مجرد الموافقه من دون الاستناد لا یوجب الانجبار عند القائل به؛

[۱۰] مصباح الاصول، ج۲، ص۲۴۰.

انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور

مشهور میان اصولیون، انجبار ضعف سند روایت با عمل مشهور است؛ با آن‌که شهرت فی نفسه حجت نیست و همین دیدگاه را صاحب کفایه اختیار کرده است و در وجه آن گفته است که خبر ضعیف گرچه به خودی خود حجت نیست، اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و این‌گونه در موضوع حجیت داخل می‌گردد.
می‌گویم:اگر مراد ایشان (صاحب کفایه) این است که عمل مشهور موجب اطمینان شخصی به صدور خبر است، پس کبرای قیاس گرچه صحیح است؛ زیرا اطمینان شخصی حجت است به خاطر بنای عقلا، چون که علم عادی است و ادله منع از عمل به ظن شامل آن نمی‌شود؛ اما صغرای قیاس قابل منع است؛ زیرا غالباً اطمینان شخصی از عمل مشهور حاصل نمی‌شود؛ و اگر مراد ایشان این است که عمل مشهور موجب اطمینان نوعی است، آنچه را که مرحوم صاحب کفایه فرموده است، هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا ناتمام است؛ اما صغرا ناتمام است؛ زیرا با فرض حصول اطمینان نوعی، دلیلی بر حجیت آن نداریم تا زمانی که اطمینان شخصی حاصل نشده باشد و حجیت چنین خبری با هیچ دلیلی ثابت نشده است، آنچه که ثابت است – با سیره عقلا و برخی آیات شریفه و روایاتی که گذشت – حجیت خبر ثقه‌ای است که وثوق نوعی به وثاقت راوی وجود داشته باشد؛ به این معنا که از کذب بر حذر باشد، نه حجیت خبر ضعیفی که وثوق نوعی به صدق آن و مطابقت آن با عمل مشهور ثابت باشد، بلکه هیچ دلیلی بر حجیت خبر ضعیفی که یقین نوعی به صدق آن باشد، اما یقین یا اطمینان شخصی به آن حاصل نشده باشد، نداریم.
خلاصه این‌که در حجیت خبر، یا وثوق نوعی به وثاقت راوی لازم است، یا وثوق شخصی به صدق خبر و مطابقت آن با واقع، ولو این وثوق از عمل مشهور حاصل شده باشد، نه از جهت وثاقت راوی؛ اما آن‌جا که هر دو امر (وثوق نوعی به وثاقت راوی و وثوق شخصی به صدق خبر) منتفی باشد، هیچ دلیلی بر حجیت خبر وجود ندارد، ولو و