توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکافات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکافات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکافات ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

عقوبت

عقوبت یا مجازات عبارت است از جزای عمل بد انسان. مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است و در بیشتر ادیان، جایگاهی محکم و دیرینه دارد. از این مسأله در ابواب مختلفی در فقه اسلامی نیز بحث شده است.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف
۲ – اقسام
۳ – مقدمه
۴ – مجازات از دید مکتب سودگرایی
۵ – ذهنیت مردم درباره مجازات
۶ – استحقاق مجازات
۷ – توجیه اخلاقی مجازات
۷.۱ – رویکرد‌ آینده‌نگر
۷.۲ – رویکرد گذشته‌نگر
۸ – نظریه جبران ایجابی
۸.۱ – استعاره جبران
۸.۲ – استعاره موازنه
۸.۳ – استعاره الغا یا ابطال
۸.۳.۱ – نقد و بررسی
۸.۴ – حسن ذاتی مجازات
۹ – نظریه بازی منصفانه مجازات
۹.۱ – ویژگی اول
۹.۲ – ویژگی دوم
۱۰ – نقد و بررسی نظریه تناسب کیفر
۱۱ – نظریه جبران سلبی
۱۲ – مقایسه دو نظریه جبران سلبی و‌ ایجابی
۱۳ – نظریه‌ کاهش دهنده جرم
۱۴ – نظریه ارعاب
۱۴.۱ – انتقاد اول
۱۴.۲ – انتقاد دوم
۱۵ – تعارض مصلحت گروهی و عدالت فردی
۱۶ – اهداف تحمل مجازات زندان
۱۶.۱ – بازپروری
۱۶.۲ – اصلاح
۱۶.۳ – درمان
۱۷ – توجیه اعمال مجازات
۱۷.۱ – نظریه ارضا
۱۷.۲ – نظریه جبران خسارت
۱۷.۳ – انتقاد اول
۱۷.۴ – انتقاد دوم
۱۷.۵ – انتقاد سوم
۱۸ – نتیجه‌گیری
۱۹ – کاربرد فقهی
۱۹.۱ – گونه‌ها
۱۹.۲ – تکرار
۱۹.۳ – تشدید
۲۰ – پانویس
۲۱ – منبع

تعریف

عقوبت یا کیفر به معنای جزای سیئات و اعمال قبیح انسان می باشد.

[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱، ص۶۱۹، واژه «عقب».

اقسام

عقوبت دوگونه است: اخروی و دنیوی.
عقوبت اخروی عبارت است از انواع عذاب در جهان واپسین که خدای تعالی از آن خبر داده است و دامن گیر کفار، مشرکان و منافقان می شود.
عقوبت دنیوی عبارت است از کیفرهایی که خداوند در این جهان برای بزهکاران مقرر کرده است. موضوع سخن در این نوشتار عقوبت دنیوی است.

مقدمه

مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. جامعه‌ای را نمی‌توان تصور کرد که متجاوزان به قواعد نوشته یا نانوشته‌ای را که مبنای اداره آن جامعه است، مشمول مجازات قرار ندهد. در بیشتر ادیان، مجازات جایگاهی محکم و دیرینه دارد. طبق عقاید مذهبی، خاطیان از دستورهای خدا، یا خدایان، در انتظار مجازات آسمانی در‌ این جهان یا، در جهان آخرت خواهند بود.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و شاید پاداش رفتار نیک، همانند مجازات رفتار زشت، شیوه‌ای باستانی و ریشه‌دار باشد. اما مجازات ویژگی مشخصی دارد که به نظر می‌رسد از بعد فلسفی اعمال آن را مساله برانگیز کند، در حالی که درباره پاداش‌ این سخن صادق نیست؛ مجازات از دیدگاه مجازات دیدگان، خصلتا ناخوشایند است. مسلما برخی از خاطیان می‌توانند با مجازات‌های مقرر شده کنار بیایند. ولی از نظر منطقی، همه مجازات‌ها باید متضمن تنبیه مجرم باشد؛ یعنی متضمن اعمال مجازات‌هایی که اصولا ناخوشایند است. بدین ترتیب، انسان کیفر دیده با خود کاری کرده است که صرف نظر از هر چیز دیگر، اعمال آن (یعنی مجازات) را برنمی‌گزید.

مجازات از دید مکتب سودگرایی

این واقعیت مهم درباره مجازات، برای فیلسوفانی که تابع مکتب سودگرایی هستند، نگرانی خاصی‌ ایجاد کرده است. از آنجا که کیفر دیدن ناخوشایند است و، از‌ این رو، فایده‌ای سلبی دارد،‌ اینان آن را چیزی تلقی می‌کنند که در نگاه نخست بد است. به نظر‌ اینان، اگر اصلا اعمال مجازات قابل توجیه باشد، تنها به خاطر آثار بعدی‌ای است که برای کل جامعه فراهم می‌آورد،مثل کاهش میزان ارتکاب بزه. بنابراین، باید سودمندی‌ این آثار به قدری باشد که بر فایده سلبی ابتدایی، که از مجازات ناشی می‌شود، ارجحیت داشته باشد. جرمی‌بنتام‌ این احساس نگرانی طرفداران مکتب سودگرایی را نسبت به مجازات، در‌ این سخن مشهورش آورده است: هر مجازاتی سرچشمه پلیدی است؛ هر مجازاتی ذاتا شر است.

ذهنیت مردم درباره مجازات

بدیهی است که به رغم اضطراب و نگرانی بنتام، مجازات صرفا نهاد دیرینه‌ای نیست که قدرتمندان از طریق آن امور دردناکی را بر زیردستان خویش تحمیل می‌کنند. اگر چنین می‌بود، باید مجازات را فقط نوعی ظلم و استبداد تلقی می‌کردیم که با سیر تدریجی جامعه به سوی انصاف و دموکراسی بیشتر، انتظار ریشه‌کن شدن آن را داشته باشیم. ولی از دوران قدیم در ذهنیت مردم، مجازات چیزی بالاتر از صرف کیفرهای ناگواری دانسته می‌شد که حکام، آنها را اعمال می‌کردند. مجازات، همیشه رابطه نزدیکی با اندیشه‌های حقوق و عدالت داشته است. دست کم در حالات عادی، کسی بدون دلیل، مجازات نمی‌شود. معمولا مردم به خاطر سوء رفتارشان کیفر می‌بینند. مفهوم سخن فوق، حداقل‌ این است که اعمال کیفر بر مجرم به دلیل تجاوز او به قانون یا قاعده‌ای حقوقی بوده است. ولی صرف نظر از‌این، ذهنیت رایج مردم‌ این است که اگر قرار است مجازات متناسب باشد و اعمال قدرت بی وجه نباشد، باید مجازاتی از سر استحقاق باشد.

استحقاق مجازات

خود‌ این که‌، این مفهوم استحقاق دقیقا متضمن چه اموری است مساله‌ای است پیچیده؛ بسیاری از فیلسوفان اصرار دارند که اولا باید عمل ارادی مجرم، منشا اعمال مجازات باشد و ثانیا مجازات باید به نوعی شایسته یا متناسب با جرم ارتکابی باشد.‌ این به معنای نفی ناگواری مجازات نیست، بلکه به‌این معنا است که ناخوشایندی‌ای که لازمه مجازات است، به طور عادلانه یا به اعتقاد ما به صورت عادلانه اعمال گردد.‌این دو ویژگی اصلی کیفر ناخوشایندی و ارتباط ادعایی‌ای که با عدالت دارد؛ نقش مهمی‌در اکثر مطالعات فلسفی راجع به مجازات داشته و در بسیاری از آنچه در پی می‌آید هم عمدتا خواهد داشت.

توجیه اخلاقی مجازات

دو توجیه متفاوت مساله اصلی‌ای که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ البته اگر کیفر اصلا توجیه اخلاقی‌ای داشته باشد. آنها به طور کلی، از دو منظر کاملا متفاوت، با‌این مساله رو به رو شده اند.

رویکرد‌ آینده‌نگر

طبق رویکرد‌ آینده‌نگر یا غایت‌گرا، (Forward – Looking or teleological approach) تصور می‌رود توجیه مجازات بر هدفی استوار باشد که امید می‌رود در‌ آینده، با اعمال کیفری خاص یا با اعمال مجازات به طور کلی، بدان دست یافته یا آن را تقویت کنیم. تفسیر مشهور جرمی‌بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانون‌گذاری (۱۷۸۰)، نمونه‌ این رویکرد‌ آینده‌نگر است. (Ibid, chs. 13-17) البته زمینه‌های چنین بینشی به روزگار افلاطون باز می‌گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می‌دارد: مجازات، ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می‌شود، تنها نسبت به‌ آینده است که هرگز رشته‌اش پنبه نخواهد شد تا مجرم و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند. (plato, Laws (c.350 bc), 934)

رویکرد گذشته‌نگر

رویکرد دیگر به مجازات که می‌توان آن را گذشته‌نگر یا عطف به ماسبق کننده (backward-looking or retrospective approach) نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. تاکید بر ملاحظاتی همچون استحقاق مجازات، و تناسب مجازات با جرم ارتکابی مثال‌هایی از‌این نوع رویکردند. در‌این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلا مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدا از مجازات حاصل می‌آیند. از‌این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات‌های قضایی، جبران خطاهای گذشته است. (Aristotle, Nicomachean ethics) هر دو رویکرد گذشته نگر و‌ آینده نگر، در ذیل بررسی خواهند شد، ولی شایسته است ابتدا به رویکرد گذشته نگر بویژه مشهورترین نمونه آن، یعنی نظریه جبران بپردازیم.

نظریه جبران ایجابی

جبران، از فعل لاتینی retribuere (جبران کردن) اشتقاق یافته و اعتقاد اساسی طرفداران نظریه جبران‌ این است که مجازات به نوعی تاوان جرم تلقی می‌شود. مفهوم «جبران » در سطح انتقام جویی ابتدایی، مفهومی‌ شناخته شده است؛ مثلا دو کودک را در نظر بگیرید، اگر کودک الف کودک ب را کتک بزند، ب احتمالا خواهد گفت: من مجبورت می‌کنم آن را جبران کنی، و همین که ضربه‌ای را که خورده بود پس زند، تلافی آن انجام شده تلقی می‌شود. در محیط رسمی‌تر برای تعیین کیفر جزایی، همین نوع استعاره به کار می‌رود.

استعاره جبران

غالبا گفته می‌شود که مجرم به جامعه مدیون است. همین که مجرم متحمل مجازات شد، می‌توان گفت بهای جرمش را پرداخته است. هرچند‌این تعبیرات همه جا متداول است، ولی معنای دقیق استعاره «جبران » به هیچ وجه روشن نیست. مجازات دقیقا چگونه جبران کننده جرم خواهد بود؟ در مواردی همچون دعاوی مدنی معمولی، که در آنجا جبران به معنای دقیق کلمه مطالبه می‌شود، مفهوم آن کاملا روشن است. فرض کنید من به مال شما خسارت وارد می‌کنم و شما علیه من اقامه دعوا می‌کنید؛ چنانچه دادگاه مرا به پرداخت مبلغی به عنوان خسارت به شما، ملزم سازد، من به معنای دقیق کلمه‌این خسارت یعنی بهای آن را خواهم پرداخت. ولی اگر از فضای خسارت‌های مدنی خارج شده و پا به عرصه مجازات‌های کیفری بگذاریم، روشن نیست که چگونه تحمل کیفر حبس، جرم ارتکابی را جبران خواهد کرد. زیرا در مورد قربانی جرم، خسارت‌های وی به هیچ وجه با حبس مجرم جبران نمی‌شود؛ ضرر یا آسیبی که وی تحمل کرده است، هنوز هم وجود دارد. درست است که در ازای ضرر یا آسیبی که شخص وارد می‌سازد، وی را ملزم به تحمل آن می‌کنند، اما چرا تصور می‌شود که تحمل ضرر و زیان توسط مجرم، جبران تحمل ضرر و زیان قربانی جرم است؟‌ این مساله، بدون هیچ توضیحی همچنان مبهم مانده است. این عقیده که رنج، جبران خطاست، در نظریه کفاره مسیحیت ظاهر می‌شود، که در آن ادعا بر‌این است که رنج مسیح، تلافی گناهان‌این دنیا است؛ اما مبنای‌ این نظریه مبهم است.

استعاره موازنه

گاهی طرفداران نظریه جبران در مواجهه با‌ این مشکل، به استعاره دیگری متوسل می‌شوند و آن استعاره موازنه است. معمولا عدالت با دو کفه ترازو نشان داده می‌شود. جرم، موازنه را بر هم می‌زند و مجازات، گویی، در کفه دیگر ترازو قرار می‌گیرد تا موازنه سابق را برگرداند. اما‌ این که چگونه از‌ این استعاره می‌توان به شیوه متقاعد کننده‌ای سود جست، فهم آن باز برای ما مشکل است. دقیقا چگونه ادعا می‌شود که تنبیه مجرم، موازنه صحیح را برقرار می‌سازد؟ باز هم (با تنبیه مجرم) صدمه یا ضرری که مجنی علیه آن را تحمل کرده است، همچنان باقی است و روشن نیست که‌ ایراد صدمه و ضرر برابر بر مجرم مثل محرومیت از آزادی چگونه می‌تواند موازنه را‌ ایجاد کند.

استعاره الغا یا ابطال

استعاره سومی‌که غالبا طرفداران نظریه جبران به کار می‌برند، عبارت است از استعاره الغا یا ابطال. گفته می‌شود مجازات مجرم، خطاهای گذشته وی را می‌پوشاند. هگل در کتاب خویش، فلسفه حق (۱۸۳۳)، اظهار می‌دارد: مجازات، خطا را ابطال می‌کند و گرنه، خطا همچنان باقی می‌ماند.

[۲] G.Hegel, philosophie des Rechts 1883 Part I, Section

در‌اینجا نیز انسان تمایل دارد که بپرسد چگونه می‌توان تصور کرد که تحمیل کیفر، موجب الغا یا ابطال جرم ارتکاب یافته می‌شود؛ زیرا به گفته افلاطون، آنچه انجام شده است، با‌ این حال، ممکن نیست رشته‌اش پنبه شود. هگل کاملا توضیح نمی‌دهد که منظورش از ابطال چیست. اما‌ این گفته او که اگر جرم با کیفر پاسخ داده نشود، همچنان باقی می‌ماند، به زبان آلمانی؛ gelten wurde به معنای نافذ ماندن و معتبر ماندن، پرده از اعتقاد درونی عمیقی برمی‌دارد که اکثر مردم، نسبت به نقض قانون، دست کم در مورد قوانین مهم، دارند. در مواردی که شخصی به قتل می‌رسد، یا مورد ضرب و شتم واقع می‌شود یا اموالش با آزار و اذیت سرقت می‌گردد، قویا احساس می‌کنیم که به سادگی نمی‌توانیم از کنار‌ این جرایم بگذریم. پس باید تلاش خود را جهت بازداشت مجرم معطوف داشته و سپس در قبال رفتارش از وی پاسخ بخواهیم؛ در غیر‌این صورت به نظر می‌رسد جرم ارتکابی، مورد تایید ما بوده و اجازه داده‌ایم که همچنان معتبر باقی بماند. اما همین که با مجرم برخورد شود، احساس می‌کنیم به طور شایسته‌ای به جرم وی پاسخ گفته‌ایم و عدالت اجرا شده است.
این اعتقادات، اگر هیچ چیز دیگر را نشان ندهند، دست کم مبین‌ این نکته اند که به نظر اکثریت مردم،‌ این ادعای بنتام که «همه مجازاتها پلیدند» اساسا خلاف وجدان اخلاقی است. از دیدگاه طرفداران نظریه جبران، قضیه برعکس است؛ مجازات نکردن، شرارت آمیز است. زیرا مجازات نکردن مجرم به‌ این معنا است که اجازه داده‌ایم جرم وی همچنان باقی بماند. در عین حال، باید گفت مبنای‌ این ادعا که مجازات مبطل جرم است، بسیار ابهام دارد. اصرار بر‌این که جامعه نمی‌تواند به بقای جرم رضایت بدهد، یک طرف قضیه است؛ اقدامات باید به گونه‌ای باشد که نظم اخلاقی و قانونی را حفظ کند. اما‌ این مطلب، توضیح یا توجیه هر اقدامی‌ نیست که به محض بازداشت مجرم، بر وی انجام می‌شود.‌ این که دقیقا چگونه می‌توان ادعا کرد اعمال مجازات‌هایی همچون جزای نقدی یا حبس، مبطل جرم ارتکابی باشد، به نظر می‌رسد باز هم نیاز به توضیح دارد.

نقد و بررسی

بنابراین، چنین می‌نماید که هیچ یک از استعاراتی که تاکنون بررسی کردیم (جبران، موازنه و ابطال) نمی‌تواند برای طرفداران نظریه جبران توجیه قانع کننده‌ای درباره مجازات به دست دهد. در نهایت،‌ این استعارات به انحاء مختلف، نشان می‌دهند تا چه اندازه اعتقادات طرفداران نظریه جبران، در زبان و اندیشه روزمره ما ریشه دارد. در واقع، انسان هرچه با دقت بیشتری‌ این نظریه را مطالعه می‌کند، کمتر آن را در حد نظریه‌ای می‌یابد که دارای چارچوب منطقی روشنی یا حتی مبهمی برای توجیه مجازات باشد. در حقیقت، اکثر طرفداران نظریه جبران پذیرفته‌اند که به‌ این معنا تئوری‌ای در اختیار ندارند. در عوض، آنچه به ادعای آنان، مبنای نظریه آنان است، یک اصل موضوع علی الادعا بدیهی است؛ و آن‌ این که ذاتا درست و بجاست که مجرم متحمل مجازات شود.

حسن ذاتی مجازات

پاره‌ای از طرفداران نظریه جبران،‌ این اصل را با کمی‌ اختلاف، ولی به همان اندازه بی پرده، بیان می‌کنند که مجرم فقط مستحق مجازات است. (نظریه حسن ذاتی یا فطری مجازات، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.) پاره‌ای از فیلسوفان اخلاق، نسبت به‌این اعتقاد که برخی از چیزها ذاتا یا طبیعتا خوبند، شدیدا تردید دارند. ولی دیگران، به استناد‌ این که همه توجیهات اخلاقی باید به جایی ختم شوند، از‌ این نظریه دفاع می‌کنند. زیرا هر چیزی نمی‌تواند وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف باشد؛ بعضی چیزها (لذت، آزادی و حقیقت) باید باشند تا آنها را خوب فی ذاته تلقی کنیم، اما در خصوص مجازات، به نظر می‌رسد که استناد به حسن ذاتی قابل قبول نباشد. زیرا برخلاف حسن‌هایی همچون لذت و آزادی که همه جهانیان(یا قریب به اتفاق آنان ارزشمند و شایسته بودن آنها را پذیرفته‌اند، اعمال مجازات، روشی است که ارزش آن، حداقل‌ این است که شدیدا قابل بحث است.‌ این که به استناد حسن ذاتی مجازات، از بحث راجع به توجیه مجازات شانه خالی کنیم، تمهیدی نیست که با طرح آن بتوان بسیاری از کسانی را که‌ این اعتقاد را نداشته‌اند، متقاعد ساخت.
اما در خصوص‌این قضیه که مجرم فقط مستحق تحمل مجازات است، به نظر می‌رسد در صورتی که آن را اصل بدیهی هم اعلام کنیم، همان مشکلات مطرح است. پاره‌ای از نویسندگان،‌این قضیه را به‌این شکل مطرح می‌کنند: اگر شخصی به طور عمد، به یک قاعده حقوقی تجاوز کند، با‌ این که می‌داند در معرض تحمل مجازات قرار خواهد گرفت، در‌این صورت، دلیل دیگری برای مجازات وی اقامه نمی‌شود یا لازم نیست اقامه شود؛ شایسته بودن مجازات، به خاطر جرم است و‌ این تمام چیزی است که برای مجازات وجود دارد. مثلا جی. دی. مابوت، از فیلسوفان دانشگاه آکسفورد، در مقاله مشهورش درباره مجازات، درباره تجربیاتش به عنوان ناظم دانشکده که متصدی اجرای مقررات انضباطی بوده است می‌گوید: خاطیان، یکی از مقررات را نقض کرده بودند که هم من و هم آنان از آن اطلاع داشتیم؛ چیز دیگری غیر از‌این لازم نبود تا استحقاق مجازات را اثبات نماید.

[۳] J.D. Mabbott, “puinshment||, Mind 1939

البته‌این سخن در یک سطح می‌تواند دقیقا موقعیت یک قاضی، یا به همین جهت ناظم دانشکده، را توصیف کند. اگر اثبات شود که مجرمی‌مستحق مجازات خاصی است، به‌ این معنا که عالما و عامدا مرتکب جرم مستوجب مجازات مقرر شده، در‌این صورت، معنایی هست که بدان معنا لازم نیست مسائل دیگری پرسیده شود. چرا که قاضی از قبل، همه مبانی‌ای را که براساس آن حکم به مجازات می‌دهد، به قدر کافی در اختیار دارد. ولی با صحت تمام‌ این مطالب، باید بگوییم که‌این مطالب گویی تنها در محدوده نهاد مجازات درست است. تاسیس نهاد مجازات به گونه‌ای است که هرگاه جرم مستوجب کیفر مقرر عمدا انجام شود، معمولا به طور قطع، دلیل کافی برای اعمال مجازات خواهد بود. اما هیچ یک از مطالب فوق، نمی‌تواند به‌این سؤال سطح بالاتر جواب دهد که‌ آیا‌ این نهاد یا رویه عمومی‌ اعمال کیفر بر مجرمان، فی نفسه قابل توجیه است یا خیر. در سیستم کیفری، اموری که شرایط کافی برای مجازات تلقی می‌شوند، نمی‌توانند دلیل کافی به دست ما بدهند که چرا ما باید در گام اول اقدام به مجازات نماییم. در نتیجه، استناد به بدیهی بودن تناسب و استحقاق مجازات، هرچند دقیقا مبین تفکر کسانی است که در چارچوب ساختار سیستم کیفری اقدام می‌کنند، اما نمی‌تواند به مقدار لازم، نشان دهد که نهاد مجازات، فی نفسه خوب است و خوبی‌اش یا بدیهی است یا به توسط خودش توجیه می‌شود.

نظریه بازی منصفانه مجازات

از تفسیرهای راجع به نظریه جبران که تا‌ اینجا بررسی شدند، هیچ توجیه قابل قبولی برای مجازات به دست نیامد. حال به نظریه امیدوار کننده‌تری روی می‌آوریم.‌ این نظریه، هرچند پیوند مستقیمی‌ با معیارهای قدیمی‌ طرفداران نظریه جبران یعنی تلافی، موازنه و ابطال ندارد، اما غالبا به نوعی نظریه جبران تلقی می‌شود. اما با‌این حال، نقطه مشترک‌ این نظریه با معیارهای قدیمی‌ طرفداران نظریه جبران،‌این ویژگی است که علت اساسی مجازات، توجه به گذشته است. در‌ این توجیه به هیچ هدف‌ آینده‌ای توجه نمی‌شود، بلکه توجه آن به خطایی است که سابقا انجام شده است.
مفهوم اساسی نظریه بازی منصفانه، (fair play)،عنوانی که می‌توان به‌این نظریه داد‌ این است که مجرم به خاطر احترام نگذاردن به حقوق دیگران، منافع ناعادلانه‌ای از شهروندان جامعه خود به دست آورده است. او یک شخص مفت‌خور و عاطل و باطل است؛ کسی که از منافع سیستم حقوقی و مشارکت اجتماعی برخوردار می‌شود، بدون‌این که حاضر باشد سهمی‌ از مسئوولیت‌ها داشته باشد. مثلا سارق، منافع شهروندان جامعه خویش را تصاحب می‌کند، در حالی که آنان با کار شرافت‌مندانه بدانها ست یافته اند. سارق به جای‌ ایفای مسئولیت خود در‌این سیستم حقوقی، از راه میان بر غیر منصفانه، یعنی با تجاوز به حقوق مالی دیگران، به‌این منافع می‌رسد. بنابراین، فقط در صورتی نسبت به شهروندانی که از قانون پیروی می‌کنند، منصفانه رفتار شده است که مجرم چنانچه دستگیر شود، متحمل کیفر شود. طبق‌این نظریه، وضعیت فوق، تا حدی شبیه حالت یک بازی فوتبال است. اگر تیم الف با خطا کردن، امتیاز غیر منصفانه‌ای به دست آورد، تنها حق تیم ب است که خاطیان باید با تحمل کیفر، تاوان آن را پس بدهند. وظیفه داور مبنی بر اعمال کیفر، جزئی از وظیفه معمولی او نسبت به شاهد بودن یک بازی منصفانه است.
شاید بتوانیم بدون‌ این که حقوق دیگران را به وسط بکشیم، نظریه بازی منصفانه را مشخص سازیم، ولی‌ این که‌ این نظریه، عادی‌تر و مقبول‌تر به نظر می‌رسد، به خاطر همین حقوق دیگران است. معمولا مجرمی‌ که مجازات می‌شود، از پاره‌ای از حقوق خود، البته نه از تمام آن، محروم می‌شود. مثلا حکم به کیفر حبس، مستلزم محرومیت از حق آزادی رفت و آمد است. طبق نظریه بازی منصفانه، محرومیت از‌این حقوق را می‌توان به‌این شکل توضیح داد: به خاطر‌ این که مجرم، منافع غیر منصفانه‌ای را از راه تجاوز به حقوق دیگران به دست آورده است، انصاف تنها‌ این خواهد بود که وی با تحمل محرومیت متقابل از حقوق خود، از آن منافع محروم گردد.
به نظر می‌رسد‌ این رویکرد، اصلاحات تمام عیاری در الگوهای جبران گرایی باشد که قبلا از آنها بحث شد. طبق‌این رویکرد، به جای استعاره‌های مبهم و نامفهوم قبلی، چارچوب رضایت بخشی در اختیار ما قرار می‌گیرد که کیفر را با آرمان اخلاقی ارزشمند و پرجاذبه انصاف پیوند می‌زند. عوض صرف تلافی و جبران که از نظر عده بسیاری، منجر به‌ ایراد ظالمانه و کینهتوزانه آسیب در برابر آسیب می‌شود، از یک سیستم کیفری برخوردار می‌شویم که مستلزم محرومیت مجرم از حقوق خود می‌شود، علاوه بر‌این که‌ این حق شهروندان پیرو قانون است که انتظار داشته باشند، کسانی که از راه تجاوز به حقوق دیگران، دستاوردهای نامنصفانه‌ای داشته‌اند، باید با محرومیت از حقوق خود، امتیازاتشان سلب شود.

ویژگی اول

ویژگی مهم‌ این الگو،‌ این پیش فرض است که سیستم اجتماعی منافع و مسئولیت‌های متقابل، که ما بر اساس آن زندگی می‌کنیم، فی نفسه یا به نحو معقولی منصفانه است. اگر در مثال فوتبال، قواعد بازی به جهتی منحرف شود، به گونه‌ای که یک تیم در ضرر دائمی‌قرار بگیرد، مطمئنا معقول نیست که به استناد تبادر مفهوم بازی منصفانه، تحمیل مجازات را توجیه نماییم. از‌این رو، کسانی که از رویکرد بازی منصفانه نسبت به کیفر، حمایت می‌کنند، نخواهند توانست برای کیفر، توجیه ذاتی قائل شوند، بلکه باید آماده رویارویی با پرسش‌های کلی فلسفه سیاسی باشند. مثل‌ این پرسش که‌ آیا ساختارهای اجتماعی کنونی ما منصفانه است.

ویژگی دوم

دومین ویژگی مهم الگوی بازی منصفانه،‌این است که‌این الگو، مفهوم تناسب بین جرم و مجازات را به ذهن متبادر می‌کند. مجرمی‌ که به حقوق دیگران تجاوز کرده است، باید، به نسبت، از حقوق خود محروم شود؛ وی که امتیاز غیر منصفانه‌ای به دست آورده است، باید به همان مقدار متحمل ضرر شود. مفاهیم تناسب یا همانندی جرم و کیفر در اندیشه طرفداران نظریه جبران سابقه طولانی دارد که به نظر بسیاری، نمونه شاخص آن، اشاره ویلیام. اس. گیلبرت (Sir William Schwenck Gilbert 1836-1911) نمایشنامه‌نویس و شاعر انگلیسی، در کتاب میکادو به هدف بسیار والای متناسب‌سازی کیفر با جرم است.

نقد و بررسی نظریه تناسب کیفر

گاهی مفهوم تناسب کیفر، با انتقادات شدیدی مواجه شده است؛ حکم مذکور در عهد عتیق: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، به نظر بسیاری از آدمیان، نمونه جنبه کینه‌توزی و بی رحمی‌نظریه جبران است. تناسب کیفر، از نظر عملی نیز دچار اشکالات خاصی است. برای مثال، اگر ادعا شود که مجرم دقیقا از همان حقی که در مورد دیگران نقض کرده است، محروم شود، در‌این صورت چگونه می‌توانیم مدعی برخورد با مرتکب تجاوز جنسی، مثلا متجاوز به یک کودک، شویم؟
پاسخ به اشکال اخیر‌ این است که اصل تناسب کیفر لزوما به‌این معنا نیست که به مفهوم مبهم و دو پهلوی تناسب دقیق بین مجازات و جرم پایبند باشیم، بلکه می‌توانیم نمودار قابل قبولی از جرایم فراهم سازیم که برحسب شدت تجاوز به حقوق آدمی، درجه‌بندی شود و سپس نموداری از مجازات‌های متناظر با جرایم‌ ایجاد گردد که در آن نمودار بیشترین محرومیت از حقوق، به بیشترین تجاوز پیوند یابد. بدون شک، درباره شدت نسبی جرایم خاص و مجازات‌های آنها، جای بحث هست. اما اعتقاد به چنین نموداری درباره تناسب، اصولا نامعقول یا غیر عملی به نظر نمی‌رسد. در باب‌ این اتهام که تناسب باعث مجازات‌های وحشیانه (چشم در برابر چشم) می‌شود، باید گفت که‌ این اتهام هم به سود است و هم به زیان؛ اگر رابطه بین شدت جرم و کیفر حفظ نشود، تعیین کیفرهای شدید و افراطی همچون حبس در قبال جرایم مربوط به پارک اتومبیل، که در آنها مجازات، متناسب با تجاوز ارتکابی نیست دچار منعی نخواهد بود.‌ این موضوع که اصل تناسب، مانع از چنین مجازات‌های شدیدی است، نکته مثبتی برای‌ این نظریه محسوب می‌شود. البته در صورتی که جرمی‌ سنگین باشد، طرفداران نظریه تناسب، مجازات‌های شدیدی را مجاز خواهند دانست، ولی‌ این که گفته شود طبق‌ این نظریه، طرفداران نظریه تناسب، خود به خود مکلف می‌شوند قصاص نفس یا عضو را اجرا کنند، سخن صحیحی نخواهد بود. چنانکه مشاهده کردیم، طبق نظریه‌های تناسب، چنین نسبت دقیقی لازم نیست، و در هر صورت، طرفداران نظریه تناسب، خواهند پذیرفت که انواع خاصی از کیفرها مثل اعدام یا قطع عض باید به دلایل دیگری از سیستم کیفری حذف شوند. یک جهت آن‌ این است که‌این کیفرها، غیر قابل جبرانند؛‌ این که همیشه احتمال خطای در حکم وجود دارد، چنین می‌نماید که برای منع اقدامات کیفری دلیل قوی‌ای باشد. چراکه بعدا اگر پی بردیم که عدالت اجرا نشده است، احتمالا نتوانیم اقدامات انجام شده را جبران کنیم.

نظریه جبران سلبی

نظریه‌هایی را که تا حال بررسی شدند، می‌توان نظریه‌های جبران‌ ایجابی نام نهاد؛ به‌ این دلیل که طرفداران‌این نظریه‌ها، ارتکاب جرم را دلیل استحقاق مجازات دانسته اند. اگر‌این نظریه‌های‌ ایجابی را کنار نهیم، نظریه‌ای وجود دارد که بعضا نظریه جبران حداقلی، (minimalist) خوانده می‌شود، که شایسته‌تر است به نظریه جبران سلبی موسوم گردد. طبق‌این نظریه، هیچ کس مجازات نخواهد شد، مگر‌این که مجرم باشد؛ به عبارت دیگر، آنچه تا حال در نظریه‌های جبران مثبت اظهار شد، شرط یا شروط کافی برای مجازات عادلانه نیست، بلکه تقریبا شرط لازم برای کیفر عادلانه است. اعمال مجازات عادلانه تنها در صورت ارتکاب جرم میسر است. علت‌ این که‌ این نظریه، سلبی خوانده می‌شود نه‌ ایجابی،‌این است که در‌ این نظریه، تلاش نمی‌شود تا توجیه مثبتی برای مجازات ارائه شود، بلکه‌این نظریه، مبین نوعی اصل محدود کننده یا جنبه‌ای از آن است: هر طور که نهاد مجازات را به کار بریم و هر توجیهی داشته باشد، اعمال آن را باید همیشه به کسانی محدود کنیم که واقعا مجرمند. نظریه جبران سلبی برخلاف نظریه‌ ایجابی، کاملا مورد توافق است و تقریبا از پذیرش همگان برخوردار است. نمی‌توان سیستم اخلاقی معقولی را تصور کرد که‌ این امر را به منزله قاعده اساسی عدالت نپذیرفته باشد که جرم، پیش شرط لازم برای اجرای مناسب مجازات است. با‌این حال، مهم‌این است که نباید حمایت همه جانبه از نظریه جبران منفی را نوعی همگامی‌ با نظریه‌های جبران مثبت تفسیر کنیم و به همین دلیل، هنگام استفاده از عنوان طرفداری از نظریه جبران برای توضیح‌ این اصل محدودکننده که تنها مجرم باید کیفر ببیند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهیم.
اگر می‌خواهیم نظریه جبران سلبی دچار ابهامی‌ نشود، باید بویژه، روی دو نکته اساسی تاکید کنیم. نخست‌این که چنانچه پیشتر هم یادآور شدیم،‌این تفسیر کاملا با نظریه‌های دیگر راجع به جبران متفاوت است؛ از‌این لحاظ که نظریه سلبی مدعی ارائه یک دلیل مثبت برای مجازات یا توجیه آن نیست. دوم‌این که همان طور که سابقا اشاره کردیم، اصلی که‌این نظریه به دنبال آن است، اصلی است که دانشمندان علم اخلاق و صاحب نظران حقوق کیفری، از هر نوع و دسته‌ای، با آن توافق دارند.‌ این که بی گناهی نباید کیفر ببیند، بلکه کیفر فقط از آن مجرم است، یک اصل اساسی عدالت است که گروههای مختلف، هم صاحب نظران حقوق طبیعی و هم مکتب سودپرستی، از آن دفاع می‌کنند. گروه اول می‌توانند بگویند همه با یک حق طبیعی غیر قابل تفکیک متولد می‌شوند و آن‌این است که تنها کسی کیفر می‌بیند که کاملا جرم وی اثبات گردد. گروه اخیر نیز ممکن است‌ این امر را قاعده ارزشمندی در جهت به حداکثر رساندن سود بدانند که دولت هرگز نباید بتواند افراد بی گناه را مجازات کند. هیچ کدام از‌ این گروه‌ها لزومی‌ندارد که متمایل به حمایت از نظریه‌های جبران‌ایجابی باشند.

مقایسه دو نظریه جبران سلبی و‌ ایجابی

در پرتو‌ این اختلافات بسیار اساسی بین نظریه سلبی و‌ ایجابی جبران، جای‌ این پرسش است که‌ آیا بهتر نبود عنوان کاملا جدیدی برای نظریه سلبی پیدا کنیم. ولی متاسفانه نظریه سلبی یا حداقلی، آن چنان پیوسته در متون درسی، تحت عنوان گونه‌ای از نظریه جبران طبقه بندی می‌شود که هرگونه تلاشی برای ساختن یک عنوان جدید، احتمالا محکوم به شکست است. ولی دلیل معقولی وجود دارد بر‌ این که قاعده فقط خطاکار را کیفر دهیدش را دارای ارتباطی طبیعی هرچند نسبتا کلی، با نظریه جبران به معنای دقیق کلمه بدانیم. به‌ این معنا که نقطه مشترک‌ این قاعده با نظریه جبران، جنبه اساسا گذشته نگرانه آن است. معنای‌ این سخن‌ این است که‌ این قاعده، توجه اصلی خود را در بحث‌های اخلاقی راجع به مجازات، به‌ این پرسش معطوف داشته است که چه عملی در گذشته انجام شده است؟ نه‌ این که در‌ آینده چه چیزی می‌توان به دست آورد؟

نظریه‌ کاهش دهنده جرم

اما اکنون از چنین رویکردهایی که مجازات را عطف به گذشته می‌کرد، روی گردانده و به رویکردهای‌ آینده‌نگر و نظریه‌های کاهش دهنده جرم نظر می‌افکنیم. طبق‌این رویکردها، توجیه مجازات در آثار و نتایج سودمندی که در پی مجازات حاصل می‌شود، نهفته است. کسانی که می‌خواهند براساس آثاری که کیفرها دارند، آنها را توجیه کنند، معمولا به اثر بسیار ساده و واضحی استناد می‌کنند که به ادعای آنان، سیستم کیفری منشا آن است، یعنی: کاهش میزان جرایم ارتکابی. به طور خلاصه‌ این است نظریه کاهش دهنده در باب هدف توجیه‌گر مجازات.
معمولا ادعا می‌شود که مجازات طبق دو شیوه مهم پیشگیری و ارعاب، میزان جرم را کاهش می‌دهد. ابتدا پیشگیری، (prevention) را در نظر می‌گیریم. ابتدایی‌ترین شکل‌ این عقیده‌ این است که اگر برای مجرم، طی مدت خاصی موانعی وجود داشته باشد، حداقل آن‌ این است که طی‌ این مدت، او مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر چیز دیگری نخواهد شد. به اعتقاد طرفداران‌ این نظریه، مجرم خارج از محیط عمل قرار خواهد گرفت. ولی قضیه کاملا به همین سادگی نیست، زیرا طبق داده‌های آماری، کاملا واضح است که وقتی مجرم از زندان آزاد می‌شود، در واقع مجال بیشتری برای ارتکاب جرایم مجدد می‌یابد. از نظر جرم شناسان،‌این مساله به نام تکرار جرم، (recidivism) شناخته می‌شود. بنابراین آنچه طرفداران پیشگیری باید اثبات کنند،‌ این است که دوره حبس، در یک زمان مشخص، باعث کاهش میزان کلی جرایم شده است که در غیر‌این صورت، احتمال می‌رفت در زمان حیات شخص خاصی واقع شود. اگر مجازات‌های حبس از نظر طول مدت کافی باشد، ظاهرا مشکلی در کاهش میزان وقوع جرم نخواهد داشت، اما مشکل اساسی در برابر توقیف‌هایی است که به منظور پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد. اگر هدف از توقیف مجرم، صرفا‌ این باشد که با محدود کردن آزادی تبهکار محکوم، وی را از ارتکاب جرایمی‌در‌ آینده بازداریم، به نظر می‌رسد طی مدتی که خطری از ناحیه او متوجه جامعه است، تحت مراقبت قرار دادن وی قابل توجیه باشد. این به نوبه خود، بدین معنا است که مدت بازداشت، که در قبال جرم ارتکابی، مجازات متناسبی تلقی می‌شده است، به نحو قابل ملاحظه‌ای طولانی‌تر شود.
حال مطلب را به شکل دیگری مطرح می‌کنیم. اگر با ملاحظه جنبه‌های عدالت و تناسب جرم و مجازات، مجازات متناسب با یک جرم خاص را مثلا ده سال حبس عنوان کنیم، دلیلی نداریم که با توجه به جنبه‌های پیشگیری، مدت بازداشت فوق را پنج یا ده سال یا حتی بیست سال دیگر اضافه نکنیم. از‌اینجا معلوم می‌شود که هرچند توقیفی که برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد، می‌تواند سلاح مؤثری برای کنترل جرم باشد، ولی به معنای دقیق کلمه، نظریه مجازات تلقی نمی‌گردد، بلکه فشاری است که در کنار مجازات به معنای دقیق کلمه، و مستقل از آن به کار می‌رود. اما‌ این که‌ آیا جامعه حق دارد به منظور پیشگیری از وقوع جرم فردی را توقیف کند، یا به همین جهت اقدامات پیشگیرانه دیگری همچون معالجه اجباری امراض تبهکاران جنسی با داروهای شیمیایی، انجام دهد، یا چنین حقی ندارد، مساله پیچیده و مهمی‌است. اما‌ این مساله غیر از آن مساله است که‌ آیا جامعه حق مجازات دارد یا خیر.

نظریه ارعاب

نظریه ارعاب، (deterrence)،نظریه‌ای مقبول در باب مجازات کاهش دهنده، و شاید مورد تاییدترین تفسیر راجع به نحوه توجیه مجازات است. فعل لاتینی deterrere از نظر لغوی به معنای ترسانیدن است و مقصود اصلی از ارعاب‌ این است که مجرم به خاطر ترس از ضمانت اجراهای کیفری، که در صورت دستگیری با آن مواجه خواهد شد، از ارتکاب جرم دست بردارد. نظریه ارعاب، در‌ این اواخر، عموما با انتقاد عمومی‌ رو به رو بوده است.

انتقاد اول

مطرح‌ترین انتقاد‌ این است که ثابت شده است که نظریه ارعاب کارآیی ندارد. ادعا می‌شود که میزان بالای تکرار جرم، حتی در بین کسانی که مجازات حبس‌های طولانی را سپری کرده‌اند، به یقین نشانگر کم اثر بودن تهدید مجازات یا بی‌اثر بودن آن است. این ادعا علی‌رغم تمام شهرتی که بین جامعه شناسان و جرم شناسان دارد، اساسا بی‌اعتبار است.‌ این که تبهکاران محکوم، اغلب مجددا مرتکب جرایم می‌شوند، یقینا نشانگر نترسیدن آنان از مجازات است. البته مجرم حتی مجرم ابتدایی، طبق تعریف، کسی است که از تهدید به مجازات هیچ ترسی به خود راه نداده است. ادعای صاحب نظران طرفدار ارعاب‌این نیست که جرم را ریشه‌کن سازند. چرا که‌ این هدف، هدفی غیر واقع بینانه است. آنان ادعا می‌کنند که کیفر مجرمان اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد، دیگران نیز مرتکب جرم می‌شوند. در‌این توجیه به فرد تبهکار، که لزوما به سیستم کیفری تجاوز می‌کند، توجهی نمی‌شود، بلکه کل افراد جامعه مورد نظرند. راه دیگر برای توضیح‌این نکته،‌ این است که بگوییم، باید بین ارعاب خصوصی و عمومی‌ دقیقا تمایز قائل شویم.
ولی‌ آیا افراد عادی، از کیفر تبهکاران به هراس می‌افتند؟ در مواردی گفته می‌شود که‌این امر قابل تردید است. مسلما چنین نیست که اکثر مردم وقتی صبح از خواب برمی‌خیزند، از خود بپرسند، امروز مرتکب جرم بشوم یا نه؟ و سپس به ارزیابی خطرات مجازات بنشینند، بلکه بیشتر افراد معمولی، کم و بیش عادت کرده‌اند که بدون هیچ تاملی از قانون پیروی کنند؛ بسیاری از افراد، به مخیله‌شان هم خطور نمی‌کند که به جرایم سنگینی همچون سرقت از بانک اقدام کنند. نتیجه‌ای که بعضی از منتقدان سیستم ارعابی از‌این واقعیت گرفته‌اند،‌ این است که از یک سو، مجرمانی وجود دارند که از تهدید به مجازات، ترسی به دل راه نمی‌دهند و از سوی دیگر، شهروندانی با شرافت هم وجود دارند که هرگز، به طور جدی، ارتکاب جرمی‌ را تصور نکرده اند. درباره هیچ کدام ا