توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقایسه مردم‌ سالاری دینی و غربی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقایسه مردم‌ سالاری دینی و غربی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقایسه مردم‌ سالاری دینی و غربی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

مقایسه مردم‌سالاری دینی و غربی

حاکمیت ملت در مردم‌سالاری دینی همانند لیبرال دموکراسی، حاکمیت قانون را به دنبال دارد با این تفاوت اساسی که دموکراسی در غرب با سکولاریسم همزاد و همراه است، اما در مردم‌سالاری دینی با حاکم‌ شدن ملت، حاکمیت اسلام و شریعت مطرح شد.

فهرست مندرجات

۱ – تاریخچه بحث مردم‌سالاری دینی
۲ – حاکمیت نظام لیبرال دموکراسی
۳ – مقدمه
۴ – تعریف مفاهیم
۵ – اقسام دموکراسی
۶ – لیبرالیسم به مفهوم امروزین
۷ – اصول لیبرالیسم
۸ – لیبرال دموکراسی دنیای غرب
۹ – وظیفه لیبرال دموکراسی
۱۰ – مردم‌سالاری دینی
۱۰.۱ – مراد از مردمی‌بودن
۱۱ – نقدهایی بر لیبرال دموکراسی
۱۲ – چالش‌های لیبرال دموکراسی
۱۲.۱ – فقدان معیار تفکیک
۱۲.۲ – حقیرسازی انسان
۱۲.۳ – دموکراسی یعنی استثمار
۱۲.۴ – بی‌حسی سیاسی
۱۲.۵ – نابرابری
۱۲.۶ – ستیز با آزادی
۱۲.۷ – بحران مفهومی
۱۲.۸ – تعارض آزادی و برابری
۱۲.۹ – استبداد اکثریت
۱۲.۱۰ – حاکمیت سرمایه
۱۲.۱۱ – فردیت اخلاقی
۱۲.۱۲ – حفظ سنت‌های غلط اجتماعی
۱۲.۱۳ – سقوط ارزشها
۱۲.۱۴ – دموکراسی علیه دموکراسی
۱۳ – اشاراتی به مردم‌سالاری دینی
۱۳.۱ – اصول مردم‌سالاری دینی
۱۳.۱.۱ – خدامحوری
۱۳.۱.۲ – مشارکت مردمی
۱۳.۱.۳ – آزادی سیاسی
۱۳.۱.۴ – عدالت اجتماعی
۱۳.۱.۵ – کرامت انسانی
۱۳.۱.۶ – ظلم ستیزی
۱۳.۱.۷ – ارتقای آگاهی
۱۳.۱.۸ – قانون‌مداری
۱۳.۱.۹ – اعتدال اقتصادی
۱۳.۱.۱۰ – توسعه اجتماعی
۱۳.۱.۱۱ – تقوای رهبری
۱۳.۱.۱۲ – خدمت گذاری
۱۴ – نتیجه
۱۵ – پانویس
۱۶ – منبع

تاریخچه بحث مردم‌سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی، اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم‌سالاری دینی با پیروزی انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون جمهوری اسلامی و نه جمهوری و… رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سال‌های اخیر، از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی‌تر نویسندگان و تحلیل‌گران قرار گرفت.

حاکمیت نظام لیبرال دموکراسی

بخشی از جهان امروز، زیر حاکمیت لیبرال – دموکراسی یا دموکراسی لیبرال (Libral Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده است. البته تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و دموکراسی لیبرال وجود ندارد. و نیز، لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال گاه به صورت لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال نگاشته می‌شود.)

[۱] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۱۸۷، مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران، تهران، ۱۳۷۴.

[۲] بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، ص۲۷۷، مؤسسه‌اندیشه و فرهنگی دینی، قم، ۱۳۸۱.

[۳] بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، ص۴۶۸.

[۴] براتعلی‌پور، مهدی، لیبرالیسم، ص۱۸، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، ۱۳۸۱.

[۵] براتعلی‌پور، مهدی، لیبرالیسم، ص۸۵، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، ۱۳۸۱.

قرار دارد؛ بقیه جهان نیز، بویژه پس از شکست کمونیسم و ولادت پدیده جهانی شدن، (Globalization یعنی جهانی شدن و به معنای افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت‌هاست، که دامن می‌گستراند و نظام جدید جهانی را می‌سازند. ولی Globalism یعنی: جهانی‌سازی و جهانی‌کردن و آن نیز، به معنای در هم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه‌جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه‌داری و آزادی بازار و نهایتا سر فرود آوردن در برابر قدرت‌های جهانی بازار… است. از این رو، جهانی‌شدن، پروسه یا یک فرایند طبیعی و جهانی سازی پروژه به شمار می‌آید.)

[۶] مارس ویلیامز، بازاندیشی در مفهوم حاکمیت، تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت دولت، ص۱۳۷، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵ (مرداد و شهریور۱۳۷۹).

[۷] عادل عبدالحمیدعلی، جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم، ص۱۵۲، ترجمه سیداصغر قریشی، ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۱۵۶ و ۱۵۵ (مرداد و شهریور۱۳۷۹).

اجبارا یا داوطلبانه به سوی آن در حرکت است. از این رو، برخی از محققان، نویسندگان و نظریه‌پردازان سیاسی، عصر کنونی را دوره حاکمیت نظام‌های لیبرال_ دموکراسی نامیده‌اند. یکی از آنها، فرانسیس فوکویاما، (فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) متولد ۱۳۳۱/۱۹۵۲ و از‌ اندیشمندان علوم سیاسی آمریکاست که در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان (۱۳۵۹/۱۹۸۰ – ۱۳۶۷/۱۹۸۸) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور کار می‌کرد. وی پس از نگارش مقاله پایان تاریخ و واپسین انسان (The End of History and the last man) در ۱۳۶۸/۱۹۸۹ که در ۱۳۷۰/۱۹۹۱ با تفصیل بیشتر و به همین نام، به صورت کتاب در آمد، به شهرت جهانی رسید. در این دو نوشته، فوکویاما به دفاع تاریخی از ارزش‌های سیاسی غربی برخاست و استدلال کرد که رویدادهای اواخر قرن بیستم نشان می‌دهد که اجماعی جهانی به نفع دموکراسی لیبرال به وجود آمده است. این اجماع، مساوی است با پایان تاریخ به معنای این که در شکل گرفتن اصول و نهادهای بنیادی دموکراسی، پیشرفت بیشتری به وجود نخواهد آمد. البته، باز هم رویدادهایی خواهد بود، ولی تاریخ، به معنای داستان جهانی رشد و شکوفایی آدمی، خاتمه یافته است.)

[۸] فولادوند، عزت‌الله، پایان تاریخ فوکویاما، ص۸، همبستگی ۱۳۸۰/۰۸/۱۸.

صاحب نظریه پایان تاریخ و واپسین انسان است که فراتر از این، پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام‌های کمونیستی (جنگ سرد (Cold War) حالتی از تشنج و خصومت بین کشورها یا بلوک‌های رقیب است که به موجب آن هر طرف، سیاست‌هایی برای تقویت خود و تضعیف طرف دیگر به کار می‌برد؛ بدون آن که به جنگ واقعی یا گرم بکشد. یکی از ویژگی‌های جنگ سرد این است که با وجود ادامه روابط سیاسی بین کشورها، به علت جریان داشتن حملات تبلیغاتی، تشنج و جبهه‌گیری در برابر یکدیگر، محیط مناسبات بین‌المللی وخیم می‌شود و عدم اعتماد، جای تفاهم را می‌گیرد. البته جنگ سرد، بیشتر به روابط سرد و متشنج آمریکا و شوروی و دو بلوک غرب و شرق پس از جنگ جهانی دوم اطلاق می‌شود که با فروپاشی شوروی و بلوک شرق در ۱۳۷۰/۱۹۹۱ به نفع آمریکا و بلوک غرب پایان پذیرفت.)

[۹] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۵۴.

را به مثابه پیروزی بی چون و چرای نظام لیبرال دموکراسی غربی می‌داند و این دستاورد را والاترین ره آورد انسان در طول تاریخ، تصور می‌کند، به این وسیله و به اعتقاد او، انسان به پایان تاریخ دست یافته است. به دنبال فوکویاما، عده‌ای کوشیده‌اند تا نشان دهند جامعه رضایت بخش‌تر از جامعه لیبرال دموکراسی نه وجود دارد و نه مفید است و نه وجود خواهد داشت! ازاین رو، مقاله حاضر می‌کوشد، پاسخی برای این سؤال بیابد که آیا _آنگونه که ادعا می‌شود_ نظام لیبرال دموکراسی بی عیب است؟ اگر این نظام دارای نقص است، آیا نظام مردم‌سالاری دینی می‌تواند جایگزین مناسبی برای آن باشد؟ و این فرضیه را در ترازوی سنجش قرار دهد که این محصول غرب _همانند سایر محصولات آن_ به لحاظ مفهومی (نظری) و مصداقی (عملی) واجد تعارضات و تناقضاتی است که گاه غفلت از آن موجب ستایش لیبرال دموکراسی و گاهی هوشیاری نسبت به آن، باعث گرایش به مردم‌سالاری دینی می‌شود.

مقدمه

برای یافتن پاسخی به سؤال اصلی و سنجش فرضیه مقاله، نخست واژه دموکراسی، لیبرال، لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال و مردم‌سالاری دینی، ذیل عنوان «تعریف مفاهیم»، مورد بررسی نظری قرار می‌گیرد. سپس، اشکالاتی از نظام لیبرال دموکراسی غرب، بازخوانی می‌شود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالی نظام مردم‌سالاری دینی، راه خروج از بن‌بست‌های نظام لیبرال دموکراسی را نشان می‌دهیم که آن چیزی جز، جایگزینی اصل خدا محوری به جای اصل انسان محوری نیست؛ مساله‌ای که غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالش‌های جدی در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر مواجه کرده است.

تعریف مفاهیم

واژه «شیر»، مشترک لفظی است؛ به این معنا که بر مفاهیم گوناگونی اطلاق می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر در آغاز سخن و یا نوشته، گوینده و نویسنده منظورش را از کلمه شیر روشن نسازد، ممکن است شنونده و یا خواننده در درک معنای کلمه شیر دچار اشتباه گردد. کلماتی مانند لیبرال، دموکراسی، لیبرال دموکراسی و مردم‌سالاری دینی از همین قبیلند. پس، ضرورت دارد نخست معانی هر یک را به درستی بدانیم:
(مردم) و Kratein (حکومت کردن)، به معنای حکومت به وسیله مردم یا مردم‌سالاری و یا حکومت مردم است. دموکراسی در وسیع‌ترین تعریف، یعنی: شیوه زندگی جمعی که در آن همگان برای مشارکت‌های اجتماعی، آزادانه از فرصت‌های مساوی برخوردارند؛ اما در حوزه سیاسی، دموکراسی، تنها بر فراهم آوری فرصت برای مشارکت آزادانه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاکید دارد. در این معنا، دموکراسی، فقط شیوه زندگی سیاسی را به تصویر می‌کشد، یا شکلی از جامعه سیاسی را که در آن ارزش‌ها نسبی‌اند، به نمایش می‌گذارد. این دموکراسی، بر برابری انسان‌ها، قانون، حاکمیت مردم، تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسانی استوار است.

[۱۰] رابرت دال، درباره دموکراسی، ص۴۸، ترجمه حسن فشارکی، شیرازه، تهران، ۱۳۷۸.

اقسام دموکراسی

دموکراسی دو گونه است: نوعی از دموکراسی که بر آزادی فردی، انتخابی‌بودن همه مناصب، مشارکت عموم در سیاست، صائب بودن افکار عمومی، فضیلت مدنی، مصلحت عمومی، صدای مردم، صدای خدا، اشتباه‌ناپذیری رای اکثریت، مراجعه به آرای عمومی و حکومت اکثریت تاکید می‌ورزد، دموکراسی «حداکثری» یا «کلاسیک» یا «آرمان‌گرایانه» نامیده می‌شود. در مقابل، واقع‌گرایان از احتمال پیدایش استبداد اکثریت، سرکوب جمعی اقلیت‌ها، ایجاد حکومت خودکامه به نام اراده عمومی و از میان رفتن قید و بندهای قانونی نگرانند و برای رفع این نگرانی‌ها، از حقوق فردی، نقش آگاهی در تعدیل حکومت اکثریت و از ایده خطرناک‌بودن قدرت، دفاع می‌کنند. در نقد دموکراسی آرمان‌گرایانه می‌توان گفت که جوهره آن، نه حکومت اکثریت، بلکه رقابت چندین گروه برگزیده سیاسی است. در این دیدگاه، دموکراسی تنها روشی برای انتخاب حکام و اخذ تصمیم است؛ نه مجموعه‌ای از ارزش‌های دموکراتیک. واقع‌گرایان می‌گویند اگر چه آزادی، آگاهی، حق انتخاب فردی و حکومت اکثریت مطلوب است؛ اما تحقق آن غیر ممکن است.

[۱۱] دیوید هلد، مدل‌های دموکراسی، ص۲۶۰، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، ۱۳۶۹.

دموکراسی قدیم و جدید و یا دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم، بر اصولی تکیه دارد که در طول تاریخ برای ایجاد دولت دموکراتیک شکل گرفته است. جوهره این اصول را در اصالت فرد، قانون‌گرایی، مردم‌سالاری و تاکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی می‌توان یافت. به علاوه، لیبرالیسم، پراگماتیسم، نسبی‌گرایی، قرارداد اجتماعی، اصل رضایت، اصل برابری، حکومت جمهوری، تفکیک قوا، حقوق مدنی، پارلمانتاریسم و… نیز، اصول و مبانی فکری و فلسفی دموکراسی دیروز و لیبرال دموکراسی امروز را می‌سازد. (به معنای مصلحت‌باوری، کنش‌باوری و عمل‌گرایی است. پراگماتیسم از واژه یونانی Pragmatos به معنای عمل گرفته شده و فلسفه‌ای است که در مصادیق حقیقت، به اقدام و عمل می‌اندیشد: یعنی آنچه نتیجه بخش و مصلحت‌آمیز است، حقیقت دارد و شایسته پیگیری است.)

[۱۲] علی‌زاده، حسن، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ص۲۴۰، روزنه، تهران، ۱۳۷۷.

لیبرالیسم از Liber (آزادی) مشتق شده است و برخلاف معنای لغوی‌اش، پیچیده‌تر از آن است که به آسانی تعریف شود؛ ولی با تسامح، می‌توان لیبرالیسم را مشتمل بر مجموعه‌ای از روش‌ها، نگرش‌ها و سیاست‌هایی دانست که هدف عمده آنها، فراهم آوردن یا حفظ آزادی فردی تا حد مقدور در برابر سلطه یا تسلط دولت یا هر مؤسسه دیگر است؛ یعنی انگیزه اساسی لیبرالیسم، پدیدآوری آزادی هر چه بیشتر برای فرد انسانی است. پس، لیبرالیسم: اولا، بر شالوده فردگرایی قرار دارد و در واقع، زاییده جنبش‌ها و گرایش‌های انسان‌محورانه رنسانس

[۱۳] جهانبگلو، رامین، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران، ص۶۸، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴.

[۱۴] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۸۶.

به بعد است. ثانیا، با هر نوع مانع آزادی فردی، دشمنی می‌ورزد.

[۱۵] بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، ص۴۵۱.

[۱۶] براتعلی‌پور، مهدی، لیبرالیسم، ص‌۱۳، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، ۱۳۸۱.

لیبرالیسم به مفهوم امروزین

اندیشه‌های لیبرالی، ریشه در یونان باستان دارد؛ اما لیبرالیسم به مفهوم امروزین، بر بسترهای دینی، سیاسی، اقتصادی و فکری جدیدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتونی آربلاستر، لیبرالیسم را محصول جنبش اصلاح دینی، پروتستانیسم (پروتستان‌گرایی یا پروتستانیسم Protestanism) از ریشه لاتینی Protestari گرفته شده است. مذهب پروتستان شاخه‌ای از دین مسیحیت است که در اواخر قرن ۱۵ و اوایل قرن ۱۶ توسط طرفداران اصلاحات دینی پدید آمد. از رهبران این متوفای ۱۱۴۵/۱۵۶۴ و ژان کالون (Jean Calvin) متوفای ۱۱۴۵/۱۵۶۴) را نام برد.)

[۱۷] علی‌زاده، حسن، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ص۲۴۳.

و ضد استبداد خودسرانه کلیسا در قرن ۱۶ میلادی می‌داند. دوم، روشنگری قرن ۱۷ میلادی، عقل و تحقیق علمی را جایگزین وحی و دین کرد و نیز، تفسیر این جهانی از آموزه‌ها و انگارهای پروتستان و یا پروتستان‌گرایی منهای خدا را در جامعه نهادینه ساخت. سوم، مبارزه با خودکامگی و استبداد سیاسی دولت‌های مطلقه و قیام علیه نظام اشرافی و فئودالی در دوره مشروطه خواهی قرن ۱۸ میلادی غرب، نیز بر قوام‌ اندیشه لیبرالیسم تاثیر گذاشت. به علاوه، نقش زمینه‌های فکری و فلسفی که‌ اندیشمندانی چون مارتین لوتر (قرن ۱۶)، جان لاک (قرن ۱۷) و ژان ژاک روسو (قرن ۱۸) را نباید نادیده انگاشت.

[۱۸] آربلاستر، آنتونی، ظهور وسقوط لیبرالیسم، ص۱۹۰، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، ۱۳۶۷.

بر پایه این بسترها، لیبرالیسم در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دینی به چشم می‌آید. در عرصه اقتصاد، لیبرالیسم یعنی: حفظ آزادی اقتصادی، دفاع از مالکیت خصوصی و ترویج بازار آزاد. لیبرالیسم در این معنا، همسنگ با سرمایه‌داری و یا کاپیتالیسم است. آربلاستر در این‌باره می‌نویسد: لیبرالیسم، همدوش با سرمایه‌داری غربی، نشو و نما کرده است. در عرصه امور فرهنگی، از آزادی‌هایی چون آزادی‌اندیشه و بیان جانبداری می‌کند. لیبرالیسم سیاسی از آزادی و حقوق فرد در مقابل نهادهای سیاسی دم می‌زند و سرانجام، لیبرالیسم دینی که در پی نهادینه‌سازی تساهل، اباحیگری و انعطاف پذیری اخلاقی است.

[۱۹] آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ص۱۲۷.

[۲۰] راین‌هاردکونل، لیبرالیسم، ص۱۲۵، ترجمه منوچهر فکری ارشاد، توس، تهران، ۱۳۵۴.

اصول لیبرالیسم

لیبرالیسم بر این اصول تکیه دارد: برابری در حقوق، نفی امتیازات موروثی، طرد اشرافیت، انسان‌گرایی، فردگرایی، عقل‌مداری، عقل‌بسندگی، عقلانیت علمی، تجربه گرایی، اصالت علم، سنت‌ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم (Pluralism شامل نظریه‌هایی است که به لزوم کثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعیت منافع آن‌ها باور دارند؛ مثلا، کثرت‌گرایی دینی نظریه‌ای است در باب حق بودن ادیان و محق بودن دینداران و بر آن است که کثرت پدید آمده در عالم دین‌ورزی، حادثه‌ای است طبیعی که از حق بودن ادیان و محق بودن دینداران پرده برمی‌دارد و مقتضای دستگاه ادراکی آدمی و ساختار چند پهلوی واقعیت است و با هدایت‌گری خداوند و سعادت‌جویی و نیک بختی آدمیان سازگار است و این، نزاع بر سر حقیقت و فهم حقیقت است.)

[۲۱] صادقی،‌ هادی، پلورالیسم دین، حقیقت و کثرت، ص۵۵، موسسه فرهنگی طه، قم، ۱۳۷۷.

معرفتی، تکثر در منابع معرفتی، پیشرفت باوری، اعتقاد به خودمختاری انسان، عقیده به نیک نهادی و عقلانی بودن او. از این رو، لیبرالیسم ضد وحدت‌گرایی، انحصارمداری، مرجعیت‌باوری، اقتدارگرایی، جبرباوری، نخبه‌گرایی، ارتجاع، جمع‌گرایی است. این مبانی و مبادی، آزادی، رقابت، پاسخگویی دولت، مشارکت سیاسی، دموکراسی پارلمانی، دولت حداقلی (محدود سازی دخالت دولت)، سکولاریزاسیون (سکولاریسم Secularism در لغت یعنی: نادینی گری، جداانگاری دین و دولت یا جدایی دین از سیاست (Separation و Secularization در اصطلاح یعنی: اعتقاد به انتقال مرجعیت از نهادهای دینی به اشخاص یا سازمانهای غیر دینی. بر اساس این نظریه، در امور اجتماعی سیاست اصالت دارد نه دین؛ که دارای جنبه فردی و عبادی است.)

[۲۲] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۳۰۴.

(بی طرفی ایدئولوژیک دولت)، تساهل، تسامح و نفی خشونت در رفتار فردی و اجتماعی و مبارزه با هر گونه استبداد را برای لیبرالیسم به ارمغان آورده است. البته، جوهره لیبرالیسم، آزادی است و دیگر اصول بر محور آزادی می‌چرخد و برای تامین آن وضع شده‌اند.

[۲۳] زرشناس، شهریار، اشاراتی درباره لیبرالیسم در ایران، ص۱۳، کیهان، تهران، ۱۳۷۸.

لیبرال دموکراسی دنیای غرب

لیبرال دموکراسی دنیای غرب، دموکراسی رایج سده‌های قبل از قرن ۱۷ و لیبرالیسم کلاسیک قرن ۱۸ را پشت سر گذاشته است و در اواخر قرن ۱۹ پا به عصر و عرصه لیبرال دموکراسی نهاده و در آخرین دهه قرن ۲۰، با افول دولت‌های لیبرالی و رفاهی به نئولیبرالیسم رسیده است، اما با کمال شگفتی، نویسندگان، اولا: معنای صریحی از لیبرال دموکراسی یا دموکراسی لیبرال ارائه نکرده‌اند. لوین نیز تایید می‌کند که هیچ تعریف جامعی از لیبرال دموکراسی وجود ندارد. از این رو، وی در کتاب طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، به جای ارائه تعریفی از لیبرال دموکراسی، کوشیده است مشخصه‌های نظامهای لیبرال دموکراسی را تبیین کند؛ شاید از این روست که نظریه لیبرال دموکراسی را تلاشی تعارض آمیز جهت امتزاج مواضع لیبرالیستی و دموکراتیک در هیات یک نظریه واحد می‌داند.

[۲۴] اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ص۳۶، ترجمه سعید زیباکلام، سمت، تهران، ۱۳۸۰.

ثانیا: اغلب، تفاوتی بین لیبرال دموکراسی و یا دموکراسی لیبرال قائل نشده‌اند. از جمله: در

[۲۵] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۱۸۷.

Liberal Democracy هم به لیبرال دموکراسی و هم به دموکراسی لیبرال ترجمه شده و معنای واحدی از آن، صورت گرفته است و آن این که دموکراسی لیبرال شکلی از دموکراسی غیرمستقیم یا دموکراسی بر اساس نمایندگی است که اعتقاد به حقوق طبیعی و مدنی انسان، برابری حقوقی، سیاسی و قضایی همه شهروندان از مشخصه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. با این وصف، از مطالب پراکنده منابع عدیده، می‌توان دریافت که لیبرال دموکراسی، نه دموکراسی است و نه لیبرالیسم؛ بلکه لیبرال دموکراسی، ترکیبی از برخی ویژگی‌های دموکراسی و لیبرالیسم را به تنهایی در خود دارد و در عین حال، تفاوت‌هایی بین نظام لیبرال دموکراسی و دموکراسی و لیبرالیسم به چشم می‌خورد. از جمله: دموکراسی جمع گراست. بر خلاف آن، لیبرالیسم به تصمیم گیری، خیر و اصالت فردی اهمیت می‌دهد؛ یعنی دموکراسی بر عمومی بودن قلمرو افراد، لیبرالیسم بر خصوصی بودن آن و لیبرال دموکراسی به قلمرو تحدید شده تاکید دارد؛ ولی لیبرال دموکراسی، دموکراسی را تا جایی مطلوب می‌داند که به آزادی فردی لطمه‌ای وارد نسازد. بنابراین، دموکراسی در نقطه مقابل لیبرالیسم، به تقدم منافع فردی بر منافع جمعی می‌اندیشد.

وظیفه لیبرال دموکراسی

البته لیبرال دموکراسی می‌کوشد، منافع فردی و جمعی را زیر یک سقف گرد آورد، با این وصف، میل به اکثریت در آن بیش از اقلیت گرایی است.

[۲۶] اندروهی ودد، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی، ص۸۴، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۹.

دموکراسی یک نظام حکومتی و لیبرالیسم یک نظام فکری است. لیبرال دموکراسی، دموکراسی را یک روش برای تصمیم گیری در چارچوب ارزش‌های لیبرالیسم تلقی می‌کند و از این رو، دموکراسی بر نوعی ایده‌آلیسم (ایده آلیسم (Idealism) یا آرمان‌گرایی، مکتبی است که شعور به شکل عقل را مقدم بر ماده می‌شمارد و آن را خالق جهان مادی می‌داند.)

[۲۷] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۱۵۱.

استوار است. لیبرالیسم در پی دست نایافتنی بودن دموکراسی یا مشارکت مستقیم و همه جانبه مردم در سرنوشت خویش، به رئالیسم روی آورده است که به مشارکت غیرمستقیم مردم در اداره سیاسی ایمان و باور دارد. لیبرال دموکراسی در تلاش است، ایده آلیسم دموکراسی و رئالیسم (رآلیسم) (رئالیسم (رآلیسم Realism) گرایش دارد به تحلیل اجتماعی، مطالعه و تجسم زندگی انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعی، روابط میان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتی که وجود دارد و نه آن گونه که باید باشد.)

[۲۸] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۸۳.

لیبرال را در هم بیامیزد و نوعی نظام سیاسی مستقیم و غیرمستقیم ارائه دهد.

[۲۹] زارع، محمد، امتزاج لیبرالیسم و دموکراسی، ص۱۰، دست نیافتنی است، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، ش ۵۳.

دولت در دموکراسی، خیر مطلق و در لیبرالیسم شر لازم یا شر ضروری است؛ زیرا باید مانع از جنگ همه علیه همدیگر شود. در لیبرال دموکراسی، دولت نه خیر است و نه شر؛ بلکه وجود حداقلی از دولت برای تامین رفاه عمومی (دولت رفاه) اجتناب ناپذیر است.

[۳۰] براتعلی‌پور، مهدی، لیبرالیسم، ص۲۳، انجمن معارف اسلامی ایران، قم، ۱۳۸۱.

[۳۱] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۱۸۶.

از این روست که به عقیده لوین، دولت، تنها راه عملی فهم امتزاج و یا امتناع لیبرالیسم و دموکراسی است. به بیان دیگر، در دموکراسی، دولت، مکلف به دفاع و گسترش حقوق فردی و جامعه مدنی است، در لیبرالیسم، دولت به جز حراست از حقوق فردی و جامعه مدنی مسئولیتی ندارد؛ در حالی که در دولت رفاهی لیبرال دموکراسی، دولت موظف است برای شهروندان ایمنی و رفاه فراهم کند. حاصل سخن آن که، لیبرال دموکراسی نه تنها به آزادی دموکراسی و نه تنها به رفاه لیبرالیستی، بلکه به ترکیب و ارائه توام رفاه و آزادی می‌اندیشد.

[۳۲] اندرو لوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ص۵۸، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۹.

مردم‌سالاری دینی

مردم‌سالاری دینی: اصطلاحی جدید با محتوایی قدیم است. بحث درباره مردم‌سالاری دینی با پیروزی انقلاب اسلامی و با طرح موضوعاتی چون جمهوری اسلامی و نه جمهوری و… رخ نموده است؛ ولی این واژه، نخستین بار طی سال‌های اخیر، از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و سپس، مورد توجه جدی تر نویسندگان و تحلیل‌گران قرار گرفت.

مراد از مردمی‌بودن

در شرح اصطلاح مردم‌سالاری دینی نخست باید مراد از مفهوم مردمی بودن را روشن ساخت. مقام معظم رهبری در تبیین مردمی بودن فرموده‌اند:
«مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت؛ یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند… اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اول هم مردمی باشد؛ یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند… [و هم] در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تاثیرند..

[۳۳] مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی، در مکتب جمعه، ج۷، ص۲، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹.

[این یعنی اصالت دادن به مردم] امام به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقیق و حقیقی خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاکید نظام به آراء مردم است. عرصه دوم، عرصه تکلیف مسؤولان نظام در قبال مردم است… عرصه سوم، بهره برداری از فکر و عمل در راه اعتلای کشور است.

[۳۴] روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۳۸۰/۰۳/۱۶.

[بنابراین] مردم‌سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته‌های مردم، یعنی درک کردن حرف‌ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم..

[۳۵] مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی، در مکتب جمعه، ج۵، ص۳۹۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹.

اجتماع مردم‌سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه‌ها حضور دارند؛ تصمیم می‌گیرند؛ انتخاب می‌کنند.

[۳۶] مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی، در مکتب جمعه، ج۵، ص۳۱۱، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹.

ایشان در تشریح مردم‌سالاری دینی نیز فرمودند:
در جامعه‌ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کسی از همه مناسب‌تر و شایسته‌تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی است[فقاهت و عدالت..

[۳۷] مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی، در مکتب جمعه، ج۶، ص۳۰۰، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۹.

جمهوری اسلامی هم بر این دو پایه استوار است. یکی جمهور؛ یعنی احاد مردم و جمعیت کشور. آنها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‌کنند و دیگری اسلام؛ یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است… در چنین کشوری اگر حکومتی مردم است، پس اسلامی هم است.

[۳۸] زارع‌پور، محمد، حدیث ولایت، ج۴، ص۴۶، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۵.

[در چنین] نظام اسلامی، یعنی مردم‌سالاری دینی، مردم انتخاب می‌کنند؛ تصمیم می‌گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند؛ اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی[است و] هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی‌برد و از صراط مستقیم خارج نمی‌شود.

[۳۹] جمهوری اسلامی، ۱۳۸۰/۰۵/۱۳.

نقدهایی بر لیبرال دموکراسی

افلاطون

[۴۰] افلاطون، جمهور، ص۴۸۸، ترجمه فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰.

[۴۱] افلاطون، جمهور، ص۴۹۲، ترجمه فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰.

[۴۲] افلاطون، جمهور، ص۵۵۵، ترجمه فؤاد روحانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰.

و ارسطو،

[۴۳] ارسطو، سیاست، ص۱۲۹، ترجمه حمید عنایت، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۸.

[۴۴] ارسطو، سیاست، ص۲۵۹، ترجمه حمید عنایت، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، تهران، ۱۳۵۸.

به عنوان پیشگامان منتقد دموکراسی، آن را به دلیل اصالت دادن به حاکمیت مردم، نفی می‌کردند و بر این باور بودند که مردم برای حاکمیت بر خویش، باید تربیت شوند؛ در حالی که دموکراسی از تربیت سیاسی مردم ناتوان است. مسیحیت اصیل و اسلام راستین نیز، بر حاکمیت انسان عادل و عالم و نه هر انسانی) بر مقدرات مردم، تاکید ورزیدند. البته میراث‌خواران دروغین مسیحیت و اسلام، سعی کردند آموزه‌های این ادیان را از مسیر علم و عدل دور سازند. مارکس و انگلس (مارکس (Marks) متولد ۱۱۹۷/۱۸۱۸ آلمان و صاحب آرا و افکار تازه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بود. کتاب سرمایه خلاصه‌ای از آرای اوست و فلسفه وی به مارکسیسم مشهور است. مارکس به دستیاری انگلس (Engels) نخستین مرام نامه کمونیسم را تدوین کرد و خود اولین مؤسس کنگره بین المللی کمونیسم معروف به «بین الملل اول» گردید.)

[۴۵] طباطبایی مجد، غلام‌رضا، دائره المعارف مصور، ج۱، ص۲۹۵، زرین، تهران، ۱۳۷۲.

[۴۶] دیوید هلد، دموکراسی، ص۳۷۰، ترجمه عزت الله فولادوند، طرح نو، تهران، ۱۳۷۶.

هم در نیمه دوم قرن نوزدهم و پیروان آنها در شوروی قرن بیستم به انتقاد از دموکراسی در لیبرالیسم کلاسیک و لیبرال دموکراسی پرداختند

[۴۷] آلوین استانفورد کوهن، تئوریهای انقلاب، ص۸۷، ترجمه علی رضا طیب، قومس، تهران، ۱۳۷۲.

و به جای آن، دموکراسی توده‌ای (واژه دموکراسی خلق یا دموکراسی توده‌ای (Democracy People) بعد از جنگ جهانی دوم، توسط نظریه پردازان روسی برای اشاره به سازمان اجتماعی و سیاسی کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی و آسیا که در مرحله پایین تری از دموکراسی سوسیالیستی قرار داشتند، به کار رفت. در این کشورها، اصول دموکراسی به مفهوم رایج در دموکراسی‌های غربی رعایت نمی‌شد.)

[۴۸] آقابخشی، علی و افشاری‌راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، ص۲۴۸.

یا در واقع حاکم سازی طبقه کارگر را به عنوان عالی‌ترین نماد یک حکومت مردمی معرفی کردند. پس از آن، پست مدرنیسم (Post – Modernism) هم اعتراضی به دستاوردهای عصر روشنگری، از جمله: دموکراسی، لیبرالیسم کلاسیک، لیبرال دموکراسی تلقی شده است. دانیل بل، جامعه شناس معاصر آمریکایی، دوره فرانوگرایی یا پست مدرنیسم را دوره عصیان علیه فرهنگ نوگرایی، سیاست دموکراتیک، اقتصاد سرمایه و ارزش‌های مذهبی می‌داند.

[۴۹] باوند، لیبرال دموکراسی، ص۱۱، خراسان، ۱۳۸۱/۰۹/۰۹.

[۵۰] آزاد، محمود، کدام دموکراسی؟، ‌اندیشه جامعه، ش ۳۰، ص۶۵.

[۵۱] علی‌زاده، حسن، فرهنگ خاص علوم سیاسی، ص۲۴۰.

چالش‌های لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی در دوره‌ای که از آن به نظم نوین جهانی و جهانی شدن نام می‌برند، با چالش‌های افزون‌تری مواجه است. به بیان مفصل‌تر، نظم نوین جهانی دهه ۱۹۸۰ و جهانی شدن دهه ۱۹۹۰ به بعد، بر‌ اندیشه لیبرال دموکراسی استوار است؛‌ اندیشه‌ای که رژیمی بر پایه خود فرمانی مردم و حقوق برابر شهروندی قرار دارد. پیشرفت ظاهری و مادی لیبرال دموکراسی که دو توکویل (Alexis De Tocqueville سیاست مدار و نویسنده فرانسوی در ۱۱۸۴/۱۸۰۵ متولد شد و در ۱۲۳۸/۱۸۵۹ وفات یافت. کتاب دموکراسی وی که در ۱۲۱۴/۱۸۳۵ چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که تا ۱۲۳۸/۱۸۵۰ سیزده بار تجدید چاپ گردید. یکی دیگر از کتاب‌های معروف وی تحلیل دموکراسی در آمریکاست.)

[۵۲] آلکسی دو توکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، ترجمه رحمت الله مراغه‌ای، زوار، تهران، ۱۳۴۷، مقدمه مترجم.

یک قرن پیش آن را پیش‌بینی کرده بود، عده‌ای را به این باور رساند که بشر غربی در عرصه‌ اندیشه و نظام سیاسی به تکامل عقلی و بلوغ فکری یا پایان تاریخ دست یافته است و از این رو، می‌تواند این موهبت را از طریق ابزارهای قهرآمیز و غیر آن به جوامع غیر غربی منتقل سازد؛ شاید از این روست که، فوکویاما می‌گوید: انسان امروز، هیچ راه حلی جز پذیرفتن لیبرال دموکراسی ندارد؛ اما در این غوغا، صدای مخالفت‌های قومی، ملی و بویژه مذهبی، علیه لیبرال دموکراسی به آسمان بلند است. بنابراین، به خلاف‌ اندیشه‌سازان پایان تاریخ، برخی ناظران، عصر ما را عصر پایان سیاست مبتنی بر قدرت در سیمای برخورد سهمگین میان «مرکز» و «پیرامون» (مرکز به کشورهای قدرتمند و جهان اول و پیرامون به کشورهای فقیر و جهان سوم اطلاق می‌شود.) می‌دانند؛ زیرا لیبرال دموکراسی که تا سطح نظم نوین جهانی و جهانی شدن ارتقا پیدا کرده، از انصاف و عدالت و… بی‌بهره است. احتمالا به این دلیل، فوکویاما در یک عقب‌نشینی آشکار می‌گوید: در کوتاه مدت چشم‌انداز خوبی پیش روی اشاعه جهانی لیبرال دموکراسی نیست؛ ولی در دراز مدت، دلیلی وجود ندارد که توسعه جهانی شدن لیبرال دموکراسی متوقف شود!

[۵۳] فرد دالمایر، عدالت و دموکراسی جهانی، ص۸۲، ترجمه نرگس تاجیک، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش ۱۸۸ – ۱۸۷.

[۵۴] یونسیان، مجید، کدام تمدن مضمحل می‌شود؟، ص۸، همشهری، ۱۳۷۱/۱۱/۱۲.

[۵۵] ‌هانتینگتون و منتقدانش، نظریه برخورد تمدنها، ص۱۶۶، ترجمه مجتبی امیری، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، ۱۳۷۵.

پیش بینی فوکویاما تحقق نمی‌یابد؛ چون نظام لیبرال دموکراسی با چالش‌های فراوانی روبرو است که به چند مورد اشاره می‌کنیم:

فقدان معیار تفکیک

نظریه لیبرال دموکراسی بین حیطه خصوصی و عمومی قائل به تفکیک است؛ اما آیا تمایز بین گستره خصوصی و عمومی امکان‌پذیر است؟ در پاسخ به این سؤال، جان استوارت میل (جان استوارت میل ( (John Stuart Mill نویسنده، اقتصاددان، فیلسوف و اصلاحگر انگلیسی در ۱۱۸۵/۱۸۰۶ در لندن زاده شد و در ۱۲۵۲/۱۸۷۳ درگذشت.)

[۵۶] عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب (عصر جدید و سده نوزدهم) دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص۴۳۶، تهران، ۱۳۷۷.

به عنوان نظریه‌پرداز معروف لیبرال دموکراسی، فعالیت‌ها و رفتارهایی که مضر به حال دیگران نباشد را ممیزه حیطه‌های عمومی از خصوصی می‌داند؛ ولی این معیار آنق