توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفتوح عنوه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفتوح عنوه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفتوح عنوه ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

اراضی مفتوح عنوه

روایات زیادی دلالت بر مالکیت امام بر اراضی موات دارند. در کنار این روایات، برخی دیگر از اخبار به ظاهر با این روایات تعارض دارند. یکی از این دست روایات، اخبار مربوط به زمین مفتوح عنوه می‌باشد.

فهرست مندرجات

۱ – تعریف مفتوح عنوه
۲ – شبهه سید طباطبایی
۲.۱ – جواب محقق نجفی
۲.۲ – جواب خویی
۳ – گونه‌های اخبار
۳.۱ – مستقل در دلالت
۳.۲ – دلالت با اخبار دیگر
۴ – دفع شبهه
۴.۱ – تقدم عام بر مطلق
۴.۲ – تقدم حاکم بر محکوم
۴.۳ – عام فوقانی
۴.۴ – استصحاب ملکیت امام
۴.۵ – نتیجه
۴.۵.۱ – ویژگی وجه سوم
۴.۵.۲ – ویژگی وجه چهارم
۴.۵.۳ – ویژگی وجه دوم
۴.۵.۴ – ویژگی وجه اول
۵ – نقد ادله مخالفان با نظر مشهور
۵.۱ – آیه خمس
۵.۱.۱ – نقد و بررسی
۵.۲ – آیه فیء
۵.۲.۱ – نقد و بررسی
۵.۳ – روایت ابوبصیر
۵.۳.۱ – نقد و بررسی
۵.۴ – حدیث اسحق
۵.۴.۱ – نقد و بررسی
۶ – تناقض فتوایی
۶.۱ – تناقض‌گویی صاحب جواهر
۶.۲ – پاسخ
۶.۳ – پاسخ‌های دیگر
۶.۳.۱ – پاسخ اول
۶.۳.۲ – پاسخ دوم
۶.۳.۳ – پاسخ سوم
۶.۳.۴ – پاسخ چهارم
۷ – فهرست منابع
۸ – پانویس
۹ – منبع

تعریف مفتوح عنوه

اراضی مواتی که با فتح و جهاد به دست آمده باشد، زمین مفتوح عنوه نامیده می‌شود.

شبهه سید طباطبایی

درباره این اراضی، سید طباطبایی، صاحب ریاض شبهه کرده و گفته است اجماع وجود دارد که این زمین‌ها ملک امام است، اما اگر اجماع وجود نداشت، این مطلب خالی از اشکال نبود؛ زیرا اخبار مربوط به مالکیت امام بر اراضی موات، معارض است با اخباری که می‌گوید اراضی که با فتح و جهاد به دست آمده، ملک مسلمانان است. بین این دو دسته از اخبار، رابطه عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، اراضی مواتی است که با فتح به دست آمده‌اند، در نتیجه به سبب تعارض، هر دو مجموعه اخبار تساقط می‌کند!

[۱] طباطبایی، ریاض المسائل، ج۷، ص۵۴۹.

جواب محقق نجفی

محقق نجفی در کتاب جهاد می‌گوید:
ادعای تعارض بین اخبار مالکیت اراضی موات توسط امام، با اخبار اراضی که با جهاد فتح شده، پذیرفته نیست و اخبار دسته اول را بر دوم ترجیح می‌دهیم، حتی اگر از اجماع (حال چه منقول و چه محصّل) کمک بگیریم.

[۲] نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۶۹.

سخن محقق نجفی، مطلبی افزون بر سخن صاحب ریاض نیست، گرچه در کتاب احیاء موات می‌گوید:
بدون هیچ اختلافی این مطلب را یافته‌ام که امام مالک اراضی مواتی است که با فتح به دست آمده، حتی می‌توان در این‌باره به اجماع رسید، افزون به آن‌که به گونه مستفیض یا متواتر نقل شده است، علاوه بر نصوصی که اشاره کردیم و بسیاری از آن‌ها را در کتاب خمس آوردیم و دانسته شد که اراضی جزء غنائم نیست؛ زیرا پیش از فتح مال امام بود.

[۳] نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۸.

این فرمایش محقق نجفی: «دانسته شد اراضی جزء غنائم نیست… »، مجمل است و احتمالاً در مقام دفع شبهه تعارض است. به این بیان که اگر مسلمانان با فتح و جهاد اموال کفار را تصاحب می‌کنند، به دلیل اخبار غنائم است، اما مالکیت برخی اموال ثابت شده و بعضی ثابت نشده است. آن‌چه ثابت شده، امثال اراضی و ساختمان‌هایی است که بر آن بنیان کرده یا درختانی که کاشته‌اند و…، و دلیل آن فتح و جهاد به گونه مطلق نیست، بلکه چون غنیمت به شمار می‌روند، این حکم ثابت است؛ و آن‌چه ثابت نشده، اراضی مواتی است که پیش از فتح ملک امام بود و معقول نیست که ملک کسی به عنوان غنیمت از کفار گرفته و تصاحب شود، مانند آن‌که کفار خانه زید بن ارقم مسلمان را غصب کنند، بعد مسلمانان با جهاد و فتح بر اراضی کفار و از جمله خانه زید مسلط و چیره گردند؛ روشن است که خانه وی جزء غنائم نیست، بلکه باید به زید برگردانده شود. در مورد ملک امام نیز همین حرف را می‌زنیم.

جواب خویی

آیت‌الله خوئی در پاسخ به شبهه تعارض، پاسخ دیگری افزوده است:
اگر اخبار مالکیت مسلمانان را بپذیریم، موردی برای پذیرش اخبار مالکیت اراضی موات توسط امام باقی نمی‌ماند؛ زیرا تمامی اراضی در دست کفار بود، که از آن‌ها گرفته و مصادره شد.

[۴] خوئی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۸۴۴.

اشکال فرمایش ایشان معلوم است؛ زیرا تمامی اراضی مواتی که از کفار گرفته شده و اکنون در دست مسلمانان است، به عنوان اراضی خراج فتح و گرفته نشده تا موردی برای اخبار مالکیت اراضی توسط امام باقی نماند، بلکه مواردی باقی می‌ماند، از جمله اراضی که با صلح و مصالحه از کفار گرفته شده، یا اراضی که کفار به خواست خود تسلیم کرده‌اند، یا اراضی که در جهاد بدون اذن امام به دست آمده، یا اراضی موات (مثل جزیره) که پس از آن‌که زمین‌ها در اختیار مسلمانان قرار گرفت، به وجود می‌آید.
به هر روی سخن وقتی تمام است که ملاک فقط «صدق عنوان غنیمت» باشد، اما برخی اخبار مربوط به فتح (عنوه) مطلق است و می‌گوید: «هر چه با شمشیر و جهاد گرفته شود، ملک مسلمانان است». این اخبار با اطلاقی که دارند، شامل اراضی موات نیز می‌شوند. فتح در صورتی بر کفار صدق می‌کند که اموال و اراضی در اختیار کفار باشد، و بنابر فرض نیز همین‌طور بوده است، نه این‌که کفار مالک اموال و اراضی بوده‌اند، که فرض بر خلاف این مطلب است. اگر زمینی در دست کفار غصب شده باشد، به دلیل نصّْ مال مالک اول است، اما نسبت به اراضی مواتی که مال امام (ع) است، غصب صدق نمی‌کند.

گونه‌های اخبار

اخبار مالکیت مسلمانان بر اموالی که از راه جهاد به دست آمده (حتی در مورد اموالی که ملک کفار نبوده)، بر دو گونه است:

مستقل در دلالت

اخباری که به خودی خود بر این مطلب دلالت دارند، بی آنکه به حدیث دیگری ضمیمه شوند، مانند حدیث ابی ربیع شامی: لا تشتر مِن أرض السواد شیئاً إلا مَن کانت له ذمه فإنّما هو فی‌ء للمسلمین.

[۵] وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب انفال، باب ۱، ص۳۶۹، ح۵.

نیز صحیح محمد حلبی: سئل ابوعبدالله (ع) السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد.

[۶] وسائل الشیعه، ج۱۷، ابواب انفال، باب ۱، ص۳۶۹، ح۴.

دلالت با اخبار دیگر

اخباری که با ضمیمه شدن به حدیثی دیگر، دلالت دارند بر این‌که اراضی خراج ملک مسلمانان است، مثلاً در حدیث بزنطی آمده: «ما أخذ بالسیف فذلک إلی الإمام یقبله بالذی یری»،

[۷] وسائل الشیعه، ج۱۵، کتاب جهاد، ابواب جهاد عدو، باب ۷۲، ص۱۵۸-۱۵۷، ح۱.

[۸] وسائل الشیعه، ج۱۵، کتاب جهاد، ابواب جهاد عدو، باب ۷۲، ص۱۵۸، ح۲.

این روایت به تنهایی دلالت می‌کند بر این‌که تمامی اراضی که با جهاد گرفته شده، جزء خراج است، اما هنگامی که ضمیمه شود به این حدیث: «إنّما أرض الخراج للمسلمین»،

[۹] وسائل الشیعه، ج۱۷، کتاب تجارت، ابواب قید بیع و شروطه، باب ۲۱، ص۳۷۰، ح۹.

بر این مطلب دلالت می‌کند که اراضی خراج ملک مسلمانان است.
نیز وقتی از امام پرسیدند: «نظرتان درباره خرید و فروش ارض خراجی چیست؟» فرمود: «و من یبیع ذلک؟! هی أرض المسلمین».

[۱۰] وسائل الشیعه، ج۱۵، کتاب جهاد، ص۱۵۵، ح۱.

اما این پاسخ، اشکال را برطرف نمی‌کند، چنان‌که جوابی که به اشکال مالکیت امام بر اراضی به دلیل اجماع دادند، پاسخی صحیح نیست؛ زیرا ادعا می‌شود دلایل و اخبار مربوط به فتح (عنوه)، به اموالی انصراف دارد که پیش از فتح ملک آنان بوده است. اگر چنین ادعایی شود، باید مدّعی آن را ثابت کند.

دفع شبهه

در مقام دفع شبهه می‌گوییم:

تقدم عام بر مطلق

اولاً، دلایلی که می‌گوید تمامی اراضی موات یا ویران، ملک امام یا صاحبانش است، دلالتش به گونه عموم است، بر خلاف دلایلی که می‌گوید این‌ها ملک مسلمانان است، مانند: «ما أخذ بالسیف ملک للمسلمین» که مطلق است و در جای خود ثابت شده که عام مقدّم بر مطلق است، یا عام بر مطلق حکومت دارد؛ زیرا دلالت عام به ادات و لفظ آن است، اما دلالت مطلق، منوط به مقدمات است، که با وجود عام، مقدمات مطلق محقق نمی‌شود. چنان‌که شیخ اعظم انصاری (۱۲۸۱ه)

[۱۱] شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۴، ص۹۷.

در رسائل می‌فرماید: یا بدان روی عام را بر مطلق مقدم می‌کنیم که اظهر است. وقتی بگوییم: «أکرم کل عالم» در شمول جمیع افراد، اظهر از «اکرم العالم» است.

تقدم حاکم بر محکوم

ثانیاً، پس از فرض وجود تعارض و تساقط (به سبب برابری اخبار)، دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضی، با دو مجموعه نخست روایات تعارض پیدا می‌کند، اما با مجموعه سوم تعارض ندارد؛ زیرا حاکم بر آن‌هاست و بیان این مطلب گذشت. پس از تساقط حاکم و معارض آن، نوبت به محکوم، یعنی دسته سوم روایات می‌رسد، که برای اثبات مطلوب ما کافی است. اما این پاسخ نادرست است، مگر در یک فرض خاص، که خواهیم گفت.

عام فوقانی

ثالثاً، پس از فرض تعارض و تساقط تمامی روایات، نوبت به عام فوقانی می‌رسد؛ یعنی خبری که دلالت دارد بر این‌که تمامی اراضی ملک امام است، مانند صحیح ابوخالد کابلی از امام باقر (ع): وجدنا فی کتاب علی (ع): أن الأرض لله یورثها مَن یشاء مِن عباده و العاقبه للمتقین. أنا و أهل بیتی الذین اورثنا الأرض و نحن المتّقون و الارض کلّها لنا. فمن احیی أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام مِن أهل بیتی و له ما أکل منها….

[۱۲] وسائل الشیعه، ج۲۵، کتاب احیای موات، باب ۳، ص۴۱۵-۴۱۴، ح۲.

حمل این خبر به مالکیت عرفانی و ولایی

[۱۳] اصفهانی، حاشیه المکاسب، ج۳، ص۱۶.

(نه مالکیت شرعی)، خلاف ظاهر است، به خصوص که می‌گوید باید احیاگر زمین اجرت بدهد، که بر عهده همگان جز شیعه است؛ چون اخبار «تحلیل»، شیعیان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.
حدیث می‌گوید که امام مالک شرعی مطلق اراضی است، مگر مواردی که با تخصیص خارج شده (البته اگر تخصیص باشد)، حال اگر امر دایر مدار تخصیص و تأویل دیگری از عام باشد، تخصیص را بر می‌گزینیم (که در علم اصول ثابت کرده‌ایم) و در چنین حالی تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ چون اغلب اراضی موات‌اند. پس از رجوع به عموم عام، سخن مشهور ثابت می‌شود مبنی بر این‌که اراضی مواتی که با جهاد فتح شده، ملک امام است.

استصحاب ملکیت امام

رابعاً، چنان‌چه بپذیریم که تمامی روایاتْ تعارض و تساقط می‌کنند، و نیز بپذیریم که عامی وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم، راه بر اجرای اصل عملی استصحاب بسته نیست؛ زیرا اراضی موات پیش از فتحْ ملک امام بود، پس از فتح نیز (به دلیل شک و فرض عدم وجود دلیل اجتهادی)، همان ملکیت استصحاب می‌شود.

نتیجه

نتیجه آن‌که فتوای مشهور به هر کدام از این چهار دلیل صحیح است و هر یک از ادله نسبت به مورد خویش خصوصیتی دارد؛ یعنی فرض وقوع فتحْ پیش از تشریع انفال. به عبارت دیگر، پیش از نزول سوره انفال و وقوع معارضه پس از آن و فرض وقوع فتحْ پس از تشریع انفال. به این لحاظ، هر یک از وجوه چهارگانه خصوصیتی دارد که وجوه دیگر ندارد:

ویژگی وجه سوم

خصوصیت وجه سوم آن است که بی هیچ اشکالی در هر دو فرض جریان دارد؛ یعنی تفاوتی بین فرض فتح پیش از تشریع انفال و پس از آن نیست.

ویژگی وجه چهارم

ویژگی وجه چهارم آن است که بی هیچ شبهه‌ای مختص فرض دوم است؛ زیرا در فرض نخست، مالکیت امام پیش از فتح ثابت نشده، نه به دلیل انفال (به سبب تأخّر آن) و نه به دلیل عموم فوقانی (به سبب فرض تنزل از وجه سوم) تا نوبت به وجه چهارم برسد. وقتی مالکیت پیش از فتح ثابت نباشد، چگونه استصحاب شود؟

ویژگی وجه دوم

ویژگی وجه دوم آن است که در فرض دوم جریان می‌یابد، البته اگر بگوییم عدم وجود صاحب برای اراضی در هنگام تشریع انفال، برای تحقّق عنوان «کل ارض لاربّ لها» کفایت نمی‌کند، و گرنه موضوع محقّق است، در نتیجه مجموعه سوم نیز دچار معارضه می‌شود. اما در فرض نخست (وقوع فتح، پیش از تشریع انفال) اگر فرض شود که حکم اراضی فتح شده با جهاد برای فتحِ پیش از تشریع انفال هم تشریع شده، وجه و دلیل دوم جریان نمی‌یابد؛ زیرا صاحب اراضی، امام نیست، بلکه مسلمانان‌اند، که بی هیچ اشکالی پیش از تشریع انفال، در مورد اراضی پس از فتح این حکم ثابت بود، اکنون نیز به حکم استصحاب ثابت است. از این رو نمی‌توان حکم «کل أرض لاربّ لها فهی للإمام» را جاری کرد؛ زیرا موضوع منتفی است. چه بگوییم مقصود از «لا ربّ لها» این است که اکنون صاحب ندارد، یا هنگام تشریع انفال صاحب نداشته، یا از زمان تشریع تا زمان فعلی، حدوثاً و بقاءً صاحب نداشته، یا فقط از زمان تشریع تا زمان فعلی، حدوثاً صاحب نداشته است!
اما اگر فرض شود حکم اراضی به دست آمده از راه جهاد، در مورد فتح پیش از تشریع انفال نبوده، دلیل دوم بنابر احتمال اول و سوم، نه دوم و چهارم جاری می‌شود؛ زیرا در این هنگام موضوع دسته چهارم روایات، عدم وجود صاحب، حدوثاً است، یا هنگام تشریع، در نتیجه گرفتار تعارض می‌شود.

ویژگی وجه اول

اما ویژگی دلیل اول آن است که در فرض دوم (حصول فتح پس از تشریع انفال) می‌توان در جریان یافتن آن اشکال گرفت؛ زیرا اگر فرض کنیم به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضی مفتوح عنوتاً تمسک می‌کنیم، عموم اَفرادی به دلیل انفال مطرح نمی‌شود؛ زیرا تردیدی نیست که این اراضی به عنوان انفال و پیش از فتح ملک امام بودند، در نتیجه فرد از تحت عموم بیرون نرفته، گرچه قبول داریم که اطلاق احوالی به دلیل انفال مطرح می‌گردد؛ منظور این فرمایش امام است: «کل أرض میته أو خربه أو لا ربّ لها للإمام» که مختص پیش از فتح می‌گردد. در این صورت تعارض بین دو اطلاق است، نه بین اطلاق و عموم، تا عموم را بر اطلاق مقدّم بداریم.
اما اگر فتح پیش از تشریع انفال بوده و به اطلاق دلیل مالکیت مسلمانان بر اراضی عنوتاً تمسک کردیم، فرد از دلیل انفال خارج می‌شود؛ زیرا لازم می‌آید به عنوان انفال ملک امام نباشد (حتی اگر چنین وضعی یک آن باشد)، این دلیلی فنی و قابل اعتناست. اما با این حال دلیل نخست در هر دو فرض جاری است؛ زیرا معقول نیست گفته شود اگر فتح پیش از تشریع مالکیت امام بوده، اراضی موات مفتوح، حتی پس از تشریعْ ملک امام است، اما اگر فتح پس از تشریع مالکیت بوده و بگوییم ملکیت پس از تشریع آن است، چنین سخنی مانع از این مالکیت است. البته نه این‌که محذور عقلی داشته باشد، بلکه مقصود این است که پس از ورود دلیل عام (با بیان خاص) بر مالکیت امام در مورد اراضی که پیش از تشریع مالکیت فتح شده، عرف از چنین بیان خاصی می‌فهمد که پس از تشریع نیز اراضی مفتوح همین حکم را دارد، به گونه‌ای که در نظر عرف، تقیید مطلب برابر با تخصیص عام است.

نقد ادله مخالفان با نظر مشهور

سخن درباره دلایلی است که بر خلاف نظر مشهور می‌توان بدان حکم کرد، از جمله:

آیه خمس

آیه «و اعلموا أنّما غنمتم مَن شی‌ء فأنّ لله خمسه و للرّسول و لذی القربی».

[۱۴] انفال/سوره۸، آیه۴۱.

آیه به دلیل مفهوم حصر، در مقام تعیین موارد خمس است و مالکیت امام بر افزون از خمس را نفی می‌کند. در صورتی دلالت این آیه بر خلاف قول مشهور تمام است که این دو مقدمه را بپذیریم:
مقدمه نخست: بر هر چه در جهاد از دشمنان گرفته شود، غنیمت صدق می‌کند، حتی اگر ملک دشمنان نباشد.
مقدمه دوم: آیه درصدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده باشد، اما اگر بگوییم در صدد بیان حق امام از مال غنیمت گرفته شده، از آن رو که غنیمت است، باشد، منافاتی ندارد که از ابتدای امر، مقداری از اموال گرفته شده، به عنوانی دیگر (غیر از غنیمت، مثلاً انفال یا فی‌ء) مال امام باشد.

نقد و بررسی

اگر یکی از این مقدمات را نپذیریم، دلیل اصلاً اعتبار ندارد؛ اما اگر بپذیریم، نوبت به پاسخ با یکی از دلایل چهارگانه پیشین می‌رسد، با این بیان:
اگر در علم اصول بپذیریم که خبر واحدی که به صورت عموم و خصوص مِن وجه با کتاب (قرآن) معارض باشد، حجّت نیست، بین دلایل چهارگانه قبلی، فقط وجه نخست درست است، که با تقدیم عام، تعارض را از میان برمی‌دارد؛ زیرا بنابر نظر شیخ انصاری، عام بر مطلق حاکم است، یا بنابر نظر ما که عام «اظهر» از مطلق است، و این جمعی عرفی است. اما دیگر وجوه و دلایل، مبنی بر فرض تعارض‌اند، که به معنای فرض عدم حجیّت است؛ زیرا فرض این است که خبر واحدی که به صورت عموم و خصوص من وجه، با کتاب معارض باشد، حجت نیست. در چنین وضعی تعارض حجّت و لاحجّت (معتبر و نامعتبر) پیش می‌آید، و روشن است که باید حجت را پذیرفته و لاحجّت را واگذاریم.
اما اگر در علم اصول بپذیر