توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۴۳ اسلاید در PowerPoint

یکی از مباحثی که در فقه در مورد آن بحث می‌شود تبیین پاورپوینت کامل مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع ۴۳ اسلاید در PowerPoint است

فهرست مندرجات

۱ – بررسی چند لغت
۱.۱ – واژه حاکم
۱.۱.۱ – دیدگاه فقها
۱.۱.۲ – اشتراک معنوی در کلمه حاکم
۱.۱.۳ – مقصود فقها از کلمه حاکم
۱.۲ – واژه ولی
۱.۲.۱ – مقصود از ولی
۱.۳ – واژه ممتنع
۱.۳.۱ – محتوای قاعده
۱.۳.۲ – مقصود از ممتنع
۱.۳.۲.۱ – دیدگاه شیخ انصاری
۲ – پانویس
۳ – منبع

بررسی چند لغت

به منظور تبیین بهتر مفاد قاعده، در ابتدا نگاهی دقیقتر به واژه‌های آن داشته و با جستجو در کتب لغت و دقت در کلمات فقها خواهیم دید که معنا و مراد از این واژه‌ها در قاعده « الحاکم ولی الممتنع » چیست. پس از آن محدوده اجرای قاعده، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

واژه حاکم

عموم واژه شناسان، « حکم » را به معنای منع گرفته و حاکم را نیز به همان اساس معنی می‌کنند. به عنوان نمونه راغب اصفهانی در مفردات ، می‌نویسد:«اصل واژه حاکم از منع است برای اصلاح، و لذا به افسار چهار پایان «حکمه» گفته می‌شود… و حکم به چیزی، یعنی قضاوت به این که چنین است یا چنان نیست، با صرف نظر از این که این قضاوت الزامی برای دیگران به وجود بیاورد یا نه، … و به کسی که میان مردم حکم می‌نماید حاکم و حکام گفته می‌شود.»

[۱] المفردات، راغب اصفهانی، ص۱۲۶.

[۲] کتاب البیع، ج۵، ص۳۴۶.

طریحی با اشاره به این که حکم در متون اسلامی به معنای «علم، فقه و قضاوت به عدل » آمده است، در مورد «حکم» که یکی از اسامی خداوند متعال است می‌فرماید:«مقصود از حکم، حاکم است چون خداوند مردم را از ستمها منع می‌نماید.»

[۳] البحرین، طریحی، ج۶، ص۴۶.

اما ابن اثیر این اسم از اسماء حسنی را به معنای قاضی دانسته و علت تسمیه حاکم به این نام را منع ستمگر از ستمکاری می‌داند.

[۴] ابن اثیر، ج۱، ص۴۱۸.

در مقابل، ابن منظور که از مشهورترین واژه شناسان عرب است حاکم را تنفیذکننده حکم می‌داند. («و الحاکم، منفذالحکم». )

[۵] لسان العرب، ج۱۲، ص۱۴۲ .

دیدگاه فقها

به نظر بعضی از فقیهان معاصر با جستجو در کتاب و سنت روشن می‌شود که واژه‌های حکم، حکومت ، حاکم و حکام بیشتر در مورد قضا و قاضی به کار می‌روند، اگر چه در معنای ولایت عامه و والی نیز استعمال می‌گردند.

[۶] الفقیه، منتظری، ج۱، ص۴۳۴.

سپس با ذکر شواهدی از آیات و روایات تاکید می‌نمایند که حکم و مشتقات آن به هر دو معنا به کار رفته و می‌رود و بالاخره این نکته را می‌افزایند که، بین این دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراک معنوی وجود دارد نه اشتراک لفظی؛ زیرا هم قاضی و هم والی با کلام و دستور خود از فساد منع می‌نمایند و بلکه باید گفت: قضاوت شعبه‌ای از زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست وگرنه قاضی به تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد.

[۷] ولایه الفقیه، منتظری، ج۱، ص۴۳۶ .

تذکر این نکته بی مناسبت نیست که اهتمام فقهای عظام در کنکاش پیرامون واژه حکم و حاکم، به دلیل حساسیت و ورود آن در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله عمر بن حنظله می‌باشد. در این روایت مفصل که از محکمترین مدارک روایی ولایت فقیه می‌باشد، امام صادق علیه‌السّلام می‌فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»

[۸] وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸.

و لذا این بحث پیش آمده است که مقصود از حاکم در این روایت چیست؟ قاضی یا زعیم یا هر دو؟ برخی معتقدند در صورت تجرد از قراین این واژه به معنای رهبر است که قضاوت نیز شانی از شئونات اوست. برخی دیگر نیز با دلائلی، از جمله مشهوره ابی خدیجه، حاکم را به معنای قاضی گرفته و لذا ولایت مستفاد از مقبوله برای فقها را در همین محدوده مقید می‌نمایند.

[۹] کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۷۸.

[۱۰] کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۸۲.

[۱۱] عوائدالایام، نراقی، ص۱۸۵ .

[۱۲] حاشیه بر مکاسب، اصفهانی، ص۲۱۲.

[۱۳] الفقیه، ج۱، ص۴۲۷.

بدون آن که نیازی به بررسی این اقوال و مستندات آن داشته باشیم، به نظر می‌رسد در مورد این قاعده به معنای حاکم روشن است و به قرینه تناسب موضوع و حکم مستغنی از بحث زائد می‌باشیم.

اشتراک معنوی در کلمه حاکم

آنچه از مجموع مباحث این باب، اقوی به نظر می‌رسد وجود اشتراک معنوی در کلمه حاکم است. توضیح این که می‌توان گفت «حکم» به معنای «دستور» است که بر حسب مورد، گاه دستور قضایی است (که حاکم به آن قاضی نامیده می‌شود) و گاه نیز دستور ولایی و اجرایی است که به تعبیر رایج حکم حکومتی نامیده شده و از حاکم به معنای والی و مرجع قدرت اجرایی صادر می‌گردد. بنابراین، این طور نیست که کلمه حاکم در برخی از آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای والی به کار رفته باشد، بلکه این واژه در همه آنها به یک معنا یعنی دستور دهنده است که بر حسب مورد می‌تواند قاضی یا والی بوده باشد.

[۱۴] ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۲۷.

در این قاعده، از آنجا که بحث تمیز حق از باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیر او مطرح نیست؛ قضاوت، مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و احیای سرکشان می‌باشد که طبیعتا در اختیار والی است و اگر هم احیانا در گذشته تاریخ ، مشاهده می‌شود که قضات دارای قدرت اجرایی و نیروهای انتظامی بوده‌اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است.

[۱۵] ولایه الفقیه، ج۱، ص۴۲۷.

مقصود فقها از کلمه حاکم

خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه حاکم در فقه، به نظر می‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت دادستان ، سمت محتسب به معنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است.»

[۱۶] ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، ص۲۰۷.

؛ زیرا چنان که می‌دانیم شئون فقیه جامع الشرائط متعدد بوده و علاوه بر ولایت زعامت، دارای ولایت قضایی بوده و نه تنها قضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید ماذون و منصوب از ناحیه وی باشد.

[۱۷] مکاسب، ص۱۵۳.

[۱۸] الرسائل، امام خمینی، ج۲، ص۹۹.

در همین جا باید به این نکته اشاره نمایم که تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصا بایستی در این امور دخالت نماید؛ بلکه همان گونه که در مباحث اجتهاد و تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و اصولیین قرار گرفته است، فقیه جامع الشرائط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد می‌تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخشهای دیگر، به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که حکام شرعی ، حتی در زمان بسط ید، اعمال چنین ولایتهایی را به قضات منصوب، تفویض می‌نموده‌اند (نظیر تفویض این امر به شریح قاضی از سوی علی علیه‌السّلام ).

[۱۹] فروع کافی، ج۷، ص۴۱۲.

و چاره‌ای جز همین