توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاد قاعده تلف در زمان خیار ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاد قاعده تلف در زمان خیار ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاد قاعده تلف در زمان خیار ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مفاد قاعده تلف در زمان خیار ۳۲ اسلاید در PowerPoint

در این مقاله پاورپوینت کامل مفاد قاعده تلف در زمان خیار ۳۲ اسلاید در PowerPoint را بررسی می کنیم.

فهرست مندرجات

۱ – سوالات مذکور در قاعده
۱.۱ – سوال اول
۱.۲ – سوال دوم
۱.۳ – سوال سوم
۲ – جواب اول
۲.۱ – عقیده مشهور
۳ – جواب دوم
۳.۱ – نظریه اول
۳.۲ – نظریه دوم
۳.۳ – نظریه سوم
۴ – قول مرحوم شیخ انصاری
۵ – استدلال دیگر از شیخ
۶ – دلایل انحصار خیارات ثلاث
۶.۱ – دلیل اول
۶.۲ – دلیل دوم
۶.۳ – دلیل سوم
۷ – جواب سوم
۷.۱ – در صورت انتقال تزلزل
۷.۱.۱ – صورت اول
۷.۱.۲ – صورت دوم
۷.۲ – در صورت انتقال قطعی
۸ – استناد قاعده
۹ – سند قاعده از منظر شیخ
۱۰ – اشکال برشیخ
۱۱ – نتیجه
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

سوالات مذکور در قاعده

چون بیان روشن مفاد قاعده مستلزم پاسخگویی به چند پرسش مهم است، ابتدا سؤالات مذکور را طرح می‌کنیم و با پاسخ به آنها، عناصر قاعده بررسی خواهد شد.

سوال اول

مفاد حکم تلف در زمان خیار مختص، مطابق قاعده است یا مخالف آن؟

سوال دوم

حکم ناشی از قاعد یاد شده در همه خیارات جاری است یا اختصاص به خیارات زمانی- مانند خیار مجلس، حیوان و شرط- دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است؟

سوال سوم

آیا خیار مذکور در روایات فقط اختصاص به مشتری دارد و حکم آن وقتی جاری است که فقط مشتری اختیار فسخ دارد یا شمول حکم اعم است و موردی که خیار مختص به بایع باشد را نیز در برمی گیرد؟

جواب اول

در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که اکثر فقها بر این نکته تصریح کرده‌اند که حکم یاد شده خلاف موازین و قواعد اولیه است و استثنایی بر اصل تملک مشتری به نفس عقد محسوب می‌شود؛ زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالی که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده، در صورت تلف شدن، باید از مال مالک آن (مشتری) محسوب شود. بنابراین، توجیه حکم ضمان بر مبنای اصول کلی معاملات دشوار است و چون چنین اعتقادی در فقه، تعبدی است و از باب تمسک به روایات رسوخ و نفوذ پیدا کرده است، موارد شمول آن را باید محدود کرد.

[۱] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۶.

[۲] جامع المدارک، ج۳، ص۱۸۰.

[۳] البیع، ج۵، ص۳۱۲.

عقیده مشهور

البته همان طور که گفته شد، مطابق نظریه کسانی که تملک را منوط به انقضای خیار می‌دانند، حکم مذکور مطابق قاعده است؛ ولی این نظریه موجه نیست؛ زیرا به عقیده مشهور، اگر چه خیاری بودن عقد، موجب نفی مالکیت مطلق است، با توجه به موازین کلی و تملیکی بودن عقد بیع، موجب تزلزل مالکیت نیست. به علاوه فسخ عقد نیز در آینده مؤثر است و رافع آثار مالکیت در زمان تلف نیست. پس همان گونه که منافع مبیع از آن خریدار است، تلف نیز باید از دارایی او محسوب شود.

جواب دوم

درباره پرسش دوم که آیا حکم ناشی از قاعده در همه خیارات جاری است یا اختصاص به خیارات زمانی (مجلس، حیوان و شرط) دارد و یا اینکه فقط در خیار حیوان جاری است سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول

گروهی از متقدمان فقها گفته‌اند آنچه از روایات، استنباط می‌شود آن است که حکم ناشی از این قاعده در هم خیارات جاری است؛ زیرا به عقیده آنان انقضای خیاری که در روایت به آن «شرط» اطلاق شده است و تملک مبیع توسط مشتری (لزوم عقد)، همه برای ارتفاع ضمان است، بدون آنکه مقید به قیدی باشد؛ با این تفاوت که اینان خیار عیب را از شمول حکم خارج کرده‌اند.

[۴] مکاسب، ج۶، ص۱۷۲.

[۵] البیع، ج۵، ص۳۱۲- ۳۱۳.

نظریه دوم

بعضی دیگر فرموده‌اند چون روایات وارده حکم را فقط دربار خیار حیوان و نیز بیعی که موضوع (مبیع) آن حیوان باشد تجویز کرده‌اند، تعدی از مورد روایت- با توجه به تعبدی بودن مفاد قاعده- و الحاق خیارات دیگر- حتی خیار شرطی که موضوع آن غیر حیوان باشد- موجه و منصفانه نیست؛ زیرا روایت دلالت دارد که تلف حیوان در زمان خیار حیوان یا در حالت وجود خیار شرط، از مال بایع محسوب می‌شود و ذکر خیار شرط به طور مطلق در ذیل روایت- چه مبیع حیوان باشد و چه غیر حیوان- بر این مطلب دلالت ندارد که در خیار شرط مختص به مشتری، تلف از مال بایع محسوب شود، اگر چه مبیع حیوان نباشد؛ زیرا صدر روایت، ذیل آن را مقید می‌کند و با توجه به اینکه سؤال و جواب صدر روایت به مبیع حیوان ناظر است، مفاد ذیل روایت مطلق نخواهد بود.

[۶] البیع، ج۵، ص۳۱۴.

نظریه سوم

مشهور فقها از لفظ «شرط» مقید در ذیل روایت، مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفته‌اند که ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط- چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد- چنانچه خیار مختص به مشتری بوده و مبیع قبض شده باشد، بر عهده بایع خواهد بود.

[۷] جواهر الکلام، ج۲۳، ص۸۶.

[۸] جامع المدارک، ج۳، ص۱۸۰.

قول مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری با الحاق خیار مجلس به دو نوع خیار مذکور در فوق، نظریه مشهور را تکمیل کرده است. به عقیده ایشان لفظ شرط در ذیل روایت، یعنی «حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام و یصیر المبیع للمشتری»، شامل خیار مجلس نیز می‌شود؛ زیرا بنا بر عبا