توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint

پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint به این بیان است که مردم حق دارند هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود داشته باشند و در اینجا سه نظریه وجود دارد که به آن اشاره میکنیم.

فهرست مندرجات

۱ – نظریات در پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint
۱.۱ – نظریه اول
۱.۲ – نظریه دوم
۱.۳ – نظریه سوم
۲ – نقد و بررسی قاعده تسلط
۲.۱ – ویژگی‌های مالکیت
۲.۱.۱ – مطلق بودن
۲.۱.۲ – انحصاری بودن
۲.۱.۳ – دائمی بودن
۳ – پانویس
۴ – منبع

نظریات در پاورپوینت کامل مفاد قاعده تسلط ۱۸ اسلاید در PowerPoint

نظریه اول

این جمله در مقام تشریع بیان شده و مفادش این است که مردم حق هرگونه تصرف مادی و حقوقی در اموال خود را دارند و می‌توانند این حق را به هر کیفیتی که بخواهند، اعمال کنند. به عبارت دیگر، هرگونه تصرف مادام که عدم مشروعیت آن از سوی شرع اثبات نشده توسط مالک مجاز و مشروع است. بر این مبنا، اگر تردید کنیم که تصرف خاصی از لحاظ شرعی جایز است یا نه، می‌توان برای اثبات مشروعیت آن به قاعد مزبور تمسک کرد.

[۱] عناوین، ص۱۷۷.

[۲] کمپانی، محمد حسین بن محمد حسن اصفهانی، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۰۹.

اما این نظریه مورد قبول بسیاری از فقیهان واقع نشده، زیرا مستلزم آن است که حدیث یاد شده در مقام تشریع باشد و بر جواز هر تصرفی که مشروعیت آن از ناحی شارع ثابت نشده، دلالت کند.

[۳] خویی، ابو القاسم، مصباح الفقاهه، ج۳، ص۵۸.

نظریه دوم

مردم بر اموال خود هر نوع سلطنتی دارند، اما در کیفیت و شیو اعمال این سلطنت تابع مقرراتند. از این رو، اگر در مشروعیت نوعی از تصرف تردید شود باید به عموم قاعده تمسک جست و به ثبوت آن نوع سلطنت حکم کرد، اما اگر به مقدار سلطنت و کمیت آن علم داریم، و مثلا می‌دانیم که مالک سلطنت خاصی همانند حق فروش مال خود را داراست، لکن در کیفیت این سلطنت تردید داریم، مثل اینکه نمی‌دانیم بیع به صورت معاطات درست است یا نه، تمسک به قاعده برای اثبات مشروعیت آن شیو از تصرف، جایز نیست؛ زیرا این قاعده نه در مقام تشریع، بلکه در مقام اثبات سلطنت مالک در جهات قانونی وارد شده است.

[۴] مکاسب، ص۸۳.

به تعبیر دیگر، این قاعده صرفا بر صحت تصرفات انجام شده در مال در مرحل مسببات- همانند بیع ، صلح و مانند آنها- دلالت می‌کند و بر سلطنتی که به مرحل اسباب برگشت دارد، دلالت نمی‌کند.
سلطنت مالک و حق او برای اعمال تصرفات حقوقی خاص همانند بیع، مقید به آن است که به واسطه سببی که شارع جعل کرده یا امضا می‌کند، انجام گیرد.

[۵] آملی، محمد تقی، المکاسب و البیع، ج۱، ص۱۳۵.

به هر حال، نتیجه نظریه دوم آن است که مردم همه گونه سلطنت و حق هر نوع تصرفی را در اموال خود دارند و می‌توانند هر نوع معامل عقلایی را دربار آنها انجام دهند، اما کیفیت انجام یافتن تصرفات باید به شیوه‌ای باشد که توسط شارع جعل یا امضا شده است. به موجب این نظریه، هر