توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معامله مردار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معامله مردار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معامله مردار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل معامله مردار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در اصل حرمت خرید و فروش مردار ، اجمالاً، بحثی نیست.

فهرست مندرجات

۱ – نظر مشهور فقها
۲ – دلایل حرمت بیع میته
۲.۱ – قرآن
۲.۲ – قاعده حرمت نجاست
۲.۳ – منفعت متعارف
۲.۴ – اجماع
۲.۵ – روایات
۳ – جمع بندی
۴ – فهرست منابع
۵ – پانویس
۶ – منبع

نظر مشهور فقها

مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده‌اند. علاّمه

[۱] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۴.

نراقی

[۲] مولی احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیه اللّه نجفی قم.

و….

[۳] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

ادعای اجماع کرده‌اند. شیخ طوسی ، (مردار) را قابل تملک هم نمی‌داند.

[۴] شیخ طوسی، خلاف، ج۱، ص۲۳۳، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.

نراقی می‌نویسد:
منها المیته وحرمه بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکره علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافه، بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها…

[۵] مولی احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیه اللّه نجفی قم .

از جمله نجاسات ، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره‌وری از (میته) حرام است.
نکته در خور بحث، این که: آیا در شرع ، فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده، یا نه، هرگونه استفاده‌ای از آن، نهی دارد؟
آیا، حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله ، از این کار منع می‌کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟
آیا، هر گونه بهره‌وری از (مردار) حرام است، یا استفاده و به کارگیری آن، در چیزهایی که شرط آن‌هاست، طهارت .

[۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۰، انتشارات اسلامی.

شیخ انصاری می‌نویسد:
ویدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، ما دل علی انّ المیته لاینتفع بها، منضماً الی اشتراط وجود المنفعه المباحه فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل.

[۷] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵.

بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت می‌کند علاوه بر اخباری که گذشت، آن‌چه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتی ندارد، با توجه به این‌که در مبیع ، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهی از (اکل المال بالباطل) نشود.
در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایی را نیز، مطرح می‌کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهی آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.

دلایل حرمت بیع میته

قرآن

فقهاء، برای حرمت بیع مردار، به دلایلی تمسک جسته‌اند:
حرمت علیکم المیته…

[۸] مائده/سوره۵، آیه۳.

حرام شد بر شما، مردار.
علامه

[۹] علامه، منتهی، نقل در حدائق الناظره، ج۱۸، ص۷۳، دارالاضواء، بیروت.

و دیگران،

[۱۰] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

نهی در آیه را مطلق گرفته‌اند. بر این نظرند: و حرمت، هرگونه داد و ستد و استفاده‌ای را در بر می‌گیرد.
محقق اردبیلی ، این استدلال را نمی‌پذیرد.

[۱۱] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۲۹، انتشارات اسلامی.

[۱۲] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳.

زیرا به نظر ایشان، از ظاهر آیه ، قرائنی که در آیات بعدی وجود دارد، برمی‌آید: خوردن میته نهی شده است، نه هرگونه استفاده، خرید و فروش و…
لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.

[۱۳] بقره/سوره۲، آیه۱۸۸.

[۱۴] نساء/سوره۴، آیه۲۹.

با این بیان: مردار منفعت حلالی ندارد. چیزی که نفع و سودی نداشته باشد، مالیت نخواهد داشت و نمی‌تواند مورد معامله واقع شود؛ زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزی که مالیت ندارد، اکل مال به باطل است و حرام.
شیخ و دیگران، بر این نکته تصریح دارند. آنان بیع میته و بهره‌وری از آن را، از مصادیق اکل مال به باطل، شمرده‌اند. همان‌طور که شیخ انصاری، بدان اشاره کرده است، نه این که (میته) و اجزای آن، هیچ‌گونه فایده و منفعتی ندارد، بلکه در پاره‌ای روایات، به استفاده‌های حلال آن، اشاره شده است.
منافعی همچون: تدهین

[۱۵] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی.

{روغن مالی کردن بدن حیوانات}، آب‌کشی با پوست مردار برای اموری که طهارت شرط آن‌ها نیست، مانند: آبیاری مزارع و درختان،

[۱۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی.

تغذیه پرندگان حرام گوشت

[۱۷] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی.

و حیوانات درنده، سوخت،

[۱۸] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

بستن میرآب در هنگام آبیاری،

[۱۹] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

[۲۰] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵.

درست کردن پوستین برای

[۲۱] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

[۲۲] مولی احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیه اللّه نجفی قم، .

حفظ از سرما به شرط آن‌که در نماز و اموری که طهارت شرط آن‌هاست، استفاده نشود، تهیه کود

[۲۳] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

و…

[۲۴] ثقه الاسلام کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۱۱۰، دارالتعارف، بیروت.

[۲۵] شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج۳، ص۳۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

را برای مردار و اجزای آن، برشمرده‌اند.
البته امروز، با پیشرفت‌های شگرفی که پدید آمده، استفاده‌های مهمی از مردار می‌شود و راه‌های جدیدی برای بهره‌وری وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آن‌ها نیست، از جمله: تهیه انواع روغن‌های صنعتی، سوخت، تهیه کود و…
بنا به نقلی که شیخ انصاری از کاشف الغطاء دارد، وی، بهره‌برداری از اعیان نجسه، از جمله (مردار) را مجاز می‌شمارد:
ویجوز الأنتفاع بالأعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیته النجسه لایجوز الأنتفاع بها فیما یسمّی استعمالاً عرفاً.

[۲۶] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳.

استفاده از چیزهای نجس و متنجس جایز است، مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست.
ظاهراً، منظور از منفعت متعارفه، خوردن است و اطلاق آیه: حرمت علیکم المیته…

[۲۷] مائده/سوره۵، آیه۳.

نیز، انصراف به خوردن دارد.
شیخ انصاری، بعد از نقل عبارت کاشف الغطاء، می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعه المتعارفه المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی حرمت علیکم المیته

[۲۸] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳.

شیخ انصاری، نظر کاشف الغطاء را از کتاب (شرح القواعد) وی نقل می‌کند و این کتاب هنوز چاپ نشده است. نسخه خطی آن در کتابخانه مدرسه فیضیه موجود است.

[۲۹] حسین مدرسی طباطبایی، مقدمه ای بر فقه شیعه، ج۱، ص۳۱۹، آستان قدس رضوی.

وی می‌نویسد: (کاشف الغطاء، کتاب شرح القواعد، در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه، به شماره ۹۱۱ و در مجموعه فهرست آن، ج۱، ص۱۵۴، به ثبت رسیده است.)
نگارنده با این مشخصات آن را از مسؤولین کتابخانه مطالبه کرد، موجود نبود.
می‌توان از سخن کاشف الغطاء، این‌گونه برداشت کرد: (میته)، گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولی از آن ‌جا که استفاده متعارف، همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه، شاید منافع و فواید دیگری غیر از (خوردن) داشته باشد، که حرام نباشد که ما به برخی از آن‌ها اشاره کردیم.
حتی شاید بتوان گفت: استفاده از آن، محدود به موارد معدودی که فقیهان یاد کرده‌اند نیست، می‌توان گسترش داد.
البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده‌هایی از مردار و اجزای آن، روشن است که به کار گیری و استفاده در اموری که شرط آن‌ها طهارت است، مانند: نماز و… مجاز نیست.
بر این اساس، اگر بتوان منفعت حلالی برای مردار و اجزای آن تصور کرد، دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال، مورد نهی نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال، (اکل مال به باطل) به حساب نمی‌آید.
نائینی، در این باره چنین نظر می‌دهد:
اذا فرض هناک منفعه مهمه عقلائیه، ولم یتوقف استیفاء المنفعه علی طهاره الشیئی کالأستقاء بجلدالمیته للزرع ونحوه، فمجرد کونه نجساً لایمنع عن جواز بیعه.

[۳۰] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

اگر در این‌جا، فایده‌ای مهم و عقلایی فرض شود و استفاده ازآن، متوقف بر طهارت نباشد، مانند آبیاری کشتزارها و امثال آن، با استفاده از پوست مردار، صرف نجاست، نجس بودن، چیزی را از مالیت نمی‌اندازد.
شیخ انصاری نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) می‌داند، که خرید و فروش آن را به ضمیمه شیء حلال هم جایز نمی‌داند:
کما لایجوز بیع المیته منفرده کذلک لایجوز بیعها منضمه الی مزکی ولو باعها فان کان المزکی ممتازاً، صح البیع فیه وبطل فی المیته کما سیجئی فی محله، وان کان مشتبهأ بالمیته لم یجز بیعه ایضاً، لانّه لاینتفع به منفعه محللّه، بناءً علی وجوب الأجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیته، من حیث الأنتفاع، فاکل المال بازائه، اکل المال بالباطل کما ان اکل کل المشتبهین فی حکم اکل المیته…

[۳۱] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵.

خلاصه کلام شیخ: مخلوط شدن (میته) با مزکی به دو گونه تصور می‌شود:
جدا سازی آن‌ها مقدور باشد. در این صورت، استفاده و خرید و فروش، نسبت به مقدار حلال اشکالی ندارد و نسبت به مقدار حرام، باطل است.
قابل تفکیک نباشد. اجتناب از همه آن‌ها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره، لازم است. طبعاً خرید و فروش آن نیز باطل و مشمول نهی آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است.
شیخ در این‌جا نیز، مسأله را دائر مدار نداشتن مالیت و منفعت حلال دانسته و تصریح کرده است: چون منفعت حلالی ندارد، خرید و فروش آن جایز نیست.

قاعده حرمت نجاست

مردار نجس است. به نص آیه شریفه: حرمت علیکم المیته

[۳۲] مائده/سوره۵، آیه۳.

و قاعده فقهی: (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثی نیست. باید دید، منظور از (نجس) چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله، دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود.
شهید می‌نویسد:
النجاسه ما حرم استعماله فی الصلوه والأغذیه، للأستقذار، او للتوصل الی الفرار.

[۳۳] شهید اول، القواعد والفوائد، تحقیق سید عبدالهادی حکیم، ج۲، ص۵۸، مکتبه المفید، قم.

نجاست، چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه ، حرام می‌باشد، به دو جهت: یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن.
بر این اساس، وقتی گفته می‌شود: فلان چیز نجس است، یعنی:
استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالی که شرط آن‌ها طهارت باشد، مانند: نماز و طواف خانه خدا … حرام است.
بهره‌گیری از آن در تغذیه انسان، به هر شکلی، حرام است.
بنابراین، حرمت اشیای نجس و از جمله (مردار)، در محدوده این دو امر است و هرگونه استفاده و به‌کارگیری و داد و ستد و کاسبی با آن در این محورها، ممنوع و باطل است.
از مفهوم سخن شهید برمی‌آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، اشکالی ندارد.
شیخ در ذیل سخن شهید ابراز می‌دارد:
وهو کالنص فی جواز الأنتفاع بالنجس فی غیر هذه الأمور.

[۳۴] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳.

سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور، گویا و صریح است.
بر همین اساس، کاشف الغطاء،

[۳۵] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳،به نقل از علامه.

محقق اردبیلی،

[۳۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۵، انتشارات اسلامی .

و نایینی

[۳۷] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

و بسیاری دیگر از فقها،

[۳۸] آیه اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، ج۲، ص۶، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

[۳۹] امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۷، قم.

استفاده از همه نجاسات و از جمله (میته) را‌ به‌طور مطلق نفی نکرده‌اند. اینان، استعمال (مردار) را در مواردی که منافع حلالی دارد و در اموری که شرط آن‌ها طهارت نیست، جایز دانسته‌اند و برخی خرید و فروش آن را نیز.

[۴۰] آیه اللّه محسن حکیم، منهاج الصالحین، تعلیق: سید محمد باقر صدر، ج۲، ص۵، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت.

شیخ انصاری، ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیای نجس را ناکافی می‌داند و به یادآوری این نکته که‌ به‌طور کلی (محرمه الأنتفاع) می‌دانند و داد و ستد آن را باطل می‌شمارند، می‌نویسد:
ولکن التأمل یقضی بعدم جواز الأعتماد فی مقابل اصاله الاباحه علی شییء مما ذکر.
دقت در مسأله، حکم می‌کند که: بر هیچ‌یک از دلایلی که آنان در برابر اصاله الاباحه، بر حرمت استفاده آورده‌اند، نمی‌توان اعتماد کرد.

منفعت متعارف

روشن است که در گذشته، بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام ، اگر نگوییم تنها استفاده‌ای که برای (مردار) تصور می‌شده، خوردن و استفاده غذایی بوده لااقل، منفعت جدی و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلی، خوردن بوده است. ظاهراً، حرمت در آیه شریفه: و حرمت علیکم المیته…

[۴۱] مائده/سوره۵، آیه۳.

و لسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه، یعنی (اکل) است.
شیخ انصاری در این باره می‌نویسد:
مع انّ الأکل هی المنفعه المتعارفه المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی (حرمت علیکم المیته)

[۴۲] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۱۳.

حرمت در آیه شریفه: (حرمت علیکم المیته)، منفعت متعارف انصراف دارد که (خوردن) باشد.
از این روی، بسیاری از فقیهان، از جمله محقق اردبیلی، درست نمی‌دانند استدلال به آیه شریفه رابرای حرمت مطلق بهره‌ها از (میته) وبراین نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیری آن برای چیزهایی که طهارت درآن‌ها شرط نیست، اشکالی ندارد.

[۴۳] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۱، ص۲۹، انتشارات اسلامی.

[۴۴] امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۳۵، قم.

علامه مجلسی نیز، همین نظر را تقویت می‌کند:
واستدل بهذه الأیه (انّما حرّم علیکم المیته) وامثالها علی حرمه جمیع انتفاعات المیته، الاّ ما اُخرجه الدلیل، لأنّ الحرمه المضافه الی العین، تفید عرفاً حرمه التصرف فیها مطلقاً وقیل الحرمه المضافه الی کل عین، تفید الأنتفاع المتعارف الغالب فیه، فان المتبادر فی تحریم المیته، الأکل، لاسیّما مع ذکرها مع الدم ولحم الخنزیر،… وکان هذا اقوی

[۴۵] علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۱، ص۱۰۲، مؤسسه الوفاء، بیروت.

برای حرمت، هرگونه استفاده از (مردار)، به جزمواردی که به موجب دلیل، استثناء شده، به آیه: (انما حرم علیکم المیته…) و مانند آن، استدلال شده است؛ زیرا اضافه حرمت، به چیزی، عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات را می‌کند.
و گفته شده: اضافه حرمت به هر چیزی، صرفاً منفعت متعارف را، که غالباً مورد استفاده است، نهی می‌کند، زیرا متبادر از حرمت مردار، خوردن است، بویژه آن‌که حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوی‌تر است.
حاصل سخن مرحوم مجلسی: در استدلال به آیه بر حرمت مردار، دو نظر است:
حرمت را، حرمت جمیع تصرفات و مطلق بهره‌ها دانسته‌اند.
حرمت را مطلق ندانسته‌اند و بر این عقیده‌اند: در آیه شریفه، منفعت متعارف، که غالباً مورد استفاده قرار می‌گرفته، نهی شده است، نه جمیع بهره‌ها. چون منفعت متعارف در آن زمان، خوردن بوده، متبادر از تحریم در آیه شریفه، حرمت خوردن (مردار) است.
این که در آیه شریفه، حرمت مردار، در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده و حرمت در آن‌ها، حرمت خوردن است، تأیید می‌کند که نهی همه بهره‌ها نیست.
از این روی، حرمت در آیه مبارکه: و حرمت علیکم امهاتکم و نباتکم واخوانکم…

[۴۶] نساء/سوره۴، آیه۳.

نیز حرمت و طی است، نه مطلق استفاده‌ها. کسی نمی‌تواند بگوید، به طور مطلق و در همه جهات، آنان برانسان حرام هستند.
علاّمه مجلسی، نظر دوّم را بر می‌گزیند:

[۴۷] علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۱، ص۱۰۲، مؤسسه الوفاء، بیروت.

پس، بهره از مردار، بلکه همه نجاسات، در صورتی که استفاده از آن‌ها، معقول و معتبر باشد، جایز است، مثلاً اگر در تهیه کود شیمیایی، سوخت، خوراک حیوانات و طیور و… مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهای ناروایی نداشته باشد و نیز جوانب قضیه از حیث پاکی و نجسی ملحوظ گردد، چه بسا که دیگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اکل مال به باطل) نباشد.
این که فقیهان، در بیان احکام (مردار)، خون و… بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلایی، تکیه می‌کنند، مؤید همین نظر است.
سومین دلیلی که بر حرمت بهره‌برداری از (مردار) اقامه کرده‌اند، این که: شکی نیست، مردار حیوانی که خون جهنده دارد، نجس است و در این مسأله همه فقیهانِ شیعه و سنی ، اتفاق نظر دارند. پس بهره‌وری از مردار به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس، باطل و حرام است.

[۴۸] سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی، شرح عبدالصاحب علی المکاسب، ج۱، ‌ص۱۲۸-۱۳۶، مکتبه المفید، قم.

ضعف این استدلال، روشن است. زیرا نجاست، مانع استفاده‌های حلال و عقلایی و نیز خرید و فروش آن، در مواردی که منافع حلال دارد، نخواهد بود. مانند: کود، سوخت، به کارگیری آن در صنایع، مزارع و…
این استدلال، بر حرمت بهره‌گیری از اشیای نجس، استوار است. این معنی را از برخی روایات، از جمله روایات زیرگرفته‌اند:
فکل امر یکون فیه الفساد، مما هو منهی عنه من جهه اکله وشربه، او کسبه…

[۴۹] ابن شعبه‌، تحف العقول، ج۱، ص۲۴۵، مؤسسه الاعلمی، بیروت.

اولاً، این روایت مرسله است.
ثانیاً، استفاده چنین معنایی از روایت، روشن نیست. زیرا نهی در روایت، ظاهراً، به اعتبار منافع حرام، همچون اکل و شرب است.
ثالثاً:در روایات بسیاری، جواز استفاده از مردار و دیگر نجاسات و به‌کارگیری آن‌ها در اموری که طهارت شرط نیست وجواز خرید و فروش، رسیده است. پس این سخن: استفاده از مردار، مطلقا حرام است، درست نیست.
شیخ انصاری، گرچه در ابتدا، این نظر را تأیید می‌کند که هرگونه استفاده از چیزهای نجس حرام است، ولی بعد در آن خدشه می‌کند:
لکن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد المیته منفعه مقصوده کالإستقاء بها للبساتین والزرع، اذا فرض عدّه مالا عرفاً، فمجرد النجاسه لاتصلح عله لمنع البیع. لأنّ مادلّ علی المنع عن بیع النجس من النص والأجماع ظاهر فی کون المانع حرمه الأنتفاع به.

[۵۰] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵.

انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم، مثل استفاده از آن برای آبیاری باغ‌ها و کشتزارها و دارای مالیت مجرد نجس بودن، نمی‌تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتی که بر حرمت بیع نجس دلالت می‌کند، استفاده می‌شود که حرام بودن استفاده از نجس، علت آن است.

اجماع

اجماع، از مهم‌ترین دلایلی است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده‌اند. علامه در نهایه

[۵۱] علامه حلی، نهایه الأحکام، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵، دارالاضواء، بیروت.

و تذکره

[۵۲] علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۱، ص۴۶۴.

و بسیاری از فقها،

[۵۳] مولی احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیه اللّه نجفی، قم.

[۵۴] محقق سبزواری، ذخیره المعاد فی شرح الأرشاد، ج۱، ص۱۴۷.

[۵۵] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

[۵۶] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۲۸، انتشارات اسلامی.

ادعای اجماع دارند.
نراقی می‌نویسد:
… حرمه بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی.

[۵۷] مولی احمد نراقی، مستند الشیعه، ج۲، ص۳۳۳، کتابخانه آیه اللّه نجفی، قم.

حرمت خرید و فروش میته و کاسبی با آن، اجماعی است.
شیخ انصاری، در دلایل دیگر، اجمالاً، خدشه می‌کند و می‌گوید اگر اجماع نبود، بیع و استفاده از آن را مجاز می‌شمردیم:
ومما ذکرنا من قوه جواز بیع جلد المیته لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فی الأستقاء…

[۵۸] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۵.

اگر اجماع نبود، جواز خرید وفروش پوست مردار، قوی بود، زیرا استفاده از آن را در اموری همچون: آبیاری مجاز شمردیم.
از سخن شیخ، استفاده می‌شود که مهم‌ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار، اجماع است، به گونه‌ای که اگر اجماع نبود، نظر به جواز می‌داد. امام خمینی ، نظر شیخ را می‌پذیرد و مانع اصلی جواز خرید و فروش را اجماع می‌داند:
… نعم ما یمنعنا عن الجرئه الی الذهاب الی الجواز هودعاوی الأجماع وعدم الخلاف…

[۵۹] امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۵۴، قم.

آری، آن‌چه ما را از فتوای به جواز بهره‌وری از مردار باز می‌دارد، ادعای اجماع و عدم خلاف است.
اصل تحقق چنین اجماعی مسلم نیست؛ بسیاری از فقها: محقق اردبیلی،

[۶۰] محقق اردبیلی، مجمع الفائده والبرهان، ج۸، ص۳۲-۳۵، انتشارات اسلامی.

مجلسی،

[۶۱] علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج۷۷، ص۷۷، مؤسسه الوفاء، بیروت.

خوانساری،

[۶۲] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی،ج۱، ۸.

آیه اللّه خویی

[۶۳] مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیه اللّه خویی، مقرر:محمّد علی توحیدی، ج۱، ۶۷، المطبعه الحیدریه، نجف اشرف.

و… در اصل تحقق آن تردید کرده‌اند. از سخنان صاحب مفتاح الکرامه

[۶۴] مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیه اللّه خویی، مقرر:محمّد علی توحیدی، ج۱، ۶۷، المطبعه الحیدریه، نجف اشرف.

نیز استفاده می‌شود: اجماع، یا شهرت تحصیل نشده است.

[۶۵] امام خمینی، مکاسب محرمه، اسماعیلیان، ج۱، ص۵۴، قم.

علاوه، برخی از فقها، از جمله خود علامه در ارشاد

[۶۶] علامه حلی، ارشاد الأذهان، تحقیق فارس الحسون، ج۲، ص۱۱۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

و محقق در شرایع

[۶۷] محقق حلی، شرایع الأسلام، ج۳، ص۲۲۷، دارالاضواء، بیروت.

و شیخ در نهایه

[۶۸] شیخ طوسی، نهایه، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳۷۵، کتابخانه آیه اللّه مرعشی نجفی، قم.

و ابن براج

[۶۹] قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی، المهذب، ج۲، ص۴۴۳، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.

و دیگران،

[۷۰] شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۰۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت.

[۷۱] سید جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۲۷.

[۷۲] شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳.

[۷۳] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۵۹.

استفاده از پوست مردار را در غیر نماز و آشامیدن، جایز دانسته‌اند. این نشان‌گر آن است که حرمت بهره از منافع مردار اتفاقی نیست.
علامه، در قواعد،

[۷۴] علامه حلی، ایضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج۱، ‌ص۲۸.

تصریح می‌کند:در حوضی که از پوست مردار درست شده، اگر آب آن به مقدار کر باشد، می‌توان وضو گرفت.
شیخ صدوق ،

[۷۵] شیخ صدوق، مقنع، چاپ شده در (جوامع الفقهیه)، ج۱، ص۳.

[۷۶] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۱۹، دارالتعارف، بیروت.

[۷۷] فقه الرضا، ج۱، ص۳۰۲.

ابن جنید اسکافی ،

[۷۸] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۱، ص۳۴۲، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

صاحب مدارک،

[۷۹] موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۲، ص۲۶۸، مؤسسه آل البیت، قم.

به طهارت پوست مردار، پس از دباغی و جواز استفاده از آن، فتوا داده‌اند.
پس، تحصیل چنین اجماعی مسلم نیست.
امام خمینی، پس از بررسی انظار فقیهان می‌نویسد:
لکن مع ذلک تکون استفاده الأجماع من کلام القوم مشکلاً…

[۸۰] امام خمینی، مکاسب محرمه، ج۱، ‌ص۵۶، اسماعیلیان، قم.

با توجه به اختلافی که در مسأله هست، استفاده اجماع از کلام قوم، مشکل است.
امام خمینی، در ابتدا، اجماع را مهم‌ترین دلیل بر عدم جواز استفاده از مردار می‌داند و همچنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.
ولی بعد در اصل تحقق آن شبهه می‌کند و تحصیل چنین اجماعی را مشکل می‌داند.
بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد، احتمال دارد، مستند اجماع کنندگان، روایاتی باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد، دیگر کاشف از قول معصوم (ع) نخواهد بود و باید دید، دلالت نصوص و سند آن‌ها چگونه است.

[۸۱] مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیه اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، ج۱، ص۶۷، المطبعه الحیدریه، نجف اشرف.

آیه اللّه نائینی، باتصریح به این‌که مسأله اجماعی نیست می‌گوید:
وبالجمله حیث ان المسأله لیست اجماعیّه کما یظهر للمتتبع فیها ولایستفاد من الأخبار الوارده فی المقام التعبدیه الصرفه بحیث یفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغی مالیّتها اصلاً، بل ظاهرها انّ جهه حرمه بیعها کونها مما لاینتفع بها، فاصاله الجواز او قاعده حل الأنتفاع فی الأرض جمیعاً، لاحاکم علیها الا فی ما یتوقف منفعتها علی طهارتها، وعلیهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخلیل او العذره للتسمید والمیته لاطعام جوارحٍ الطیر او ایقادها، فبیعها لهذه الأمور لامانع عنه…

[۸۲] شیخ موسی نجفی خوانساری، منیه الطالب، تقریر درسهای آیه اللّه نائینی، ج۱، ص۸.

خلاصه سخنِ نایینی بدین قرار است:
حرمت بیع و بهره از مردار، اجماعی نیست.
از روایات و نصوصی که در این خصوص وارد شده، استفاده نمی‌شود که شارع ، تعبداً، مالیت نجاسات را ملغی کرده، بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایی از آن‌ها برده نمی‌شده است.
اصاله الجواز و آیه شریفه (خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً) برجواز استفاده دلالت می‌کنند. ادله حرمت، جز در مواردی که شرط آن‌ها طهارت است، نمی‌تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.
وقتی منافع حلالی، چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت، وجود دارد، خرید و فروش آن نیز در این موارد، اشکالی نخواهد داشت.
آیه اللّه خویی نیز همین نظر را دارد. ایشان، تأکید کرده که تحقق چنین اجماعی، مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد، کار ساز نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.

[۸۳] مصباح الفقاهه، تقریر درسهای آیه اللّه خویی، مقرر: محمّد علی توحیدی، ج۱، ص۶۷، المطبعه الحیدریه، نجف اشرف.

پس، از اجماع، نمی‌توان برحرمت بهره‌وری از مردار، سود جست.

روایات

روایاتی که درباره مردار و بهره‌وری از آن وارد شده است، دو گروهند:
روایاتی که بر حرمت خرید و فروش و استفاده از مردار دلالت دارند. صرف نظر از ضعف سند اکثر آن‌ها، از نظر دلالت، یکسان نیستند. برخی از آن‌ها بهره و خرید و فروش از مردار را به‌طور مطلق نفی می‌کنند و برخی دیگر، بر حرمت استفاده از مردار، در تهیه غلاف شمشیر ، لباس و… دلالت دارند.
روایاتی که دلالت بر جواز خرید و فروش مردار و بهره از آن، می‌کنند.
در میان این روایات، روایت صحیح و موثق نیز وجود دارد.
اکنون، به طور اجمال، به پاره‌ای از روایات هر دو گروه اشاره می‌کنیم:
گروه اوّل: مهم ‌ترین روایاتی که بر عدم جواز خرید و فروش و استفاده، بدان‌ها استناد شده عبارتند از:
• علی بن مغیره قال قلت لأبی عبداللّه (ع) المیته ینتف