توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معامله با کفار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معامله با کفار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معامله با کفار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل معامله با کفار ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی، به پیش می‌رود و روابط انسان‌ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملّت‌ها و ملیّت‌ها بس ضروری و دشوار است.

فهرست مندرجات

۱ – ضرورت تنظیم قوانین
۲ – محتوای مقاله
۲.۱ – مقدمات
۲.۱.۱ – کافر
۲.۱.۱.۱ – اقسام کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامی
۲.۱.۲ – حربی
۲.۱.۲.۱ – انواع قرارداد میان مسلمانان و کافران
۲.۱.۳ – روابط اقتصادی
۲.۱.۳.۱ – مبانی دادوستدها در اسلام
۲.۱.۳.۲ – اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران
۳ – معامله با غیر حربی
۳.۱ – برابری با مبانی درستی داد و ستدها، در شریعت اسلامی
۳.۲ – سیره معصومان
۳.۲.۱ – خرید و فروش
۳.۲.۲ – مزارعه
۳.۲.۳ – شرکت
۳.۲.۴ – اجاره
۳.۲.۵ – قرض
۳.۲.۶ – استثناها
۳.۲.۷ – اصل استقلال و سیادت اسلامی
۳.۲.۷.۱ – دلایل قاعده فوق
۳.۲.۸ – حرام بودن دوستی با کافران
۳.۲.۸.۱ – روایات درباره حسن معاشرت و دوستی انسانی
۳.۲.۹ – رعایت نکردن حلال و حرام
۴ – فروش قرآن به کافران
۴.۱ – درباره بحث نخست
۴.۲ – درباره مسأله دوم
۴.۲.۱ – چهاردلیل
۵ – فروش برده مسلمان به کافر
۶ – شفعه بین مسلمان و کافر
۷ – ربا بین مسلمان و کافر
۸ – فروش سلاح به کافران
۹ – فروش زمین به کفار
۱۰ – جمع بندی مباحث
۱۱ – دیدگاه شهید صدر
۱۲ – دیدگاه شهید مطهری
۱۳ – فهرست منابع
۱۴ – پانویس
۱۵ – منبع

ضرورت تنظیم قوانین

ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت‌ها و ملیت‌ها برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است. اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمان‌ هاست و باید در سرلوحه پژوهش‌های فقهی قرار گیرد. در این نوشتار، به گوشه‌ای از این موضوعِ بزرگ می‌پردازیم، یعنی روابط اقتصادی مسلمانان با کافران. این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد: روابط فردی و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره روابط اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره روابط اقتصادی دولت‌های مسلمان با دولت‌های کفر .

محتوای مقاله

آنچه در این مقال به قلم می‌آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.
در این باب، با پرسش‌های بسیاری رو به روییم، از این دست:
اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟
این اصل بر چه مبنایی استوار است؟
موارد استثنا از این اصل چیست؟
این استثناها، چگونه تبیین می‌شوند؟
جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث مورد نظر، بدین صورت عرضه می‌گردد:
۱. مقدمات که به تعریف مفاهیم وواژه‌ها اختصاص دارد.
۲. مبانی داد و ستدها در اسلام .
۳. اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران.
۴. بررسی موارد استثنا.
۵. جمع بندی مباحث.

مقدمات

در این بخش به تعریف پاره‌ای از اصطلاحات و واژگان مربوط می‌پردازیم.

کافر

کافر به کسی گفته می‌شود که منکر خدا ، یگانگی خدا و رسالت باشد و یا امری ضروری از دین را با توجه، انکار کند.

[۱] سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج۱، ص۶۷، المکتبه الاسلامیه، تهران.

علامه در تحریر می‌نویسد: کافر کسی است که آنچه به ضرورت از دین می‌داند، منکر شود، خواه حربی باشد یا اهل کتاب و یا مرتد. ناصبیان، غالیان و خوارج نیز، در زمره کافرانند.

[۲] سید محسن حکیم، مستمسک العروه الوثقی، ج۱، ص۳۷۸، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم.

می‌توان اظهار کرد که کافر، به کسانی گفته می‌شود که به گونه آشکار، یکی از ارکان آیین اسلام، یعنی اُلوهیت، توحید و یا رسالت را انکار می‌کنند و یا این‌که خود را در زمره مسلمانان می‌دانند، اما براساس قوانین شرعی، مسلمان نیستند، مانند: غالیان، ناصبیان و یا منکران ضروری دین. روشن است که افراد گروه دوم خود را مسلمان می‌پندارند، لیکن حکم فقهی اسلام بر آنان بار نیست. اما گروه نخست، هم خود باور دارند که مسلمان نیستند و هم مسلمانان آنان را خارج از آیین خود می‌دانند.

اقسام کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامی

به تعبیر دیگر: کافر کاربردی در حوزه آیین اسلامی دارد و کاربردی در خارج از این حوزه. در این نوشتار، سخن درباره کافر در خارج از حوزه شریعت اسلامی است؛ بنابراین کافرانی چون غالیان و ناصبیان و… در حوزه این بحث و تحقیق قرار نمی‌گیرند. کافر با مفهوم مورد نظر، به دسته‌هایی چند تقسیم می‌شود:
الف. پیروان آیین مسیح ، یهود، زردشت که در اصطلاح (اهل کتاب) نامیده می‌شوند.
ب. ملحدان، که به هیچ مذهبی اعتقاد ندارند.
ج. مشرکان و آنان که برای خدا شریک می‌گیرند.
د. پیروان مذهب‌ها و آیین‌های ساختگی که اصل و ریشه‌ای ندارند.
هـ. آنان که خود را پیرو یکی از پیامبران غیر از موسی ، عیسی و زردشت می‌دانند، بسان کسانی که خود را پیرو ابراهیم (ع) یا پیامبری دیگر می‌دانند.

حربی

کافران در حوزه بیرون از شریعت ، در یک دسته بندی، به حربی و غیرحربی تقسیم می‌شوند:
حربی آن است که میان آنان و مسلمانان قرارداد ذمه، امان و یا مهادنه منعقد نشده باشد.

انواع قرارداد میان مسلمانان و کافران

توضیح: مسلمانان می‌توانند براساس قراردادها و توافق‌هایی،با کافران زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، این قراردادها به سه صورت است:
الف. ذمه: قراردادی که میان دولت اسلامی و اهل کتاب: (مسیحیان، یهودیان و زردتشتیان) که علاقه دارند در حوزه حکومت اسلامی ، یعنی دارالاسلام، زندگی کنند، بسته می‌شود.

[۳] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۲۷، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

ب. مهادنه: قرارداد متارکه جنگ میان دولت اسلامی و کافران.

[۴] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۳۳، منشورات الاعلمی.

ج. امان: قراردادی که میان گروهی از مسلمانان و افراد کافر بسته می‌شود.

[۵] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۲، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

نکته‌ای که باید بدان توجه داشت، این است که مهادنه، یا معاهده میان دولت اسلامی و کافر است، در دنیای کنونی با پذیرفتن پیمان‌های بین المللی، محقق است و شرط آن گرفتن خراج نیست. گرفتن خراج در گذشته، نشانه صلح و میثاق بود وگرنه موضوعیت ندارد. بر این اساس، در نظام سیاسی کنونی جهان ، که پیمان‌های بین المللی را پذیرفته‌اند، نسبت به مسلمانان اهل حرب نامیده نمی‌شوند. اگر کافران، مشمول هیچ‌یک از قراردادهای سه ‌ ‌گانه نشدند (حربی) نامیده می‌شوند. کافر حربی ، در فقه اسلامی خونش مباح است و اموالش محترم نیست، یا بر اموالش مالکیت ندارد.

روابط اقتصادی

مقصود از این واژه، داد و ستدها و ارتباط‌های بازرگانی است از قبیل: داد و ستد ، اجاره ، مشارکت ، استقراض ، مضاربه و….
با توضیح عنوان‌های یاد شده، معنای مدخل مقاله (روابط اقتصادی مسلمانان با کافران) روشن می‌گردد.

مبانی دادوستدها در اسلام

با دقت در ارتباط بازرگانی و دادوستدهای مسلمانان، به این مطلب می‌رسیم که اساس و مبنای درستی این روابط سه چیز است:
۱. پذیرش مالکیت مسلمان و احترام مال وی.
۲. ارزش ید مسلم.
۳. شایستگی حقوقی.
قانون گذار، که داد و ستد یک مسلمان را صحیح می‌داند، چون وی را شایسته مالک بودن می‌داند و ید او را اماره و نشانه مالک بودن می‌داند. البته در صورتی که شایستگی حقوقی از قبیل: عقل ، اختیار ، رشد و دیگر شرایط را داشته باشد. بدین جهت، اگر مسلمانی شایستگی مالک بودن را نداشته باشد، اموال او مصونیت ندارند و نمی‌توان با او دادوستد کرد؛ از این روی، فقیهان فتوا می‌دهند که مرتد فطری، به مجرد ارتداد ، مالکیت بر اموال خود را از دست می‌دهد و تنها پس از توبه ، داد و ستدهایش ارزش پیدا می‌کنند.

[۶] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۷.

(یَدْ) نیز یکی دیگر از ارکان روابط بازرگانی است، همان گونه که در حدیث آمده: اگر ید حجیت نداشته باشد بازاری برای مسلمانان پا نمی‌گیرد. حال اگر کسی یا کسانی (ید) شان حجیت نداشته باشد، نمی‌توان با آنان داد و ستد کرد. (یَـدْ) دزد حجیّت ندارد و نمی‌توان با او معامله کرد.

[۷] ناصر مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۱۲_۱۱۳، کتابخانه صدر.

نسبت به شایستگی حقوقی و دارا بودن شرایط نیز مسأله روشن است. کودکان، دیوانگان و ورشکستگان نمی‌توانند داد و ستد، کنند.

[۸] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۲ ۱۹.

غرض از بیان (مبانی داد و ستدها در اسلام ) این بود که، روشن سازیم آیا شریعت اسلامی نسبت به کافران این شرایط و مبانی را پذیرفته یا نه؟ تا آن را پایه برای بررسی روابط اقتصادی مسلمانان با کفار قرار دهیم. تفصیل این مطلب را در بحث بعدی دنبال می‌کنیم.

اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

در این بخش، برآنیم روشن سازیم:
آیا قاعده اولی در روابط بازرگانی مسلمان با کافر، جایز بودن است، یا ممنوع بودن؟
آیا این قاعده نسبت به همه کافران جریان دارد یا نسبت برخی از آنان؟
در مقدمات بحث، کافران به حربی و غیرحربی تقسیم شدند، حال می‌گوییم: روابط اقتصادی با کافران حربی، به جهت سلب احترام از اموال آنان، ممنوع است و این قاعده هیچ استثنا ندارد؛ زیرا یکی از سه رکن درستی دادوستدها را ندارند. امّا کافران غیرحربی، اصل اولی جایز بودن روابط بازرگانی با آنان است و مواردی استثنا دارد که در بخش بعدی از آن سخن می‌گوییم. دلیل ممنوع بودن روابط اقتصادی با کافران حربی، روایات فراوانی است که اموال آنان را بی ارزش دانسته‌اند. فقیهان نیز، براساس آن احادیث فتوا داده‌اند. محقق در شرایع می‌نویسد: اگر کافر حربی در (دار الحرب) مسلمان شود. جان و اموال منقول وی احترام پیدا می‌کنند.

[۹] محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۱۹، منشورات الاعلمی.

صاحب جواهر، پس از نقل عبارت شرایع، می‌نویسد: خلافی در مسأله نیافتم و فقیهان بسیاری هم بدان اعتراف کردند.

[۱۰] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴۳، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

این نشان می‌دهد که اموال کافر حربی، پیش از گرویدن وی به اسلام ارزشی ندارند.مفهوم روایت حفص بن غیاث را می‌توان از دلیل‌های این مطلب به شمار آورد. در این روایت، امام صادق در پاسخ حفص، که می‌پرسد اگر حربی از دار الحرب مسلمان شود، چه حکمی دارد؟ می‌فرماید: جان وی در امان است، فرزندان خردسال وی نیز در امانند، اموال و سرمایه و بردگانش نیز از آن خود اویند.

[۱۱] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۶.

[۱۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲، ص۸۹.

معامله با غیر حربی

تا این جا، با اشاره به جایز نبودن روابط اقتصادی با (اهل حرب) را نشان دادیم؛ امّا ارتباط بازرگانی با غیر (اهل حرب) که مقصود اصلی در این نوشتار است، همان گونه که پیش‌تر یادآور شدیم، جایز است و قاعده اولی جایز بودن آن را اقتضا می‌کند. این مطلب را از چند راه می‌توان به اثبات کرد:

برابری با مبانی درستی داد و ستدها، در شریعت اسلامی

در بخش دوم گفتیم: مبانی درستی داد و ستد ها در شریعت اسلام ، سه چیز است: مالکیت، ید، شایستگی حقوقی. بر این باوریم که در شریعت اسلامی، این سه امر در باب کافران غیرحربی، پذیرفته است، بنابراین، ارتباط بازرگانی با آنان بدون مانع خواهدبود. بر مالکیت آنان شواهد بسیاری می‌توان اقامه کرد.
۱. استثنای اموال (اهل حرب) از احترام و مصون بودن در احادیث و کلام فقیهان (همان گونه که بدان اشاره کردیم) نه تمامی کافران، نشانگر آن است که جز (اهل حرب) دیگر کافران مورد بحث، از احترام مالی برخوردارند.
۲. دزدیدن اموال اهل ذمه ، برای مسلمانان حرام و موجب حد است.

[۱۳] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۹، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

[۱۴] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۸۳.

۳. از بین بردن اموال اهل ذمه، ضمان دارد.

[۱۵] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۰۴.

۴. اگر اهل ذمه زمینی را احیا کنند، مالک می‌شوند. صاحب جواهر ، بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است.

[۱۶] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۳ ۱۴، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

۵. ارث بردن مسلمان از کافر، پذیرفته است.

[۱۷] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۶، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

[۱۸] امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۴.

(ید) آنان اماریّت دارد و شرع از آن نهی نکرده است؛ زیرا از دلیل‌های مهم (قاعده ید) سیره عقلاست و فقیهان روایت را امضای آن سیره تلقی می‌کنند و تمدیدی در دلیل‌های امضایی دیده نمی‌شود.

[۱۹] بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۱۴، اسماعیلیان، قم.

افزون بر آن، در میان فقها این اختلاف دیده می‌شود که (یَدْ) کافر اماره پاک و حلال بودن است یا خیر؟ این مطلب، به عنوان یکی از موارد اختلاف در قاعده ید مطرح است. اگر اماره بودن ید آنان، پشت به مالک بودن نیز مشکوک بود، یا پذیرفته نبود، می‌بایست مورد بحث و نقد قرار گیرد.

[۲۰] بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۰، اسماعیلیان، قم.

شایستگی حقوقی، چون: بلوغ و عقل شرایطی طبیعی هستند و در اختیار قانون گذار نیستند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گیری کرد که اصل نخستین در معامله با کافران غیر حربی، درستی و جایز بودن است.

سیره معصومان

وقتی به زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه می‌کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه زندگی مسلمانان، عادی و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه‌های فراوان در کتاب‌های تاریخ و سیره در این‌باره یافت می‌شود. نخست مروری می‌کنیم بر پاره‌ای از این موارد، آن گاه به نتیجه گیری می‌پردازیم:

خرید و فروش

ابن‌قیم می‌گوید:
در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردی یهودی، کالایی را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالی یافت، دَیْن خود را ادا کند. همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مردی یهودی، سی مَنْ جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته‌اند: پیامبر (ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت.

[۲۱] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۶۹.

مزارعه

نسبت به مزارعه، پاره‌ای از روایات شیعه نیز، دلالت دارند، از جمله: سماعه گوید از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان می‌تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟دفرمود: مانعی ندارد.

[۲۲] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۲۰۴.

شرکت

پیامبر (ص) در زراعت زمین‌های خیبر با یهودیان شریک شد.

[۲۳] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۱۸۳.

روایتی در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت آمده که مشارکت مسلمان با کافر را در داد و ستدها نکوهش کرده است:
نهی رسول الله عن مشارکه الیهودی والنصرانی، الا ان یکون الشراء والبیع بید المسلم.

[۲۴] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۲.

پیامبر از مشارکت با یهودیان و نصارا منع کرد، مگر آن‌که داد و ستد را مسلمان اجرا کند.
و نیز از امیر مؤمنان (ع) روایت شده است: آن بزرگوار، کراهت داشت مشارکت با یهودیان ونصارا و مجوسیان را، مگر آن‌که هنگام داد و ستد، مسلمان حاضر باشد.

[۲۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۷۶.

فقهای عامه و عالمان شیعی این روایت‌ها را بر کراهت حمل کرده‌اند و مشارکت را حرام نمی‌دانند، دلیل آن را رعایت نکردن حلال و حرام و داد و ستدهای ربوی کافر گفته‌اند.

[۲۶] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۳.

[۲۷] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۷۶.

اجاره

از امام صادق (ع) نقل شده که امیرمؤمنان (ع) خود را اجاره داد که نخلستانی را آبیاری کند، در برابر هر دلو خرمایی.

[۲۸] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۳۸، ص۳۰۶، مؤسسه الوفاء، بیروت.

ابن‌قیم نیز، این مطلب را به عنوان شاهدی بر جایز بودن اجاره دادن نفس به کفار، آورده است.

[۲۹] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۷.

حسن الزین به نقل از کتاب‌های تاریخ نوشته است: بیشتر معلمان مدارس مدینه ، یهودیان بودند.

[۳۰] حسن الزین، الاوضاع القانونیه، ج۱، ص۳۱۲.

و نیز می‌نویسد: پزشکان غیرمسلمان، در دربار خلفا بسیار بودند.

[۳۱] حسن الزین، الاوضاع القانونیه، ج۱، ص۲۱۶.

همچنین بسیاری از حِرَف و تخصص‌ها در جامعه اسلامی در اختیار آنان بود.

[۳۲] حسن الزین، الاوضاع القانونیه، ج۱، ص۲۱۳_۲۱۵.

البته اجاره‌ای که با ذلت همراه باشد، یا برای حمل شراب ، خوک و یا برای ساختن معبد باشد، مورد نکوهش و نهی پاره‌ای از فقیهان عامه قرار گرفته است.

[۳۳] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۶_۲۷۹.

قرض

پیامبر (ص) از یک نفر یهودی همیشه قرض کرد.

[۳۴] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱۸، ص۱۵، مؤسسه الوفاء، بیروت.

رسول خدا (ص) وقتی از دنیا رفت، سپرش در گروی یک یهودی بود.

[۳۵] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱۰، ص۴۶، مؤسسه الوفاء، بیروت.

[۳۶] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۹، مؤسسه الوفاء، بیروت.

[۳۷] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱۷، ص۲۹۶، مؤسسه الوفاء، بیروت.

پیامبر (ص) از یک یهودی تقاضای خرید (سلف) کرد.

[۳۸] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۹، ص۲۱۹، مؤسسه الوفاء، بیروت.

رسول خدا (ص) به یک یهودی مقروض بود، یهودی قرض خود را مطالبه کرد و پیامبر (ص) توان بر ادای دین نداشت.

[۳۹] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۱۶، ص۲۱۶، مؤسسه الوفاء، بیروت.

امیرمؤمنان (ع) برای ولیمه عروسی خویش از یک یهودی قرض کرد.

[۴۰] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۴۳، ص۱۳۶، مؤسسه الوفاء، بیروت.

از مباحثی که تا این جا طرح شد، چنین به دست می‌آید که حکم اولی داد و ستد با کافران جواز است. موارد منع، یا استثنایی از این قاعده‌اند و یا این‌که عنوانی جدید بر آن‌ها عارض شده است. یعنی ممکن است شارع مقدس مواردی را از حکم جایز بودن خارج کرده و برای همیشه آن گونه خاص از معامله را باطل دانسته باشد و یا این‌که بر معامله، عنوان ثانوی، مثل ذلیل شدن مسلمان، یا شکسته شدن سیادت و عزت اسلامی منطبق شده و بدین جهت، از حالت جایز بودن خارج شده است. از این دو جهت، سخن خواهیم گفت.

استثناها

در احادیث و مباحث فقهی، به نمونه‌هایی بر می‌خوریم که از اصل اولی، جایز بودن داد و ستد، استثنا شده‌اند، مانند: حرام بودن خرید و فروش قرآن و فروش برده مسلمان به کافر، اجیر شدن مسلمان برای کارهای پست کافران و…
در این بخش، بدین ترتیب به بحث می‌پردازیم:
۱. نگاهی به قواعد کلی مورد استناد فقیهان.
۲. بررسی موارد استثنا و دلیل‌های آن‌ها.

اصل استقلال و سیادت اسلامی

این اصل، از اصول و قواعد کلی است که در روابط مسلمانان با کافران، در حوزه‌های گوناگون تطبیق می‌شود.

[۴۱] بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۷_۱۷۶، اسماعیلیان، قم.

در روابط بازرگانی غیر، فقیهان بدان استناد می‌جویند. صاحب جواهر ، در نفی شفعه بین مسلمان و کافر

[۴۲] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۹۷، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

و حرام بودن فروش برده مسلمان به کافران،

[۴۳] محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۴، دارالکتب الاسلامیه، تهران.

بدان استناد جسته است. ابن‌قیّم، از برخی فقیهان، نقل می‌کند که اجیر شدن برای کارهای پست کافران ممنوع است.

[۴۴] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۶.

دلایل قاعده فوق

برای این قاعده، به دو دلیل مهم استدلال می‌شود:
الف. ولن یجعل اللّه للکافرین علی المؤمنین سبیلا.

[۴۵] نساء/سوره۴، آیه۱۴۱.

و خداوند، هرگز، برای کافران نسبت به اهل ایمان، راه تسلط باز نخواهد کرد.
فقیهان بر این باروند که مفاد این آیه مبارک، آن است که در ظرف تشریع و قانون گذاری، خداوند حکم و فرمانی که سبب سلطه کافران بر مسلمانان گردد جعل نکرده است؛ از این روی این قاعده را حاکم بر دلیل‌های احکام اوّلی می‌دانند.

[۴۶] بجنوردی، قواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۷_۱۶۲، اسماعیلیان، قم.

ب. حدیث: الاسلام یعلو و لایعلی علیه.این حدیث، در منابع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده است. در منابع شیعی، این تعبیرها وجود دارند:
پیامبر اکرم (ص) : الاسلام یعلو ولایعلی.

[۴۷] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۳۹، ص۴۷، مؤسسه الوفاء، بیروت.

قول امام صادق (ع) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه والکفار لایحجبون ولایرثون.

[۴۸] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۴۶۰.

امام صادق (ع) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه.

[۴۹] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۳۷۶.

پیامبر اکرم (ص) : الاسلام یعلو ولایعلی علیه نحن نرثم ولایرثونا.

[۵۰] محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۱۴۲، مؤسسه آل البیت.

الاسلام یعلو ولایعلی علیه والکفار بمنزله الموتی لایحجبون و لایورثون.

[۵۱] شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۴۳، دارالکتب الاسلامیه.

در منابع اهل سنت نیز، به همین صورت نقل شده است. گفتنی است که این حدیث در تمام نقلها مرسل است و سند ندارد. اصل استقلال و سیادت اسلامی که برخی آن را دو قاعده مستقل به شمار آورده‌اند،

[۵۲] عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیت‌ها، ج۱، ص۲۸۱_۲۸۳، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جای تردید و انکار ندارد و بر کلیه روابط مسلمانان با بیگانگان حاکم است. البته شرایط زمانی و مکانی در تعیین مصداق، کاملاً مؤثر است. بدین معنی که در شرایطی برخی از روابط، باعث شکستن اصل استقلال و سیادت اسلامی می‌شود و ممنوع خواهد بود، در حالی که همان ارتباط در شرایطی دیگر، مانعی ندارد. در نتیجه: هر یک از روابط بازرگانی مسلمانان با کافران که مشمول این اصل گردد، ممنوع خواهد بود.

حرام بودن دوستی با کافران

دوستی با کافران در آیاتی چند از کتاب مجید، مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است:
یا ایها الذین آمنوا لاتتخذوا الیهود والنصاری اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لایهدی القوم الظالمین.

[۵۳] مائده/سوره۵، آیه۵۱.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، یهودیان و نصاری را به دوستی مگیرید، بعض آنان دوستان بعض دیگر. هر کس از شما با آنان دوستی کند، او هم از آنان خواهد بود. خداوند، گروه ستمکاران را هرگز هدایت نمی‌کند و….

[۵۴] مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲.

[۵۵] مائده/سوره۵، آیه۵۷.

[۵۶] توبه/سوره۹، آیه۲۳.

[۵۷] نساء/سوره۴، آیه۱۳۹.

[۵۸] نساء/سوره۴، آیه۱۴۴.

[۵۹] ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۳.

[۶۰] بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.

[۶۱] آل عمران/سوره۳، آیه۶۹.

[۶۲] آل عمران/سوره۳، آیه۱۱۸.

ابن‌قیم می‌گوید: پاره‌ای از فقیهان عامه، شرکت مسلمان با کافر را کراهت می‌دارند؛ زیرا این گونه آمیزگاری، به دوستی می‌انجامد،

[۶۳] ابن‌قیم الجوزی، احکام اهل الذمه، ج۱، ص۲۷۳.

که امری نارواست. در روایتی که ابن‌رئاب از امام صادق (ع) در باب نکوهش شرکت مسلمان با کافر نقل کرده، حضرت فرموده است: ولایصا فیه الموده.

[۶۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۱۷۶.

خالصانه با او دوستی مورزد. نکته‌ای را که در باب این دسته آیات مبارک باید یادآور شد، این است که آنچه نکوهش شده است، (تولی) و (ولاء) کافران است. و این، بدان معناست که دوستی، سبب کشش روحی و بی ارادگی و تاثیر و تاثر اخلاقی و مقهور شدن و خودباختگی در برابر بیگانگان و قبول سیادت آنان شود. اما ابراز دوستی در معاشرت‌ها، باحفظ استقلال و شخصیت دینی، مانعی ندارد، بلکه مورد تشویق دین است. قبل از ذکر نمونه‌هایی از سیره معصومان، توجه به این آیات، راهگشا خواهد بود: عسی الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم موده والله قدیر والله غفور رحیم.

[۶۵] ممتحنه/سوره۶۰، آیه۷.

امید است خداوند میان شما و دشمنان‌تان، دوستی برقرار کند. خداوند قادر بر هر کار و آمرزنده و مهربان است. لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم.

[۶۶] ممتحنه/سوره۶۰، آیه۸.

خداوند درباره کسانی که با شما قصد جنگ در این نداشتند و شما را از خانمان و دیارتان اخراج نکردند، از احسان به آنان و عدالت پیشگی نسبت به آنان، باز نمی‌دارد. این آیات، نشان می‌دهد که رفتار دوستانه با آنان که سر جنگ ندارند پسندیده است و نسبت به دشمنان نیز، خداوند می‌خواهد دشمنی به دوستی بدل گردد.

روایات درباره حسن معاشرت و دوستی انسانی

اینک نمونه‌هایی اندک از سیره در باب حسن معاشرت و دوستی انسانی، نه دوستی سیادت، نقل می‌کنیم: یهودیان بسیار مسلمان شدند و سبب آن معاشرت نیک امیرمؤمنان (ع) بود.

[۶۷] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۴۰، ص۱۱۳، مؤسسه الوفاء، بیروت.

پیامبر (ص) برای جنازه یهودیان به پا می‌خواست.

[۶۸] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۸۱، ص۲۷۳، مؤسسه الوفاء، بیروت.

رسول خدا (ص) هدایای یهودیان را می‌پذیرفت.

[۶۹] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۵۰، ص۱۰۷، مؤسسه الوفاء، بیروت.

امام باقر و صادق (ع) توصیه می‌کردند: وان جالسک یهودی فاحسن مجالسته.

[۷۰] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۴، ص۱۵۲، مؤسسه الوفاء، بیروت.

[۷۱] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۷۲، مؤسسه الوفاء، بیروت.

[۷۲] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۸۸، مؤسسه الوفاء، بیروت.

اگر با یهودی همنشین شدی، با او نیک معاشرت کن.
امیرمؤمنان (ع) به عاملان خراج توصیه می‌فرمود: ایاک ان تضرب مسلماً او یهودیاً او نصرانیاً فی درهم خراج.

[۷۳] علامه مجلسی، بحارالانوار، ج۴۱، ص۱۲۸، مؤسسه الوفاء، بیروت.

مبادا مسلمان یا یهودی یا نصارا، برای درهمی خراج بزنی.
حدیث امام صادق (ع) که فرمودند: (ولایصافیه الموده)، نیز شاهد دیگری است، زیرا حضرت از یک رنگی کامل در دوستی و محبت ، که زمینه ساز اثرپذیری است، نهی می‌کند.
نتیجه: دوستی کافران، در صورتی که به (تولی) و اثرپذیری همراه باشد، ممنوع است و هر داد و ستدی که مصداق آن قرار گیرد نیز، مورد نهی است.

رعایت نکردن حلال و حرام

این اصل نیز، مورد استناد برخی قرار گرفته و براساس آن، پاره‌ای روابط اقتصادی منع کرده‌اند، همان گونه که در بحث شرکت بدان اشاره شد. ولیکن، هیچ فقیهی، این منع را در حد حرام بودن ندانسته و شرکت را در برخی فرض‌ها، مکروه دانسته‌اند، زیرا دلیل‌های جایز بودن، در برابر آن قرار داشت. نتیجه: تنها دو اصل در حد دلالت بر حرام بودن، پذیرفته شد و این دو، بسان احکام ثانویه هستند که بر احکام اولی حکومت دارند و به شرایط زمانی و مکانی وابسته‌اند، یعنی حکم اولی روابط اقتصادی با کفار براساس دلیل‌ها، جایز بودن است و (اصل استقلال) و (نبود تولی) احکام ثانوی هستند که برخی از مصادیق را از حکم نخست، خارج می‌سازند و این پیرو شرایط است. به نظر می‌آید سخت گیری برخی فقیهان در این گونه مسایل، تا اندازه‌ای معلول شرایط عصری آن‌ها باشد. دکتر صبحی صالح، نسبت به سخت گیری‌های بسیار ابن‌قیم (۷۵۱ ـ ۶۹۱هـ. ق) در کتاب: (احکام اهل الذمه) چنین داوری کرده است: ولئن وجدنا صوراً غیر قلیله من تشدد ابن قیّم مع غیرالمسلمین فلنلتمس له بعض العذر فیما کان یسود عصره من التعصب المذهبی والتشدد الدینی اللذین ازکت نارها الحروب الصلیبیه وقد استمرت قرنین کاملین ـ (من سنه ۴۹۰ق الی سنه ۶۹۰) و عاش ابن قیم فی العصر الذی تلا تلک الحروب بل کان مولده بعد عام واحد من وضعها اوزارها وبعد ذهاب الالوف من الارواح البریئه ضحایا. اگر با موارد فراوان از سخت گیری ابن‌قیم با غیر مسلمانان بر می‌خوریم، باید عذر او را در حاکمیت تعصب مذهبی و سخت گیری دینی بر زمانه‌اش بجوییم. تعصبی که جنگ‌های دویست ساله صلیبی (۶۹۰ ـ ۴۹۰ق) آتش آن را برافروخت. ابن‌قیم، فرزند زمانه پس از این جنگ‌هاست، بلکه او یک سال پس از خاموشی جنگ و هزاران قربانی بی گناه، متولد شد. البته باید این دو اصل را پاس داشت، همان گونه که باید حریم احکام اولی را نگاه داشت، مانند دیگر احکام اولی و ثانوی که هر دو حکم الله و هر دو لازم الاجرایند، گرچه گاهی نشناختن ظرف اجرای آن‌ها، افرادی را به اشتباه می‌اندازد.

فروش قرآن به کافران

یکی از مواردی که امکان دارد ادعا شود از اصل اولی استثنا شده، فروش قرآن به کافر است. این مطلب طبق ادعای شیخ انصاری ،

[۷۴] شیخ انصاری، مکاسب، ج۱، ص۶۷.

از زمان علامه حلی به این طرف در فقه مطرح شده و فقیهان بدان ملتزم شده‌اند. در میان نوشته‌هایی که در این باب، در دست است، نوشته آقای خویی را به جهت جامع بودن محور قرار می‌دهیم و به خلاصه کردن و توضیح برخی قسمت‌های آن، بسنده می‌کنیم.
وی می‌نویسد:در این مسأله دو مطلب را باید روشن ساخت