پاورپوینت کامل معامله اکراهی (حقوق خصوصی) ۴۲ اسلاید در PowerPoint
توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد
پاورپوینت کامل معامله اکراهی (حقوق خصوصی) ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معامله اکراهی (حقوق خصوصی) ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پاورپوینت کامل معامله اکراهی (حقوق خصوصی) ۴۲ اسلاید در PowerPoint :
پاورپوینت کامل معامله اکراهی (حقوق خصوصی) ۴۲ اسلاید در PowerPoint
معامله اکراهی در اصطلاح حقوقی عبارت است از “فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی، بر طرف معامله وارد گردد و او را ناچار به انعقاد معامله سازد”.
[۱] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۴، چاپ ۳، ص۱۰۴.
به استناد ماده ۱۹۹ قانون مدنی قراردادی که در نتیجه اکراه طرف معامله واقع شود، فاقد اثر حقوقی میباشد. چنین قراردادی تنها در صورتی میتواند منشا اثر گردد که شخص اکراهشده، پس از رفع تهدید و اکراه نسبت به وقوع معامله، اظهار رضایت نماید.
[۲] مادهی ۲۰۹ قانون مدنی: (امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است).
چنین معاملهای را در اصطلاح حقوقی غیرنافذ مینامیم.
[۳] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.
فهرست مندرجات
۱ – معنای لغوی
۲ – تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ
۳ – وضع معامله توام با اکراه
۴ – اقسام اکراه
۴.۱ – اکراه مادی
۴.۲ – اکراه معنوی یا اخلاقی
۵ – عناصر تشکیل دهنده اکراه
۵.۱ – عنصر مادی
۵.۲ – عنصر معنوی
۵.۲.۱ – قصد اکراه کننده بر اجبار شخص به انجام معامله
۵.۲.۲ – لزوم تهدید به عمل غیر قانونی و نامشرع
۶ – شرایط تاثیرگذاری اکراه
۶.۱ – غیر قابل تحمل بودن تهدید
۶.۲ – قابل رفع نبودن اکراه به آسانی
۶.۳ – امکان عملی شدن تهدید توسط اکراه کننده
۷ – فوت مکره قبل از اجازه یا رد قرارداد اکراهی
۸ – پانویس
۹ – منبع
معنای لغوی
اکراه در لغت به معنی “کسی را به زور به کاری واداشتن” میباشد.
[۴] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۷، چاپ ۱۳، ص۱۴۷.
تفکیک قرارداد باطل و قرارداد غیرنافذ
به استناد ماده ۱۹۰ ق. م(ق. م: قانون مدنی.) یکی از شرایط اساسی صحیح بودن معاملات، عبارت است از اینکه، طرفین قرارداد برای انعقاد معامله، “قصد و رضا” داشته باشند.(برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله.
[۵] قانون مدنی، ماده ۱۹۰.
)
بدین توضیح که انعقاد هر قرارداد همواره پس از یک سلسله تصورات و مراحل روانی روی میدهد. در علم حقوق، به مرحله میل و گرایش باطنی افراد نسبت به انعقاد قرارداد، “رضا” و به ایجاد قرارداد در عالم ذهن، “قصد” میگوئیم.
[۶] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۱ و ۶۲.
در صورتی که هر یک از این دو عامل در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته باشد، عقد نمیتواند اثر کامل و مطلوب خود را به بار آورد. لیکن نتیجهای که در اثر فقدان هر یک از این عناصر حاصل میشود کمی با دیگری متفاوت است. بدین توضیح که اگر شخص، به دلیلی “قصد” انجام معامله را نداشته باشد، این معامله چنان نقص مهمی دارد که، در آینده نیز به هیچ وجه قابل اصلاح و تکمیل شدن نخواهد بود.
بعنوان مثال هر گاه کسی را مجبور به امضای سند فروش ملکی کنند، به نحوی که وی هیچ گونه اراده و قصدی برای فروش آن از خود نداشته باشد، این معامله نه در زمان انعقاد و نه پس از آن هرگز نمیتواند اثر حقوقی داشته باشد. چنین قراردادی را در اصطلاح حقوقی ” باطل” مینامیم.
[۷] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.
[۸] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، چاپ۱، جلد ۱، ص۲۴۲.
لیکن گاهی پیش میآید که شخص “قصد” انجام معامله را دارد ولی نسبت به آن “رضایت باطنی” ندارد. در چنین قراردادی عنصر “رضا” مفقود است. پس این قرارداد هم ناقص است و اثر کامل و مطلوب خود را به بار نمیآورد. لیکن در این مورد میتوان در آینده، نقص را بر طرف کرد.
[۹] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۸۶.
بعنوان مثال گاه ممکن است شخص در اثر تهدید طرف مقابل، تصمیم بگیرد که ملک خود را به وی بفروشد تا مانع عملی کردن تهدید وی شود. در چنین فرضی به خاطر اینکه “قصد” به انجام معامله وجود دارد، قرارداد باطل نخواهد بود. ولی چون این شخص برای رفع تهدید از خود، حاضر به فروش ملک شده است و “رضایت باطنی” به آن ندارد؛ این قرارداد موجب انتقال مالکیت ملک نمیشود و در اصطلاح حقوقی، یک قرارداد غیرنافذ است. هر گاه شخص مزبور پس از رفع تهدید و خطر، رضایت باطنی خود را نسبت به انجام معامله مذکور اعلام کند، قرارداد کامل میشود و اثر حقوقی خود را به بار میآورد.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۶، چاپ ۴، جلد ۱، ص۵۳۸.
ولی در صورتی که شخص، بعد از رفع تهدید هم نسبت به آن معامله اعلام رضایت نکند، قرارداد مزبور باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی میشود.
[۱۱] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، تهران، امتشارات پایدار، ۱۳۸۳، چاپ ۱، جلد ۲، ص۳۰۲.
وضع معامله توام با اکراه
به موجب مواد ۱۹۹ و ۲۰۳ و ۲۰۹ ق. م، (رضای حاصل در نتیجهی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست
[۱۲] قانون مدنی، ماده ۱۹۹.
)( اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد
[۱۳] قانون مدنی، ماده۲۰۳.
)(امضاء معامله بعداز رفع اکراه موجب نفوذ معامله است
[۱۴] قانون مدنی، ماده۲۰۹.
) هرگاه شخص به انعقاد قرارداد اکراه شود، چنین قراردادی غیرنافذ میباشد. چرا که هر گاه شخصی به انجام معاملهای اکراه شود، نسبت به آن “رضایت باطنی” و “طیب نفس” ندارد و نتیجه فقدان “رضا”، عدم نفوذ قرارداد است نه بطلان آن.
[۱۵] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۶۲.
[۱۶] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص۲۴۳.
در نتیجه شخص اکراهشده میتواند پس از رفع اکراه رضایت خود را نسبت به معامله سابق اعلام نموده و آن را تکمیل نماید.
[۱۷] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.
[۱۸] بهرامی احمدی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۲، ص۶۹.
این عمل در اصطلاح حقوقی “امضا” یا “تنفیذ”معامله اکراهی نامیده میشود.
[۱۹] مدنی، سید جلاالدین، حقوق مدنی، ص۳۰۲.
لیکن در صورتی که شخص اکراه شده بعد از رفع اکراه نیز نسبت به وقوع قرارداد سابق ناراضی باشد، آن معامله باطل شده و فاقد هر گونه اثری خواهد بود. این عمل در اصطلاح حقوقی، رد معامله اکراهی نامیده میشود.
[۲۰] صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص۱۱۰.
اقسام اکراه
اکراه را بر مبنای وسایلی که برای تهدید بکار میرود بر ۲ نوع اکراه “مادی” و “معنوی” تقسیم کردهاند.
[۲۱] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ص۴۹۶.
اکراه م
راهنمای خرید:
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
مهسا فایل |
سایت دانلود فایل 