توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint

وام‌های متعارف و معاملات قرضی بانک‌ها ، گاهی به صورت ودیعه گذاشتن مال ( سپرده‌گذاری ) در بانک با دریافت سود انجام می‌شود، و گاهی به صورت وام‌های بهره‌دار بانکی است. سود مورد دوم غالباً بیشتر از مورد اوّل است و این مقدار تفاوت، سود بانکی را تشکیل می‌دهد.

فهرست مندرجات

۱ – محور بحث
۲ – پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint و بانکی، راهکارهای فقهی
۳ – راهکارهای کلی برای رفع پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint
۳.۱ – فروش مدت‌دار پول، به بیشتر از مبلغ آن
۳.۱.۱ – حرمت بیع ربوی در مکیل و موزون
۴ – جایگاه مکیل و موزون در این زمان
۵ – عبارت مرحوم خوئی
۵.۱ – توجیه اوّل
۵.۲ – نقد وجه اول
۵.۲.۱ – اشکالات وارده بر وجه اول
۵.۳ – اشکال دوم
۵.۴ – توجیه دوم
۵.۴.۱ – نقد این وجه
۵.۴.۲ – جواب حلی
۵.۴.۳ – اشکال و جواب نقضی
۶ – بررسی ابطال راهکارهای کلی
۶.۱ – اغراض در مقدمه اوّل
۶.۲ – مقدمه دوم
۶.۲.۱ – موارد ارجاع بطلان
۶.۲.۲ – ارتکازی بودن اماره
۷ – نهی تعبدی معامله‌ای از معاملات
۷.۱ – اراده عقدین محکم و غیر محکم شارع
۸ – اقتضای مناسبت حکم و موضوع
۹ – عدم تعدی از نهی در غرضی به عمل دیگر
۹.۱ – بیع محاباتی با اشتراط قرض
۹.۱.۱ – بررسی دلالت روایت سلسیل
۱۰ – اشکال و جواب روایات جواز بیع
۱۱ – قرار دادن جعاله در قرض
۱۱.۱ – نقد اول
۱۱.۲ – نقد دوم
۱۲ – حقیقت و ماهیت جعاله
۱۲.۱ – احتمال اوّل
۱۲.۲ – احتمال دوم
۱۲.۲.۱ – اشکالات بر این احتمال
۱۲.۳ – احتمال سوم
۱۳ – جریان ارتکازات جعاله در سایر ابواب فقهی
۱۴ – عملیات زیاده به نحو جعاله در قرض
۱۵ – پانویس
۱۶ – منبع

محور بحث

محور بحث این است که آیا می‌توان چنین معامله‌ای را از عنوان حرام یعنی « قرض ربوی » خارج و در عنوان غیرحرام داخل کرد؟
کلیدواژه: بانک غیر ربوی ، سود بانکی ، وام و معاملات بانکی، ودیعه‌گذاری بانکی ، وام‌های بهره‌دار.

پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint و بانکی، راهکارهای فقهی

چه راهکارهایی برای برطرف کردن پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint با بانک‌ها وجود دارد؟ آیا راهکارهای ارایه شده، جواب‌گو است؟
بحث را در دو مقام پی می‌گیریم:
الف) راهکارهای رفع پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint به طور کلی،
ب) بررسی معاملاتی که با بانک انجام می‌گیرد.

راهکارهای کلی برای رفع پاورپوینت کامل معاملات ربوی ۸۹ اسلاید در PowerPoint

فروش مدت‌دار پول، به بیشتر از مبلغ آن

در این راه به جای قرض ربوی، مثلاً صد دینار نقد را با مدت شش ماه، به صد و بیست دینار می‌فروشد. از آنجا که پول‌ها در این زمان ، از جنس طلا و نقره نیستند، معامله با آنها مشمول بیع ربوی نمی‌شود.
با این راهکار، ربادهنده در قرض ابتدایی، هم به مقصودش ( سود ) می‌رسد و هم از ربا فرار می‌کند، حتی هرگاه بدهکار نتواند در سررسید، دین خود را بپردازد، تا قرض‌دهنده از آن سود ببرد، وی می‌تواند سود پولش را به دست آورد، یعنی در ضمن بیع شرط کند که در مقابل هر ماهی که پرداخت قرض به تأخیر افتاد، مبلغی از مال را به عنوان دیرکرد بپردازد. این شرط، مشروع است، زیرا کسی که چیزی را می‌فروشد، می‌تواند شرط کند که در هرماه، خریدار درهمی به فروشنده بپردازد، در اینجا هم قرض‌دهنده همان شرط را کرده، جز آن که شرط مزبور، به «عدم پرداخت بدهی» مقید شده است.
با این راهکار معلوم می‌شود که شگرد مزبور می‌تواند تمامی اهداف ربادهنده را تأمین کند، و شاید این راه، با تدبیرترین شگرد باشد.

حرمت بیع ربوی در مکیل و موزون

شگرد مزبور زمانی درست است که ادله حرمت بیع ربوی در مکیل و موزون را، شامل مطلق مثلیات ندانیم، ولی هرگاه به هر دلیل شامل آن دانستیم، چنان‌که تعریف قدیم مثلی و قیمی به مکیل و موزون گواهی می‌دهد، و تعبیر به مثلی و قیمی در زمان ائمه (علیهم السلام) وجود نداشته (و حقیقت شرعیه نشده است)، شگرد مزبور باطل می‌گردد، زیرا پول‌ها به هر شکل که باشند، مثلی به حساب می‌آیند.

جایگاه مکیل و موزون در این زمان

اما اگر این سخن را نپذیریم، شگرد مزبور موّجه خواهد بود، زیرا در زمان ما پول‌ها مکیل و موزون نیستند. مشهور پیشینیان و متأخران ما، صحت و درستی شگرد مذکور را پذیرفته‌اند، آیت‌الله خوئی، میان صورتی که بدل به قیدی مقید شود که با آنچه قرض‌دهنده پرداخت کرده، مغایرت داشته باشد، مانند آن که صد اسکناس یک دیناری بدهد، ولی عوض و ثمن آن دوازده اسکناس ده دیناری باشد، و میان صورتی که بدل این‌گونه مقید نباشد، مانند آن که صد دینار را به صورت دینار بفروشد، تفصیل داده است.

عبارت مرحوم خوئی

از عبارات ایشان دو توجیه به دست می‌آید که در عبارت‌های جداگانه ذکر کرده است. ما هر دو توجیه را با نقدشان بیان می‌کنیم:

توجیه اوّل

بیع صد دینار به صد و بیست دینار درست نیست، زیرا از قبیل مبادله چیزی به مثل خود، همراه با زیادی است و مبادله شی‌ء با خودش معقول نیست، و صرف کلی و جزئی بودن، مغایرت میان عوض و معوّض و صحت آن را باعث نمی‌گردد. آری، اگر صد دینار را به گونه‌ای که هرکدام یک دیناری باشند، به دوازده دینار اسکناس (که هرکدام برحسب سکه، به مقدار ده دینار باشند) بفروشد، اشکال یادشده بر آن وارد نیست.

نقد وجه اول

این راهکار، ریشه فساد را نمی‌خشکاند، زیرا ممکن است یکی از عوضین ، دینار فرض شود و دیگری اسکناس‌های ده دیناری، افزون بر آن که اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است:

اشکالات وارده بر وجه اول

صرف بیع یا مبادله نبودن مورد مزبور، تا وقتی که اثبات نکنیم قرض ربوی است، موجب بطلان آن نمی‌شود، بلکه این مورد، عقدی از عقود است و تحت عنوان بیع یا هر مبادله دیگری داخل نمی‌شود، پس متعاقدان، عقد مزبور را همان‌گونه که هست، قصد کرده‌اند. بنابراین تحت اطلاق «اوفو بالعقود» داخل می‌شود، پس صحیح است.
این اشکال در صورتی بر نظریه یادشده وارد می‌شود که روایات «لا ربا إلا فی المکیل و الموزون، ربا جز در مکیل و موزون نیست»، شامل همه معاملات جز قرض بشود، اما اگر گفتیم این‌گونه نیست، بلکه این قاعده تنها ویژه بیع است و سرایت آن به غیر از بیع، از باب عدم قول به فصل و وجود تفاوت است، و معلوم است که اجماع مزبور شامل معامله بیگانه از این دست می‌شود، دیگر اشکال وارد نیست، چراکه معامله ربوی باطل است، گرچه مکیل و موزون نباشد.

اشکال دوم

مغایرت میان پول موجود عینی و آنچه بر ذمه است، تنها مغایرت عقلی و اعتباری نیست، بلکه مغایرت ماهوی عرفی است، ذمه از مخترعات عرف، در مقابل خارج (و عین) است، و روایاتی که در باب صحت بیع یک پیراهن که قیمی است، به طور نسیه در مقابل دو پیراهن واد شده،

[۱] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۵۰-۱۵۳

بر آن گواهی می‌دهند.
فقها نیز به صحت بیعِ مثل به مثل با زیادی، در قیمیات فتوا داده‌اند، خواه نقد باشد و خواه نسیه.

توجیه دوم

معامله مذکور، قرض است، نه بیع، چون این معامله نوعی تملیک مال به شخص گیرنده با دخول بر ذمه است و این، تعریف قرض می‌باشد.

نقد این وجه

این سخن حلاً و نقضاً صحیح نیست:

جواب حلی

اگر با قرض فرض کردن معامله مزبور، فایده قرض را از آن قصد کند، صحیح است، ولی این مقدار برای ابطال زیاده کافی نیست. آیا زیاده در هر معامله‌ای که مفید فایده قرض است، باطل است؟ اگر از آن قصد قرض حقیقی کند، بنابر تعریف اوّل قرض (که قرض را به مبادله برمی‌گرداند)، این‌گونه است، ولی بنابر تعریف‌های دیگر، این‌طور نیست، زیرا این معامله، مبادله یکصد دینار به صد و بیست دینار است، در حالی که قرض، یا هبه است با تملیک عین همراه با اعتبار مالی آن، چنان‌که محقق ایروانی معتقد است، یا تملیک به ضمان است، چنان‌که آیت‌الله خوئی می‌گوید، و یا «ید» در تملک و ضمان مؤثر است، که تفصیل آن را گفتیم، و تمامی اینها مبادله نیستند.

اشکال و جواب نقضی

اگر بیع مثل به مثلِ مدت‌دار، قرض باشد، باید بیع قیمی به قیمتِ مدت‌دار نیز قرض باشد. پس اگر کسی یک چیز قیمی را مدت‌دار به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد، باید ربای حرام باشد، اما هیچ‌کس این را نگفته است.
زمانی که این اشکال را به حضرت استاد گفتیم، در جواب فرمود:میان بیع مدت‌دار قیمی به بهایی گران‌تر، و باب قرض ، فرق وجود دارد، به این بیان که نوع ثمن قیمی هنگام بیع، معیّن است، و گویا این‌گونه می‌گوید:این را به دینار، یعنی دینار عراقی فروختم، اما در باب قرض، مطلق مالیت به ذمه می‌آید (نه خصوص دینار)،
اما این جواب درست نیست، زیرا نوع ثمن در باب قرض نیز معیّن است، که همان پول رایج کشور باشد، کسی که صد دینار قرض می‌دهد، به حسب ارتکاز عرفی ، در زمان سررسید، صد دینار از پول رایج کشور را می‌خواهد، و اگر از پول کشور دیگری به همان مقدار مالیت بپردازد، قرض‌دهنده طبق حکم عقلا حق برگرداندن آن را دارد.
بنابراین معلوم شد که هیچ‌کدام از دو وجه صحیح نمی‌باشند.

بررسی ابطال راهکارهای کلی

عدم جواز شگردهای یادشده، با ذکر دو مقدمه روشن می‌شود:

اغراض در مقدمه اوّل

در معاملات، غیر از سبب که عقد باشد، سه غرض دیگر وجود دارد:
غرض عقدی: غرضی که به موجب آن هریک از انواع عقد از دیگری متمایز می‌شود. تمامی عقلا این مطلب و غرض را قبول دارند، نظیر مبادله بین دو مال در بیع،
غرض نوعی خارجی: عبارت است از قدرت و اختیار خارجی بر ثمن و مثمن در بیع. نوع عقلا در هر نوعی از معاملات، بر این مورد نیز اتفاق نظر دارند. این غرض، متمایزکننده انواع معاملات از همدیگر نیست، بلکه گاهی دو نوع معامله در غرض نوعی خارجی مشترک‌اند، نظیر ابراء دین و هبه آن به مدیون، یعنی کسی که دین بر ذمه اوست، البته بنا بر اینکه چنین ابرائی صحیح باشد. اینها (ابراء و هبه) دو عقد و عمل هستند که دارای غرض نوعی خارجی واحدند، که فراغت ذمه مدیون باشد، بدون آن که چیزی پرداخت کنند،
غرض شخصی خارجی: این غرض، هیچ نوعی از انواع معاملات را از دیگری متمایز نمی‌کند، چنان‌که بین همه عقلا مورد پذیرش نیست. چه‌بسا شخصی کتاب را برای مطالعه می‌خرد و دیگری برای نگهداری در کتابخانه‌اش و سومی جهت اهدا به دیگری و چهارمی برای تجارت و….
«غرض شخصی خارجی» از چارچوب معامله بیرون است، ولی «غرض نوعی خارجی» برحسب نظر عرف و عقلا حیثیت تقییدی را در چارچوب معامله تشکیل می‌دهد. از این رو می‌گوییم:تلف مبیع پیش از قبض، علی‌القاعده از مال بایع است، بدون آن که نیازی به استناد به روایات ضعیف باشد،

[۲] نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۳۰۳.

زیرا عقلا معتقدند که در فرض عدم تسلیط و اقباض خارجی و تلف آن قبل از تسلیط، معامله تمام نشده و بیع محقق نگردیده است، برخی از فقها چه خوب و نیکو گفته‌اند که ایقاع و ایجاد عقد منقطع (موقت) بر طفل (صغیره) برای مدتی، که لذت‌جویی از آن به هیچ وجهی ممکن نباشد، باطل است.

مقدمه دوم

نهی ابطالی عقد و معامله، نسبت به غرض شخصی خارجی نیست، چرا که از عقد و معامله بیرون است، بلکه برحسب اختلاف مناسبات حکم و موضوع، تنها به سبب یا غرض عقدی و یا غرض نوعی خارجی متوجه است.

موارد ارجاع بطلان

گاهی مناسب، بازگرداندن بطلان به خود عقد است، مانند:«لاتبع وقت النداء،

[۳] وسائل الشیعه، ج۷، ص۴۰۷- ۴۰۸

هنگام اذان نماز جمعه ، بیع نکن»، چراکه بیعْ هنگام ندای نماز جمعه، انسان را از عبادت و نماز باز می‌دارد.
گاهی مناسب، رجوع بطلان به غرض عقدی است، چنان‌که از بیع حق شفعه نهی شده است، به دلیل اینکه گفته شده:حق مزبور مال نیست تا در مقابل مال درآید، لیکن می‌توان آن را در ضمن مثلاً عقد هبه اسقاط کرد.
گاهی مناسب، ارجاع بطلان به غرض نوعی خارجی است، چنان‌که در تحریم ربا اینگونه است، چرا که بر زیاده خارجی و تسلط و قبض خارجی، مفاسدی بار می‌شود.

ارتکازی بودن اماره

نهی مزبور، چه متوجه سبب یا غرض عقدی و یا غرض خارجی باشد، گاهی اصلاً علت و نکته عقلایی ارتکازی ندارد، بنابراین بر موردش اکتفا می‌شود، و گاهی اوقات دارای حکمت و نکته عقلایی ارتکازی است، اما احتمال اختصاص به موردش وجود دارد، به گونه‌ای که هیچ ارتکاز عقلایی در فرق بین این مورد یا مورد دیگر وجود ندارد، بلکه گمان خارجی به عدم فرق است، که در این حال نیز به مورد بسنده می‌شود، و حالت سوم آن است که ارتکاز عقلایی وجود دارد و به عدم فرق حکم می‌کند. در این صورت، کلام شارع ظهور ثانوی در عموم و اطلاق خواهد داشت. این مورد قیاس نیست، چون در قیاس، وجود ارتکاز بر عدم فرق بین مورد نص و مورد دیگر فرض نمی‌شود، نهایت چیزی که وجود دارد، این است که کبرای قیاس، خودش و اماره بودنش ، ارتکازی است، اما این امر ظهوری برای سخن درپی ندارد تا به آن عمل کنیم، برخلاف فرض ارتکاز عدم فرق، که باعث می‌شود ظهور مذکور ایجاد گردد. بنابراین اگر از حکم ظرف آبی که جلو در مسجد قرار دارد و میته در آن افتاده است، سؤال شود و حضرت بفرماید:«آن را بریز»، طبعاً به قیود موجود در آن مورد خاص، چشم نمی‌دوزند (که آب باید در ظرف خاصی باشد و یا جلو در مسجد گذارده شده باشد). تعمیم و تضییق (گسترش حکم و عدم آن) به واسطه ارتکاز، در موارد بسیاری کار فقهاست، اما گاهی اوقات و به خاطر آشکار بودن ارتکاز، غفلت می‌شود که این ظهور از ارتکاز ایجاد شده، و گمان می‌شود که از حاق لفظ از ابتدا ظاهر شده است.

نهی تعبدی معامله‌ای از معاملات

گاهی ارتکاز عدم فرق بین موردش با موردی دیگر یافت نمی‌شود، پس بیشتر از آن مورد، به موارد دیگر سرایت نمی‌کند، مانند اینکه شارع بگوید:«در روز شنبه بیع نکن» که به مورد صلح ، تسری نمی‌کند، چون در نهی مزبور، نکته ارتکازی وجود ندارد (تا بخواهد تسری کند)، بلکه فقط یک حکم تعبدی است که باید بر موردش بسنده کرد.
همین‌طور است اگر شارع بگوید:«بیع معلّق نکن» یا «بیع غرری نکن» یا «با معلوم نبودن عوضین بیع نکن» یا «به غیر از صیغه ماضی مثلاً بیع نکن». اگرچه در اینجا نکته ارتکازی وجود دارد (که هدف: رغبت و میل به انج