توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

بررسى معاملاتى که با بانک انجام مى‌گیرد.

فهرست مندرجات

۱ – راهکارهای ویژه پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint
۱.۱ – انواع بانک‌ها
۲ – احکام معاملات بانک کفار
۲.۱ – اقراض با سود
۲.۱.۱ – تفاوت تسلط مال مجانی و اشتغال ذمه کافر
۲.۱.۲ – روایات خاص در اقراض ربوی کافر
۲.۱.۲.۱ – روایت اول
۲.۱.۲.۲ – روایت دوم حریز از زراره از امام باقر (علیه السلام)
۲.۱.۲.۳ – روایت سوم
۲.۱.۳ – اقتراض با سود
۲.۱.۳.۱ – اشکال اقتراض از کافر
۳ – احکام معاملات بانک دولتی
۳.۱ – صحت مالکیت شخصیت حقوقی
۳.۱.۱ – قسم اوّل
۳.۱.۲ – قسم دوم
۴ – شروط صحت معامله مالی با اشخاص حقوقی و دولت
۴.۱ – حرمت اقراض حکومت غیرشرعی
۴.۲ – حرمت اقتراض از حکومت غیرشرعی
۵ – بانک ملی – مردمی اسلامی، بانک مسلمانان
۶ – خدمات بانکی
۶.۱ – انواع پذیرش سپرده‌ها
۶.۲ – خطرات روبه‌روی بانک‌ها
۶.۳ – بررسی خدمات پذیرش سپرده‌ها
۷ – معنای سپرده بانکی
۸ – تحلیل ثبوتی سپرده‌های بانکی
۹ – تفسیر آثار
۹.۱ – اثر اوّل
۹.۲ – اثر دوم
۹.۲.۱ – راهکار اوّل
۹.۲.۲ – راهکار دوم
۹.۲.۲.۱ – عقد صحیح شرعی و عقلایی
۹.۲.۲.۲ – عقد ضمان بر عهده دیگری
۹.۲.۳ – راهکار سوم
۹.۳ – اثر سوم
۱۰ – راهکار سوم قرض‌های ربوی
۱۰.۱ – نقد راهکار مزبور
۱۰.۲ – قسمت دوم از نظر تحقیقی درباره اثر سوم
۱۰.۳ – اثر چهارم
۱۰.۳.۱ – اثر نوعی حرمت قرض ربوی
۱۱ – تحلیل اثباتی سپرده‌های بانکی
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

راهکارهای ویژه پاورپوینت کامل معاملات بانکی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

انواع بانک‌ها

۱. بانک کافران ،
۲. بانک حکومتی و دولتی،
۳. بانک مسلمانان .

احکام معاملات بانک کفار

بحث درباره بانک کفار، گاهی در اقراض با سود است، و گاهی در اقتراض از آنان با سود.

اقراض با سود

گاهی گفته می‌شود: هرگاه کافرِ ذمی (در ذمه اسلام ) نباشد، طبق مقتضای قواعد، بدون آن که نیازی به نص خاص باشد، جایز است از او سود گرفت، زیرا وقتی می‌توان مالش را سرقت کرد، پس احتمال حرمتِ گرفتن سود با قرض کردن از وی وجود ندارد.
اما این سخن اشکال دارد، زیرا تنها اخذ مالش در خارج به طور مجانی و از راه تملک جایز است، ولی تسلط زوری بر ذمه‌اش ثابت نشده تا گفته شود: هرگاه جایز باشد، گرفتن سود ربوی از وی نیز جایز است.
گاهی تسلط بر مال خارجی کافر به طور مجانی و زوری فرض می‌شود، و گاهی تسلط بر ذمه و تملک چیزی به زور و مجاناً در ذمه‌اش فرض می‌گردد، گویا مسلمان وجود صد دینار را در ذمه کافر مزبور، بدون هیچ سبب خارجی، انشا کرده و به نافذ بودن انشای مزبور رأی داده است.

تفاوت تسلط مال مجانی و اشتغال ذمه کافر

تفاوت این دو فرض روشن است، آثار اشتغال ذمه بر دومی بار می‌شود، نظیر آن که اگر کافر از دنیا رفت، مافی‌ذمه‌اش به ترکه منتقل می‌گردد و مسلمان می‌تواند آن را از ترکه‌اش اخذ کند، به گونه‌ای که اگر مسلمان دیگری بیاید و بخواهد ترکه وی را مجاناً تملک کند (چراکه ورثه‌اش کافران غیرذمی هستند)، این حق مسلمان اوّل است که بر او پیشی گیرد، زیرا فعلاً وی مالک مقداری از ترکه است، ولی اثر مزبور و دیگر آثار، بر اوّلی (که تملک مال خارجی کافر باشد)، بار نمی‌شوند.
آنچه دلیل بر جوازش وجود دارد، اوّلی است، نه دومی، و هیچ ملازمه عقلی میان جواز تملک مال خارجی کافر و جواز سلطه قهری بر ذمه‌اش وجود ندارد، زیرا به نظر عرف، دومی از اوّلی مشکل‌تر است و ارتکاز عدم فرق در اینجا وجود ندارد.
حال می‌گوییم:گرفتن ربا و وجود سود بر آن، به معنای اشتغال ذمه کافر به سود است. در اینجا ملازمه‌ای بین جواز اشتغال مجانی و قهری ذمه کافر و جواز اشتغال ذمه وی به سود به سبب قرض ربوی وجود دارد، به این معنا که هرگاه اوّلی جایز باشد، عرف عدم جواز دومی را احتمال نمی‌دهد، لکن گفتیم جواز اشتغال مجانی و قهری ذمه کافر در مقابل مال، ثابت نشده، پس ملازمه یا عینیتی میان جواز گرفتن قهری مال خارجی کافر، و جواز اثبات سود ربوی بر وی وجود ندارد، زیرا دومی صرف رخصت دادن در تملک مال وی نیست، بلکه اشتغال ذمه وی است و آثار بیشتری بر آن بار می‌شود، نظیر انتقال سود به ترکه وی پس از مرگش، و حق مسلمان است که آن را از ترکه‌اش بستاند، اما مسلمان دیگری حق مزاحمت با مسلمان اوّلی را در این مورد ندارد. احتمال عقلایی بر جواز اوّلی است، نه دومی.
اثبات جواز اقراض ربوی کافر – از نظر حکم تکلیفی و وضعی – به دلیل خاص نیازمند است و روایات خاص موجود در مقام، مختلف هستند.

روایات خاص در اقراض ربوی کافر

روایت اول

مرسله صدوق که دلالت دارد میان مسلمان و ذمّی ربا نیست.

[۱] صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۲۷۸.

[۲] حر عاملی، وسائل‌الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۶.

این روایت به ملازمه، بر جواز گرفتن ربا از غیرذمی دلالت دارد، زیرا احتمال جواز گرفتن ربا از ذمی و عدم جواز گفتن از غیرذمی نمی‌رود.

روایت دوم حریز از زراره از امام باقر (علیه السلام)

لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین أهله رباً. إنّما الربا فیما بینک و بین مالا تملک. قلتُ: فالمشرکون بینی و بینهم رباً؟ قال: نعم. قلتُ: فأنهم ممالیک، فقال: إنّک لستَ تملکهم. إنّما تملکهم مع غیرک. أنتَ و غیرک فیهم سواء. فالذی بینک و بینهم لیس مِن ذلک، لأنّ عبدک لیس مثل عبدک و عبدغیرک،
بین مرد و فرزند و بین او و عبد و بین همسرش ربا نیست. ربا فقط بین تو و آنچه مِلْک تو نیست است.
گفتم: میان من و مشرکان ربا هست؟ فرمود: بلی. گفتم: آنها مملوکان ما هستند. فرمود: فقط تو آنها را به تملک درنیاورده‌ای. آنها را همراه دیگران تملک کرده‌ای. تو و دیگری در تملک آنها مساوی هستید. آنچه که میان تو و میان آنهاست، از این قبیل نیست، چنان‌که این عبد تو مثل عبد دیگر تو و یا عبد غیر تو نیست.

[۳] حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۵- ۱۳۶

این روایت با روایت اوّل، به نحو تباین با هم متعارض هستند.

روایت سوم

روایت عمرو بن جمیع از امام صادق (علیه السلام) که امیرمؤمنان (علیه السلام) گفت که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:
لیس بیننا و بین أهل حربنا رباً فإنّا نأخذ منهم ألف درهم بدرهمً و نأخذ منهم و لا نعطیهم،
بین ما و بین اهل حرب (مشرکان) ربا نیست، زیرا از آنان هزار درهم در مقابل یک درهم می‌گیریم. از آنها می‌گیریم و به آنان نمی‌دهیم.
منظور از اهل حرب، هر کافری است که ذمی نباشد. این حدیث، با روایت دوم معارض است. اختصاص روایت مزبور به ذمی، چنان‌که صاحب وسائل

[۴] طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۸.

انجام داده است، معنا ندارد، زیرا ذمی در مورد کافر کتابی متصور است، نه در مشرک.
صحیح آن است که معنای اهل حرب این نیست که ذمی نباشد، زیرا اطلاق و استعمال اهل حرب بر مطلق غیرذمی، از اصطلاحات خاص فقهاست، از آن باب که هر کسی که ذمی نباشد، جان و مالش مهدور است. او گرچه موضوعاً محارب نیست، ولی در حکم محارب است.
بنابراین حمل [۵] بر اصطلاح متأخر که فقها گفته‌اند، معنا ندارد. مقصود از اهل حرب، کافری است که خود یا افراد جامعه‌اش در حال جنگ و محاربه با مسلمانان به سر می‌برند. در این صورت روایت مزبور، اخص از روایت دوم بوده و حجت است، بدون آن که به معارض مبتلا باشد. سپس روایت اوّلی و دومی با تعارض ساقط می‌شوند، و مرجع فقط روایت سومی است. بحث‌های مزبور با چشم‌پوشی از سندهای روایات است، اما با توجه به اسانید آنها، همگی در سند ضعیف هستند و باید به مقتضای قاعده مراجعه کرد، که عبارت است از عدم جواز اقراض ربوی کافر.
آری، در موردی که خیال می‌کند ربای قرضی داده و مستحق سود است، جایز است مقدار سود را از وی گرفت و به وسیله حیازت مالک شد. با این وصف اثر مطلوب به نحو مشروع حاصل می‌شود.

اقتراض با سود

اما اقتراض با سود از کافر، حتی اگر اقتراض از غیرذمی را معقول بدانیم، از وی نه به حکم تکلیفی جایز است و نه به حکم وضعی ، زیرا مالی که جوازش براساس مهدور بودن مال کافر غیرذمی توهم شده، گرفتن سود از وی بود، نه قرض کردن با سود از وی.
آری، با حیله جایز است به مقصود رسید، یعنی مالی را که کافر به اسم قرض به مسلمان داده، با حیازت تملک کند، که در این صورت مجبور است آن مقدار را با زیاده به ناحق تسلیم وی کند، بنابراین زیاده را به وی می‌دهد، اما نه از باب قرض ربوی، بلکه از باب رهایی یافتن از شر کافر.
این مباحث در زمانی است که بانک کافر تماماً با تمامی مایملکش مال کافر باشد، یا تمام سپرده‌گذاران آن کافر باشند، اما هرگاه مسلمانان، اموالی را با قرض ربوی باطل در آن جا به ودیعه بگذارند، تملک حیازتی مالی که از بانک می‌گیرند، مشکل است، زیرا ممکن است مأخوذ، ملک مسلمان باشد.
اشکال مزبور هنگامی وخیم و بغرنج می‌شود که به مال مأخوذ از بانک، علم اجمالی شکل گیرد که از قبیل مال حلال مخلوط به حرام شده و حکم آن بر این مورد جاری گردد، اما اگر علم اجمالی متعلق به اموال بانک باشد، نه خصوص سودی که مسلمان از بانک می‌گیرد، تمام مالی که گرفته است، طبق قاعده ید که می‌گوید:ملک کافر است، حلال می‌باشد.

اشکال اقتراض از کافر

اصل معقول بودن اقتراض مسلمان از کافر غیرذمی محل اشکال است، چراکه اقتراض مزبور وقتی معقول است که بر مبنای تملک قرض از سوی مقرض باشد، چنان‌که در تعاریف گذشته قرض، جز تعریف آخری، چنین بود، زیرا مفروض آن است که کافر مالک مال بوده و می‌تواند آن را تملیک کند، اما بنابر تعریف برگزیده و چهارم، قرض در اینجا متصور نخواهد بود، زیرا قرض بنابراین مبنا، جز ابراز رضایت مقرض به تملک مال توسط مقترض با ضمان از باب ضمان ید نیست.
این وقتی معقول است که اتلاف از راه تملک، به خودی خود، باعث ضمان باشد و حال آن که اتلاف مال کافر غیرذمی از راه تملک (مسلمان)، به خودی خود باعث ضمان نیست تا نوبت به این سخن برسد که آیا کافر به قاعده‌ید ، ضمان مزبور را ارائه کرده و یا راضی به عدم آن است.

احکام معاملات بانک دولتی

قرض از بانک حکومتی، بر صحت مالکیت شخص حقوقی متوقف است. چنان‌که قرض مزبور یا اقراض، به شرط وجود کسی که معامله با وی به عنوان نماینده یا سرپرست شخصیت حقوقی است، صحیح می‌باشد.
بنابراین بحث را از دو زاویه پی می‌گیریم:نخست درباره صحت مالکیت شخصیت حقوقی و ثبوت ذمه آن، و دیگری درباره شرط صحت معامله با شخصیت حقوقی و ثبوت شر یا عدم آن در خارج.

صحت مالکیت شخصیت حقوقی

آیا دولت به معنای فقهی مالک است؟ بحث در مالکیت شخصیت حقوقی، به دو قسم تقسیم می‌شود:

قسم اوّل

در وجود ملکیت شخصیت حقوقی و اینکه لازم نیست مالک، انسان باشعور باشد. ارتکاز عقلایی و مشابه آن، بر مالک بودن شخصیت حقوقی یا ابزار بی‌شعور مساعدت دارد، و نبود ردع و منعی از سوی شارع ، در امضا و پذیرش اصل سبب ارتکازی کافی است، پس این امضا را به مصادیق نوظهور و جدیدی که در زمان شارع نبوده، تسری می‌دهیم. مساعدت ارتکاز عقلایی و فقهی بر مقصود را با بیان چند مثال توضیح می‌دهیم:
۱. در فقه ثابت شده که زکات ، ملک جامع اقسام هشت‌گانه است، در حالی که برخی از اقسام مزبور، نظیر سبیل خیر ( فی سبیل الله )، تنها وجود معنوی دارند.
۲. نصف خمس مال امام (علیه السلام) است، یعنی منصب و مقام امام، و نصف دیگر ملک جامع بین فقرا و مساکین و ابن‌سبیل است.
۳. درباره ملکیت اوقاف عام، مانند وقف بر علما، یا فقرا و یا مسلمانان، اگر قائل شدیم که مفاد و مفهوم وقف، تملیک عین است، به ارتکاز عقلایی، شخصیت حقوقی مالک عین می‌شود، اما اگر گفتیم وقف، نوعی حبس کردن عین، که غیر از تملیک است، می‌باشد، دست‌کم از قبیل تملیک ثمره نیست و منفعت وقف، ملک طلق (غیروقفی) موقوف‌علیه است.
۴. مالکیت مسجد که انسان با شعور نیست، برحسب شعور دنیوی که ما می‌فهمیم. ملکیت مسجد بر دو گونه است:
الف) چیزی برای مسجد وقف شود، این قسم از وقف‌های عام بوده و داخل در بحث‌های گذشته است که مسجد مالک عین یا ثمره، بنابر دو صورت گذشته است،
ب) مالک بودن مسجد بر هر آنچه محیط است، بنابر قول مختار به پیروی از مرحوم آیت‌الله خویی که مسجد به مکان گفته می‌شود، نه به ساختمان موجود. بنابراین مسجد، مالک ساختمان موجود در خود است. از این رو از نظر عقلا صحیح است که قسمت‌های بنا شده در مسجد، پس از خرابی معاوضه شود و چیزهای دیگری به نفع مسجد خریده شود، ولی اگر مسجد عبارت باشد از ساختمان و بنا، معاوضه آن صحیح نخواهد بود، زیرا وقف مسجد مانند بنده آزاد کردن است.
۵. انفالی که ملک پیامبر (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) است، بنابر قول صحیح که می‌گوید:از ادله انفال استظهار می‌شود که مالک آن، مقام امامت است، از این رو به ارث نمی‌رسد، چون مالک آن شخص نیست، حتی شخص مقیّد به مقام امامت، تا این مقام، حیثیت تعلیلی باشد (یعنی چون امام است، مالک است).
۶. ملکیت اراضی خراجیه که در آن بحث است. گاهی گفته می‌شود اراضی خراجیه، نظیر وقف بر ذریه و نسل است و در ملکیت اشخاص حقوقی داخل نمی‌شود، و گاهی گفته می‌شود که اراضی خراجی، از باب ملکیت عنوان است، چنان‌که از ادله برداشت می‌شود. این عنوان یا طبیعی مسلمان به نحو صرف‌الوجود است، به گونه‌ای که هر فردی در خارج مصداق مالک است، نه خود مالک، و یا امت اسلامی مجموعاً یک شخصیت بوده و نسبت آن به زید و عمرو، مثل نسبت زید به گوش و چشم و زبانش است، این شخصیت واحد معنوی، مالک حقیقی است.
دو گونه مزبور، به مالکیت اشخاص حقوقی بازمی‌گردند. از میان احتمال‌های سه‌گانه احتمال اخیر صحیح است.
خلاصه آن که ملکیت اشخاص حقوقی، امری است که ارتکاز عقلایی و فقهی بر آن مساعدت و تأیید دارد و در ثبوت شرعی آن، عدم ردع و منع شارع کافی است، اما اشکال به اینکه «شخص حقوقی» امر واقعی نیست، در حالی که ملکیت، عرضی است که نیازمند محل و موضوع است، به دلیل روشن بودن جوابش، روا و مسموع نیست.

قسم دوم

پس از آن که به ارتکاز عقلایی، ملکیت حقوقی ثابت شد، ذمه نیز برای مالکیت حقوقی ثابت می‌گردد. آری، اگر تملکی نباشد، ذمه‌ای هم نیست، زیرا چگونه وفای به مافی‌الذمه متصور شود؟
ثبوت ذمه برای مالکیت حقوقی، به دلیل ارتکاز عقلایی و فقهی را با چند مثال توضیح می‌دهیم:
۱. استقراض بر ذمه وقف، در صورتی که متولی نیاز بنا و ساختمان را تشخیص دهد و درآمد وافی برای عمل و انجام آن نباشد. این حالت در سخنان فقها تصریح شده است و عقلا طبق آن عمل کرده‌اند. اگر برای وقف پس از استقراض، درآمدی نبود تا دین را ادا کنند، دائن نمی‌تواند به واقف یا موقوف‌علیهم مراجعه کند، زیرا مدیون نه واقف است و نه موقوف علیهم، بلکه فقط عین موقوفه مالک است که از ادای دین عاجز مانده است.
۲. استقراض بر ذمه زکات، به این صورت که هرگاه حفظ زکات به صلاح‌دید حاکم شرعی، متوقف باشد مثلاً به اجاره کردن اتاقی، ولی از مال زکات چیزی نباشد که بخواهند اجاره بهای اتاق را بدهند. این نیز از تصریحات فقهاست.

[۵] وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۳۶.

حکومت‌ها و دولت‌ها با تکیه بر ذمه بیت‌المال ، قرض می‌گیرند و وقتی دولت‌مردان تغییر یافتند، قرض و بدهی از بیت‌المال استیفا می‌شود.
۳. اقتراض بر ذمه فقیر، هنگامی که حاکم، فقیری را ببیند و از زکات، مالی نزد وی نباشد تا به نیازمند دهد. این امر مرکوز عقلایی است و سید محمدکاظم یزدی در عروهالوثقی

[۶] یزدی، عروهالوثقی، ج۴، ص۱۷۹-۱۸۱، آرای فقها در حواشی عروه.

به آن تصریح کرده و برخی بر آن اشکال کرده‌اند،

[۷] یزدی، عروهالوثقی، ج۴، ص۱۷۹-۱۸۱، آرای فقها در حواشی عروه.

نه از باب عدم ثبوت ذمه برای فقیر، بلکه از باب عدم ولایت مجتهد بر اقتراض.
۴. ضمان پرداخت غرامت خطا و اشتباه قضات از بیت‌المال، بدین معنا که قاضی مالی را اتلاف کرده، که ادایش برعهده حکومت اسلامی است، نه به معنای اسم مصدری، که حکومت و بیت‌المال ضامن باشند.

شروط صحت معامله مالی با اشخاص حقوقی و دولت

از آن جا که مالکیت حقوقی حکومت، مانند ملکیت انسان باشعور نیست تا با او معامله گردد، در معامله (چه از نظر اقراض و چه اقتراض) وجود «ولیّ و سرپرست شرعی حکومت» که از سوی شارع نصب شده باشد، شرط شده است، خواه انتصاب به نحو خاص، مثل ائمه (علیهم السلام) باشد، و یا به نحو عام، که مجتهد عادل است، (البته بنا بر ثبوت چنین ولایتی برای مجتهد عادل)، اما تعامل با حکومت غیرشرعی، مانند معامله مال یتیم با غیر ولیّ شرعی وی (پدر یا جد یا حاکم شرعی) است. شرط مزبور، در ائمه (علیهم السلام) و مجتهد عادل (بنابر ثبوت چنین ولایتی برای وی) منحصر است.
بنابراین از حکومت غیرشرعی، اقراض و اقتراض صحیح نمی‌باشد، زیرا:

حرمت اقراض حکومت غیرشرعی

به این دلیل است که حاکم، ولیّ بر شخصیت حقوقی حکومت نیست. بنابراین اقراض، اقراض شخصیت حقوقی معتبر حکومتی نیست و شخصیت حقوقی ضامن نمی‌شود، بلکه تنها افراد حاکم ضامن‌اند، به ضمان غرامت، به گونه‌ای که هرگاه فرد بخواهد قرضش را از حکومت بگیرد، آنچه که می‌گیرد، مال حکومت غیرشرعی است. همین‌طور است مالی که به اسم سود می‌گیرد،

حرمت اقتراض از حکومت غیرشرعی

به دو دلیل است:یکی ولایت، و دیگری مشکلی که در بیشتر اموال موجود در دست حکومت ظالم وجود دارد، که از جهت حکومتی مملوک آنها نمی‌باشد تا بحث شود که افراد مزبور، اشخاص حقوقی و سرپرست اموال هستند و اقراضشان به موجب این اموال صحیح است، یا خیر، زیرا اموالی که از مردم جمع می‌کنند، از قبیل زکاتی نیست که به حکومت شرعی مربوط است، بلکه خیلی از اوقات مالیات‌هایی است که به ناحق بر مردم وضع شده است.
به دیگر سخن، اگر حتی به قابلیت اشخاص حقوقی بر تملک، و مشغول بودن ذمه آنها قائل شویم، ولی تحقق تملک، یا بالفعل مشغول ذمه شدن، بر دو چیز متوقف است
یکی وجود سبب شرعی بر تملک یا مشغول شدن ذمه، و دیگری آن که طرف معامله باید به خودی خود سبب شرعی آن باشد، به گونه‌ای که ولیّ و سرپرست شرعی بر جهت مزبور باشد، ولی در اینجا مشغول ذمه شدن حکومت از راه اقراض، فاقد شرط دوم است، زیرا اقراض حکومت، اگرچه سبب شرعی برای مشغول ذمه شدن است، لیکن افرادی که به آن اقدام می‌کنند، ولیّ شرعی آن نیستند. از آن جا که تملک حکومت تا اقتراض از آن صحیح باشد، غالباً فاقد هردو شرطاند (زیرا افرادی که بر آن اقدام می‌کنند، ولیّ شرعی نیستند، چنان‌که بسیاری از اموالی که از مردم می‌گیرند، از راه سبب شرعی نمی‌باشد)، پس اقتراض مزبور صحیح نمی‌باشد.
بنابراین مالی را که مقترض به عنوان قرض از حکومت می‌گیرد، ملحق به اموال گرفته شده از حکومت غیرشرعی می‌شود، به این صورت که اگر احتمال بدهد مالی را که گرفته، مال کفار است که وارد کشور شده و او نخستین کسی است که آن را از حکومت گرفته، از آن جا که اسکناس و اوراق بهادار در این زمان معمولاً در کشورهای کفر چاپ می‌شوند، چراکه چاپ آن نیازمند کیفیتی است که هرکس نتواند در آن تقلب کند، در این فرض اصل عدم تملک مسلمان بر مال مزبور و عدم حیازت وی، به حیازت تملکی جاری می‌شود، و اصل عدم تملک باقی اموال موجود نزد حکومت توسط مسلمان، به دلیل خروجش از محل ابتلا تعارض نمی‌کند، اما اگر علم اجمالی داشته باشد که قسمتی از همین مال از آنِ مسلمانان است و یا دست کم علم اجمالی تدریجی دارد که قسمتی از مالی را که گرفته یا بعداً از حکومت می‌گیرد، ملک مسلمانان است، اصل «عدم تملک مسلمان» با اطراف علم اجمالی، تعارض و تساقط کرده و باید حکم مال مجهول المالک را بر آن جاری کرد.

بانک ملی – مردمی اسلامی، بانک مسلمانان

اقراض و اقتراض از بانکی که از آنِ فرد یا افراد مسلمان است، ذاتاً صحیح و قرض ربوی، باطل و حرام است. در اینجا نوبت به راهکارهای فقهی که شکل ربا را با حیله‌های شرعی درمان می‌کند، می‌رسد. قبلاً تأثیر فراگیر راهکارهای مزبور را دانستید. پس از آن که سخن به بحث از معاملات قسم سوم بانک‌ها رسید، بانکی که تمامی معاملات مشروعش ذاتاً و بدون در نظر گرفتن اقدامات ربوی صحیح است. معاملات بانک‌ها به سه قسم تقسی