توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه ۷۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه ۷۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه ۷۵ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مصلحت در فقه شیعه ۷۵ اسلاید در PowerPoint

نامتخصصان، بنابر حکم عقل و تأکید شرع ، نباید به صرف آشنایی اجمالی و ناقص با آیات قرآن و پاره‌ای از روایات و عبارات فقها، در باب فقه ، بویژه مسائل پوشیده و پیچیده و گاه حل ناشده آن، اجتهاد و اظهارنظر نمایند.

فهرست مندرجات

۱ – رجوع به متخصص در مسائل مبهم
۲ – جملاتی از مقاله کیان
۳ – چند روایت درباره مصلحت
۴ – توجه فقهای شیعه به مصلحت
۵ – نکته‌ای مهم درباره مصلحت
۶ – سخنان تعدادی از علماء درباره مصلحت
۷ – سخن امام خمینی درباره مصلحت
۸ – مثال‌های نادرست نویسنده مقاله
۹ – دو خطای فاحش
۱۰ – انواع مصالح مردم، از نظرگاه فقه عامه
۱۱ – سخنان یکی از فقهای معاصر درباره ولایت فقیه
۱۲ – فهرست منابع
۱۳ – پانویس
۱۴ – منبع

رجوع به متخصص در مسائل مبهم

درافکندن پرسش و استفهام حقیقی، برای رفع ابهام و زدودن دغدغه‌های فکری، در دین شناسی، حقّ مسلّم جویندگان حقیقت است، امّا تحلیل و تفسیر و نظریه‌پردازی در این گونه مسائل و موضوعات به جا نیست، مگر برای کسانی که زمانی دراز، به این رشته‌ها پرداخته‌اند و با اصول، مبانی، اصطلاحات و ریزه کاری‌های فنّی آن، آشنایی همه سویه، پیدا کرده‌اند. نادیده گرفتن این مهم، چه بسا به شبهه افکنی و گم راهی اندیشه‌ها انجامد.
نویسنده‌ای گرامی، در چهل و ششمین شماره (کیان) زیرعنوان (از فقه جواهرى تا فقه المصلحه) مصلحت را در اندیشه فقهی امام خمینی (ره) بررسیده و به گمان خود، کوشیده تا یکی از وجوه مغفول اندیشه امام را بشکافد. وی با اعتماد بر آن چه در مقاله خود آورده، امام خمینی را فقیه دوران گذار نامیده؛ گذار از دوران فقه جواهری به دوران فقه المصلحه و از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن! گو این‌که فقه جواهری، رویاروی مصلحت است و امام خمینی، فقه سنتی و به بیان خود آن مرحوم، فقه جواهری را وانهاده، به چیز دیگری روی آورده که باید آن را فقه مدرن نامید.

جملاتی از مقاله کیان

جمله‌هایی از مقاله، چنین است:
پس از انقلاب اسلامی ، دستگاه فقه شیعه ، با دستگاه دولت، گره خورد و امام خمینی، در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه ، عنصر مصلحت را عمیقاً وارد نظام فقهی خویش کرد.
عنصر مصلحت به عنوان یک کاتالیزور عرفی کننده قوی، می‌تواند دستگاه فقه را به نظام حقوق عرفی تبدیل کند.
دگرگونی دستگاه فقه شیعه، محتاج نیرویی انقلابی بود و بیش از هرچیز، کاریزمای امام بود که این دگرگونی را به دستگاه فقهی ما تحمیل کرد.
در بیست وچهارمین شماره همین نشریه، در دیگر مقاله‌ای از این نویسنده، آمده است:
پذیرش معنای مصلحت، به عنوان مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند دستگاه فقه قدسی را به سرعت عرفی کند، عنصر مهم دیگری است که به ابتکار حضرت امام، وارد اندیشه شیعه شد.
آن چه بیش از هرچیز، در آن دو مقاله، جلب توجه می‌کند و رخ دادی مسلّم، دانسته شده، نوآوری امام راحل در به کار گرفتن از مصلحت، در دستگاه فقه شیعی است که می‌شود، این برداشت نادرست را از سویی، برخاسته از ناآشنایی با اصول و مبانی فقه شیعه و از دیگرسوی، نتیجه عدم اشراف بر متون فقهی دانست. با توجه به مبانی و اصول، نمی‌توان تردید کرد که فقه شیعه از آغاز، پیوندی ناگسستنی با مصلحت داشته است و فقهای شیعه، احکام یا متعلقات آن را پیرو مصالح و مفاسد نفس الامری دانسته‌اند، چنانکه این برداشت، از کلمات معصومان (ع) سرچشمه می‌گیرد.

چند روایت درباره مصلحت

در بیانی رسا، از امام رضا (ع) آمده است که به شخصی فرمود:
جاءنی کتابک تذکر أن بعض أهل القبله یزعم أن الله تبارک وتعالی لم یحلّ شیئا ولم یحرّمه لعله اکثر من التعبد لعباده بذلک، قد ضلّ من قال ذلک ضلالاً بعیداً وخسر خسراناً مبیناً لأنه لوکان کذلک، لکان جایزاً أن یستعبدهم بتحلیل ما حرّم وتحریم ما أحلّ حتی یستعبد هم بترک الصلاه والصیام، وأعمال البرّ کلها، إذ العله فی التحلیل والتحریم التعبد لاغیره. اعلم رحمک الله أن الله تبارک وتعالی لم یبح أکلاً ولاشرباً إلا ما فیه المنفعه والصلاح ولم یحرّم إلا ما فیه الضرر والتلف والفساد.

[۱] شیخ صدوق، علل الشرائع، ج۱، ص۵۹۲، مکتبه الحیدریه، نجف، ۱۹۶۶.

نامه‌ات به من رسید، در آن یادآور شده بودی که برخی از مسلمانان، گمان می‌کنند که خدای تبارک و تعالی چیزی را حلال و حرام نکرده است، مگر برای متعبّد شدن بندگانش به آن. هرکس چنین گوید، بی تردید گمراه شده و به زیانی آشکار افتاده، زیرا اگر چنین ادعایی درست بود، روا بود بر خداوند، حلال کردن حرام و حرام کردن حلال بندگان را متعبّد سازد، حتی به ترک نماز و روزه و تمامی کارهای نیک. برای این‌که علت در حلال و حرام کردن، چیزی مگر تعبّد نیست. خدا رحمتت کند! بدان خداوند تبارک و تعالی، هیچ خوردن و آشامیدنی را مباح نفرمود، مگر برای سود و مصلحتی که در آن است، و کاری را حرام نفرمود، مگر به دلیل زیان و تلف و فسادی که در آن یافت می‌شود.
در روایتی دیگر آمده است:
قلت لأبی جعفر (ع) : لم حرّم الله المیته والدم ولحم الخنزیر؟ فقال: انّ الله تبارک وتعالی لم یحرّم ذلک علی عباده وأحلّ لهم ما سوی ذلک، من رغبهٍ فیها أحلّ لهم ولازهداً فیما حرّم علیهم، ولکنّه عزّوجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما یصلحها فأحلّه لهم وأباحه وعلم ما یضرّهم فنهاهم وحرّمه علیهم.

[۲] شیخ صدوق، علل الشرائع، ج۱، ص۴۸۴، مکتبه الحیدریه، نجف، ۱۹۶۶.

به امام باقر (ع) گفتم: از چه روی خداوند، مردار، خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است؟ حضرت فرمود: سبب این‌که خداوند، اینها را بر بندگانش، حرام، و غیر اینها را به آنان حلال فرمود، علاقه و رغبت او به امور حلال و پرهیز او از امور حرام نبود (خداوند به دلیل سود و زیان خود، این احکام را تشریع نفرمود) بلکه خداوند مردم را آفرید، با علم به این‌که بدن‌های آنان، چه چیزی را نیاز دارد و چه چیزی، آنان را به صلاح ره نمون می‌شود، پس همان چیز را برایشان، حلال و مباح فرمود و با علم به آن چه بر ایشان زیان بار است، آن را بر آنان حرام کرد.

توجه فقهای شیعه به مصلحت

از دیرباز، فقهای شیعه ، به مصلحت توجه کرده‌اند و در بسیاری از فتاوی و برداشت‌های خود، از آن بهره جسته‌اند؛
شیخ مفید (متوفای ۴۱۳هـ. ق) در مبحث (بیع) در بیان یکی از اختیارات حاکم می‌نویسد:
وللسلطان أن یکره المحتکر علی إخراج غلّته وبیعها فی أسواق المسلمین… وله أن یسعرها علی ما یراه من المصلحه.

[۳] شیخ مفید، المقنعه، ج۱، ص۶۱۶، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۰.

حاکم می‌تواند، محتکر را به بیرون آوردن غلّه خود و فروش آن در بازار مسلمین وادار کند… و می‌تواند بر جنس او، آن گونه که مصلحت می‌داند، نرخ بگذارد.
شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰هـ. ق) در کتاب مبسوط، بخش زکات ، هنگام بحث از اراضی مفتوح العنوه، می‌نویسد:
أن التصرف فیه بحسب ما یراه من مصلحه المسلمین.

[۴] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۱، ص۲۳۵.

در بخش جهاد ، از همو آمده است:
یجوز للإمام وخلیفته إذا دخل دارالحرب أن یجعل الجعایل علی ما فیه مصلحه المسلمین.

[۵] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۷.

امام و جانشین او، هنگام ورود به دارالحرب، می‌توانند براساس مصلحت مسلمین، جعل قرارداد کنند.
وی در مبحث جزیه و نیز بخش بیع و رهن ، مصلحت را توجه کرده است.

[۶] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۲، ص۵۲.

[۷] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۲، ص۱۶۲.

[۸] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۲، ص۲۴۰.

محقق حلّی (متوفای ۶۷۶هـ. ق) در بخش جهاد، شرایع می‌نویسد:
فرضه علی الکفایه ولایتعین إلا أن یعینه الإمام (ع) لاقتضاء المصلحه.

[۹] محقق حلّی، شرایع الاسلام، ج۱، ص۲۷۸، استقلال، قم، ۱۴۰۹.

جهاد، واجب کفایی است عینی مگر این‌که امام (ع) به اقتضای مصلحت، آن را واجب عینی اعلان کند.
علامه حلّی (متوفای۷۲۶هـ. ق) در مبحث دین، قواعد، می‌نویسد:
لو طالبه المقرض من غیر شرط فی غیر البلد أو فیه مع شرط غیره، وجب الدفع مع مصلحه المقترض، ولو دفع فی غیر بلد الاطلاق أو الشرط، وجب القبول مع مصلحه المقرض.

[۱۰] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۱، ص۱۵۷، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۱۳.

اگر قرض دهنده از قرض گیرنده، بخواهد که بدهی خود را در غیر از بلد قرض بدهد بی آن‌که در آغاز چنین شرطی شده باشد، یا از او بخواهد بدهی‌اش را در بلد قرض بپردازد، با این‌که غیر از آن، شرط شده باشد، این کار بر قرض کننده، واجب است، اگر مصلحت او در این باشد. و اگر قرض گیرنده، بدهی خود را در غیر از بلد قرض مقتضای اطلاق است یا در غیر از بلدی که شرط شده، بپردازد، پذیرفتن آن به قرض دهنده، اگر مصلحت او اقتضا کند، واجب است.
محقق کرکی (متوفای ۹۴۰هـ. ق) در کتاب جامع المقاصد، مبحث شرکت، نوشته است:
لاتجوز مکاتبه عبد الشرکه ولاإعتاقه علی مال ولاتزویجه ولا المعاباه بمال الشرکه ولا إقراضه ولا المضاربه ونحوه لأن ذلک کله لیس من توابع التجاره الغالبه أی المنزل علیها الاطلاق، نعم لو اقتضت المصلحه شیئا من ذلک ولم یتیسّر استئذان الشریک جاز فعله.

[۱۱] محقق کرکی، جامع المقاصد، ج۸، ص۲۲.

فقها در باب احیای اراضی می‌گویند: اگر شخصی برای احیای زمین موات، سنگ چید، ولی آن را احیا نکرد، امام او را به یکی از دو کار اجبار می‌کند: احیای زمین یا دست برداشتن از آن، و اگر نپذیرد، حکم به اخراج وی می‌دهد تا زمین، بی استفاده نماند.
صاحب جواهر ، پس از آن‌که این حکم را پذیرفته شده بزرگانی، چون: شیخ طوسی ، ابن‌حمزه ، علامه حلّی ، فخر المحققین ، شهید اوّل ، شهید ثانی و گروهی دیگر می‌داند، در بیان وجه آن، از دیدگاه آن فقها، می‌نویسد:
معلّلین له بقبح تعطیل العماره التی هی منفعه الاسلام.

[۱۲] شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۵۹، دار الکتب الإسلامیه، تهران.

نکته‌ای مهم درباره مصلحت

مصلحت ـ به دلیلی که بر اهل فن، پوشیده نیست ـ در فقه اهل سنت ، از اهمیت بیشتری برخوردار است، تا جایی که اصولیان ایشان، بابی به نام (مصالح مرسله) گشوده‌اند و شماری از فقهای ایشان، مانند: مالک، آن را معتبر دانسته‌اند، و آن را دلیلی از ادله شرعی شمرده‌اند و احکامی را بر آن استوار دانسته‌اند.

[۱۳] ابراهیم بن موسی الغرناطی، الاعتصام، ج۲، ص۱۱۱_۱۱۲.

[۱۴] صبحی محمصانی، فلسفه التشریع فی الاسلام، ج۱، ص۱۹۴.

حتی نجم الدین طوقی حنبلی (متوفای ۷۱۶هـ. ق) در مقام تعارض ، مصالح مرسله را بر اجماع و دیگر ادله شرعی پیش دانسته و گفته است:
إن دلیل رعایه المصالح أقوی من أدله الاجماع فلتقدم علیه وعلی غیره من أدله الشرع عند التعارض.

[۱۵] عبدالمنعم النمر، الاجتهاد، ج۱، ص۱۰۸.

با وجود این، هیچ کدام از فقها و اصولیان شیعه، مصلحت را مصدر فقهی مستقل و منبع استنباط ، در کنار دیگر منابع، نپنداشته‌اند. البته مواردی که در کلمات فقها، برخلاف این مدعی یافت می‌شود، براحتی توجیه می‌شود، زیرا در برخی از این موارد، طرح مصلحت، تنها برای تقویت استدلال یا استدلال‌هایی است که از کتاب و سنت سرچشمه می‌گیرد.

سخنان تعدادی از علماء درباره مصلحت

شیخ طوسی در کتاب سبق و رمایه، می‌نویسد:
فإن کان الإمام، نظرت فان أخرجه من ماله، جاز لما روی أن النبی (ص) سابق بین الخیل وجعل بینهما سبقا… وإن أراد إخراجه من بیت المال جاز أیضا للخبر، ولأن فیه مصلحه للمسلمین.

[۱۶] شیخ محمدحسن طوسی، المبسوط، ج۶، ص۲۹۲.

هرگاه جایزه دهنده مسابقه، امام و حاکم باشد، اگر آن را از مال خود بپردازد، جایز است، زیرا پیامبر (ص) بنابر آن چه روایت شده، مسابقه‌ای اسب دوانی برگزار کرد و جایزه‌ای برای آن گذاشت… اگر ه