توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

یکی از آثار گران سنگ علامه مصلح سید شرف الدین (ره) (۱۲۹۰ ۱۳۷۷ه.ق) کتاب النص والاجتهاد است که آن را در اواخر عمر شریف خود و در حدود هشتاد و پنج سالگی نوشت. (تم هذا الاملاء بعون الله تعالی وتوفیقه… سنه ۱۳۷۵؛ این نوشته به یاری و توفیق خداوند متعال در سال ۱۳۷۵ ه.ق به اتمام رسید.)بنابراین، کتاب برآمده از انبوه دانش و تجربه‌ای است که فرهیخته‌ای پر استعداد و پر کوشش همچون او، می‌تواند طی سالیان دراز فراهم آورد.

فهرست مندرجات

۱ – روش نوشتاری کتاب النص والاجتهاد
۲ – پیشینه
۳ – رابطه کتاب النص والاجتهاد با مسئله فقه و مصلحت
۴ – اهمیت کتاب الاجتهاد
۵ – پایه‌های کلامی بحث
۶ – لزوم تفکیک دو جایگاه مصلحت در تعامل با فقه
۷ – بررسی جایگاه دوم مصلحت
۸ – نمونه‌ای از اجتهادات خلیفه اوّل و دوم
۸.۱ – توجیه اهل سنت
۸.۱.۱ – نقد
۸.۱.۲ – دلایل رد
۹ – ملاحظاتی بر سهم مؤلفه قلوبهم و اجتهاد عمر و امضای ابوبکر
۹.۱ – رد توجیه
۹.۲ – بررسی تطبیق تعامل فقه و مصلحت با انواع مصلحت
۱۰ – تعامل فقه و مصلحت از دیدگاه مبانی اصولی شیعه
۱۱ – نتیجه بحث
۱۱.۱ – لزوم دسته‌بندی خواسته‌های شریعت اسلامی در یک نظام اسلامی
۱۱.۲ – تدوین نظام ترتیب اهمیت اهداف و نیز ترتیب اهمیت احکام
۱۱.۳ – لزوم لحاظ شرایط و اوضاع و احوال در زمینه‌های مختلف جامعه در حوزه‌های تقنینی
۱۱.۴ – نگاهی گذرا گفت وگوی شرف الدین و اهل سنت
۱۲ – پانویس
۱۳ – منبع

روش نوشتاری کتاب النص والاجتهاد

این کتاب، مانند بسیاری دیگر از آثار ایشان، با روش علمی و به دور از تعصبات عامیانه، بیشتر به مسائل اختلافی بین شیعه و سنی ، از زاویه‌ای مخصوص می‌پردازد. هم چنان که از نام کتاب پیداست، او در این کتاب کوشیده تا بسیاری از اجتهادهای پیشوایان اصلی اهل سنت را، با نصوص مورد قبول فریقین به نقد کشد. علامه پیشوایانی را برمی‌گزیند که سیره آن‌ها برای اهل سنت معتبر و متبوع است و از میان اجتهادات آنان نیز، بیشتر آن اجتهاداتی را برمی‌رسد که براساس نصوص کتاب و سنت نقد می‌پذیرد.

پیشینه

مسئله فقه و مصلحت از مسائل فقهی به شمار می‌رود که در عصر جمهوری اسلامی ایران ، به تدریج و با گذشت چند سالی از عمر نظام اسلامی که مدعی برپایی حکومت و دولت براساس فقه توانمند شیعه است، پیش روی فقها و متفکران شیعه رخ نمود. در این مسئله، فقه احکام مدونی را می‌نماید که مستند به نصوص شرعی ، در شکل و لباس قانون، یا حتی در غیر این لباس، بر پایه مبانی کلامی خود، در آستانه اجرا شدن و پوشیدن جامه عمل در صحنه اجتماع قرار می‌گیرد. مصلحت، آن هم بر پایه‌های کلامی و اصول فقهی مخصوص خود، مدعی است که باید در کوران حوادث و تحولات پیچیده، متعدد و متنوع مورد لحاظ باشد، تا بتواند مدیریت تحولات را به دست گیرد. جمود، ایستایی و عقب افتادن از کاروان پیشرفت و تحول که حتی در نگاه کلان و کلی به اهداف اساسی آموزه‌های اسلامی در سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی فراگیر بشر، نیز، مذموم و مطرود است، از آثار زیان بار و نامطلوب بی توجهی به مصالح است. مصالح، دست کم در مقام اجرا

[۱] احکام حکومتی و مصلحت، همین قلم، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۰ و مجله قبسات شماره۸۳، تابستان ۱۳۸۳، مقاله درآمدی بر جایگاه پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint)

و عرفی شدن فقه به معنای تهی شدن از محتوای ثابت و وحیانی (به طوری که عملاً پای در راه سکولار شدن جامعه و نظام حکومت گذاشته شود که آن هم فاصله گرفتن از ضروریات دینی نظام را می‌نماید)، از آثار ناخواسته حکم فرمانی مصلحت برای هر متدین و معتقد به حکومت و جامعه دینی است.
چالش فقه و مصلحت رفته رفته آراء و نظریاتی را در میان متفکران رقم زد تا آنان را در دو طیف ترجیح دهندگان فقه بر مصلحت و بالعکس جای دهد. این دو طیف گزینی، تنها در نظر و اندیشه انتزاعی نیست؛ زیرا مسئله فقه و مصلحت از مسائل صرفاً نظری نیست، بلکه در جای جای تصمیمات مختلف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها، چه در حوزه‌های تقنینی و چه در حوزه‌های اجرایی و حتی حوزه‌های قضایی آثار خود را نشان می‌دهد. اما این توصیف‌ها مانع از این نیست که بتوان با ترسیم، تعمیق و تحلیل جوانب مختلف، مسئله و براساس ملاحظه جوانب کلامی، اصولی و فلسفه فقهی دو طرف، برای داوری و رسیدن به یک جمع بندی مستند و منسجم تلاش کرد.

[۲] احکام حکومتی و مصلحت و منابع قانون گذاری در حکومت اسلامی.

(نگارنده با تلاش در جهت تدوین مباحثی همچون ضوابط تشخیص مصلحت در نظام اسلامی ، مرجع تشخیص مصلحت، حجیت رأی براساس مصلحت و… در همین راه گام نهاده است).

رابطه کتاب النص والاجتهاد با مسئله فقه و مصلحت

رابطه کتاب النص والاجتهاد علامه سید شرف الدین ، با مسئله فقه و مصلحت چیست؟ این پرسش در دو جهت قابل پی گیری است:اوّل این که:آیا ارائه دیدگاهی را از این کتاب درباره این مسئله می‌توان برگرفت؟ و دوم این که تحلیل و تعمیق این مسئله چه تأثیری می‌تواند در اهداف آن کتاب داشته باشد؟ پیش از طرح سؤال اصلی این مقاله و پس از دو مقدمه پیش گفته، باید به این دو سؤال هم پاسخ دهیم. در مورد سؤال اوّل باید گفت که، چنان که پیش تر هم اشاره شد، النص والاجتهاد به آراء و نظریاتی می‌پردازد که پیشوایان بزرگ و موجه نزد اهل سنت در صدر اسلام داشته‌اند و براساس نصوص کتاب و سنت قابل نقل است. بخشی از این آراء از خلیفه اوّل و دوم است که در دوره حکم رانی آنان پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) ابراز و اجرا شده است. سیره این دو در بین جمهور اهل سنت؛ بیشترین اعتبار را دارد؛ به گونه‌ای که دانشمندان اهل سنت از تخطئه اجتهادات آنان پرهیز می‌کنند، و اگر با ادعای مخالفت این اجتهادات و آراء با نصوص کتاب و سنت مواجه شوند، تلاش می‌کنند که با تمسک به تأویلات و توجیهاتی، مخالفت‌ها را پاسخ دهند. یکی از این توجیهات که در چندین مورد از اجتهادات مذکور، دانشوران اهل سنت بیان کرده‌اند، تمسک به مصلحت است. علامه شرف الدین در النص والاجتهاد، به این توجیه توجه نشان داده و آن را نقد کرده و طی آن، به مسئله فقه و مصلحت پرداخته است که در ادامه این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
اما درباره سؤال دوم:هدف علامه از تدوین کتاب النص والاجتهاد نشان دادن مخالفت مواردی از اجتهادات و آرای افراد یاد شده با نصوص کتاب و سنت است.

[۳] النص والاجتهاد، ص۸۶.

روش تقریبی و مقارنه‌ای (تقریب و مقارنه بین مذاهب اسلامی ) که با نقادی علمی و منصفانه همراه است از ویژگی‌های شاخص کتاب به شمار می‌رود. پرهیز از شعار و تعصب بی جا و تکیه بر استدلال‌های محکم و شفاف راهی است که آن عالم فرزانه برای رسیدن به وحدت و هم گرایی مقبول مسلمانان در عمل و نظر برگزید. از این رو، به مسئله فقه و مصلحت در جامعه و حکومت که از سوی طرف مقابل او در مباحثه النص والاجتهاد مورد تمسک واقع شده بود، توجه نشان داد. بنابراین، اگر مسئله فقه و مصلحت به خوبی تبیین و تدوین شود، در واقع، کمک مهمی‌آست برای رسیدن به هدفی که در النص والاجتهاد با روش یاد شده، پی گرفته می‌شود.

اهمیت کتاب الاجتهاد

با تمهید مقدمات فوق، اکنون زمینه برای طرح پرسش اصلی این نوشتار فراهم است:اگر نقدهای علامه شرف الدین بر آن دسته از اجتهادات پیشوایان اهل سنت در صدر اسلام که با مصلحت گرایی خاص آنان در مدیریت جامعه اسلامی صورت گرفته، از زاویه فقه و مصلحت بازبینی شود، چه نتایجی از این بازبینی در داوری آن نقدها و نیز در تبیین رابطه فقه و مصلحت به دست خواهد آمد؟ اهمیت پاسخ به این سؤال برای ما در این عصر که پس از چندین دهه از وفات آن علامه می‌گذرد، دوچندان است؛ زیرا اکنون شیعه چندین سال تشکیل حکومت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به خود دیده است. علامه شرف الدین در عصر خود و قبل از به چالش کشیده شدن فقه شیعه (پایگاه اصلی سیاست و حکومت در نظام عظیم جمهوری اسلامی‌آیران)، نوشته است:
(نعم رأیت بکل أسف بعض ساسه السلف وکبرائهم یؤثرون اجتهادهم فی ابتغاء المصالح علی التعبد بظواهر الکتاب والسنه ونصوصهما الصریحه یتأولونها بکل جرئه ویحملون الناس علی معارضتهما طوعاً وکرهاً بکل قوه وهذا أمر لیس له قبله ولا دبره فإنّا لله وانا الیه راجعون؛)

[۴] النص والاجتهاد، ص۸۵.

آری! مع الأسف دیده می‌شود که برخی از رهبران و بزرگان گذشته اجتهادهای خود را براساس مصالح، بر تعبد به ظواهر و نصوص قرآن و سنت ترجیح می‌دهند. نصوص را با جرئت تمام تأویل می‌کنند و مردم را خواسته و ناخواسته با قدرت تمام بر مخالفت با نصوص وامی‌دارند. این فرایندی است که ابتدا و انتها ندارد و در برابر آن فقط می‌توان به خدا پناه برد. (انا لله وانا الیه راجعون)
اکنون این پرسش ( حق یا باطل ) دست کم در اذهان اهل سنتی که مخاطبان کتاب النص والاجتهاد بوده و هستند، مطرح می‌شود که آیا آنچه علامه شرف الدین در چند سطر فوق از آن به خدا پناه می‌برد، همان نیست که در جمهوری اسلامی‌آیران اتفاق افتاده و بلکه با تشکیل نهادهای مربوطه، قانونی و نهادینه شده است؟ اگر آن پرسش اصلی که چند سطر قبل گذشت پاسخ داده شود، این پرسش فرعی (ولی حساس) نیز پاسخ داده می‌شود. از رهگذر پاسخ به پرسش اصلی، همان طور که از نحوه طرح آن فهمیده می‌شود، هم می‌توان به تبیین زوایایی از مسئله فقه و مصلحت امیدوار بود و هم به تعمیق و تثبیت بخشی از نقدهایی که آن عالم فرزانه در عصر خود بر پاره‌ای از اعمال نظرهای سرنوشت ساز و تأثیرگذار بر جهان اسلام و روابط مسلمانان، داشته است. در این مقاله سعی می‌کنیم گامی هر چند ناچیز و در وسع علمی خود، با فرصتی اندک، در راستای پاسخ به سؤال اصلی، برداریم. پاسخ همه جانبه فرصتی فراخ و تحقیقی گسترده می‌طلبد.

پایه‌های کلامی بحث

برای آغاز سخن در فقه و مصلحت باید از پایه‌های کلامی‌آن آغاز کرد:مهم ترین پایه کلامی قابل طرح در مسئله فقه و مصلحت که در دانش نوظهور فلسفه فقه نیز می‌تواند جای بگیرد، عبارت است از جامعیت و ابدیت شریعت اسلام . اصولاً خاستگاه مسئله شدن رابطه فقه و مصلحت در همین جا به علاوه لزوم عمل به مصالح به طور کلی است. با مفروض گرفتن این ادعا که شریعت اسلام همه احکام مورد نیاز را در روابط فردی و اجتماعی انسان در خود دارد، و این احکام در هیچ زمانی تغییر نمی‌پذیرد، و سعادت انسان را تأمین می‌کند، پرسش اساسی در رابطه فقه و مصلحت قابل طرح خواهد بود؛ این پرسش که در رویدادها و مسائل جدید یا مسائل تغییر یافته، یا حتی تغییر نیافته قدیم، در روابط پیچیده و متعدد انسانی، چگونه می‌توان براساس مصالحی که گاهی رعایت آن‌ها مخالف با صراحت یا ظواهر نصوص می‌نماید، و گاهی هم نصوص در آن باره ساکت است، عمل کرد؟ اگر جامعیت و ابدیت احکام برآمده از نصوص کتاب و سنت که از آن در مسئله فقه و مصلحت، به فقه یاد می‌کنیم، در باور ما مفروض نباشد، لزوم عقلی و نقلی عمل به مصالح به طور کلی، بس خواهد بود که در هر زمان و مکانی، همچون نظام‌های حقوقی سکولار ، مصالح خود را تشخیص دهیم و براساس تشخیص خود عمل کنیم.

[۵] سامان سیاسی، هانینلتون، ترجمه محسن تلاشی، ص۴، نشر علم، تهران.

[۶] فلسفه سیاسی، کونینتن، ترجمه مرتضی اسعدی، ص۲۲۰، انتشارات بین المللی الهدی، تهران.

[۷] احکام حکومتی دین ما، همین، ص۱۸۷ تا۱۹۱.

بگذریم از این که اصولاً تشخیص مصالح حتی در نظام‌های غیر دینی، وقتی در سطح جامعه و به گونه مصلحت عمومی مطرح می‌شود، نیز مشکلات و مسائل مخصوص به خود را دارد.
از این روست که علامه شرف الدین، در آغاز کتاب النص والاجتهاد، به این پیش فرض مهم توجه نشان داده و مبنای خود را که دست کم در کلیت و سربستگی، مبنای اصیل تفکر کلامی و اصول فقهی شیعه است، مختصر و مفید بیان کرده است:
(إن الشرائع الاسلامیه قد وسعت الدنیا والآخره بنظمهما وقوانینها وحکمتها فی جمیع أحکامها وقسطها فی موازینها، وآن‌ها المدینه الحکیمه الرحیمه الصالحه لأهل الارض فی کل مکان وزمان، علی اختلافهم فی أجناسهم وأنواعهم وألوانهم ولغاتهم. لم یبق شارع الاسلام، وهو علاّم الغیوب جلّ وعلا، غایه الأوضح سبیلها واقام لاولی الالباب دلیلها…)؛

[۸] النص والاجتهاد، ص۸۴.

احکام شرع مقدس اسلام دنیا و آخرت انسان را، با نظام‌ها، قوانین، حکمت‌ها و بسط عدالت در معیارهای خود، پوشش می‌دهد. احکام اسلام، جامعه اسلامی‌را با حکمت، رحمت و صلاح برای همه اهل زمین در هر زمان و مکانی و با هر دگرگونی در نژاد، گروه، رنگ و زبان، اداره می‌کند. شارع مقدس اسلام که علاّم الغیوب است، همه راه‌های سعادت و هدایت انسان را به غایت روشنی بیان کرده و برای صاحبان عقل حجت بر آن‌ها را تمام کرده است….
آن گاه، تأکید می‌کند که برای به دست آوردن احکام، باید به مفاد صریح و ظاهر کتاب و سنت که به اجماع امت، حجت به شمار می‌روند، به معیارهای عرفی در فهم سخن، روی آورد.

[۹] النص والاجتهاد، ص۸۴.

لزوم تفکیک دو جایگاه مصلحت در تعامل با فقه

نتیجه منطقی مبنای پیش گفته در مسئله فقه و مصلحت چیست؟ باید دو جایگاه مصلحت در تعامل با فقه را از هم تفکیک کنیم تا بتوانیم پاسخ صحیح این پرسش را بیابیم (جایگاه این دو اثباتی است، اما پایگاه سومی هم برای مصلحت تصور می‌شود که پایگاه ثبوتی دارد و جایگاه آن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری است.

[۱۰] مجله قبسات، شماره۳۲ تابستان ۸۳ مقاله درآمدی بر جایگاه پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ص۸۱ به بعد.

جایگاه اوّل، قرائت سنتی و غالب در میان اهل سنت است که تحت عنوان‌هایی همچون مصالح مرسله و استصلاح گرد می‌آید. مصلحت در این جایگاه (در مرحله استنباط احکام کلی شرعی که در فقه مدون می‌شود)، پایه استنباط فقیه است توضیح، تفصیل، نقد و تحلیل این جایگاه در این مختصر امکان پذیر نیست.
جایگاه دوم، قرائت سنتی و غالب نزد فقهای شیعه است که معمولاً در ابواب و مواضع مربوط به ولایت و تولی امور مطرح می‌شود. مصلحت در این جایگاه، استنباط حکم کلی شرعی را پایه ریزی نمی‌کند؛ بلکه دستورالعمل و نصب العینی است که هنگام به کار بستن ولایت و تولی شرعی امور، صاحب ولایت رعایت می‌کند. این گونه مصلحت، برعکس مصلحت در جایگاه اوّل، نسبت به حکم کلی شرعی حالت پسینی و مابعدی دارد. در این جا مصلحت بسان ابزاری است برای هرچه بهتر اجرا شدن حکم کلی شرعی (و البته با لحاظ مجموع خواسته‌های کلی و جزئی شارع که طی ضوابطی صورت می‌گیرد) و طبعاً با لحاظ حکم شرعی و پس از آن به کار می‌رود. اما در جایگاه اول، مصلحت مدعی کشف و احراز حکم کلی شرعی است، و طبعاً قبل از حکم شرعی و برای دست یافتن به آن به کار می‌آید.

[۱۱] احکام حکومتی و مصلحت، ص۱۵۲.

[۱۲] منابع قانون گذار در اسلام، ص۲۵۱.

[۱۳] مجله قبسات، شماره۳۲ تابستان۸۳ مقاله درآمدی بر جایگاه پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ص۸۱ به بعد.

از مبنای پیش گفته که با عبارات علامه شرف الدین نقل کردیم، به دست می‌آید که:
در تعامل فقه و مصلحت، جایگاه اوّل مصلحت سست و بی ارزش می‌گردد. این پیش فرض که احکام شرعی در شریعت اسلام به صورت جامع و کامل برای همه زمان‌ها و مکان‌ها از روی نصوص و ظواهر کتاب و سنت استنباط می‌شود، پایگاه مصلحت را که پایه استنباط احکام کلی شرعی است، ویران می‌سازد؛ زیرا با جامعیت احکام که دست کم در منظر صاحبان این مبنی به معنای برآورده سازی و پاسخ گویی همه نیازهای مورد انتظار است، جایی برای استنباط احکام براساس مصالح نمی‌ماند.
علامه خود به این نتیجه، به اختصار تصریح می‌کند:
(نحن الامامیه إجماعاً وقولاً واحداً لا نعتبر المصلحه فی تخصیص عام ولا تقیید مطلق إلاّ إذا کان لها فی الشریعه نص خاص یشهد لها بالاعتبار. فاذا لم یکن لها فی الشریعه أصل شاهد باعتبارها إیجاباً أو سلباً کانت عندنا ممّا لا أثر له، فوجود المصالح المرسله وعدمها عندنا علی حد سواء)؛

[۱۴] مجله قبسات، شماره۳۲ تابستان۸۳ مقاله درآمدی بر جایگاه پاورپوینت کامل مصلحت در فقه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint، ص۱۱۰.

ما امامیه همگی متفق القول هستیم که مصلحت اعتباری در تخصیص عام یا تقیید هیچ مطلقی ندارد، مگر این که در ادله شرعیه نص خاصی معتبر بر آن شهادت دهد. اگر چنین شهادتی برای مصلحت اثباتاً یا نفیاً در کار نباشد، نزد ما اعتباری ندارد. از همین روست که ما مصالح مرسله را معتبر نمی‌دانیم.

بررسی جایگاه دوم مصلحت

آیا پیش فرض و مبنای پیش گفته، می‌تواند جایگاه دوم مصلحت را هم مخدوش سازد؟ مرحوم علامه شرف الدین در این باره، دست کم اظهارنظر صریح و اعتمادپذیری ندارد. ظاهراً عدم اعتقاد وی در جایگاه یک شیعه به مشروعیت حکومت و ولایت خلیفه اوّل و دوم (که اجتهادات آنان در این جا مورد بحث قرار می‌گیرد) مانع از توجه او به جایگاه دوم مصلحت درباره آنان است. پیش تر اشاره شد که:جایگاه دوم ابزاری است البته مضبوط (که در جای خود قابل بحث است) در دست حکومت مشروع اسلامی؛ هم چنان که اهل سنت نیز غالباً و سنتاً در توجیه رفتار خلفا و صحابه‌ای که سیره آنان را حجت می‌دانند، به مصلحت در جایگاه اوّل آن می‌اندیشند و می‌خواهند براساس مصلحت بینی از رفتار آنان حکم شرعی را استنباط کنند. به هر حال، اگر از دیدگاه شرف الدین هم نتوانیم مطلبی در این باره به دست آوریم، پاسخ سؤال به نظر ما منفی است؛ زیرا جایگاه دوم مصلحت، هم چنان که در توضیح آن گذشت، نمی‌خواهد از مصلحت حکم، کلی شرعی استنباط کند تا با جامعیت شریعت و فراگیری آن برای هر زمان و مکان‌ها منافاتی داشته باشد.

نمونه‌ای از اجتهادات خلیفه اوّل و دوم

اکنون بازخوانی یک نمونه‌ای از اجتهادات خلیفه اوّل و دوم که در کتاب النص والاجتهاد مورد نقد و بررسی قرار گرفته، از زاویه امکان تطبیق تعامل فقه و مصلحت، با عنایت به آنچه تاکنون نوشتیم، راه را برای رسیدن به یک جمع بندی (در مجال اندک این مقاله) و برای کاوش در پاسخ پرسش اصلی یاد شده، هموارتر خواهد کرد. این نمونه در مسئله (سهم مؤلفه قلوبهم) در باب زکات است. در این باره در قرآن کریم می‌خوانیم:
(إنما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلّفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضه من الله والله علیم حکیم.

[۱۵] توبه/سوره۹، آیه۶۱.

ییکی از اصنافی که در این آیه برای مصرف زکات معرفی شده‌اند، ( مؤلفه قلوبهم ) است. اینان کسانی هستند که دل‌هایشان با دادن زکات به ایشان جلب می‌شود تا اسلام آورند، یا به وسیله آنان دفع شرّ دشمنان حاصل می‌شود و یا برای دیگر اهداف اسلامی کمک و یاری می‌رسانند.

[۱۶] المیزان، علامه طباطبایی، ج۹، ص۳۱۱.

علامه شرف الدین پس از نقل آیه شریفه، به اجرای آن در زمان پیامبر اکرم (ص) درباره سهم این دسته از اصناف اشاره می‌کند که مورد انکار هیچ کس نیست و همه مسلمین بر آن اتفاق نظر دارند.

[۱۷] النص والاجتهاد، ص۱۰۷.

سپس به نقل واقعه‌ای می‌پردازد که در زمان خلافت ابوبکر و با محوریت عمر اتفاق افتاد و طی آن سهم این دسته قطع شد. در این واقعه، وقتی صاحبان این سهم، با دستور کتبی خلیفه، نزد عمر که ظاهراً منصب تقسیم زکات را در اختیار داشته می‌روند تا سهم خود را بگیرن