توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصادیق قاعده ملازمه اذن در شی‌ء ۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصادیق قاعده ملازمه اذن در شی‌ء ۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصادیق قاعده ملازمه اذن در شی‌ء ۱۸ اسلاید در PowerPoint :

پاورپوینت کامل مصادیق قاعده ملازمه اذن در شی‌ء ۱۸ اسلاید در PowerPoint

در فقه و قوانین موضوعه به برخی از مصادیق قاعده ملازمه اشاره شده، هرچند در برخی از مصادیق آن میان فقیهان اختلاف شده است.

فهرست مندرجات

۱ – مصادیق قاعده
۱.۱ – مصداق اول
۱.۲ – مصداق دوم
۱.۲.۱ – قانون مدنی
۱.۳ – مورد سوم
۱.۴ – مورد چهارم
۱.۵ – مورد پنجم
۱.۶ – مورد ششم
۱.۷ – مورد هفتم
۲ – پانویس
۳ – منبع

مصادیق قاعده

مصداق اول

اگر کسی به اذن دیگری مال او را به رهن بگذارد، در این که آیا مالک می‌تواند پیش از فرارسیدن اجل دین از اذن خود رجوع کند دو نظریه مطرح است: برخی با تمسک به قاعده « تسلیط » برای مالک حق رجوع از اذن قائلند؛ اما در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند: مقصود از رهن آن است که مال مرهونه وثیقه دین راهن باشد تا پس از حلول اجل دین، چنانچه مدیون دین خود را تادیه نکرد، مرتهن با فروش آن، دین خود را استیفا کند. پس لازمه عرفی و قانونی اذن در رهن، باقی گذاردن رهن تا سررسید دین است و اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است.

[۱] موسوی بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج۶، ص۳۰.

مصداق دوم

در مورد اجاره دادن عین مستاجره توسط مستاجر و تسلیم آن به شخص دیگر، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند که مستاجر حق اجاره دادن عین مستاجره را ندارد، زیرا مالک، مال را به تصرف او داده و تسلیم آن به شخص دیگر جهت انتفاع و استفاده، بدون اذن موجر ممکن نیست؛

[۲] جامع المقاصد، ج۷، ص۱۲۵.

[۳] جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۵۷.

[۴] طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه بر مکاسب، ص۶۰۶.

اما در مقابل، گروهی دیگر آن را صحیح می‌دانند. به نظر این گروه، مستاجره پس از عقد اجاره، مالک منافع عین مستاجره می‌شود و به موجب قاعده سلطنت ، مالک هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در مال خود بکند و اذن مالک در تسلیم عین مستاجره توسط مستاجر به شخص ثالث در ضمن عقد اجاره اول مستتر و از لوازم آن است؛ زیرا بنا بر قاعده «اذن در شی ء اذن در لوازم آن است»، وقتی موجر منافع را به اختیار خود به مستاجر تملیک می‌کند، لزوما اذن هر نوع تصرفی در منافع مورد معامله و از جمله انتقال آن به غیر را نیز داده است و چون انتقال منافع به شخص ثالث بدون تصرف مادی او در عین غیر ممکن است، پس لازمه اذن و رضایت مالک در انتقال منافع به غیر و بهره برداری او از عین، اذن و رضایت به تصرف در عین است. بنابراین می‌توان وجود اذن موجر اول (مالک) در اجاره دادن عین مستاجره به وسیله مستاجر و تسلیم آن را استنباط کرد.

[۵] الروضه البهیه، ج۴، ص۳۴۰.

[۶] جواهر الکلام، ج۷، ص۱۲۵.

قانون مدنی

طبق ماده ۴۷۴ قانون مدنی ایران ، مستاجر، جز در صورت شرط مخالف، می‌تواند عین مستاجره را به دیگری اجاره دهد. این ماده نسبت به اصل اجاره تعیین تکلیف کرده، ولی نسبت به این که آیا